الدعم الإداري

بوابة الاقتصاد الجزائري

🔴 يقوم وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني #علي_عون، بزيارة عمل وتفقّد ميدانية الى ولاية #ميلة ‏لمعاينة عدد من المشاريع والمؤسسات الصناعية و كذا الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى المحلي.
يشمل برنامج الزيارة التّفقدية معاينة وتدشين عدة وحدات صناعية عمومية وخاصة:
📌زيارة وحدة انتاج الصفائح المعدنية EURL GROUPE HAMEL بمنطقة النشاطات ببلدية واد سقان.

📌 تدشين وحدة صناعة الالواح الشمسية للشركة المختلطة عمومي /خاص MILLTECH بالمنطقة الصناعية ببلدية شلغوم العيد.

📌 زيارة مركب مواد التنظيف هنكل بالمنطقة الصناعية القديمة ببلدية شلغوم العيد.

📌زيارة مصنع المؤسسة العمومية "سوناريك" لصناعة المنتجات الكهرومنزلية بفرجيوة.

📌زيارة مطاحن بني هارون التابعة لمجمع الصناعات الغذائية "أقروديف "

📌تدشين المؤسسة الصيدلانية لانتاج المستلزمات الطبية BMDT

FB_IMG_1692904524854.jpg

FB_IMG_1692904522406.jpg
 
ميلة: مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة سيشرع في الإنتاج قريبا
www.elkhabar.com

ميلة: مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة سيشرع في الإنتاج قريبا

سيدخل مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة في طور الإنجاز حاليا بوادي سقان (ميلة) والأول من نوعه في الجزائر مرحلة الإنتاج في "نوفمبر المقبل"، حسب ما أكده اليوم الخميس وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون.
www.elkhabar.com www.elkhabar.com
 
في نهاية شهر جويلية تراسلت مع زميل سينيغالي حول موضوع البلدان الافريقية المترشحة الى #BRICS و طرح عليا سؤال حول ملف الجزائر و السينغال … هو كان اشوف الجزائر أقرب و انا قلتلو بلي كاين بلدان اخرى لديها فرص اكبر من بينهم ذكرت مصر
🇪🇬
نيجيريا
🇳🇬
و إثيوبيا
🇪🇹

القراءات الجيوسياسية و الديبلوماسية اكثر وضوح من التكهنات الاقتصادية. اللي يتبع عن قرب العلاقات بين آسيا -خاصة الصين
🇨🇳
- و افريقيا (اللي هو قريب لتخصصي) يفهم علاش البلدان هذي تم اختيارها.
1- كما كتبت للزميل، مصر دخلت في منطقة التعاون التجاري و الاقتصادي مع الصين من زمان و راهي ايضا تفاوض، كما هو حال السعودية و الامارات، للدخول في منظمة شونغاي Shanghai Cooperation Orgznisation اللي داخل فيها كل بلدان BRICS (للعلم ايران دخلتها ثاني). مصر جسدت أيضا طريق الحربر البحري بموانئ عديدة اهمها معبر السويس canal de Suez. و استعملت، على عكس الجزائر، تمويلات AIIB البنك الاسياوي للاستثمارات في البنية التحتية Asian Infrastructure Investement Bank .
2- إيثيوبيا حقيبة للاستثمارات الاجنبية لاسيما الصينية و الهندية cf. Track investment و مثل مصر حسنت البنية التحتية و الهايكل الاقتصادية ب45% في عشر سنوات. و تشكل ايضا رائد لمشروع طريق الحرير Belt and Road Initiative في شرق افريقيا و معبر شبه الجزيرة.
للعلم اثيوبيا استثمرت كثيرا في النقل الجوي الى اسيا و امريكا الجنوبية (غير مع الصين عندهم نقل vols de fret الى 6 مدن كبرى).
و فيه أيضا قضية القواعد العسكرية الاجنبية اللي في اثيوبيا اللي في النزاع الحالي بين روسيا و الصين امام امريكا و اوروبا ستلعب دور كبير في صراع القوى.
(روسيا ارادت ادماج مصر و اثيوبيا لانها وافقتا لنرخيص بناء القواعد العسكرية على اراضيها)
هذه نقاط للاندماج الكلي integration globale لا يجب تجاهلها. و بعيدا عن الوضع المؤسساتي و التعسيرات في المبادلات النقدية في الجزائر، و موضوع التنمية الاقتصادية الخ. طبيعة المعاملات الاقتصادية و التجارية خاصة من جانب الاستثمارات اللي قادر تخسرلك القضية. مثال صغير، الاستثمار الصيني في ميناء شرشال مع الشركة CHEC حتى الان غارق في عراقيل ادارية كبيرة و مفاوضات تتجدد كل سنة … و الصين كانت تعتمد على هذا الميناء في مشروعها لطريق الحرير و لم يجسد بعد، فكيف تعتمد عليك و هي رائدة لبريكس اذا دخلاتك للمنظومة ؟
بكل صراحة الارجنتين لم اكن اتوقع ادماجها اطلاقا نظرا لوضعيتها الاقتصادية الكارثية، يجب درس الموضوع قبل ارساء اي رأي او قراءة. و اما حال ايران، السعودية و الامارات فادماجهم هو قلب الطاولة الدبلوماسية على امريكا من جهة و من اخرى اقتصادات طاقاوية و نقدية هائلة (بترول السعودية في OPEP، و ثاني احتياط عالمي؛ الغاز الطبيعي لايران ثاني احتياط عالمي و ثالث في البترول؛ و احتياط نقدي استثماراتي investment funds هائل للامارات اللي يسير اكثر من 700 مليار دولار من اصول actifs)
ملخص : الجزائر لا استعانت بمنهج تعزيز المؤسسات و فتح الاستثمارات -خاصة للصين اللتي حاولت بكل الطرق اكثر من 15 سنة- و ما هي بلد بترولي كبير كما يتغنى به النظام و الاعلام (مرتبة 15 عالميا و 11 في الغاز) لكي يتم ترجيح الكفة.
*الاشكال الحالي و المستقبلي في الملف الجزائري حول البريكس انو الآن يستلزم اقناع 11 عضو بدلا من 5… و بما انو ما عندناش علاقات مليحة مع الهند و الامارات ماكان الله نقولكم بلي تعقدت اكثر
🙂

مدابينا الامور تتحسن لبلادنا، لكن لازم الحقيقة تقال اذا حبو يغيرو الامور، لان البلدان الاخرى تتخذ قرارات حسب مصالحها و ليس رمزيات تاريخية او فخرية.
ملاحظة : ما لازمش تخلطو بين لبريكس كمنظمة كلية و بنك البريكس اللي هو فرع من هذه المنظمة.
 
سيرك مهين
يؤلمني التناول الساخر لموضوع ترشح الجزائر لعضوية بريكس، وأعتقد جازما أن التناول الكاريكاتوري لهذا الموضوع تتحمل مسؤوليته السلطة باستغلالها الموضوع لأغراض الدعاية السياسية، واعتمادها على وسائل دعاية منتحلة لصفة وسائل إعلام لتسويق هذا الموضوع.
ألحقت طريقة تناول هذه القضية لأشهر طويلة ضررا كبيرة بمصداقية الخطاب الرسمي، وطال الضرر الجامعة بشكل مباشر حيث انخرط متملقون يحملون الصفة الأكاديمية في الترويج لما أرادت السلطة أن تقدمه كإنجاز حتى قبل أن يتحقق.
أكثر من أربعين دولة أعربت عن نيتها في الالتحاق بهذه المجموعة، ونصف ذلك العدد تقدم بطلب رسمي، وبكل تأكيد فإن بعض تلك الدول لا تملك إمكانات الجزائر ولا مكانتها على المستويات كافة، لكن الملاحظ أنه لا توجد دولة أثارت ضجيجا حول سعيها للانضمام لبريكس أو قدمته كإنجاز قبل الأوان كما فعلنا نحن.
في خضم الدعاية المبتذلة تم تجاهل طرح بعض الأسئلة من قبيل: لماذا تقدم هذا العدد الكبير من الدول بطلب الانضمام لبريكس؟ ولماذا تشجع الصين وروسيا هذه الدول، ومنها الجزائر، على الترشح للعضوية؟ وهل غفلت الصين وهي القوة الاقتصادية المحورية في المجموعة عن وضع الاقتصاد الجزائري فجهلت استجابته للشروط الاقتصادية للالتحاق بالمجموعة؟
الإجابة على هذه الأسئلة كلها تنطلق من نقطة واحدة وهي أن مجموعة بريكس تمر بفترة تحول حاسم تفرضه التطورات الجارية على الساحة الدولية منذ سنوات والتي تضع العالم في مرحلة مخاض قد تفضي إلى تبلور نظام عالمي مختلف.
بإمكان الجزائر أن تكون في بريكس من وجهة نظر سياسية، لأن توسيع المجموعة رهان سياسي صيني في المقام الأول، ولو نجحت بكين في فرض التوسيع بضم مزيد من الدول المرشحة للعضوية فإن قبول الجزائر، إن حدث، لن يكون بسبب أداء اقتصادها بل لغرض تحويل المجموعة إلى منظمة سياسية لمضاعفة ثقلها وبلوغ أهدافها بتغيير القواعد التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية.
ليس هناك رفض لعضوية الجزائر كدولة، وموقف الهند لا يتعلق بالجزائر أو الدول المترشحة بل هو رفض لمبدأ توسيع المجموعة لأن دلهي متوجسة من سعي بكين لبسط هيمنتها على المجموعة وتحويلها إلى أداة في المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب، كما لا تريد الهند، والبرازيل أيضا، التوسيع لأنه سينتهي بأفول نفوذهما في المجموعة التي تقوم على مبدأ "صوت واحد لكل دولة".
بريكس مجموعة غير منسجمة سياسيا، وهذا ما يجعل مسألة التوسيع، وهي مسألة سياسية في المقام الأول، محل خلاف بين الدولتين الأثقل اقتصاديا في المجموعة؛ الصين والهند.
لماذا لا يلتزم الخطاب الرسمي الهدوء و الموضوعية في تقديم توجهات السياسة الخارجية للرأي العام المحلي والأطراف الأجنبية التي نتعامل معها؟ لماذا توكل مهمة شرح السياسة الخارجية لمهرجين ومتملقين يلحقون الضرر بمصلحة البلاد ويرسمون لها صورة مثيرة للسخرية صارت مادة للتندر؟
نحن في غنى عن هذا السيرك الإعلامي والسياسي، وإذا كان هناك من يغارون على سمعة هذه البلاد فبإمكانهم أن يعودوا إلى تقليد قديم وهو إلتزام الصمت والعمل بعيدا عن التهريج.
الكذب على العالم وتحريف الحقائق لم يعد ممكنا حتى ولو كان موجها للاستهلاك المحلي، العالم تغير وصار شفافا، وقول الحقيقة أو تجنب التضليل سيوفر على المسؤولين كثيرا من الضغط الذي يدفعهم إلى التخبط ويفضح قلة كفاءتهم.
 
خيبة صغيرة !
أنا الآن على شاطئ معزول في بني بلعيد شرق ولاية جيجل، أقرأ ما يكتب تعليقا على دعوة مجموعة بريكس ست دول، ليس بينها الجزائر، للانضمام.
في الطريق إلى هنا فاجأني نور الدين صاحب القارب الذي يحملني، أنا ورفاقي، إلى هذا الشاطئ بسؤاله عن خبر انضمام الجزائر إلى المجموعة، لم يكن رئيس جنوب إفريقيا قد أعلن ما توصل إليه المجتمعون في جوهانسبورغ.
كانت لهفة نور الدين واضحة لسماع خبر "جيد" في زحمة أخبار سيئة يسمعها يوميا وهو المكافح من أجل تدبير شؤون عائلته كمتقاعد من الحماية المدنية، فالانضمام إلى "بريكس" يمثل خبرا جيدا بصرف النظر عن مدى تأثيره على حياة الملايين البسطاء من أمثال نور الدين الذين تعودوا على تعويض كل الخيبات بشعورهم بالفخر الوطني وهم يسمعون خبر تمثيل بلادهم في محفل دولي يوصف أعضاؤه بأنهم من "الكبار".
الانضمام إلى "بريكس" لو حدث كان سيمثل خبرا جيدا لأولئك الذين يتابعون وسائل الإعلام المحلية التي تستنسخ الرأي الواحد، فتحقق توقعات "خبراء" التلفزيون و"محللي" اللايف عبر يوتيوب وفيسبوك وتيك توك يعني أن ما يعدون به من ازدهار قادم لا محالة، وفي المقابل سيكون عدم انضمام الجزائر سؤالا مثيرا للشك في المستقبل ووعود المبشرين.
كيف تحولت قضايا السياسة الخارجية، التي يحرم النظام مناقشتها في البرلمان، ويتعرض من يتناولونها بالنقد إلى التخوين، إلى محط آمال الملايين من الجزائريين الذين يواجهون شظف العيش ويشهدون يوميا على سوء تدبير وتسيير مدنهم وقراهم؟
حدث ذلك لأن الحكم في الجزائر، ومنذ الاستقلال، أراد أن يقنعنا بأن هيبتنا أهم من لقمة العيش، وأن عبارات الإشادة التي يطلقها مسؤول أجنبي أو وسيلة إعلام عالمية يمكن أن تغطي على كل التخلف والبؤس والفشل الذي نتعايش معه منذ وقت غير قصير.
لقد دأبت الدعاية الرسمية على ترسيخ فكرة في أذهان الناس مفادها أن السلطة أوتيت الحكمة في إدارة الشؤون الخارجية، وأن انتقاد السياسة الخارجية هو بالضرورة مرادف للخيانة، وعندما ترسخت هذه الفكرة في أذهان قطاعات واسعة من الجزائريين تحولت السلطة إلى استغلال السياسة الخارجية في سعيها لكسب تعاطف الناس الذين يتحملون أوزار الفشل الاقتصادي والاستبداد السياسي، حتى بلغ الأمر تقديم وعود مستحيلة التحقيق واختلاق إنجازات من العدم.
لن تتغير حياة نور الدين وأمثاله بالانضمام إلى بريكس أو دون ذلك، لكن هذا الشعور بالخيبة قد يعيدنا جميعا إلى الواقع الذي يخبرنا بأن من قاد بلدا إلى الخراب وفشل في بناء اقتصاد ووضع قواعد بناء سليم للدولة لا يمكن أن يكون مؤهلا لخوض المعارك على الساحات الدولية حيث تتصارع إرادات من يأخذون بأسباب القوة ويعرفون على أي أساس يمكنهم بناء دولهم.
الحكم لا يتجزأ، والدعاية لا يمكن أن تحجب الحقيقة.. عندما يأتي نور الدين ليخرجنا من هنا سأسأله عما كان يتوقع حدوثه لو أن الجزائر انضمت إلى بريكس؟ هل كان سيترك نقل المصطافين إلى هذه الجنة الجميلة أم كان سيزود قاربه بمحرك أقوى ليختصر زمن الرحلة؟ الذي أعرفه أنني سأدفع ثمنا أغلى مقابل الرحلة مستقبلا.
 

لماذا غابت الجزائر عن قائمة الدول التي قبلت «بريكس» عضويتها؟​


1693009298072.png


■ الجزائر/إسطنبول – الأناضول: قد يكون مفاجئاً للبعض أن تغيب الجزائر عن قائمة الدول الست التي وافقت مجموعة «بريكس» على انضمامها إليها، رغم الدعم الذي حظيت به من الصين وروسيا وبدرجة أقل من جنوب أفريقيا.
ففي الأشهر الأخيرة ترددت أسماء أربع دول عربية كان يُعتقد أن لها حظوظ كبيرة للانضمام لبريكس، وهي السعودية والإمارات ومصر والجزائر. غير أنه بعد انتهاء قمة «بريكس» انضمت الدول الثلاث الأولى إلى قائمة الدول الأعضاء في المجموعة بداية من مطلع العام المقبل، وغابت الجزائر.
وأمس الأول، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن المجموعة قررت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح دولًا كاملة العضوية في المجموعة.
وتضم بريكس الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتعد الدول الأربعة الأولى الاقتصادات الأسرع نموا، وتسعى للتخلص من الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، وتشجع التعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية.
وشهدت قمتها الأخيرة في جوهانسبرغ تباينات بين الدول الأعضاء حول توسيع المجموعة، بعد أن أبدت كل من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تحفظاتها بهذا الشأن، غير أن قادة المجموعة اتفقوا بالنهاية على توسيع المجموعة.

وبالنسبة للجزائر كان هناك عدة مؤشرات مسبقة على احتمال عدم انضمام الجزائر إلى المجموعة. فالرئيس عبد المجيد تبون توقع في حوار مع «الجزيرة بودكاست» في أبريل/نيسان أن بلاده «ستدخل قريبا كعضو ملاحظ، بعد أن تنهي من إصلاحاتها الاقتصادية وتصبح عضوا كامل الحقوق والواجبات».
أي أن الجزائر كانت مدركة مسبقاً أن انضمامها بعضوية كاملة لن يكون خلال هذا العام، وأقصى ما كانت تطمح له «عضو مراقب»، خاصة وأنها لم تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا في عام 2022، بعد انهيار أسعار النفط ما بين 2014 و2020.
المؤشر الثاني عدم حضور تبون أو رئيس وزرائه أيمن بن عبد الرحمن، ولا حتى وزير خارجيته أحمد عطاف، إلى قمة جوهانسبوغ، وإيفاده وزير المالية لعزيز فايد، رغم أنه سبق وأن شارك كضيف شرف في القمة السابقة التي عقدت بالصين، وألقى كلمة بالمناسبة وأعلن بعدها رغبة بلاده في الانضمام إلى التكتل.

*معايير الاختيار

المؤشر الثالث عدم مشاركة الجزائر في لقاء «أصدقاء بريكس» بمدينة كيب تاون، الجنوب أفريقية في يونيو/حزيران، والذي شاركت فيه السعودية والإمارات، بينما شاركت مصر في اللقاء عن بُعد.
وعدم دعوة الجزائر للمشاركة في اجتماع كيب تاون، كان مؤشرا ذا دلالة على عدم حصولها فيما بعد على العضوية الكاملة خلال قمة جوهانسبورغ.
رغم أن الجزائر أكبر مصدر للغاز في أفريقيا، واقتصادها متحرر من الديون، وسجلت نسبة نمو إيجابية العام الماضي بلغت 4 في المئة، وبها ثالث أكبر احتياط عالمي للفوسفات، وثاني أكبر منجم للحديد، واحتياطات هامة من المعادن النادرة والثمينة، إلا أن ذلك لم يشفع لها للانضمام إلى «بريكس».
ويرجع ذلك لعدة أسباب مرتبطة بحجم ناتجها الداخلي الخام وتنوع صادراتها ونسبة النمو، والاعتبارات الجيوسياسية والإستراتيجية والديمغرافية وعدد السكان.
ورغم أن «بريكس» لم تكشف عن المعايير التي اعتمدتها لضم 6 دول من 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية، إلا أنه يمكن استنتاج ذلك، من خلال الأهمية التي تمثلها كل دولة.
فالسعودية أكبر مصدر للنفط، وتعتبر مركز للعالم الإسلامي بفضل احتضانها للبقاع المقدسة، وصادراتها غير النفطية تتجاوز 70 مليار دولار.

أما الإمارات فتعتبر من كبار منتجي النفط عالمياً، وتعتبر دبي مركزا إقليميا في قطاع العقار والخدمات، وتقوم بتسيير العديد من الموانئ بالعالم خاصة بأفريقيا. أما مصر ورغم أنها لا تملك احتياطات نفطية كبيرة مثل السعودية والإمارات، إلا أنها تحتل موقعاً إستراتيجياً، خاصة امتلاكها قناة السويس التي تقع على طريق التجارة العالمية، وتضم كتلة سكانية تفوق 105 ملايين نسمة، وتحتضن جامعة الدول العربية، واقتصادها يعد الثاني بعد نيجيريا من حيث الناتج الداخلي الخام.
وبالنسبة لإيران فإلى جانب امتلاكها احتياطات هامة من النفط والغاز، فهي تسيطر على مضيق هرمز الإستراتيجي، وتقع على طريق الحرير الجديد، وعدد سكانها يفوق 85 مليون نسمة.
لكن إثيوبيا لا تمتلك احتياطات نفطية ولا غازية لافتة ولا منافذ بحرية، واقتصادها أصغر من اقتصاد الجزائر، إذ يحتل المرتبة السادسة أفريقيا بحجم يقل عن 178 مليار دولار في عام 2022، وتعاني من صراعات وحروب إثنية.
إلا أن قوة إثيوبيا تتمثل باحتضانها لمقر الاتحاد الأفريقي، واحتلالها للمرتبة الثانية من حيث عدد السكان قاريا، وسيطرتها على منابع نهر النيل الأزرق، وتحقيقها نسبة نمو عالية في 2019 بلغت 9 في المئة.
أما الأرجنتين فتمثل منطقة أمريكا اللاتينية، حيث أخذت «بريكس» بمعيار التوزيع الجغرافي، وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في القارة بعد البرازيل، والناتج الداخلي الخام يبلغ نحو 633 مليار دولار، وحققت نسبة نمو تجاوزت 5 في المئة في 2022.

ويبدو أن قادة «بريكس» ركزوا على تنويع التوزيع الجغرافي، فأربع بلدان من منطقة الشرق الأوسط (السعودية والإمارات ومصر وإيران)، وبلد من أفريقيا جنوب الصحراء (إثيوبيا)، وبلد من أمريكا الجنوبية (الأرجنتين).
كما تم التركيز على الدور الإقليمي لكل بلد، فالسعودية تحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي، ومصر تحتضن مقر جامعة الدول العربية، وإثيوبيا تحتضن مقر الاتحاد الأفريقي، وإيران تمثل مركز الطائفة الشيعية، والأرجنتين عضو مؤسس بمجموعة «السوق المشتركة الجنوبية» (ميركوسور).
لكن المعيار الأهم في الاختيار، وفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية».
الجزائر تتفوق على إثيوبيا بحجم الاقتصاد وإنتاج النفط، وعلى الإمارات والسعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا من حيث حجم صادرات الغاز، ولا يتفوق عليها من حيث المساحة سوى الأرجنتين، وعدد سكانها أكبر من سكان السعودية والإمارات ويتساوى مع عدد سكان الأرجنتين.

*إصلاحات لم تكتمل

ورغم أن الجزائر لا تتحكم بمضائق مائية إلا أن موقعها الإستراتيجي بين أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء منحها ميزة إستراتيجية.
لذلك من الصعب معرفة سبب عدم اختيار الجزائر ضمن التوسعة الثانية لـ»بريكس»، لأن معايير الاختيار قد تخضع لحسابات سياسية لكل دولة في المجموعة.
وهذا ما أشار إليه لافروف، قائلا: «النقاشات حول توسيع بريكس كانت مكثفة. لم تخلُ من مشاكل، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد». ولكن الأسباب الرئيسية سبق وأن ذكرها الرئيس تبون والمتعلقة بحاجة الجزائر إلى هيكلة اقتصادها بعد خروجها من أزمتها الاقتصادية في 2022، ومن أزمتها السياسية في 2019.
والخلل الرئيسي الذي يعاني منه اقتصاد الجزائر اعتماده على مداخيل النفط والغاز بنسبة كانت تصل أحيانا حتى 98 في المئة، ما جعله متأثرا بتقلبات أسعار برميل النفط صعودا أو نزولا.
لذلك سعت الجزائر لمعالجة هذا الخلل من خلال رفع الصادرات خارج المحروقات من 2 في المئة إلى 11 في المئة في 2022، أو ما يعادل 7 مليارات دولار، وتطمح إلى رفع الرقم إلى 10 ثم 15 مليار دولار.
أما الخلل الهيكلي الثاني فيتعلق بحجم الاقتصاد الذي بلغ نحو 192 مليار دولار في 2022، حسب البنك الدولي، لكن تبون قال أن «الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022، في حين أنه قد يراوح بالواقع بين 240 أو 245 مليار دولار».

وربط الإعلان عن الناتج الداخلي الخام الفعلي بـ»اعتماد الرقمنة»، بدون احتساب «السوق الموازية» التي تمثل نحو 40 في المئة من الاقتصاد الجزائري، وفق تقرير أمريكي. النقطة الثالثة تتعلق بحجم النمو، فما يميز دول «بريكس» قبل توسعها إلى جنوب أفريقيا، أنها مانت الدول الأكثر نمواً في العالم، بينما نسبة نمو الاقتصاد الجزائري تبلغ 4 في المئة، في حين يفترض أن لا تقل عن 5 في المئة.
لكن السبب الأبرز يتمثل في الجانب السياسي، حيث لم تحظ الجزائر بدعم الهند، ولا بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على عكس دعمه للأرجنتين والسعودية والإمارات.

2-حقائق وأرقام عن اقتصادات الأعضاء الجدد في» بريكس»

إسطنبول – الأناضول: وافقت مجموعة «بريكس»، الخميس، على دعوة 6 دول لعضويتها في خطوة توسع من شأنها أن تدفع التكتل إلى مرحلة جديدة من الحصة الاقتصادية العالمية.
والدول الست الي دعيت لعضوية «بريكس»، إلى جانب الأعضاء الخمسة المؤسسين الحاليين، هي: السعودية، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وإثيوبيا.
ويعتبر إدراج المملكة العربية السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى جانب روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والبرازيل، جمعاً للعديد من أكبر منتجي الطاقة مع أكبر المستهلكين في العالم النامي.
هذا المزيج، يمنح المجموعة نفوذاً اقتصادياً هائلاً. وبما أن معظم تجارة الطاقة في العالم تتم بالدولار، فإن التوسع يمكن أن يعزز أيضاً قدرتها على دفع المزيد من التجارة إلى عملات بديلة.
*السعودية: بحسب بيانات منظمة «أوبك»، تنتج السعودية في اليوم 10 ملايين برميل نفط يومياً في الظروف الطبيعية، بينما تنتج الإمارات متوسط 3.5 مليون برميل، وإيران 3.8 مليون برميل، وروسيا 10 ملايين برميل يومياً، والبرازيل نحو 2.8 مليون برميل يومياً، والصين تنتج متوسط 4 ملايين برميل يومياً.
بمعنى آخر، بإمكان دول المجموعة إنتاج قرابة 35 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أي نحو 34 في المئة من حجم الطلب العالمي على النفط الخام يومياً.

كما تعتبر السعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 7.4 مليون برميل. وثاني أكبر مصدر، وهي روسيا بمتوسط يومي 6 ملايين برميل يومياً.
وفي التكتل الأصلي أيضاً، يتربع أكبر مستورد للنفط الخام عالميا، وهي الصين، بمتوسط يومي 10 ملايين برميل، وثالث أكبر مستورد وهي الهند بمتوسط يومي 4.2 مليون برميل.

** السعودية والإمارات

وإلى جانب كونها بلدا نفطياً، فالسعودية عضو في مجموعة العشرين، وهي كذلك عرّاب تحالف «أوبك+». والأهم أنها تقع في نقطة جغرافية حيوية على طريق الحرير، إلى جانب الإمارات.
وتملك الرياض وأبوظبي، مجموعة من أحدث المناطق اللوجستية والمناطق الحرة على مستوى آسيا، وإحدى أكثر المناطق الحرة استيعابا للحاويات، ممثلة بميناء جبل علي في الإمارات.
ويبلغ الناتج المحلي للسعودية في 2022 بالأسعار الجارية نحو تريليون دولار أمريكي في أعلى مستوى سجلته المملكة على الإطلاق، بينما بلغ في الإمارات 506 مليارات دولار.

* مصر وإثيوبيا: تقع مصر كذلك على إحدى أهم طرق الملاحة العالمية، ممثلة بقناة السويس، التي يمر منها أكثر من 10 في المئة من التجارة العالمية، ونحو 17 مليون برميل نفط ومشتقات يومياً.
ويبلغ تعداد سكان مصر أكثر من 104 ملايين نسمة، وهي سوق رئيسة للسلع الزراعية الأساسية، وقد تكون مستفيدة على نطاق واسع من الانضمام للتكتل، والسبب أزماتها الاقتصادية.

وشح الدولار الأمريكي أحد أكبر أزمات مصر الحالية، إذ تبلغ قيمة فاتورة واردتها السنوية نحو 95 مليار دولار، بينما يعد أحد أهم أهداف «بريكس»، توسيع التجارة البينية بالعملات المحلية بعيدا عن الدولار.
وأصبح الدولار هاجس مصر خلال العامين الجاري والماضي، ودفعها ذلك للتوقيع على برنامج اقتصادي مع «صندوق النقد الدولي» العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.
إلا أن لمصر وزن على مستوى أفريقيا والدول العربية، خاصة في القضايا الجيوسياسية، وهي نقطة الضعف الأبرز لمجموعة «بريكس» المتباينة في قراراتها تجاه القضايا العالمية والمحورية.
قد يكون انضمام مصر وإثيوبيا في نفس التكتل، فرصة لحل أبرز أزماتها ممثلة بسد النهضة، والمخاوف المصرية مع تعميق أزمة شح المياه في نهر النيل.
إثيوبيا بدورها، عانت خلال السنوات الخمس الماضية من تباطؤ الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة، وتجاوز التضخم السنوي 33 في المئة، وانخفاض نسبة النمو من 9.5 في المئة قبل 2018، إلى متوسط 2 في المئة.

إلا أن البلاد قد تكون ورقة رابحة للتكتل، الباحث عن تعزيز نفوذه في القارة السمراء، من خلال استثمارات في قطاعات البُنى التحتية والطاقة والتعدين، والتكنولوجيا والنقل.
وسيزيد هذا النفوذ من الصراع على أفريقيا، خاصة بين المجموعة التي تقول إنها صوت الاقتصادات النامية «بريكس»، وبين الغرب بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

* إيران والأرجنتين: أما إيران المنبوذة من الغرب، والتي تشير بياناتها النفطية لتجاوز العقوبات الأمريكية على صناعة الخام وتجارته، فإنها تمثل في الوضع الطبيعي، ثالث أكبر منتج للخام في «أوبك»، بمتوسط يومي 3.8 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
كما تقوم إيران حالياً، بتطوير حقل الشمال «حقل بارس»، بالشراكة مع قطر، والذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، بحسب بيانات رسمية مشتركة.
وإيران، هي حليف تقليدي خلال العقدين الماضيين لكل من روسيا والصين، إذ أصبحت الأخيرة مقراً لمخزونات طهران من النفط الخام، وسوقا له خلال سنوات العقوبات الأمريكية.
بينما الأرجنتين، والتي تعاني من أزمات اقتصادية حادة، إلا أنها ورقة قوية إضافية إلى جانب البرازيل في مجموعة بريكس، ومن خلالها يكون التكتل قد حقق ورقة قوة إضافية في أمريكا الجنوبية.

 
فخامة الشعب قال:

لماذا غابت الجزائر عن قائمة الدول التي قبلت «بريكس» عضويتها؟​


مشاهدة المرفق 615684

■ الجزائر/إسطنبول – الأناضول: قد يكون مفاجئاً للبعض أن تغيب الجزائر عن قائمة الدول الست التي وافقت مجموعة «بريكس» على انضمامها إليها، رغم الدعم الذي حظيت به من الصين وروسيا وبدرجة أقل من جنوب أفريقيا.
ففي الأشهر الأخيرة ترددت أسماء أربع دول عربية كان يُعتقد أن لها حظوظ كبيرة للانضمام لبريكس، وهي السعودية والإمارات ومصر والجزائر. غير أنه بعد انتهاء قمة «بريكس» انضمت الدول الثلاث الأولى إلى قائمة الدول الأعضاء في المجموعة بداية من مطلع العام المقبل، وغابت الجزائر.
وأمس الأول، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن المجموعة قررت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح دولًا كاملة العضوية في المجموعة.
وتضم بريكس الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتعد الدول الأربعة الأولى الاقتصادات الأسرع نموا، وتسعى للتخلص من الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، وتشجع التعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية.
وشهدت قمتها الأخيرة في جوهانسبرغ تباينات بين الدول الأعضاء حول توسيع المجموعة، بعد أن أبدت كل من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تحفظاتها بهذا الشأن، غير أن قادة المجموعة اتفقوا بالنهاية على توسيع المجموعة.

وبالنسبة للجزائر كان هناك عدة مؤشرات مسبقة على احتمال عدم انضمام الجزائر إلى المجموعة. فالرئيس عبد المجيد تبون توقع في حوار مع «الجزيرة بودكاست» في أبريل/نيسان أن بلاده «ستدخل قريبا كعضو ملاحظ، بعد أن تنهي من إصلاحاتها الاقتصادية وتصبح عضوا كامل الحقوق والواجبات».
أي أن الجزائر كانت مدركة مسبقاً أن انضمامها بعضوية كاملة لن يكون خلال هذا العام، وأقصى ما كانت تطمح له «عضو مراقب»، خاصة وأنها لم تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا في عام 2022، بعد انهيار أسعار النفط ما بين 2014 و2020.
المؤشر الثاني عدم حضور تبون أو رئيس وزرائه أيمن بن عبد الرحمن، ولا حتى وزير خارجيته أحمد عطاف، إلى قمة جوهانسبوغ، وإيفاده وزير المالية لعزيز فايد، رغم أنه سبق وأن شارك كضيف شرف في القمة السابقة التي عقدت بالصين، وألقى كلمة بالمناسبة وأعلن بعدها رغبة بلاده في الانضمام إلى التكتل.

*معايير الاختيار

المؤشر الثالث عدم مشاركة الجزائر في لقاء «أصدقاء بريكس» بمدينة كيب تاون، الجنوب أفريقية في يونيو/حزيران، والذي شاركت فيه السعودية والإمارات، بينما شاركت مصر في اللقاء عن بُعد.
وعدم دعوة الجزائر للمشاركة في اجتماع كيب تاون، كان مؤشرا ذا دلالة على عدم حصولها فيما بعد على العضوية الكاملة خلال قمة جوهانسبورغ.
رغم أن الجزائر أكبر مصدر للغاز في أفريقيا، واقتصادها متحرر من الديون، وسجلت نسبة نمو إيجابية العام الماضي بلغت 4 في المئة، وبها ثالث أكبر احتياط عالمي للفوسفات، وثاني أكبر منجم للحديد، واحتياطات هامة من المعادن النادرة والثمينة، إلا أن ذلك لم يشفع لها للانضمام إلى «بريكس».
ويرجع ذلك لعدة أسباب مرتبطة بحجم ناتجها الداخلي الخام وتنوع صادراتها ونسبة النمو، والاعتبارات الجيوسياسية والإستراتيجية والديمغرافية وعدد السكان.
ورغم أن «بريكس» لم تكشف عن المعايير التي اعتمدتها لضم 6 دول من 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية، إلا أنه يمكن استنتاج ذلك، من خلال الأهمية التي تمثلها كل دولة.
فالسعودية أكبر مصدر للنفط، وتعتبر مركز للعالم الإسلامي بفضل احتضانها للبقاع المقدسة، وصادراتها غير النفطية تتجاوز 70 مليار دولار.

أما الإمارات فتعتبر من كبار منتجي النفط عالمياً، وتعتبر دبي مركزا إقليميا في قطاع العقار والخدمات، وتقوم بتسيير العديد من الموانئ بالعالم خاصة بأفريقيا. أما مصر ورغم أنها لا تملك احتياطات نفطية كبيرة مثل السعودية والإمارات، إلا أنها تحتل موقعاً إستراتيجياً، خاصة امتلاكها قناة السويس التي تقع على طريق التجارة العالمية، وتضم كتلة سكانية تفوق 105 ملايين نسمة، وتحتضن جامعة الدول العربية، واقتصادها يعد الثاني بعد نيجيريا من حيث الناتج الداخلي الخام.
وبالنسبة لإيران فإلى جانب امتلاكها احتياطات هامة من النفط والغاز، فهي تسيطر على مضيق هرمز الإستراتيجي، وتقع على طريق الحرير الجديد، وعدد سكانها يفوق 85 مليون نسمة.
لكن إثيوبيا لا تمتلك احتياطات نفطية ولا غازية لافتة ولا منافذ بحرية، واقتصادها أصغر من اقتصاد الجزائر، إذ يحتل المرتبة السادسة أفريقيا بحجم يقل عن 178 مليار دولار في عام 2022، وتعاني من صراعات وحروب إثنية.
إلا أن قوة إثيوبيا تتمثل باحتضانها لمقر الاتحاد الأفريقي، واحتلالها للمرتبة الثانية من حيث عدد السكان قاريا، وسيطرتها على منابع نهر النيل الأزرق، وتحقيقها نسبة نمو عالية في 2019 بلغت 9 في المئة.
أما الأرجنتين فتمثل منطقة أمريكا اللاتينية، حيث أخذت «بريكس» بمعيار التوزيع الجغرافي، وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في القارة بعد البرازيل، والناتج الداخلي الخام يبلغ نحو 633 مليار دولار، وحققت نسبة نمو تجاوزت 5 في المئة في 2022.

ويبدو أن قادة «بريكس» ركزوا على تنويع التوزيع الجغرافي، فأربع بلدان من منطقة الشرق الأوسط (السعودية والإمارات ومصر وإيران)، وبلد من أفريقيا جنوب الصحراء (إثيوبيا)، وبلد من أمريكا الجنوبية (الأرجنتين).
كما تم التركيز على الدور الإقليمي لكل بلد، فالسعودية تحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي، ومصر تحتضن مقر جامعة الدول العربية، وإثيوبيا تحتضن مقر الاتحاد الأفريقي، وإيران تمثل مركز الطائفة الشيعية، والأرجنتين عضو مؤسس بمجموعة «السوق المشتركة الجنوبية» (ميركوسور).
لكن المعيار الأهم في الاختيار، وفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية».
الجزائر تتفوق على إثيوبيا بحجم الاقتصاد وإنتاج النفط، وعلى الإمارات والسعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا من حيث حجم صادرات الغاز، ولا يتفوق عليها من حيث المساحة سوى الأرجنتين، وعدد سكانها أكبر من سكان السعودية والإمارات ويتساوى مع عدد سكان الأرجنتين.

*إصلاحات لم تكتمل

ورغم أن الجزائر لا تتحكم بمضائق مائية إلا أن موقعها الإستراتيجي بين أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء منحها ميزة إستراتيجية.
لذلك من الصعب معرفة سبب عدم اختيار الجزائر ضمن التوسعة الثانية لـ»بريكس»، لأن معايير الاختيار قد تخضع لحسابات سياسية لكل دولة في المجموعة.
وهذا ما أشار إليه لافروف، قائلا: «النقاشات حول توسيع بريكس كانت مكثفة. لم تخلُ من مشاكل، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد». ولكن الأسباب الرئيسية سبق وأن ذكرها الرئيس تبون والمتعلقة بحاجة الجزائر إلى هيكلة اقتصادها بعد خروجها من أزمتها الاقتصادية في 2022، ومن أزمتها السياسية في 2019.
والخلل الرئيسي الذي يعاني منه اقتصاد الجزائر اعتماده على مداخيل النفط والغاز بنسبة كانت تصل أحيانا حتى 98 في المئة، ما جعله متأثرا بتقلبات أسعار برميل النفط صعودا أو نزولا.
لذلك سعت الجزائر لمعالجة هذا الخلل من خلال رفع الصادرات خارج المحروقات من 2 في المئة إلى 11 في المئة في 2022، أو ما يعادل 7 مليارات دولار، وتطمح إلى رفع الرقم إلى 10 ثم 15 مليار دولار.
أما الخلل الهيكلي الثاني فيتعلق بحجم الاقتصاد الذي بلغ نحو 192 مليار دولار في 2022، حسب البنك الدولي، لكن تبون قال أن «الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022، في حين أنه قد يراوح بالواقع بين 240 أو 245 مليار دولار».

وربط الإعلان عن الناتج الداخلي الخام الفعلي بـ»اعتماد الرقمنة»، بدون احتساب «السوق الموازية» التي تمثل نحو 40 في المئة من الاقتصاد الجزائري، وفق تقرير أمريكي. النقطة الثالثة تتعلق بحجم النمو، فما يميز دول «بريكس» قبل توسعها إلى جنوب أفريقيا، أنها مانت الدول الأكثر نمواً في العالم، بينما نسبة نمو الاقتصاد الجزائري تبلغ 4 في المئة، في حين يفترض أن لا تقل عن 5 في المئة.
لكن السبب الأبرز يتمثل في الجانب السياسي، حيث لم تحظ الجزائر بدعم الهند، ولا بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على عكس دعمه للأرجنتين والسعودية والإمارات.

2-حقائق وأرقام عن اقتصادات الأعضاء الجدد في» بريكس»

إسطنبول – الأناضول: وافقت مجموعة «بريكس»، الخميس، على دعوة 6 دول لعضويتها في خطوة توسع من شأنها أن تدفع التكتل إلى مرحلة جديدة من الحصة الاقتصادية العالمية.
والدول الست الي دعيت لعضوية «بريكس»، إلى جانب الأعضاء الخمسة المؤسسين الحاليين، هي: السعودية، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وإثيوبيا.
ويعتبر إدراج المملكة العربية السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى جانب روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والبرازيل، جمعاً للعديد من أكبر منتجي الطاقة مع أكبر المستهلكين في العالم النامي.
هذا المزيج، يمنح المجموعة نفوذاً اقتصادياً هائلاً. وبما أن معظم تجارة الطاقة في العالم تتم بالدولار، فإن التوسع يمكن أن يعزز أيضاً قدرتها على دفع المزيد من التجارة إلى عملات بديلة.
*السعودية: بحسب بيانات منظمة «أوبك»، تنتج السعودية في اليوم 10 ملايين برميل نفط يومياً في الظروف الطبيعية، بينما تنتج الإمارات متوسط 3.5 مليون برميل، وإيران 3.8 مليون برميل، وروسيا 10 ملايين برميل يومياً، والبرازيل نحو 2.8 مليون برميل يومياً، والصين تنتج متوسط 4 ملايين برميل يومياً.
بمعنى آخر، بإمكان دول المجموعة إنتاج قرابة 35 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أي نحو 34 في المئة من حجم الطلب العالمي على النفط الخام يومياً.

كما تعتبر السعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 7.4 مليون برميل. وثاني أكبر مصدر، وهي روسيا بمتوسط يومي 6 ملايين برميل يومياً.
وفي التكتل الأصلي أيضاً، يتربع أكبر مستورد للنفط الخام عالميا، وهي الصين، بمتوسط يومي 10 ملايين برميل، وثالث أكبر مستورد وهي الهند بمتوسط يومي 4.2 مليون برميل.

** السعودية والإمارات

وإلى جانب كونها بلدا نفطياً، فالسعودية عضو في مجموعة العشرين، وهي كذلك عرّاب تحالف «أوبك+». والأهم أنها تقع في نقطة جغرافية حيوية على طريق الحرير، إلى جانب الإمارات.
وتملك الرياض وأبوظبي، مجموعة من أحدث المناطق اللوجستية والمناطق الحرة على مستوى آسيا، وإحدى أكثر المناطق الحرة استيعابا للحاويات، ممثلة بميناء جبل علي في الإمارات.
ويبلغ الناتج المحلي للسعودية في 2022 بالأسعار الجارية نحو تريليون دولار أمريكي في أعلى مستوى سجلته المملكة على الإطلاق، بينما بلغ في الإمارات 506 مليارات دولار.

* مصر وإثيوبيا: تقع مصر كذلك على إحدى أهم طرق الملاحة العالمية، ممثلة بقناة السويس، التي يمر منها أكثر من 10 في المئة من التجارة العالمية، ونحو 17 مليون برميل نفط ومشتقات يومياً.
ويبلغ تعداد سكان مصر أكثر من 104 ملايين نسمة، وهي سوق رئيسة للسلع الزراعية الأساسية، وقد تكون مستفيدة على نطاق واسع من الانضمام للتكتل، والسبب أزماتها الاقتصادية.

وشح الدولار الأمريكي أحد أكبر أزمات مصر الحالية، إذ تبلغ قيمة فاتورة واردتها السنوية نحو 95 مليار دولار، بينما يعد أحد أهم أهداف «بريكس»، توسيع التجارة البينية بالعملات المحلية بعيدا عن الدولار.
وأصبح الدولار هاجس مصر خلال العامين الجاري والماضي، ودفعها ذلك للتوقيع على برنامج اقتصادي مع «صندوق النقد الدولي» العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.
إلا أن لمصر وزن على مستوى أفريقيا والدول العربية، خاصة في القضايا الجيوسياسية، وهي نقطة الضعف الأبرز لمجموعة «بريكس» المتباينة في قراراتها تجاه القضايا العالمية والمحورية.
قد يكون انضمام مصر وإثيوبيا في نفس التكتل، فرصة لحل أبرز أزماتها ممثلة بسد النهضة، والمخاوف المصرية مع تعميق أزمة شح المياه في نهر النيل.
إثيوبيا بدورها، عانت خلال السنوات الخمس الماضية من تباطؤ الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة، وتجاوز التضخم السنوي 33 في المئة، وانخفاض نسبة النمو من 9.5 في المئة قبل 2018، إلى متوسط 2 في المئة.

إلا أن البلاد قد تكون ورقة رابحة للتكتل، الباحث عن تعزيز نفوذه في القارة السمراء، من خلال استثمارات في قطاعات البُنى التحتية والطاقة والتعدين، والتكنولوجيا والنقل.
وسيزيد هذا النفوذ من الصراع على أفريقيا، خاصة بين المجموعة التي تقول إنها صوت الاقتصادات النامية «بريكس»، وبين الغرب بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

* إيران والأرجنتين: أما إيران المنبوذة من الغرب، والتي تشير بياناتها النفطية لتجاوز العقوبات الأمريكية على صناعة الخام وتجارته، فإنها تمثل في الوضع الطبيعي، ثالث أكبر منتج للخام في «أوبك»، بمتوسط يومي 3.8 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
كما تقوم إيران حالياً، بتطوير حقل الشمال «حقل بارس»، بالشراكة مع قطر، والذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، بحسب بيانات رسمية مشتركة.
وإيران، هي حليف تقليدي خلال العقدين الماضيين لكل من روسيا والصين، إذ أصبحت الأخيرة مقراً لمخزونات طهران من النفط الخام، وسوقا له خلال سنوات العقوبات الأمريكية.
بينما الأرجنتين، والتي تعاني من أزمات اقتصادية حادة، إلا أنها ورقة قوية إضافية إلى جانب البرازيل في مجموعة بريكس، ومن خلالها يكون التكتل قد حقق ورقة قوة إضافية في أمريكا الجنوبية.

أنقر للتوسيع...


لحسن الحظ أن عضوية الجزائر رفضت و إلا كنا لنعيش 5 سنوات من النفخ الإعلامي في نشوة إنتصار تخيلي. الحمد لله

آمل أن البعض بل الاغلبية سيقتنعون الآن أن الجزائر ينتظرها عمل كبير في التنمية و الاستثمار في المواطن و و الحريات الفردية و الجماعية وووو
 
Anougmar قال:
الجزائر مرشحة لدخول "بريكس" في توسعة ثانية :شاهي:
أنقر للتوسيع...

إعلام العار مازال يسوق لأكاذيب السلطة وتسويفها..
بعد إنضمام الإمارات إلى البريكس العام القادم سيصبح إنضمام الجزائر من المستحيلات السبعة ،سترفع الفيتو مثلما صوتت ضد الجزائر في ترشحها لعضوية غير دائمة لمجلس الأمن ، ورفضت تولي أيضا رمطان العمامرة وقبله صبري بوقادوم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا ..!!
 
Anougmar قال:
مشاهدة المرفق 615864
أنقر للتوسيع...
الرفيق بوتين الذي ذهب اليه تبون وشكره لانه يحمي الجزائر ونعته بصديق العالم لم يصوت للجزائر والصين التي زارها تبون وفي نشرة الثامنة صدعتونا بانها حليف استراتيجي رفضت والهند رفضت ...
للاسف تلنفخ الإعلامي من النظام جعلكم تصدقون كذبة ان عندكم اقوى اقتصاد...
العودة الواقع رحمة...
الله يسهل علينا وعليكم أيها الأشقاء
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى