وفي هذا السياق، أوضح أن الدولة أقرّت برنامجا هاما يشمل انشاء 50 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر 39 ولاية بمساحة إجمالية تقدر بــ 12000 هكتار، أسند تنفيذه بالأصل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق قرض طويل المدى (40 عامًا) بمبلغ قدره 291 مليار دج، مضيفا بأن المجلس الوطني للاستثمار أقر تحويل مهمة تهيئة 44 منطقة صناعية من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى الولاة، فيما أبقيت مهمة تهيئة ست (6 ) مناطق على عاتق هذه الوكالة.
و فيما يتعلق بالبرنامج المسجل على عاتق الولاة، أفاد أنه تخصيص إلى حد الآن مبلغ مالي إجمالي قدره 130.26مليار دج من ميزانية الدولة، سمح بتسجيل:
- مشروع "الدراسة والتهيئة" لـ 40 منطقة صناعية بمبلغ مالي إجمالـــــي قدره 130,15 ملــيار دج.
- مشروع "الدراسة" فقط لمنطقتين صناعيتين بومدفع بولاية عين الدفلى والصوامع بولاية تيزي وزو، بمبلغ مالي قدره 110 مليون دج، مشيرا في هذا الإطار إلى عدم تسجيل منطقتين صناعيتين، وهما منطقة العوينات بولاية تبسة ومنطقة ديدوش مراد بولاية قسنطينة، ومضيفا بأنه تم تسجيل عمليات للربط بمختلف الشبكات (Les amenées) لـ 11 منطقة صناعية بمبلغ مالي قدره 25,27 مليار دج، مستعرضا بالأرقام وضعية تقدم البرنامج الموكل إنجازه للولاة.
إلى جانب ذلك، صرّح بتنصيب فوج وزاري مشترك على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات إعادة التقييم وربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات، مع إعادة النظر في قرار حصر أشغال التهيئة في التسطيح وفتح المسالك، و كذا إنجاز الشبكات الداخلية المختلفة (الماء، التطهير، الكهرباء و الغاز).
موضوع تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 28 أفريل 2018، كما نوّه بأن إستكمال تهيئة وربط المناطق التي توشك أشغال التهيئة بها على الإنتهاء سيسمح بتعبئة أكثر من 5000 هكتار من العقار الصناعي، سيتم وضعه على مستوى بوابة الإستثمار للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.
وفي سياق ذي صلة، أشار إلى عدد المناطق الصناعية القديمة يقدر حاليا بـــــــ 65 منطقة تتوزع على 34 ولاية، في حين بلغ عدد مناطق النشاطات650 منطقة.
وفي إطار مواكبة السياسة العامة الرامية لترقية الإستثمار وتوفير العقار الجاهز، مضيفا بأن قطاعه الوزاري بادر بإطلاق عملية إنشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات، حيث تم تحديد برنامج أولي يقدر بـ 142 منطقة مصغرة للنشاط على المستوى الوطني مع الغلاف المالي المخصص لتهيئتها المقدر بـ 15 مليار دج ممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كما إنتهت إلى حدّ الآن الدراسة بالنسبة لـ 134 منطقة مصغرة للنشاط، والأشغال جارية على مستوى معظمها، وسيتم استلامها عند نهاية السنة الجارية.
التجارة البينية الإفريقية ترتفع إلى 220 مليار دولار في 2024...
www.sahm-media.dz
