تسليح غير مسبوق.. هل تستعد مصر لمواجهة “ثورة محتملة” جواً؟!

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

YOOBA

عضو مميز
إنضم
3 أغسطس 2016
المشاركات
1,703
التفاعل
6,053 0 0
فن الحرب في مصر

المشتريات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها مصر لبناء سلاحها الجوي ربما تهدف إلى قمع انتفاضة متوقّعة في المدن شبيهة بالأزمة السورية.
  • 24 كانون الثاني/يناير 2017
منذ أصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد في حزيران/يونيو 2014، انطلق الجيش المصري في فورة إنفاق هائلة. فقد بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقّعتها مصر في العام 2015، 11.9 مليار دولار أميركي، لتحتل بذلك بين البلدان النامية. ويشمل هذا المبلغ من فرنسا في إطار صفقة لتزويد مصر بـ24 مقاتلة "رافال"
لتزويد مصر بالطائرات والسفن وبمنظومة للتواصل عبر الأقمار الصناعية العسكرية. وفي كانون الثاني/يناير 2016، أبرمت مصر اتفاقاً للحصول على من روسيا استكمالاً لحاملتَي ميسترال.
Tass helicopter.jpg


غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تبدو مناسبة لرفع التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، كما أنها لا تتلاءم مع أهدافها في السياسة الخارجية. فالجزء الأكبر من المشتريات يتألف من مقاتلات ومروحيات هجومية وحاملات متعددة الأغراض تُستخدَم تقليدياً لإظهار القوة أو تنفيذ عمليات هجومية. وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة تتوقع نشوب نزاع داخلي على الطريقة السورية.

يجسّد الإنفاق العسكري الأخير زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. على سبيل المثال، وفقاً ، بلغ معدّل مجموع الصفقات الدولية لنقل الأسلحة إلى مصر (بالاستناد إلى الأسعار الثابتة في العام 1990) 611 مليون دولار في السنة بين العامَين 2000 و2013 – لكن أُنفِق مبلغ 1.47 مليار دولار إضافي في العام 2015 فقط، أو 32 في المئة من مجموع قيمة اتفاقات نقل الأسلحة العسكرية منذ العام 2008. وخُصِّص الجزء الأكبر من هذه المبالغ للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن (لا سيما حاملات الطائرات).

التهديدات التي تواجهها مصر على مستوى الأمن الداخلي والخارجي لا تقدّم أسباباً واضحة تبرّر هذه الأنواع من المشتريات. على الحدود الشرقية، بلغت مصر مستوى تاريخياً من التعاون الديبلوماسي والأمني مع إسرائيل. في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي مثلاً، أرجأت مصر على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد عمدت مصر إلى إرجائه عندما بات واضحاً أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القرار. وفي أيار/مايو 2016، مصر أحمد أبو الغيط، المعروف في المنطقة بـ"صديق إسرائيل"، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية. أما على الجبهة الأمنية، وإلى جانب المصري--الإسرائيلي في فرض حصار على قطاع غزة، فقد سمحت إسرائيل لمصر باستخدام والأسلحة الثقيلة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، ما يشكّل تقنياً انتهاكاً لاتفاقات كمب ديفيد.
2016-636078254023701092-370.png

على الحدود الغربية، أتاح الفراغ في السلطة في ليبيا لعدد من المجموعات المسلّحة، بما فيها الدولة الإسلامية، بالانتشار، ما قد يُهدّد في نهاية المطاف الأمن المصري. لكن، ما عدا السماح للمقاتلات باستخدام القواعد الجوية المصرية لشنّ غارات جوية في ليبيا – ومبادرة مصر إلى شنّ بنفسها رداً على إعدام عدد من المصريين الأقباط – حافظت مصر على مسافة من الصراع في ليبيا. قدّم السيسي لحفتر، لكنه اعتبر أن التدخل المباشر " ". وعلى النقيض من سيناء، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد: لم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد. غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره إلى سيناء. لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات من دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب.

