- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
قبل أيام قليلة، وبالتحديد في 14 فبراير 2017 أطلق المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية IISS كتابه السنوي الجديد (التوازن العسكري 2017) حول التقييم السنوي للقدرات العسكرية العالمية واقتصاديات الدفاع. الكتاب ضخم جداً ويحتوي على 10 فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، كل منطقة في العالم خصص لها فصل خاص، فصل خاص عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفصل خاص عن آسيا، وفصل خاص عن أوروبا وحلف شمال الأطلسي، وروسيا، وأميركا ... الخ. بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات الاحصائية والغرافيك والجداول.
واللافت للنظر أن الكتاب هذا العام، في فصل آسيا، ركز كثيراً على قدرات الصين العسكرية. ووفقاً للكتاب فإن القدرات الصينية العسكرية تساوت مع الغرب، وأن الصين تواصل التسلح بسرعة، وأنها سبقت 4 دول بينها السعودية، وأن الأسلحة الصينية تهدد الهيمنة الغربية.
وإليكم الملخص التنفيذي لكتاب "التوازن العسكري 2017".
التوازن العسكري 2017
التقييم السنوي للقدرات العسكرية العالمية واقتصاديات الدفاع
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - لندن
ترجمة عبير البحرين
الملخص التنفيذي
ليس هناك أي انخفاض في مدى وعدد التحديات الأمنية التي تتطلب الانتباه من قبل صنَّاع القرار. إذ يستمر النزاع وينعدم الأمن في أفريقيا والشرق الأوسط، وأيضاً في أوروبا مع الحالة الأوكرانية. وكوريا الشمالية ما زالت تطور وتختبر قدراتها الصاروخية. والمزيد من الهجمات في عام 2016 سلطت الضوء على التحدي القادم من الإرهاب العابر للحدود الوطنية. المزيد من الدول على استعداد للقيام بعمل عسكري سعياً منهم لتحقيق أهداف أمنهم القومي.
وفي الوقت نفسه، فإن ميزان الإنفاق العسكري العالمي يستمر في التحول نحو آسيا.
على الرغم من أن القيمة الحقيقية لإجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2016 انخفضت بنسبة 0.4% بالمقارنة مع عام 2015، وهذا الانخفاض نتيجة تقليص الأنشطة في الشرق الأوسط الذي يعاني من إنهيار النفط، إلا أن النفقات العسكرية الآسيوية تجاوزت نظيراتها الأوربية منذ عام 2012 وحتى عام 2016، حيث ارتفعت القيمة الحقيقية للإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء آسيا بنسبة 5 إلى 6 بالمئة سنوياً.
غرافيك: أعلى 15 ميزانيات الدفاع في العالم لعام 2016
من كتاب Military Balance 2017
وتتصدر الصين التي تساهم بأكثر من ثلث نفقات الدفاع في القارة الآسيوية الدول الأخرى عبر ميزانية دفاع بلغت 145 مليار دولار في 2016.
عالمياً ما زال هذا الرقم أقل بكثير من النفقات الأميركية (604.5 مليارات) لكنه يفوق ميزانيات روسيا (الثالثة في العالم 58.9 مليار) والسعودية (56.9) والمملكة المتحدة (52.5) وفرنسا (47.2).
الانخفاض الإجمالي للانفاق العسكري العالمي من الممكن أن يكون أكبر لو لم تقابله الزيادات في آسيا، وبعد تجاوز آسيا لأوروبا التي كانت تعتبر ثاني أكبر منطقة انفاق على الدفاع في عام 2012، أنفقت آسيا في عام 2016 حوالي 1.3 مرة أكثر من أوروبا على الدفاع وبالقياس الثابت للولايات المتحدة منذ عام 2010.
إن التفوق التقني العسكري للغرب والذي كان يعتبر أمر مفروغاً منه بات في موضع شك وفي تحدي متزايد. نحن الآن نصدر الحكم على أنه في بعض القطاعات، لا سيما في القطاع الجوي، يبدو أن الصين يمكنها الوصول إلى شبه التكافؤ مع الغرب. أيضا، بكين بدأت الآن بتقديم عروضها التصديرية لبعض النظم العسكرية الحديثة وبدأت تبيع الأسلحة في الخارج. وعلاوة على ذلك، في جميع أنحاء العالم هناك قدرات عسكرية متطورة بدأت تنتشر. تزايد انتشار الفتك والنظم المتقدمة بكثرة تزيد من مخاطر تعقيدات الخيارات العسكرية للدول الغربية.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
روسيا تغيَّر ساحة المعركة؛ الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية؛ الجيش العراقي؛ الحرب في اليمن؛ اليمن والتعاون العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي؛ القدرات الإقليمية المتزايدة، اقتصاديات الدفاع؛ الاقتصاد الكلي؛ الإنفاق الدفاعي والمشتريات؛ الصناعة الدفاعية؛ شركة الإمارات للصناعات الدفاعية.
المملكة العربية السعودية: سياسة الدفاع؛ القوات المسلحة؛ الدفاع والتعاون الأمني والتحالفات؛ العمليات في اليمن، اقتصاديات الدفاع والصناعة الدفاعية.
السعودية تنفق أكبر نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
وفقاً لبيانات كتاب Military Balance 2017
مع احتدام أربع صراعات كبرى في الشرق الأوسط في أواخر عام 2016، في العراق وليبيا وسوريا واليمن، يبدو أن حل هذه النزاعات بعيد المنال في كل منهم. على الرغم من أن الصراعات الأربعة، والحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي أيضاً تعرف بإسم ISIS أو ISIL، في العراق وسوريا يبدو أنها تحصل على أكبر قدر من الجذب، مع جماعة جهادية تفقد الأراضي وعناصر من افرادها. في المقابل، واصلت الحرب السورية في تحدي للأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية الدولية وظهرت بأنها معقدة للغاية لإتخاذ أي قرار فوري. هذا وقد توازن التراجع البطيء لتنظيم ISIS في العراق وسوريا من قبل ظهور خطوط الصدع المتقلبة في ISIS، وأبرزها تتجلى في التدخل التركي في شمال سوريا لاحتواء الطموحات الكردية.
الأزمة في اليمن أيضاً تحدت الدبلوماسية الإقليمية. قوات التحالف بقيادة السعودية كافحت لترجمة التقدم العسكري إلى مكاسب سياسية في محادثات السلام الفاشلة في الكويت، وواجهت مهمة محاربة العدو بصلابة، في حين قامت باحتواء التهديد الجهادي.
وفي ليبيا، كافحت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة لفرض سلطتها في مواجهة الفصائل المسلحة المتفوقة عسكرياً، مما يدل على أن الإجماع الدولي لم يكن كافياً لإعادة سيطرة الدولة في المجتمعات المنقسمة.
هذه الحروب وما يتصل بها من التكاليف البشرية والاقتصادية والأمنية تلقي بظلالها طويلاً على جميع أنحاء المنطقة. المنافسة بين إيران والمملكة العربية السعودية، والنشاط الجهادي في جميع أنحاء المنطقة، واحساس التقشف من قبل الولايات المتحدة والقلق بشأن المزيد من عدم الاستقرار خلق الاضطراب والحصر النفسي. ونتيجة لذلك، كان هناك المزيد من الاستثمار في قطاعات الدفاع والأمن في المنطقة.
في السنوات الأخيرة، عادت الخدمة العسكرية في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ هذه الدول مع المملكة العربية السعودية، تبقى مشاركة في العمليات العسكرية النشطة. بمعنى منذ عام 2011 الجيش الإقليمي والانبساط الاستراتيجي لا تزال هذه الدول إلى الآن على استعداد لاتخاذ أي عمل عسكري ليس فقط كجزء من التحالف الذي تقوده الغرب، ولكن كجزء من التحالفات الإقليمية التي قاموا بتنظيمها في سعي منهم لتحقيق مصالحهم الأمنية.
الصين
لسنوات كانت الصين منشغلة بشكل رئيسي في تصنيع المنتجات العسكرية المقلدة من الحقبة السوفيتية السابقة أو الأنظمة الروسية. اليوم من الواضح أن الصين أصبحت تملك دوائرها الخاصة للأبحاث والتطوير والبناء، وبدأت بالتحول في القطاعات الرئيسية إلى البحوث المحلية وتطوير وتصنيع الأنظمة العسكرية.
وهذا التحول مدعوم بالزيادات المستدامة في الميزانية، فإن ميزانية بكين الرسمية أعلى 1.8 مرة من تلك التي في كوريا الجنوبية واليابان مجتمعة، وتمثل أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق الدفاعي الآسيوي في عام 2016.
بعض من الخرائط والبيانات في كتاب Military Balance 2017
وقد طورت البحرية الصينية ونشرت المزيد من القدرات المتقدمة، وبدأت العمل على بناء ثلاث زوارق كروز من نوع Type-055. وبدأت في بناء على الأقل 13 نوع Type-052D وهي مدمرات متعددة المهام، وحالياً إما في الخدمة أو قيد الإنشاء، وعدد متزايد من سفن السطح الحربية الصينية الحديثة يجري التركيب عليها صفيف من الرادارات. التكليف في عام 2016 إلى تجديد ثلاث سفن كبيرة إضافية تشير أن البحرية الصينية تسعى بحزم نحو خططها للمياه الزرقاء، كما تفعل في المنشأة البحرية الصينية الوليدة في جيبوتي. خفر السواحل الصينية تتلقى أيضاً سفن أكبر حجماً، وهو الآن أكبر من بعض القوات البحرية الإقليمية من حيث حجم الأسطول الكلي.
في القطاع الجوي، الولايات المتحدة الآن تنظر إلى الصين بأنها "التهديد السريع". التقدم الصيني في مجال البحث والتطوير، وتحسين قدرات الصين العسكرية، يعني أن الصين الآن واحدة من أهم محرك لتطورات وزارة الدفاع الامريكية.
التوازن العسكري لهذا العام يقيّم بأن القوات الجوية الصينية قد أدخلت للتو في الخدمة صواريخ قصيرة المدى ذات قدرة عالية من تلك الفئة التي لا يمكن أن تتوافر سوى لدى عدد قليل من الدول الرائدة في مجال الطيران والقادرة على تطويرها. إدخال هذا السلاح - دعا PL-10 - أن ينعكس على الاستثمار المستدام والمستمر في الصين وبذل المزيد من الجهد في الأسلحة الموجهة التي تطلق من الجو. وستكون بكين من المؤكد قادرة على إضافة أسلحة جو - جو بقدرة متزايدة إلى مخزونها في السنوات القليلة المقبلة.
وهذه الأنظمة تكون متجهة نحو مساواة شبه تامة مع الأسلحة الغربية ومماثلة لها، في حين أن إحدى منظومات صواريخ جو - جو الصينية ليس لها معادل غربي.
وتقوم الصين بتطوير ما يمكن أن يكون أطول مدى صواريخ جو - جو في العالم. وقد شوهدت هذه الصواريخ في تمرينات العام الماضي، ويقدر طول الصاروخ قرابة ستة أمتار، وهذا الصاروخ المتطور على الأرجح لديه مهمة لإشراك أهداف كبيرة ذات قيمة عالية وليس للمناورة. مع مسار الخزن، فإن مدى الاشتباك يبدو بأنه من الممكن أن يصل إلى 300 كلم. وعندما يدخل في الخدمة، فإن هذا النظام الجديد سيشكل خطراً كبيراً على أهداف ذات قيمة عالية مثل طائرات تزود الوقود وطائرات الأواكس، والمنصات التي من شأنها تقليديا التلكأ بأمان خارج نطاق الأسلحة الحالية من صواريخ جو - جو.
الصين ليس فقط تنتج أنظمة أكثر تقدماً، وإنما أيضاً بدأت تبيع هذه الأنظمة والأسلحة في الخارج. في العام الماضي لاحظنا كيف الصادرات العسكرية الصينية كانت تتحرك إلى أفريقيا من بيع تصاميم الحقبة السوفيتية إلى تصدير الأنظمة المصممة في الصين.
استمرار الصين حالياً في هذا الاتجاه، على الرغم من أنها أيضا بدأت في بيع أنظمة أكثر تقدماً. على سبيل المثال، صاروخ PL-10 والذي يجري تقديمه للتصدير فإذا ما تكاثر وانتشر فإن هذا من شأنه تعقيد العمليات لأية قوة جوية غربية. الصين أيضاً تصدر الطائرات المسلحة بدون طيار، وقد رصدت أنظمة صينية المنشأ والطائرات الصينية المسلحة بدون طيار في نيجيريا والمملكة العربية السعودية. ومع مبيعات الصين حالياً للطائرات المسلحة بدون طيار في الخارج، فمن الممكن أن الدول غير القادرة على شراء الأنظمة الغربية قد تكون الآن قادرة على تأمين قدرة مماثلة من مصادر غير غربية.
روسيا
بالنسبة لدول شرق وشمال أوروبا، لا تزال روسيا الهاجس الأمني الرئيسي.
تواصل القوات المسلحة الروسية الاستفادة من الاستثمار المتجدد، مع التسليم المستمر للأسلحة المحسنة حيث تقوم موسكو بمقايضة المعدات القديمة بالجديدة. كما تحتفظ أيضاً القوات المسلحة الروسية بقوة كبيرة في الكفاءات التقليدية مثل المدرعات والحرب الإلكترونية وفي القدرات التقليدية مثل المدفعية الصاروخية التي كانت تستخدمها للتأثير المدمر ضد القوات الأوكرانية في Zelenopillya عام 2014.
غرافيك: منظومة الدفاع الجوي الروسية (S-400 (SA-21 Growler والمطورة من شركة ألماز
من كتاب Military Balance 2017
بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تشير أن بعض المعدات الروسية من منظومات المدفعية الصاروخية والصواريخ ذو مدى أبعد من قوة حلف شمال الاطلسي الأكثر قدرة والولايات المتحدة. ومع ذلك فقد ركزت الكثير من الاهتمام على النظم المتقدمة التي عرضتها روسيا على أرض الوطن، كما هو الحال في كالينينغراد، وفي الخارج في حملتها على سوريا، حيث استخدمت روسيا النظم الجوىة والبحرية وصواريخ الكروز التي تطلق من الغواصات.
الحقيقة أن روسيا تتطلع لتوزيع هذه الأسلحة على نطاق أوسع، من خلال دمجهم في مجموعة أكبر من المنصات. الصواريخ الجوالة كاليبر، على سبيل المثال، يتم تركيبها على مجموعة من السفن الحربية الروسية، بما في ذلك سفينة دورية القطب الشمالي. بالنسبة لروسيا، هذا يعطي إمكانية لتوزيع شاشة مضادة للدخول عبر أسطولها، مع توفير قدرة هجومية أكبر لإسقاط هذه الصواريخ.
غالبية هذه الأنظمة، بما في ذلك صواريخ كاليبر ومعظم البرامج الحالية للطائرات المقاتلة، تستند على ترقيات من تصاميم الحقبة السوفيتية. والحفاظ على التقدم الروسي مؤخراً في القدرات العسكرية التقليدية يعتمد على تجديد مكلف لجهودها في البحوث والتطوير.
أسلحة أكثر قدرة في أماكن أخرى
على مر السنين، أنظمة موسكو العسكرية ظهرت في المخزونات العسكرية في جميع أنحاء العالم، وليس فقط الأسلحة الصغيرة الواسعة الانتشار، الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ولكن أيضاً الأسلحة الموجهة للغاية. مع انتشار هذه الأسلحة - كما أن الدول الأخرى تعلموا صناعتها بأنفسهم - فقد ضاقت الفجوة بين الغرب وبقية العالم من حيث الوصول العالمي إلى الأسلحة والتقنية العسكرية المتقدمة ذات الصلة.
غرافيك: صواريخ وقاذفات ساحة المعركة، روسيا VS أميركا
من كتاب Military Balance 2017
في منطقة المحيط الهادئ الآسيوي، الصين ليست الدولة الوحيدة التي تجري عملية دمج صواريخ متطورة ونظم الاطلاق. أصبحت فيتنام الدولة الآسيوية الثانية - بعد كوريا الشمالية - للبدء في التجميع النهائي المحلي لصواريخ مبنية على الصاروخ الروسي المضاد للسفن أوران Uran 3M24. واليوم أيضاً قدرات مماثلة في أيدي الجهات الفاعلة غير الحكومية، كما رأينا في العام الماضي عندما شن الانقلابيون الحوثيون في اليمن إعتداء بصاروخ مضاد للسفن على السفينة المستأجرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر. قوات الدول الغربية المنتشرة، وشركائهم، تواجههم بشكل متزايد مخاطر الأنظمة الهجومية المتقدمة، في أكثر من مكان.
الإنفاق الدفاعي
يعقد حلف شمال الأطلسي "الناتو" إجتماعهم الأول لوزراء الدفاع منذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وإذا كان في هذا الاجتماع مزيد من الدول تقول بأنها ستصل إلى نسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، فهذا ليس بالضرورة نتيجة جيدة للاجتماع. فالنتائج الناجحة تكون عبر التزام أكثر لتلبية متطلبات القدرة المباشرة، بدلاً من التركيز أكثر على المخرجات وتأمين الناتو للدول الأعضاء.
إلى أي مدى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوربية هو الانفاق المستهدف للناتو؟
من كتاب Military Balance 2017
بعض الدول الأوروبية بالفعل زادت من إنفاقها الدفاعي، بالرغم من أن هذه الزيادة "تدريجيا فقط". فيما تمثل أوروبا واحدة من ثلاث مناطق في العالم ارتفع فيها الإنفاق الدفاعي في عامي 2016 - 2015، فإن الإنفاق الدفاعي الأوروبي لا يزال متواضعاً بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
في عام 2016 حققت دولتان أوروبيتان عضوان في حلف الأطلسي فقط هما اليونان واستونيا، هدف إنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي على الدفاع. في حين كان عدد الدول 4 في عام 2015 وهي اليونان وأستونيا وبولندا وبريطانيا، وهذا انخفاض من أربع دول إلى إثنتان. المملكة المتحدة انخفض إنفاقها الدفاعي قليلاً إلى 1.98 بالمئة، كما وأن إقتصادها نما بشكل أسرع في عام 2016 من إنفاقها الدفاعي. ومع ذلك، ظلت المملكة المتحدة الدولة الأوروبية الوحيدة من بين أكثر خمس دول في العالم إنفاقاً على الدفاع في عام 2016.
وإذا ما حققت كل الدول الاوروبية في الحلف نسبة 2 بالمئة في عام 2016 من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، فإن إنفاقهم الدفاعي كان سيرتفع إلى أكثر من 40 بالمئة.
ويتعين على زعماء حلف شمال الاطلسي أن يكونوا أكثر واقعية والتساؤل حول جدوى الأهداف المالية الواسعة مثل تحقيق هدف نسبة 2 بالمئة للانفاق الدفاعي.
في بعض الظروف فإن إنفاق 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون كافياً تماماً. وفي حالات أخرى فإن إنفاق 3 بالمئة قد يكون غير كافي. بدلاً من أن تقول "أرني المال" على منظمة حلف شمال الأطلسي أن تكون أكثر فائدة بأن نقول لأعضائها "أرني القدرة". وكذلك تشجيع الأعضاء لتمويل زيادة الاستثمار في القدرات ذات الصلة عملياً، وهذا ينبغي أن يكون أمر اليوم وليس الغد.
على حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأهم التركيز على عنوان هدف آخر وإنفاق 20 بالمئة من ميزانيات دول الحلف وعلى تحديث معداتها العسكرية وضمان قدرات قواتهم وقدرة نشر هذه القوات تلبية للمبادئ التوجيهية لحلف شمال الأطلسي، والذي أصبح أكثر إلحاحاً نظراً إلى الدرجة التي خفضت فيها الدول الغربية معداتها وأعداد جيوشها منذ نهاية الحرب الباردة.
نظرة عامة عن كتائب متعددة الجنسيات لحلف الناتو على الجهة الشرقية
من كتاب Military Balance 2017
على سبيل المثال، أظهرت البيانات أن مجموع الأفراد العاملين انخفضت في جميع أنحاء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة من حوالي 1.3 مليون في عام 1996 إلى 716،000 في عام 2016. وأن الطائرات المقاتلة في المملكة المتحدة قد انخفضت من 411 في عام 1992 إلى 207 عام 2017. على الرغم من أن هناك دلائل على وجود عكس هذا الاتجاه، بدعم متواضع في زيادة الميزانيات، لكن تظل أرقام الشراء الإجمالية الآن منخفضة بالمقارنة مع المخزونات في الصين وروسيا.
الخاتمة
زادت التحديات العسكرية التي تواجه القوى الغربية على مدى العام الماضي. وتستمر التكنولوجيا العسكرية في الانتشار وفي جميع أنحاء العالم أنظمة أسلحة هجومية أكثر قدرة ووضعت على المزيد من المنصات جاهزة للاطلاق.
التقدم العسكري للصين يسلط الضوء بأن الهيمنة الغربية في مجال أنظمة الأسلحة المتطورة لم تعد حقيقة واقعية ولم يعد أمر مسلم به.
إن التهديد الذي بدأ يواجه القوات الغربية المنتشرة، هو أن الصين تتطلع إلى بيع الأسلحة إلى الخارج، وربما تواجه تلك القوات أنظمة عسكرية أكثر تقدماً وفي أماكن أكبر في أيدي مجموعة أوسع من الخصوم.
الدول الغربية الكبرى ستدخل في اختبار ضد هذه القدرات الناشئة ويبدو سوف يستخدم فيه التفوق النوعي الذي ينتج من الخبرة العملية والتدريب الجيد والعقيدة السليمة. على هذا النحو، هذا لا يشير إلى تحول فوري في القوة العسكرية العالمية. الولايات المتحدة لا تزال تنفق أكثر، وتحتفظ لديها بأقوى الجيوش في العالم.
وعلى الرغم من هذا، فإن الأنظمة العسكرية الغربية معقدة على نحو متزايد ومكلفة، وهناك أيضا عدد قليل منها منتشر حول العالم. مع البيئة الأمنية التي أصبحت تدريجيا أكثر غموضاً، فإن هذا يشير إلى أن الدول الغربية، مهما كانت كبيرة، ففي المستقبل ستكون قادرة على القيام بأقل أقل فعالية، عبر العمل من تلقاء نفسها.
وهذا سيؤدي لمزيد من التعاون بين الشركاء ممن لهم ميول مشتركة. لذلك وسط الدعوات لزيادة تقاسم العبء، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سوف يحتاج لإعادة التركيز على أهداف الإنفاق التي تؤدي إلى تحسين القدرة الحقيقية، مما يدل على فائدتها العسكرية للجميع والتحويل لمواجهة أفضل تلتحديات الأمنية الحالية والمستقبلية في بيئة التشغيل المتنازع عليها، وحالياً احد هذه التعقيدات هو بسبب انتشار الأسلحة المتطورة.
المصدر
[link to iiss.org]
ترجمة عبير البحرين
ملاحظة: هذا فقط المنشور عبر موقع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية IISS، والكتاب يحتوي على تفاصيل كثيرة عن دول العالم، وعن دول الشرق الأوسط، وعن دول مجلس التعاون الخليجي، وخصص قسم خاص للمملكة العربية السعودية وللصناعات العسكرية السعودية والإماراتية. والكتاب بالكامل يباع في شكل كتاب ورقي وكذلك قرص مدمج سي دي. وأيضاً يباع على موقع أمازون.
واللافت للنظر أن الكتاب هذا العام، في فصل آسيا، ركز كثيراً على قدرات الصين العسكرية. ووفقاً للكتاب فإن القدرات الصينية العسكرية تساوت مع الغرب، وأن الصين تواصل التسلح بسرعة، وأنها سبقت 4 دول بينها السعودية، وأن الأسلحة الصينية تهدد الهيمنة الغربية.
وإليكم الملخص التنفيذي لكتاب "التوازن العسكري 2017".
التوازن العسكري 2017
التقييم السنوي للقدرات العسكرية العالمية واقتصاديات الدفاع
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - لندن
ترجمة عبير البحرين
الملخص التنفيذي
ليس هناك أي انخفاض في مدى وعدد التحديات الأمنية التي تتطلب الانتباه من قبل صنَّاع القرار. إذ يستمر النزاع وينعدم الأمن في أفريقيا والشرق الأوسط، وأيضاً في أوروبا مع الحالة الأوكرانية. وكوريا الشمالية ما زالت تطور وتختبر قدراتها الصاروخية. والمزيد من الهجمات في عام 2016 سلطت الضوء على التحدي القادم من الإرهاب العابر للحدود الوطنية. المزيد من الدول على استعداد للقيام بعمل عسكري سعياً منهم لتحقيق أهداف أمنهم القومي.
وفي الوقت نفسه، فإن ميزان الإنفاق العسكري العالمي يستمر في التحول نحو آسيا.
على الرغم من أن القيمة الحقيقية لإجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2016 انخفضت بنسبة 0.4% بالمقارنة مع عام 2015، وهذا الانخفاض نتيجة تقليص الأنشطة في الشرق الأوسط الذي يعاني من إنهيار النفط، إلا أن النفقات العسكرية الآسيوية تجاوزت نظيراتها الأوربية منذ عام 2012 وحتى عام 2016، حيث ارتفعت القيمة الحقيقية للإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء آسيا بنسبة 5 إلى 6 بالمئة سنوياً.
غرافيك: أعلى 15 ميزانيات الدفاع في العالم لعام 2016
من كتاب Military Balance 2017
وتتصدر الصين التي تساهم بأكثر من ثلث نفقات الدفاع في القارة الآسيوية الدول الأخرى عبر ميزانية دفاع بلغت 145 مليار دولار في 2016.
عالمياً ما زال هذا الرقم أقل بكثير من النفقات الأميركية (604.5 مليارات) لكنه يفوق ميزانيات روسيا (الثالثة في العالم 58.9 مليار) والسعودية (56.9) والمملكة المتحدة (52.5) وفرنسا (47.2).
الانخفاض الإجمالي للانفاق العسكري العالمي من الممكن أن يكون أكبر لو لم تقابله الزيادات في آسيا، وبعد تجاوز آسيا لأوروبا التي كانت تعتبر ثاني أكبر منطقة انفاق على الدفاع في عام 2012، أنفقت آسيا في عام 2016 حوالي 1.3 مرة أكثر من أوروبا على الدفاع وبالقياس الثابت للولايات المتحدة منذ عام 2010.
إن التفوق التقني العسكري للغرب والذي كان يعتبر أمر مفروغاً منه بات في موضع شك وفي تحدي متزايد. نحن الآن نصدر الحكم على أنه في بعض القطاعات، لا سيما في القطاع الجوي، يبدو أن الصين يمكنها الوصول إلى شبه التكافؤ مع الغرب. أيضا، بكين بدأت الآن بتقديم عروضها التصديرية لبعض النظم العسكرية الحديثة وبدأت تبيع الأسلحة في الخارج. وعلاوة على ذلك، في جميع أنحاء العالم هناك قدرات عسكرية متطورة بدأت تنتشر. تزايد انتشار الفتك والنظم المتقدمة بكثرة تزيد من مخاطر تعقيدات الخيارات العسكرية للدول الغربية.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
روسيا تغيَّر ساحة المعركة؛ الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية؛ الجيش العراقي؛ الحرب في اليمن؛ اليمن والتعاون العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي؛ القدرات الإقليمية المتزايدة، اقتصاديات الدفاع؛ الاقتصاد الكلي؛ الإنفاق الدفاعي والمشتريات؛ الصناعة الدفاعية؛ شركة الإمارات للصناعات الدفاعية.
المملكة العربية السعودية: سياسة الدفاع؛ القوات المسلحة؛ الدفاع والتعاون الأمني والتحالفات؛ العمليات في اليمن، اقتصاديات الدفاع والصناعة الدفاعية.
السعودية تنفق أكبر نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
وفقاً لبيانات كتاب Military Balance 2017
مع احتدام أربع صراعات كبرى في الشرق الأوسط في أواخر عام 2016، في العراق وليبيا وسوريا واليمن، يبدو أن حل هذه النزاعات بعيد المنال في كل منهم. على الرغم من أن الصراعات الأربعة، والحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي أيضاً تعرف بإسم ISIS أو ISIL، في العراق وسوريا يبدو أنها تحصل على أكبر قدر من الجذب، مع جماعة جهادية تفقد الأراضي وعناصر من افرادها. في المقابل، واصلت الحرب السورية في تحدي للأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية الدولية وظهرت بأنها معقدة للغاية لإتخاذ أي قرار فوري. هذا وقد توازن التراجع البطيء لتنظيم ISIS في العراق وسوريا من قبل ظهور خطوط الصدع المتقلبة في ISIS، وأبرزها تتجلى في التدخل التركي في شمال سوريا لاحتواء الطموحات الكردية.
الأزمة في اليمن أيضاً تحدت الدبلوماسية الإقليمية. قوات التحالف بقيادة السعودية كافحت لترجمة التقدم العسكري إلى مكاسب سياسية في محادثات السلام الفاشلة في الكويت، وواجهت مهمة محاربة العدو بصلابة، في حين قامت باحتواء التهديد الجهادي.
وفي ليبيا، كافحت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة لفرض سلطتها في مواجهة الفصائل المسلحة المتفوقة عسكرياً، مما يدل على أن الإجماع الدولي لم يكن كافياً لإعادة سيطرة الدولة في المجتمعات المنقسمة.
هذه الحروب وما يتصل بها من التكاليف البشرية والاقتصادية والأمنية تلقي بظلالها طويلاً على جميع أنحاء المنطقة. المنافسة بين إيران والمملكة العربية السعودية، والنشاط الجهادي في جميع أنحاء المنطقة، واحساس التقشف من قبل الولايات المتحدة والقلق بشأن المزيد من عدم الاستقرار خلق الاضطراب والحصر النفسي. ونتيجة لذلك، كان هناك المزيد من الاستثمار في قطاعات الدفاع والأمن في المنطقة.
في السنوات الأخيرة، عادت الخدمة العسكرية في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ هذه الدول مع المملكة العربية السعودية، تبقى مشاركة في العمليات العسكرية النشطة. بمعنى منذ عام 2011 الجيش الإقليمي والانبساط الاستراتيجي لا تزال هذه الدول إلى الآن على استعداد لاتخاذ أي عمل عسكري ليس فقط كجزء من التحالف الذي تقوده الغرب، ولكن كجزء من التحالفات الإقليمية التي قاموا بتنظيمها في سعي منهم لتحقيق مصالحهم الأمنية.
الصين
لسنوات كانت الصين منشغلة بشكل رئيسي في تصنيع المنتجات العسكرية المقلدة من الحقبة السوفيتية السابقة أو الأنظمة الروسية. اليوم من الواضح أن الصين أصبحت تملك دوائرها الخاصة للأبحاث والتطوير والبناء، وبدأت بالتحول في القطاعات الرئيسية إلى البحوث المحلية وتطوير وتصنيع الأنظمة العسكرية.
وهذا التحول مدعوم بالزيادات المستدامة في الميزانية، فإن ميزانية بكين الرسمية أعلى 1.8 مرة من تلك التي في كوريا الجنوبية واليابان مجتمعة، وتمثل أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق الدفاعي الآسيوي في عام 2016.
بعض من الخرائط والبيانات في كتاب Military Balance 2017
وقد طورت البحرية الصينية ونشرت المزيد من القدرات المتقدمة، وبدأت العمل على بناء ثلاث زوارق كروز من نوع Type-055. وبدأت في بناء على الأقل 13 نوع Type-052D وهي مدمرات متعددة المهام، وحالياً إما في الخدمة أو قيد الإنشاء، وعدد متزايد من سفن السطح الحربية الصينية الحديثة يجري التركيب عليها صفيف من الرادارات. التكليف في عام 2016 إلى تجديد ثلاث سفن كبيرة إضافية تشير أن البحرية الصينية تسعى بحزم نحو خططها للمياه الزرقاء، كما تفعل في المنشأة البحرية الصينية الوليدة في جيبوتي. خفر السواحل الصينية تتلقى أيضاً سفن أكبر حجماً، وهو الآن أكبر من بعض القوات البحرية الإقليمية من حيث حجم الأسطول الكلي.
في القطاع الجوي، الولايات المتحدة الآن تنظر إلى الصين بأنها "التهديد السريع". التقدم الصيني في مجال البحث والتطوير، وتحسين قدرات الصين العسكرية، يعني أن الصين الآن واحدة من أهم محرك لتطورات وزارة الدفاع الامريكية.
التوازن العسكري لهذا العام يقيّم بأن القوات الجوية الصينية قد أدخلت للتو في الخدمة صواريخ قصيرة المدى ذات قدرة عالية من تلك الفئة التي لا يمكن أن تتوافر سوى لدى عدد قليل من الدول الرائدة في مجال الطيران والقادرة على تطويرها. إدخال هذا السلاح - دعا PL-10 - أن ينعكس على الاستثمار المستدام والمستمر في الصين وبذل المزيد من الجهد في الأسلحة الموجهة التي تطلق من الجو. وستكون بكين من المؤكد قادرة على إضافة أسلحة جو - جو بقدرة متزايدة إلى مخزونها في السنوات القليلة المقبلة.
وهذه الأنظمة تكون متجهة نحو مساواة شبه تامة مع الأسلحة الغربية ومماثلة لها، في حين أن إحدى منظومات صواريخ جو - جو الصينية ليس لها معادل غربي.
وتقوم الصين بتطوير ما يمكن أن يكون أطول مدى صواريخ جو - جو في العالم. وقد شوهدت هذه الصواريخ في تمرينات العام الماضي، ويقدر طول الصاروخ قرابة ستة أمتار، وهذا الصاروخ المتطور على الأرجح لديه مهمة لإشراك أهداف كبيرة ذات قيمة عالية وليس للمناورة. مع مسار الخزن، فإن مدى الاشتباك يبدو بأنه من الممكن أن يصل إلى 300 كلم. وعندما يدخل في الخدمة، فإن هذا النظام الجديد سيشكل خطراً كبيراً على أهداف ذات قيمة عالية مثل طائرات تزود الوقود وطائرات الأواكس، والمنصات التي من شأنها تقليديا التلكأ بأمان خارج نطاق الأسلحة الحالية من صواريخ جو - جو.
الصين ليس فقط تنتج أنظمة أكثر تقدماً، وإنما أيضاً بدأت تبيع هذه الأنظمة والأسلحة في الخارج. في العام الماضي لاحظنا كيف الصادرات العسكرية الصينية كانت تتحرك إلى أفريقيا من بيع تصاميم الحقبة السوفيتية إلى تصدير الأنظمة المصممة في الصين.
استمرار الصين حالياً في هذا الاتجاه، على الرغم من أنها أيضا بدأت في بيع أنظمة أكثر تقدماً. على سبيل المثال، صاروخ PL-10 والذي يجري تقديمه للتصدير فإذا ما تكاثر وانتشر فإن هذا من شأنه تعقيد العمليات لأية قوة جوية غربية. الصين أيضاً تصدر الطائرات المسلحة بدون طيار، وقد رصدت أنظمة صينية المنشأ والطائرات الصينية المسلحة بدون طيار في نيجيريا والمملكة العربية السعودية. ومع مبيعات الصين حالياً للطائرات المسلحة بدون طيار في الخارج، فمن الممكن أن الدول غير القادرة على شراء الأنظمة الغربية قد تكون الآن قادرة على تأمين قدرة مماثلة من مصادر غير غربية.
روسيا
بالنسبة لدول شرق وشمال أوروبا، لا تزال روسيا الهاجس الأمني الرئيسي.
تواصل القوات المسلحة الروسية الاستفادة من الاستثمار المتجدد، مع التسليم المستمر للأسلحة المحسنة حيث تقوم موسكو بمقايضة المعدات القديمة بالجديدة. كما تحتفظ أيضاً القوات المسلحة الروسية بقوة كبيرة في الكفاءات التقليدية مثل المدرعات والحرب الإلكترونية وفي القدرات التقليدية مثل المدفعية الصاروخية التي كانت تستخدمها للتأثير المدمر ضد القوات الأوكرانية في Zelenopillya عام 2014.
غرافيك: منظومة الدفاع الجوي الروسية (S-400 (SA-21 Growler والمطورة من شركة ألماز
من كتاب Military Balance 2017
بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تشير أن بعض المعدات الروسية من منظومات المدفعية الصاروخية والصواريخ ذو مدى أبعد من قوة حلف شمال الاطلسي الأكثر قدرة والولايات المتحدة. ومع ذلك فقد ركزت الكثير من الاهتمام على النظم المتقدمة التي عرضتها روسيا على أرض الوطن، كما هو الحال في كالينينغراد، وفي الخارج في حملتها على سوريا، حيث استخدمت روسيا النظم الجوىة والبحرية وصواريخ الكروز التي تطلق من الغواصات.
الحقيقة أن روسيا تتطلع لتوزيع هذه الأسلحة على نطاق أوسع، من خلال دمجهم في مجموعة أكبر من المنصات. الصواريخ الجوالة كاليبر، على سبيل المثال، يتم تركيبها على مجموعة من السفن الحربية الروسية، بما في ذلك سفينة دورية القطب الشمالي. بالنسبة لروسيا، هذا يعطي إمكانية لتوزيع شاشة مضادة للدخول عبر أسطولها، مع توفير قدرة هجومية أكبر لإسقاط هذه الصواريخ.
غالبية هذه الأنظمة، بما في ذلك صواريخ كاليبر ومعظم البرامج الحالية للطائرات المقاتلة، تستند على ترقيات من تصاميم الحقبة السوفيتية. والحفاظ على التقدم الروسي مؤخراً في القدرات العسكرية التقليدية يعتمد على تجديد مكلف لجهودها في البحوث والتطوير.
أسلحة أكثر قدرة في أماكن أخرى
على مر السنين، أنظمة موسكو العسكرية ظهرت في المخزونات العسكرية في جميع أنحاء العالم، وليس فقط الأسلحة الصغيرة الواسعة الانتشار، الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ولكن أيضاً الأسلحة الموجهة للغاية. مع انتشار هذه الأسلحة - كما أن الدول الأخرى تعلموا صناعتها بأنفسهم - فقد ضاقت الفجوة بين الغرب وبقية العالم من حيث الوصول العالمي إلى الأسلحة والتقنية العسكرية المتقدمة ذات الصلة.
غرافيك: صواريخ وقاذفات ساحة المعركة، روسيا VS أميركا
من كتاب Military Balance 2017
في منطقة المحيط الهادئ الآسيوي، الصين ليست الدولة الوحيدة التي تجري عملية دمج صواريخ متطورة ونظم الاطلاق. أصبحت فيتنام الدولة الآسيوية الثانية - بعد كوريا الشمالية - للبدء في التجميع النهائي المحلي لصواريخ مبنية على الصاروخ الروسي المضاد للسفن أوران Uran 3M24. واليوم أيضاً قدرات مماثلة في أيدي الجهات الفاعلة غير الحكومية، كما رأينا في العام الماضي عندما شن الانقلابيون الحوثيون في اليمن إعتداء بصاروخ مضاد للسفن على السفينة المستأجرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر. قوات الدول الغربية المنتشرة، وشركائهم، تواجههم بشكل متزايد مخاطر الأنظمة الهجومية المتقدمة، في أكثر من مكان.
الإنفاق الدفاعي
يعقد حلف شمال الأطلسي "الناتو" إجتماعهم الأول لوزراء الدفاع منذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وإذا كان في هذا الاجتماع مزيد من الدول تقول بأنها ستصل إلى نسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، فهذا ليس بالضرورة نتيجة جيدة للاجتماع. فالنتائج الناجحة تكون عبر التزام أكثر لتلبية متطلبات القدرة المباشرة، بدلاً من التركيز أكثر على المخرجات وتأمين الناتو للدول الأعضاء.
