البدأ بناء مصنع أسلسان في السعودية في منتصف 2017

مناصفه بين الشركتين , لكن كما اسلفت هو عمليا فرع لشركه Aselsan يقوم بإنتاج عدد من منتجات الشركه محليا

هناك موضوع مهم جدا يجب التطرق اليه لانه يذكر كثيرا في المنتدى بشكل خاطئ يدل على سوء الفهم للموضوع , خرافه ووهم ما يسمى " نقل تقنيه " , البعض يعتقد ان معنى ذلك هو الحصول على التقنيه بشكل كامل وصناعه المنتج من " أ " الى " ي " وهذا غير صحيح مطلقا , الشركات لا تتنازل عن التقنيه بهذا الشكل فهي منتجات تم تطويرها بجهد وعناء لتحافظ الشركات الدفاعيه على قدرتها التنافسيه , اعطاء رخصه تصنيع منتج ما لدوله ما لا يعني ان تلك الدوله تستطيع صنع هذا المنتج بشكل مستقل , بل بواسطه دعم تقني كامل للشركه الام وبدون ذلك الدعم لن تستطيع ان تصنع هذا المنتج لا قانونيا ولا تقنيا ... الموضوع معقد جدا ,اكثر بكثير مما يعتقد البعض

انشاء شركات كهذه ومشاريع تعاون يمكن ان يعطيك بعض الخبرات والتعلم , ولكن بالتأكيد لن يبني لك صناعات عسكريه متطوره , من اجل ذلك تحتاج لاستثمار بالعامل البشري أولا , تطوير البنيه العلميه والتكنولوجيه للدوله , الاستثمار في مجال البحث والتطوير ( R&D ) , أراده سياسيه قويه تدعم وتدفع هذا المجال ... تحتاج الكثير من الوقت والجهد وقد ترى الثمار بعد سنين طويله
كلام موزون!!!!!!! لكن السعوديه تعمل مثل ما عملت تركيا خلال العشرسنوات التنميه وبعد عشر سنوات سترى التقدم التصنيعى فى المجال العسكرى .الامارات سبقت السعوديه فى ذلك لكن السعوديه فى الطريق وبقوه
 
مناصفه بين الشركتين , لكن كما اسلفت هو عمليا فرع لشركه Aselsan يقوم بإنتاج عدد من منتجات الشركه محليا

هناك موضوع مهم جدا يجب التطرق اليه لانه يذكر كثيرا في المنتدى بشكل خاطئ يدل على سوء الفهم للموضوع , خرافه ووهم ما يسمى " نقل تقنيه " , البعض يعتقد ان معنى ذلك هو الحصول على التقنيه بشكل كامل وصناعه المنتج من " أ " الى " ي " وهذا غير صحيح مطلقا , الشركات لا تتنازل عن التقنيه بهذا الشكل فهي منتجات تم تطويرها بجهد وعناء لتحافظ الشركات الدفاعيه على قدرتها التنافسيه , اعطاء رخصه تصنيع منتج ما لدوله ما لا يعني ان تلك الدوله تستطيع صنع هذا المنتج بشكل مستقل , بل بواسطه دعم تقني كامل للشركه الام وبدون ذلك الدعم لن تستطيع ان تصنع هذا المنتج لا قانونيا ولا تقنيا ... الموضوع معقد جدا ,اكثر بكثير مما يعتقد البعض

انشاء شركات كهذه ومشاريع تعاون يمكن ان يعطيك بعض الخبرات والتعلم , ولكن بالتأكيد لن يبني لك صناعات عسكريه متطوره , من اجل ذلك تحتاج لاستثمار بالعامل البشري أولا , تطوير البنيه العلميه والتكنولوجيه للدوله , الاستثمار في مجال البحث والتطوير ( R&D ) , أراده سياسيه قويه تدعم وتدفع هذا المجال ... تحتاج الكثير من الوقت والجهد وقد ترى الثمار بعد سنين طويله
جميل جدا ... يعني كاننا نتحدث عن صناعة برخصة ، انتاج بعض القطع محليا بالاضافة الى بعض القطع الحساسة التي تأتي من المصدر (الشركة الام) ثم يتم تجميعها ليخرج لنا المنتج النهائي ... عموما لقد قرأت سابقا في المنتدى عن شراء تقنية الدبابة الكورية k2 Black Panther من قبل تركيا ... ما مدى صحة هذا الخبر؟ وشكرا.
 
جميل جدا ... يعني كاننا نتحدث عن صناعة برخصة ، انتاج بعض القطع محليا بالاضافة الى بعض القطع الحساسة التي تأتي من المصدر (الشركة الام) ثم يتم تجميعها ليخرج لنا المنتج النهائي ... عموما لقد قرأت سابقا في المنتدى عن شراء تقنية الدبابة الكورية k2 Black Panther من قبل تركيا ... ما مدى صحة هذا الخبر؟ وشكرا.


لا , هذا يسمى " Technical Support " استشاره تقنيه للمشروع , ممكن لاستفاده منها ببعض الجوانب لكن مشروع Altay هو من تصميم وتطوير شركه Otokar بمشاركه شركات تركيه أخرى كشركه Aselsan , MKEK و Roketsan وكل منها يدعم المشروع باجهزه ومعدات من انتاجه وفق تخصصه

مشروع الدبابه التركيه Altay بدا سنه 2007 وسيبدا الإنتاج الكمي سنه 2017 , يعني 10 سنوات لتطوير الدبابه ...
 
اي اتفاق توقعه مدينة الملك عبدالعزيز يشترط حق التطوير والابحاث
هذا اعلنه رئيس المدينة
بس مادري شكرة تقنية ولا عن ذا الاتفاق هل المدينة جزء منه او لا
 
هل يوجد توضيح لمعنى شريك ... هل هو شريك بالمصنع وبنسبة كم؟ ... وهل هو شريك بالتقنية؟ ... ام هو مجرد فرع لشركة Aselsan من ضمن فروع أخرى للشركه حول العالم ولا يوجد ميزة للشريك السعودي يميزة عن باقي الشركاء الاجانب.



مشروع مشترك بين شركة Aselsan وشركة TAQNIA Defense and Security Technologies (DST)
تمتلك شركة 50% TAQNIA DST من المشروع وكذلك شركة Aselsan

28-0.png


شركة TAQNIA تملك الكثير من المنتجات العسكرية احد اسباب توقيع انشاء
المصنع مع شركة Aselsan هو تصنيع هذا المنتجات

مثل نظام لمح من تصميم مدينة الملك عبدالعزيز العلوم وتقنية وتصنيع وتسويق شركة الالكترونيات المتقدمة
اما الان سوف يتم انتاج هذا انظمة في شركة تقنية الامن والدفاع

مشاهدة المرفق 77400
شركة تقنية تحول تأسيس بنية تحتية الصناعة العسكرية

مثل توقيع شركة تقنية الطيران مع شركة سيكورسكي لتصنع بلاك هوك
لم يكون الفكرة منة هو تصنيع بلاك هوك بل تجهيز بنية تحتية لتصنيع المروحية تحمل تصميم سعودية المروحيات

ىىةةونوةى.PNG
 
اخبار طيبة ولله الحمد..
عهد سيدي سلمان فيه تحققت طموحاتنا العسكرية كلها،
وأولها دعس أذناب عهران وكلابها وانتهاء بمشاريع التصنيع العسكري
 
سيكون فرع لشركه Aselsan في السعوديه بالتعاون مع شريك سعودي ( شركة تقنية لتكنولوجيا الامن والدفاع ) , عمليا سيتم انتاج انظمه رادار وحرب الكترونيه وانظمه كهروبصريه وربما لاحقا منتجات أخرى لشركه Aselsan تماما كما في فروع أخرى للشركه حول العالم

Aselsan South Africa - جنوب افريقيا
IGG Aselsan Integrated Systems - الامارات العربيه المتحده
Kazakhstan Aselsan Engineering - كازخستان
Aselsan Middle East - الأردن
Aselsan - BAKU - أذربيجان


وقريبا السعوديه ...


IGG Aselsan Integrated Systems - الامارات العربيه المتحده

p1703264.jpg

sub_aselsan_pic.png



sub-asl.jpg


313bc9_0ffeccabbbb14b9287082f973552165b.png_srz_p_336_295_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz


313bc9_3d561ade300b46cfa46802d7a8f7b335.png_srz_p_352_264_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz




http://www.iggroup.ae/subsidiary-aselsan.html
 
كلام موزون!!!!!!! لكن السعوديه تعمل مثل ما عملت تركيا خلال العشرسنوات التنميه وبعد عشر سنوات سترى التقدم التصنيعى فى المجال العسكرى .الامارات سبقت السعوديه فى ذلك لكن السعوديه فى الطريق وبقوه

اعتقد ان المملكة سبقت الامارات والجميع
وكانت الأولى في المنطقة
في مجال التبادل التقني وبرامج الاوفست
وعقد صفقات مقترنة بنقل التقنية

لكن الامارات كانت خطواتها اسرع
للتسهيلات المُقدمة لها من قبل الدول الغربية
ولم يشملها الابتزاز بذريعة "حقوق الانسان"
 
التعديل الأخير:
اعتقد ان المملكة سبقت الامارات والجميع
وكانت الأولى في المنطقة
في مجال التبادل التقني وبرامج الاوفست
وعقد صفقات مقترنة بنقل التقنية

لكن الامارات كانت خطواتها اسرع
للتسهيلات المُقدمة لها من قبل الدول الغربية
ولا يشملها الابتزاز بذريعة "حقوق الانسان"


ابحث عن التخطيط السليم وحسن الادارة وستصل لمبتغاك بعون الله وتوفيقه
 
ابحث عن التخطيط السليم وحسن الادارة وستصل لمبتغاك بعون الله وتوفيقه

ليس دائماً اخي الكريم

خاصة اذا كان هناك من يتعمد وضع العراقيل

لكن مع الاصرار سيلين الحديد

إن شاء الله
 
سوف يكون اسم المصنع (SADEC LLC. (Saudi Defense Electronics Company

نننن.PNG


Saudi Defence Electronics Company (SADEC LLC) has been
established jointly with Saudi Arabia’s public company TAQNIA
Defense and Security Technologies (DST) with 50%-50%
partnership. The company will be responsible for the production,
development and maintenance of radar, electronic warfare and
electro-optic systems to meet the needs of Saudi Arabia.​
 
