هذا لا يعني انكم تستخدمونها , سياستكم مالية مازالت متاخرة , و هناك تعتيم واضح من طرف بنك الجزائر , و في الجزائر ليس هناك ارقام و احصائيات دقيقة , وتخفون كثير من نفاذ مخزونكم من عملة صعبة لدرجة قمتم بسقيف اموال التي يمكن للجزائري حملها الى الخارج في حدود 700 دولار عكس المغرب 10000 دولار , اضافة الى حظر استيراد .... هناك فرق واضح خوف جزائري معروف بسبب اعتماد على بترول و غاز و عدم امتلك نظرة استراتيجية للمستقبل غذا او بعد غذا سينخفض ثمن بترول و غاز هل لديكم استراتيجيات لمواجهة هذا الامر
في أواخر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تمَّ إغلاق 30 ألف شركة استيراد في الجزائر نتيجة تقليص عدد مستوردي البضائع المُوجَّهة مباشرة للأسواق الجزائرية من 43 ألفاً إلى 13 ألفاً فقط، إلى جانب فرض شروط جديدة على رُخص الاستيراد ونشر قوائم جديدة للسلع الممنوعة من الاستيراد بهدف ضبط الواردات وتقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وإخلاء الساحة للمنتجين المحلِّيين العاجزين لحدّ الساعة عن تقديم منتجات ذات جودة وأسعار تنافسية.
يُميط هذا الوضع المزري اللثام عن مآلات التضييق الخطير الذي تمارسه السلطات على الاستيراد. ففي الوقت الذي تتمّ فيه محاصرة المستوردين بشتَّى الطرق، تنجح السوق السوداء في خلق حلول للتحايل على كل ما هو رسمي وينجح إلى جانبها التجّار والمصنِّعون المحلّيون الذين لا يرضون بهوامش أرباح معقولة في مراكمة الثروات على حساب المواطنين المسيَّرين غير المخيَّرين.
بحسب التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2023، انخفض الفائض في الميزان التجاري من 26.96 مليار دولار في سنة 2022 إلى 12.71 مليار دولار في سنة 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية، وزيادة واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية وتحديداً السيارات السياحية والمنتجات الصيدلانية.
من هنا يتَّضح أنّ المشكلة تكمن في عدم نجاح مساعي إخراج الاقتصاد الجزائري من دائرة التبعية للمحروقات من نفط وغاز، فقد انخفضت قيمة الصادرات خارج المحروقات من 5.98 مليارات دولار في سنة 2022 إلى 5.06 مليارات دولار في سنة 2023 التي لا تزال بدورها بعيدة عن القيمة المستهدفة والمفرطة الطموح التي تمَّ التخطيط لبلوغها والمُقدَّرة بـ 13 مليار دولار، وهذا علاوة على فشل صناعة السيارات واستمرار اعتماد الإنتاج الصيدلاني المحلِّي على المدخلات المستوردة.
نحن نقف أمام حالة ترتفع فيها الأسعار أضعاف ارتفاع الدخل، الأمر الذي يحبس القدرة الشرائية لا سيَّما للمواطنين البسطاء في الحضيض، وتزداد هذه الحالة سوءاً عاماً بعد عام بفعل غلق الباب أمام الاستيراد وإقصاء المنافسة واستبعاد فكرة فتح مكاتب الصرف المرخَّصة وتجميد المشاريع الحكومية التي تخلق مناصب شغل. في هذه الحالة تحديداً وعلى عكس توقُّعات الحكومة بإنعاش الإنتاج المحلِّي، تعزف شريحة واسعة من المواطنين عن الاستهلاك وتفضِّل طواعية إنفاق ما لا يتعدّى 2.15 دولار للفرد يومياً (المعروف بخطّ الفقر العالمي الجديد)، وتتوقَّف عجلة الاقتصاد عن الدوران وتظهر فئة جديدة من المنتفعين وأغنياء الاحتكار والمضاربة وتزدهر إلى جانبها فئة مبيِّضي الأموال الذين يُغرقون الأسواق بسلع لا تتجاوز أسعارها السعر الذي يبيع به المصنع سلعه إلى تجّار الجملة. خلاصة القول، حالة الإغلاق هذه لن تزيد المواطنين، سواء البطّالون أو الكوادر ذات المؤهِّلات العليا والخبرات العالية، إلّا إصراراً على الهجرة إلى الضفّة الأخرى من البحر الأبيض المتوسِّط أو أميركا الشمالية أو دول الخليج أين يصبح بمقدورهم حيازة مدَّخرات مهمّة من العملة الصعبة وامتلاك سيارات حديثة بأسعار يتقبَّلها العقل والمنطق ودفن كابوس ندرة قطع الغيار والتمتُّع بثنائي الجودة والسعر المناسب
تداعيات سياسة خنق الاستيراد في الجزائر
قام بنك الجزائر "البنك المركزي" أخيراً بتسقيف المبلغ المالي الإجمالي بالنقد الأجنبي المسموح للمسافرين المقيمين وغير المقيمين بإخراجه من البلاد.
www.alaraby.co.uk
في 2018
مشاهدة المرفق 768254
في 2022
مشاهدة المرفق 768255