بوابة الاقتصاد الجزائري

هل تقرؤون العربية !؟
في 12 نونبر 2024

في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة الطاقة والمناجم مراجعة سياسة دعم استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك بفتح المجال لتحديد أسعار جديدة قابلة للتفاوض.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجّه يوازن بين السياسة الاجتماعية التقليدية للحكومة، التي طالما دعمت أسعار الطاقة حفاظاً على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، وبين الحاجة إلى تحسين إدارة موارد الطاقة.

فقد أعلنت وزارة الطاقة والمناجم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن قرار جديد يقضي بتحديد عتبات للاستهلاك المحلي للغاز، يبدأ سريانها في 2025.


وينص القرار الموقع من قبل وزير الطاقة محمد عرقاب على أن الأسعار ستصبح تفاوضية بين السلطات المسؤولة والزبائن الذين يتجاوز استهلاكهم عتبات معينة من الغاز.

من التوحيد إلى التفاوض​

يعكس القرار الوزاري تحولاً جذرياً، إذ يشير إلى أن سعر الغاز الطبيعي في الجزائر لن يكون موحداً لجميع المستهلكين كما كان الحال سابقاً، بل سيصبح مرتبطاً بحجم الاستهلاك.

رغم عدم تحديد فئات الزبائن المستهدفين بالقرار، فإن الكميات المعلنة للاستهلاك تشير إلى أن غالبية المعنيين هم من المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل محطات تصفيات المياه ومصانع إنتاج الإسمنت وإنتاج الزجاج، وليس المستهلكين العاديين.

ثلاث عتبات للاستهلاك​

يوضح القرار ثلاث عتبات للاستهلاك، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي، كالتالي:

عتبة 2025-2026: سيكون التفاوض على السعر ممكناً إذا تجاوز استهلاك الزبون 200 مليون متر مكعب سنوياً.

عتبة 2027-2028: يتم تخفيض مستوى الاستهلاك إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً كحد للتفاوض.

عتبة 2029: تقلّص العتبة لتصل إلى 40 مليون متر مكعب سنوياً، مما يوسع قاعدة المستهلكين الذين قد يشملهم التسعير التفاوضي.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنافسية في القطاع الصناعي، من خلال السماح للشركات بالتفاوض المباشر مع المزودين، مما قد يجذب استثمارات أجنبية بتقديم بيئة سوقية أكثر مرونة وشفافية.


يعني خبر زيادة صحيح
 
في 12 نونبر 2024

في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة الطاقة والمناجم مراجعة سياسة دعم استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك بفتح المجال لتحديد أسعار جديدة قابلة للتفاوض.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجّه يوازن بين السياسة الاجتماعية التقليدية للحكومة، التي طالما دعمت أسعار الطاقة حفاظاً على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، وبين الحاجة إلى تحسين إدارة موارد الطاقة.

فقد أعلنت وزارة الطاقة والمناجم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن قرار جديد يقضي بتحديد عتبات للاستهلاك المحلي للغاز، يبدأ سريانها في 2025.


وينص القرار الموقع من قبل وزير الطاقة محمد عرقاب على أن الأسعار ستصبح تفاوضية بين السلطات المسؤولة والزبائن الذين يتجاوز استهلاكهم عتبات معينة من الغاز.

من التوحيد إلى التفاوض​

يعكس القرار الوزاري تحولاً جذرياً، إذ يشير إلى أن سعر الغاز الطبيعي في الجزائر لن يكون موحداً لجميع المستهلكين كما كان الحال سابقاً، بل سيصبح مرتبطاً بحجم الاستهلاك.

رغم عدم تحديد فئات الزبائن المستهدفين بالقرار، فإن الكميات المعلنة للاستهلاك تشير إلى أن غالبية المعنيين هم من المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل محطات تصفيات المياه ومصانع إنتاج الإسمنت وإنتاج الزجاج، وليس المستهلكين العاديين.

ثلاث عتبات للاستهلاك​

يوضح القرار ثلاث عتبات للاستهلاك، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي، كالتالي:

عتبة 2025-2026: سيكون التفاوض على السعر ممكناً إذا تجاوز استهلاك الزبون 200 مليون متر مكعب سنوياً.

عتبة 2027-2028: يتم تخفيض مستوى الاستهلاك إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً كحد للتفاوض.

عتبة 2029: تقلّص العتبة لتصل إلى 40 مليون متر مكعب سنوياً، مما يوسع قاعدة المستهلكين الذين قد يشملهم التسعير التفاوضي.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنافسية في القطاع الصناعي، من خلال السماح للشركات بالتفاوض المباشر مع المزودين، مما قد يجذب استثمارات أجنبية بتقديم بيئة سوقية أكثر مرونة وشفافية.


يعني خبر زيادة صحيح
المعنيين هم من المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل محطات تصفيات المياه ومصانع إنتاج الإسمنت وإنتاج الزجاج، وليس المستهلكين العاديين.
 
مشاهدة المرفق 749241


هذا الترتيب يجمع بين الديون الداخلية والخارجية لو قمنا بإعادة التصنيف حسب الديون الخارجية فقط ستجد الجزائر خارج القائمة لأن ديون الجزائر الخارجية 0 والحمد لله وهذه كلها ديون داخلية بين البنك والمؤسسات العمومية وبين المؤسسات العمومية والنوادي الرياضية.

بالنسبة لمقارنة الديون مع الناتج المحلي الوطني نجد الجزائر ديونها الداخلية تساوي 58 بالمئة من الناتج الوطني بالمقابل المغرب للأسف 69 بالمئة من الناتج الوطني المغربي وهي ديون خارجية ونجد فقط ديون المغرب من صندوق النقد الدولي لوحدها تساوي 2.1 مليار دولار.

تفضل المصدر من نفس مصدرك:

1712950155728.jpg

438172761_864994145671152_7402511335787967044_n.jpg
 
سعر الغاز الطبيعي في الجزائر لن يكون موحداً لجميع المستهلكين كما كان الحال سابقاً، بل سيصبح مرتبطاً بحجم الاستهلاك.

الكميات المعلنة للاستهلاك تشير إلى أن غالبية المعنيين هم من المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل محطات تصفيات المياه ومصانع إنتاج الإسمنت وإنتاج الزجاج، وليس المستهلكين العاديين.


تعلموا قراءة المقالات كاملة قبل النسخ و اللصق
فالعبرة ليست في اجترار الخبر على الأقل افهم ما تنقله
 
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إنتهائها من انجاز اول مركز تخزين حبوب جديد من اصل 350 مركز تم اطلاقها على مستوى كل ولايات الوطن
مشاهدة المرفق 749066

وفي بيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد تم الانتهاء رسميا من انجاز مركز تخزين حبوب بسعة 5000 طن في ولاية تيارت، حيث تم تجهيزه بكل المرافق الضرورية لاستقبال محصول الحبوب لموسم 2024-2025، في انتظار تسليم 10 مراكز أخرى على مستوى هذه الولاية.

وسبق لوزارة الفلاحة اطلاق برنامج وطني يتضمن انجاز 350 مركز جواري على مستوى 52 ولاية بطاقة تخزين اجمالية تقدر ب 1,750 مليون طن
 


زيادة في رسم حسب سُلم الاستهلاك .. و ليس زيادة في ثمن الكهرباء.

▪️ استهلاك فوق 70 الى 190 كيلواط
زيادة الرسم ب 25 دينار
▪️ 190 الى 390 كيلواط،.. 100دج
▪️ فوق 390 كيلواط.. الرسم 200دج
 
في 12 نونبر 2024

في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة الطاقة والمناجم مراجعة سياسة دعم استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك بفتح المجال لتحديد أسعار جديدة قابلة للتفاوض.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجّه يوازن بين السياسة الاجتماعية التقليدية للحكومة، التي طالما دعمت أسعار الطاقة حفاظاً على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، وبين الحاجة إلى تحسين إدارة موارد الطاقة.

فقد أعلنت وزارة الطاقة والمناجم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن قرار جديد يقضي بتحديد عتبات للاستهلاك المحلي للغاز، يبدأ سريانها في 2025.


وينص القرار الموقع من قبل وزير الطاقة محمد عرقاب على أن الأسعار ستصبح تفاوضية بين السلطات المسؤولة والزبائن الذين يتجاوز استهلاكهم عتبات معينة من الغاز.

من التوحيد إلى التفاوض​

يعكس القرار الوزاري تحولاً جذرياً، إذ يشير إلى أن سعر الغاز الطبيعي في الجزائر لن يكون موحداً لجميع المستهلكين كما كان الحال سابقاً، بل سيصبح مرتبطاً بحجم الاستهلاك.

رغم عدم تحديد فئات الزبائن المستهدفين بالقرار، فإن الكميات المعلنة للاستهلاك تشير إلى أن غالبية المعنيين هم من المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل محطات تصفيات المياه ومصانع إنتاج الإسمنت وإنتاج الزجاج، وليس المستهلكين العاديين.

ثلاث عتبات للاستهلاك​

يوضح القرار ثلاث عتبات للاستهلاك، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي، كالتالي:

عتبة 2025-2026: سيكون التفاوض على السعر ممكناً إذا تجاوز استهلاك الزبون 200 مليون متر مكعب سنوياً.

عتبة 2027-2028: يتم تخفيض مستوى الاستهلاك إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً كحد للتفاوض.

عتبة 2029: تقلّص العتبة لتصل إلى 40 مليون متر مكعب سنوياً، مما يوسع قاعدة المستهلكين الذين قد يشملهم التسعير التفاوضي.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنافسية في القطاع الصناعي، من خلال السماح للشركات بالتفاوض المباشر مع المزودين، مما قد يجذب استثمارات أجنبية بتقديم بيئة سوقية أكثر مرونة وشفافية.


يعني خبر زيادة صحيح

خربطة.... حافظ و مش فاهم

⚠️ هذا اجراء زيادة تسعيرة الغاز على الشركات الكبرى و المصانع التي تستهلك الغاز.... لا دخل للمواطنين فيما نشرت


لما نقول انكم لا تفقهون في الجزائر... لسنا نكذب...
 

جيد لان سلاسل التوريد الدولية ستشهد تغير وبالتالي من يمتلك المعطيات يمكنه وضع إستراتيجية استباقية ...
و الدولة تعمل علي جبهتيين داخلية لتامين الامن الغدائي ..
وخارجي من اجل فرص للتصدير واخد حصة دولية ..
وطبعا الشكر لله وحده...والقائمين علي شؤون الدولة من المخلصين لوطنهم ...الباقي أستمتع بالدنيا ..فماعند الله باق وما عندكم الي زوال.
 
التعديل الأخير:
الجزائر رابع مورد غاز في السوق الأوروبي .
استوردت دول الإتحاد الأوروبي 297,9 مليار متر مكعب من الغاز في 2024 مقسمة على هذه الدول .
1. النرويج 93,3 مليار متر مكعب.
2. روسيا 54,45 مليار متر مكعب بزيادة 21 بالمئة عن عام 2023.
3. الولايات المتحدة الأمريكية 51,3 مليار متر مكعب بانخفاض 18 بالمئة عن عام 2023 .
4. الجزائر 32 مليار متر مكعب بانخفاض 3 بالمئة عن عام 2023 .
و الباقي من بريطانيا و اذربيجان و قطر و نيجيريا و دول اخرى .

كميات مخزية و لم نحسن استغلال الظروف الجيوسياسية الحالية في تحقيق مكاسب سياسية و اقتصادية .
 
الجزائر رابع مورد غاز في السوق الأوروبي .
استوردت دول الإتحاد الأوروبي 297,9 مليار متر مكعب من الغاز في 2024 مقسمة على هذه الدول .
1. النرويج 93,3 مليار متر مكعب.
2. روسيا 54,45 مليار متر مكعب بزيادة 21 بالمئة عن عام 2023.
3. الولايات المتحدة الأمريكية 51,3 مليار متر مكعب بانخفاض 18 بالمئة عن عام 2023 .
4. الجزائر 32 مليار متر مكعب بانخفاض 3 بالمئة عن عام 2023 .
و الباقي من بريطانيا و اذربيجان و قطر و نيجيريا و دول اخرى .

كميات مخزية و لم نحسن استغلال الظروف الجيوسياسية الحالية في تحقيق مكاسب سياسية و اقتصادية .
سنستفيد بارتفاع الأسعار و بعودة الإهتمام بالتنقيب عن المحروقات في الجزائر، أما زيادة الإنتاج والتصدير فأعتقد في السنوات القادمة بإذن الله ستكون زيادة معتبرة بسبب الشراكات القادمة في التنقيب و كذلك دخول مشاريع الطاقة الشمسية التي ستوفر كميات من الغاز الذي كان يشغل لتوليد الكهرباء، كذلك لا يجب إغفال أن الجزائر اليوم تثمن أفضل الغاز وذلك بتصدير الأسمدة الآزوتية الصلب و الإسمنت والكلينكر وقريبا البوليبروبيلان و البولي إيثيلان والأسمدة الفوسفاتية و خامات الحديد وهذا ماكنا نطالب به منذ سنين وهو تثمين الغاز وعدم بيعه خام، أعتقد يجب إقناع أوروبا باستراد الكهرباء من الجزائر ومد كابلات بحرية لتصديرها....
 
التعديل الأخير:
الجزائر رابع مورد غاز في السوق الأوروبي .
استوردت دول الإتحاد الأوروبي 297,9 مليار متر مكعب من الغاز في 2024 مقسمة على هذه الدول .
1. النرويج 93,3 مليار متر مكعب.
2. روسيا 54,45 مليار متر مكعب بزيادة 21 بالمئة عن عام 2023.
3. الولايات المتحدة الأمريكية 51,3 مليار متر مكعب بانخفاض 18 بالمئة عن عام 2023 .
4. الجزائر 32 مليار متر مكعب بانخفاض 3 بالمئة عن عام 2023 .
و الباقي من بريطانيا و اذربيجان و قطر و نيجيريا و دول اخرى .

كميات مخزية و لم نحسن استغلال الظروف الجيوسياسية الحالية في تحقيق مكاسب سياسية و اقتصادية .

رفع الإنتاج بصورة كبيرة لا يمكن أن يتم في بضع سنوات يلزمك على الأقل عقد من العمل

لو استمر مشروع الغاز الصخري 2015 ربما كان الإنتاج أكبر بكثير مما هو عليه الآن و لاستفدنا من الوضع
 
توحيد كل التذاكر لمختلف وسائط النقل في مدينة الجزائر... في نظام واحد.
العاصمة Pass.

1735997173864.jpeg


▪️ نظام محلي لشركة ناشئة جزائرية.

 
كلام واضح وصريح من وزير الخارجية عطاف عن ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا
 
لمن مازال ينتقد التضييق على الواردات في بعض المواد الغير ضرورية؟!! اليوم شيئا فشيئا يتحول الكثير من المستوردين إلى منتجين
 
شركة إندونيسية تستحوذ على أصول “إنجي” الفرنسية في حقل توات بالجزائر
أعلنت شركة PTTEP SG Holding الإندونيسية، التابعة لشركة PTT Exploration and Production Public Company Limited، عن استحواذها على 34% من أصول شركة ENGIE International Corporation BV الفرنسية في مشروع حقل الغاز توات بالجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر تمثل بيئة واعدة بفضل إمكاناتها البترولية الكبيرة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسوقها الجاذب للاستثمارات.
ووفقًا لتقرير صادر عن موقع “موني آند بانكينغ”، فإن هذا الاستحواذ يمنح الشركة استثمارًا غير مباشر بنسبة 22.1% في مشروع توات، الذي يضم شركاء آخرين، منهم إيني الإيطالية بنسبة 35%، وسوناطراك الجزائرية بنسبة 42.9%.

يقع مشروع حقل توات في منطقة تيميمون بولاية أدرار، ويعمل بموجب نظام عقد تقاسم الإنتاج (PSC). ويُقدر احتياطي الغاز الطبيعي المتبقي في الحقل بـ1.92 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى 5.4 مليون برميل من المكثفات. يتمتع الحقل بقدرة إنتاجية تصل إلى 435 مليون قدم مكعب يوميًا، مع إمكانيات لزيادة الإنتاج في المستقبل.

 
عودة
أعلى