العربية.نت
كشف مراسل العربية، خالد العمري، عن تفاصيل أول اتفاقية وقعت في معرض القوات المسلحة "أفد 2018" ، بين شركة "وهج" التابعة لشركة "سبكيم" مع شركة "PORTSMITH" في إطار تصنيع أجزاء من قنابل موجهة بالليزر، وتشمل بناء قدرات التصنيع المحلي في قطاع الطيران والدفاع.
ولفت إلى توقيع اتفاقية أخرى ثلاثية الأطراف بين "وهج" وشركة "تقنية" وشركة كورية، منوهاً بأن لا تصريح حتى الآن عن حجم هذه الصفقات.
وأشار إلى ترقب عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات محلية وعالمية غداً الأربعاء.
من جهة أخرى، أوضحت تفاصيل الندوة الأولى التي عقدت اليوم في معرض AFED 2018 ، والتي حضرها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، وبمشاركة جيدة من الحضور والخبراء، ركزت على المعوقات التي تواجه الصناعة العسكرية المحلية منها عدم توفر القدرات البشرية في مجال التصنيع العسكري والطيران.
غير أنه عاد مراسل العربية ليوضح أن الخطيب تحدث عن وثائق استراتيجية ستعرضها الهيئة العامة للتصنيع العسكري على جميع الجامعات وكليات التقنية لتوفر تخصصات يحتاجها قطاع الصناعة العسكرية.
http://ara.tv/rgmck
العربية.نت
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ريثيون العربية السعودية" كيرت آمند، في حديث مع "العربية" على هامش
معرض أفد 2018، أن مشاريع الشركة التصنيعية في المملكة ستؤدي لتوفير 1200 وظيفة متخصصة، ونحو 1500 وظيفة غير مباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال آمند: "وقعنا مذكرة تفاهم العام الماضي مع "سامي" على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة تتعلق بتطوير الذخائر الموجهة وصواريخ الدفاع والأمن الإلكتروني لقطاع الدفاع".
وأضاف: "نجري محادثات للارتقاء بمذكرة التفاهم هذه إلى مستوى مفصل ووضع الخطط العملية لتطوير الذخائر الموجهة وتقنيات القيادة والتحكم وغيرها. هذا سيخلق 1200 وظيفة متخصصة مثل المهندسين ومطوري البرامج الإلكترونية والرؤساء السعوديين. كذلك ستخلق هذه المشاريع نحو 1500 وظيفة غير مباشرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة تماشياً مع
#رؤية_السعودية 2030 والأهداف الرامية لتوطين 50% من ا
لصناعات العسكرية".
http://ara.tv/n6jdj
تُعدّ
#المملكة_العربية_السعودية من أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إذ شكلت المصروفات المعتمدة في القطاع العسكري لعام 2016 نسبة 21% من إجماليها.
المفارقة أنه على الرغم من حجم الإنفاق الضخم فلا تتجاوز حصة المحتوى المحلي 5% من إجمالي الإنفاق الحالي للمملكة على التسليح والصيانة وقطع الغيار.
لذا أكدت رؤية 2030 على أهمية توطين قطاع
#الصناعات_العسكرية، وحددت نسبة 50% كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى إلى الوصول إليها في عام 2030.
وقد خصصت موازنة المملكة هذا العام نحو 210 مليارات ريال للقطاع العسكري.
وما فعاليات
معرض القوات المسلحة AFED 2018 في نسخته هذا العام، إلا خير دليل على الخطوات المتسارعة للمملكة في مجال توطين الصناعات العسكرية مع وجود أكثر من 50 شركة عالمية (أوروبية، أميركية، تركية، كورية وصينية) مهتمة لعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية
وسعياً من
#صندوق_الاستثمارات_العامة إلى اغتنام الفرص المتاحة في
قطاع الصناعات العسكرية تحديداً وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030، أسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI " في عام 2017.
وبحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأعوام (2018-2020) ، والذي اطلعت عليه "العربية.نت"، يُتوقع أن تصل مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال بحلول عام 2020، وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.
أكبر 25 شركة صناعات عسكرية
ومن المستهدف أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم، جامعةً بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.
وقد بنت الشركة استراتيجيتها على دراسات وبحوث مستفيضة لأفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق الواسع مع الشركاء المحليين والدوليين. وبدأت الشركة بالتفاوض مع عدة شركات عالمية للمساهمة في بناء قدراتها وتكوين شراكات معها.
الإلكترونيات الدفاعية والذخائر
وفي ضوء ذلك، حددت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مجالات عملها بغية تحقيق أعلى قدر من التوطين والربحية.
وتتمثل هذه المجالات في:
- الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.
- الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.
- الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.
- الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.
- التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة.
ويدعم الصندوق خطة الشركة التي تتمحور حول تطوير أحدث التقنيات وتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات للارتقاء بمستوى الصناعات العسكرية.
وتأتي هذ الخطوات تماشيا مع أهداف
#رؤية_السعودية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
http://ara.tv/v63n9