الجزائر تطرد للاجئين سوريين

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Rooster 

صقور الدفاع
إنضم
15 يناير 2016
المشاركات
12,426
التفاعل
64,766 401 3
الدولة
Morocco
السلطة الجزائرية تطرد العشرات اللاجئين السوريين من الجزائر و تلقي بهم في الحدود المغربية بوادي زوزفانة ب مدينة فجيج ، لاحول ولاقوة إلا بالله مسلمون بلا رحمة و بلا إنسانية

الصورة للاجئين السوريين إثر دخولهم مدينة فجيج


18010716_1475891815785554_2265771147783777438_n.jpg


18056896_1475891825785553_8283060511927256903_n.jpg


18010576_1475891862452216_3738341654016576706_n.jpg


18033092_1475891895785546_3169220716690433578_n.jpg


17952716_1475891965785539_8811175536726320300_n.jpg


18010852_1475891919118877_4263996159296549738_n.jpg


 
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله ، هل من تفاصيل عن اسباب الابعاد ؟
 
السوؤيون كان لهم دور في تحرير الجزائر
الان يُهانون ويُعاملون وكانهم ليسو بشر
شعار مع فلسطين ظالمة او مظلومة في الجزائر يدكرنا بحلف المماتعة الشيعي
 
مذا تتوقع من نظام الجنرالات الدي يدعم بشار النجس في حربه ضد شعبه؟
 
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله ، هل من تفاصيل عن اسباب الابعاد ؟
هذه ليست المرة الاولة التي قام بها نظام الجازائر بطرد اللاجئين السوريين تجاه المغرب
سبق و حدث ذالك في مناسبتين و تم استقبالهم عندنا معززين مكرمين
 
موقف مخزي
حقير ومن يبرر له حقير ومن يتغاضى عنه حقير ما ذنب هؤلاء
المغلوب على أمرهم حتى يزج بهم
في المناطق الحدودية .
لكن صبراً أهل سوريا ماهي إلا أيام
بسيطة وينقشع هذا الكابوس وتنعمون بالحرية والأمن والرخاء وعندها سيطيب لكم محاسبة كل من وقف مع المجرم العاهر إبن العاهرة بشار
 
الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، كشف أمس، عن استدعاء سفير المملكة المغربية إلى مقرّ الوزارة، حيث استقبله الأمين العام نور الدين عوام، الذي عبر له عن "رفض الحكومة الجزائرية التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تذرّع بها الطرف المغربي بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي".

وشدّد عمار بلاني، أنه "تم إعلام السفير المغربي بأن الجزائر ليست بحاجة إطلاقا لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين".

وأكد بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه تم "لفت انتباه الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذي الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقة سبق وأن تضرّرت كثيرا في الفاتح نوفمبر الماضي خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء".

وخلال هذا اللقاء، الذي جاء ساعات قليلة، بعد لجوء المغرب إلى استدعاء السفير الجزائري، ركـّز الأمين العام لوزارة الخارجية، على تذكير السفير المغربي أن هذه الأخيرة "تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري".

حملة التوتير المغربية الجديدة، بدأت بطرد 70 لاجئا سوريا من المغرب، التي زعمت أنهم "طردوا من الجزائر"، قبل استدعاء السفير الجزائري، لإبلاغه "استيائها الشديد اثر ترحيل السلطات الجزائرية للاجئين سوريين"(..)، وذلك حسب وزارة الخارجية المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين الأحد والثلاثاء الماضيين.

وضمن أراجيف المخزن، أعرب المغرب عن "أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة"، وزعم بيان الخارجية المغربية أن "السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر"!

وكان العقيد محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أكد "أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر"، مضيفا أنه إثر هذا المنع لجأ الجانب المغربي إلى وسائل إعلامه للاتهام بالباطل الجزائر بطرد هؤلاء السوريين، بينما في الواقع كان هؤلاء موجودين فوق التراب المغربي.

بالمقابل، شهد شاهد من أهلها، حيث فضح مسؤول الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسن عماري -وهي أكبر منظمة حقوقية مغربية بوجدة- الإدعاء المغربي، وكشف أنه استقى شهادات 12 سوريا من مجموع اللاجئين، تؤكد حسب ما أفاد به لوكالة "فرنس براس"، أن السلطات الجزائرية لم تلجأ إلى ترحيلهم أو الإساءة إليهم، وأنهم كانوا قادمين جوّا من تركيا.



قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران:

"اللاجئون السوريون لم يدخلوا التراب الوطني"

أكد أمس، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، العميد الطاهر عثماني، على هامش عرض الحصيلة السنوية لنشاطات السلك بغرب البلاد، أن خبر منع لاجئين سوريين من العبور على الحدود الجزائرية المغربية، فيه بعض اللبس ويتطلب بعض التمحيص، موضحا أن حراس الحدود يوم الواقعة تعاملوا مع جماعة من الأشخاص مجهولي الهوية، حاولوا اختراق الشريط الحدودي الجزائري المغربي، وأثناء مشاهدتهم لدورية الأمن عمدوا على الفرار، ولم يتم القبض على أي فرد من هذه الجماعة ولم يدخلوا الجزائر.

وأفاد ذات المتحدث أن عملية توسيع وتعميق الخنادق إلى 5 أمتار، إضافة إلى تشييد الحاجز الترابي على الحدود الجزائرية المغربية، وجد مباركة من المواطنين المتواجدة أراضيهم على الحدود، حتى أن بعضهم عمد إلى التدعيم بآلات حفر لمباشرة الأعمال، كما ذكر أن معظم أراضي الخواص التي كانت على الحدود أصبحت فلاحية بعد أن كانت بورا، وذلك بهدف عرقلة عمليات التهريب التي تطال النحاس والوقود، وكذا منع عبور المخدرات من المملكة المغربية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لها، حيث وصل إنتاجها للمخدرات سنويا إلى 38 ألف طن، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا التكثيف في التجهيز على الحدود الجزائرية المغربية وليس بتاتا رسم الحدود.

وعن تهريب النحاس، أسر العميد الطاهر عثماني، أن الجزائر تستورد النحاس بالعملة الصعبة من أجل استعماله للقطاعات السلكية، ليعمد المهربون على تذويبه ثم تهريبه وبيعه بثمن بخس في المملكة المغربية التي تستعين به لتدعيم قطاع الصناعة التقليدية.
 
الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، كشف أمس، عن استدعاء سفير المملكة المغربية إلى مقرّ الوزارة، حيث استقبله الأمين العام نور الدين عوام، الذي عبر له عن "رفض الحكومة الجزائرية التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تذرّع بها الطرف المغربي بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي".

وشدّد عمار بلاني، أنه "تم إعلام السفير المغربي بأن الجزائر ليست بحاجة إطلاقا لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين".

وأكد بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه تم "لفت انتباه الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذي الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقة سبق وأن تضرّرت كثيرا في الفاتح نوفمبر الماضي خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء".

وخلال هذا اللقاء، الذي جاء ساعات قليلة، بعد لجوء المغرب إلى استدعاء السفير الجزائري، ركـّز الأمين العام لوزارة الخارجية، على تذكير السفير المغربي أن هذه الأخيرة "تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري".

حملة التوتير المغربية الجديدة، بدأت بطرد 70 لاجئا سوريا من المغرب، التي زعمت أنهم "طردوا من الجزائر"، قبل استدعاء السفير الجزائري، لإبلاغه "استيائها الشديد اثر ترحيل السلطات الجزائرية للاجئين سوريين"(..)، وذلك حسب وزارة الخارجية المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين الأحد والثلاثاء الماضيين.

وضمن أراجيف المخزن، أعرب المغرب عن "أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة"، وزعم بيان الخارجية المغربية أن "السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر"!

وكان العقيد محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أكد "أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر"، مضيفا أنه إثر هذا المنع لجأ الجانب المغربي إلى وسائل إعلامه للاتهام بالباطل الجزائر بطرد هؤلاء السوريين، بينما في الواقع كان هؤلاء موجودين فوق التراب المغربي.

بالمقابل، شهد شاهد من أهلها، حيث فضح مسؤول الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسن عماري -وهي أكبر منظمة حقوقية مغربية بوجدة- الإدعاء المغربي، وكشف أنه استقى شهادات 12 سوريا من مجموع اللاجئين، تؤكد حسب ما أفاد به لوكالة "فرنس براس"، أن السلطات الجزائرية لم تلجأ إلى ترحيلهم أو الإساءة إليهم، وأنهم كانوا قادمين جوّا من تركيا.



قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران:

"اللاجئون السوريون لم يدخلوا التراب الوطني"

أكد أمس، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، العميد الطاهر عثماني، على هامش عرض الحصيلة السنوية لنشاطات السلك بغرب البلاد، أن خبر منع لاجئين سوريين من العبور على الحدود الجزائرية المغربية، فيه بعض اللبس ويتطلب بعض التمحيص، موضحا أن حراس الحدود يوم الواقعة تعاملوا مع جماعة من الأشخاص مجهولي الهوية، حاولوا اختراق الشريط الحدودي الجزائري المغربي، وأثناء مشاهدتهم لدورية الأمن عمدوا على الفرار، ولم يتم القبض على أي فرد من هذه الجماعة ولم يدخلوا الجزائر.

وأفاد ذات المتحدث أن عملية توسيع وتعميق الخنادق إلى 5 أمتار، إضافة إلى تشييد الحاجز الترابي على الحدود الجزائرية المغربية، وجد مباركة من المواطنين المتواجدة أراضيهم على الحدود، حتى أن بعضهم عمد إلى التدعيم بآلات حفر لمباشرة الأعمال، كما ذكر أن معظم أراضي الخواص التي كانت على الحدود أصبحت فلاحية بعد أن كانت بورا، وذلك بهدف عرقلة عمليات التهريب التي تطال النحاس والوقود، وكذا منع عبور المخدرات من المملكة المغربية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لها، حيث وصل إنتاجها للمخدرات سنويا إلى 38 ألف طن، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا التكثيف في التجهيز على الحدود الجزائرية المغربية وليس بتاتا رسم الحدود.

وعن تهريب النحاس، أسر العميد الطاهر عثماني، أن الجزائر تستورد النحاس بالعملة الصعبة من أجل استعماله للقطاعات السلكية، ليعمد المهربون على تذويبه ثم تهريبه وبيعه بثمن بخس في المملكة المغربية التي تستعين به لتدعيم قطاع الصناعة التقليدية.
ههه يعني هؤلاء الأشقاء السوريين نزحوا من المريخ مثلا إتقي الله كل شيء موثق صوت وصورة يا من تدعون مناصرة الشعوب
 
الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، كشف أمس، عن استدعاء سفير المملكة المغربية إلى مقرّ الوزارة، حيث استقبله الأمين العام نور الدين عوام، الذي عبر له عن "رفض الحكومة الجزائرية التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تذرّع بها الطرف المغربي بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي".

وشدّد عمار بلاني، أنه "تم إعلام السفير المغربي بأن الجزائر ليست بحاجة إطلاقا لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين".

وأكد بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه تم "لفت انتباه الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذي الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقة سبق وأن تضرّرت كثيرا في الفاتح نوفمبر الماضي خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء".

وخلال هذا اللقاء، الذي جاء ساعات قليلة، بعد لجوء المغرب إلى استدعاء السفير الجزائري، ركـّز الأمين العام لوزارة الخارجية، على تذكير السفير المغربي أن هذه الأخيرة "تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري".

حملة التوتير المغربية الجديدة، بدأت بطرد 70 لاجئا سوريا من المغرب، التي زعمت أنهم "طردوا من الجزائر"، قبل استدعاء السفير الجزائري، لإبلاغه "استيائها الشديد اثر ترحيل السلطات الجزائرية للاجئين سوريين"(..)، وذلك حسب وزارة الخارجية المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين الأحد والثلاثاء الماضيين.

وضمن أراجيف المخزن، أعرب المغرب عن "أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة"، وزعم بيان الخارجية المغربية أن "السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر"!

وكان العقيد محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أكد "أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر"، مضيفا أنه إثر هذا المنع لجأ الجانب المغربي إلى وسائل إعلامه للاتهام بالباطل الجزائر بطرد هؤلاء السوريين، بينما في الواقع كان هؤلاء موجودين فوق التراب المغربي.

بالمقابل، شهد شاهد من أهلها، حيث فضح مسؤول الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسن عماري -وهي أكبر منظمة حقوقية مغربية بوجدة- الإدعاء المغربي، وكشف أنه استقى شهادات 12 سوريا من مجموع اللاجئين، تؤكد حسب ما أفاد به لوكالة "فرنس براس"، أن السلطات الجزائرية لم تلجأ إلى ترحيلهم أو الإساءة إليهم، وأنهم كانوا قادمين جوّا من تركيا.



قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران:

"اللاجئون السوريون لم يدخلوا التراب الوطني"

أكد أمس، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، العميد الطاهر عثماني، على هامش عرض الحصيلة السنوية لنشاطات السلك بغرب البلاد، أن خبر منع لاجئين سوريين من العبور على الحدود الجزائرية المغربية، فيه بعض اللبس ويتطلب بعض التمحيص، موضحا أن حراس الحدود يوم الواقعة تعاملوا مع جماعة من الأشخاص مجهولي الهوية، حاولوا اختراق الشريط الحدودي الجزائري المغربي، وأثناء مشاهدتهم لدورية الأمن عمدوا على الفرار، ولم يتم القبض على أي فرد من هذه الجماعة ولم يدخلوا الجزائر.

وأفاد ذات المتحدث أن عملية توسيع وتعميق الخنادق إلى 5 أمتار، إضافة إلى تشييد الحاجز الترابي على الحدود الجزائرية المغربية، وجد مباركة من المواطنين المتواجدة أراضيهم على الحدود، حتى أن بعضهم عمد إلى التدعيم بآلات حفر لمباشرة الأعمال، كما ذكر أن معظم أراضي الخواص التي كانت على الحدود أصبحت فلاحية بعد أن كانت بورا، وذلك بهدف عرقلة عمليات التهريب التي تطال النحاس والوقود، وكذا منع عبور المخدرات من المملكة المغربية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لها، حيث وصل إنتاجها للمخدرات سنويا إلى 38 ألف طن، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا التكثيف في التجهيز على الحدود الجزائرية المغربية وليس بتاتا رسم الحدود.

وعن تهريب النحاس، أسر العميد الطاهر عثماني، أن الجزائر تستورد النحاس بالعملة الصعبة من أجل استعماله للقطاعات السلكية، ليعمد المهربون على تذويبه ثم تهريبه وبيعه بثمن بخس في المملكة المغربية التي تستعين به لتدعيم قطاع الصناعة التقليدية.
 
هذه ليست المرة الأولي التي يقوم فيها النظام الشوفيني البوتفليقي برمي الأشقاء السوريين عند الحدود
 
الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، كشف أمس، عن استدعاء سفير المملكة المغربية إلى مقرّ الوزارة، حيث استقبله الأمين العام نور الدين عوام، الذي عبر له عن "رفض الحكومة الجزائرية التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تذرّع بها الطرف المغربي بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي".

وشدّد عمار بلاني، أنه "تم إعلام السفير المغربي بأن الجزائر ليست بحاجة إطلاقا لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين".

وأكد بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه تم "لفت انتباه الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذي الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقة سبق وأن تضرّرت كثيرا في الفاتح نوفمبر الماضي خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء".

