Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
شرع وزير المالية لعزيز فايد هذا الاثنين في عرض مشروع قانون المالية 2025 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حيث ستتواصل المناقشة العامة حول هذا النص إلى غاية هذا الأربعاء.
وستختتم هذه الجلسات العامة بالاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ ممثل الحكومة وزير المالية على تساؤلات النواب.
ويتميز مشروع قانون المالية 2025 بكونه الأضخم في تاريخ الجزائر بميزانية تقدر بـ 16 ألف مليار دينار جزائري كما أنه خال من أي ضرائب جديدة حسب ماأكده المحلل الاقتصادي أبو بكر سلامي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
وأضاف سلامي أن المشروع يتضمن قرارات اقتصادية واجتماعية هامة التزم بها رئيس الجمهورية تعزيزا لمبدأ العدالة الإجتماعية، محاربة البطالة ودعم القدرة الشرائية للمواطن إضافة إلى حماية المؤسسات الإقتصادية
يُعتبر صندوق ضبط الإيرادات (FRR) في الجزائر أحد الأدوات الاقتصادية الرئيسية التي أنشأتها السلطات العمومية بهدف تعزيز استقرار المالية العامة وتحقيق التوازن في الميزانية الوطنية. ويُستخدم هذا الصندوق للتعامل مع الفترات التي تشهد تراجعًا في أسعار النفط، وهو المصدر الأساسي لإيرادات الدولة. في الآونة الأخيرة، أظهرت تقديرات مشروع قانون المالية 2025 أن رصيد حساب صندوق ضبط الإيرادات فاق 3687 مليار دينار جزائري أو ما يتعدى 27 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، مما يعد تطورا إيجابيا كبيرا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتمت الإشارة في عرض مشروع قانون المالية 2025، إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي يعد من حسابات التخصيص الخاص وتحمل رقم (302103000)، حيث تم فتح الحساب بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 جوان 2000، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى للإيرادات الجبائية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي، وقد قدر رصيد الحساب الخاص بصندوق ضبط الإيرادات بتاريخ 31 ديسمبر 2023، بداية السنة الجارية بـ3687.319.570.588 دينار جزائري أو ما يعادل 27.471 مليار دولار.
ووفقا لعرض مشروع قانون المالية 2025، فقد تم تمويل العجز الإجمالي للخزينة لسنة 2023 عن طريق التمويل البنكي بمبلغ 484 مليار دينار جزائري، والتمويل غير البنكي بمبلغ 1912,82 مليار دينار جزائري، بينما تم اقتطاع مبلغ 1027,38 مليار دينار جزائري من حساب صندوق ضبط الإيرادات، كما سمحت طرق التمويل هذه، بالإضافة إلى تمويل عجز الخزينة، من تغطية القرض الوطني من أجل النمو الاقتصادي بقيمة 8,15 مليار دينار جزائري والدين الخارجي بقيمة 9,32 مليار دينار جزائري.
فيما تتيح الفوائض المسجلة في الإيرادات، لاسيما إيرادات الجباية البترولية في دعم حساب صندوق ضبط الإيرادات، فقد سجلت الجباية البترولية المحصلة في نهاية 2023، مبلغا قدره 5576,98 مليار دينار جزائري، ما سمح بتمويل صندوق ضبط الإيرادات بمبلغ 1720,73 مليار دينار جزائري، وأدى إلى تسجيل رصيد صندوق ضبط الإيرادات لمبلغ قدره 2659,94 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 18.817 مليار دولار مقارنة برصيد 1966,59 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 14.652 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.
ووفقا لتقديرات مشروع قانون المالية 2025، فقد سجلت إيرادات الجباية البترولية المقيدة في الميزانية مبلغ قدره 3856,26 مليار دينار جزائري أو ما يمثل نسبة 11,8 % من الناتج الداخلي الخام بزيادة قدرها 644,33 مليار دج في نهاية 2023 مقارنة بنهاية 2022 (3211,92 مليار دينار جزائري)، أو ما يمثل نسبة 10 % من الناتج الداخلي الخام.
تحسن الإيرادات النفطية يدعم نمو صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر
وقد سبق أن أبانت تقديرات بنك الجزائر عن بلوغ ناتج صندوق ضبط الإيرادات إلى ديسمبر 2023، ما قيمته 2268,9 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 17,04 مليار دولار، مقابل في سبتمبر 2023 ما قيمته 2268,3 مليار دينار أو ما يعادل 16.85 مليار دولار، مسجلة تحسنا إيجابيا بأزيد من 1100 مليار دينار خلال سنة واحدة، إذ كان الناتج يقدر بـ1162,89 مليار دينار أو ما يعادل 8,17 مليار دولار.
ويشهد ناتج صندوق ضبط الإيرادات نموا إيجابيا، على خلفية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولاسيما ما تعلق بالعائدات، في وقت تشير التقديرات إلى فائض في الحساب الجاري للخزينة، بلغ نهاية سبتمبر 2023 ما قيمته 690,8 مليار دينار، ومن ثم بلغ مجموع إيداعات أو ودائع الخزينة لدى بنك الجزائر مع نهاية 2023 ما قيمته 2959,1 مليار دينار.
ويشار إلى أن متوسط سعر النفط الجزائري قدر حسب منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال الأشهر التسعة لسنة (جانفي إلى نهاية سبتمبر 2024، ما معدله 83.74 دولارا للبرميل مقابل 82.91 دولارا للبرميل في نفس الفترة من سنة 2023 ويساهم تحسن الإيرادات وارتفاع معدلات أسعار النفط، في دعم ناتج ورصيد الصندوق الذي يرشح أن يقدر نهاية 2024، فوق عتبة 2800 مليار دينار أو ما يعادل 20,861 مليار دولار.
علما أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ في سنة 2023، نحو 83.64 دولارا للبرميل، مقابل متوسط قياسي في سنة 2022، بحوالي 104.24 دولارا للبرميل في 2022، كما قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2024، بنحو 83.63 دولارا للبرميل حسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وقد سجل صندوق ضبط الإيرادات الذي نضب رصيده في فيفري 2017، انتعاشا بناتج إيجابي، حيث بلغ أعلى مستوى له نهاية سنة 2022، حسب تقديرات بنك الجزائر، وقدر ناتج صندوق ضبط الإيرادات 2295,8 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 17.18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يشهده صندوق ضبط الإيرادات منذ 2012.
وجدير بالإشارة أنه تم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية بمقتضى المادة 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان سنة 2000، حيث يفتح في حسابات الخزينة حساب خاص رقم 103-302 بعنوان صندوق ضبط الموارد يقيد فيه من جانب الإيرادات فائض جباية المحروقات الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة بتلك المتوقعة في قانون المالية، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق، غير أنه يبقى التحكم في سير هذا الصندوق من أولويات وزير المالية الذي يعتبر الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب متى اقتضت الضرورة لذلك.
وإتماما لعمل الصندوق، تم تعديل بعض القواعد والأسس من خلال قانون المالية لسنة 2004 وفقا للمادة 66 من قانون 23-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 التي نصت على تعديل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 جوان 2000، حيث يضاف إلى باب الإيرادات تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية، ويعود ذلك إلى تحسن الوضع المالي لبنك الجزائر نتيجة ارتفاع احتياطاته من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى انتهاجه لإستراتيجية التسيير النشط للمديونية الخارجية أو التسديد المسبق.
ومن بين وظائف الصندوق توجيه الإيرادات، حيث يتم توجيه الإيرادات المتولدة من صادرات النفط والغاز الطبيعي بشكل منهجي وفعّال لدعم تنمية الاقتصاد، فضلا عن تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، إذ يستخدم الصندوق الإيرادات لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مثل مشاريع البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.
أما بالنسبة للاستثمار والادخار فإنه يتم إدارة الإيرادات بشكل يسمح بالاستثمار الذكي والادخار لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل. وتبرز أهمية الصندوق كأداة تساعد السلطات العمومية من حيث التقليل من مديونية الدولة عن طريق استخدام موارده المالية المتأتية أساسا من الجباية البترولية، وضبط فوائض الإيرادات لاسيما تلك المتأتية من المحروقات وتوجيهها فيما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وكذا تغطية العجز في الخزينة العمومية.
كل هذا من فضل ربي فالحمد لله على نعمته هذهتمويل العجز في الميزانيات المالية السنوية.
تمويل داخلي جزائري
عبر صندوق ضبط الايرادات FRR، و حسابات بنكية و غير بنكية اخرى..... من بينها مبالغ ايداعات الخزينة العمومية الى البنك المركزي.
هذا الحسابات... يتم تمويله ب فائض الجباية البترولية ( مثلا... ميزانية 2025 يقولون... ان نتوقع الحصول على 100 مليار..... و بعد نهاية عام 2025.. يظهر انهم حصلوا على 107 مليار بدل 100... اذن ذلك الفائض +7.. ينصب في حساب ضبط الايرادات FRR) ....
حساب ضبط الايرادات بدوره.. يُمول العجز النظري في ميزانيات العام القادم.. الذي كنا نتكلم عنه... انها فقط.. ارقام عجز.. ليست بالضرورة حقيقية بل نظرية.
هذا الحساب FRR.. جف في شهر فيفري 2017... اليوم به حوالي 27 مليار دولار نهاية 2023.
اشكر الخبر على هذا المقال... الفريد.. لا يوجد غيره على حد علمي... في تبيان حساب ضبط الايرادات و ميكانيزمات عمله.
3687 ÙÙÙار دÙÙار Ù٠صÙدÙ٠ضبط اÙØ¥Ùرادات
ÙÙعتبر صÙدÙ٠ضبط اÙØ¥Ùرادات (FRR) Ù٠اÙجزائر Ø£Øد اÙأدÙات اÙاÙتصادÙØ© اÙرئÙسÙØ© اÙت٠أÙشأتÙا اÙسÙطات اÙعÙÙÙÙØ© بÙد٠تعزÙز استÙرار اÙÙاÙÙØ© اÙعاÙØ© ÙتØÙÙ٠اÙتÙاز٠Ù٠اÙÙÙزاÙÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ©. ÙÙÙستخد٠Ùذا اÙصÙدÙÙ...www.elkhabar.com
لا تنتظروا افلاس الجزائر.. @x_Aksel_x
و لا بإذن الله... الاستدانة الخارجية.. و لا طبع الأوراق المالية.
المشكل لم نفلس في سنوات التقشف باغيين نفلس الأن مادام الجزائر لم تنهار سنوات التسعينات و ما بين 2014 و 2019 غير نسو حاليا مجرد أحلام اقتصادنا ينمو سنة بعد سنةتمويل العجز في الميزانيات المالية السنوية.
تمويل داخلي جزائري
عبر صندوق ضبط الايرادات FRR، و حسابات بنكية و غير بنكية اخرى..... من بينها مبالغ ايداعات الخزينة العمومية الى البنك المركزي.
هذا الحسابات... يتم تمويله ب فائض الجباية البترولية ( مثلا... ميزانية 2025 يقولون... ان نتوقع الحصول على 100 مليار..... و بعد نهاية عام 2025.. يظهر انهم حصلوا على 107 مليار بدل 100... اذن ذلك الفائض +7.. ينصب في حساب ضبط الايرادات FRR) ....
حساب ضبط الايرادات بدوره.. يُمول العجز النظري في ميزانيات العام القادم.. الذي كنا نتكلم عنه... انها فقط.. ارقام عجز.. ليست بالضرورة حقيقية بل نظرية.
هذا الحساب FRR.. جف في شهر فيفري 2017... اليوم به حوالي 27 مليار دولار نهاية 2023.
اشكر الخبر على هذا المقال... الفريد.. لا يوجد غيره على حد علمي... في تبيان حساب ضبط الايرادات و ميكانيزمات عمله.
3687 ÙÙÙار دÙÙار Ù٠صÙدÙ٠ضبط اÙØ¥Ùرادات
ÙÙعتبر صÙدÙ٠ضبط اÙØ¥Ùرادات (FRR) Ù٠اÙجزائر Ø£Øد اÙأدÙات اÙاÙتصادÙØ© اÙرئÙسÙØ© اÙت٠أÙشأتÙا اÙسÙطات اÙعÙÙÙÙØ© بÙد٠تعزÙز استÙرار اÙÙاÙÙØ© اÙعاÙØ© ÙتØÙÙ٠اÙتÙاز٠Ù٠اÙÙÙزاÙÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ©. ÙÙÙستخد٠Ùذا اÙصÙدÙÙ...www.elkhabar.com
لا تنتظروا افلاس الجزائر.. @x_Aksel_x
و لا بإذن الله... الاستدانة الخارجية.. و لا طبع الأوراق المالية.
تمويل العجز في الميزانيات المالية السنوية.
تمويل داخلي جزائري
عبر صندوق ضبط الايرادات FRR، و حسابات بنكية و غير بنكية اخرى..... من بينها مبالغ ايداعات الخزينة العمومية الى البنك المركزي.
هذا الحسابات... يتم تمويله ب فائض الجباية البترولية ( مثلا... ميزانية 2025 يقولون... ان نتوقع الحصول على 100 مليار..... و بعد نهاية عام 2025.. يظهر انهم حصلوا على 107 مليار بدل 100... اذن ذلك الفائض +7.. ينصب في حساب ضبط الايرادات FRR) ....
حساب ضبط الايرادات بدوره.. يُمول العجز النظري في ميزانيات العام القادم.. الذي كنا نتكلم عنه... انها فقط.. ارقام عجز.. ليست بالضرورة حقيقية بل نظرية.
هذا الحساب FRR.. جف في شهر فيفري 2017... اليوم به حوالي 27 مليار دولار نهاية 2023.
اشكر الخبر على هذا المقال... الفريد.. لا يوجد غيره على حد علمي... في تبيان حساب ضبط الايرادات و ميكانيزمات عمله.
3687 ÙÙÙار دÙÙار Ù٠صÙدÙ٠ضبط اÙØ¥Ùرادات
ÙÙعتبر صÙدÙ٠ضبط اÙØ¥Ùرادات (FRR) Ù٠اÙجزائر Ø£Øد اÙأدÙات اÙاÙتصادÙØ© اÙرئÙسÙØ© اÙت٠أÙشأتÙا اÙسÙطات اÙعÙÙÙÙØ© بÙد٠تعزÙز استÙرار اÙÙاÙÙØ© اÙعاÙØ© ÙتØÙÙ٠اÙتÙاز٠Ù٠اÙÙÙزاÙÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ©. ÙÙÙستخد٠Ùذا اÙصÙدÙÙ...www.elkhabar.com
لا تنتظروا افلاس الجزائر.. @x_Aksel_x
و لا بإذن الله... الاستدانة الخارجية.. و لا طبع الأوراق المالية.
المشكل لم نفلس في سنوات التقشف باغيين نفلس الأن مادام الجزائر لم تنهار سنوات التسعينات و ما بين 2014 و 2019 غير نسو حاليا مجرد أحلام اقتصادنا ينمو سنة بعد سنة
"دراسة ومناقشة عدة مسائل تتعلق بالراهن الدولي, سيما الوضع السياسي والأمني والبيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على غرار تصفية الاستعمار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الساحل والصحراء والتغير المناخي".
وعرف الاجتماع --يضيف البيان-- "مناقشة أربعة محاور تمحورت حول موضوع المتغير الطاقوي بين الأمن والتنمية المستدامة والشراكة المتوازنة ومكافحة الإرهاب والتطرف وتصفية الاستعمار مع إمكانية الوصول إلى مقاربة مشتركة لمعضلة الهجرة وكذا طبيعة التحديات في حوض المتوسط والساحل
بدون اطالة....
من اجل.
انبوب نيجيريا - النيجر-الجزائر-تونس-البحر المتوسط- إيطاليا.
لجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الاثنين, وفدا من شركة "إنفاب" الأرجنتينية, يقوده الرئيس المدير العام داريو ماريو غويسي, حيث تم بحث فرص التعاون في مجال الطاقة النووية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور سفير الأرجنتين لدى الجزائر, ومحافظ الطاقة الذرية, عبد الحميد ملاح, تم التطرق لعلاقات التعاون بين المحافظة والشركة الأرجنتينية, في مجال الطاقة النووية, واستخداماتها الطاقوية وغير الطاقوية, للأغراض السلمية, وآفاق تطويرها.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة تحديث المنشآت النووية بمركز البحث النووي بدرارية (الجزائر العاصمة), وكذا إنشاء مخبر لإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية, لتمكين الجزائر من إنتاج المواد الصيدلانية المشعة لعلاج السرطان, التي تندرج ضمن الطب النووي, والعلاج الإشعاعي والتصوير الطبي وغيرها, حسب المصدر نفسه.
ولفت البيان إلى أن الإنتاج المحلي للمستحضرات الصيدلانية المشعة من شأنه أن يوفر للجزائر مجموعة من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية والطبية, التي ستساعد على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.
وتعد إنفاب Invap شركة خاصة تأسست سنة 1976, تصمم وتنتج معدات للقطاعات النووية والفضائية والكيميائية والبترولية والطبية.
ويرجع تاريخ التعاون الجزائري-الأرجنتيني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى عام 1985, بهدف تلبية احتياجات وطنية محددة, مثل التدريب, وإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية, والطب النووي, والتصوير الطبي, والعلاج الإشعاعي, والأمن والأمان النوويين, والهندسة النووية, وإدارة ومعالجة النفايات المشعة.
ونتيجة لهذا التعاون, تم بناء منشآت نووية رئيسية تتمثل في مفاعل البحث النووي "نور" بقدرة 1 ميغاواط المخصص للأبحاث والتدريب, بالإضافة إلى وحدة لتطوير عناصر الوقود النووي, يذكر بيان الوزارة.