بوابة الاقتصاد الجزائري

[الباتشينو -]

 

[Dz_Hulk]

 

[الباتشينو -]

 

[Dz_Hulk]

الوكالة الجزائرية النفط تستعد لإطلاق جولة جديدة للتنقيب عن المحروقات....

Bots verification - التحقق البشري

 

[لمين الحزائري]

وزير الفلاحة يلتقي مستثمرين​

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد لقاء وطنيا جمع مستثمرين من القطاعين العام والخاص المستفيدين من أراضٍ فلاحية في ولايات الجنوب، في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وذلك بحضور المديرين المركزيين ومسؤولي الدواوين المعنية.

وحسب بين الوزارة، فان اللقاء الذي جرى مساء يوم السبت خصص للاستماع إلى انشغالات المستثمرين والاطلاع على تطلعاتهم، إضافة إلى الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم، بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها.



وقد شكل هذا اللقاء فضاءً للحوار الصريح والشفاف، عبّر خلاله المتعاملون عن التزامهم بمواصلة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مع التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ النتائج المرجوة، سواء تلك المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة، الري، الاتصالات والمالية.

ومن بين أبرز الانشغالات التي طُرحت ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات، وفتح المسالك، نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية، عصرنة آليات الدعم والمرافقة، إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة، تسوية العقار الفلاحي،تسهيل التمويل البنكي،الترخيص بحفر الآبار، و رقمنة الإجراءات الإدارية.


وفي رده على هذه الانشغالات، أكد وزير الفلاحة أن كل النقاط المطروحة، ستتم معالجتها على مختلف المستويات، سواء بمساءلة المسؤولين المحليين عند الاقتضاء، أو بالتنسيق المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية،كما أشار إلى تسجيل برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية.


واختُتم اللقاء بالتأكيد على تنظيم جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة النقاط العالقة بصفة تدريجية وفعالة

وزير الفلاحة يلتقي مستثمرين - الوطن : الخبر

من بين أبرز الانشغالات التي طُرحت ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات، وفتح المسالك.

www.elkhabar.com

 

[لمين الحزائري]

التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل​

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف يوم السبت، اجتماعا تنسيقيا خُصّص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية. “في إطار متابعة الملفات ذات الأولوية للقطاع”، وفق ما ذكره بيان للوزارة.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع إن “نشاط المنصات والمتاجر الإلكترونية لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير، بما يضمن الشفافية، ويحمي المستهلكين، ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادّين”.
وأكدت الوزيرة أيضا أن “الرؤية الجديدة للوزارة تقوم على مرافقة جيل جديد من التجار في مجال التجارة الإلكترونية. من خلال تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على ولوج هذا النشاط بطرق قانونية واحترافية”.

وأضافت عبد اللطيف أن “البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر، تمثل قاعدة قوية للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل. يجعل التجارة الإلكترونية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني”.

لتختم الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن “توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة، تشمل كذلك تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية. باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل”.

"التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل" – الشروق أونلاين

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية اجتماعا تنسيقيا خُصّص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية. "في إطار متابعة الملفات ذات الأولوية

www.echoroukonline.com

 

[لمين الحزائري]

بلاغ هام للمتعاملين الذين أبرموا عقودًا تجارية أو اتفاقيات خلال معرض IATF​

https://www.ennaharonline.com/إنتشال-جثة-شخص-جرفته-السيول-في-المسيلة/

بلاغ هام للمتعاملين الذين أبرموا عقودًا تجارية أو اتفاقيات خلال معرض IATF 2025...الرابط داخل المصدر..​

أصدرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بيانا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الذين أبرموا عقودًا تجارية أو اتفاقيات استثمارية خلال معرض IATF 2025 .
وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنها وضعت تحت تصرف هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين استمارة خاصة لعرض انشغالاتهم وتحديد متطلبات مشاريعهم.
وتؤكد الوكالة أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير متابعة شخصية للمستثمرين، وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجسيد المشاريع ونجاح الاتفاقيات، بما يضمن سرعة التنفيذ

بلاغ هام للمتعاملين الذين أبرموا عقودًا تجارية أو اتفاقيات خلال معرض IATF 2025 – النهار أونلاين

أصدرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بيانا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الذين أبرموا عقودًا تجارية أواتفاقيات استثمارية خلال معرض IATF 2025 .

www.ennaharonline.com

 

[لمين الحزائري]

هذه إجراءات تحرير القروض وتحريك السوق وتحفيز الاستثمار​

أقرّ بنك الجزائر خفض نسبة الاحتياطات الإجبارية التي تُلزم البنوك التجارية بإيداعها لديه من ودائع الزبائن، لتستقر عند 2 بالمائة فقط بدل المستويات السابقة الأعلى، ويعني هذا القرار أن البنوك ستحتفظ بجزء أكبر من أموالها بدل تجميدها لدى البنك المركزي، ما يمنحها هامشا أوسع لتوجيه هذه السيولة نحو منح القروض وتمويل الاستثمارات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحريك السوق، دعم المؤسسات، وتسهيل وصول المشاريع الاقتصادية إلى التمويل، مع ضمان بقاء الاحتياطي كأداة رقابية من دون أن يشكل عبئا على البنوك.

وفي السياق، أقرّ بنك الجزائر مراجعة جديدة لنظام الاحتياطات الإجبارية، من خلال إصدار التعليمة رقم 09-2025 المؤرخة في 10 سبتمبر 2025، التي تعدل وتتمم التعليمة رقم 02-2004 المؤرخة في 13 ماي 2004 والمتعلقة بالاحتياطات الإجبارية.
الجزائر
تخفيض الاحتياطات البنكية الإجبارية وضبط سعر الفائدة المطبّق بـ0 بالمائة

هذه إجراءات تحرير القروض وتحريك السوق وتحفيز الاستثمار​

أقرّ بنك الجزائر خفض نسبة الاحتياطات الإجبارية التي تُلزم البنوك التجارية بإيداعها لديه من ودائع الزبائن، لتستقر عند 2 بالمائة فقط بدل المستويات السابقة الأعلى، ويعني هذا القرار أن البنوك ستحتفظ بجزء أكبر من أموالها بدل تجميدها لدى البنك المركزي، ما يمنحها هامشا أوسع لتوجيه هذه السيولة نحو منح القروض وتمويل الاستثمارات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحريك السوق، دعم المؤسسات، وتسهيل وصول المشاريع الاقتصادية إلى التمويل، مع ضمان بقاء الاحتياطي كأداة رقابية من دون أن يشكل عبئا على البنوك.
وفي السياق، أقرّ بنك الجزائر مراجعة جديدة لنظام الاحتياطات الإجبارية، من خلال إصدار التعليمة رقم 09-2025 المؤرخة في 10 سبتمبر 2025، التي تعدل وتتمم التعليمة رقم 02-2004 المؤرخة في 13 ماي 2004 والمتعلقة بالاحتياطات الإجبارية
وحسب تعليمة موقّعة من طرف محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، اطلعت عليها “الشروق”، فإن الهدف من هذا الإجراء هو ضبط نظام الاحتياطات الإجبارية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، حيث نصّت التعليمة الجديدة على تعديل المادة 3 من التعليمة السابقة، لتحدد معدل الاحتياطات الإجبارية بنسبة 2 بالمائة من وعاء الاحتياطات الإجبارية المنصوص عليه في المادة 2 المعدّلة.
كما شملت التعليمة تعديل المادة 4 من نفس النص القانوني، ليُضبط سعر الفائدة المطبق على الاحتياطي الإلزامي بمعدل يساوي 0 بالمائة، أي من دون أي عوائد مالية للبنوك على الأموال المجمّدة لدى بنك الجزائر في شكل احتياطات إلزامية.
وأوضحت الوثيقة، أن هذه الأحكام الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 سبتمبر 2025، وهو ما يمنح البنوك والمؤسسات المالية فترة قصيرة للتكيّف مع القواعد المعدّلة قبل تاريخ السريان الرسمي.
وبهذا، يكون بنك الجزائر قد أعاد ضبط نسبة الاحتياطات الإجبارية إلى مستوى منخفض يقدر بـ2 بالمائة فقط، في خطوة من شأنها تحرير المزيد من السيولة لدى البنوك، مقابل الإبقاء على قاعدة عدم دفع فوائد على هذه الأموال.
ويأتي هذا القرار في سياق السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الجزائر للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، إذ يُعتبر تخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية إلى 2 بالمائة أداة فعالة لتحرير السيولة داخل البنوك وتمكينها من توجيه المزيد من الموارد نحو تمويل الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاعات المنتجة.
كما يعكس الإبقاء على سعر الفائدة الخاص بالاحتياطي الإلزامي عند 0 بالمائة حرص بنك الجزائر على ضمان أن يظل هذا الإجراء ذا طابع تنظيمي فقط،من دون أن يشكّل عبئا ماليا إضافيا على الخزينة العمومية، بما يضمن التوازن بين متطلبات ضبط السوق النقدية وتشجيع البنوك على أداء دورها المحوري في منح القروض والاستثمار.
ومن المنتظر أن يسهم هذا التعديل في إعطاء ديناميكية جديدة للحركة الاقتصادية، من خلال تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات، وتحفيز البنوك على لعب دور أكبر في مرافقة المشاريع الاستثمارية، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم النمو وخلق مناصب شغل جديدة.
وشهد نظام الاحتياطات الإجبارية في الجزائر عدة مراجعات في العقدين الماضيين، حيث تراوحت نسبته بين 6 و12 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2011، وذلك في سياق وفرة السيولة الناجمة عن العائدات النفطية، حيث كان الهدف امتصاص الكتلة النقدية وتطويق التضخم، ومع تراجع أسعار النفط ابتداء من 2014، اتجه بنك الجزائر إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيا لتوفير سيولة أكبر لدى البنوك، فوصلت في بعض الفترات إلى حدود 4 بالمائة فقط، قبل أن يتم تعديلها مجددا بالرفع لنحو 8 بالمائة خلال 2017 و2019 لضبط السيولة المفرطة.
ومع تداعيات جائحة “كورونا” في 2020، بادر بنك الجزائر إلى خفض ملموس للاحتياطات الإلزامية من 10 بالمائة إلى 8 بالمائة ثم 6 بالمائة، في خطوة استهدفت دعم البنوك وتمكينها من تمويل الاقتصاد في ظرف صحي استثنائي، وبعد مرحلة التعافي، واصل البنك المركزي سياسته التيسيرية خلال السنوات 2022 إلى 2024 بالإبقاء على نسب منخفضة تراوحت بين 3 و6 بالمائة، إلى أن جاء القرار الأخير في سبتمبر 2025 بخفضها إلى 2 بالمائة فقط، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ اعتماد هذا النظام سنة 2004، بما يعكس توجها واضحا نحو تحرير السيولة وتحفيز الإقراض.

هذه إجراءات تحرير القروض وتحريك السوق وتحفيز الاستثمار – الشروق أونلاين

أقرّ بنك الجزائر خفض نسبة الاحتياطات الإجبارية التي تُلزم البنوك التجارية بإيداعها لديه من ودائع الزبائن، لتستقر عند 2 بالمائة فقط.

www.echoroukonline.com

 

[m2abuassi]