استثمارات بمليارات الدولارات .. ما الذي يكشفه تقرير “غلوبال فاينانس” عن الجزائر
وضع تقرير أمريكي حديث الجزائر ضمن فئة الأسواق الناشئة التي تمتلك “قدرات اقتصادية كبيرة لم تُستغل بعد”. مؤكدا أن حجم السوق، وتراجع المنافسة، والسياسات الحكومية الجديدة، تجعل البلاد مرشحاً محورياً لتدفقات استثمارية مستقبلية رغم استمرار نقاط الضعف المؤسسية. ويذهب التقرير إلى أن الفرص في الجزائر “كبيرة ومباشرة”. لكنها مشروطة بقدرة الدولة على تثبيت القواعد التنظيمية وتقليص هامش القرارات المفاجئة. وهو ما تعتبره المؤسسة المالية الدولية مفتاح المرحلة المقبلة
بحسب التقرير الذي إطلعت عليه تادامسا نيوز، تنطلق قوة الجزائر من قاعدة سكانية كبيرة تتجاوز 46.8 مليون نسمة، مع معدل ولادات يقارب مليون مولود سنوياً، ما يجعل السوق المحلي واحداً من أسرع الأسواق الإفريقية توسعاً من حيث الطلب. وتشير المجلة إلى أن هذا النمو الديموغرافي المتسارع، مقروناً بقدرة شرائية أعلى من المتوسط الإفريقي وتكاليف إنتاج منخفضة بسبب دعم الطاقة، يخلق “معادلة سوقية فريدة”: حجم طلب كبير مقابل عدد محدود من العلامات التجارية والمنافسين. وتعتبر الصناعات الغذائية والاستهلاكية المثال الأبرز، إذ تشير البيانات إلى أن بعض المنتجات الأساسية لا يتجاوز فيها عدد العلامات ثلاث إلى خمس فقط، مقارنة بعشرات العلامات في أسواق مشابهة مثل مصر. ويخلص التقرير إلى أن هذا الخلل بين العرض والطلب يشكل فرصة مباشرة لسياسات الإحلال محل الواردات
إصلاحات تشريعية عميقة ومشروع “بلدنا” نموذج جديد
وفي المحور التشريعي، تسجل المجلة أن الجزائر دخلت مرحلة مفصلية عام 2020 بإلغاء قاعدة 49/51 خارج القطاعات الاستراتيجية، لكنها تعتبر أن الزخم الحقيقي بدأ عام 2023 عبر جملة من القوانين المنظمة للعقار والصفقات العمومية، إضافة إلى إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمرين. وتقول المجلة إن هذه المنصة التي تجمع المعلومات الخاصة بالإجراءات، الحوافز، الإعفاءات، والقطاعات المفتوحة تمثل لأول مرة محاولة مركزية لتقليص الفجوة المعلوماتية التي كانت تشكل عائقاً أمام المستثمرين الأجانب. ورغم ذلك، تؤكد المجلة أن فعالية هذه الأدوات ما تزال رهن قدرة المؤسسات على التطبيق المتسق
ويقدم التقرير مشروع بلدنا القطري في أدرار مثالاً تطبيقياً على التحول في السياسة الاقتصادية. فالمشروع الذي تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار ويضم 270 ألف رأس من الأبقار على مساحة 117 ألف هكتار، لا يعكس فقط توجهاً نحو الأمن الغذائي، بل يمثل وفق المجلة نموذجاً جديداً للشراكة مع رأس المال الأجنبي: استثمارات ضخمة، إشراف تقني خارجي، وملكية حكومية جزئية تضمن التحكم الإستراتيجي. كما تعتبر المجلة أن هذا النموذج قد يكون القالب الذي ستُبنى عليه مشاريع الصناعات الزراعية الكبرى مستقبلاً، خصوصاً في أعالي الجنوب حيث تتوفر المياه الجوفية والطاقة الشمسية ومساحات واسعة للزراعة الصناعية
طاقة مستقرة وشراكات جنوبية صاعدة
وفي قطاع الطاقة، تلاحظ المجلة أن الجزائر تظل أكثر الأسواق استقراراً في شمال إفريقيا رغم صعوبة إطارها التنظيمي. وتبرز المفاوضات بين سوناطراك وإكسون موبيل وشيفرون حول الغاز الصخري باعتبارها “نقطة تحول محتملة”. إذا أبرمت، لأنها تفتح احتياطيات تُعدّ ثالث أكبر احتياطات عالمياً. وترصد المجلة أن الجزائر تعتمد استراتيجية قائمة على دعم الإمدادات طويلة الأمد نحو أوروبا دون الدخول في منافسات سعرية حادة، معتبرة أن هذا التوجه يمنحها هامش مناورة مالي مقابل التقلبات الدولية في الغاز المسال.
في السياق ذاته أفادت تقارير دولية ان إيطاليا تسعى إلى الاستثمار في إنتاج اللحوم بالجزائر. وتقود هذا المشروع مجموعة BF الإيطالية التي حصلت سنة 2024 على امتياز بـ36 ألف هكتار لإنتاج القمح الصلب والبقوليات في ولاية تيميمون بالصحراء الجزائرية، بدعم من حكومة جورجيا ميلوني. وتسعى المجموعة إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في الجزائر لتشمل إنتاج اللحوم الحمراء في الجنوب، حيث تمتلك خبرة حقيقية في هذا المجال، ما جعلها تقترح شراكة مع الجزائر
وعلى مستوى الشراكات التجارية، توثق
Global Finance انتقال الجزائر من محور أحادي يرتكز على أوروبا نحو شبكة متعددة الاتجاهات.
الصين أصبحت المورد الأول بـ22.9% من الواردات. تليها تركيا التي رفعت استثماراتها إلى 21 مليار دولار موزعة على نحو 600 مشروع و1,700 شركة عاملة. فيما عزّزت الجزائر حضورها الإفريقي عبر الانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية واستضافة معرض التجارة البينية الإفريقية لعام 2025. وتعتبر المجلة أن هذا التحول الجغرافي يمثل إعادة توجيه إستراتيجي للاقتصاد الجزائري نحو أسواق الجنوب ذات النمو المرتفع. كما رأت في هذه التجارب دليلًا على أنّ الجزائر تتقدم بخطى ثابتة نحو بناء نموذج استثماري يقوم على الوضوح، الكفاءة، والسرعة في المعالجة. وهي قيم يثمّنها المستثمرون الدوليون اليوم أكثر من أي حوافز مالية
فرص نمو واسعة في الاقتصاد الحقيقي والتمويل الرقمي
أما في القطاع المالي، يسجل التقرير “مرحلة إعادة هيكلة تدريجية” بدأت منذ 2020 بإنشاء وزارة للشركات الناشئة وصندوق رأسمال خطر حكومي. مع استهداف 20,000 شركة ناشئة بحلول 2030. وتضيف المجلة أن قانون النقد والقرض لعام 2023 يفتح المجال أمام
التمويل الإسلامي (الذي يمثل 3% فقط من الأصول حالياً) وأمام البنوك الرقمية بشروط تنظيمية صارمة. كما تشير إلى أن إدراج بنوك عمومية في البورصة، مثل بنك التنمية المحلي و
القرض الشعبي الجزائري، يُعد خطوة أولى نحو تحسين الشفافية حتى لو بقيت الخصخصة الفعلية محدودة التأثير
ويرى الاقتصاديون أن العائق الرئيسي في الجزائر ليس اقتصادياً بل مؤسساتياً: غياب وضوح كافٍ في المناقصات، توسع القطاع غير الرسمي، اعتماد كبير على السيولة النقدية، ووجود البلاد على
القائمة الرمادية لـFATF منذ أكتوبر 2024 رغم تحرك الجزائر لتفادي تداعيات إدراجها المزدوج ضمن قائمتي
مجموعة العمل المالي “FATF” والاتحاد الأوروبي، من خلال مراجعة شاملة للإطار التشريعي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن التقرير يؤكد في المقابل أن هذه الاختلالات لا تلغي الفرص، بل تضع سقفاً أعلى للمخاطر يجب أن تحتسبه الشركات قبل الدخول. وتخلص المجلة إلى أن “السوق الجزائرية قليلة التشبع الاستثماري” وأن القطاعات القابلة للنمو تشمل الصناعات الغذائية، الزراعة الصناعية، الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، والخدمات المالية الرقمية. على غرار تجربة مشروع صناعي جزائري-صيني مشترك بين شركة الحاج العربي للصناعة
SHLI والمجمع الصناعي الصيني
DOUBLESTAR TIRE، باستثمار إجمالي يفوق 450 مليون دينار جزائري. والذي تم تتبعه رقميًا من تخصيص الأرض إلى مرحلة التنفيذ، ما جعل المشروع مثالًا حيًا على فاعلية التحول الرقمي في تسهيل الاستثمار الصناعي
ويخلص التقرير أن موقع الجزائر ضمن الأسواق الناشئة بات واضحاً: اقتصاد ضخم تحت إصلاح تدريجي، فرص استثمارية واسعة غير مستغلة، بيئة تنظيمية قابلة للتحسن، ومنافسة ضعيفة نسبياً مقارنة بحجم الطلب. كما تعتبر Global Finance أن قدرة الجزائر على الانتقال إلى مستوى أعلى من جذب الاستثمار ستعتمد على عنصر واحد فقط: استقرار القواعد التنظيمية وتقليص مساحة القرارات المفاجئة التي تعيد تشكيل بيئة الأعمال بين ليلة وضحاها
الولايات الجديدة الـ11:
