الدعم الإداري

بوابة الاقتصاد الجزائري

الجزائر توقع خمسة عقود جديدة للمحروقات وتسلم قرارات الإسناد في إطار نتائج جولة التراخيص الجزائرية 2024.

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الإثنين 21 جويلية 2025، على مراسم توقيع خمسة (5) عقود للمحروقات، وتسليم قرارات الإسناد المتعلقة بها، وذلك على مستوى مقر المديرية العامة لسوناطراك، وهذا بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نورالدين واضح، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، السيد سمير بختي، والسيد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، السيد حمو طواهرية، والامين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، السيد جرود خلاف، فضلا عن إطارات من الوزارة ومن سوناطراك ومن وكالة النفط، وكذا ممثلي الشركات الأجنبية الشريكة.
تندرج هذه العقود ضمن نتائج "جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024" Algeria Bid Round 2024، وهي أول منافسة دولية يتم تنظيمها في إطار قانون المحروقات الجديد رقم 19-13. وقد أسفرت هذه الجولة عن منح خمسة (5) رقع من أصل ستة مقترحة، لعقود تمتد على مدى ثلاثين (30) سنة، منها سبع (7) سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف، باستثمار أدنى إجمالي يقدر بـ 606 مليون دولار أمريكي.
توزعت العقود كما يلي:
1. رقعة "قرن القصة 2" (بشار، بني عباس، البيض، تيميمون): عقد بصيغة "مشاركة"، بين سوناطراك وشركة "SINOPEC International Energy Investment Holdings Limited".
2. رقعة "زرافة 2" (أدرار، المنيعة، عين صالح، تيميمون): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركة "Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC)".
3. رقعة "أهارا" (إليزي): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركتي "QatarEnergy International E&P LLC" و"TotalEnergies EP Algérie".
4. رقعة "رقان 2" (أدرار): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركتي "PTTEP Algeria Company Limited" و"Eni Algeria Exploration B.V".
5. رقعة "توال 2" (ورقلة، إليزي): عقد بصيغة "مشاركة"، مع شركتي "ZANGAS Hoch-und Tiefbau GmbH" و"FILADA".
وتأتي هذه النتائج لتعكس جاذبية المناخ الاستثماري الجديد في الجزائر، المدعوم بإطار قانوني حديث ومرن، واستراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات القيمة المضافة، خاصة في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات.
من خلال هذه الخطوة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة وواعدة في مجال المحروقات على المستوى الدولي.
www.facebook.com

وزارة الطاقةوالمناجم الجزائر Ministère de l'Energie et des Mines Algérie

الجزائر توقع خمسة عقود جديدة للمحروقات وتسلم قرارات الإسناد في إطار نتائج جولة التراخيص الجزائرية 2024. #وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة #محمد_عرقاب #سوناطراك #وكالة_النفط أشرف وزير الدولة،...
www.facebook.com www.facebook.com
 
عصرنة رقمية ممتازة تعرفها مواقف الحافلات Abris arrêts de bus على مستوى الجزائر العاصمة ....لكن من دون ردع وعقوبات وتصفية جسدية التي يرفضها الراسم لا اتوقع ان تستمر هاته المرافق في الخدمة طويلة دون ان تتعرض للتخريب من الشعب الحثالة



 
القيصر الروماني. قال:
عصرنة رقمية ممتازة تعرفها مواقف الحافلات Abris arrêts de bus على مستوى الجزائر العاصمة ....لكن من دون ردع وعقوبات وتصفية جسدية التي يرفضها الراسم لا اتوقع ان تستمر هاته المرافق في الخدمة طويلة دون ان تتعرض للتخريب من الشعب الحثالة



أنقر للتوسيع...


الحاج سليمان @الحاج سليمان

ما هي قوانين الجمهورية الجزائرية التي تتيح للقاضي بالحكم مثلا.. محكومية عمل في مصلحة النفع العام؟
لماذا لا يتم تطبيقها على المخربين؟

باش القيصر يرتاح.. من افكاره تاع Delanda est... التي تهيجه.
 
نمو اقتصادي يتسارع ويكسر حاجز 4.5 بالمائة في الثلاثي الأول
تراجع واردات المحروقات.. والقطاعات غير النفطية تصنع الفارق

حقّق الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 نموا لافتا بنسبة 4.5 بالمائة، مدعوما بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 10 آلاف مليار دينار جزائري، في تطوّر يعكس ديناميكية قوية لقطاعات استراتيجية خارج المحروقات، أبرزها الفلاحة، الصناعة، التجارة، والنقل.
وحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، اطّلعت عليها “الشروق”، فقد ساهم هذا التحسن في ترسيخ منحى التنويع الاقتصادي، حيث سجّل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات ارتفاعا بـ5.7 بالمائة، فيما سجلت بعض الفروع الصناعية زيادات قياسية تجاوزت 15 بالمائة، في حين عرف الطلب الداخلي ارتفاعا غير مسبوق بلغ 10.4 بالمائة، بما يشير إلى انتعاش حقيقي في الاستهلاك والاستثمار الوطنيين.
وفي السياق، سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مقابل 4.2 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2024، في مؤشر على تحسن تدريجي في الأداء العام، خصوصا في القطاعات غير النفطية التي أظهرت ديناميكية واضحة نحو التنويع.
وسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا قدره 5.7 بالمائة، مقارنة بـ4.3 بالمائة سنة من قبل، وهو ما يعكس توجها متواصلا لفكّ الارتباط النسبي مع عائدات النفط، لصالح قطاعات إنتاجية أخرى.


وكانت أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو القوي، حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات للثلاثي الأول للسنة اطلعت عليه “الشروق” الفلاحة التي سجلت نموا بـ 1.6 بالمائة، مستفيدة من موسم زراعي جيد، خاصة في الحبوب، إلى جانب تطوير الشعب الزراعية ذات القيمة المضافة وأيضا الصناعات الغذائية والتبغ التي ارتفعت بـ5.6 بالمائة وصناعة الجلود والأحذية التي قفزت بـ15.4 بالمائة وقطاع التجارة الذي عرف نموا بـ8.9 بالمائة والنقل والاتصالات الذي ارتفع بـ8.3 بالمائة.
وارتفع الناتج الداخلي الخام بالقيم الجارية ليبلغ 10047.4 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 9303.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2024، أي بزيادة قدرها 8.0 بالمائة، مدفوعة بارتفاع المستوى العام للأسعار بـ3.3 بالمائة، وهو معدل تضخم أقل مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت 4.3 بالمائة.
أما الطلب الداخلي الخام، فقد شهد نموا لافتا بـ10.4 بالمائة، مقابل 7.5 بالمائة سنة 2024، نتيجة ارتفاع تكوين رأس المال الثابت بـ13.9 بالمائة، وتحسن استهلاك الأسر بـ4.7 بالمائة، بينما عرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة طفيفة بـ0، 8 بالمائة فقط، بعد أن كانت قد بلغت 3.0 بالمائة في السنة الماضية.
وبخصوص الأداء التفصيلي للقطاعات، فقد واصل قطاع الفلاحة نموه بقوة ليسجل 6.1 بالمائة، مقابل 3.1 بالمائة سنة 2024، نتيجة تحسن الإنتاج الزراعي لاسيما في الحبوب فيما عرف قطاع المحروقات تراجعا بـ2.8 بالمائة، مقابل ارتفاع طفيف بـ0.2 بالمائة في 2024، وتراجعت القيمة المضافة لاستخراج المحروقات بـ1.5 بالمائة، كما انخفضت أنشطة التكرير وفحم الكوك بـ5.5 بالمائة، بعدما كانت قد حققت نموا بـ4.4 بالمائة السنة الماضية، وبلغت القيمة الاسمية للقطاع 1429.7 مليار دينار، مقابل 1465.0 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 2.4 بالمائة.
وفيما يخص قطاع الصناعة، حقق نموا بـ5.5 بالمائة، مقابل 2.3 بالمائة في الثلاثي الأول من 2024، بفضل عدة فروع صناعية، أهمها الصناعات الغذائية والتبغ بزيادة 5.6 بالمائة والجلود والأحذية بـ15.4 بالمائة والمنتجات المعدنية وغير المعدنية بـ9.9 بالمائة والنسيج والملابس والفرو بـ5.9 بالمائة والصناعات التحويلية الأخرى بـ 14.4 بالمائة بينما تراجعت صناعة الآلات والمعدات المعلوماتية بـ0.6 بالمائة.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والغاز، سجل نموا بـ4.3 بالمائة، وهو أقل من 5.4 بالمائة المسجلة في 2024، دون أن يؤثر ذلك على إيجابية الأداء العام وعرف قطاع البناء تحسنا بـ3.1 بالمائة، مقابل 3.3 بالمائة سنة 2024، وبلغت القيمة الاسمية للقطاع 1290، 3 مليار دينار، مقارنة بـ1182.0 مليار دينار، أي بزيادة بـ9.2 بالمائة.

هذه نسب الواردات والصادرات
وفيما يخص قطاع الخدمات، سجل نموا بـ5.3 بالمائة، مقارنة بـ4.0 بالمائة في 2024، مستفيدا من أداء جيد في التجارة بـ8.9 بالمائة والنقل والاتصالات بـ8.3 بالمائة والفنادق والمطاعم بـ7.1 بالمائة، أما فيما يخص الواردات والاستخدامات النهائية، فقد شهدت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا كبيرا بـ24.0 بالمائة، وارتفعت واردات السلع بـ26.3 بالمائة، مقابل 14.0 بالمائة سنة 2024، أما عن واردات الخدمات فعادلت 5.0 بالمائة، مقابل 4، 1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
أما من حيث الاستخدامات النهائية، فقد عرف الطلب الداخلي الخام ارتفاعا بـ10.4 بالمائة، مدفوعا بالاستهلاك النهائي الذي سجل نموا إجماليا بـ3.6 بالمائة، مقابل 3.8 بالمائة في 2024 واستهلاك الأسر الذي عادل 4، 7 بالمائة أي تحسن طفيف عن 4.2 بالمائة واستهلاك الإدارات العمومية 0.8 بالمائة فقط، مقابل 3.0 بالمائة العام الماضي.
وفيما يخص تكوين رأس المال الثابت، عرف قفزة بـ13.9 بالمائة، حيث بلغ حجمه الاسمي 3915.4 مليار دينار، مقابل 3316.0 مليار دينار، أي بزيادة نسبتها 18.1 بالمائة، أما الصادرات من السلع والخدمات، فقد سجلت تراجعا بـ3.8 بالمائة، مقابل 0.8 بالمائة في 2024، خاصة: المحروقات تراجع بـ2.9 بالمائة وسلع أخرى 13.4 بالمائة في حين ارتفعت صادرات الخدمات بـ2.8 بالمائة، بعد أن كانت قد تراجعت بـ3.8 بالمائة السنة الماضية.
ويعكس هذا الأداء العام بداية تحول في النموذج الاقتصادي، من اقتصاد ريعي قائم على المحروقات، إلى اقتصاد إنتاجي يشهد تحسنا في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات، رغم تحديات التجارة الخارجية.
 
رسمياً الجزائر تدخل مرحلة إنتاج زيت المائدة محلياً.

Peut être une image de 3 personnes et figue de Barbarie


Peut être une image de 2 personnes



Aucune description de photo disponible.
 
من المتوقع ان يفوق الناتج المحلي هذه السنة 300 مليار دولار
مدفوعا بتحسن قطاعات الصناعة و الفلاحة و الخدمات وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى