بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
المعارضة تقول كل مشاريع تبون لم تبدأ تقريبا بعد 6 سنواتعندي إنتقاد بناء ضد الحكومة الجزائرية
قالوا الجزائر الجديدة لن يكون فيها بطأ في إنجاز المشاريع فأين تنفيذ أوامر الرئيس الجزائري فيما يخص سرعة وتيرة إنجاز المشاريع؟
كم مرت من سنة على تدشين مشروع المدينة الإعلامية؟ وكم مرت من سنة على تدشين مشروع عدل 3؟ وكم مرت من سنة على تدشين مشروع خليج الجزائر ؟بعد البحث في أرض الواقع لزالت الأسس للمشروع في محلها لا شيء جديد
المدينة الإعلامية من سنة 2023 واليوم نحن في سنة 2025 لا شيء جديد يذكر وتيرة أشغال بطيئة غير مبررة
يعني مدة سنتين نتيجة المشروع حسب القمر الفضائي هذه هي نتيجة المدينة الإعلامية؟
مشاهدة المرفق 822561
بعض الدول خلال سنتين فقط قاموا بتدشين مشاريع كبرى مثل ناطحة سحاب Shenzhen Shun Hing Square في الصين مثل محطات طاقة شمسية في الإمارات والسعودية
فقط أكمل بعض مشاريع بوتفليقة مثل الملاعب والمسجد
عبء الدعم العمومي ووالتحويلات الإجتماعية.
يعرض مشروع قانون المالية 2026 نفقات تُقدر بـ 17636مليار دينار، أي ما يعادل 42 % من الناتج الداخلي الخام. ويُتوقع أن يتجاوز العجز 25 % من الناتج، وهو مستوى غير مسبوق. أما الدين العمومي، فهو في ارتفاع ويُقدّر بنحو 45 % من الناتج، مما يُفقد الجزائر ميزة تاريخية تمثلت في مديونية سيادية منخفضة.
تبلغ التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية ما بين 5100 و6000 مليار دينار، أي 12 إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبرها النواب سببًا رئيسيًا لجمود الميزانية، إذ تستنزف جزءًا ضخمًا من الموارد العمومية مقابل فعالية محدودة.
تطور الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (2019–2026)
يتجاوز وزن الدعم العمومي 20 % من الناتج في عام 2026.
لكن هذا التشخيص لا يعكس الكلفة الحقيقية الكاملة. فبحتساب الدعم غير المباشر المرتبط بأسعار الطاقة والماء والغاز والخدمات العامة، ترتفع الفاتورة بشكل ملحوظ. وتُقدّر مؤشرات صندوق النقد الدولي هذا الدعم الضمني بحوالي 8 % من الناتج لعام 2026. وإذا أُضيف إلى التحويلات المباشرة، يصل الإجمالي إلى 20–22 % من الناتج، أي ما بين 8400 و9300 مليار دينار.
الثروة الوطنية يُستهلك في نظام لا يُحدث تأثيرًا حقيقيًا في إعادة توزيع الثروة. وفي المقابل، تُجبر الدولة على تمويل عجز ضخم ودَين متزايد. أصبح نظام الدعم عاملًا حاسمًا في استدامة المالية العامة، مع تأثير واضح على تراجع الاستثمار العمومي.
شراء السلم الإجتماعي يكلف الجزائر على الأقل 70% من ثروتها, وهذا على حساب الإستثمار والتنمية.
عبد الكريم زغليش
يعرض مشروع قانون المالية 2026 نفقات تُقدر بـ 17636مليار دينار، أي ما يعادل 42 % من الناتج الداخلي الخام. ويُتوقع أن يتجاوز العجز 25 % من الناتج، وهو مستوى غير مسبوق. أما الدين العمومي، فهو في ارتفاع ويُقدّر بنحو 45 % من الناتج، مما يُفقد الجزائر ميزة تاريخية تمثلت في مديونية سيادية منخفضة.
تبلغ التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية ما بين 5100 و6000 مليار دينار، أي 12 إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبرها النواب سببًا رئيسيًا لجمود الميزانية، إذ تستنزف جزءًا ضخمًا من الموارد العمومية مقابل فعالية محدودة.
تطور الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (2019–2026)
يتجاوز وزن الدعم العمومي 20 % من الناتج في عام 2026.
لكن هذا التشخيص لا يعكس الكلفة الحقيقية الكاملة. فبحتساب الدعم غير المباشر المرتبط بأسعار الطاقة والماء والغاز والخدمات العامة، ترتفع الفاتورة بشكل ملحوظ. وتُقدّر مؤشرات صندوق النقد الدولي هذا الدعم الضمني بحوالي 8 % من الناتج لعام 2026. وإذا أُضيف إلى التحويلات المباشرة، يصل الإجمالي إلى 20–22 % من الناتج، أي ما بين 8400 و9300 مليار دينار.
الثروة الوطنية يُستهلك في نظام لا يُحدث تأثيرًا حقيقيًا في إعادة توزيع الثروة. وفي المقابل، تُجبر الدولة على تمويل عجز ضخم ودَين متزايد. أصبح نظام الدعم عاملًا حاسمًا في استدامة المالية العامة، مع تأثير واضح على تراجع الاستثمار العمومي.
شراء السلم الإجتماعي يكلف الجزائر على الأقل 70% من ثروتها, وهذا على حساب الإستثمار والتنمية.
عبد الكريم زغليش