مدير إدارة التصنيع المحلي بوزارة الدفاع.. العميد المالكي لـ«الجزيرة»:
رؤية 2030 تستهدف توطين 50 % من الصناعات العسكرية محلياً
العميد المالكي متحدثاً للزميل عوض القحطاني
«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:
قال مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع العميد عطية بن صالح المالكي إن تجربة التصنيع المحلي لقطع الغيار، خصوصاً العسكري أثبتت نجاحه وتفوقه من خلال مصانع مؤهلة داخل المملكة الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد).
حيث تقرر أن يكون المعرض القادم في 25 فبراير القادم من عام 1439هـ في مدينة الرياض وأضاف العميد المالكي بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد وزير الدفاع حريصون كل الحرص على تنوع الاقتصاد في البلاد والاستفادة من الصناعة في المملكة واستغلال القدرات الصناعية هي من الأولويات التي حرصتها رؤية المملكة 2030.
وبيَّن المالكي خلال حديثه لـ(الجزيرة) أن المملكة بدأت بالفعل في توطين الصناعات المحلية وجعلها رافداً اقتصادياً ودعلها شريك يساهم ويلبي ما تحتاجه القطاعات العسكرية أو المدنية من قطع غيار.. مؤكداً بأن البدايات صحيحة ومشجعة ولكنها تحتاج إلى وقت.
وأضاف بأن معرض القوات المسلحة للتصنيع المحلي قد نجح نجاحاً باهراً في تعزيز الشراكة مع القطاعات الصناعية حيث أن هناك أكثر من سبعة آلاف اتفاقية وتعميدات شراء مع عدد من المصانع موضحاً بأن هناك أكثر من 40 ألف فرصة استثمارية لتصنيع العديد من القطع داخل المملكة ومن خلال مصانع وطنية.
* كيف بدأت فكرة إنشاء إدارة عامة للتصنيع المحلي؟
- بدأت فكرة إنشاء إدارة عامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع بعدما كانت المبادرة عبارة عن لجنة للتصنيع المحلي برئاسة معالي قائد القوات الجوية.. وعضوية من أفرع القوات المسلحة.. ويوجد فيها أعضاء من القطاع الخاص ومن الجهات الحكومية الأخرى بحيث أن التصنيع المحلي يلقي الدعم من جميع الجهات المشاركة مثل وزارة المالية والتجارة وصندوق التنمية الصناعي والغرف التجارية وعدة جهات مشاركة من مختلف القطاعات، وكان يرأسه في ذلك الوقت نائب وزير الدفاع في ذلك الوقت وضعت الإجراءات ووضعت المهام والسياسات وأخذت آراء القطاع الخاص والجهات المستفيدة والحمد لله توصلنا إلى فكرة قابلة للتطبيق وهي إنشاء الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع وقد استفادت من هذه الإدارة العديد من القطاعات العسكرية والقطاع الخاص، ولأهمية التصنيع المحلي ربطت هذه الإدارة بسمو وزير الدفاع لأهمية التصنيع العسكري وتوطين ما تحتاجه قواتنا المسلحة من قطع الغيار.
* كيف تنظرون إلى رؤية المملكة ومواكبتها مع تطوير الصناعات العسكرية داخل المملكة؟
- هذه الرؤيا انبثقت من حاجة المملكة العربية السعودية إلى توطين الصناعات العسكرية خصوصاً وأن المملكة تمتلك قدرات وثروات طبيعية والثروات الطبيعية كمواد خام دخلها للدولة تسهم في انعاش اقتصاد الوطن، والمملكة العربية السعودية مساحتها الجغرافية كبيرة جداً وتحتاج إلى معدات مختلفة سواء في القوات البرية والبحرية، أو الجوية وتحتاج هذه كلها إلى حماية ونقل سريع لإيصال ما تحتاجه قواتنا المسلحة.. من خلال توفير قطع غيار للمعدات العسكرية من دبابات ومدرعات وطائرات وغيرها من الأجهزة التي تعمل مع هذه القوات.. وهذه تحتاج إلى توفير قطع غيار بالسرعة المطلوبة.
وكما ذكر سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع في رؤية المملكة من أن المملكة من أعلى الدول في الصرف العسكري ولا بد لنا أن نركز في رؤيتنا على توطين التصنيع العسكري داخل المملكة بدلاً من الاعتماد على المصانع في الخارج، وهذه الرؤيا لسموه حلت كثيراًً من العوائق منها عدم تأخير وصول أي قطعة تحتاجها قواتنا المسلحة وثانياً تكاليف هذه القطع من الخارج ولا بد أن نعتمد على أنفسنا خصوصاً أن المملكة تمتلك كوادر وطنية مؤهلة وشباب عندهم الإبداع والقدرة على تصنيع ما تحتاجها منظوماتنا العسكرية. وأضاف العميد المالكي في معرض إجابته بأن رؤية سموه لتوطين الصناعات العسكرية داخل المملكة بمعدل %50 يتم تصنيعها داخل الوطن وهذا الذي نسعى لتحقيقه في إطار توجيهات سمو وزير الدفاع والمسؤولين في وزارة الدفاع ونحن في الواقع مستخدمين لهذه المنظومات ولا بد أن نكون مصنيع لما تحتاجه هذه المنظومات ومطورين ومستخدمين للمنتج المحلي وما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية.
* كيف ترون التصنيع داخل المملكة ومدى نجاحه من خلال المعارض السابقة التي تم تنظيمها؟
- من خلال عملي كانت البدايات ضعيفة جداً، ولكن عندما نظمنا معرض القوات المسلحة للتصنيع وبتوجيه من سمو وزير الدفاع تغيرت الصورة، وأصبح هناك وعي وإدراك لدى المصانع المحلية بأن هناك فرص للتصنيع المحلي ووجدنا بأن لدى هذه المصانع قدرات هائلة وكبيرة وكفاءات عالية الجودة وقد تواصلنا مع القطاع الصناعي والفرق التجارية وقد وجدنا بأن هناك قطعا ومنتوجات توفي بمتطلباتنا تضاهي ما هو موجود في المصانع في الخارج في جودتها وسعرها ومنافسة للسعر وقت الاستيراد والتصدير والحمد لله أقول بأن هناك قدرات لدى المصانع المحلية وأكبر دليل على هذه القدرات أن الشركات العالمية بدأت في التعاون مع مصانع محلية لتصنيع ما تحتاجه المعدات في القطاع العسكري والصناعي والمحلي لتصنيع أي قطع وبمواصفات قوية، وبدأت الشركات العالمية تؤهل مصانع محلية وحتى ما تحتاجه بعض الدول في الخارج.
وهذا التوجيه سوف يحرك اقتصاد الوطن ويجعل منه اقتصادا صناعيا قويا مؤهلا للمنافسة، ومؤهلا لتأمين الاحتياج داخل الوطن ويخدم سمعة المملكة.
* هل تعانون من أي عوائق؟
- ما في عمل ما يكون فيه عوائق والعمل بدون عوائق ما هو عمل، كل عوائق وبجهود من الدولة استطعنا التغلب عليها، الحمد لله حققنا الشيء الكثير بالتصميم والتخطيط السليم وتوجهات ولاة الأمر سوف نصل إلى ما يطمح إليه سمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع لتوطين الصناعات داخل المملكة ونصل إلى نتائج مرضية تحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد وزير الدفاع.
* كم نسبة توفير الشراء من الخارج بعد توطين الصناعات المحلية؟
- التوفير هناك نسبة جيدة ولكن الاستثمار داخل المملكة ممتاز، والتوفير معقول إذا تم توطين الصناعات التي نحتاجها بدون شك أسعار الداخل أفضل واقل تكاليف وهذا ما نسعى إليه وإذا وفرنا فالفائدة تعود على اقتصاد الوطن وتوفيرنا الحقيقي هو الاستثمار داخل الوطن.
* علاقتكم بالمصانع الوطنية.. كيف تسير؟
- العلاقة قوية وهناك تنسيق مع المصانع الرائدة في المملكة التي تقوم بالصناعات ذات الجودة العالية، ونتعامل مع أكثر من 300 مصنع سعودي، وتعاقدنا معهم في عدة مجالات ويتم توريد القطع المطلوبة لأفرع قواتنا المسلحة.
* كم عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها؟
- هناك أكثر من 700 تعميد واتفاقية مع عدد من المصانع في القطاع الخاص عقد وتعميد بالشراء شراء من المصنع وليس المورد.
* من أين تجلبون مواد قطع التصنيع خاصة العسكرية، وهل لكم مواصفات معينة؟
- بعض القطع لها مواصفات معينة، وقد وجدنا القطع العسكرية في مصانعنا ولديهم المواد الطبيعية وبعض القطع تستخدم للقطاع العسكري والمدني وبعض القطع العسكرية لها مواصفات معينة ولكن هذه المصانع قادرة على صناعة ما نحتاجه.