وخلال هذا اللقاء، الذي جاء ساعات قليلة، بعد لجوء المغرب إلى استدعاء السفير الجزائري، ركـّز الأمين العام لوزارة الخارجية، على تذكير السفير المغربي أن هذه الأخيرة "تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري".

حملة التوتير المغربية الجديدة، بدأت بطرد 70 لاجئا سوريا من المغرب، التي زعمت أنهم "طردوا من الجزائر"، قبل استدعاء السفير الجزائري، لإبلاغه "استيائها الشديد اثر ترحيل السلطات الجزائرية للاجئين سوريين"(..)، وذلك حسب وزارة الخارجية المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين الأحد والثلاثاء الماضيين.

وضمن أراجيف المخزن، أعرب المغرب عن "أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة"، وزعم بيان الخارجية المغربية أن "السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر"!

وكان العقيد محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أكد "أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر"، مضيفا أنه إثر هذا المنع لجأ الجانب المغربي إلى وسائل إعلامه للاتهام بالباطل الجزائر بطرد هؤلاء السوريين، بينما في الواقع كان هؤلاء موجودين فوق التراب المغربي.

بالمقابل، شهد شاهد من أهلها، حيث فضح مسؤول الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسن عماري -وهي أكبر منظمة حقوقية مغربية بوجدة- الإدعاء المغربي، وكشف أنه استقى شهادات 12 سوريا من مجموع اللاجئين، تؤكد حسب ما أفاد به لوكالة "فرنس براس"، أن السلطات الجزائرية لم تلجأ إلى ترحيلهم أو الإساءة إليهم، وأنهم كانوا قادمين جوّا من تركيا.



قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران:

"اللاجئون السوريون لم يدخلوا التراب الوطني"

أكد أمس، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، العميد الطاهر عثماني، على هامش عرض الحصيلة السنوية لنشاطات السلك بغرب البلاد، أن خبر منع لاجئين سوريين من العبور على الحدود الجزائرية المغربية، فيه بعض اللبس ويتطلب بعض التمحيص، موضحا أن حراس الحدود يوم الواقعة تعاملوا مع جماعة من الأشخاص مجهولي الهوية، حاولوا اختراق الشريط الحدودي الجزائري المغربي، وأثناء مشاهدتهم لدورية الأمن عمدوا على الفرار، ولم يتم القبض على أي فرد من هذه الجماعة ولم يدخلوا الجزائر.

وأفاد ذات المتحدث أن عملية توسيع وتعميق الخنادق إلى 5 أمتار، إضافة إلى تشييد الحاجز الترابي على الحدود الجزائرية المغربية، وجد مباركة من المواطنين المتواجدة أراضيهم على الحدود، حتى أن بعضهم عمد إلى التدعيم بآلات حفر لمباشرة الأعمال، كما ذكر أن معظم أراضي الخواص التي كانت على الحدود أصبحت فلاحية بعد أن كانت بورا، وذلك بهدف عرقلة عمليات التهريب التي تطال النحاس والوقود، وكذا منع عبور المخدرات من المملكة المغربية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لها، حيث وصل إنتاجها للمخدرات سنويا إلى 38 ألف طن، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا التكثيف في التجهيز على الحدود الجزائرية المغربية وليس بتاتا رسم الحدود.

وعن تهريب النحاس، أسر العميد الطاهر عثماني، أن الجزائر تستورد النحاس بالعملة الصعبة من أجل استعماله للقطاعات السلكية، ليعمد المهربون على تذويبه ثم تهريبه وبيعه بثمن بخس في المملكة المغربية التي تستعين به لتدعيم قطاع الصناعة التقليدية.

اللاجئين خرجو من الانفاق مثلا؟
الصور موجودة و على وزيركم هذا ان يأتي الى فيكيك و ينظر بعينه الحقيقة بدل الخروج بتصاريح كاذبة
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى