امين اجمعين
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- البنك الدولي الجزائر
- إنضم
- 30 يونيو 2019
- المشاركات
- 88
- التفاعل
- الدولة
الحدود لن تفتح مع المغرب لعدم وجود الجدوي الاقتصادية
علب عكس مع ليبيا خيت انها ستفتح بمجرد الاستقرار الامني فيها
للاسف الامر لا يتعلق بالجزائر فقط بل بجميع الدول من مصر إلى موريتانيا و سينفع فتح الحدود جميع هذه الدول أما عن الربط بين الجزائر و ليبيا فاسرع طريق هو عبر تونس اختصارا للمسافة و باعتبار اغلبية السكان في شمال الجزائر
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 21 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 1,862
- التفاعل
- الدولة
لماذا تنشر صور نشرت سابقا في المواضيع المغربية ما هو غرضكم
متفهمين هذه الخطوة انا ايضا قلبي الصغير لا يتحمل
- إنضم
- 16 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 1,180
- التفاعل
- الدولة
لماذا تنشر صور نشرت سابقا في المواضيع المغربية ما هو غرضكم
متفهمين هذه الخطوة انا ايضا قلبي الصغير لا يتحمل
يستعملون نفس المصدر المضحك لرفع المعنويات لانهم لا يملكون غيره
لانهم لا يملكون غيره
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
شكيب خليل وعمار غول أمام المحكمة العليا.. و14 تهمة تلاحقهما في قضايا جديدة
بقلم نسرين محفوف
وجاء في بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة العليا، أنه “في اطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا.
وأوضح بيان المحكمة العليا أنه “بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي تمت إحالتهما على المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم”.
وقال بيان النائب العام لدى المحكمة العليا أن القضية الأولى تتعلق بما يعرف إعلاميا بقضية “سوناطراك 2″، التي اتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد، ومن معه.
ووجهت لشكيب خليل تهما، تتعلق بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه، ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات.
كما تم توجيه تهم أخرى لشكيب خليل ومن معه، تتعلق بقبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير.
وبحسب نفس البيان، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية، من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير وأخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي يديرها ويشرف عليها.
وإلى جانب تهمة تبييض الأموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الاجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات اجرامية.
أما بالنسبة للقضية الثانية، التي اتُهِم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، فإنها تتعلق بما يعرف بقضية الطريق السيار شرق- غرب.
وقال بيان المحكمة العليا إن غول متهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ، وتعارض المصالح.
بقلم نسرين محفوف
-
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
-
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وجاء في بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة العليا، أنه “في اطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا.
وأوضح بيان المحكمة العليا أنه “بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي تمت إحالتهما على المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم”.
وقال بيان النائب العام لدى المحكمة العليا أن القضية الأولى تتعلق بما يعرف إعلاميا بقضية “سوناطراك 2″، التي اتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد، ومن معه.
ووجهت لشكيب خليل تهما، تتعلق بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه، ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات.
كما تم توجيه تهم أخرى لشكيب خليل ومن معه، تتعلق بقبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير.
وبحسب نفس البيان، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية، من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير وأخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي يديرها ويشرف عليها.
وإلى جانب تهمة تبييض الأموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الاجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات اجرامية.
أما بالنسبة للقضية الثانية، التي اتُهِم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، فإنها تتعلق بما يعرف بقضية الطريق السيار شرق- غرب.
وقال بيان المحكمة العليا إن غول متهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ، وتعارض المصالح.
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
استحداث بوابة إلكترونية لغرفة التجارة والصناعة لفائدة المصدرين
أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، استحداث بوابة الكترونية جديدة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لفائدة أكثر من 400 مصدر.
وكشف الوزير، خلال زيارة معاينة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، أن هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، ستدخل حيز التطبيق في غضون شهر كأقصى تقدير.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف من فتح هذه البوابة الالكترونية، هو تسهيل عملية التصدير، حيث يسمح هذا الإجراء بعدم تنقل المصدرين من كل ربوع الوطن إلى العاصمة، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الخاصة بهم.
ومن جهتها، أكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أن هذه البوابة الالكترونية ستسمح بالتوقيع الالكتروني لكل الوثائق المطلوبة لعملية التصدير.
مضيفة أنه خلال 2019 تم تسجيل أكثر من 8 آلاف عملية تصدير لمختلف الدول، قام بها حوالي 400 مصدر.
أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، استحداث بوابة الكترونية جديدة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لفائدة أكثر من 400 مصدر.
وكشف الوزير، خلال زيارة معاينة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، أن هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، ستدخل حيز التطبيق في غضون شهر كأقصى تقدير.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف من فتح هذه البوابة الالكترونية، هو تسهيل عملية التصدير، حيث يسمح هذا الإجراء بعدم تنقل المصدرين من كل ربوع الوطن إلى العاصمة، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الخاصة بهم.
ومن جهتها، أكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أن هذه البوابة الالكترونية ستسمح بالتوقيع الالكتروني لكل الوثائق المطلوبة لعملية التصدير.
مضيفة أنه خلال 2019 تم تسجيل أكثر من 8 آلاف عملية تصدير لمختلف الدول، قام بها حوالي 400 مصدر.
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
تفعيل المجلس الوطني للسياحة ووضعه تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول
كشف وزير السياحة، حسن مرموري، اليوم الأربعاء، عن تفعيل المجلس الوطني للسياحة، ووضعه تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول.
وقال مرموري، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، واخيرا تم تفعيل المجلس الوطني للسياحة.
وإعتبر وزير السياحة أن تفعيل المجلس هو ما طالب به المتعاملون والشركاء الفاعلون في قطاع السياحة في الجزائر.
وقال أن “تفعيل هذه الهيئة متعددة القطاعات الوزارية ووضعها تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول، يعتبر في حد ذاته إشارة سياسية قوية للإقلاع بصناعة سياحية وطنية تنافسية منتجة ومبدعة خلاقة للثروة ولمناصب شغل دائمة.
كشف وزير السياحة، حسن مرموري، اليوم الأربعاء، عن تفعيل المجلس الوطني للسياحة، ووضعه تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول.
وقال مرموري، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، واخيرا تم تفعيل المجلس الوطني للسياحة.
وإعتبر وزير السياحة أن تفعيل المجلس هو ما طالب به المتعاملون والشركاء الفاعلون في قطاع السياحة في الجزائر.
وقال أن “تفعيل هذه الهيئة متعددة القطاعات الوزارية ووضعها تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول، يعتبر في حد ذاته إشارة سياسية قوية للإقلاع بصناعة سياحية وطنية تنافسية منتجة ومبدعة خلاقة للثروة ولمناصب شغل دائمة.
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
شكيب خليل وعمار غول أمام المحكمة العليا.. و14 تهمة تلاحقهما في قضايا جديدة
بقلم نسرين محفوف
تمت اليوم الأربعاء، إحالة ملفي وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
وجاء في بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة العليا، أنه “في اطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا.
وأوضح بيان المحكمة العليا أنه “بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي تمت إحالتهما على المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم”.
وقال بيان النائب العام لدى المحكمة العليا أن القضية الأولى تتعلق بما يعرف إعلاميا بقضية “سوناطراك 2″، التي اتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد، ومن معه.
ووجهت لشكيب خليل تهما، تتعلق بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه، ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات.
كما تم توجيه تهم أخرى لشكيب خليل ومن معه، تتعلق بقبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير.
وبحسب نفس البيان، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية، من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير وأخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي يديرها ويشرف عليها.
وإلى جانب تهمة تبييض الأموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الاجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات اجرامية.
أما بالنسبة للقضية الثانية، التي اتُهِم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، فإنها تتعلق بما يعرف بقضية الطريق السيار شرق- غرب.
وقال بيان المحكمة العليا إن غول متهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ، وتعارض المصالح.
و متى تفتح قضية الأسلحة المستوردة في عهد بوتفليقة -قايد صالح التي دفع ثمنها أضعاف مضاعفة . فرقاطات الميكو و مروحيات لينكس
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
قريبا ???
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
أوامر صارمة بمراقبة نوعية مشاريع “عدل” سكنًا سكنًا
إجتمع صبيحة اليوم الثلاثاء، كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، بمقر الوزارة، بالمدير العام لـ”عدل” والمدراء الجهويين للوكالة.
وحضر الأمين العام للوزارة، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للتجهيزات العمومية، مدير السكن الترقوي والرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وكذا المدير العام لوكالة “عدل” وكذا مدراء الوكالة الجهويين لعنابة، قسنطينة، وهران، الجزائر غرب والجزائر شرق وورقلة.
وتطرق الإجتماع إلى نسبة إنجاز مشاريع “عدل” عبر كافة أنحاء الوطن وكيفية تسريع وتيرة إنجازها مشروع بمشروع.
وأمر الوزير بضرورة الإنتهاء من إنجاز هذه المشاريع، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط ودراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم انجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وشدد ناصري على عدم إعطاء تعهدات بتسليم هذه المشاريع دون التأكد من نوعية السكنات المسلمة ومراقبتها سكنا سكنا، وتوفرها على التهيئة الكاملة.
كما كان الاجتماع فرصة للوزير للتطرق إلى ملف التجهيزات العمومية حيث كلف المدير العام للتجهيزات العمومية بضرورة إحصاء جميع المشاريع على أن يبرمج اجتماع خاص بها في الأيام القليلة القادمة.
وفي ذات السياق أمر الوزير المدراء الجهويين لوكالة “عدل” بضرورة معاينة كل السكنات قبل تسليمها وبرمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية السكنات رفقة ممثلي المكتتبين إن أمْكَنَ ذلك.
وبدوره، أكد المدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدراء الجهويين للوكالة حرصهم الشديد على بذل كل الجهد لإستكمال كل المشاريع والعمل بكل جدية لخدمة المكتتب.
إجتمع صبيحة اليوم الثلاثاء، كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، بمقر الوزارة، بالمدير العام لـ”عدل” والمدراء الجهويين للوكالة.
وحضر الأمين العام للوزارة، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للتجهيزات العمومية، مدير السكن الترقوي والرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وكذا المدير العام لوكالة “عدل” وكذا مدراء الوكالة الجهويين لعنابة، قسنطينة، وهران، الجزائر غرب والجزائر شرق وورقلة.
وتطرق الإجتماع إلى نسبة إنجاز مشاريع “عدل” عبر كافة أنحاء الوطن وكيفية تسريع وتيرة إنجازها مشروع بمشروع.
وأمر الوزير بضرورة الإنتهاء من إنجاز هذه المشاريع، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط ودراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم انجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وشدد ناصري على عدم إعطاء تعهدات بتسليم هذه المشاريع دون التأكد من نوعية السكنات المسلمة ومراقبتها سكنا سكنا، وتوفرها على التهيئة الكاملة.
كما كان الاجتماع فرصة للوزير للتطرق إلى ملف التجهيزات العمومية حيث كلف المدير العام للتجهيزات العمومية بضرورة إحصاء جميع المشاريع على أن يبرمج اجتماع خاص بها في الأيام القليلة القادمة.
وفي ذات السياق أمر الوزير المدراء الجهويين لوكالة “عدل” بضرورة معاينة كل السكنات قبل تسليمها وبرمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية السكنات رفقة ممثلي المكتتبين إن أمْكَنَ ذلك.
وبدوره، أكد المدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدراء الجهويين للوكالة حرصهم الشديد على بذل كل الجهد لإستكمال كل المشاريع والعمل بكل جدية لخدمة المكتتب.
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
الرئيس تبون ينتصر لألف عامل جزائري ويأمر بطرد وترحيل مدير أوريدو
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بطرد مدير عام شركة أوريدو، نيكولاي بيكرز، وترحيله، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
وجاء القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، على خلفية إصرار شركة أوريدو على فصل أزيد من 900 عامل من الموظفين الجزائريين، العاملين لديها.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس تبون تحرك بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة أوريدو، يشكون فيها، من قيام إدارة شركتهم بطرد قرابة ألف موظف.
ورغم أن أوريدو لا تعاني من أية مصاعب مالية، وما تزال تحقق بالجزائر أرباحا كل سنة، غير أن مسؤوليها أصروا على المضي في سياسة طرد العمال.
واستهدفت سياسة الشركة في خفض تعداد اليد العاملة، الموظفين الجزائريين فقط، في حين تحافظ الشركة على مناصب الموظفين والإطارات الأجانب رغم أن أجورهم تستنزف أموالا ضخمة وبالعملة الصعبة.
وفي آخر التطورات، علمت “النهار أونلاين” أن فرقة مختصة من مصالح الأمن، قد شرعت منذ نحو ساعة في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، حيث جرى اقتياد مدير عام أوريدو من داخل مكتبه ومرافقته إلى المطار، لترحيله.
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام أوريدو الجزائر نيكولاي بيكرز، تم تعيينه في المنصب في بداية شهر أوت الماضي.
ومنذ مجيئه للعمل بالجزائر شرع المسؤول الأول لأوريدو في سياسة تسيير جديدة تميزت بتسريح المئات من العمال، على دفعات، بذريعة انخفاض رقم أعمال الشركة، رغم أنها ما تزال دائما تجني أرباحا.
وإلى غاية اللحظة، لم يصدر المتعامل الخاص في مجال خدمات الهاتف النقال، أي بيان حول القضية.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بطرد مدير عام شركة أوريدو، نيكولاي بيكرز، وترحيله، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
وجاء القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، على خلفية إصرار شركة أوريدو على فصل أزيد من 900 عامل من الموظفين الجزائريين، العاملين لديها.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس تبون تحرك بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة أوريدو، يشكون فيها، من قيام إدارة شركتهم بطرد قرابة ألف موظف.
ورغم أن أوريدو لا تعاني من أية مصاعب مالية، وما تزال تحقق بالجزائر أرباحا كل سنة، غير أن مسؤوليها أصروا على المضي في سياسة طرد العمال.
واستهدفت سياسة الشركة في خفض تعداد اليد العاملة، الموظفين الجزائريين فقط، في حين تحافظ الشركة على مناصب الموظفين والإطارات الأجانب رغم أن أجورهم تستنزف أموالا ضخمة وبالعملة الصعبة.
وفي آخر التطورات، علمت “النهار أونلاين” أن فرقة مختصة من مصالح الأمن، قد شرعت منذ نحو ساعة في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، حيث جرى اقتياد مدير عام أوريدو من داخل مكتبه ومرافقته إلى المطار، لترحيله.
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام أوريدو الجزائر نيكولاي بيكرز، تم تعيينه في المنصب في بداية شهر أوت الماضي.
ومنذ مجيئه للعمل بالجزائر شرع المسؤول الأول لأوريدو في سياسة تسيير جديدة تميزت بتسريح المئات من العمال، على دفعات، بذريعة انخفاض رقم أعمال الشركة، رغم أنها ما تزال دائما تجني أرباحا.
وإلى غاية اللحظة، لم يصدر المتعامل الخاص في مجال خدمات الهاتف النقال، أي بيان حول القضية.
- إنضم
- 17 مايو 2019
- المشاركات
- 6,454
- التفاعل
- الدولة
شركة اوريدو هي الشركة القطرية للاتصالات .
- إنضم
- 30 يونيو 2019
- المشاركات
- 88
- التفاعل
- الدولة
هل سيتم فرض غرامة علي الشركة ومن تم الاستلاء علي جزء من اسمها ؟الرئيس تبون ينتصر لألف عامل جزائري ويأمر بطرد وترحيل مدير أوريدو
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بطرد مدير عام شركة أوريدو، نيكولاي بيكرز، وترحيله، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
وجاء القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، على خلفية إصرار شركة أوريدو على فصل أزيد من 900 عامل من الموظفين الجزائريين، العاملين لديها.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس تبون تحرك بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة أوريدو، يشكون فيها، من قيام إدارة شركتهم بطرد قرابة ألف موظف.
ورغم أن أوريدو لا تعاني من أية مصاعب مالية، وما تزال تحقق بالجزائر أرباحا كل سنة، غير أن مسؤوليها أصروا على المضي في سياسة طرد العمال.
واستهدفت سياسة الشركة في خفض تعداد اليد العاملة، الموظفين الجزائريين فقط، في حين تحافظ الشركة على مناصب الموظفين والإطارات الأجانب رغم أن أجورهم تستنزف أموالا ضخمة وبالعملة الصعبة.
وفي آخر التطورات، علمت “النهار أونلاين” أن فرقة مختصة من مصالح الأمن، قد شرعت منذ نحو ساعة في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، حيث جرى اقتياد مدير عام أوريدو من داخل مكتبه ومرافقته إلى المطار، لترحيله.
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام أوريدو الجزائر نيكولاي بيكرز، تم تعيينه في المنصب في بداية شهر أوت الماضي.
ومنذ مجيئه للعمل بالجزائر شرع المسؤول الأول لأوريدو في سياسة تسيير جديدة تميزت بتسريح المئات من العمال، على دفعات، بذريعة انخفاض رقم أعمال الشركة، رغم أنها ما تزال دائما تجني أرباحا.
وإلى غاية اللحظة، لم يصدر المتعامل الخاص في مجال خدمات الهاتف النقال، أي بيان حول القضية.
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
أوامر صارمة بمراقبة نوعية مشاريع “عدل” سكنًا سكنًا
إجتمع صبيحة اليوم الثلاثاء، كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، بمقر الوزارة، بالمدير العام لـ”عدل” والمدراء الجهويين للوكالة.
وحضر الأمين العام للوزارة، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للتجهيزات العمومية، مدير السكن الترقوي والرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وكذا المدير العام لوكالة “عدل” وكذا مدراء الوكالة الجهويين لعنابة، قسنطينة، وهران، الجزائر غرب والجزائر شرق وورقلة.
وتطرق الإجتماع إلى نسبة إنجاز مشاريع “عدل” عبر كافة أنحاء الوطن وكيفية تسريع وتيرة إنجازها مشروع بمشروع.
وأمر الوزير بضرورة الإنتهاء من إنجاز هذه المشاريع، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط ودراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم انجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وشدد ناصري على عدم إعطاء تعهدات بتسليم هذه المشاريع دون التأكد من نوعية السكنات المسلمة ومراقبتها سكنا سكنا، وتوفرها على التهيئة الكاملة.
كما كان الاجتماع فرصة للوزير للتطرق إلى ملف التجهيزات العمومية حيث كلف المدير العام للتجهيزات العمومية بضرورة إحصاء جميع المشاريع على أن يبرمج اجتماع خاص بها في الأيام القليلة القادمة.
وفي ذات السياق أمر الوزير المدراء الجهويين لوكالة “عدل” بضرورة معاينة كل السكنات قبل تسليمها وبرمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية السكنات رفقة ممثلي المكتتبين إن أمْكَنَ ذلك.
وبدوره، أكد المدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدراء الجهويين للوكالة حرصهم الشديد على بذل كل الجهد لإستكمال كل المشاريع والعمل بكل جدية لخدمة المكتتب.
سكنات عدل لمن لا يعرف هو مشروع سكني بدء في سنة 2001 و عدل 2 في سنة 2013 . و لمن يعرف الرئيس الحالي المعين بالتزوير كان وزيرا للسكن و لم ......الفاهم يفهم .
مشروع سكني لم يحسد في 19 سنة فما بالك بأشياء أخرى . رئيس الدائرة يبقى رئيس دائرة
مشروع لإنتاج أدوية السرطان بوهران
كشف المدير العام لشركة "أورينت لاب" علال عمري اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مشروع انجاز مخبر للإنتاج المحلي لأدوية علاج السرطان في غضون ستة أشهر بوهران بفضل استثمار جزائري 100% بقيمة 4 مليار دج.
ردا عن سؤال على هامش انعقاد الطبعة الرابعة عشر للصالون الدولي للصيدلة والصناعات الصيدلانية (سيفال 2020) أكد ذات المسؤول أنه من شأن هذا المخبر أن يساهم في الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة السامة للخلايا في شكلها الجاف والقابل للحقن.
وأوضح "نحن عبارة عن مجمع عائلي ولدينا خبرة واسعة في مجال صناعة الأدوية الكلاسيكية وكذا أدوية علاج السرطان وهي الأكثر صعوبة في صناعتها". وبرأيه فإن هذا المخبر المستقبلي سيكون قادرا على تموين السوق الجزائري برمته بأدوية علاج السرطان "بأسعار أقل كلفة بكثير من الأدوية الأصلية وذلك عن طريق صناعة محلية".
وأشار ذات المسؤول إلى إمكانية استحداث المخبر لقرابة 150 منصب شغل في الآجال المحددة وتطلعه لتصدير أدوية علاج السرطان في ظرف ثلاث سنوات.
و حسب ممثلي هذه المؤسسة فإن المنشآت المستقبلية للمخبر الكائن بوهران ستسمح بإنتاج كميات هامة "تضمن أهم تغطية ممكنة للاحتياجات".
للتذكير فإن أكثر أنواع السرطان انتشارا عبر العالم وفي الجزائر ثلاثة هي سرطان الرئة لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء وسرطان المستقيم العائد للعادات الغذائية السيئة.كما أعلن ذات المسؤول عن إنتاج الجزيئات التي يمكن أن تعالج قرابة 15 نوعا من السرطان. وخلص إلى القول "نحن بصدد تركيب التجهيزات وسنطلق أولى الحصص الإنتاجية في حدود ستة أشهر".
كشف المدير العام لشركة "أورينت لاب" علال عمري اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مشروع انجاز مخبر للإنتاج المحلي لأدوية علاج السرطان في غضون ستة أشهر بوهران بفضل استثمار جزائري 100% بقيمة 4 مليار دج.
ردا عن سؤال على هامش انعقاد الطبعة الرابعة عشر للصالون الدولي للصيدلة والصناعات الصيدلانية (سيفال 2020) أكد ذات المسؤول أنه من شأن هذا المخبر أن يساهم في الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة السامة للخلايا في شكلها الجاف والقابل للحقن.
وأوضح "نحن عبارة عن مجمع عائلي ولدينا خبرة واسعة في مجال صناعة الأدوية الكلاسيكية وكذا أدوية علاج السرطان وهي الأكثر صعوبة في صناعتها". وبرأيه فإن هذا المخبر المستقبلي سيكون قادرا على تموين السوق الجزائري برمته بأدوية علاج السرطان "بأسعار أقل كلفة بكثير من الأدوية الأصلية وذلك عن طريق صناعة محلية".
وأشار ذات المسؤول إلى إمكانية استحداث المخبر لقرابة 150 منصب شغل في الآجال المحددة وتطلعه لتصدير أدوية علاج السرطان في ظرف ثلاث سنوات.
و حسب ممثلي هذه المؤسسة فإن المنشآت المستقبلية للمخبر الكائن بوهران ستسمح بإنتاج كميات هامة "تضمن أهم تغطية ممكنة للاحتياجات".
للتذكير فإن أكثر أنواع السرطان انتشارا عبر العالم وفي الجزائر ثلاثة هي سرطان الرئة لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء وسرطان المستقيم العائد للعادات الغذائية السيئة.كما أعلن ذات المسؤول عن إنتاج الجزيئات التي يمكن أن تعالج قرابة 15 نوعا من السرطان. وخلص إلى القول "نحن بصدد تركيب التجهيزات وسنطلق أولى الحصص الإنتاجية في حدود ستة أشهر".
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
ماشاء الله الاخوة التوانسه اختارو المجال الصح اتمنى ان نستفيد منهم اكثر في هذا المجال
