عثمان المختار :
المحتجون جنوب العراق يطالبون حاليا بإلغاء قانون رواتب رفحاء وكذلك الخدمة الجهادية ومستفيدي مؤسسة السجناء السياسيين التي تستهلك سنويا من العراق مرتبات تعدل مرتبات ثلاث مؤسسات عراقية خدمية علما ان اغلبهم تولوا مناصب بالعملية السياسية بدرجات متفاوتة.
عمليا تم التحايل على القانون وإضافة المئات من الأشخاص إليه اغلبهم مدانون بجرائم قتل واغتصاب وسرقة أو فرار من الجيش أو العمالة لإيران أيام نظام صدام حسين وتم اعتبارهم مضطهدون من النظام من خلال آفة الفساد المعروفة بالعراق وصاروا يتقاضون مبالغ كبيرة شهريا.
قصة "قانون رفحاء" أو "رواتب رفحاء" التي تكررت بالتظاهرات:
سنة 1991 فر المئات من أعضاء حزب الدعوة وفيلق بدر ومعارضين آخرين موالين لإيران إلى السعودية بعد ملاحقة الجيش العراقي لهم بتهمة "الغوغاء" استقبلتهم السعودية وقدمت لهم رعاية في رفحاء ثم تكفلتهم الامم المتحدة ووزعتهم على 50 دولة من بينهم نوري المالكي وعاد بعضهم إلى العراق بعد الاحتلال وآخرين ما زالوا هناك ولديهم جنسيات الدول التي لجئوا إليها وسن لهم قانون عرف باسم قانون رفحاء قدمه القيادي بحزب الدعوة محمد الهنداوي ويقضي بصرف مرتبات شهرية ثابتة مدى الحياة لهم تبلغ نحو 3 الاف دولار كما ينص القانون على منح أطفالهم مرتبات أيضا إضافة الى قطع أراض واستثناءات في التعليم والتوظيف وترسل لهم مرتباتهم من خلال مؤسسة السجناء السياسيين التي خصصت لها موازنة تبلغ 600 مليون دولار سنويا !!