بوابة الاقتصاد الجزائري

هل يصبح وادي الهيدروجين الجزائري منصة تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا؟

تجددت الجزائر التزامها الثابت بتحقيق انتقال طاقوي مستدام وبتطوير سوق إقليمية للهيدروجين الأخضر. من خلال تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، وفي مقدّمتها مملكة هولندا. هذا التوجه تم التأكيد عليه خلال اللقاء الذي جمع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، بسفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر، آن إليزابيث لوويما، يوم الثلاثاء 01 يوليو 2025، في مقر الوزارة بالعاصمة الجزائرية. بحضور كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة السيد نور الدين ياسع.

اقتصاد منخفض الكربون
وخلال هذه المحادثات رفيعة المستوى، عرض الجانب الجزائري رؤيته الطموحة لبناء اقتصاد منخفض الكربون. مبرزًا أهمية الهيدروجين الأخضر كعنصر محوري في استراتيجية البلاد للتحول الطاقوي، وتنويع صادراتها، وتعزيز مكانتها كمورد رئيسي للطاقة النظيفة نحو أوروبا. كما عبّر وزير الدولة عرقاب عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون المؤسساتي والتقني مع هولندا، خاصة في ما يتعلق بالتصميم المشترك للمشاريع، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الموارد البشرية المتخصصة.

اللقاء شهد تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول فرص الاستثمار والشراكة في مجالات الطاقات المتجددة. لاسيما مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وربطها بالشبكة الوطنية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون. وأكد الوزير الجزائري أن الجزائر شرعت بالفعل في تطوير خارطة طريق واضحة لمأسسة هذا القطاع الناشئ، مدعومة بإطار قانوني محفّز ومناخ مؤسساتي جاذب، يضمن الاستقرار والحماية للمستثمرين.

مشروع وادي الهيدروجين

في هذا السياق، شدد المسؤول الجزائري على الأهمية الاستراتيجية لمشروع “وادي الهيدروجين”. الذي تعمل الجزائر على تطويره بدعم فني من الوكالة الهولندية للمشاريع (RVO). وهو المشروع الذي يُنتظر أن يحوّل البلاد إلى مركز محوري لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بفضل موقعها الجغرافي. وبنيتها التحتية الغازية والكهربائية، وخبرتها الصناعية في مجال الطاقة.

من جهتها، أعربت السفيرة الهولندية عن ارتياحها للتطور المؤسسي الذي تشهده الجزائر في قطاع الطاقات المتجددة. وأكدت أن مملكة هولندا ترى في الجزائر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، نظرًا للإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها، والإرادة السياسية القوية التي تبديها السلطات الجزائرية في الالتزام بأجندة المناخ والحياد الكربوني.

كما تمت الإشارة إلى اللقاء الذي جمع في مايو الماضي نائب الوزير الأول ووزيرة السياسة المناخية الهولندية صوفي هيرمانز بكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع، على هامش القمة العالمية للهيدروجين في روتردام. والذي وصف آنذاك بمحطة محورية في بناء خارطة طريق مشتركة لتطوير البنية التحتية للهيدروجين بين البلدين.

 
التعديل الأخير:
لو قدر الله و تم فتح السوق الجزائري للاستثمار السعودي ، ستكون هناك مشاريع ضخمة مربحة للطرفين
 
وزارة السكن و العمران في الجزائر
اليوم 1 جويلية 2025 توزيع 192.000 سكن عبر كل ولايات الوطن .
تم تسليم 1.7 مليون سكن بين سنة 2020 -2024
المشاريع الجاري تنفيذها 2 مليون سكن ، توزيعها بين 2025 -2029

مشاريع ضخمة ، نظيرها قليل في العالم ، علما أن الصيغ المختلفة تعتمد على دفع الدولة لشركات الإنجاز الوطنية و الأجنبية لقيمة السكنات
ثم يدفع المستفيد أقساط للوكالة الوطنية لتحسين السكن مدة تمتد إلى 20 سنة من دون قرض و لا تدخل البنك
و قيمة السكن تكون مدعمة من الدولة
و لا تتجاوز قيمة السكن 22.000 $


IMG_3760.jpeg
 
كالعادة 2 مليون سكن في خمس سنوات سيبنونها بدون طابع جمالي او تصميم هندسي مميز او مستوحى ... اشبه بكاراجات تربية الدجاج
 
#تقدم_أشغال_مشروع: «#تطوير_حقول_الغاز_بتينهرت_نحو_ألرار_التطوير_الكامل_الحصة_2_إنجاز_وحدات_الفصل_ونزع_الكربون_في_ألرار_ EPC2

📍يأتي هذا المشروع في إطار برنامج تطوير حقول الغاز الواقعة في منطقة تينهرت، بجنوب شرق الجزائر. ويهدف إلى ربط هذه الموارد الغازية واستغلالها من خلال توجيهها إلى مركز المعالجة في ألرار.
📍يخص المشروع تحديدًا إنجاز وحدات الفصل ونزع الكربون في موقع ألرار، من أجل معالجة الغاز الخام القادم من الآبار الجديدة المحفورة في منطقة تينهرت.
أهداف المشروع:
• فصل المراحل المختلفة (الغاز، المكثفات، الماء) من المنبع الخام القادم من الحقول.
• تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون (نزع الكربون) من الغاز ليتوافق مع مواصفات الغاز التجاري.
• تمكين دمج الغاز المعالج في شبكة النقل أو البنية التحتية الموجودة.
 
وزارة السكن و العمران في الجزائر
اليوم 1 جويلية 2025 توزيع 192.000 سكن عبر كل ولايات الوطن .
تم تسليم 1.7 مليون سكن بين سنة 2020 -2024
المشاريع الجاري تنفيذها 2 مليون سكن ، توزيعها بين 2025 -2029

مشاريع ضخمة ، نظيرها قليل في العالم ، علما أن الصيغ المختلفة تعتمد على دفع الدولة لشركات الإنجاز الوطنية و الأجنبية لقيمة السكنات
ثم يدفع المستفيد أقساط للوكالة الوطنية لتحسين السكن مدة تمتد إلى 20 سنة من دون قرض و لا تدخل البنك
و قيمة السكن تكون مدعمة من الدولة
و لا تتجاوز قيمة السكن 22.000 $



مشاهدة المرفق 796847

كمثال لضخامة المشروع ولاية سيدي بلعباس البالغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة ، برنامج السكنات الاجمالي 91.361 سكن بنهاية 2029
يعني سيعاد إسكان 38 % من سكان الولاية
 
الإنطلاق في البرنامج الجديد 2025 -2029
530.000 وحدة سكنية عبر 16 ولاية
من البرنامج الاجمالي 2 مليون وحدة سكنية عبر 58 ولاية

 
عودة
أعلى