الدعم الإداري

تطورات الساحة العراقية ( متابعة مستمره )

التدخلات التركية في الشرق الاوسط
شمال العراق
طائرات تركية تنفذ ضربات جوية ضد مخابئ ومخازن لحزب العمال الكردستاني التركي ( PKK ) الذي يتخذ من شمال العراق مقرات له . الخبر نقلا عن هورزن انتلجنس ( @_hozint )

161083
 
افتتاح معرض الامن والدفاع والصناعات الحربية بدورته الثامنة وبمشاركة عالمية




تحت شعار "بوحدتنا انتصرنا للبناء توجهنا"، وبحضور رئيس اركان الجيش وقادة السلاح وعدد كبير من ضباط الجيش العراقي وبمشاركة واسعة من ٢٢ دولة واكثر من ١٧٠ شركة وست وزارات، افتتح معرض الامن والدفاع والصناعات الحربية على ارض معرض بغداد الدولي بدورته الثامنة،

حيث ان افتتاح هذا المعرض هو دليل واضح على دخول العراق في مرحلة جديدة من البناء والتطوير والاطلاع على اخر ما توصل اليه العالم في مجال التسليح والرغبة في الاستفادة من الخبرات العالمية، كما يسهم في بناء قابليات المؤسسة العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية.

#وزارةالدفاعالعراقية #جيشالعراقينتصر

https://mod.mil.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10212​
 


شهدت البصرة يوم امس نزاع عشائري عنيف اندلع بين عشيرتين من عشائرها استمرت حتى ساعات الصباح الاولى ادت الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين بعضهم مدنيين عزل .​
 
الفساد المشرعن في العراق

حمودي جمال الدين


المتتبع للمناقشات والحوارات الدائرة الأن بين الفرقاء السياسيين والمسؤولين الكبار واعضاء مجالس النواب وكل الكتل و الشلل والاحزاب الحاكمة منذُ سقوط النظام البائد والى الان يحس بان الفساد في العراق ليس دخيلا أو مرتجلا و مفتعلا وإنما كان ومنذُ نشأته مشرعنا ووفق ضوابط وأحكام سياسية ومحاصصاتية وكان الهدف الرئيسي الذي تبوأت به هذه الرؤوس والشلل مناصبها هو لاقتسام خيرات العراق و قوت أبناء شعبه وليس ادارة حكمه وبناء مستقبله ومستقبل أجياله كما هي عليه المناصب والامتيازات التي استولوا عليها بغير وجه حق ,ولم تكفهم او تقنعهم التشريعات التي وضعوها لأنفسهم و لمصالحهم الخاصة بفساد ليس له شبيه او مثيل في العالم حيث ينفرد به النظام العراقي الجديد بعد 2003‘وهو النوع الذي تسبب وما زال في تبديد ثروة البلد ومعظم موازنة الدولة من رواتب وامتيازات للمسؤولين الحكوميين والنواب ومخصصات ونفقات وامتيازات ‘في 70% من أموال الموازنة تخصص سنويا للنفقات التشغيلية للحكومة و40% من هذه الأخيرة تذهب لمصروفات الرئاسات الثلاث ‘رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب .

والا ماذا يعني ان يطلب من الحكومة أن تحيل موضوع مكافحة الفساد الى مجلس النواب لمناقشته واستحصال الموافقة على مكافحته ومن ثم إصدار تشريع خاص للقضاء عليه ، وكأنه ليس من صلب عمل الحكومة وواجباتها في مكافحة هذه الآفة التي تنخر باقتصاد الدولة والمجتمع ، ومنذ تأسيس الدولة الحديثة والتي تلكأت الحكومات المتعاقبة كل هذه السنوات بالمساس به وبالمسؤولين عن اقترافه والتغطية عليه وعلى منفذيه وكأن هذه الهيئات الرقابية التي أسستها الحكومة من أجل معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت وتمددت على كل المرافق والبنى التحتية والثقافية والاجتماعية والسياسية طيلة هذه السنين كخيال المآتة ليس لها وجود او تأثير وإنما هي لإخافة العصافير فقط! أو للزينة والرتوش وان تأسيسها ما هو إلا عبء ثقيل على كاهل الدولة والمجتمع بأجهزتها الإدارية وتضخمها البشري لغرض استيعاب الأعداد الغفيرة من المسؤولين والموظفين وبالأخص من المنتسبين لهذه الأحزاب والسياسيين بغية ارضائهم وكسب ودهم .

ثم أين هو التشكيل الكبير الذي طبل له اعلاميا وسياسيا و وسموه ب (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد) والمعول عليه إنقاذ العراق وانتشاله من هذا المرض/الفساد ، الذي أغرق العراق وشعبه بالوحل والدمار طيلة هذه السنين.

وعلى فرض أن مجلس النواب لم يصوت بالأغلبية على الموافقة لترويج قرار مكافحة الفساد فماذا تفعل الحكومة إزاء عدم الموافقة هل تستسلم للقرار ؟؟ وتجعل الحبل على الغارب ، عندها سيأخذ الفساد تشريعا ضمنيا ساطعا وعلنيا ليس مستورا وتكون الدولة بكل مرافقها ومنافعها وأجهزتها الخدمية والسياسية والاقتصادية موظفة فعليا تحت سلطة الفاسدين وسطوتهم وسيكون الشعب بأجمعه بخدمتهم وطوع بنانهم !!!!! .

بطبيعة الحال فإن هؤلاء المسؤولين و نتيجة لانتفاخ ثرواتهم سيتحولون مع الوقت الى اصحاب: اعمال /شركات/ شركاء/تجار/مضاربين، إضافة إلى مسؤولياتهم ومهامهم في السلطة ‘بالتالي يتحول اتجاههم بالبحث عن طرق و أساليب تنمي ثروتهم وتزيد من أموالهم الخاصة على حساب اهتمامهم بمصلحة الشعب والوطن ‘ثم يلتجئون لتغطية وتمويه ما اكتسبوه من السحت الحرام الى البحث عن نوافذ في تهريب عملة البلد الى الخارج والتي تؤدي بدورها الى تدمير الاقتصاد العراقي وتقويض تنميته.

هنيئا للشعب العراقي بحكومته و قادته و أحزابه !!!!!!.

عن موقع كتابات
 
ستبقى (سيد فساد )معززا مكرما لن يدنو من هيبة سلطانك احد !!

حمودي جمال الدين


بعد سقوط النظام السابق وتغير مفهوم الدولة ومنهجها من الاستبداد الى الديمقراطية ‘اتاح المجال الى محاولة التوسع في الآليات الرقابية والمحاسبية اكبر مما كان عليه في زمن النظام السابق ‘وذلك عبر جملة من الوسائل والآليات سواء كانت تابعة للدولة ومؤسساتها كهيئة النزاهة الرئيسية ولجان النزاهة في مجالس المحافظات ودوائر المفتشين العموميين في الوزارات والدوائر التابعة لها في المحافظات وهيئة النزاهة البرلمانية وديوان الرقابة المالية و منظمات المجتمع المدني والهيئات المدنية والإعلامية ه فضلا عن القضاء والمحاكم المختصة ومع التوسع الهائل والتضخم في وسائل المراقبة الى حد الانتفاخ نرى ان الفساد يأخذ اتساعا و مناعة وقوة ويتشعب ويتغلغل في كل مفاصل الدولة والمجتمع ولم تعد كل هذه الهيئات ووسائل المراقبة قادرة إلى كبح جماحه والحد من تناميه وسيطرته .

ومن أجل التستر على الفساد وعدم القدرة الكافية على محاربته ومكافحته تحاول الحكومات المتعاقبة ان تخلق عناوين ومصطلحات مختلقه تضيفها للعناوين السابقة المعدة لمكافحة الفساد والتي يراد منها تخدير الشعب وايهامه ان الحكومة الجديدة عازمة على محاربة الفساد والقضاء عليه وهي تعرف مسبقا انها محاولات بائسة وتحمل نبرات الفشل في عروق تأسيسها فالمتتبع لحكومة العبادي وارتفاع صوتها المجلجل بمكافحة الفساد ومن سنة 2015 عقد العزم على تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد و ضجت به وسائل الإعلام وعقدت المؤتمرات الصحفية والخطب الرنانة وبمناسبة ودونها يهدد رئيس الوزراء المفسدين بهذا التشكيل الخطر الذي سيقظ مضاجعهم ويلاحق أرصدتهم أينما وجدت ولحسن قدرة العراقيين من تلمس الوعود الكاذبة للسياسيين وانعدام امكانياتهم و قدرتهم على مكافحة الفساد لكونه منهم و إليهم فليس باستطاعتهم زحزحته والاقتراب منه قيد أنملة لذا استقبلوا هذه الضجة الإعلامية الصاخبة للمجلس الموقر بكل فتور واستنكار وتندر و في استهجان وسخرية من البيان الذي تلاه أمين عام مجلس الوزراء في حينه من إن العبادي“وجّه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء” وذهب العبادي دون ان يمس شعرة من ذيل اصغر فاسد عرفه العراقيون ليسلم امانة الفاسدين ومغانمهم التي اثقلت خزينة الدولة وكاهلها بثقلها الرهيب الى السيد رئيس الوزراء الحالي ومع الاسف كانه استرطب التسمية واستهواه العلو والرفعة لها فبادر مشكورا بإعادة تسميتها و برئاسته وعضوية خمسة قضاة خشية ان يذهب النصر الذي حققه المجلس لرئيس الوزراء السابق وحده دون ان يتقاسمه معه.

إن “الهدف من إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة أو شخص، مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء”. وأشار إلى أن “المجلس يجب أن يتمتع بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ”.

فلا ندري ما هو دور الهيئات الرقابية الكثيرة التي شكلت لهذا الغرض في تقويض الفساد ومكافحته ومنذ تأسيس الدولة الحديثة في 2003 والى الان ورغم تفاقم حدة الفساد وانتشاره لم نسمع انه تم ترويج أي معاملة او ملف تحقيقي بخصوص الفساد لأي هيئة قضائية ولم يقدم أي فاسد للمحاكم المختصة الا من بسطاء الناس او الموظفين الادنى في سلم السلطة اما الحيتان الكبيرة المهيمنة على مقدرات الدولة وخزائنها فلم يدنو من ممتلكاتها ونفوذها أحد فاين منها تلك الهيئات الرقابية والمحاسبية لذا لا يمكن التعويل على هذا المجلس لكون المحاصصة الحزبية والسياسية ستمتار يدها لتدير عنق هذا المجلس لصالحها كما هي عليها في تأسيس الهيئات الرقابية السابقة ولن يحدث مطلقا أي تغير وسيبقى الفساد كما هو عليه أو يستفحل ويتفشى على اوسع نطاق.

ان المشكلة الجوهرية والرئيسية التي تفاقمت واستفحلت على الحالة العراقية الراهنة ومنذ سقوط النظام البائد في 2003 الى الآن هي مشكلة الفساد الإداري والمالي ‘فكلما مر بها الزمن تضخمت وتشابكت واستعصت على الحل ويعزى في ذلك الى القيادة السياسية واحزابها وحواشيها فهم علة المشكلة وعقدتها وهم السبب الرئيسي في إشعال جذوتها وتأجيج نارها وإعاقة الوصول الى أي حل ينجي العراق من براثنها وشراستها ‘فمن مصلحة هذه القيادات ان تظل ظاهرة الفساد الاداري مهيمنة ومسيطرة على الوضع المأساوي الذي يعيشه العراق فبقاؤهم وتسلطهم وانتفاخ أرصدتهم واتساع ممتلكاتهم وثرواتهم التي تعدت الحدود والمقاييس وتشظ على مختلف الدول وبنوكها في العالم ‘فمن أعلى هرم السلطة إلى ادنى مسؤول بالدولة يتحدثون بألم وحزن عن مدى تفشي هذه الظاهرة واستشرائها ويشفقون بعطف على الشعب الذي يتحمل أوزارها لكنهم ضالعون وغارقون في أوحالها وما الدعوات او النبرات التي يطلقونها بغية الاصلاح الا ذر الرماد في العيون والتستر على عمق الجريمة التي يرتكبوها بحق شعبهم ووطنهم .

وهم على ادراك ان هذا المستنقع الذي يخوضون فيه هو الذي اوصل العراق الى ما هو عليه من تردي وانهيار‘ ومن تكالب قوى الارهاب العالمي والداخلي والذي يفت في عضد العراق ولحمته ويفتت مجتمعه ويقوض نهوضه الاقتصادي وتنميته ويسرح ويمرح عرضا وطولا على جغرافية لينتقي في الزمان والمكان مسرحا لأفعاله الجرمية من تفجير وقتل وتدمير واحتلال لمدن واراضي وانتهاك لكل المحرمات والمقدرات في كرامة ونفسية الفرد العراقي فالفساد هو الظهير القوي والممول للإرهاب وهو الحاضنة الام له ‘وفضلا عن الإرهاب وانعدام الأمن والاستقرار في البلد هناك حزمة كبيرة من التداعيات والاضرار والاثار التي يولدها الفساد الاداري ‘منها اضعاف هيبة الدولة وركاكتها وتخبطها وهشاشة وتشتت قراراتها وفقدان توازنها وانعدام الخدمات والمنافع التي تؤديها الى شعبها وما الفوضى الإدارية والسياسية التي عليها الحكومة واحزابها وسياسيها الان بفعل الفساد وانعكاساته على مرافق الدولة وأجهزتها الخدمية والأمنية ‘والفساد يعيق استخدام الموارد الاقتصادية والموارد البشرية ويعيق النمو الاقتصادي ويتسبب في انخفاض مستوى المعيشية وتفشي البطالة و تضعضع العلاقات الاجتماعية وزعزعة الثقة بين المواطن وحكومته وبينه وبين القيادات السياسية ‘والفساد يعيق الاستثمار الخارجي والداخلي فمن غير الممكن تشجيع رؤوس الاموال الأجنبية لاستثمارها في داخل العراق طالما يوجد فساد مستشر الى هذا الحد الذي لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم فاغلب الشركات تبحث عن الشفافية والامن والمحاسبة والمراقبة وليس في مناخ ملبد بالفساد.

.فلابد ان تكون مقاومته بمستوى حجمه وقوته واول المقومات الصلبة لمكافحة الفساد هو توافر الإرادة السياسية المتكاملة والمتعاضدة عند الأحزاب وأقطاب العملية السياسية وكتلها في العراق ويفترض توفر حسن النية والولاء التام والمخلص للوطن والشعب اولا فاذا ما تضافرت الجهود مجتمعة يصاحبها تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية وبينها وبين شعبها سيتم القضاء على الفساد أو الحد من تعاظمه وتناميه .

عن موقع كتابات
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى