طب لما اانت واثق كدا ، بترفض التحكيم ليه؟
آخر تحديث: السبت 3 جمادي الثاني 1434هـ - 13 أبريل 2013م KSA 23:37 - GMT 20:37
النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين
الجمعة 2 جمادي الثاني 1434هـ - 12 أبريل 2013م
معهد العربية للدراسات
تحمل عبارة النزاع الحدودي معاني مختلفة، فهي تمثل تلك الخلافات التي تحدث بين الدول المتجاورة بشأن الحدود المشتركة بينها، أو هي ادعاءات معارضة للدول المتجاورة بشأن تعيين الحدود التي تفصل أقاليمها أو تخطيطها. كما تعني الخلاف الذي يثور بين دولتين أو أكثر، إما بسبب الرغبة في التوسع أو إما بسبب ظهور موارد معدنية أو نفطية. أو هي تلك الخلافات حول تعيين المسار الصحيح لخط الحدود بين بلدين جارين.
كما يقصد بالنزاع الحدودي نزاع دولي، ينصب بشكل أساسي على المسار الصحيح للخط الفاصل بين دولتين، ويتضمن ادعاءات متعارضة حول السيادة على المناطق الجغرافية الواقعة علي جانبي الحدود موضوع النزاع.
ويرجع النزاع المصري السوداني حول مثلث حلايب نظرا لوجود ادعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود، غالبا ما ينشأ مثل هذا النوع من المنازعات نتيجة وجود سندين مختلفين لتعيين خط الحدود الصحيح. كما ينصب علي تفسير السند القانوني المنشئ لخط الحدود موضوع النزاع، ويدخل هذا النزاع ضمن طائفة المنازعات القانونية التي يجب تسويتها من خلال إعمال حكم القانون، وإن كانت الخبرة العملية في هذا الخصوص تفيد بأن الدول أحيانا ما تفضل تسوية بعض هذه المنازعات عن طريق الوسائل السياسية للتوصل إلى حل توفيقي بعيدا عن حكم القانون، ويتميز بأنه يكتسب حساسية خاصة نتيجة كونه نزاع ينشب بين دول ذات حدود مشتركة مما يكون له أثر في تعكير صفو العلاقات الودية بين دول الجوار، ومن ثم فإنه يجب تلمس تسوية دون إرجاء حفاظا علي أوجه الصداقة وحسن الجوار بين الدولتين حتي تكون الحدود الدولية نقاط تلاق وتعاون بين الشعبين المصري والسوداني، وألا تكون مصدرا دائما للتوتر.
خريطة توضح الحدود الإدارية المصرية السودانية
نبذة عن حلايب وشلاتين وأهميتهما للدولتين:
تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود، لأن وجودها كان سابقاً على رسم الحدود، وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبو رماد وتتصل حلايب ببورسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس - حلايب - بورسودان حوالي 10485 كم تقريباً، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.
وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً هاماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً هاماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين.
وقد أشارت الدراسات إلى أن خامات المنجنيز تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جداً لصناعة المنسوجات، كما تجرى حالياً دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الإستيراد، وكذا انتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة. كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة.
الجذور التاريخية للنزاع
يعد الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت إتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الإتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من ناظر الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.
وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الإنتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م . وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
الدفوع التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما
أولاً : الدفوع التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
1. إن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899م، وذلك بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م وكان ذلك القرار الإداري قد تم التوصل اليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين احدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين وقدموا تقريرا يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية وعلي ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار.
2. إن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في الأول من يناير1956م، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
3. إن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الإستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة. فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، أيضا يتمسك السودان بأن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة الي عقد في القاهرة عام 1964م أقر هذا المبدأ.
4. وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.
ثانيا:الدفوع التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة
1. تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض انسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
واذا كان الأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون هناك اختلاف بينهما كما الحاصل في الحالة التي نحن بصدد دراستها وذلك وفقا للقرار الإداري الصادر عن ناظر الداخلية المصري في عام 1902؛ حيث تنازلت مصر للسودان -الدولة المجاورة لها- عن ادارة بعض اجزاء من اقليمها –مثلث حلايب- إذ بموجب هذا التنازل تقوم الدولة المتنازل لها بمباشرة سلطاتها الإدارية علي هذه الأجزاء، دون أن يؤثر ذلك –بالطبع- علي حقوق السيادة الاقليمية الثابتة للدولة المتنازلة عن هذه الاجزاء.
فالحدود السياسية الخطية وحدها هي التي تتميز عن غيرها من انواع الحدود أو المفاهيم ذات الصلة بإقامة خطوط أو مناطق فاصلة بين الدول مقارنة بالحدود الإدارية، والحدود الجمركية ،وخطوط الهدنة أو وقف اطلاق النار.
إن الحدود الإدارية لا شأن لها –علي وجه الإطلاق- بتحديد نطاق السيادة أو الإختصاص الإقليمي للدول، فضلا عن أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها ازاء الإقليم أو المنطقة المعنية. فلا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية –حال وجودها- من خط الحدود السياسة، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقا واتساعا.
2. إن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة علي الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.
جدير بالذكر أن الإحتجاج المصري علي الإجراءات السودانية المشار اليها لم يكن متباطئا أو متأخرا، وذلك للحؤول دون ادعاء السلطات السودانية أنها حازت حيازة فعلية هادئة مستقرة لهذا الإقليم من الأراضي المصرية.
3. أن التعديل الإداري علي اتفاقية تحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان عام 1899م لم يؤثر علي سريان وجريان وامتداد خط العرض رقم (22) والذي يعد الحد الفاصل بين الدولتين مصر والسودان، حيث يمتد خط العرض (22) حتي ساحل البحر الأحمر وتحديدا عند ميناء "عيذاب" المصري.
4. إن ادراة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أية سيادة، ولا ينفي عن مصر سيادتها علي أية بقعة من بقاعها أو مصر من أمصارها فالحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م.
5. إن السلوك المصري اللاحق مباشرة للإجراءات التنفيذية السودانية المشار اليها عام 1958م لا يكشف من قريب أو بعيد عن ثمة ازعان من جانب الحكومة المصرية تجاه الإجراءات السودانية المشار اليها.
