الإنفاق العسكري في ستة أشهر يفوق ما صرفته الدوحة في أربعة عقود
تنظيم الحمدين المرتعب يشتري الأمان الزائف
تاريخ النشر: 23/12/2017
زادت قطر من إنفاقها العسكري خلال الفترة التي تلت مقاطعتها من الدول الأربع أضعافاً مضاعفة، حيث إن هذا الإنفاق في ستة أشهر يفوق كل ما أنفقته قطر منذ استقلالها. وقد لاحظ المحللون العسكريون أن هذا الارتفاع الجنوني والخرافي في الإنفاق العسكري لا تستدعيه مستجدات مقنعة أو تحولات سياسية أو دفاعية.
المبرر الوحيد لجنون الشراء القطري للأسلحة والمعدات الحربية، هو استمالة الدول الكبرى المصدرة للسلاح ورشوتها بمشتريات مليارية يسيل لها لعاب شركات الصناعات الدفاعية التي تملك نفوذاً في هذه الدول.
لجأ تنظيم الحمدين إلى سلاح المال لشراء الأمان الزائف واستقطاب الدول الكبرى إلى جانبه والامتناع عن معاقبته أو الانضمام إلى الطرف الآخر، وتحصين التنظيم ضد أي إجراء دولي ضده.
عقد تنظيم الحمدين الحاكم في قطر اتفاقية وراء اتفاقية مع الدول الكبرى لشراء أسلحة ومعدات حربية بمليارات الدولارات، من دون أن تكون قطر في حاجة فعلية لهذه الأسلحة.
الدافع الوحيد لشراء هذه الأسلحة هو تقديم رشوة معتبرة إلى أصحاب النفوذ في الدول الكبرى. فمن المعروف أن شركات إنتاج الأسلحة في الدول الغربية الكبرى تدير لوبيات قوية في الحكومات والبرلمانات، فعن طريق إصدار طلبات شراء من شركات الصناعات الدفاعية الكبرى في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يضمن نظام الحمدين أن العلاقات الطيبة مع هذه الشركات تعني تسخير نفوذها الذي تملكه عبر أذرع ضغطها على حكوماتها، في سبيل توفير الأمان للتنظيم وإخراجه من عزلته السياسية والاقتصادية.
ولم تركز فقط على تنويع المشتريات الحربية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية فقط، بل اتجهت أيضاً إلى الصين وروسيا لشراء الأسلحة.
مع بداية الأزمة القطرية وقع تنظيم الحمدين عقداً مع الولايات المتحدة لشراء 24 مقاتلة حديثة من طراز إف 15 بقيمة 12 مليار دولار. وربما كانت هذه هي الدفعة الأولى التي تريد قطر شراءها من المقاتلات الأمريكية، خاصة وأنها أعلنت أنها طلبت شراء 72 مقاتلة من طراز «إف-15 كيو.إي». وتدرس الولايات المتحدة بيع نظام باتريوت للدفاع الجوي إلى قطر، إلى جانب مروحيات أباتشي، وطائرة الاستطلاع بوينغ 737 إس للإنذار المبكر والتحكم (اواكس).
كما وقعت قطر مع بريطانيا اتفاقاً لشراء 24 طائرة «تايفون» (يوروفايتر) من غير تحديد قيمة الصفقة، التي يمكن أن تزيد أو تقل على 10 مليارات دولار. إضافة إلى شراء زوارق الدورية السريعة من طراز فيتا.
كما وقعت الدوحة اتفاقاً مع فرنسا لشراء 24 مقاتلة داسو رافال بقيمة 6.7 مليار دولار. وهناك طلب لشراء طائرات إيرباص لإعادة التزود بالوقود جواً. وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري وقعت قطر مع فرنسا اتفاقاً قيمته 14 مليار دولار لشراء 500 مركبة عسكرية وطائرات نقل وتلزيم شركة فرنسية بتشييد قطار أنفاق الدوحة ليخدم أولمبياد 2022.
كما وقعت الدوحة اتفاقاً مع إيطاليا لشراء سبع سفن حربية (4 طرادات وسفينة دورية ومركبة برمائية) بقيمة 6 مليارات دولار.
ووقعت الدوحة اتفاقاً مع موسكو لتعزيز التعاون العسكري التقني وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وللدفاع الجوي.
و طلبت الدوحة أيضاً شراء دبابات من ألمانيا، ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الصين، وتقدمت بطلب إلى تركيا لشراء 17 زورق دورية من حوض بناء السفن في آريس، في أنطاليا.
ويقول المحللون إن تطوير القوات المسلحة الوطنية يتم في إطار خطة مرسومة متكاملة الجوانب. بيد أن المشتريات العسكرية القطرية المفاجئة والمتلاحقة تعكس تسرعاً وتنبئ عن انتهازية ولا تعبر عن خطة دقيقة واضحة. فكل الدلائل تشير إلى أن قطر أصلاً غير محتاجة إلى هذا السلاح والعتاد والمعدات، فقوة الجيش القطري أصغر من أن تستوعب هذه الكمية الهائلة من الأسلحة والمعدات. والخطط السابقة لتسليح الجيش القطري توضح أنها لم تكن تشمل الرغبة في الحصول على هذا الدفق الكبير من المشتريات.
يرى المحللون أن قطر تدرك جيداً أنها في حماية الولايات المتحدة التي تدير من الأراضي القطرية قاعدة العديد العسكرية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من هذه الناحية تضمن أنها لن تتعرض لهجوم عسكري مفترض في خيالها. وفوق ذلك سارعت قطر إلى استجلاب قوات إيرانية وتركية إلى أراضيها ليس لحمايتها من عدوان خارجي بل لقمع أي ثورة داخلية.