حتى في البلدان حيث كان يُتوقَّع من مصر زيادة تدخلها العسكري، لم تبادر إلى القيام بذلك. على سبيل المثال، لم تقدّم مصر سوى دعم رمزي للسعودية في الحرب في اليمن. وكذلك نأى السيسي بنفسه عن النزاع في سورية، حتى إنه عبّر عن للجيوش "الوطنية"، بما فيها الجيش السوري، فيما رفض أي مشاركة في عمليات حفظ السلام.

على الصعيد الداخلي، ربما كان ظهور تمرد متطور تقوده الدولة الإسلامية في سيناء يستدعي إنفاق هذه المبالغ الطائلة، غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تتناسب مع هذه المهمة. على سبيل المثال، لا فائدة من التي ابتيعت من فرنسا، نظراً إلى أن الجيش المصري يملك في الأصل 230 مقاتلة "إف-16" تتمتع بإمكانات مماثلة – وهذا الرقم يفوق العدد الحالي للطيارين المدرَّبين في مصر. يُشار في هذا الصدد إلى أن التي سلّمتها الولايات المتحدة إلى مصر في كانون الأول/ديسمبر 2014 أكثر فعالية إلى حد كبير في مواجهة هذا النوع من التمرد. علاوةً على ذلك، لن تعود حاملتا الطائرات من طراز "ميسترال" بفائدة كبيرة في سيناء، حيث لا حاجة إلى تنفيذ عمليات إنزال برمائي. بناءً عليه، يصعب إقامة رابط بين القتال في سيناء وواردات الأسلحة الأخيرة.

لقد بعض المحللين أن الهدف من هذه الواردات هو تنويع الجهات المزوِّدة للجيش المصري الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة. لكن على الرغم من أن هذه الأخيرة عمدت مؤقتاً إلى تعليق شحنات الأسلحة إبان الانقلاب في العام 2013، إلا أنها لا تزال تقدّم لمصر، بموجب اتفاقات كمب ديفيد، مساعدات عسكرية قدرها في السنة، ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقّي للتمويل العسكري الأميركي في العالم. ربما كانت الرغبة في تنويع مصادر التزويد بالأسلحة من العوامل التي تؤدّي دوراً في هذا السياق، غير أنها لا تقدّم صورة وافية وشاملة. يبدو التنويع الحقيقي في مصادر التوريد خارج متناول الحكومة المصرية الراهنة، لأنه يتطلب مبالغ طائلة من أجل إرساء توازن في مقابل المليارات التي استُثمِرَت في الأسلحة الأميركية خلال العقود القليلة الماضية. على الرغم من أن النظام المصري استثمر مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، إلا أن الاستثمار المطلوب يتخطّى بأشواط قيمة المشتريات الراهنة التي تلقي بعبء شديد على كاهل الاقتصاد المصري الهش. يشغّل سلاح الجو المصري ، 230 منها هي مقاتلات أميركية من طراز "إف-16"، ما يولّد تبعية بنيوية قوية للسلاح الأميركي. لذلك، من أجل تنويع مصادر التوريد بكل ما للكلمة من معنى، ينبغي على الحكومة المصرية شراء عدد أكبر بكثير من الطائرات. وقد استنزفت مقاتلات "رافال" الـ24 التي ابتيعت من فرنسا مبالغ كبيرة. على الرغم من أن تنويع مصادر التوريد قد يكون عاملاً ثانوياً، إلا أن النظام لن يجازف على الأرجح بالتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي من أجل تحقيق هذا الهدف، نظراً إلى أن المساعدات الأميركية في شكل كامل في آذار/مارس 20155 باسم مكافحة الإرهاب.

بما أن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية على السواء لا تبرّر المشتريات، من الممكن أن الجيش يستعدّ لخوض نزاع داخلي. في العام 2011، انهار الجهاز الداخلي القمعي الذي كان تابعاً لحسني مبارك وكان يتألف من ، في غضون 24 ساعة، ما استدعى تدخّل الجيش – الذي كان يحظى في ذلك الوقت بدعم شعبي كبير – للحفاظ على الأمن من دون إيقاع عدد كبير من الضحايا. إذاً، في حال اندلاع انتفاضة كبرى، ليست الشرطة والقوى الأمنية التابعة للدولة كافية. على ضوء هذه المعطيات، قد يكون الهدف من شراء أسلحة هجومية إظهار القوة في الداخل. على سبيل المثال، يمكن استخدام حاملتَي الطائرات "ميسترال" للسيطرة على مدن حيوية مثل بور سعيد والإسكندرية والسويس – التي كانت المدينة الأولى التي خرجت تماماً عن سيطرة النظام في العام 2011 – على طول الساحل الشمالي والقناة. لقد لمّح السيسي إلى استخدام الجيش أداةً للقمع في الداخل في خطاب ألقاه في 26 أيلول/سبتمبر 2016، عندما أنه لدى الجيش خطط طوارئ للانتشار في مختلف أرجاء البلاد في غضون ست ساعات في حال اندلاع اضطرابات في الداخل.

بالمثل، قد يكون احتمال اندلاع نزاع داخلي الدافع وراء الاستثمار في سلاح الجو الذي يؤدّي عادةً دوراً فعالاً في القضاء على المقاومة في المدن. فقد اضطلع سلاح الجو السوري، بدعمٍ من سلاح الجو الروسي أحياناً، بدور حاسم في ضمان بقاء النظام، وجعل ميزان الحرب الأهلية يميل في نهاية المطاف لمصلحة هذا الأخير. في التجربة المصرية، كان السبب الأساسي وراء انهيار الأجهزة الأمنية في العام 2011 الهجمات التي شُنَّت على مراكز الشرطة في مناطق ذات كثافة سكّانية عالية. نظراً إلى طوبوغرافيا الشوارع الضيّقة والشبيهة بالمتاهات في هذه المناطق، العمليات البرية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. إذا كان النظام المصري يتوقّع أن تتكرّر هذه الهجمات – السيسي نفسه على ذكر احتمال اندلاع حرب أهلية خلال زيارته إلى ليشبونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 – تصبح زيادة الاستثمارات في سلاح الجو خطوة منطقية.

نظراً إلى غياب التهديدات التقليدية الحقيقية، وعدم ملاءمة الأسلحة للعمليات الراهنة الخاصة بمكافحة التمرد، وطبيعة السياسة الخارجية المصرية التي تتجنّب المجازفة، غالب الظن أن الهدف من هذه الأسلحة هو قمع انتفاضة حاشدة في المدن – من دون الاكتراث كثيراً للضحايا المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا بسبب استخدام المقاتلات والمروحيات الهجومية.

لعل أكثر ما يثير الحيرة في هذه الفورة في الإنفاق العسكري هو أنها تأتي في وقت تتخبط فيه مصر في مواجهة أوضاع اقتصادية مزرية قد تتسبّب بإثارة اضطرابات اجتماعية. فالبلاد تواجه نقصاً حادّاً في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يؤدّي إلى في قيمة العملة . على ضوء الأوضاع المادية للبلاد، يطرح هذا الإنفاق سؤالاً عن قدرة مصر على الوفاء بموجباتها المالية تجاه مدينيها، بما في ذلك الذي أقرّ قرضاً بقيمة 122 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. لقد بلغ حجم الدين الخارجي المصري ، وهذا مبلغ ضخم جداً، مع تراجع الصادرات من 22.2 مليار إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المنصرم. لعل الأولوية التي يوليها النظام لهذا الإنفاق العسكري، لا سيما على ضوء الأزمة الاقتصادية، هي مؤشرٌ عن مدى خشيته من اندلاع نزاع داخلي واسع النطاق، وحجم الاستعدادات التي يقوم بها في هذا الإطار.

* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.

محلل سياسي يكتب عمود عبر "أوبن ديمقراسي". لمتابعته عبر تويتر: MagedMandour@


[/URL]
 

المرفقات

  • 2015-635795807998176458-817.jpg
    2015-635795807998176458-817.jpg
    31.7 KB · المشاهدات: 88
والله المصدرين ثقيلين. لما قرأت المقال ظننته خزعبلات المعسكر المعادي لمصر.
كارنيجي انداومنت بجلالة قدره يكتب مثل هذا الكلام!
لا استطيع اهمال هذه الرؤية مهما كانت ضئيلة.
 
بالنسبة لي لا اعتقد ان الجيش سيصل الى هذه المرحلة
حتى لو اراد النظام الحالي مواجهة اي غضب شعبي بالسلاح

قيادات الجيش خلال الفترة السابقة
انحازت الى الشعب على حساب رئيسين سبقوا السيسي .

هناك خطوط حمراء لن يسمح الجيش لاي رئيس بتخطيها ايا كان هذا الرئيس

الجيش المصري يختلف تماما عن الجيش السوري

 
هرى ومحض هراء ... لو فرضا قامت ثورة سينحاز الجيش للشعب كالعادة لن يطلق ضابط او جندى النار على اهله .... موضوع سيتحول الى صراع لا طائل ولا فائدة منه للاعضاء
عسكريا ببساطة لو صح هذا الكلام ف الاف 16 اكتر من كاااااااااااافيه لابادة مدن بحالها مش محتاج هو تكنولوجيا تخفى وبصمة رادارية صغيرة وقدرات قيادة وسيطرة واقتحام دفاعات العدو مثل الرافال لهذا الغرض
 
هرى ومحض هراء ... لو فرضا قامت ثورة سينحاز الجيش للشعب كالعادة لن يطلق ضابط او جندى النار على اهله .... موضوع سيتحول الى صراع لا طائل ولا فائدة منه للاعضاء
عسكريا ببساطة لو صح هذا الكلام ف الاف 16 اكتر من كاااااااااااافيه لابادة مدن بحالها مش محتاج هو تكنولوجيا تخفى وبصمة رادارية صغيرة وقدرات قيادة وسيطرة واقتحام دفاعات العدو مثل الرافال لهذا الغرض

اتفق معك تماما. حسابات الجيش في مصر تاريخيا كانت تعمل علي عدم مواجهة الشعب ابدا. كانت الداخلية هي التي تقوم بهذه العمليات. واتفق معك في حديثك الفني عن المقاتلات وانه من غير الواقعي ان تستثمر مصر في تقنيات الممستقبل لاجل مواجهة حرب اهلية. انا واياك في نفس الموقف هنا.

لكن الذي استغربه تماما بل اعتبره سقطة ان مركز كارنيجي انداومنت المشهور باستقرآئه النبيه والدقيق للمستقبل يقول هذا الكلام. هذا شيء يثير الاستغراب حقيقة ويجعلني اتوتر.
 
عزيزى واخى الفاضل ... كان يوجد عضو فى مجلس الشعب المصرى بعد ثورة يناير اسمه عمرو حمزاوى من مركز كارنيجى ... اذا احسنت الظن به ساصفه بالانسان المريييب جدا ... ومع احترامى لهذا المركز ولغيره فلنا عقولنا نستخدمها ولا احتاج لمركز يوجهنى ... فلو تكلم مثلا عن التكلفة العاليه للتسليح فى ظل ظروف اقتصادية غير مواتيه لفتح مجالا للكلام .. اما ما حصل انه غرد خارج السرب تماما
 
يعني اللي كتب المقال مكلفش نفسه و عرف أن ال46 كاموف نسخة برية مش للميسترال
و بيقولك الf-16 امكانياتها مماثلة للرافال
و عدد الطيارين المدربين أقل من عدد الطيارات علي أساس أن كل سنة الكلية الجوية بتخرج طباخين
 
فى رأيي هذه المقاله لها من سوء النيه نصيب كبير !!!!
- لماذا اهمل كاتب المقال الدفاع عن المناطق الأقتصاديه فى البحريين الأحمر والمتوسط.
- ولماذا لم يعطى ويوضح عما يجرى فى سيناء وما يدور فيها من قتال شرس ممول من دول ومخابرات اجنبيه وبملايين الدولارات.
- الاف 16 والأباتشى والدورنات والكثير من المدرعات والدبابات تحارب فى سيناء ، اليست هذه حرب خارجيه مموله.
- الكلام عن عدم المشاركه مع السعوديه فى حرب اليمن لها ابعاد يعرفها الجميع .
- ما لا يعرفه كاتب المقال والكثير من الناس وحتى العرب ، ان الجيش المصرى جيش كل المصريين ومن أبناء وأباء وأخوة المصريين يعنى جيش وطنى مئه فى المئه لا يوجد فيه اجانب ولا مرتزقه ولا مجنسين وهذا ما يجعله جيش الشعب وللشعب.
- حاجه اخيرة احب أقولها لكل الناس تعداد شعب مصر تخطى 90 مليون اولاد وبنات وشباب ورجال ونساء مسلمين ومسيحيين عند الضرورة هم دول جيش مصر محدش يكلمنا على الفتنه لا توجد فى مصر حاجه اسمها فتنه نحن فى رباط ليوم الدين كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم.
- بالبلدى كدة نحن شعب لنا خصوصيه شديدة ليس لها مثيل يظهر هذا وقت الشدائد فعلا شعب لا تعرف ردود أفعاله ملهوش كتالوج كما يقال.
- الى عايز يفهم اهلا وسهلا والى مش عاوز.......
 
هههههههههههه اقسم بالله مقال قمة في الكوميديا ... يعني حيجيب الميسترال لضرب الصيادين علي السواحل !!
والهيل الجديدة لقمع مش عارف اية !!!!
طيب الغواصات بقي ناقص يحارب بيها هواه الغطس ؛ث:
هو لية الكاتب المبجل مبيجيبش بقية الجيوش القبلية ويطبق عليها الكلام دة :D.... طيب خلي كدة هوجة تحصل عندها ونشوف الجيش ملك الشعب ولا ملك الحكام

ماشاء الله مواضيع مثل المواضيع دي تحس انو عليها شغف القراءة والمشاركة بمبدا الممنوع مرغوب

ايا كان ... تفضل مصر في كف ...والحاقد المتسول في كف تاني
صحيح مش دة الموقع بتاع المرتزق وضاح شنخر؟:وداع:
 
بالنسبة لي لا اعتقد ان الجيش سيصل الى هذه المرحلة
حتى لو اراد النظام الحالي مواجهة اي غضب شعبي بالسلاح

قيادات الجيش خلال الفترة السابقة
انحازت الى الشعب على حساب رئيسين سبقوا السيسي .

هناك خطوط حمراء لن يسمح الجيش لاي رئيس بتخطيها ايا كان هذا الرئيس

الجيش المصري يختلف تماما عن الجيش السوري



لم ينحاز العسكر الى الشعب يوما في مصر
 
السيسي؟
هههههههههه
السيسي مش متسول تقنية ... متسول التقنية هو البنك المتحرك لكل البلدان العظمي ..سواء بكيفة او غصب عنة
:وداع:
ايه حكاية البنك دا، اراك تتكلم عنه كثيرا

هل هو يضايقك ؟
يسعدك؟
 
السيسي؟
هههههههههه
السيسي مش متسول تقنية ... متسول التقنية هو البنك المتحرك لكل البلدان العظمي ..سواء بكيفة او غصب عنة
:وداع:
التسول معناه ان تطلب الناس مالا او طعاما دون مقابل احسان يعني لاتدفع مقابله شيئا
اما ان تدفع مقابل الحصول على تقنية فهذه صفة جيدة ان تبحث عن ما يفيدك مقابل المال
فان كان التسول هو كما تراه انت فنعما به من تسول
انت هكذا تمدح من يحاول بكل الوسائل ان يطور بلده وينقل التقنية المتقدمة .
لايوجد بلد عربي لديه تقنية من تلقاء نفسه الكل بطريقة او اخرى يحاول الحصول عليها اما بالمال او بالتسهيلات
 
اما ان تدفع مقابل الحصول على تقنية فهذه صفة جيدة ان تبحث عن ما يفيدك مقابل المال
اها هذا ما يقصده

اخي
SU35EG

هذا هو النموا ان تستثمر مالك في التقنيات لا الطعام لان التقنية ستطعمك، لا يجب ان يضايقك لانه فائدة لدول شقيقه لك
 
هههههههههههه قال الجيش ينحاز للشعب و لا يمكن اي ضابط يطلق النار على أهله فعلا قمة المسخرة . نسيتوا رابعة و النهضة ولا مش الجيش هو اللي قتل أكيد فضائيين
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى