الاتراك برضو نزلوا بتقلهم في ليبيا..اهو كله كلام..المهم الفعل.ياحبيبي لا رواية اخوانية ولا شي كل طرف اختار موقفه ومعسكره كما يقال الان لننتظر ماذا سيحصل لان الاتراك نزلوا بثقلهم بالمتوسط حسب بعض الانباء ولنرى ماذا سيحدث
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
الاتراك برضو نزلوا بتقلهم في ليبيا..اهو كله كلام..المهم الفعل.ياحبيبي لا رواية اخوانية ولا شي كل طرف اختار موقفه ومعسكره كما يقال الان لننتظر ماذا سيحصل لان الاتراك نزلوا بثقلهم بالمتوسط حسب بعض الانباء ولنرى ماذا سيحدث
قولتلك نستنة ونشوف بس ليبيا نزلوا بيرقدار وكم حاجة صغيرةالاتراك برضو نزلوا بتقلهم في ليبيا..اهو كله كلام..المهم الفعل.
احنا بقالنا كتير قوي قاعدين مستنيين..اما نشوف.قولتلك نستنة ونشوف بس ليبيا نزلوا بيرقدار وكم حاجة صغيرة
حبيبي هذه الاتفاقية هي قانون البحار تركيا غير موقعة عليه والدول الغير موقعة عليه ستجد مثل بريطانيا على ما اظن او دول اخرى هذه الدول كيف تدير مياهها الاقليمة عبر الجرف القاري الذي يسمح لدولة ما بتحديد مياها الاقليمية بحدود لا اتذكر بالضبط 200 او 300 ميل بحري واذا كان المسطح المائي اضيق هناك معادلة تنضم التقسيم قبل هذه كانت الامور منظمة بهذا الشكل تم استحداث هذه المعاهدة تم توقيعها من البعض ورفضها من البعض الاخر
ياحبيبي كيف كانت المياه الاقليمية تدار قبل الاتفاقية هل من الممكن ان تخبرني ويمكنك مراجعة النزاع الايسلندي البريطاني على مناطق الصيد عندها تفهم المقصودطيب نقول كمان هذا هو نص اتفاقيه الجرف القاري الموقعه سنه 1958 في جينف.
Convention on the Continental Shelf
[/URL]
الاتفاقيه غير موقعه عليها من تركيا او لبيا و هي غير اتفاقيه البحار الموقعه سنه 1982 في جاميكا.
هذا ما يطلق عليه قانون البحار و يتضمن اتفاقيتان اتفاقيه الجرف القاري سنه 1958 و اتفاقيه البحار سنه 1982. اتفاقيته البحار الموقعه سنه 1982 هي من تحدد ال 200 كيلو بحري كمنطقه اقتصاديه و ليست الجرف القاري. تركيا و لبيا غير موقعتان علي كلا الاتفاقيتان.
فبأي قانون تم التقسيم بينهما؟؟؟؟
ياحبيبي كيف كانت المياه الاقليمية تدار قبل الاتفاقية هل من الممكن ان تخبرني ويمكنك مراجعة النزاع الايسلندي البريطاني على مناطق الصيد عندها تفهم المقصود
انت قلتها مسافة 200 ميل بحري وليس كيلومتر هكذا كانت تتم الامور وهكذا كانت تحسب المياه الاقليمية لكل دولة انظلاقا من جرفها الاساس او البر الاساس وتركيا تعتمد هذا المبدا المهم هناك مذكرة كاملة قدها الاتراك للامم المتحدة فيها الاسس القانونية التي اعتمدوا عليها والامر الان متروك للمنظمة الدولية هي من تقررلا يوجد قانون او الاتفاقيه قبل قانون البحار للامم المتحده لتنظيم و تقسيم المياه الاقتصاديه. كان كل دوله تفعل ما تستطيع لستشكاف ثروتها دون النظر للدول المجاوره او عن طريق اتفاقات بين الدول نفسها و لم يكون يوجد قانون دولي وقتها.
النزاع الايسلندي البيرطاني انتهي بالاتفاق بين الدولتين و لكن لا يوجد دول بين ايسلندا و بريطانيا فكان الاتفاق الثنائي كافي و منذ سنه 1982 اصبح 200km بحري هو المعترف بيه من الامم المتحده. هذا الحاله مختلفه عن مشكله شرق المتوسط لوجود الجزر اليونانيه بين تركيا و لبيا و تداخل دول اخري مثل مصر و قبرص في المياه بين تركيا و لبيا و هو ما يتطرق له قانون البحار بان الجزر لها مياها اقتصاديه و هو ما لا توافق عليه تركيا لهذا لم توقع قانون البحار باتفاقيتيه الجرف القاري و البحار.
الذي لم توقع عليه باقي الاطراف وهي تركيا وليبيافالاقتسام بين تركيا و لبيا لم يكن يستند لأي قانون دولي موقع عليه من تركيا و لبيا فقط الاتفاق بينهما و هو اغتصاب لحق اليونان طبقا لقانون البحار.
لا يوجد اسس قانونية لذلك حتى يقدموها..هما فقط قالوا الحتة دي بتاعتنا وضع يد.انت قلتها مسافة 200 ميل بحري وليس كيلومتر هكذا كانت تتم الامور وهكذا كانت تحسب المياه الاقليمية لكل دولة انظلاقا من جرفها الاساس او البر الاساس وتركيا تعتمد هذا المبدا المهم هناك مذكرة كاملة قدها الاتراك للامم المتحدة فيها الاسس القانونية التي اعتمدوا عليها والامر الان متروك للمنظمة الدولية هي من تقرر
انت قلتها مسافة 200 ميل بحري وليس كيلومتر هكذا كانت تتم الامور وهكذا كانت تحسب المياه الاقليمية لكل دولة انظلاقا من جرفها الاساس او البر الاساس وتركيا تعتمد هذا المبدا المهم هناك مذكرة كاملة قدها الاتراك للامم المتحدة فيها الاسس القانونية التي اعتمدوا عليها والامر الان متروك للمنظمة الدولية هي من تقرر
الذي لم توقع عليه باقي الاطراف وهي تركيا وليبيا
احبيبي كل واحد شايف انو قانونيا هو الصح ننتظر الامم المتحدة وربما محكمة العدل ونرى وقتها لاتستعجل الاموراسف انت صح 200 ميل بحري.
الفرق هنا ان هناك قانون دولي من الامم المتحده يستند عليه الاتفاق بين مصر و اليونان في حين الاتفاق بين تركيا و السراج لا سند قانوني دولي له فقط الاعتراض التركي علي قانون البحار و الاتفاق مع لبيا غير معترف بيه دوليا و لا من الامم المتحده.
و ايضا المبدء التركي لا يخذ فالاعتبار وجود الجزر اليونانيه و قبرص بين البر التركي و البر الليبي/المصري و التي تعترف الامم المتحده بأحقيتها في مياه اقتصاديه. ولهذا لم تعتمد الامم المتحده الاتفاقيه بين تركيا و السراج.
و لهذا ستكون الغلبه للاتفاق المصري اليوناني فالامم المتحده و سيتم اعتماده و ستبدء مصر فالتنقيب فالمنطقه المخصصه لها و أي تدخل تركي سيعتبر اعتداء علي اليونان.
بالنسبة ليهم في اسس قانونية كل طرف شايف انو هو قانونيا صح استنة الامم المتحدة وربما محكمة العدل ونرى وقتهاb
لا يوجد اسس قانونية لذلك حتى يقدموها..هما فقط قالوا الحتة دي بتاعتنا وضع يد.
احبيبي كل واحد شايف انو قانونيا هو الصح ننتظر الامم المتحدة وربما محكمة العدل ونرى وقتها لاتستعجل الامور
مفيش حاجة اسمها هما شايفين..ومحكمة العدل مش هاتعمل حاجة الا برضى الطرفين و تركيا هاترفض.بالنسبة ليهم في اسس قانونية كل طرف شايف انو هو قانونيا صح استنة الامم المتحدة وربما محكمة العدل ونرى وقتها
غير صحيح نهائي مصر حصلت علي المقابل من اليونان7% من مياه اليونان الاقتصاديهمصر تتخلى عن مساحة بحجم لبنان من حقها و جرفها القاري فقط نكاية في الاتراك و ليبيا ، ما تفعلها المناكفة المصرية للاتراك اصبح مشهد سريالي.
طب ماده كويس علشان المصريون ياخدو تارهم من الاتراكمن يتكلم عن قانون دولي الان او امم متحدة او مجلس امن
القانون الان اصبح قانون البقاء للأقوي افيقو العالم تغير بعد كورونا