إلى أي مدى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوربية هو الانفاق المستهدف للناتو؟
من كتاب Military Balance 2017
بعض الدول الأوروبية بالفعل زادت من إنفاقها الدفاعي، بالرغم من أن هذه الزيادة "تدريجيا فقط". فيما تمثل أوروبا واحدة من ثلاث مناطق في العالم ارتفع فيها الإنفاق الدفاعي في عامي 2016 - 2015، فإن الإنفاق الدفاعي الأوروبي لا يزال متواضعاً بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
في عام 2016 حققت دولتان أوروبيتان عضوان في حلف الأطلسي فقط هما اليونان واستونيا، هدف إنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي على الدفاع. في حين كان عدد الدول 4 في عام 2015 وهي اليونان وأستونيا وبولندا وبريطانيا، وهذا انخفاض من أربع دول إلى إثنتان. المملكة المتحدة انخفض إنفاقها الدفاعي قليلاً إلى 1.98 بالمئة، كما وأن إقتصادها نما بشكل أسرع في عام 2016 من إنفاقها الدفاعي. ومع ذلك، ظلت المملكة المتحدة الدولة الأوروبية الوحيدة من بين أكثر خمس دول في العالم إنفاقاً على الدفاع في عام 2016.
وإذا ما حققت كل الدول الاوروبية في الحلف نسبة 2 بالمئة في عام 2016 من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، فإن إنفاقهم الدفاعي كان سيرتفع إلى أكثر من 40 بالمئة.
ويتعين على زعماء حلف شمال الاطلسي أن يكونوا أكثر واقعية والتساؤل حول جدوى الأهداف المالية الواسعة مثل تحقيق هدف نسبة 2 بالمئة للانفاق الدفاعي.
في بعض الظروف فإن إنفاق 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون كافياً تماماً. وفي حالات أخرى فإن إنفاق 3 بالمئة قد يكون غير كافي. بدلاً من أن تقول "أرني المال" على منظمة حلف شمال الأطلسي أن تكون أكثر فائدة بأن نقول لأعضائها "أرني القدرة". وكذلك تشجيع الأعضاء لتمويل زيادة الاستثمار في القدرات ذات الصلة عملياً، وهذا ينبغي أن يكون أمر اليوم وليس الغد.
على حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأهم التركيز على عنوان هدف آخر وإنفاق 20 بالمئة من ميزانيات دول الحلف وعلى تحديث معداتها العسكرية وضمان قدرات قواتهم وقدرة نشر هذه القوات تلبية للمبادئ التوجيهية لحلف شمال الأطلسي، والذي أصبح أكثر إلحاحاً نظراً إلى الدرجة التي خفضت فيها الدول الغربية معداتها وأعداد جيوشها منذ نهاية الحرب الباردة.
نظرة عامة عن كتائب متعددة الجنسيات لحلف الناتو على الجهة الشرقية
من كتاب Military Balance 2017
على سبيل المثال، أظهرت البيانات أن مجموع الأفراد العاملين انخفضت في جميع أنحاء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة من حوالي 1.3 مليون في عام 1996 إلى 716،000 في عام 2016. وأن الطائرات المقاتلة في المملكة المتحدة قد انخفضت من 411 في عام 1992 إلى 207 عام 2017. على الرغم من أن هناك دلائل على وجود عكس هذا الاتجاه، بدعم متواضع في زيادة الميزانيات، لكن تظل أرقام الشراء الإجمالية الآن منخفضة بالمقارنة مع المخزونات في الصين وروسيا.
الخاتمة
زادت التحديات العسكرية التي تواجه القوى الغربية على مدى العام الماضي. وتستمر التكنولوجيا العسكرية في الانتشار وفي جميع أنحاء العالم أنظمة أسلحة هجومية أكثر قدرة ووضعت على المزيد من المنصات جاهزة للاطلاق.
التقدم العسكري للصين يسلط الضوء بأن الهيمنة الغربية في مجال أنظمة الأسلحة المتطورة لم تعد حقيقة واقعية ولم يعد أمر مسلم به.
إن التهديد الذي بدأ يواجه القوات الغربية المنتشرة، هو أن الصين تتطلع إلى بيع الأسلحة إلى الخارج، وربما تواجه تلك القوات أنظمة عسكرية أكثر تقدماً وفي أماكن أكبر في أيدي مجموعة أوسع من الخصوم.
الدول الغربية الكبرى ستدخل في اختبار ضد هذه القدرات الناشئة ويبدو سوف يستخدم فيه التفوق النوعي الذي ينتج من الخبرة العملية والتدريب الجيد والعقيدة السليمة. على هذا النحو، هذا لا يشير إلى تحول فوري في القوة العسكرية العالمية. الولايات المتحدة لا تزال تنفق أكثر، وتحتفظ لديها بأقوى الجيوش في العالم.
وعلى الرغم من هذا، فإن الأنظمة العسكرية الغربية معقدة على نحو متزايد ومكلفة، وهناك أيضا عدد قليل منها منتشر حول العالم. مع البيئة الأمنية التي أصبحت تدريجيا أكثر غموضاً، فإن هذا يشير إلى أن الدول الغربية، مهما كانت كبيرة، ففي المستقبل ستكون قادرة على القيام بأقل أقل فعالية، عبر العمل من تلقاء نفسها.
وهذا سيؤدي لمزيد من التعاون بين الشركاء ممن لهم ميول مشتركة. لذلك وسط الدعوات لزيادة تقاسم العبء، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سوف يحتاج لإعادة التركيز على أهداف الإنفاق التي تؤدي إلى تحسين القدرة الحقيقية، مما يدل على فائدتها العسكرية للجميع والتحويل لمواجهة أفضل تلتحديات الأمنية الحالية والمستقبلية في بيئة التشغيل المتنازع عليها، وحالياً احد هذه التعقيدات هو بسبب انتشار الأسلحة المتطورة.
المصدر
[link to iiss.org]
ترجمة عبير البحرين
ملاحظة: هذا فقط المنشور عبر موقع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية IISS، والكتاب يحتوي على تفاصيل كثيرة عن دول العالم، وعن دول الشرق الأوسط، وعن دول مجلس التعاون الخليجي، وخصص قسم خاص للمملكة العربية السعودية وللصناعات العسكرية السعودية والإماراتية. والكتاب بالكامل يباع في شكل كتاب ورقي وكذلك قرص مدمج سي دي. وأيضاً يباع على موقع أمازون.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