ليس دائماً اخي الكريم

خاصة اذا كان هناك من يتعمد وضع العراقيل

لكن مع الاصرار سيلين الحديد

إن شاء الله


ليس الجميع يضعون العراقيل امامك ... انظر للبدلاء ,, شرقا وغربا شمالا وجنوبا ,, وأدر عملية نقل التكنولوجيا والاشتراطات في الصفقات بطريقة محترفة واربطها بالاوفست بنسبة عالية ( واختر ان يكون الاستثمار المعاكس من قيمة الاوفست على شكل تكنولوجيا تضخ في الشركات المحلية لتنشيطها ورفد عملياتها بشاريع واعدة في القطاعات المستهدفه )

التجربة الاماراتية تستحق النظر فيها ( وعند تطبيق اسسها قد تكون هناك عراقيل ,, هنا يأتي دور صانع القرار الذي يتوجب ان يكون لديه Plan B و Plan C وحتى Plan D ... ومن لا يتواكب مع الاشتراطات الواضحة ,, هناك البدلاء )

لكن كخطه ,, وحسن ادارة ,, ينبغي ان تكون متكاملة وواضحة الاهداف ومرسومة بعناية شديده .. والتوفيق من عند الله من قبل ومن بعد
 
ابحث عن التخطيط السليم وحسن الادارة وستصل لمبتغاك بعون الله وتوفيقه

ليس دائماً اخي الكريم

خاصة اذا كان هناك من يتعمد وضع العراقيل

لكن مع الاصرار سيلين الحديد

إن شاء الله
مدرعة الفهد مثال على كمية العرقلة التي واجهتها
 
ليس الجميع يضعون العراقيل امامك ... انظر للبدلاء ,, شرقا وغربا شمالا وجنوبا ,, وأدر عملية نقل التكنولوجيا والاشتراطات في الصفقات بطريقة محترفة واربطها بالاوفست بنسبة عالية ( واختر ان يكون الاستثمار المعاكس من قيمة الاوفست على شكل تكنولوجيا تضخ في الشركات المحلية لتنشيطها ورفد عملياتها بشاريع واعدة في القطاعات المستهدفه )

التجربة الاماراتية تستحق النظر فيها ( وعند تطبيق اسسها قد تكون هناك عراقيل ,, هنا يأتي دور صانع القرار الذي يتوجب ان يكون لديه Plan B و Plan C وحتى Plan D ... ومن لا يتواكب مع الاشتراطات الواضحة ,, هناك البدلاء )

لكن كخطه ,, وحسن ادارة ,, ينبغي ان تكون متكاملة وواضحة الاهداف ومرسومة بعناية شديده .. والتوفيق من عند الله من قبل ومن بعد
جزء ليس بالهين من صناعات الإمارات بالاسم فقط

أيضاً هناك تسهيلات كبيرة لإستضافة المصانع في الإمارات بغض النظر عمن يديرها وهل يستخدمها الجيش الإماراتي لاحقاً

الشغلة بزنس بإختصار قبل تكون إحتياج عسكري وتوطين الخ
 
اخبار طيبة ولله الحمد..
عهد سيدي سلمان فيه تحققت طموحاتنا العسكرية كلها،
وأولها دعس أذناب عهران وكلابها وانتهاء بمشاريع التصنيع العسكري

جميع اتفاقيات التصنيع والتخطيط والتعاون ونقل التقنية
التي نراها اليوم كانت موقّعة ومستوفية جميع الشروط وقيد التنفيذ
في عهد خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله
 
جزء ليس بالهين من صناعات الإمارات بالاسم فقط

أيضاً هناك تسهيلات كبيرة لإستضافة المصانع في الإمارات بغض النظر عمن يديرها وهل يستخدمها الجيش الإماراتي لاحقاً

الشغلة بزنس بإختصار قبل تكون إحتياج عسكري وتوطين الخ


انت مخطئ ..

اساسا لا يدخل الشريك الاجنبي الا بنسبة 51% للشريك المواطن ... هذا ان كانت شراكة ,, اما كمشاريع شركات وطنية بالكامل ( نمر , كراكال , توازن , الخ ...) فهي اماراتية بحته وتدار بنسبة كبيرة من المواطنين ذكورا واناثا مع وجود عمالة اجنبية او خبراء وغيرها ..

الشغلة ان كانت بزنس لرأيتنا نفتتح منشآت اجنبية وصنع بترخيص ,,, لكن الامارات تركز على اقامة صناعات وطنية لها حقوق الملكية عليها بحيث تستطيع انتاجها بدون قيود + تسويقها في الاسواق العالمية .

النمر كمثال : لاتستطيع دولة ان تدعي ملكيتها لها تصميما وبراءات وتسويق .. اماراتية الهوى والهوية .
 
مقال جميل عن الصناعات الدفاعية في الامارات

«درع الوطن» تستعرض نجاح التصنيع العسكري في المنافسة الدولية
الصناعات العسكرية في الإمارات.. مؤشـرات وأبعاد استراتيجية
المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:17 فبراير 2013
  • image.jpg

    [paste:font size="6"]
صورة
3/4
نشرت مجلة "درع الوطن" في عددها الذي أصدرته بمناسبة معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2013" ملفاً بعنوان «الصناعـــات العسكرية في الإمارات.. مؤشرات وأبعاد استراتيجية»، وقالت إن أهمية الصناعات العسكرية لا تقتصر على كونها أحد مظاهر التقدم الصناعي والتقني فقط بل تعد أيضاً ركيزة حيوية للسيادة الوطنية من خلال توفير الاحتياجات المطلوبة للقوات المسلحة مع توفير هامش مناورة مناسب لاستقلالية القرار السياسي والتخطيط الاستراتيجي للدول، فضلاً عما يمكن أن تمثله من إضافة نوعية لاقتصادات الدول من خلال توسيع قاعدة التصدير وبناء شبكات التعاون مع الدول، ووفقاً لهذا المنظور تكتسب قاعدة التصنيع العسكري التي تنمو وفق خطط مدروسة بدولة الإمارات تطوراً بالغ الأهمية تسعى "درع الوطن" إلى تسليط الضوء عليه في هذا الملف راصدة أبرز معالم هذه المشروع الاستراتيجي وأهدافه وأبعاده.

وأشارت إلى انه خلال شهر فبراير 2011 كشفت القوات المسلحة الإماراتية عن خطة استراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة، وقال اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي المتحدث الرسمي باسم المعرض الدولي "آيدكس" إن هناك خطة استراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة، مشيراً إلى تحفيز المصنعين الإماراتيين عبر إبرام صفقات عدة معهم لتأسيس تلك القاعدة.

الشركات الوطنية

وقال الكتبي "إننا نشجع الشركات الوطنية التي تمتلك جودة تضاهي مثيلاتها الأجنبية"، موضحاً أن الإمارات تمتلك أفضل موقع على الخارطة العالمية لتجربة الأسلحة الخاضعة للتجارب، وأن تلك التجارب والاختبارات تدعم الخبرات التصنيعية للمواطنين في المجال العسكري، وذكر أن "القوات المسلحة الإماراتية تحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير أكبر قدر من الحماية الإلكترونية لها مثل غيرها من دول العالم".

مبيناً أن الإمارات ستصبح في المستقبل القريب موقعاً مهماً لتوريد الأنظمة العسكرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بفضل جودة منتجها وتنافسية أسعارها وما تقدمه الشركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع".

الأبعاد الحيوية

واستعرضت المجلة الأبعاد الحيوية للصناعة العسكرية في الإمارات ومن أهمها أن الصناعات العسكرية في الإمارات تمثل أحد مظاهر التقدم الصناعي والتقني الذي تشهده الدولة، حيث يعد هذا القطاع مكملاً لمنظومة التقدم والتطور في الكثير من مجالات التصنيع المدني بمختلف المجالات إذ أصبحت الإمارات قاعدة صناعية لسلع استراتيجية عدة منها الألمنيوم وصناعات البناء والتشييد والبتروكيماويات والصناعات التقنية بالغة الدقة وغير ذلك، وبالتالي فإن الاهتمام بقطاع التصنيع العسكري إنما يندرج ضمن منظومة متكاملة للتطوير الصناعي والتقني في الدولة.

محاور اقتصادية

وأشارت إلى أن التصنيع العسكري يمثل البعد الآخر للاستفادة من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في محاور اقتصادية أخرى مثل صناعة المعارض، حيث يعد معرض "آيدكس" أحد أضخم وأهم الواجهات العالمية التي تتبارى كبريات الشركات الدفاعية في عرض منتجاتها من خلاله، وبالتالي فإن التصنيع العسكري يبدو بمنزلة خطوة لازمة للاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لآخرين في مجال التصنيع العسكري.

وقالت يمكن النظر إلى التصنيع العسكري باعتباره دعامة جديدة لبرامج وخطط تنويع مصادر الدخل التي قطعت دولة الإمارات فيها شوطاً كبيراً وإنجازات نوعية يعتد بها ومن شأن التصنيع العسكري أن يعزز التقدم المحقق على هذا الصعيد.

قاعدة التصنيع

وأكدت مجلة "درع الوطن" أن قاعدة التصنيع العسكري تعد مظهراً مهماً من مظاهر السيادة الوطنية وتوفير هامش مناورة حقيقي لصناعة القرار السياسي لتبني السياسات المناسبة التي تحقق المصالح الوطنية، وبالتالي فإن الصناعات العسكرية ذات ارتباط وثيق بل وقد انطلقت استراتيجيات التصنيع العسكري من محاور عديدة كان أهمها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية وتوجيهها شطر الاستثمار في قطاعات التصنيع العسكري.

وأوضحت أن الإمارات تمتلك شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا فضلاً عن علاقات التعاون القوية التي تربطها بدول أخرى متفوقة تكنولوجياً وتمتلك أيضاً رصيداً جيداً في مجال التصنيع العسكري مثل كوريا الجنوبية والهند وغيرهما.

وبالتالي فإن فرص بناء شراكات قوية مع هذه الدول قائمة ما يعزز فرص نجاح هذا القطاع الوليد في الإمارات ويوفر له آفاق وفرص النجاح لاسيما أن الدولة تتبنى سياسات قائمة على تشجيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، كما توفر أيضاً غطاء دعم قوياً للصناعات العسكرية الناشئة بالدولة من خلال منحها أولوية تزويد القوات المسلحة الإماراتية باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها في مشروعات داخل الإمارات.

تبادل خبرات

وذكرت إن وجود مئات الشركات الدفاعية على أرض الإمارات كل سنتين خلال فعاليات معرض "آيدكس" يمثل أفضل فرصة للاحتكاك بالخبرات والتطورات التقنية العالمية في هذا المجال، كما تعد أيضاً فرصة مثالية للشركات العالمية للتعرف على إمكانيات وقدرات الإمارات ما يولد فرصاً هائلة لإقامة شراكات التعاون من خلال ضمان مصالح مشتركة للجانبين، وأكدت أن التقدم والتطور في قطاع الصناعات المدنية بدولة الإمارات في مجالات كثيرة سينعكس بالتبعية على الصناعات العسكرية القائمة في الدولة ويجعل تطورها ونموها أمراً بديهياً في ظل بيئة العمل المحلية التي تتواجد بها.

وقالت إذا كان المستوى الثقافي والتأهيل العلمي لأفراد القوات المسلحة محدداً رئيسياً لمدى قدرة الجيوش على استيعاب التقنيات والعتاد العسكري الحديث واستخدامها بفعالية على ساحة المعركة فإن اهتمام القوات المسلحة الإماراتية بتأهيل وتدريب أفرادها ضباطاً وجنوداً علمياً ومعرفياً يعظم فرص الاستفادة من التطور الحاصل في مجال التصنيع العسكري بالدولة ويجعل هذه الصناعات تساير احتياجات القوات المسلحة والمهام السلمية التي تقوم بها في كثير من الظروف والمناطق الجغرافية.

قوة الردع

وأشارت إلى انه بالرغم من أن الصناعات العسكرية في أي دولة من دول العالم تصب مباشرة في سلة دعم قدراتها التسليحية والقتالية والعملياتية فإن هذا الدعم النوعي لا يعني بالضرورة ميل هذه الدولة إلى تبني سياسات عدوانية تجاه الآخرين ولا يعني أيضاً "عسكرة السياسة" سواء من خلال فكرة الاعتداد بالقوة العسكرية المتوافرة لدى الدولة أو بروز نفوذ مجمعات التصنيع العسكري هائلة الاستثمار في صناعة القرار السياسي وتوجيهه لخدمة مصالح هذه الصناعات، فهناك العديد من الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع عسكري قوية وتتمسك بسياساتها السلمية وتحرص على دعم الأمن والاستقرار العالمي.

ولذا لا يمكن اعتبار اهتمام الإمارات بالتصنيع العسكري بمنزلة توجه جديد من شأنه حدوث تعديل أو تغيير في السياسات الخارجية، إذ تؤكد دولة الإمارات دوماً حرصها الشديد على الأمن والسلم العالميين، وتحرص على أن تكون نموذجاً في الالتزام بالقانون والأعراف الدولية وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وبالتالي يبقى من البديهي القول إن الإنجازات التنموية المحققة تحتاج إلى داعم رديف من الصناعات العسكرية وأيضاً بالدرجة ذاتها من الأهمية إلى غطاء قوي يردع الآخرين عن أي تفكير في النيل من التجربة التنموية المتميزة في الإمارات أو التأثير فيها سلباً بأي طريقة من الطرق.

وهناك العديد من البراهين والدلائل على ذلك منها أن الإمارات ورغم امتلاكها منظومة تسلح متقدمة جداً مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط لا تميل إلى استعراض القوة والنفوذ مثلما يحدث بشكل معتاد من جانب بعض الدول وتجري مناورات أو تدريبات خارج الأطر المهنية الاحترافية التي تستهدف تطوير القدرات العملياتية والخططية والتكتيكية للقوات المسلحة.

حيث يلاحظ المراقب أن السياسات في هذا الشأن لا تنفصل، فالهدوء والكياسة والرصانة التي تميز السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أيضاً ما يحكم توجهات ومبادئ الفكر القتالي والتنظيمي والعقيدة العسكرية المطبقة في القوات المسلحة لدولة الإمارات.

تطورات كبيرة

وذكرت أن الصناعات العسكرية الإماراتية شهدت تطورات فارقة في السنوات الأخيرة وبدأت في الدخول في منافسة حقيقية مع نظيراتها على المستوى العالمي، وفي هذا الإطار تحديداً يشار إلى "شركة أبوظبي لبناء السفن" وصناعة الأسلحة الفردية في مجمع "كراكال" وتصنيع طائرات من دون طيار في شركة "أداسي" وشركة "بركان" لتصنيع الذخائر.

وقد يكون من باب المفارقة أن غالبية هذه الشركات يمكن أن تكون معروفة عالمياً خصوصاً للمهتمين والخبراء في هذا المجال، ولكنها قد لا تكون على المستوى ذاته من السمعة والشهرة على المستوى المحلي بسبب تخصصية إنتاجها، ولكن هذا لا ينفي قدراتها ومكانتها التصنيعية المتنامية، والتي وضعتها في مضمار المنافسة العالمية بين كبريات شركات التصنيع العسكري في العالم.

الحد من التبعية

وأشارت "درع الوطن" إلى أن الإمارات قد بدأت في إنتاج أكبر كمية من المعدات العسكرية في محاولة للحد من التبعية الأجنبية في هذا المجال الاستراتيجي والمساعدة في التصنيع الوطني، فتمكنت شركة أبوظبي لبناء السفن «أيه دي أس بي» من إنتاج مجموعة من السفن، ولدى الإمارات برنامج مخصص لتصميم وتطوير وإنتاج 5 إلى 6 أنواع من السفن الحربية المخصصة للإبحار في مياه ضحلة في الخليج العربي.

كما أنها أنتجت وتنتج الذخائر ومركبات النقل العسكرية والطائرات التي تطير من دون طيار والأسلحة الصغيرة بالإضافة إلى تطوير طائرة تدريب ومقاتلة خفيفــة تعتمــد على تقنيـة التخفي تدعى "ماكو"، وذلك في تعاون بين القوات الجوية الإماراتية وشركة «إيه أيه دي أس».

مشاركة متميزة

وكانعكاس للتطور الحاصل في الصناعات العسكرية الإماراتية شاركت الإمارات بأكبر جناح في معرض "آيدكس 2011" بمساحة تجاوزت 12 ألف متر مربع، حيث ضم الجناح معظم الشركات الإماراتية المشاركة في الحدث والتي بلغ عددها 169 شركة ضمت توازن القابضة وشركة مبادلة للتنمية وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية البارزة.

وكان من أبرز الصناعات العسكرية الوطنية المعروضة في آيدكس 2011 سيارة النمر التي أنتجتها شركة نمر للسيارات التابعة لشركة توازن القابضة لتكون أول آلية عسكرية من هذا النوع يتم إنتاجها في الدولة، حيث تتميّز بأدائها العالي في الظروف الصحراوية الصعبة وتتمتع بدفع سداسي أو رباعي ويتم إنتاج هذه السيارة لاستخدامات القوات المسلحة بنوعين: مدرّع وآخر غير مدرّع.

كما عرضت شركة كاراكال الدولية المُصنّع الوطني الأول للأسلحة الخفيفة في الدولة مجموعة من أحدث الأسلحة التي تضعها كمنافس حقيقي لكبار منتجي الأسلحة الخفيفة في العالم، كما عرضت مجموعة الشركات التابعة لـمبادلة مثل بيانات مجموعة من أحدث التقنيات لتقديم خدمات المسح الجوي وجمع المعلومات والياه سات التي تستعرض مجموعة مميّزة من خدمات الاتصالات الفضائية متعددة الأغراض لعملائها في المنطقة.

صناعات إماراتية

واستعرضت المجلة عدداً من الصناعات العسكرية الإماراتية منها شركة أبوظبي لبناء السفن التي تأسست في عام 1996 كشركة مساهمة عامة إماراتية تعمل في بناء وإصلاح وترميم وصيانة وتطوير السفن الحربية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمتلك حكومة أبوظبي 10% من أسهم الشركة، فيما تمتلك شركة مبادلة للتنمية 40% أما الـ 50% المتبقية فهي مملوكة لعدة آلاف من المساهمين الأفراد، فيما تشكل صناعة السفن الحربية ما نسبته 80% من إجمالي أعمال الشركة.

وتدير شركة أبوظبي لبناء السفن أحد أحدث أحواض بناء السفن الحربية في منطقة الخليج العربي؛ إذ تتولى إنجاز أكثر من 200 عملية إصلاح وصيانة للسفن سنوياً، ويتركز معظمها في الأحواض الجافة، فيما تمتلك حوض بناء السفن الوحيد في المنطقة القادر على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن الحربية المعقدة بطول يتجاوز 80 متراً وعرض يفوق 20 متراً.

فرقاطة «بينونة»

وتعتبر بينونة إحدى أكبر الفرقاطات الحربية المزودة بمنظومة تسليح متقدمة ومتعددة المهام لإطلاق الصواريخ وكذلك زوارق الإنزال البحري بطول 16 متراً المصممة للإنزال البحري السريع للقوات والإمدادات وقوارب القتال السريعة وزوارق الاعتراض بطول 16 متراً وتستخدم لحماية المنشآت والمرافق الحيوية وسفن إنزال بطول 42 متراً لنقل القوات والمركبات وتنفيذ عمليات الإنزال على الشواطئ.

حيث تستطيع نقل 136 جندياً بكامل عتادهم، وقد بنيت من الفولاذ ويبلغ عرضها 10 أمتار ومداها 120 ميلاً بحرياً. وتقوم الشركة ببناء الزوارق الحربية من فئة /ار اتش اي بي/ بطول 10 أمتار، والطرادات الحربية من طراز "كورفيتس" بطول 72 متراً، وخدمات إصلاح وتجديد وتحديث السفن الحربية كصيانة المنصة الرئيسية للارتقاء بمستوى أداء وكفاءة أنظمة القتال.

خبرات

وتتمتع شركة أبوظبي لبناء السفن بمستوى عال من الخبرة الفنية والقدرات المهنية، فيما تعتبر البحرية الإماراتية أكبر زبائن الشركة التي أطلقت في يوليو 2009 فرعاً جديداً لها باسم شركة "الخليج للخدمات اللوجستية والإسناد البحري" من خلال تحالف مع "بي في تي سيرفيس فليت"، وتستهدف الشركة المتفرعة الجديدة توفير حزمة متكاملة من الخدمات البحرية اللوجستية والفنية والتدريب .

إضافة إلى الاستشارات الفنية لدعم الأساطيل البحرية حرس السواحل الشرطة البحرية الجهات الأمنية والقوات الخاصة، وفي الأول من يوليو عام 2011 دشنت "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة الرائدة في مجال بناء السفن وتوفير خدمات الدعم البحري في منطقة الخليج العربي، أول سفينة مجهزة بالصواريخ من طراز غناطة لصالح القوات البحرية الإماراتية.

عقود تنفيذ

وكانت شركة "أبوظبي لبناء السفن" قد حصلت على عقد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "غناطة" في العام 2009، واشتمل العقد على بناء 12 سفينة صواريخ جديدة وتطوير وتحديث ناقلات الجنود المبنية في المرحلة الأولى من البرنامج وتحويلها إلى زوارق قتالية وزوارق مدفعية.

ثقة العملاء

وأوضحت انه يتعين على الصناعات العسكرية في الإمارات بذل جهد كبير لكسب ثقة العملاء في الخارج فيما يتعلق بجودة المنتج ومعايير الجودة المطبقة في هذا الشأن، وفي هذا الإطار يلاحظ أن الشهرة العالمية الواسعة التي يحظى بها مسدس "كاراكال" قد تحققت بعد ثقة الأوساط الدولية المتخصصة في جودة المنتج ولم يكن كسبه في هذا الصعيد سهلاً بل خاض مسيرة شاقة لانتزاع المرتبة التي يتربع عليها الآن عالمياً.

وذكرت أن هناك تحدياً مهماً يتعلق بطبيعة الاستثمارات في الصناعات العسكرية بشكل عام، حيث يلاحظ أن أغلب مجمعات التصنيع العسكري تحظى برعاية الحكومات بل تقوم أحياناً بتوجيه سياسات بعض الدول من أجل انتشال بعض شركات هذا القطاع الحيوي من عثرات اقتصادية، ورغم معدلات الأرباح العالية التي تحققها شركات هذا القطاع في العالم فإن استمرار هذه المعدلات الربحية يظل رهن رعاية مصالح هذه الشركات من جانب الحكومات التي يمكن لها أن توظف علاقاتها مع دول العالم في عقد صفقات التسلح وغير ذلك.

منتجات وطنية

أبرزت المجلة مساحة لمنتجات كراكال من الأسلحة الخفيفة والتي تعد منتجات وطنية 100% وتحظى بمميزات تنافسية عالمية من حيث الجودة والسعر، ومنتجاتها حاصلة على شهادة اعتماد من الناتو وتمثل الهدف من إنشائها في تصنيع منتج فريد وعالي الجودة ودخول مجال صناعة الأسلحة الخفيفة التي عادة ما تقوم دول المنطقة باستيرادها.

واشتهرت الشركة إقليمياً وعالمياً بشكل لافت بعد أن ذاع صيت مسدس كراكال بوصفه أحد أجود وأكفأ المسدسات في العالم، وقد سجلت مبيعات المسدس الوطني الذي تنتجه كراكال أول شركة وطنية متخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة في الدولة ارتفاعاً تلبية للطلب العالمي المتزايد إذ بلغ معدل الإنتاج السنوي 40 ألف مسدس تصدر إلى أسواق عربية وعالمية.

وكانت كراكال عقدت صفقات خلال انطلاقتها الأولى في معرض آيدكس 2007 إذ اشترت القوات المسلحة الإماراتية 10 آلاف مسدس، واشترت وزارة الداخلية بدورها 10 آلاف مسدس من هذا النوع بعدما اعتمدته مسدساً رسمياً لضباط الوزارة وقوات الأمن الداخلي.

كما اشترت وزارة الداخلية فيالبحرين 500 قطعة، ومن الأمور الإيجابية في هذا الصرح الوطني أيضاً أن إنتاج مسدسات كراكال يعتمد بصورة كبيرة على السواعد الوطنية من كوادر الشركة إذ يشكل المواطنون 80 % من إجمالي القوى العاملة، كما تستحوذ المرأة الإماراتية على وجود قوي وملحوظ في الشركة خصوصاً في قسم التجميع.

رئيس الأركان: الحدث أحد أهم المعارض الدفاعية الدولية

أكد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة للنشرة اليومية التي تصدرها مجلة درع الوطن بمناسبة معرض ايدكس 2013 أن المعرض يسجل نجاحاً وتميزاً في كل دورة إذ أصبح بحق واحداً من أهم وأرقى المعارض الدفاعية الدولية المتخصصة، وقد ظل منذ بداياته الأولى عام 1993 يواصل تأكيد مكانته من خلال النمو المطرد في عدد المشاركين وحجم المشاركة وعدد الزائرين .

ومن حيث نوعية المعروضات التي تتجدد مع كل دورة وتمثل أرقى ما أنتجه العقل البشري في مجال الصناعات الدفاعية ..كما ظلت دولة الإمارات تواصل زيادتها في تقديم نماذج النجاح لمنطقة الشرق الأوسط والعالم في مجالات عدة بينها صناعة المعارض.

وقال إن نجاحات معرض "آيدكس" تترافق مع تعزيز مركز الإمارات الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب والمنطقة بالعالم ..وتؤكد المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم ومن كبريات الشركات العالمية المرموقة الرؤية الثاقبة وصحة النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمؤازرة أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والمتابعة الحثيثة لسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال إن معرض «آيدكس» بما يقدمه من عروض حديثة يمثل بالنسبة لنا في دولة الإمارات وبالنسبة لصناع القرار والمؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة فرصة مثالية للإطلاع على مدى التطور الذي طرأ على الصناعات الدفاعية.

وأوضح انه ونحن إذ نستقبل دورة جديدة من دورات المعرض نقدر كافة الجهود التي تبذل لإنجاحه ونشيد بتناغم الأداء وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية على المستويين العسكري والمدني والذي يؤدي دائماً لمزيد من النجاحات في تنظيم المعارض بما يليق ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن قواتنا المسلحة حرصاً منها على إنجاح هذا المعرض وغيره من المعارض التي تقام بالدولة التزمت دائماً بالتعاون وتوفير كل السبل التي من شأنها الإسهام في إنجاح هذا الحدث الهام والمميز. أبوظبي - وام

مستقبل واعد للصناعة الإماراتية

أشارت مجلة «درع الوطن» إلى أن تحليل الشواهد القائمة يشير إلى مستقبل واعد للصناعات العسكرية في الإمارات، فرغم الحديث عن التحديات فإن تجاوزها في الإمارات يبدو أمراً ليس عسيراً، خصوصاً أن الدولة تبدي اهتماماً متعاظماً بهذا القطاع الإستراتيجي وتربط أهدافه بروزنامة السياسات والخطط العامة للدولة.

ومن أحدث الشواهد في هذا المضمار البيان الصادر عن الجانبين الإماراتي والبريطاني في ختام زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الإمارات في نوفمبر 2012، حيث اتفق الطرفان على "إقامة شراكة صناعية دفاعية تقوم على التعاون الوثيق بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون وعدد من الصناعات التكنولوجية الجديدة".

كما أكد البلدان أنهما اتفقا على "تنمية الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البريطانية والاستثمارات البريطانية في الإمارات في الصناعة الجوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمشروعات الخدمية والاتصالات والذخائر والقدرات وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين الشركات الإماراتية والبريطانية بما يدعم التنويع والتطوير التكنولوجي".

إضافة إلى ذلك يؤكد الخبراء أن مواصفات المنتج العسكري الإماراتي أصبحت تؤهله لدخول أسواق خارجية، لافتين إلى أن السوق المحلية لا تستوعب المُنتَج الإماراتي كاملاً لوجود نحو 200 شركة محلية عاملة في هذا المجال إضافة إلى التنافسية مع الشركات الأجنبية ومحددات الطلب.

ويبدي هؤلاء الخبراء تفاؤلهم بمستقبل الصناعات العسكرية في دولة الإمارات في ظل حرص شركات هذا القطاع العاملة في الدولة على التميز من خلال بعض الخدمات التنافسية مثل خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار وبرامج تدريب وصيانة بأسعار منافسة.

نقل التكنولوجيا وتوطينها

استعرضت المجلة أهم التحديات التي تواجه الصناعات العسكرية في الإمارات ومن أبرزها نقل التكنولوجيا ثم توطينها وهي التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتقني في دولة الإمارات بشكل عام، حيث تحرص الدولة على توفير السبل لتوطين تكنولوجيا الصناعة والخبرات الفنية اللازمة.

يشار إلى أن الإمارات على وجه التحديد تمتلك موروثاً هائلاً من خبرات التعاطي مع الشركات العالمية الكبرى عبر صفقات وعقود المبادلة، حيث نجحت الدولة في توظيف ورقة المغريات الاقتصادية التي تتيحها إمكانات وقدرات السوق الإماراتي في الاتفاق على الشروط المناسبة للإمارات لاسيما ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة.

وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن تحدي نقل التكنولوجيا سيظل ماثلاً ولن يختفي في المدى المنظور لسبب مباشر يتمثل في أن هناك اعتماداً كبيراً من شركات تصنيع السلاح الكبرى في العالم على التعاقدات الواردة من دول الشرق الأوسط، وبالتالي ليس من السهل توقع استجابة هذه الشركات بسهولة على صعيد التعاون في نقل التكنولوجيا.

http://www.albayan.ae/supplements/idex/2013-02-17-1.1824549



 
الوصفة السحرية :


الخطة المحكمة ذات التوجه الصحيح + الادارة الممتازة والتوضيف الامثل للموارد = النجاح بتوفيق الله تعالى
 
انت مخطئ ..

اساسا لا يدخل الشريك الاجنبي الا بنسبة 51% للشريك المواطن ... هذا ان كانت شراكة ,, اما كمشاريع شركات وطنية بالكامل ( نمر , كراكال , توازن , الخ ...) فهي اماراتية بحته وتدار بنسبة كبيرة من المواطنين ذكورا واناثا مع وجود عمالة اجنبية او خبراء وغيرها ..

الشغلة ان كانت بزنس لرأيتنا نفتتح منشآت اجنبية وصنع بترخيص ,,, لكن الامارات تركز على اقامة صناعات وطنية لها حقوق الملكية عليها بحيث تستطيع انتاجها بدون قيود + تسويقها في الاسواق العالمية .

النمر كمثال : لاتستطيع دولة ان تدعي ملكيتها لها تصميما وبراءات وتسويق .. اماراتية الهوى والهوية .
اشرح أول سطر
 
عودة
أعلى