* هل نجحتم في إقامة معرض القوات المسلحة للتصنيع المحلي ويقام كل سنتين؟
- نعم هناك نجاحات باهرة وهناك رضى من قبل المشاركين ومن المصانع في الداخل والخارج، وقد سلم للمصانع ما يقارب من سبعة آلاف صنف سلمت للمصانع المحلية وضعنا العديد منها والباقي قيد التنفيذ، كذلك كان المعرض بمثابة لقاء بين المصنعيين والمستخدمين.
وقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع على إقامة المعرض كل سنتين وسوف يقام المعرض القادم بحول الله 25 فبراير العام القادم في الرياض وسيكون فرصة كبيرة للمصنعين لعرض قدراتهم التصنيعية سواء لوزارة الدفاع أو القطاعات خارج وزارة الدفاع أو عرض قدراتهم للشركات العالمية وعرض للقدرات الموجودة وإطلاع القطاعات العسكرية أو الشركات على قدرات مصانعنا في المملكة.
* هل تم دعوة للشركات المصنعة لقطع الغيار العسكري للاشتراك في هذا المعرض؟
- نحن بصدد إعداد دعوات للشركات والمصانع التي ترى فيها فائدة لعرض منتوجاتهم وقدراتهم للمصنعين المحليين وسيكون هناك مؤتمر صحفي يوضح الاستعدادات لهذا المعرض والذي سيكون له قائدة المعرض السابقة ثم عرض أكثر من 40 ألف فرصة للمستثمرين ونتوقع بأن هذا الرقم سوف يرتفع إلى أكثر وهذه فرصة لأصحاب المصانع لتصنيع ما تحتاجه القطاعات المدنية والعسكرية وسيكون هناك جهات تشارك من ال خارج ولن نحرق المفاجآت، سيكون هناك مفاجأة في المعرض القادم ولدينا طموح للتطوير وتعديل ما نراه عن المعارض السابقة.
* ما هي رؤية وزارة الدفاع للاكتفاء بالتصنيع المحلي؟
- رؤية المم لكة 2030 أن نصل مثلما أشرت سابقاً إلى رقم يرضي طموح ولاة الأمر وأن نعمل نقلة نوعية في مجال توطين التصنيع العسكري والمدني إلى نسبة عالية، ونحن الآن جاهزين على تحقيق 50% فإذا حققنا هذه النسبة فسوف يرتفع الرقم إلى الأعلى ولنا تجد جهة في العالم ننتج ما تريده ولا غنى عن خبرات المصانع في العالم وما نحتاجه لبعض معداتنا، والجهات الصناعية دائماً تبحث عن التطوير في منتوجاتها.
* هل هناك نسبة معينة تحتاجون لها من قطع الغيار، سنوياً تلبي احتياجات القوات المسلحة؟
- قطع الغيار تختلف حسب الجهات المستفيدة الآن في توجيه من سمو وزير الدفاع بأن جميع العقود التي نعتبرها عقود للتوريد والصيانة وعقود قصيرة المدى أن يضمن منها 10% للمصانع المحلية، وهذا ما نعمل عليه في عقودنا مع الشركات العالمية التي تورد إلى المملكة.
* ما هو أثر توطين الصناعات العسكرية على الاقتصاد الوطني؟
- أنا أنظر إلى الجاهزية نعم توطين الصناعات العسكرية تقوي جاهزيتنا وهذا متوفر لدينا بحمد الله.. المصانع المحلية وفرت لنا ما نحتاجه من قطع غيار وبصورة سريعة وفي أوقات قياسية وهذا له إيجابية على اقتصاد الوطن وعلى المصنع والمورد، ويحرك اقتصاد البلد وسوف تدعم هذه المصانع الاستفادة من أبناء الوطن في مجال التوظيف وتأهيئتهم بعد تدريبهم وتأهيلهم وهذا ما تسعى إليه دولتنا مع القطاع الخاص من إعطاء أبناء الوطن الأولوية خصوصاً في التخصصات الفنية.
* هل ساهم التصنيع المحلي بتأمين قطع لمعدات أثناء الحرب في الحد الجنوبي؟
- نعم كانت هناك قطع تحتاجها قطاعاتنا العسكرية في الحد الجنوبي قطع ممة وتم تأمينها بالسرعة القياسية.. وهناك علاقات استراتيجية بيننا وبين الغرف التجارية في المملكة وهم شركاء استراتيجيين لنا في هذه النقلة في تصنيع قطع الغيار داخل المملكة.
www.al-jazirah.com/2017/20170512/bv1.htm
رؤية 2030 تستهدف توطين 50 % من الصناعات العسكرية محلياً
العميد المالكي متحدثاً للزميل عوض القحطاني
«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:
قال مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع العميد عطية بن صالح المالكي إن تجربة التصنيع المحلي لقطع الغيار، خصوصاً العسكري أثبتت نجاحه وتفوقه من خلال مصانع مؤهلة داخل المملكة الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد).
حيث تقرر أن يكون المعرض القادم في 25 فبراير القادم من عام 1439هـ في مدينة الرياض وأضاف العميد المالكي بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد وزير الدفاع حريصون كل الحرص على تنوع الاقتصاد في البلاد والاستفادة من الصناعة في المملكة واستغلال القدرات الصناعية هي من الأولويات التي حرصتها رؤية المملكة 2030.
وبيَّن المالكي خلال حديثه لـ(الجزيرة) أن المملكة بدأت بالفعل في توطين الصناعات المحلية وجعلها رافداً اقتصادياً ودعلها شريك يساهم ويلبي ما تحتاجه القطاعات العسكرية أو المدنية من قطع غيار.. مؤكداً بأن البدايات صحيحة ومشجعة ولكنها تحتاج إلى وقت.
وأضاف بأن معرض القوات المسلحة للتصنيع المحلي قد نجح نجاحاً باهراً في تعزيز الشراكة مع القطاعات الصناعية حيث أن هناك أكثر من سبعة آلاف اتفاقية وتعميدات شراء مع عدد من المصانع موضحاً بأن هناك أكثر من 40 ألف فرصة استثمارية لتصنيع العديد من القطع داخل المملكة ومن خلال مصانع وطنية.
* كيف بدأت فكرة إنشاء إدارة عامة للتصنيع المحلي؟
- بدأت فكرة إنشاء إدارة عامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع بعدما كانت المبادرة عبارة عن لجنة للتصنيع المحلي برئاسة معالي قائد القوات الجوية.. وعضوية من أفرع القوات المسلحة.. ويوجد فيها أعضاء من القطاع الخاص ومن الجهات الحكومية الأخرى بحيث أن التصنيع المحلي يلقي الدعم من جميع الجهات المشاركة مثل وزارة المالية والتجارة وصندوق التنمية الصناعي والغرف التجارية وعدة جهات مشاركة من مختلف القطاعات، وكان يرأسه في ذلك الوقت نائب وزير الدفاع في ذلك الوقت وضعت الإجراءات ووضعت المهام والسياسات وأخذت آراء القطاع الخاص والجهات المستفيدة والحمد لله توصلنا إلى فكرة قابلة للتطبيق وهي إنشاء الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع وقد استفادت من هذه الإدارة العديد من القطاعات العسكرية والقطاع الخاص، ولأهمية التصنيع المحلي ربطت هذه الإدارة بسمو وزير الدفاع لأهمية التصنيع العسكري وتوطين ما تحتاجه قواتنا المسلحة من قطع الغيار.
* كيف تنظرون إلى رؤية المملكة ومواكبتها مع تطوير الصناعات العسكرية داخل المملكة؟
- هذه الرؤيا انبثقت من حاجة المملكة العربية السعودية إلى توطين الصناعات العسكرية خصوصاً وأن المملكة تمتلك قدرات وثروات طبيعية والثروات الطبيعية كمواد خام دخلها للدولة تسهم في انعاش اقتصاد الوطن، والمملكة العربية السعودية مساحتها الجغرافية كبيرة جداً وتحتاج إلى معدات مختلفة سواء في القوات البرية والبحرية، أو الجوية وتحتاج هذه كلها إلى حماية ونقل سريع لإيصال ما تحتاجه قواتنا المسلحة.. من خلال توفير قطع غيار للمعدات العسكرية من دبابات ومدرعات وطائرات وغيرها من الأجهزة التي تعمل مع هذه القوات.. وهذه تحتاج إلى توفير قطع غيار بالسرعة المطلوبة.
وكما ذكر سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع في رؤية المملكة من أن المملكة من أعلى الدول في الصرف العسكري ولا بد لنا أن نركز في رؤيتنا على توطين التصنيع العسكري داخل المملكة بدلاً من الاعتماد على المصانع في الخارج، وهذه الرؤيا لسموه حلت كثيراًً من العوائق منها عدم تأخير وصول أي قطعة تحتاجها قواتنا المسلحة وثانياً تكاليف هذه القطع من الخارج ولا بد أن نعتمد على أنفسنا خصوصاً أن المملكة تمتلك كوادر وطنية مؤهلة وشباب عندهم الإبداع والقدرة على تصنيع ما تحتاجها منظوماتنا العسكرية. وأضاف العميد المالكي في معرض إجابته بأن رؤية سموه لتوطين الصناعات العسكرية داخل المملكة بمعدل %50 يتم تصنيعها داخل الوطن وهذا الذي نسعى لتحقيقه في إطار توجيهات سمو وزير الدفاع والمسؤولين في وزارة الدفاع ونحن في الواقع مستخدمين لهذه المنظومات ولا بد أن نكون مصنيع لما تحتاجه هذه المنظومات ومطورين ومستخدمين للمنتج المحلي وما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية.
* كيف ترون التصنيع داخل المملكة ومدى نجاحه من خلال المعارض السابقة التي تم تنظيمها؟
- من خلال عملي كانت البدايات ضعيفة جداً، ولكن عندما نظمنا معرض القوات المسلحة للتصنيع وبتوجيه من سمو وزير الدفاع تغيرت الصورة، وأصبح هناك وعي وإدراك لدى المصانع المحلية بأن هناك فرص للتصنيع المحلي ووجدنا بأن لدى هذه المصانع قدرات هائلة وكبيرة وكفاءات عالية الجودة وقد تواصلنا مع القطاع الصناعي والفرق التجارية وقد وجدنا بأن هناك قطعا ومنتوجات توفي بمتطلباتنا تضاهي ما هو موجود في المصانع في الخارج في جودتها وسعرها ومنافسة للسعر وقت الاستيراد والتصدير والحمد لله أقول بأن هناك قدرات لدى المصانع المحلية وأكبر دليل على هذه القدرات أن الشركات العالمية بدأت في التعاون مع مصانع محلية لتصنيع ما تحتاجه المعدات في القطاع العسكري والصناعي والمحلي لتصنيع أي قطع وبمواصفات قوية، وبدأت الشركات العالمية تؤهل مصانع محلية وحتى ما تحتاجه بعض الدول في الخارج.
وهذا التوجيه سوف يحرك اقتصاد الوطن ويجعل منه اقتصادا صناعيا قويا مؤهلا للمنافسة، ومؤهلا لتأمين الاحتياج داخل الوطن ويخدم سمعة المملكة.
* هل تعانون من أي عوائق؟
- ما في عمل ما يكون فيه عوائق والعمل بدون عوائق ما هو عمل، كل عوائق وبجهود من الدولة استطعنا التغلب عليها، الحمد لله حققنا الشيء الكثير بالتصميم والتخطيط السليم وتوجهات ولاة الأمر سوف نصل إلى ما يطمح إليه سمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع لتوطين الصناعات داخل المملكة ونصل إلى نتائج مرضية تحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد وزير الدفاع.
* كم نسبة توفير الشراء من الخارج بعد توطين الصناعات المحلية؟
- التوفير هناك نسبة جيدة ولكن الاستثمار داخل المملكة ممتاز، والتوفير معقول إذا تم توطين الصناعات التي نحتاجها بدون شك أسعار الداخل أفضل واقل تكاليف وهذا ما نسعى إليه وإذا وفرنا فالفائدة تعود على اقتصاد الوطن وتوفيرنا الحقيقي هو الاستثمار داخل الوطن.
* علاقتكم بالمصانع الوطنية.. كيف تسير؟
- العلاقة قوية وهناك تنسيق مع المصانع الرائدة في المملكة التي تقوم بالصناعات ذات الجودة العالية، ونتعامل مع أكثر من 300 مصنع سعودي، وتعاقدنا معهم في عدة مجالات ويتم توريد القطع المطلوبة لأفرع قواتنا المسلحة.
* كم عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها؟
- هناك أكثر من 700 تعميد واتفاقية مع عدد من المصانع في القطاع الخاص عقد وتعميد بالشراء شراء من المصنع وليس المورد.
* من أين تجلبون مواد قطع التصنيع خاصة العسكرية، وهل لكم مواصفات معينة؟
- بعض القطع لها مواصفات معينة، وقد وجدنا القطع العسكرية في مصانعنا ولديهم المواد الطبيعية وبعض القطع تستخدم للقطاع العسكري والمدني وبعض القطع العسكرية لها مواصفات معينة ولكن هذه المصانع قادرة على صناعة ما نحتاجه.
