
كلمة الوزير الأول سيفي غريب في اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة التي تؤطر الشباك الوحيد للاستثمار :

أكد أن إصلاح منظومة الاستثمار يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
أوضح أن الهدف من الإصلاحات هو:

القضاء على البيروقراطية والتباطؤ.

إزالة العراقيل أمام المشاريع.

ترسيخ الشفافية وثقافة الأداء.

شدد على أن بيئة الاستثمار أصبحت عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، خاصة مع التحولات العالمية والتكنولوجية.

كشف أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سجلت:

أكثر من 20 ألف مشروع استثماري.

بقيمة تفوق 9000 مليار دينار.

مع توقع توفير أكثر من 525 ألف منصب شغل.

أقرّ بوجود مشاكل سابقة عطلت الاستثمار، مثل:

طول آجال الحصول على الوثائق الإدارية.

كثرة النسخ المطلوبة للملفات.

ضعف التنسيق بين الإدارات.

أعلن أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستصبح الجهة الوحيدة والحصرية للتعامل مع المستثمر.

أكد الانتقال:

من نظام إداري مجزأ إلى نظام متكامل.

ومن منطق الإجراءات إلى منطق النتائج.

أوضح أن الوكالة أعيد تنظيمها إلى أقطاب متخصصة ترافق المستثمر في جميع مراحل المشروع.

أشار إلى منح ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الوحيدة صلاحيات فعلية لاتخاذ القرار والتوقيع على الوثائق مباشرة.

أعلن فرض آجال قانونية لمعالجة الملفات:

15 يوماً كقاعدة عامة.

20 يوماً للمنشآت المصنفة.

أكد التوجه نحو الرقمنة وتقليل الوثائق الورقية لتحسين الشفافية وسرعة المعالجة.

أوضح أن الشبابيك الوحيدة ستتكفل أيضاً بإجراءات التعمير، مثل:

رخص البناء.

شهادات المطابقة.

أشار إلى إدماج دراسة التأثير البيئي داخل الشبابيك الوحيدة مع تحديد أجل أقصى بـ15 يوماً للرد.

أكد أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق توازن بين:

تشجيع الاستثمار.

حماية البيئة.

أعلن إصلاحات جديدة تخص العقار الاقتصادي، منها:

اعتماد شبكة تنقيط جديدة لتقييم المشاريع.

تحديد آجال دقيقة لمنح العقار.

الرد على المستثمر خلال 48 ساعة بعد قرار مجلس الإدارة.

شدد في ختام كلمته على أن الجزائر تريد بناء:

إدارة فعالة وسريعة.

مناخ استثماري قائم على الثقة والحماية القانونية.

اقتصاد جاذب للاستثمار وريادة الأعمال.