سجّل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني نموًا ملحوظًا بلغ +4.8% خلال الربع الرابع من عام 2024، ليرتفع متوسط النمو السنوي إلى +3.7%، حسب ما أوردته بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي تحسّنًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية التي أصبحت تمثل محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي الوطني، خاصة مع تسجيل نمو سنوي بـ5.0% في الإنتاج خارج قطاع المحروقات.
وجاءت هذه النتائج بفضل انتعاش قطاعات عديدة، أبرزها الصناعات الصلبية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية (ISMMEE) التي حققت قفزة بـ25.1% في الربع الرابع، بعد فترات من التراجع. كما عرف قطاع المناجم والمحاجر نموًا بـ14.9%، وارتفع إنتاج مواد البناء إلى 15.5%، وهو أعلى معدل منذ منتصف 2023، ما يعكس ديناميكية واضحة في مشاريع التعمير. أما قطاع الطاقة، فحافظ على استقراره بنسبة نمو بلغت 5.6%.
قطاعات تحت الضغط: المحروقات والصناعات الغذائية تتراجع
في المقابل، واجهت بعض القطاعات صعوبات واضحة خلال الربع الرابع. فقد استمر تراجع قطاع المحروقات بنسبة -1.4%، وهو امتداد لاتجاه تنازلي بدأ منذ الربع الثاني من العام، ويُرجّح أن يكون مرتبطًا بتقلبات أسعار النفط أو تراجع الإنتاج.
كما سجّلت الصناعات الغذائية انخفاضًا حادًا بنسبة -12.8%، عاكسةً صدمة في الطلب المحلي أو اضطرابات في سلاسل التوريد. وواصل قطاع صناعات الخشب والورق مساره النزولي، لكن بوتيرة أبطأ (-1.0%).
هذه النتائج تشير إلى هشاشة بعض القطاعات التي تعتمد على الموارد الأولية أو العوامل الخارجية، ما يستدعي سياسات إنعاش متخصصة، خاصة في ظل التباين بين الأداء القوي لبعض الصناعات والانكماش المسجّل في أخرى.
البناء والنسيج في الصدارة… والخشب في المؤخرة
عند النظر إلى الأداء السنوي الكامل لعام 2024، يتضح أن قطاع مواد البناء حقق نموًا بنسبة +9.8%، يليه قطاع المناجم والمحاجر بـ+9.3%، ثم قطاع النسيج بـ+15.8%، الذي أظهر استقرارًا نسبيًا رغم تقلبات السوق. أما قطاع الطاقة، فواصل أداءه القريب من السنة الماضية بنسبة +5.6%.
في المقابل، بقي قطاع المحروقات دون تغيير يُذكر على مدار السنة (0.0%)، بينما تراجع قطاع صناعات الخشب والورق بنسبة -9.7%، مما جعله الأسوأ أداءً بين جميع الفروع الصناعية.
اجتماع سونلغاز وسيفيتال حول ربط مشروع زراعة الشمندر في غرداية بالطاقة
وأكد الرئيس تبون في تصريحات سابقة، أنّ زراعة الشمندر السكري في الجنوب ممكنة، خاصة في واد سوف وأدرار لأن الشمندر السكري في هذه المنطقة يمكن أن يصل وزنه إلى 5 كلغ مع نسبة عالية من السكر غير موجودة في أوروبا.
❊ شراكة جزائرية- صينية في مجال الدواجن والزراعات الاستراتيجية
❊ مشروع لإنتاج الشمندر السكري بولايات المنيعة وورقلة وغرداية
❊ مشروع جزائري-سعودي لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي
ويتعلق الأمر بمشروع لمجمّع سيفيتال على مستوى ولايات المنيعة، وورقلة وغرداية على مساحة إجمالية تفوق 285 ألف هكتار، لإنتاج الشمندر السكري ووحدة لتحويله بطاقة 505 ألف طن/سنة، مع إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى.
بالإضافة إلى مشروع لشركة تافاديس التابعة لمجمّع مدار، بولايتي ورقلة وتوقرت على مساحة تفوق 20 ألف هكتار، لإنتاج الشمندر السكري ووحدة تحويل بطاقة 60 ألف طن/يوم، مع استهداف إنتاج 720 ألف طن/سنة، علاوة على إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى ضمن برنامج التدوير الزراعي.
وتم تسجيل مشروع استثماري جزائري-سعودي ببلدية حاسي قارة بولاية المنيعة، على مساحة قدرها 20 ألف هكتار وذلك لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي، كما تم تسجيل استثمارات في إطار شراكة جزائرية - صينية في مجال الدواجن والزراعات الاستراتيجية، وذلك على مستوى ولاية أدرار.
❊ كل البنوك العمومية معنية بتمويل الاستثمارات الفلاحية ❊ شراكة جزائرية- صينية في مجال الدواجن والزراعات الاستراتيجية ❊ مشروع لإنتاج الشمندر السكري بولايات المنيعة وورقلة وغرداية ❊ مشروع جزائري-سعودي لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي تم تسطير ورقة طريق متعدّدة القطاعات تتضمن تدابير إضافية...
أكدت الحكومة على أهمية رفع المساحات المزروعة بالنباتات الزيتية إلى ثلاثمائة ألف هكتار في غضون 2028. منها 60 ألف هكتار ستخصص لزرع دوار الشمس بالجهتين الشمالية والجنوبية للوطن.
أفاد الوزير بأن قطاعه يهدف إلى تطوير زراعات البذور الزيتية لاسيما منها دوار الشمس والسلجم الزيتي والصويا. من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية. وكذا استغلال بقايا المستخلصات الناتجة عن عمليات التحويل لإنتاج أعلاف الأنعام وبذلك المساهمة في تخفيض فاتورة استيراد هذه المنتجات.
وعليه، فقد سطر القطاع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير هذه الشعبة من خلال رفع المساحات الفلاحية. لاسيما منها المسقية خاصة في ولايات الجنوب المخصصة للزراعات الاسترايتيجة. من خلال استغلال ثلتي المساحة وتخصيصها لإنتاج النباتات الزيتية عن طريق إدراجها في أنظمة الدورات الزراعية. حيث يهدف القطاع إلى رفع المساحات المزروعة لبلوغ مساحة إجمالية مقدرة بـ300 ألف هكتار في آفاق 2028.
ولتنفيذ المخطط الزراعي 2025، ستتم زراعة مساحة اجماالية بـ60 ألف هكتار من دوار الشمس، منها 25 ألف بالجهة الشمالية و35 ألف هكتار بالجنوب. والتي سيتم تجسيدها من قبل مستثمرين. خواص ووحدات الإنتاج الفلاحية والمؤسسات العمومية المنخرطة في البرنامج. كما سيتم زرع 100 هكتار من الصويا على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحية التابعة للقطاع.
أما بشأن المخطط الزراعي 2024، فقد تم استكمال مساحة إجمالية بـ21.094 هكتار من السلجم. وتخصيص مساحة منها لانتاج البذور المحلية. كما تمت زراعة مساحة مقدرة بـ3.073 هكتار من دوار المش منها ألفي هكتار مزروعة بالجهة الجنوبية للوطن و1.073 بالشمال، حيث انطلقت عملية الحصاد. وتم تسليم المحاصيل إلى وحدات التحويل ويجدر التنويه إلى أنه تم تجنيد الموارد المائية اللازمة لسقي هذه المحاصيل.
..و3500 دينار دعم مالي
وقد تم تقديم دعم مالي للفلاحين من أجل تطوير هذه الشعبة، منها منح للإنتاج بقيمة 3 ألاف دينار للقنطار، منحة أخرى بـ3500 دينار. لفائدة الفلاحين المنظمين في تعاونيات فلاحية، منحة للتخزين مقدرة بـ900 دينار للقنطار وكذا تحفيزات مالية لتحويل بذور النباتات الزيتية بـ400 دينار للقنطار.
وبشأن عدد وحدات الإنتاج الفلاحية المدرجة بالبرنامج الوطني لتطوير الزراعات الزيتية. فقد بلغ عددها 141 وحدة والتي شرعت في العملية ابتداء من 2024. كما تمت المصادقة على خطة العمل من خلال زرع مساحة 28.726 هكتار
مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، يستقبل بمقر المديرية العامة للمجمع. سمير صغير، الرئيس المدير العام لشركة MATELEC اللبنانية المتخصصة في صناعة المحولات الكهربائية ذات الجهد العالي والعالي جدا.
الطرف اللبناني استعرض خبرته الواسعة في مجال تصنيع المعدات الكهربائية.
الطرف اللبناني أعرب عن رغبته في تعزيز تواجده في السوق الجزائرية. من خلال مشاريع استثمارية تهدف إلى توطين صناعة المحولات الكهربائية وتوسيع نشاطاته في الجزائر.
عجال أكد أن الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر تجعل منها سوقاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مجال صناعة المعدات الكهربائية.
عجال أبرز أن كل مبادرة تهدف إلى تعزيز الإدماج الوطني مرحب بها.
عجال أشار إلى استعداد سونلغاز المرافقة ودعم كل المستثمرين الراغبين في توطين صناعة المعدات الكهربائية. خصوصاً تلك الموجهة لإنجاز شبكات الجهد العالي والعالي جداء وذلك في إطار تنويع النسيج الصناعي ودعم البرامج الوطنية للتنمية. بالإضافة إلى المساهمة في تنويع المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
الطرفان أعربا عن رغبتهما المشتركة في ولوج الأسواق الإفريقية، من خلال إنجاز المنشآت الطاقوية الكبرى التي من شأنها المساهمة في النهوض بقطاع الطاقة على الصعيد القاري.