* هل نجحتم في إقامة معرض القوات المسلحة للتصنيع المحلي ويقام كل سنتين؟
- نعم هناك نجاحات باهرة وهناك رضى من قبل المشاركين ومن المصانع في الداخل والخارج، وقد سلم للمصانع ما يقارب من سبعة آلاف صنف سلمت للمصانع المحلية وضعنا العديد منها والباقي قيد التنفيذ، كذلك كان المعرض بمثابة لقاء بين المصنعيين والمستخدمين.
وقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع على إقامة المعرض كل سنتين وسوف يقام المعرض القادم بحول الله 25 فبراير العام القادم في الرياض وسيكون فرصة كبيرة للمصنعين لعرض قدراتهم التصنيعية سواء لوزارة الدفاع أو القطاعات خارج وزارة الدفاع أو عرض قدراتهم للشركات العالمية وعرض للقدرات الموجودة وإطلاع القطاعات العسكرية أو الشركات على قدرات مصانعنا في المملكة.
* هل تم دعوة للشركات المصنعة لقطع الغيار العسكري للاشتراك في هذا المعرض؟
- نحن بصدد إعداد دعوات للشركات والمصانع التي ترى فيها فائدة لعرض منتوجاتهم وقدراتهم للمصنعين المحليين وسيكون هناك مؤتمر صحفي يوضح الاستعدادات لهذا المعرض والذي سيكون له قائدة المعرض السابقة ثم عرض أكثر من 40 ألف فرصة للمستثمرين ونتوقع بأن هذا الرقم سوف يرتفع إلى أكثر وهذه فرصة لأصحاب المصانع لتصنيع ما تحتاجه القطاعات المدنية والعسكرية وسيكون هناك جهات تشارك من ال خارج ولن نحرق المفاجآت، سيكون هناك مفاجأة في المعرض القادم ولدينا طموح للتطوير وتعديل ما نراه عن المعارض السابقة.
* ما هي رؤية وزارة الدفاع للاكتفاء بالتصنيع المحلي؟
- رؤية المم لكة 2030 أن نصل مثلما أشرت سابقاً إلى رقم يرضي طموح ولاة الأمر وأن نعمل نقلة نوعية في مجال توطين التصنيع العسكري والمدني إلى نسبة عالية، ونحن الآن جاهزين على تحقيق 50% فإذا حققنا هذه النسبة فسوف يرتفع الرقم إلى الأعلى ولنا تجد جهة في العالم ننتج ما تريده ولا غنى عن خبرات المصانع في العالم وما نحتاجه لبعض معداتنا، والجهات الصناعية دائماً تبحث عن التطوير في منتوجاتها.
* هل هناك نسبة معينة تحتاجون لها من قطع الغيار، سنوياً تلبي احتياجات القوات المسلحة؟
- قطع الغيار تختلف حسب الجهات المستفيدة الآن في توجيه من سمو وزير الدفاع بأن جميع العقود التي نعتبرها عقود للتوريد والصيانة وعقود قصيرة المدى أن يضمن منها 10% للمصانع المحلية، وهذا ما نعمل عليه في عقودنا مع الشركات العالمية التي تورد إلى المملكة.
* ما هو أثر توطين الصناعات العسكرية على الاقتصاد الوطني؟
- أنا أنظر إلى الجاهزية نعم توطين الصناعات العسكرية تقوي جاهزيتنا وهذا متوفر لدينا بحمد الله.. المصانع المحلية وفرت لنا ما نحتاجه من قطع غيار وبصورة سريعة وفي أوقات قياسية وهذا له إيجابية على اقتصاد الوطن وعلى المصنع والمورد، ويحرك اقتصاد البلد وسوف تدعم هذه المصانع الاستفادة من أبناء الوطن في مجال التوظيف وتأهيئتهم بعد تدريبهم وتأهيلهم وهذا ما تسعى إليه دولتنا مع القطاع الخاص من إعطاء أبناء الوطن الأولوية خصوصاً في التخصصات الفنية.
* هل ساهم التصنيع المحلي بتأمين قطع لمعدات أثناء الحرب في الحد الجنوبي؟
- نعم كانت هناك قطع تحتاجها قطاعاتنا العسكرية في الحد الجنوبي قطع ممة وتم تأمينها بالسرعة القياسية.. وهناك علاقات استراتيجية بيننا وبين الغرف التجارية في المملكة وهم شركاء استراتيجيين لنا في هذه النقلة في تصنيع قطع الغيار داخل المملكة.
www.al-jazirah.com/2017/20170512/bv1.htm
