اخي بارك الله فيك
أولا / لا يجوز الخروج على الحاكم الا أن ياتي بكفر بواح لا نقاش فيه والمعاصي ان وجدت لا تعتبر كفرا بواح والخوارج يكفرون بالكبيرة من المعاصي
ثانيا / لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر الا أن تتوفر لديك القوة اللازمه لازحاته بدون أضرار مثل القوة العسكرية اللازمه والتأييد الشعبي الكامل والا فان الخروج على الحاكم الكافر سيأتي بشر أكبر من الشر الحالي .
هذا ليس كلامي
هذا كلام الشيخان بن باز وابن عثيمين رحمهم الله
اما المشاغبات التفجيرية بين الحين والاخر تسبب عدم الاستقرار ونشر الفوضى وشرها اكبر من نفعها.
واليك نص الفتوى
عن جُنادة بن أبي أمية ، قال : دخلنا على عُبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا : أصلحك الله ، حَدِّثْ بحديث ينفعك الله به سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايَعَنا ، فكان فيما أَخَذَ علينا : " أن بَايَعنَا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرَةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » [متفق عليه : أخرجه البخاري في ( الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
« سترون بعدي أمورا تنكرونها » : 7055 و7056 ) وبنحوه مسلم في ( الإمارة : 4771 ) ].
وقوله: (أثرة علينا) هذا هو المهم، فأثرةٍ علينا، يعني: أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا، يعني: الاستئثار علينا، مثال ذلك: أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر، بأن كانوا لا يفعلون ما يأمروننا به، ولا يتركون ما ينهونا عنه، أو استأثروا علينا بالأموال، وفعلوا فيها ما شاءوا، ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، فهذا من الأثرة، وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار غير ذلك، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحال. وقوله:
«وأن لا ننازع الأمر أهله» أي: لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها، ونجعل لنا من سلطتهم نصيبًا؛ لأن السلطة لهم، فلا ننازعهم. وقوله:
«إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» ففي هذه الحال ننازعهم، لكن هذا يكون بشروط:
الشرط الأول: في قوله:
«أن تروا» أي: أنتم بأنفسكم، لا بمجرد السماع؛ لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلابد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم: أن نعلم.
الشرط الثاني: في قوله:
«كفرًا» أي: لا فسوقًا فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرًا.
الشرط الثالث: في قوله: «بواحًا» أي: صريحًا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرًا، ولكن هم لا يرونه كفرًا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدًا، فإنا لا ننازعهم ولو كان كفرًا، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول: القرآن مخلوق، ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى بأن القول بِخَلْقِ القرآن بالنسبة له ليس بواحًا، وليس صريحًا، فلابد أن يكون هذا الكفر صريحًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله.
الشرط الرابع: في قوله: «عندنا فيه من الله برهانٌ» أي دليل قاطع، بأنه كُفْرٌ، لا مجرد أن نرى أنه كُفْرٌ، ولا مجرد أن يكون الدليل محتملاً لكونه كفرًا أو غير كُفْرٍ، بل لابد أن يكون الدليل صريحًا قاطعًا بأنه كُفْرٌ.
فانظر إلى هذه الشروط الأربعة، فإذا تمت الشروط الأربعة فحينئذ ننازعه، لأنه ليس له عذر، ولكن هذه المنازعة لها شروط.
الشرط الخامس: أن يكون لدينا قدرة وهذه مهمة جدا، يعني: لا أن ننازعه فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، وهو عنده الدبابات، والقذائف، وما أشبه ذلك، فلو أننا فعلنا هذا لَكُنَّا سفهاء، وهذا حرام علينا، لأنه يَضُرُّ بنا، ويَضُرُّ بِغَيْرِنَا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما هو معلوم ذو سلطة يريد أن تكون كلمته هي العليا، فإذا رآنا ننازعه أَخَذَتْهُ العزة بالإثم، واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بِلَّةً، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته وإلا فلا. وبناءً على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن، فهل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها، ولها من الأنصار، أنصار الباطل، كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندهم ما الذي يحصل من النتيجة؟
الجواب: أنه تحصل نتيجة عكسية سيئة، ونحن لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد لكننا لا ندري، والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فقد يقول قائل: أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأَقْدُمُ عليها، فإن لم أنجح فيها تكونُ خطةً للمستقبل، لعل أحدًا من الناس يفعل. فنقول: إن هذا احتمال، ثم لو قُدِّرَ أنه فعل كما فعلتَ فالنتيجة واحدة، فإذن لابد أن نصبر حتى تكون لنا القدرة على المنازعة والإزاحة، والمسألة خطيرة جدا، والإنسان ليتخذ عبرة من الواقع السابق، والواقع الحاضر القريب ويتعظ، والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم نُمَثِّلْ بها، فهي واضحة.
فلو مشينا على ما بايع به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في هذا الحديث شرطا ذكره الله في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا وهو القدرة، فهذه لابد منها في كل واجب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تم فيه الشروط في سلطانه أن يُنَازِعَ لكن لا مقابلة وجها لوجه، ولكن من طرق يسمونها الناس "دبلوماسية" يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما، ويتوصل إلى غايته.
أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا، وإن كان الإنسان عنده حُسْنُ النية، وعنده عمل صالح وعبادة وعلم لكن ليس عنده حكمة، والحكمة قال الله فيها: {يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب} [البقرة:269].
ثم هناك طريق آخر غير المنازعة لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة، والمانصحة بالطرق الحكيمة القوية، بأن يجتمع –مثلا- من لهم كلمة عند السلطان وزلفى –أي قربة منه- يجتمعون ويَدْرُسُونَ الوضع دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة أو السطحية لا يحصل فيها شيء، فلابد من دراسة متأنية عميقة، والدراسة لا تكون دراسةَ معايبٍ فقط، لأن السلطان إذا ذُكِرَتْ معايبه ولم تُذْكَرْ محاسنه يقول: هذا كافر بالنعمة، ولكن اذكر المحاسنَ والمساوئ.
وإذا ذكرتَ المساوئ لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الإطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها، ولكن اذكُرها مفتوحة لِيَطَّلِعَ عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها، بأن تقول: هذا حرام وهذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نُفِّذَ فإن الله سبحانه وتعالى يُفْسِدُ الأمْرَ به، ولكن عندك الطريقة الأخرى فافعل هكذا فهو خير، ثم تذكر منافع هذا الشيء.
وهذه الطريقة علمنا الله إياها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قال الله تعالى:
{ يأيها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا } [البقرة:104]. فلما نهاهم عن المحذور، بَيَّنَ لهم المباح، فلا تقولوا:{ راعنا } لكن قولوا: {انظرنا}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء له بتمر جيد فقال: إني آخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، قال له: "بع الردئ بالدراهم، واشتري بالدراهم جِيَدًا" [أخرجه البخاري (2201)، ومسلم (1593)] لم يقل : هذا ربا وسَكَتَ بل أَطْلَعَهُ على المعايب وبَيَّنَ له ما يَخْرُجُ به منها. فهذا قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر.
لكن -ماشاء الله- بعض الشباب يُحِبُّوَن الشيءَ السريع فيخرج على السلطان، فيحصل عليه من الضرر ما تسمعون به في الإذاعات، وأسأل الله عز وجل لهم الهداية، والرسول صلى الله عليه وسلم رَسَمَ لنا خَطًّا مستقيما جَيِّدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
انتهى كلام الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري.
---------------------------------------------
حكم الخروج على الحكام الذين يقترفون المعاصي والكبائر
ابن باز
سماحة الشيخ: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
، فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف. والنصوص من السنة تبين المعنى، وتقيد إطلاق الآية بأن المراد طاعتهم في المعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)) قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وقال: ((إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان))، فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً، وشراً عظيماً، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه) أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
