نهضة الخليج العربي: التصنيع الدفاعي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

تم استثمار برنامج الاوفست في كل المجالات العسكري منها وهو المعني والمعروف لدينا ولكن هناك ايضا المجال المدني وهو مجال مهم جدا واذكر على سبيل المثال مصنع السكر وهذا التنوع ممتاز حقيقة ويرمي الى تطلعات المواطن ومجالات حياة الانسان وتنوع الاستثمارات وتنوع المداخيل وارتفاع اقتصاد الدولة ..

اللهم سدد ووفق
 
شكرا للأخت الفاضلة عبير البحرين
عودتك مكسب كبير لنا وللمنتدى

إنتهيت من قراءة سريعه لهذا الموضوع المهم ولي عودة بقراءة متأنية .
الموضوع جميل لكن الكاتب يفتقر لمعلومات كثيره وهامه عن الصناعات العسكرية السعودية ومعلوماته جيده جداا بخصوص دولة الإمارات .
ربما انعكس كثيرا ذكرك بأن الكاتب لم يزر السعودية قط لكنه ربما التقى بمسؤلين سعوديين في الخارج عكس الإمارات اللتي زارها والتقى مع مسؤليها وجها لوجه أثناء بحثه .
ذكر الكاتب بأن حوض أبوظبي لبناء السفن هو الوحيد في المنطقة وهذا غير صحيح حوض الزامل لبناء السفن أقدم بكثير وتم بناء عشرات السفن فيه وآخرها سفن لحرس الحدود الكويتي .
عند حديث الكاتب عن المدرعات ذكر مصنع الفارس للمدرعات الثقيلة اللذي لم يعد موجود منذ تسعينات القرن الماضي بعد استحواذ مصنع المدرعات الثقيلة عليه (تابع للمؤسسة العامه للصناعات العسكرية) .

الكاتب بدأ بحثه بالكتابه عن شركات الأوفست واكتفى بها عند الحديث عن المملكة العربية السعودية وبالرغم من ذلك ذكر مصنع الفارس اللذي لم يكن ناتج عن برامج الأوفست وبالمقابل ذكر معظم مصانع وشركات دولة الإمارات وهذا يعكس شح معلوماته عن المملكة ويؤكد ما ذكرته بعدم زيارته لها .

الكاتب لم يذكر الصناعات العسكرية للقطاع الخاص السعودي وهي كثيره جدا وسأذكر منها للمثال لا للحصر (شركة المجموعات السعودية) اللتي صنعت معظم مدرعات وزارة الداخلية مثل مدرعة الكاسر والمنصور والنايف وأيضا مدرعة المصمك الموجوده في معرفي .
وأيضا شركة إيراف للصناعات البحرية وغيرها الكثير من الشركات اللتي لم تذكر .

تحياتي سيناتور
 
شكرا للأخت الفاضلة عبير البحرين
عودتك مكسب كبير لنا وللمنتدى

إنتهيت من قراءة سريعه لهذا الموضوع المهم ولي عودة بقراءة متأنية .
الموضوع جميل لكن الكاتب يفتقر لمعلومات كثيره وهامه عن الصناعات العسكرية السعودية ومعلوماته جيده جداا بخصوص دولة الإمارات .
ربما انعكس كثيرا ذكرك بأن الكاتب لم يزر السعودية قط لكنه ربما التقى بمسؤلين سعوديين في الخارج عكس الإمارات اللتي زارها والتقى مع مسؤليها وجها لوجه أثناء بحثه .
ذكر الكاتب بأن حوض أبوظبي لبناء السفن هو الوحيد في المنطقة وهذا غير صحيح حوض الزامل لبناء السفن أقدم بكثير وتم بناء عشرات السفن فيه وآخرها سفن لحرس الحدود الكويتي .
عند حديث الكاتب عن المدرعات ذكر مصنع الفارس للمدرعات الثقيلة اللذي لم يعد موجود منذ تسعينات القرن الماضي بعد استحواذ مصنع المدرعات الثقيلة عليه (تابع للمؤسسة العامه للصناعات العسكرية) .

الكاتب بدأ بحثه بالكتابه عن شركات الأوفست واكتفى بها عند الحديث عن المملكة العربية السعودية وبالرغم من ذلك ذكر مصنع الفارس اللذي لم يكن ناتج عن برامج الأوفست وبالمقابل ذكر معظم مصانع وشركات دولة الإمارات وهذا يعكس شح معلوماته عن المملكة ويؤكد ما ذكرته بعدم زيارته لها .

الكاتب لم يذكر الصناعات العسكرية للقطاع الخاص السعودي وهي كثيره جدا وسأذكر منها للمثال لا للحصر (شركة المجموعات السعودية) اللتي صنعت معظم مدرعات وزارة الداخلية مثل مدرعة الكاسر والمنصور والنايف وأيضا مدرعة المصمك الموجوده في معرفي .
وأيضا شركة إيراف للصناعات البحرية وغيرها الكثير من الشركات اللتي لم تذكر .

تحياتي سيناتور


قد يكون القصد الحوض الوحيد ( المتخصص ) في السفن الحربية ..

This is the second Bahraini order for Abu Dhabi Ship Building (ADSB), the only dedicated naval shipbuilding and repair facility in the Arabian Gulf.


http://www.wam.ae/en/news/international/1395228230654.html

didecated بمعنى التخصص في المجال العسكري بينما الزامل مثلا يدخل في الانتاج المدني ...

هذا والله اعلم .
 
شكرا للأخت الفاضلة عبير البحرين
عودتك مكسب كبير لنا وللمنتدى

إنتهيت من قراءة سريعه لهذا الموضوع المهم ولي عودة بقراءة متأنية .
الموضوع جميل لكن الكاتب يفتقر لمعلومات كثيره وهامه عن الصناعات العسكرية السعودية ومعلوماته جيده جداا بخصوص دولة الإمارات .
ربما انعكس كثيرا ذكرك بأن الكاتب لم يزر السعودية قط لكنه ربما التقى بمسؤلين سعوديين في الخارج عكس الإمارات اللتي زارها والتقى مع مسؤليها وجها لوجه أثناء بحثه .
ذكر الكاتب بأن حوض أبوظبي لبناء السفن هو الوحيد في المنطقة وهذا غير صحيح حوض الزامل لبناء السفن أقدم بكثير وتم بناء عشرات السفن فيه وآخرها سفن لحرس الحدود الكويتي .
عند حديث الكاتب عن المدرعات ذكر مصنع الفارس للمدرعات الثقيلة اللذي لم يعد موجود منذ تسعينات القرن الماضي بعد استحواذ مصنع المدرعات الثقيلة عليه (تابع للمؤسسة العامه للصناعات العسكرية) .

الكاتب بدأ بحثه بالكتابه عن شركات الأوفست واكتفى بها عند الحديث عن المملكة العربية السعودية وبالرغم من ذلك ذكر مصنع الفارس اللذي لم يكن ناتج عن برامج الأوفست وبالمقابل ذكر معظم مصانع وشركات دولة الإمارات وهذا يعكس شح معلوماته عن المملكة ويؤكد ما ذكرته بعدم زيارته لها .

الكاتب لم يذكر الصناعات العسكرية للقطاع الخاص السعودي وهي كثيره جدا وسأذكر منها للمثال لا للحصر (شركة المجموعات السعودية) اللتي صنعت معظم مدرعات وزارة الداخلية مثل مدرعة الكاسر والمنصور والنايف وأيضا مدرعة المصمك الموجوده في معرفي .
وأيضا شركة إيراف للصناعات البحرية وغيرها الكثير من الشركات اللتي لم تذكر .

تحياتي سيناتور
ما شاء الله عليك اخوي سيناتور ..

يا ليتك تسهب قليلا ببعض من معلوماتك جزاك الله خير للاستزادة والاستفادة ،،

شكرا من قبل ومن بعد
 
قد يكون القصد الحوض الوحيد ( المتخصص ) في السفن الحربية ..

This is the second Bahraini order for Abu Dhabi Ship Building (ADSB), the only dedicated naval shipbuilding and repair facility in the Arabian Gulf.


http://www.wam.ae/en/news/international/1395228230654.html

didecated بمعنى التخصص في المجال العسكري بينما الزامل مثلا يدخل في الانتاج المدني ...

هذا والله اعلم .

أخي العزيز
لا أظن بأنها مسألة تخصص بقدر أنها شح معلومات عن المملكة وصناعاتها .
وهذا يحسب علينا فلو إستطاع الباحث هنا الدخول إلى أرض المملكة ومقابلة أصحاب الشأن لأخذ المعلومات الكاملة والصحيحه لما تردد
أي أن العيب فينا ، صعب على الأجانب وخاصة الإعلاميين دخول المملكة فأي أجنبي يريد الدخول للمملكة يجب أن يدخل بصفة مستثمر أو أن يستضاف عن طريق شركة كبرى وإذا كان إعلامي فيجب أن يأخذ الموافقه من وزارة الإعلام وهذا أصعب من سابقيه .

عموما يحسب للإمارات هذا الإنفتاح للغرب وتأكد بأنها صفه جاذبه للإستثمار الأجنبي ونقل للتقنية وعقد الشراكات التصنيعية وبالمقابل صفة طاردة للإستثمارات في المملكة .

وخير مثال على هذه النقطة مركز الملك عبدالله المالي بالرياض .
 
ما شاء الله عليك اخوي سيناتور ..

يا ليتك تسهب قليلا ببعض من معلوماتك جزاك الله خير للاستزادة والاستفادة ،،

شكرا من قبل ومن بعد

شكر متبادل عزيزي
إن أطلنا سيمل القاريء وسينحرف الموضوع عن مساره .
أنا هنا أفضل القراءه وإن وجدنا الوقت مثل اليوم فلن نبخل .
تحياتي لك
 
تم تثبيت الموضوع

موضوع رائع

بداية جزيل شكري وعميق تقديري للإدارة الموقرة
الكريمة في كرمها وتثبيتها للموضوع
والله يقدرني على رد كرمكم
وأعتذر عن أي خطأ إملائي قد سقط مني سهواً، ليلة البارحة كانت تواجهني مشكلة تقنية أثناء ادراجي للموضوع فعندما قمت بنسخ ترجمة الدراسة من ملف الوورد ولصقتها بصندوق المشاركات تفاجأت أن الكثير من الكلمات متلاصقين ببعض واضطريت أن أفصلهم عن بعض كلمة كلمة ولذلك بعض الكلمات سقطت مني سهواً ولم أفصلهم من بعض
وأيضاً مشكلة أخرى تقنية .. لا أعرف لماذا عند تسجيل دخولي للمنتدى أجد أن كل شيئ أصبح على اليسار بدلاً من اليمين، يعني حالياً أنا أكتب هذه المشاركة ومعرفي وصورتي الشخصية على يدي اليسار وليس على اليمين وهو مزعج للكتابة بالعربية


يعطيك العافيه وبيض الله وجهك مجهود كبير ومتعب

الله يعافيك أخي الكريم الأندلس ،، ووجهك أبيض

الله يوفقك أختي عبير علي كل هذا الجهد الجبار والله يعينا علي قرايتها خلال هاليومين هاذي

شكراً + تقييم

ويوفقك أخي الكريم لواء الخليفة عمر
وشاكرة لك كرمك وتقييمك


جزاك الله خير وبيض الله وجهك اختي الفاضلة ..

كلمات الشكر لا توفيك حقك على هذا المجهود الكبير

العفو أخي الكريم، ووجهك أبيض

مجهود رائع بالتوفيق للامارات والسعودية وجميع العرب والمسلمين.

حياك الله أخي الكريم الأزدي الإماراتي
والله يوفق الإمارات والسعودية والدول العربية والإسلامية



اهم شي اننا نصنع من حيث انتهى الآخرون مش صناعه هشك بشك

نعم نصنع من حيث انتهى الأخرون
والله يوفقنا ويوفق كل من يسعي إلى نهضة الأمة العربية والإسلامية


اتذكر في بداية التسعينات عندما بدأت أولى خطوات الأوفست كان الكثيرين من المحللين الإقتصاديين يتهكمون على البرنامج وأنه راح يفشل لانعدام الفرص الاستثمارية والبنية التحتية العلمية في البلدين ولكن الأيام أثبتت نجاح رؤية القادة في البلدين وإن شاء الله القادم أحلى ..
** كل الشكر للأخت عبير البحرين على الموضوع الجيد

العفو أخي الكريم ،، وشرفني حضورك
القيادة الوطنية أهم ركيزة من ركائر نهضة الأمم ورفع مستوى أوطانهم وشعوبهم
ونحمد الله عز وجل على نعمة قادة حكماء يقودون دولنا


جهد مذهل ...

واطلب تثبيت الموضوع.

هنا موضوع عن الصناعات الدفاعية الاماراتية لمن يحب الاستزادة

http://defense-arab.com/vb/threads/75281/

شكراً أخي الكريم كاميكازي الإمارات على الحضور
واضافتك المميزة لرابط موضوع الصناعات الدفاعية الإماراتية
من المؤكد سيكون مفيد للكثير من الباحثين والمهتمين في هذا الشأن
العديد منهم يترددون على هذا الصرح العسكري العربي المميز للاستزادة بمعلومة أو خبر


مجهود كبير تقومين به اختي عبير وماقصرتي على هذا الموضوع المهم جدا والحساس وفعلا نحن نمر بتحول جذري في شتى المجالات وخاصه في بلدي السعوديه اصبح هناك خطط واستثمار بشكل جدي بشكل عام فالصناعة وبشكل خاص بصناعة الاسلحه ونرى هناك شراكات صناعيه مع كثير من الدول المتقدمه لنقل التقنيه والمعرفه الصناعيه
ومشكوره اختي اخيراً على هذا الطرح الرائع والمهم

العفو أخي الكريم العملاق الأخضر
الصناعات العسكرية السعودية والإماراتية يجب أن نسلط عليها الضوء أكثر وأكثر .. هناك جنود من القادة والمسؤولين والموظفين والعمال اللذين يعملون خلف الكواليس لترسيخ صناعة دفاعية وبناء نهضة في الخليج العربي وعلينا أن نوفي حقهم



ابداع شكرا عبير البحرين ومجهود رائع بالتوفيق للامارات والسعودية وجميع العرب والمسلمين.

العفو أخي الكريم الجراح
ونسأل الله عز وجل المزيد من التقدم والإزدهار لدولة الإمارات الحبيبة وللشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية الغالية علينا ولجميع دولنا العربية والإسلامية


الشكر والتقدير قليله بحقك....
أغلب التأخير حقيقة بسبب التعليم

العفو أخي الكريم ثقة
أتفق معك التعليم أهم قطاع يجب أن يواكب تطورات العصر أكثر
والحمد لله أن القيادات الخليجية مدركين لهذا الأمر


اولا اهلا وسهلا باالاخت الفاضله عبير البحرين

ثانيا عودتك لهذه الكوكبه سوف تضيف الكثير والكثير جدا لهذا المنبر الجميل

حقيقتن اثلج صدري كثيرا عودة قلمك المميز للكتابه من جديد

تحيه خاصه لشخصك ولكافة اهلنا الشرفاء في البحرين الحبيبه

نسال الله ان يديم علينا وعليكم نعمة الامن والامان وان يحفظ كافة بلدان المسلمين من عبث العابثين وشر كل من به شر

تقديري لشخصك الراقي

شكراً أخي الكريم مملكتنا الغالية على لطفك وذوقك
وبإذن الله سأخص هذا المنتدى بالمزيد من الدراسات والأبحاث، والأخبار، بما تليق بمستواه الكبير

 
يمكن أن نلخص المهم في التقرير:-

- حسب الأمانة العامة لبرنامج الأوفست الاقتصادي السعودي في نهاية عام 2006 تم إنشاء ما يصل إلى ستة وثلاثين من المشاريع الصناعية الخدمية باستثمارات تقدر حوالي 4.5 مليار دولار. وهذه المشاريع التي تم إنشاؤها وفرت أكثر من 6500 فرصة عمل جديدة مع لا يقل عن 56 في المئة من العاملين فيها من المواطنين السعوديين


- من فوائد الأوفست السعودي إنشاء مجمع صناعي متقدم للطيران مع تأسيس شركة السلام للطائرات، وشركة اكسسوارات ومكونات الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات والشركة الدولية لنظم الهندسة، وهذه الشركات توفر الصيانة الشاملة و التصليح وخدمات العمرة للقوات المسلحة السعودية والخطوط الجوية السعودية.

- كلا البلدين حققا خطوات إلى الأمام وبالإضافة إلى ذلك فإنهما الآن يقومان بتصميم وتصنيع وتحديث المركبات العسكرية والأنظمة الإلكترونية والاتصالات والأنظمة غير المأهولة بما في ذلك طائرات بدون طيار وأيضاً وإلى حد كبير في قطاع صناعة الطيران قاموا بترقية قدراتهما في صيانة وإصلاح وإعادة تحديث الطائرات. ولذلك اليوم القول المأثور القديم الذي يقول "العرب لا تقوم بالصيانة" لم يعد يعكس الواقع.

- إيضاً التقرير عرج على تطور أداء الأفراد في الدولتين و القدرة الأن على تشغيل كافة النظم التسليحية المتطورة ذاتياً بدون مساعدة من الخبراء الأجانب.



مرحبا أخي الكريم صعصعة
تلخيص جميل وقراءة موفقة لما بين السطور
وبدوري عندي أيضاً قراءة لما بين سطور الدراسة وبإذن الله سأشارككم بها لاحقاً
شاكرة حضورك أخي الكريم وشرفت الموضوع
أتابع اسهامتك الرائعة بالمنتدى وكم من مرة وددت أن أشارك معك ولكن للأسف طوال شهري نوفمبر وديسمبر كنت مثقلة بالعمل نظراً للكثير من الفعاليات المهمة خلال هاذين الشهرين
وحياك الله أخي


 

بداية جزيل شكري وعميق تقديري للإدارة الموقرة
الكريمة في كرمها وتثبيتها للموضوع
والله يقدرني على رد كرمكم
وأعتذر عن أي خطأ إملائي قد سقط مني سهواً، ليلة البارحة كانت تواجهني مشكلة تقنية أثناء ادراجي للموضوع فعندما قمت بنسخ ترجمة الدراسة من ملف الوورد ولصقتها بصندوق المشاركات تفاجأت أن الكثير من الكلمات متلاصقين ببعض واضطريت أن أفصلهم عن بعض كلمة كلمة ولذلك بعض الكلمات سقطت مني سهواً ولم أفصلهم من بعض
وأيضاً مشكلة أخرى تقنية .. لا أعرف لماذا عند تسجيل دخولي للمنتدى أجد أن كل شيئ أصبح على اليسار بدلاً من اليمين، يعني حالياً أنا أكتب هذه المشاركة ومعرفي وصورتي الشخصية على يدي اليسار وليس على اليمين وهو مزعج للكتابة بالعربية






الله يعطيك العافيه اعلم بانك واجهتي التعب والارهاق بموضوعك هذا
بالنسبه للمشكله
رٍسِـــلآنٍ @رٍسِـــلآنٍ
 
شكرا للأخت الفاضلة عبير البحرين
عودتك مكسب كبير لنا وللمنتدى

إنتهيت من قراءة سريعه لهذا الموضوع المهم ولي عودة بقراءة متأنية .
الموضوع جميل لكن الكاتب يفتقر لمعلومات كثيره وهامه عن الصناعات العسكرية السعودية ومعلوماته جيده جداا بخصوص دولة الإمارات .
ربما انعكس كثيرا ذكرك بأن الكاتب لم يزر السعودية قط لكنه ربما التقى بمسؤلين سعوديين في الخارج عكس الإمارات اللتي زارها والتقى مع مسؤليها وجها لوجه أثناء بحثه .
ذكر الكاتب بأن حوض أبوظبي لبناء السفن هو الوحيد في المنطقة وهذا غير صحيح حوض الزامل لبناء السفن أقدم بكثير وتم بناء عشرات السفن فيه وآخرها سفن لحرس الحدود الكويتي .
عند حديث الكاتب عن المدرعات ذكر مصنع الفارس للمدرعات الثقيلة اللذي لم يعد موجود منذ تسعينات القرن الماضي بعد استحواذ مصنع المدرعات الثقيلة عليه (تابع للمؤسسة العامه للصناعات العسكرية) .

الكاتب بدأ بحثه بالكتابه عن شركات الأوفست واكتفى بها عند الحديث عن المملكة العربية السعودية وبالرغم من ذلك ذكر مصنع الفارس اللذي لم يكن ناتج عن برامج الأوفست وبالمقابل ذكر معظم مصانع وشركات دولة الإمارات وهذا يعكس شح معلوماته عن المملكة ويؤكد ما ذكرته بعدم زيارته لها .

الكاتب لم يذكر الصناعات العسكرية للقطاع الخاص السعودي وهي كثيره جدا وسأذكر منها للمثال لا للحصر (شركة المجموعات السعودية) اللتي صنعت معظم مدرعات وزارة الداخلية مثل مدرعة الكاسر والمنصور والنايف وأيضا مدرعة المصمك الموجوده في معرفي .
وأيضا شركة إيراف للصناعات البحرية وغيرها الكثير من الشركات اللتي لم تذكر .

تحياتي سيناتور

الشكر لك أخي الكريم سيناتور على حضورك المميز
أتفق معك الكاتب معلوماته عن الصناعات العسكرية السعودية ليست جيدة وقديمة بعض الشيء
فقد لاحظت ذلك أثناء ترجمتي للدراسة
بينما معلوماته عن الصناعات العسكرية الإماراتية كما تفضلت جيدة جداً وهذا يرجع إلى زياراته المتعددة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءاته المستمرة مع الكثيرين من المسؤولين في دولة الإمارات .. وأيضاً هو يزور بإستمرار معرض أيدكس الدولي للصناعات الدفاعية ويلتقي بممثلي الصناعات الدفاعية في الامارات وممثلي كبرى الصناعات العسكرية الغربية
وهذا ما جعله أكثر إلماماً بالصناعة الدفاعية الإماراتية من السعودية
هناك نقطة ينبغي أن نذكرها .. دولة الإمارات العربية المتحدة تستقطب الباحثين والكتاب من مراكز الأبحاث الدولية وترسل لهم دعوات لحضور المؤتمرات والمعارض العسكرية التي تنظمها في الإمارات وهذا أمر في غاية الأهمية لتسويق مشاريعك الوطنية الكبرى مثل مشروع الصناعات الدفاعية
وأعتقد أن المملكة العربية السعودية بدأت مؤخراً بالاتجاه نحو هذا الطريق فقد لاحظنا سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقوم بزيارات عديدة للشرق والغرب من أجل شرح وتسويق الرؤية السعودية الجديدة 2030 ، ولكن أيضاً يجب أن تدعوا الباحثين والكتاب لزيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة في معارض الصناعات الدفاعية والاطلاع على الشركات الصناعية الدفاعية السعودية ولقاء ممثليها ومدرائها
نقطة أخرى ينبغي ذكرها .. دولة الإمارات العربية المتحدة تقيم معارض دولية للصناعات الدفاعية بإستمرار ومنذ سنوات وهذه المعارض لها الكثير والكثير من الفوائد ليس فقط بعرض منتجاتك العسكرية أو شراء أسلحة متطورة من الدول المشاركة في هذه المعارض، بل وأيضاً التسويق والترويج لقاعدة صناعتك العسكرية
مهم جداً استقطاب الباحثين والكتاب اللذين لديهم على الأقل نسبة 70% من المصداقية والموثوقية في أطروحاتهم للتركيز على مشاريعك المصيرية وانجازاتك الكبرى
بلال صعب سبق وزار البحرين والتقى بمسؤولين بحرينيين رفيعي المستوى وثم أعد تقرير عن الوضع البحريني سياسياً وأمنياً .. تقريره جيد وليس سيئ قياساً بالكثير من التقارير والدراسات والأبحاث الغربية التي كتبت عن البحرين وكانت في منتهى السوء والخطورة
شاكرة حضورك أخي الكريم ومشاركتك في الموضوع ونقدك البناء لجزئية عدم معرفة الكاتب عن الصناعات السعودية المعرفة التامة .. النقد البناء لأي مادة بحثية أو أي تقرير مهم ولا تدري لربما الكاتب في يوم من الأيام أثناء بحثه على محرك البحث قوقل يقع على هذا الموضوع ويقرأه وثم يدرك النقص والقصور في معلوماته عن الصناعة العسكرية السعودية
 
التعديل الأخير:
ماشاء الله مجهود كبير جدا اخت عبير والله يعطيك العافيه عليه

السعوديه والأمارت اصبحت تحت انظار مراكز الدراسات العالميه والاستخبارات العالميه

لديهم طموح سياسي وعسكري واقتصادي قد يخيف البعض

بالتوفيق للبلدين
 
قد يكون القصد الحوض الوحيد ( المتخصص ) في السفن الحربية ..

This is the second Bahraini order for Abu Dhabi Ship Building (ADSB), the only dedicated naval shipbuilding and repair facility in the Arabian Gulf.


http://www.wam.ae/en/news/international/1395228230654.html

didecated بمعنى التخصص في المجال العسكري بينما الزامل مثلا يدخل في الانتاج المدني ...

هذا والله اعلم .
لا يوجد فصل ... الحوض الذي ينتج مدني ، سينتج عسكري برضه والاساس هو الانتاج المدني قبل العسكري
 
لا انسى إبان عبيد إيران حينما أقاموا شغب في البحرين وكانت ايام صعبه وكنت متابع لمشاركتك القيمه وعلى ما أذكر كانت المشاركات في هذا المنتدى أو منتدى الساحات..:;:


والآن مستمره في الإبداع وتقديم الافاده


المملكه عقيدتها العسكريه تميل للكتمان نظير العداوات من إسرائيل وإيران والغرب ليس ببعيد..

هناك حزازيات عديده..

عموما حتى لا أطيل ..:D

اتمنى كل التوفيق للعربيه السعوديه والامارات العربيه وجميع دول الخليج العربي..

شاكر ومقدر جهدك القيم والمفيد
ونحن دائما من المتابعين ..:cool:
 
لي يومين اقرأ الدراسة صراحة مجهود كبير قامت به الأخت عبير تشكر عليه وموضوع يستحق الإعجاب والتقييم
 
التوصيات

خلال العقد الماضي عملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية بهدوء على تطوير قدراتهما الصناعية العسكرية، وهو ما ظهرت نتائجه في الوقت الحاضر. لكن، على الرغم من الإنجازات التي حققتها الصناعات الدفاعية في كلا البلدين، فإن للشروع في مسار التصنيع العسكري المحلي الناجح يتوقف على الأهداف المرجوة التي تتطلب على أقل تقدير جهد مكثف للدولة وتحول مجتمعي. الاستقرار السياسي والقيادة الوطنية والوفرة النسبية لرأس المال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت لهم الأهمية الحاسمة لإنطلاقة التصنيع العسكري في كلا البلدين، لكن للتطوير والترشيد والاستدامة لفترة زمنية طويلة فإن للبلدين فرصة أفضل للنجاح إذا ما طبقتا المجموعة التالية من التوصيات:



وضوح الهدف والاستراتيجية: لتحقيق نتائج أفضل في عملية التصنيع العسكري السعودي والإماراتي، يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي والتكتيكي أكثر وضوحاً ودقة. ويبدو أن الرياض وأبوظبي قد قررتا، وهما محقتان في ذلك، أن التكنولوجيا الفائقة والصغيرة الحجم هي أفضل السبل للمضي قدماً نحو تحقيق تصنيع عسكري ناجح، ولكن للمواصلة في هذا النموذج فإن كلتا العاصمتين تحتاجان إلى محددات أكثر وضوحاً للاستراتيجيات الاقتصادية والصناعة العسكرية.



إذا كان الأمن القومي هو السبب المهيمن لبناء الصناعة الدفاعية المحلية، فإن على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التفكير بجدية أكثر حول سبل الاندماج بشكل فعال في عملية إنتاج الأسلحة المحلية وفي السياق الأوسع للسياسة الدفاعية الوطنية واكتساب الأسلحة. في الوقت الحاضر، لا يبدو أن هناك ربط حقيقي بين عملية اكتساب الأسلحة وعملية تصنيع الأسلحة، فالعمليتين على حد سواء غالباً ما تعملان في طرق منفصة وكل عملية لها منطقها الاستراتيجي والاقتصادي الخاص بها.
نضعها ببساطة ونقول، ينبغي على الرياض وأبو ظبي أن تدركا إن ما تقرران شرائه له تأثير على ما يرغبون إنتاجه وتصنيعه.


سياسة الإنتاج الدفاعي: يبدو أن كلتا العاصمتين لا الرياض ولا أبو ظبي لديهما سياسات إنتاجية دفاعية واضحة. صياغة السياسات الإنتاجية الدفاعية مهمة في رسم جدول أعمال وزارتي الدفاع في البلدين بشكل مقتضب وبشفافية لدعم القاعدة الصناعية الدفاعية المحلية، بدلاً من وضع هذه النوايا في وثائق الشراء الضبابية. وعلاوةعلى ذلك، فإن هذه السياسات تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص (بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) وأيضاً توسيع قاعدة البحوث والتطوير الدفاعية في كلا البلدين. إن خطط وقرارات السعوديين والإماراتيين لشراء الأسلحة تستند على سيناريو التهديدات والذي في المقام الأول مدفوع من قبل الجيش الإيراني والاحتمال غير المتماثل. ونتيجة لذلك، فإن في الغالب شراء الأسلحة يكاد يكون على وجه الحصر رد الفعل. وليس من الواضح إذا ما كان الهيكل الرئيسي للتخطيط طويل الأجل موجود في الرياض وأبوظبي، أو أي وثيقة شاملة للسياسة الأمنية. ولذا، فإن صياغة سياسة واضحة أمر مهم من أجل التناسق بين القرارات القصيرة المدى والخطط الطويلة الأجل.



مؤسسة الدفاع: الصناعة الدفاعية لا يمكن أن تنشأ وسط فراغ مؤسسي. أن عملية التصنيع العسكري ستكسب الكثير إذا قامت الرياض وأبوظبي بتنظيم مؤسساتهما الدفاعية الوطنية من خلال إنشاء مؤسسات ذات مصداقية وموثوقية، وكذلك تتمع بالأطر القانوينة والإدارية الصلبة، لا بد من إضفاء الطابع المؤسسي على عملية الصناعات الدفاعية. وعلى وزارتي الدفاع في الرياض وابوظبي النظر إلى مفاتيح القوة المتعلقة بالدفاع والابتعاد عن حصرها في الملوك أو القادة العسكريين، وعندها ستكون عملية التصنيع العسكري مربحة. وبالتالي ستكون مؤسسات الدفاع مناسبة بشكل مثالي لتنظيم قوات الدفاع وإعداد أهداف وخطط واستراتيجيات الدفاع، وحتى العقيدة الدفاعية.

بإمكان الولايات المتحدة مساعدة شركاءها السعوديين والإماراتيين من خلال وضع الهياكل التنظيمية التي تساعد على دعم علاقات مدنية – عسكرية سليمة. ومع ذلك، نظراً للاختلافات العميقة بين الولايات المتحدة وبين الأوجه السياسية والعسكرية والنظم الثقافية في كلا البلدين السعودية والإمارات، فإن "النقل الجراحي" لن يكون مجدي وبالتالي يجب تجنبه.


نقل التقنية: النهج المتنوع يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية، وسيكون أكثر فائدة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرياض وأبو ظبي الاستمرارية في تبني سياسة ممنهجة لتدريب المواطنين وتشجيعهم على تعلم المهارات في العمل. وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام في تطوير قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولرفع المستوى فيما يتعلق بالتعليم العلمي والتقني السعودي والإماراتي يتطلب جهوداً ليس فقط في تحسين نوعية التعليم وأهمية المناهج الدراسية، ولكن أيضا إجراء تدابير محددة وتقديم حوافز للسكان للانضمام إلى مدارس التعليم العلمي والتقني في المرحلتين الابتدائية والثانوية. لقد كان للنقل التكنولوجي عائد بالنفع على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنه أيضا ليس دواء لكل داء. هناك حاجة لقوة عاملة محلية أكثر تعليمأ وأفضل تدريباً لتحقيق أعلى النتائج لنقل التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية والإماراتالعربية المتحدة.




البحوث والتطوير، والعلوم والتكنولوجيا: التطوير الأكثر قوة وقدرة لقطاع البحوث والتطوير المحلي ينبغي أن تكون أولوية أخرى للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ما هو موجود حالياً في كلا البلدين ببساطة غير كافي. يجب إنشاء هيئة تنسيقية في كل بلد لتعزيز القدرة البحثية والعلمية وللمزيد من التفاعل المباشر مع مستخدمي القوات المسلحة والعملاء الأجانب، ولتسهيل وإدارة هذه العملية التفاعلية. أيضاً يجب أن يتوافق التقدم في البحوث والتطوير مع مستويات العلوم والتقنية في المنظمات المستخدمة. ليس هناك فائدة في تعزيز قدرات البحوث والتطوير المحلية إذا ما كان الاستيعاب والتكيف ونشر التكنولوجيات المتقدمة متأخر أو لا يحدث على الإطلاق.




مشاركة القطاع الخاص: لحسن الحظ أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حكوماتهما لا تفتقران رأس المال، وإمكانياتهما المالية تسمح لهما للسعي وبقوة نحو التصنيع العسكري. ولكن توافر موارد مالية كبيرة هو شيء واحد، ومعرفة كيف وما هي مجالات التمويل لتعزيز العملية هو شيء مختلف تماماً. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حاجة إلى ضمان دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التمويل. خلاف ذلك فإن الإنتاج الدفاعي سيبقى مملوكاً بالكامل للدولة، وهذا سيكون ضد مسار النشاط الصناعي الدفاعي. المزيد من التنسيق بين الجانب الحكومي والخاص في قطاعات الدفاع السعودية والإماراتية أمر لا بد منه.




برامج التعويض "الأوفست": ينبغي على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة زيادة إدماج برامجهما التعويضية "الأوفست" في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الصناعية. حالياً، من الصعب أن نرى الربط الحقيقي بين برامج الأوفست السعودية والإماراتية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية.


على حين كانت الشركات الدفاعية السعودية والإماراتية قادرة على تأمين عدد من الصفقات الدولية في الآونة الأخيرة، إلا أن يبقى السؤال الكبير ما إذا كان يمكن لهذه الشركات أن تنجح في القيام بذلك دون امتيازات سياسية وتدخلات من حكوماتهم. وعلاوةعلى ذلك، فإن قوة شركات الأعمال التجارية السعودية والإماراتية المحلية في القدرات التقنية العالية ستظل تعتمد على الشركات الأميركية وعبر الأطلسي، على الأقل في المدى المتوسط. ومن أجل الحد من هذه التبعية، يجب على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أقصى قدر من التأثير لخلق فرص العمل. وعلى كلا البلدين الاستفادة من الدرس من كوريا الجنوبية عن طريق تحويل نموذج سياسة التعويض "الأوفست" من النقل الحالي للتكنولوجيا الدفاعية الأساسية إلى خلق فرص العمل والتصنيع للتصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.


من وجهة نظر الصناعة الدفاعية الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستستفيدان أيضا إذا ما جعلوا برامجهما الأوفست أكثر مرونة وسياسات الأوفست أكثر قدرة على التكيف للشركات. وكما يقول أحد البارزين والتنفيذين في الصناعة الدفاعة الأمريكية "إنهم حالياً يطلقون النار على أنفسهم في القدم"، ويضيف "... بقدر ما نتفق مع سياساتهم التي تأكد على تدريب مواطنيهم وتوظيف شركات مشتركة مع المواطنين، إلا أن التحدي في الوقت الحاضر هو أن ليس هناك عدد كافي من المدراء والخبراء والإداريين والمصنعين والعلماء والفنيين المحليين، وحتى المتوافر منهم لا يصلحون لشغل الوظيفة". منظور آخر من أحد الممثلين في الصناعة الدفاعية البريطانية والذي أعرب بقلق شديد إزاء عدم وجود الشفافية والمساءلة فيما يتعلق ببرامج الدفاع السعودية والإماراتية. قال: "ما مدي حقيقية هذه البرامج؟"، وأضاف: "تفتقد للشفافية وتؤثر سلباً على الاستثمار في الأعمال التجارية. وهناك أيضاً عدم وضوح في عملية إجراء الاستحواذ ... كيف يمكنك استعادة استثمارك؟ وما هي الاستدامة لهذه البرامج؟".



الصيانة، الإصلاح، والعمرة: لقد أدركت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الآثار الإيجابية للصيانة والاصلاح والعمرةعلى الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، والتخطيط الدفاعي، وبالتالي عززت قدرات الصيانة والإصلاح والعمرةعلى مدى سنوات. لقد أنشأت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة العديد من شركات الصيانة والإصلاح والعمرة التي ساعدت على ضمان الاستعداد العملي لجيوشهما، على الرغم من أنه جزئي. الأهم من ذلك، وقعت شركة مبادلة الإماراتية وشركة توازن القابضة وشركة إمارات التقدم الاستثمارية مذكرة تفاهم، في 3 أبريل الماضي في أبوظبي، لاستكشاف فرص التعاون التي يمكن أن تنشأ عن طريق توحيد أعمالهم التجارية الدفاعية وعلى وجه التحديد توطيد عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة. إن إنشاء منصة للصناعة الدفاعية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تجلب فوائد اقتصادية كبيرة، وترشد سلسلة التوريد، وتحدد نقطة اتصال واحدة للعملاء.



ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يكون لدى الفنيين والمهندسين السعوديين والإماراتيين (حيث في الوقت الحاضرعددهم قليل) القدرة على الحفاظ على أنظمة الأسلحة الأميركية الحديثة وغيرها من أنظمة الأسلحة الغربية بدون مساعدة من العمال الأجانب. على سبيل المثال، التحدي المتمثل في الحفاظ المستقل على نظم الأسلحة الأميركية، يمكن أن يكون تحدياً بشكل خاص وذلك نظراً لتعقيداته، تجربة نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً (أواكس) الأميركي، وكيف كان السعوديون يجدون صعوبة كبيرة في الحفاظ على النظام منذ الثمانينيات. في مايو 2006، تم إجراء تمرين كبير يسمى "سيف السلام" لاختبار الكفاءة على تشغيل أسطول طائرات الأواكس السعودية، ووفقاً لدراسة مؤسسة راند عام 2009، التمرين حدد أوجه قصور خطيرة في الصيانة ومناطق الخدمات اللوجستية الأخرى. وهو ما دفع إلى عملية مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية "عبر مراجعة متينة" لتقييم الحالة. بعض أنظمة الأسلحة الأميركية، مثل الأواكس، تجلب معها إجراءات محددة للصيانة والخدمات اللوجستية، والسياسات، وحتى الفلسفة، وجميعها تستند على الثقافة الأميركية. هذا المثال وغيره يشير إلى الحاجة للمزيد من التركيز على، والاستثمار في قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



التعاون الصناعي العسكري الثنائي أو على نطاق أوسع بين دول مجلس التعاون الخليجي: لأن عمليات الشراء والإنتاج الحربي السعودية الإماراتية لديهم الكثير من القواسم المشتركة، فهناك مجال للتعاون والتعاون الثنائي، مما قد يؤدي إلى تطوير قاعدةمشتركة للصيانة والإصلاح والعمرة والخدمات المتكاملة أو التكميلية والبنية التحتية للإنتاج. وهذا من شأنه أن يكون مربح للغاية اقتصادياُ، كما أنه سيسمح لأقصى تبادل من الخبرات والمهارات، وكذلك أوفى، لاستخدام المرافق والقوى العاملة المؤهلة أكثر ولفترات أطول.



منطق التعاون الصناعي في تطوير الأسلحة والصناعات التحويلية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وربما مع دول الخليج العربية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي سليم، ولكن أيضا ليس جديد. فقد تناولت قمة دول مجلس التعاون الخليجي هذه المسألة عدة مرات في الماضي ولكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن. نموذج السبعينيات للتعاون الصناعي العربي، الذي كان على رأسه مصر، فشل ليس لأسباب اقتصادية ولكن لأسباب سياسية. ومع ذلك، فمن الممكن، أن تهديد إيران وعدم اليقين في الشراكة بين الولايات المتحدة ودول الخليج أصبحت عوامل مساعدة لمزيد من التماسك العسكري بين دول الخليج العربية. في ديسمبر 2013، أعلنت في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي أن أعضاءه من شأنهم أن ينشأوا قيادة عسكرية مشتركة للتنسيق الدفاعي. ولكن ليس من الواضح كيف ستدار الخلافات السياسية وإذا ما كان المشروع سيرى النور. بعد كل شيء، دول مجلس التعاون الخليجي كانت تدعو لمثل هذه الشبكة الدفاعية المشتركة منذ أوائل الثمانينيات عندما تشكلت مجلس التعاون الخليجي.



الخاتمة


التصنيع العسكري في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هو نتيجة طبيعية لطموحات البلدين لتأكيد وضعهما الإقليمي المتزايد وكذلك جهودهما على مدى سنوات لتحديث مجتمعاتهما وتنويع اقتصاداتهما.


وعلى الرغم من الإنجازات السعودية والإماراتية في قطاع الدفاع على مر السنين، العديد في واشنطن لا يزالون غير راضين أو مشككين. البعض يعبر عن شكوك جدية حول قدرة أي من البلدين للحد من الاعتماد التكنولوجي على الولايات المتحدة والاعتماد الكبير على الخبرات الخارجية والقوى العاملة الأجنبية. البعض أيضاً لا يعتقد أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قادرتان على إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضروريتين والتي من شأنها أن تسمح لجهود صناعاتهما الحربية تحقيق أعلى مستويات الفعالية والكفاءة. لا يزال البعض الآخر يعزو الضعف الحالي في الصناعات الدفاعية السعودية والإماراتية إلى اختلاف الثقافات مع المجتمعات الغربية ويرون ان الأمل ضعيف في المستقبل.

بعض هذه المخاوف مشروعة، ولكن كثير من الانتقادات متسرعة جداً في رفضها التقدم الصناعي العسكري الكبير في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد الماضي. والبعض يبالغ، أو لا يشخص التحديات القائمة، وبدون عدالة يحدد سقفاً عالياً جداً بمقارنته الظروف الحالية للصناعة العسكرية السعودية والإماراتية بالولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وشركائها الأوروبيين. بيد أن ادراج الانجازات السعودية والإماراتية في التصنيع العسكري على قدم المساواة أيضاً من شأنه أن يكون غير دقيق. هناك إجماع بين خبراء الصناعات الدفاعية أن دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة بفارق كبير في جهود الصناعة العسكرية، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لديها امكانات أكبر نظراً لحجم سوقها وأهميتها أكثر، وإن كانت غير مستغلة للموارد البشرية.

إن وتيرة ونطاق وفعالية جهود التصنيع العسكري السعودي والإماراتي سوف تواصل الاعتماد، في كثير من النواحي، على التغيير المجتمعي الأوسع في كلا البلدين. ولكن سيكون مضللاً القول أن الأنظمة السياسية السعودية والإماراتية – بسبب السمات السائدة، بما في ذلك السرية، المركزية المفرطة، الإقصاء، الفساد، وانعدام المساءلة – هي التي تعرقل تماماً عملية التصنيع العسكري. الديمقراطية الليبرالية ليست شرطاً أساسياً للتصنيع العسكري الناجح. وعلاوة على ذلك، فإن الحجج التي تستند على الحتمية الثقافية الغربية غير مفيدة. أكثر ما يهم عندما يتعلق الأمر بالتصنيع العسكري الناجح هو العزم والرؤية والموارد ومجموعة من الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والصناعة العسكرية السليمة. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مازالتا تكافحان في صياغة هذه الاستراتيجيات، لكنهما آخذتين في التحسن تدريجياً والتعلم من أعلى شركات الدفاع في العالم، وذلك عن طريق التعاون والشراكة.

ومن الجدير بالذكر أن التصنيع العسكري في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عملية طويلة الأجل. ومن المرجح أن تستغرق ما بين خمسة إلى خمسة عشر عاماً قبل أن تتمكن أي من الدولتين تصدير منتجات عسكرية على نحو فعال وبشكل مستدام، وأيضاً الاعتماد على قواها العاملة المحلية وقدراتها الفردية لإنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات الأمنية الوطنية.

أن الرياض وأبوظبي لديهما من الحكمة ما يجعلهما عدم التسرع في هذا العملية، ويدركان أن المسألة مجرد مسألة وقت حتى يتمكنا من إنتاج صناعات دفاعية، ولديهما كل الأسباب ليكونا واثقين بالمستقبل.


المصدر

المجلس الأطلسي
مركز برنت سكوكروفت للأمن الدولي



ترجمة عبير البحرين

صراحة تمنيت ان الدراسة هذه تأخرت الى العهد السلماني حتى ننظر ما يكتب عن وضعنا الان
 
مرحبا أخي الكريم صعصعة
تلخيص جميل وقراءة موفقة لما بين السطور
وبدوري عندي أيضاً قراءة لما بين سطور الدراسة وبإذن الله سأشارككم بها لاحقاً
شاكرة حضورك أخي الكريم وشرفت الموضوع
أتابع اسهامتك الرائعة بالمنتدى وكم من مرة وددت أن أشارك معك ولكن للأسف طوال شهري نوفمبر وديسمبر كنت مثقلة بالعمل نظراً للكثير من الفعاليات المهمة خلال هاذين الشهرين
وحياك الله أخي




تذكريني بالاخت الست الفاضله سوسن الشاعر الله يذكرها بالخير وين ما حلت
 
عودة
أعلى