- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري الإيراني للحاق بالسعودية
نشر بتاريخ: 10 يناير 2017
انخفض الإنفاق العسكري الإيراني خلال الأعوام 2006 و 2015 بنسبة 30%، وذلك بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على طهران من قبل المجتمع الدولي نتيجة برنامجها النووي. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI فإن الميزانية العسكرية الإيرانية للعام الماضي كانت تقدر بنحو 10 مليار دولار.
ولكن، مع الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا في يوليو 2015 بين ايران ومجموعة 5 + 1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) تغير الوضع السابق ذكره. ففي عام 2016 رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وقامت الولايات المتحدة بدورها تخفيف تلك العقوبات. هذا التطور من شأنه أن "يعزز الاقتصاد الإيراني" و "يؤدي إلى زيادة في الإنفاق العسكري".
وهذا بالفعل ما سيكون عليه الحال، حيث اعتمد النواب الإيرانيون في وقت سابق بأغلبية كبيرة جداً (173 صوتا مقابل 10) على خطة "الخمسية للتنمية" والتي تنص على أن "الحكومة الإيرانية ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران كقوة إقليمية لضمان الأمن ومصالح البلاد عن طريق تخصيص 5٪ من الميزانية السنوية للقوات المسلحة". في الوقت الحاضر، ميزانية الجيش النظامي والحرس الثوري لها 2٪ من الميزانية العامة.
بشكل واضح، سوف تتضاعف الميزانية العسكرية الإيرانية بنسبة 2.5%، وبالأرقام المطلقة فإن المبلغ سيكون أكثر أهمية بالنظر إلى أن طهران يمكن أن تتوقع زيادة مواردها المالية مع رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وهذه الخطة الخمسية للتنمية أعلنت عنها في يوليو 2015 من قبل خامنئي، المرشد الأعلى للثورة. هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري الإيراني من الممكن أن يصب التمويل في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المسلحة، فضلاً عن تعزيز القدرات السيبراينية. وعلاوة على ذلك، ستضخ المزيد من الموارد المالية لصالح القوات البحرية.
ان البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، والذي بالنسبة لطهران غير "قابل للتفاوض"، وهو مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدق على الاتفاق النووي في فيينا. وعلى أي حال، هذا هو بالضبط ما قيل من قبل العديد من الدول، بدءا من فرنسا والولايات المتحدة.
وجاء في نص القرار أن إيران "ملزمة عدم الانخراط في أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية" والى "الامتناع عن اطلاق الصواريخ البالستية، وصولاً إلى الذكرى الثامنة لتاريخ اعتماد خطة عمل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
حول هذا الموضوع، قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون تجارب الصواريخ البالستية الإيرانية "لم تكن متوافقة مع الروح البناءة" ومع ما وقع في فيينا، ويمكن النظر فيما إذا كان هناك انتهاك للقرار 2231.
ومع ذلك، فإن إيران عليها أن تفعل الكثير للحاق بمنافستها الإقليمية والتي هي المملكة العربية السعودية، وعليها الإنفاق بلا حدود، أو تكون قريبة من هذا القبيل. إلا أن الرياض في عام 2017 ستقلص ميزانيتها العسكرية حوالي 6% بعد أن كانت ميزانيتها العسكرية في عام 2016 قدرت بـ 54 مليار دولار، ولكن في عام 2017 سترصد نحو 50.9 مليار دولار للميزانية العسكرية. وعلى أي حال، فإن الخطة الجديدة التي أعلنت عنها طهران ستكون في صالح الصواريخ الباليستية الإيرانية وبالتالي ستؤدي بالدول الملكية السنية العربية في الخليج للمزيد من تعزيز أنظمتها الدفاعية المضادة للصواريخ، والتي في الأساس أمريكية. ونفس الأمر ينطبق على إسرائيل، والذي يمكنه الاعتماد على الأجهزة الخاصة به بمساعدة أمريكية.
ويبقى أن نرى أيضاً ما سيفكر به إدارة ترامب في المستقبل. الرئيس المنتخب، الذي سيتولى مهام منصبه في 20 يناير، على الرغم من أنه لم يخفِ كل الشر عن رأيه تجاه الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا، وأسماه بـ "أسوأ تفاوض". وبالإضافة إلى ذلك، قال خلال السباق الرئاسي الى البيت الابيض انه يريد منع تطوير الصواريخ الإيرانية، وأضاف بأن برنامج الصواريخ الإيرانية يهدف "ليس فقط لتخويف إسرائيل ولكن أيضا لتخويف أوروبا وربما حتى في يوم من الأيام ضرب الولايات المتحدة".
المصدر
[link to opex360.com]
ترجمة عبير البحرين
نشر بتاريخ: 10 يناير 2017
انخفض الإنفاق العسكري الإيراني خلال الأعوام 2006 و 2015 بنسبة 30%، وذلك بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على طهران من قبل المجتمع الدولي نتيجة برنامجها النووي. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI فإن الميزانية العسكرية الإيرانية للعام الماضي كانت تقدر بنحو 10 مليار دولار.
ولكن، مع الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا في يوليو 2015 بين ايران ومجموعة 5 + 1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) تغير الوضع السابق ذكره. ففي عام 2016 رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وقامت الولايات المتحدة بدورها تخفيف تلك العقوبات. هذا التطور من شأنه أن "يعزز الاقتصاد الإيراني" و "يؤدي إلى زيادة في الإنفاق العسكري".
وهذا بالفعل ما سيكون عليه الحال، حيث اعتمد النواب الإيرانيون في وقت سابق بأغلبية كبيرة جداً (173 صوتا مقابل 10) على خطة "الخمسية للتنمية" والتي تنص على أن "الحكومة الإيرانية ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران كقوة إقليمية لضمان الأمن ومصالح البلاد عن طريق تخصيص 5٪ من الميزانية السنوية للقوات المسلحة". في الوقت الحاضر، ميزانية الجيش النظامي والحرس الثوري لها 2٪ من الميزانية العامة.
بشكل واضح، سوف تتضاعف الميزانية العسكرية الإيرانية بنسبة 2.5%، وبالأرقام المطلقة فإن المبلغ سيكون أكثر أهمية بالنظر إلى أن طهران يمكن أن تتوقع زيادة مواردها المالية مع رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وهذه الخطة الخمسية للتنمية أعلنت عنها في يوليو 2015 من قبل خامنئي، المرشد الأعلى للثورة. هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري الإيراني من الممكن أن يصب التمويل في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المسلحة، فضلاً عن تعزيز القدرات السيبراينية. وعلاوة على ذلك، ستضخ المزيد من الموارد المالية لصالح القوات البحرية.
ان البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، والذي بالنسبة لطهران غير "قابل للتفاوض"، وهو مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدق على الاتفاق النووي في فيينا. وعلى أي حال، هذا هو بالضبط ما قيل من قبل العديد من الدول، بدءا من فرنسا والولايات المتحدة.
وجاء في نص القرار أن إيران "ملزمة عدم الانخراط في أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية" والى "الامتناع عن اطلاق الصواريخ البالستية، وصولاً إلى الذكرى الثامنة لتاريخ اعتماد خطة عمل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
حول هذا الموضوع، قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون تجارب الصواريخ البالستية الإيرانية "لم تكن متوافقة مع الروح البناءة" ومع ما وقع في فيينا، ويمكن النظر فيما إذا كان هناك انتهاك للقرار 2231.
ومع ذلك، فإن إيران عليها أن تفعل الكثير للحاق بمنافستها الإقليمية والتي هي المملكة العربية السعودية، وعليها الإنفاق بلا حدود، أو تكون قريبة من هذا القبيل. إلا أن الرياض في عام 2017 ستقلص ميزانيتها العسكرية حوالي 6% بعد أن كانت ميزانيتها العسكرية في عام 2016 قدرت بـ 54 مليار دولار، ولكن في عام 2017 سترصد نحو 50.9 مليار دولار للميزانية العسكرية. وعلى أي حال، فإن الخطة الجديدة التي أعلنت عنها طهران ستكون في صالح الصواريخ الباليستية الإيرانية وبالتالي ستؤدي بالدول الملكية السنية العربية في الخليج للمزيد من تعزيز أنظمتها الدفاعية المضادة للصواريخ، والتي في الأساس أمريكية. ونفس الأمر ينطبق على إسرائيل، والذي يمكنه الاعتماد على الأجهزة الخاصة به بمساعدة أمريكية.
ويبقى أن نرى أيضاً ما سيفكر به إدارة ترامب في المستقبل. الرئيس المنتخب، الذي سيتولى مهام منصبه في 20 يناير، على الرغم من أنه لم يخفِ كل الشر عن رأيه تجاه الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا، وأسماه بـ "أسوأ تفاوض". وبالإضافة إلى ذلك، قال خلال السباق الرئاسي الى البيت الابيض انه يريد منع تطوير الصواريخ الإيرانية، وأضاف بأن برنامج الصواريخ الإيرانية يهدف "ليس فقط لتخويف إسرائيل ولكن أيضا لتخويف أوروبا وربما حتى في يوم من الأيام ضرب الولايات المتحدة".
المصدر
[link to opex360.com]
ترجمة عبير البحرين
التعديل الأخير:
