بوابة الاقتصاد الجزائري

مجمع "إيميتال" يكشف عن حصيلة 18 شهرا من تطبيق المخطط الاستعجالي
رفع التصدير بـ20 بالمائة والتوظيف بـ4 بالمائة ليصل إلى 26 ألف عامل و دخول إنتاج أنواع جديدة من المنتجات.


أماط مجمع الحديد والصلب والمعادن إيميتال عن حصيلة إيجابية، بعد 18 شهرا من تطبيق المخطط الاستعجالي للنهوض بالمجمع، تتضمن رفع نسبة التصدير بما يصل 20 بالمائة والتوظيف بـ4 بالمائة والقيمة المضافة بـ36 بالمائة وفائض الاستغلال بـ220 بالمائة، وهو ما تمخض عن مخطط العمل الاستعجالي الذي تمت مباشرته والذي تضمن 12 نقطة، منها إعادة تفعيل الاتفاقيات الملغاة والبحث عن أسواق جديدة للتصدير.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى “الشروق”، يتمثل مخطط العمل الاستعجالي في إعادة سيرورة الإنتاج من جديد للواجهة، من خلال تشجيع التصدير للخارج، عبر طرح مواد منتجة على مستوى مركب الحديد والصلب الحجار، والرفع من نسبة الإدماج الوطني في المشاريع المنجزة في قطاع الطاقة عبر إمضاء عدة اتفاقيات مع شركاء تكنولوجيين مما يسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية ويساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد والرفع من نسبة المساهمة في الناتج المحلي الخام، على غرار معدات معالجة المواد البترولية بالتعاون مع شركة أمريكية.
كما يتضمن مخطط عمل إيميتال، إنتاج أول خزان تحت الضغط حمولة 100 متر مكعب بعد أن كان يستورد من الخارج، وإنتاج أول وحدة إنتاج الخرسانة محليا والتي كانت تستورد بالعملة الصعبة ومبالغ طائلة، إضافة إلى التمكن من إنجاز محطات معالجة المياه محليا بعدما كانت مستوردة وإنتاج المواسير الخاصة بنقل المواد البترولية والمياه من طرف شركات إيميتال مما ساهم في تقليص فاتورة الكميات المستوردة، وإمضاء اتفاقية شراكة مع شركة أمريكية في مجال معالجة الزيوت، والشروع في إنتاج حديد التسليح والأسلاك الحديدية، مما نتج عنه وفرة في السوق الوطنية مع تخفيض الأسعار مما سيؤدي إلى خفض تكلفة المشاريع المنتجة لهذه المواد.
ووفقا لذات المصر يتضمن المخطط الاستعجالي إعادة بعث الثقة مع أبرز الشركاء والزبائن بعد لقاءات ماراطونية لاسترجاع العقود الملغاة سابقا وتفادي العواقب المالية المترتبة عن ذلك، والحصول على عقود جديدة عبر توقيع اتفاقيات مع مجمعات كبرى مثل سوناطراك، مما يسمح للشركات التابعة للمجمعين بإمضاء عقود مباشرة بصيغة التراضي، والمشاركة في مختلف التظاهرات الاقتصادية محليا ودوليا.
ويتضمن برنامج العمل أيضا البحث عن أسواق جديدة، وبعث إنشاء قطب امتياز للتكوين والبحث والتطوير بالشراكة مع الجامعات ومختلف مراكز البحث، مع المحافظة على مناخ عمل هادئ، يضمن سيرورة المؤسسات وخلق مناصب عمل حيث ارتفع عدد العمال بـ4 بالمائة ليبلغ 26 ألف عامل، ورفع رقم أعمال المجمع بحدود 21 بالمائة والقيمة المضافة بـ36 بالمائة، وفائض الاستغلال العام بـ220 بالمائة، مع رفع قدرات التصدير بـ20 بالمائة، وهي الحصيلة التي اعتبرها المصدر إيجابية، بالنظر إلى التركة الثقيلة التي واجهت إدارة المجمع منذ توليها زمام الأمور، والعراقيل التي تواجهه، من ضمنها عدم النظر في مخطط العمل الذي تم تقديمه سنة 2018، إلى حد الساعة.
وبالمقابل، تم اختيار مجمع إيميتال، للصناعات المعدنية والحديد والصلب لنيل جائزة “العالم للجودة والالتزام”، في صنف الذهب، خلال اتفاقية النوعية “بي أي دي” التي ستنظم بمدريد الإسبانية يوم 23 سبتمبر 2019.
وحسب بيان للمجمع تلقت “الشروق” نسخة عنه، جاء اختيار مجمع إيميتال لتسليمه هذه الجائزة في خضم التحاليل المنجزة من طرف “”كواليتي هانترز” رواد مقاولين وخبراء النوعية، المشرف عليهم من طرف “بي أي دي”، المعروفين بمساهمتهم في مجمع الصناعات المعدنية والحديد والصلب إيميتال، والمتعلقة بالريادة والنوعية والابتكار والامتياز.
وقد قامت لجنة الاختيار بالاعتماد على المعايير “كو سي 100” ونموذج التسيير، والمشاركة في برنامج النوعية “بي أي دي”، وهو ما يعزز موقعها كرائد ويساعد تحسين التطوير والرؤية بالمجمع.

المصدر

 
المجمعات الصناعية تدافع عن حصيلتها وتكشف مخطط للتوظيف
“ديفندوس” يجني رقم أعمال بـ4785 مليار (4 ملايير دولار) وأرباحا بـ 185 مليار دينار جزائري.


أماط مجمع ديفندوس اللثام عن نتائج إيجابية خلال السداسي الثاني لسنة 2018، والسداسي الأول لسنة 2019، مشددا على أن رقم أعماله ارتفع إلى 4785 مليار سنتيم، نهاية شهر ديسمبر الماضي، فيما شدد على أن مخطط العمل المتواجد على طاولة الإدارة الجديدة يتضمن فتح مناصب شغل وتحقيق المردودية وتغطية الديون بشكل تام.

ووفقا لحصيلة مجمع الصناعات المتعددة ديفندوس، الذي أنشئ سنة 2015، والمتكون من 12 فرعا، فقد شهدت النتائج الاقتصادية والمالية تحسنا ملحوظا منذ السداسي الثاني لسنة 2018، والسداسي الأول لسنة 2019، حيث حقق هذه المجموعة الصناعية المملوكة للحكومة، نتائج إيجابية سنة 2018 عادلت 185 مليار سنتيم، مع ناتج صافي للاستكشاف عادل 461 مليار سنتيم وقيمة مضافة بـ1568 مليار سنتيم ورقم أعمال ب4785 مليار سنتيم ونسبة نمو وصلت 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 و41 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 كما ارتفعت القيمة المضافة بـ41 بالمائة بالنسبة لخلق مناصب عمل ارتفع من 405 إلى 1540 مقارنة مع سنة 2016، بفضل دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة والعديد من مشاريع التوسعة.
ووفقا لذات المصدر، فقد وجهت الإدارة الجديدة تعليمات صارمة لمدراء الفروع والمديريات عبر مجالس الإدارة لتكثيف الجهود خلال الثلاثي الأخير لبلوغ النتائج المرجوة وتجاوز الأهداف المسطرة، وتحليل الوضعية الاقتصادية للمجمع والفروع وتقييم ما تضمنه مخطط العمل الأول وضبط النشاط للفترة بين 2018 و2020، وتحديد أهداف إضافية للفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2026 لضمان المردودية وتغطية الاستدانة في الفترة المحددة وخلق القيمة المضافة ووضع مخطط تكفل بالفروع يعتمد على التنسيق والتكامل.
ويتضمن مخطط العمل أيضا تكثيف الحملات الاشهارية لمنتجات المجمع لاسيما خلال شهر رمضان والمشاركة بمختلف المعارض والتظاهرات الاقتصادية للتعريف بالمنتج، واعتماد الترشيد في التسيير واستعمال الرقمنة، وتعزيز الكفاءات والتوظيف والتكوين.
للإشارة، فند المجمع قيام فرع “أو أم بي سي” ببيع تجهيزاته بطريقة منافية للقانون بولاية تمنراست، وأكد صدور قرار قضائي لصالح “دوفندوس” بتاريخ 21 جويلية الجاري، وهو القرار رقم 19ـ 01243 بمحكمة تمنراست.

ما هو مجمع ديفندوس / هو مجمع إستثماري صناعي عمومي جزائري انشئ عام 2015 ينطوي تحته عشرات الشركات العمومية التي تم انشاءها من قبل نفس المجمع.

المصدر


 
التعديل الأخير:
جزايرس





الجزائر الثانية إفريقيا لرواد أسواق الإتصالات والإنترنت عام 2019

حلّت الجزائر بالمرتبة الثانية لرواد أسواق الإتصالات والإنترنت “الثابت والنقال” في إفريقيا خلال العام 2019،وفق تصنيف “BuddeComm's Telecoms Maturity Index” العالمي.
ونالت الجزائر هذا المركز،بفضل بنيتها التحتية المنجزة في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية،وفق ذات المصدر، الذي استند على 100 مقياس.
ويسير ذات التقرير، أن الجزائرجسدت إستراتيجية طموحة في نشر وتوسيع استخدام شبكة الألياف البصرية في خدمة الإنترنت والهاتف الثابت “LTE”.
كما أنها ربطت أيضا مدنا و أقاليم بأكملها بكوابل الإنترنت عالي الجودة والتدفق “FTTX”، حسب ذات المصدر .
وأوضح التقرير أن خدمة الإتصالات بالهاتف النقال ماتزال المهيمن في جميع أنحاء إفريقيا، وتمثل حاليا أكثر من 90 في المائة.
وأرجعت ذات الدراسة، سبب ذلك إلى الحالة السيئة جدا للبنى التحتية، لخطوط الهاتف والإنترنت الثابت في معظم الأسواق.
 
دخول مشروع توسعة أنبوب نقل الغاز قصدير- بني صاف حيز الخدمة في صائفة 2020

13/08/2019 - 20:23
gazoduc.png

يرتقب أن يدخل مشروع توسعة أنبوب نقل الغاز الطبيعي قصدير (النعامة)-بني صاف (عين تموشنت) حيز الخدمة في صائفة سنة 2020، حسبما علم بمناسبة معاينة وزير الطاقة محمد عرقاب للمشروع اليوم الثلاثاء بولاية النعامة.
ويشمل المشروع الذي تجسده شركة "كوسيدار" والمؤسسة الوطنية للقنوات "إيناك" على إنجاز قناة جديدة (48 بوصة) وهذا على طول يقدر ب 197 كلم بين نهائي الانطلاق بقصدير ونهائي الوصول ببني صاف.
ويهدف إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي (المرحلة الثانية لأنبوب ماد-غاز باتجاه اسبانيا) وتأمين تموين أوروبا بالغاز الطبيعي الجزائري وكذا تأمين تموين السوق الوطنية ولاسيما الجهة الغربية للبلاد بهذه المادة الطاقوية، مثلما أشير إليه.
وأكد الوزير خلال تفقد المشروع في إطار زيارة عمل إلى ولاية النعامة على أهمية عملية توسعة هذا الأنبوب، حيث سيسمح لمجمع سوناطراك بتعزيز قدراته في مجال نقل الغاز والتصدير.
كما أشاد السيد عرقاب بالمناسبة بالجهود المبذولة من طرف الكفاءات الجزائرية لإنجاز المشروع في آجاله المحددة.
ومن جهة أخرى يرتقب أن تتدعم ولاية النعامة في سنة 2020 باستلام محطة كهربائية بطاقة 1165 ميغاواط والتي كانت اليوم محل تفقد وزير الطاقة.
ويجري تجسيد هذه المنشأة الطاقوية ذات الاستراتيجية الهامة على مساحة 40 هكتار بدائرة المشرية بقيمة استثمار تقدر ب 95 مليار دج، وتشهد أشغال إنجازها تقدما ملحوظا فيما يتوقع استلامها في السداسي الأول للسنة المقبلة.
ونوه محمد عرقاب بالمجهودات الكبيرة التي قام بها عمال ومهندسو هذه المحطة، ملحا على ضرورة تسليمها نهائيا في أبريل 2020 لما لها من أهمية في تأمين ولاية النعامة والولايات المجاورة لها في مجال الطاقة الكهربائية وتدعيم الشبكة الكهربائية الوطنية.
ومن جهة ثانية أشرف وزير الطاقة خلال زيارته التفقدية لولاية النعامة على تدشين محطة تحويل الكهرباء بالمشرية بطاقة 400/200 كيلوفولط والتي من شأنها تدعيم شبكة نقل الكهرباء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما عاين السيد عرقاب أيضا محطة الطاقة الشمسية بطاقة 60 ميغاواط بالنعامة وكذا مشروع محول الكهرباء 60/30 كيلوفولط.
المصدر: وأج
 
الجنوب الجزائري يستفيد من مشروع كهربائي ضخم انطلاقا من الطاقة الشمسية

14/08/2019 - 20:16
energie.soliel.sud_.jpg

وقعت شركة الكهرباء والطاقات المتجددة "SKTM" فرع سونلغاز ، اليوم الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ، اتفاقيات مع خمس (5) شركات وطنية لإنجاز تسع (9) محطات لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية بطاقة 50 ميغاواط لفائدة مناطق الجنوب الكبير.

المشروع سيمكن الجزائر من ربح يقدر بـــ14 مليون دولار سنويا
وأشار الرئيس المدير العام لسونلغاز ، شاهر بولخراص ، على هامش حفل التوقيع إلى أن "انجاز هذا المشروع في الجنوب سيمكن الجزائر من اقتصاد معدل 20.600 طن من المازوت سنويا بربح يقدر بـــ14 مليون دولار سنويا". ويهدف المشروع إلى تقليص فاتورة استيراد المازوت لإنتاج الكهرباء في الجنوب الكبير بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة.
وفضلا عن الفائدة الاقتصادية للمشروع أبرز السيد بولخراص فائدته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كونه يمكن سكان المناطق النائية من الحصول على الكهرباء مع الحد من تبعية الجزائر إزاء الطاقات الأحفورية وتقليص انبعاثات معدل 60.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
و ذكر في هذا الصدد ، أن إطلاق هذا المشروع جاء بعد المناقصة التي أطلقتها شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة سنة 2018 لفائدة الشركات الجزائرية حول انجاز 50 ميغاواط تمت تجزئتها على خمس حصص الهدف منها إنشاء نظام هجين على مستوى محطات التي تشتغل بالمازوت و التوربينات و المتواجدة بالجنوب الكبير الجزائري.
"الهدف من انجاز محطات إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية بهذا الحجم هو الحفاظ على الموارد الاحفورية من خلال تخفيض استهلاك المازوت و حماية البيئة فضلا عن آثارها على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي".
و لدى تطرقه للبرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة 2015-2030، أكد أن الجزائر انخرطت في مسعى الطاقات المتجددة بهدف تقديم حلول شاملة و مستدامة للتحديات البيئية من خلال الحفاظ على مواردها من الطاقات الاحفورية و هو الأمر الذي سيسمح للجزائر بتحقيق ربح يقدر بـــــ 200 مليون دولار خلال 25 سنة.
من جهتها ، أوضحت مديرة الهندسة بشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة ، باية بلعربي ، خلال تقديم المشروع ، أن الحصص تتواجد بالولايات التالية : عين قزام (منطقتي عين قزام و تينزاوتين بمحطتين 6 و 3 ميغاواط)، و جانت و ايليزي (منطقتي جانت و برج عمر دريس بمحطتين بطاقة 4 و 3 ميغاواط) ، و برج باجي مختار (منطقة برج باجي مختار و تيمياوين بـــــ 10 و 2 ميغاواط)، ثم ولايتي أدرار و بشار (منطقتي تالمين و تابلابالة بطاقة 8 و 3 ميغاواط)، في حين أن أكبر محطة من حيث الطاقة ستنجز بولاية تندوف (11 ميغاواط).
أما في ما يخص العارضين الذين تم اختيارهم ، فلقد أشارت المسؤولة ، أن هناك شركتين أجنبيتين و 3 شركات 100% جزائرية.
و يتعلق الأمر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة "هونغشاي الجزائر" بالشراكة مع الشركة الصينية "سينوهيدرو"، و الشركة ذات الأسهم "سولام اينيرجي" بالشراكة مع "اي أم سي"، و الشركة ذات الاسهم "اميمر اينارجي" و الشركة ذات المسؤولية المحدودة "سيجيل" بالشراكة مع "ايتبار" و المؤسسة "حابي قويدر".
المصدر : وأج
 
الجزائر الثالثة عربيا في احتياطي الذهب



نشر في السلام اليوم يوم 14 - 08 - 2019

بلغ 173.6 طن أي ما يعادل 0.50 بالمائة من الإحتياطي العالمي
صنف مجلس الذهب العالمي،الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا من حيث إحتياطي الذهب الذي بلغ 173.6 طنا أي ما يعادل 0.50 بالمائة من الاحتياطي العالمي الذي بلغ في شهر أوت الجاري 34.076 ألف طن.
أوضحت آخر بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الدول العربية مجتمعة تملك 1292.9 طن من الذهب، ما يشكل نسبة 3.79 بالمائة من إجمالي احتياطيات دول العالم، حيث جاءت بلادنا ثالثة باحتياطيات عند 173.6 طن (0.50 بالمائة من الاحتياطي العالمي)، بعد لبنان التي حلت ثانيا باحتياطيات وصلت في شهر أوت الجاري إلى 286.8 طن (0.84 بالمائة من الاحتياطي العالمي)، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى باحتياطات بلغت 323 طنا مكنتها أيضا من إحتلال المركز ال 16 عالميا، علما أن ليبيا جاءت في المركز الرابع عربيا متبوعة بالعراق في المركز الخامس.
هذا وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا في الآونة الأخيرة باعتباره ملاذا آمنا، وذلك في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين الصين والولايات المتحدة، والتي ألقت بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي، علما أنه ومنذ مطلع العام الجاري ارتفع سعر الذهب من 1281.3 دولار ليتم تداوله الآن عند 1513 دولارا.


المصدر


 
أعلن أن كميات كبيرة سيتم ضخها عبر البحر..
عرقاب: الغاز الجزائري يصل أوروبا من الجزائر مباشرة عبر إسبانيا في 2020.



ثمّن وزير الطاقة محمد عرقاب مشروع أنبوب الغاز، انطلاقا من محطة الضخ بمشروع النوار ببلدية قصدير الحدودية بالنعامة، إلى بلدية بني صاف بعين تموشنت على مسافة 172 كلم ومنها إلى مدينة ألميريا الإسبانية ومنها إلى عدة دول أوروبية، أن ذات المشروع، الذي عاينه الأربعاء، يعتبر هاما اقتصاديا، حيث يضمن حسب الوزير تدفق كميات كبيرة من الغاز، كون إنجازه اعتمد على وضع أنابيب التوصيل 40 التي قطرها بوصة، كما أشار الوزير إلى أن المشروع تتكفل بإنجازه شركتان وطنيتان، وأثناء وقوفه على وتيرة الإنجاز اعتبر أن أولى عمليات الضخ تنطلق صائفة 2020.

وفي سياق زيارة العمل، تفقد الوزير أيضا محطة توليد الكهرباء بمنطقة تويفزة بالمشرية والتي تعمل بالاعتماد على البخار غير الملوث للبيئة، وتقنيات جد متطورة بطاقة تصل إلى 116,444 ميقاواط ما يضمن تزود عدة ولايات غربية وجنوبية غربية بالكهرباء، قد بلغت تكلفة المشروع 87 مليار دينار، والذي يدخل حيز الخدمة شهر جوان 2020، وتكفلت بإنجازه عدة شركات على غرار سميونغ الكورية الجنوبية وجنرال اليكتريك واناراغا التابعة لسونلغاز، وسوف يوفر المشروع 400 منصب شغل دائم.
للإشارة، كانت محطة توليد الكهرباء تعرضت لحريق على مستوى مركز المراقبة ليلة 25 من شهر جويلية الماضي، وسمح التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية بإخماد ألسنة النيران في وقت وجيز وتفادي كارثة كبرى، وتبقى أسبابه محل تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة، هذا فقد أردف وزير الطاقة أن المشروع سوف يدفع بعجلة التنمية بعدة ولايات، وتحسين مداخيل الدولة ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

المصدر

-9999x9999-c (1).jpg
 
114751





بن مسعود: الهياكل الفندقية تعززت ب 12 ألف سرير في 2019


* الاستثمار في الجنوب لم يتعدى استلام 120 سرير هذه السنة
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ، عبد القادر بن مسعود ،أن “خريطة الهياكل الفندقية على المستوى الوطني تعززت خلال سنة 2019 ب12 ألف سرير جديد“.
وأوضح الوزير في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على تدشين منتجع صحي بأحد الفنادق الخاصةبعنابة بأن العدد الهام من الأسرة الجديدة “تم استلامه بفضل استكمال إنجاز 96 مؤسسة فندقية جديدة عبر التراب الوطني” مضيفا بأن “أهم ما يميز المؤسسات الجديدة المستلمة هو توزيعها الجيد عبر مختلف أنحاء التراب الوطني وفي مقدمتها وهرانوالجزائر العاصمة”، مشيرا إلى “أن 120 سرير من مجموع هذه المؤسسات تم استلامها بولاية أدرار في أقصى الجنوب التي ستكون وجهة سياحية في الجانب الثقافي والديني والصحراوي” إضافة “إلى ولاية عنابة التي استلم فيها 1.000سرير”.وأضاف وزير السياحة أن هذه المؤسسات الجديدة “سمحت بخلق تنافسية في الخدمات والأسعار” مفيدا بأن “دائرته الوزارية قامت خلال الأيام الماضية بعملية كبيرة لتفتيش المؤسسات الفندقية على المستوى الوطني لمراقبة مدى احترامها للالتزامات التي قدمتها فيما يخص تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات”.
* .. تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة لتشجيع السياحة الداخلية
قال الوزير إنه “وفي إطار إيجاد حل لإشكالية الأسعار التي تطرح في كل مرة ، تم الاتفاق مع مسيري الفنادق والمؤسسات الفندقية على اعتماد أسعار تنافسية وتخفيضات تتراوح ما بين 20 بالمائة إلى 50 بالمائة لتشجيع السياحة الداخلية”، وخلال استماعه للعرض المقدم من مسيري المنتجع الصحي بالفندق الخاص الواقع بوسط مدينة عنابة، أكد بن مسعود على “ضرورة الاعتماد على اليد العاملة المكونة في مراكز التكوين المهني في مجال السياحة والفندقة أو بالمدرسة العليا للسياحة والمعاهد التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية”.
* وضع “أقطاب امتياز” على مستوى 15 مرفقا تكوينيا و3 مرافق تابعة لوزارة السياحة
أشار الوزير إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين وضع “أقطاب امتياز” على مستوى 15 مرفق تكويني تابعة للتكوين المهني و3 مرافق تابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وكذا المدرسة الوطنية للسياحة.وقد قام الوزير خلال زيارته إلى ولايةعنابة بمعاينة مشروع إعادة تهيئة وعصرنة فندق “سيبوس” بوسط المدينة الذي يتسع ل500 سرير وهو أحد أكبر الفنادق على المستوى الوطني والذي من المنتظر أن يعاد فتحه العام المقبل كما وضع حجر الأساس لإنجاز مشروعين جديدين لفندقين من صنف 4 نجوم لكل منهما في إطار الاستثمار الخاص فضلا عن تدشين فندقين آخرين بوسط مدينة عنابة.وببلدية سرايدي أعطى الوزير إشارة انطلاق لجولة سياحية بالدراجات الهوائية بمشاركة منخرطين في جمعية “الدراجة الخضراء” كما عاين بذات البلدية مشروع إنجاز فندق حضري.للإشارة ، فإن خريطة هياكل الاستقبال بولاية عنابة قيد الاستغلال تتوفر على49 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب إجمالية ب5.200 سرير ومن المنتظر أن تضاف إليها خلال العامين المقبلين 6.800 سرير أخرى لتصل قبل نهاية 2021 إلى ما مجموعه 12 ألف سرير ، حسب المعلومات المقدمة من طرف القائمين على القطاع السياحي محليا خلال مختلف نقاط الزيارة.
 
299055








مساعدة مباشرة من 100 مليون بما يعادل 10 ألالاف دولار سنتيم لبناء سكن فردي في ولايات الجنوب لقرابة 400 ألف شخص.


⁩أقر اجتماع للمجلس الوزاري برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي أمس الأربعاء مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمستويات المساعدة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من التجزئات السكنية الاجتماعية المنشأة على مستوى الهضاب العليا والجنوب.
وجاء مشروع هذا النص الذي قدمه وزير السكن والعمران والمدينة تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 18 جوان 2019 الذي خصص لملف التجزئات الاجتماعية، وهو يهدف بالأساس إلى تحيين أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010، عبر إقرار المساعدة المالية المباشرة من أجل بناء سكن فردي في إطار برنامج انجاز 362.000 تجزئة اجتماعية تم إقرارها من طرف الحكومة و المقدرة ب:
- 700.000 دج للمستفيدين بولايات الهضاب العليا
- 1.000.000 دج للمستفيدين بولايات الجنوب
وتخضع شروط الاستفادة من الإعانة المالية لنفس الشروط القانونية المتعلقة بصيغة السكن الريفي المجمع.
وأكد الوزير الأول في خلال الاجتماع الوزاري بأن الحكومة قد صادقت على مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي يأتي استجابة للطلب الكبير للمواطنين على هذا النمط من السكنات على مستوى الهضاب العليا والجنوب، وكذا تجسيدا للالتزامات التي تم إقرارها خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك ليوم 18 جوان 2019.






 

إنتاج 3.8 مليون قنطار من الحبوب بولاية بأم البواقي.


في انتهاء عملية الحصاد والدرس
بلغ إنتاج الحبوب بولاية أم البواقيبرسم الموسم الفلاحي (2018-2019) 3.8 مليون قنطار وهو الانتاج الذي فاق التوقعات المنتظرة والتي كانت تشير إلى 3.5 مليون قنطار، حسب المدير المحلي للمصالح الفلاحية، لعلى معاشي.
وأوضح المسؤول في تصريح أن كميات الإنتاج المحققة من الحبوب بمختلف أنواعها على مساحة إجمالية مزروعة قدرها 215 ألف هكتار بالولاية، بلغت 3.8 مليون قنطار مقابل 2.13 مليون قنطار تم إنتاجها خلال الموسم الفلاحي المنصرم، مرجعا أسباب تحقق هذا الكم الكبير من الإنتاج إلى التساقط المعتبر للأمطار على المنطقة.
وتمثل إنتاج الولاية من الحبوب الذي تم جميع أزيد من 2 مليون قنطار منه، في 1.14 مليون قنطار من القمح الصلب و 720 ألف قنطار من القمح اللين بالإضافة إلى 1.9 مليون قنطار من الشعير و40 ألف قنطار من الخرطال.
وأضاف معاشي أنه قد خصص لعملية الحصاد والدرس عبر ولايةأم البواقي 18 نقطة جمع للحبوب تابعة لتعاونيتي الحبوب والبقول الجافة بكل من عاصمة الولاية و بلدية عين مليلة فضلا عن توفير وسائل مادية للحملة على غرار 680 آلة حاصدة منها 59 آلة تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية
.


المصدر

 
الجزائر تئن تحت وطأة ارتفاع العجز التجاري


أظهرت بيانات حكومية في الجزائر، الإثنين، ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 3.18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مديرية الجمارك انخفاض الصادرات بنسبة 6.57% سنويا إلى 18.96 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 4.30% إلى 22.14 مليار دولار.

وبلغت صادرات المحروقات التي مثلت 93.10% من إجمالي الصادرات، 17.65 مليار دولار بانخفاض نسبته 6.31%. في حين تراجعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 10.01% إلى 1.31 مليار دولار.

وتصدرت فرنسا قائمة عملاء الصادرات الجزائرية بصادرات قيمتها 2.66 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.501 مليار دولار واسبانيا 2.259 مليار دولار. فيما بقت الصين تتصدر قائمة أهم الدول المصدرة للجزائر بصادرات قيمتها 4.2 مليار دولار، ثم بفرنسا 2.144 مليار دولار وإسبانيا 1.678 مليار دولار .


 
تراجع احتياطي الصرف.. الجزائر على أبواب الاستدانة الخارجية
تنمّ بعض المؤشّرات الاقتصادية خلال السداسي الأوّل لسنة الجارية في البلاد، عن تراجعٍ ملحوظ في الميزان التجاري واحتياطي الصرف، الأمر الذي جعل الجبهة الاجتماعية في حالة ترقّب لقرارات قانون المالية للسنة الجارية، إذ لم يصدر عن الحكومة الجزائرية حتّى الآن، أيّ تصوّرات، تُترجم تحرّكها لمعالجة الأزمة المالية التي تعرفها البلاد.

عجز الميزان التيجاري يكشف عن فشل كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية​
تراجع في الميزان التجاري

يعدّ الميزان التجاري من أهمّ المؤشّرات الاقتصادية التي سجّلت عجزًا خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية، بقيمة 3.18 مليار دولار، مقابل 2.84 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، وقد يصل حجم العجز التجاري إلى 10 مليار دولار نهاية السنة الجارية.

اقرأ/ي أيضًا: الأزمة الجزائرية وأولوية الحلّ الاقتصادي على السياسي!

في مقابل ذلك، بلغت صادرات الجزائر خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية 18.96 مليار دولار، مقابل 20.29 مليار دولار صدرتها الجزائر خلال الفترة نفسها من سنة 2018، أيّ سجّلت انخفاضًا بمعدّل 6.57 في المائة.

GettyImages-85861852.jpg


أمّا واردات البلاد، فقد بلغت 22.14 مليار دولار، مقابل 23.14 مليار دولار في سنة 2018، مسجّلة انخفاضًا محسوسًا نسبته 4.30 في المائة.

إنطلاقًا من قراءته لمنحنى البيانات، أوضح الخبير المالي إسماعيل لالماس، أن تراجع في الميزان التجاري يكشف تباين المعادلات التجارية بالبلاد، نظرًا إلى تراجع في الصادرات مقارنة بحجم الواردات، بمعنىً أدقّ، عدم التوازن بين المداخيل وحجم النفقات.

وأشار لالماس أن هذا العجز، يكشف عن فشل كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية، من تسقيف الواردات وتحديد قوائم الممنوعات من السلع والخدمات، وقرار منح رخص الاستيراد بهدف عقلنة الواردات.

ويضيف الخبير المالي، أن الحكومات السابقة لجأت بعد استنزاف صندوق ضبط الإيرادات، إلى طباعة النقود والاستخدام المفرط لاحتياطي الصرف، بدل العمل على تنويع الاقتصاد، المنتج للثروة والقيمة المضافة، على حدّ تعبيره.

التبعية لقطاع المحروقات

مازال قطاع المحروقات، يمثّل حصّة الأسد من صادرات الجزائر بقيمة 17.65 مليار دولار، أي بنسبة 93.10 في المائة من حجم الاجمالي للصادرات، مقابل 18.84 مليار خلال الفترة نفسها من 2018، أي بانخفاض نسبته 6.31 في المائة.

وتبقى الصادرات خارج المحرقات، الحلقة الأضعف من نسبة المداخيل، حيث بلغت 1.31 مليار دولار أي 6.90 في المائة من حالجم الإجمالي للصادرات، مقابل 1.45 مليار دولار من السداسي الأوّل لسنة 2018، أي تراجع بنسبة 10.01 في المائة.

نزيف في احتياطي الصرف

في السياق نفسه، ونظرًا لتراجع مداخيل المحروقات، يتوقّع خبراء ماليون واقتصاديون تراجع احتياطي الصرف نهاية 2019، إلى أقلّ من 60 مليار دولار، أيّ ما يعادل 18 شهرًا من تغطية الواردات، ويكشف منحى تراجع احتياطي الصرف، استهلاك 1.75 مليار دولار شهريًا، إذ يقدّر حاليًا بـ 68 مليار دولارعلمًا أن احتياطي الصرف، بلغ 97 مليار دولار سنة 2017، ليتراجع إلى 78.88 مليار دولار نهاية 2018.

وبناء على وتيرة استهلاك احتياطي الصرف (20 مليار دولار سنويًا)، يتوقّع خبراء انخفاضًا يصل إلى 47 مليار دولار في سنة 2020، ليصل في حدود 33 مليار دولار في عام 2021، ما يجعل الجزائر تواجه مخاطر في تأمين وتغطية وارداتها المتزايدة، إضافة إلى عدم التمكّن من تقديم الضمانات المالية والبنكية المعمول بها دوليًا، والتي تفرض ضمان تغطية مالية تصل إلى سنة كاملة على الأقل.

وحول أسباب تراجع احتياطي الصرف، يقول الخبير الاقتصادي كمال سي محمد إنها راجعة إلى انهيار أسعار النفط، حيث بقي معدّل سعر النفط الجزائري متواضعًا، ولم يتجاوز سقف 65.88 دولارًا نهاية جويلية/ تمّوز الماضي.

وتابع المتحدّث "رغم التدابير المتعلقة بضبط وعقلنة الواردات بهدف الحفاظ على احتياطي الصرف، تبقى نسبة الواردات مرتفعة، إلى جانب ارتفاع النفقات الداخلية الخام".

GettyImages-881051118.jpg


النفط والأزمة السياسية

أما بخصوص أسعار البترول التي تعتمد عليها الحكومة قصد ضبط الموازنة العامة، أفاد الخبير في الطاقة عبد المجيد عطار، في حديث إلى "الترا جزائر"، أنّه رغم حالة التوتّرات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، والاحتقان الجاري في مضيق هُرمز، وتأثّر النمو والاقتصاد العالمي بضبابية المشهد الاقتصادي، في ظلّ حرب التجارة الأميركية – الصينية، فإن ارتفاع أسعار البترول لم تتجاوز عتبة دولارين في أحسن الحالات، مضيفًا أن الاعتماد على المحروقات في ضبط الميزانية العامة، لم يعد كافيًا لتغطية حجم النفقات التي تود الحكومة انفاقها سنويًا على القطاعات الوزارية.

وعن مدى تأثّر الاقتصاد الجزائري بالأزمة السياسية الحالية، أوضح عادل أورباح، الاستاذ في العلوم السياسية، أن مشكل الاقتصاد الجزائري هيكلي ومرتبط أساسًا بنموذج التنمية القائم على الريع، والخاضع لضبط خارجي المنشأ، "بتعبير آخر هو نموذج تنمية مصطنع، لأنه يحتاج دومًا لسعر برميل مرتفع السعر، وبالتالي فإن أيّ حكومة تدير الاقتصاد في فترة اضطراب أسعار النفط ستواجه أزمة مالية".

يرى أورباح، في حديث إلى "التر جزائر"، أن خيار الاستدانة الخارجية قائم الآن، وهو خيار ليس هيّنًا بسبب شروط التصحيح الهيكلي لمالية الدولة، التي تفرضها الدول أو المؤسّسات الدائنة، مقابل تقديم قروض لقاء ذلك، مستشهدًا بالحالة المصرية ومآلات ذلك على اقتصداها.

ويضيف المتحدّث "أنّ خيار الاستدانة يحتاج لسلطة شرعية تحوز على ثقة المواطنين لتمريرها بسلام، وهو ما ليس متوفّرًا في الوقت الحالي، خاصّة وأن مؤشّرات الانسداد السياسي تلوح في الأفق".
share
لم يستبعد وزير المالية محمد لوكال، لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية​
تجدر الإشارة، إلى أن وزير المالية، محمد لوكال، في تصريح إعلامي سابق، لم يستبعد لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية وفق شروط محدودة.


 
الجزائر العاصمة حسب Economist Intelligence Unit تسجل مع اسوء 10 عواصم في العالم

199597
 
توقع البنك الإفريقي للتنمية احتلال الإقتصاد الجزائري في 2019، المرتبة الرابعة إفريقيا بعد كل من نيجيريا المتصدرة وجنوب إفريقيا ومصر.
ويرى تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن يزيد الإقتصاد العام للجزائر، بنسبة 4 % في 2019 و4.1 % في عام 2020.
وأشار تقرير البنك الإفريقي إلى أن هذا التحسن، لا يزال غير كافٍ لمواجهة التحديات الهيكلية، التي تشهدها القارة السمراء.
على غرار تصاعد التوترات في التجارة العالمية، وتطبيع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، وعدم اليقين في أسعار السلع العالمية.
حيث تعمل كل هذه العوامل على تخفيض النمو، فيما كشفت الإحصاءات الصادرة عام 2018 عن صندوق النقد الدولي.
أن نيجيريا وجنوب إفريقيا هما أكبر الإقتصادات في إفريقيا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي مجتمعا لهما حوالي 750 مليار دولار.
واحتلت الجزائر المرتبة الرابعة في تصنيف الدول الإفريقية الأكثر نموا لسنة 2019، نظرا للأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي مؤخرا.
199598
 
الجزائر تئن تحت وطأة ارتفاع العجز التجاري


أظهرت بيانات حكومية في الجزائر، الإثنين، ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 3.18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مديرية الجمارك انخفاض الصادرات بنسبة 6.57% سنويا إلى 18.96 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 4.30% إلى 22.14 مليار دولار.

وبلغت صادرات المحروقات التي مثلت 93.10% من إجمالي الصادرات، 17.65 مليار دولار بانخفاض نسبته 6.31%. في حين تراجعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 10.01% إلى 1.31 مليار دولار.

وتصدرت فرنسا قائمة عملاء الصادرات الجزائرية بصادرات قيمتها 2.66 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.501 مليار دولار واسبانيا 2.259 مليار دولار. فيما بقت الصين تتصدر قائمة أهم الدول المصدرة للجزائر بصادرات قيمتها 4.2 مليار دولار، ثم بفرنسا 2.144 مليار دولار وإسبانيا 1.678 مليار دولار .


تراجع احتياطي الصرف.. الجزائر على أبواب الاستدانة الخارجية
تنمّ بعض المؤشّرات الاقتصادية خلال السداسي الأوّل لسنة الجارية في البلاد، عن تراجعٍ ملحوظ في الميزان التجاري واحتياطي الصرف، الأمر الذي جعل الجبهة الاجتماعية في حالة ترقّب لقرارات قانون المالية للسنة الجارية، إذ لم يصدر عن الحكومة الجزائرية حتّى الآن، أيّ تصوّرات، تُترجم تحرّكها لمعالجة الأزمة المالية التي تعرفها البلاد.


تراجع في الميزان التجاري

يعدّ الميزان التجاري من أهمّ المؤشّرات الاقتصادية التي سجّلت عجزًا خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية، بقيمة 3.18 مليار دولار، مقابل 2.84 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، وقد يصل حجم العجز التجاري إلى 10 مليار دولار نهاية السنة الجارية.

اقرأ/ي أيضًا: الأزمة الجزائرية وأولوية الحلّ الاقتصادي على السياسي!

في مقابل ذلك، بلغت صادرات الجزائر خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية 18.96 مليار دولار، مقابل 20.29 مليار دولار صدرتها الجزائر خلال الفترة نفسها من سنة 2018، أيّ سجّلت انخفاضًا بمعدّل 6.57 في المائة.

GettyImages-85861852.jpg


أمّا واردات البلاد، فقد بلغت 22.14 مليار دولار، مقابل 23.14 مليار دولار في سنة 2018، مسجّلة انخفاضًا محسوسًا نسبته 4.30 في المائة.

إنطلاقًا من قراءته لمنحنى البيانات، أوضح الخبير المالي إسماعيل لالماس، أن تراجع في الميزان التجاري يكشف تباين المعادلات التجارية بالبلاد، نظرًا إلى تراجع في الصادرات مقارنة بحجم الواردات، بمعنىً أدقّ، عدم التوازن بين المداخيل وحجم النفقات.

وأشار لالماس أن هذا العجز، يكشف عن فشل كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية، من تسقيف الواردات وتحديد قوائم الممنوعات من السلع والخدمات، وقرار منح رخص الاستيراد بهدف عقلنة الواردات.

ويضيف الخبير المالي، أن الحكومات السابقة لجأت بعد استنزاف صندوق ضبط الإيرادات، إلى طباعة النقود والاستخدام المفرط لاحتياطي الصرف، بدل العمل على تنويع الاقتصاد، المنتج للثروة والقيمة المضافة، على حدّ تعبيره.

التبعية لقطاع المحروقات

مازال قطاع المحروقات، يمثّل حصّة الأسد من صادرات الجزائر بقيمة 17.65 مليار دولار، أي بنسبة 93.10 في المائة من حجم الاجمالي للصادرات، مقابل 18.84 مليار خلال الفترة نفسها من 2018، أي بانخفاض نسبته 6.31 في المائة.

وتبقى الصادرات خارج المحرقات، الحلقة الأضعف من نسبة المداخيل، حيث بلغت 1.31 مليار دولار أي 6.90 في المائة من حالجم الإجمالي للصادرات، مقابل 1.45 مليار دولار من السداسي الأوّل لسنة 2018، أي تراجع بنسبة 10.01 في المائة.

نزيف في احتياطي الصرف

في السياق نفسه، ونظرًا لتراجع مداخيل المحروقات، يتوقّع خبراء ماليون واقتصاديون تراجع احتياطي الصرف نهاية 2019، إلى أقلّ من 60 مليار دولار، أيّ ما يعادل 18 شهرًا من تغطية الواردات، ويكشف منحى تراجع احتياطي الصرف، استهلاك 1.75 مليار دولار شهريًا، إذ يقدّر حاليًا بـ 68 مليار دولارعلمًا أن احتياطي الصرف، بلغ 97 مليار دولار سنة 2017، ليتراجع إلى 78.88 مليار دولار نهاية 2018.

وبناء على وتيرة استهلاك احتياطي الصرف (20 مليار دولار سنويًا)، يتوقّع خبراء انخفاضًا يصل إلى 47 مليار دولار في سنة 2020، ليصل في حدود 33 مليار دولار في عام 2021، ما يجعل الجزائر تواجه مخاطر في تأمين وتغطية وارداتها المتزايدة، إضافة إلى عدم التمكّن من تقديم الضمانات المالية والبنكية المعمول بها دوليًا، والتي تفرض ضمان تغطية مالية تصل إلى سنة كاملة على الأقل.

وحول أسباب تراجع احتياطي الصرف، يقول الخبير الاقتصادي كمال سي محمد إنها راجعة إلى انهيار أسعار النفط، حيث بقي معدّل سعر النفط الجزائري متواضعًا، ولم يتجاوز سقف 65.88 دولارًا نهاية جويلية/ تمّوز الماضي.

وتابع المتحدّث "رغم التدابير المتعلقة بضبط وعقلنة الواردات بهدف الحفاظ على احتياطي الصرف، تبقى نسبة الواردات مرتفعة، إلى جانب ارتفاع النفقات الداخلية الخام".

GettyImages-881051118.jpg


النفط والأزمة السياسية

أما بخصوص أسعار البترول التي تعتمد عليها الحكومة قصد ضبط الموازنة العامة، أفاد الخبير في الطاقة عبد المجيد عطار، في حديث إلى "الترا جزائر"، أنّه رغم حالة التوتّرات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، والاحتقان الجاري في مضيق هُرمز، وتأثّر النمو والاقتصاد العالمي بضبابية المشهد الاقتصادي، في ظلّ حرب التجارة الأميركية – الصينية، فإن ارتفاع أسعار البترول لم تتجاوز عتبة دولارين في أحسن الحالات، مضيفًا أن الاعتماد على المحروقات في ضبط الميزانية العامة، لم يعد كافيًا لتغطية حجم النفقات التي تود الحكومة انفاقها سنويًا على القطاعات الوزارية.

وعن مدى تأثّر الاقتصاد الجزائري بالأزمة السياسية الحالية، أوضح عادل أورباح، الاستاذ في العلوم السياسية، أن مشكل الاقتصاد الجزائري هيكلي ومرتبط أساسًا بنموذج التنمية القائم على الريع، والخاضع لضبط خارجي المنشأ، "بتعبير آخر هو نموذج تنمية مصطنع، لأنه يحتاج دومًا لسعر برميل مرتفع السعر، وبالتالي فإن أيّ حكومة تدير الاقتصاد في فترة اضطراب أسعار النفط ستواجه أزمة مالية".

يرى أورباح، في حديث إلى "التر جزائر"، أن خيار الاستدانة الخارجية قائم الآن، وهو خيار ليس هيّنًا بسبب شروط التصحيح الهيكلي لمالية الدولة، التي تفرضها الدول أو المؤسّسات الدائنة، مقابل تقديم قروض لقاء ذلك، مستشهدًا بالحالة المصرية ومآلات ذلك على اقتصداها.

ويضيف المتحدّث "أنّ خيار الاستدانة يحتاج لسلطة شرعية تحوز على ثقة المواطنين لتمريرها بسلام، وهو ما ليس متوفّرًا في الوقت الحالي، خاصّة وأن مؤشّرات الانسداد السياسي تلوح في الأفق".


تجدر الإشارة، إلى أن وزير المالية، محمد لوكال، في تصريح إعلامي سابق، لم يستبعد لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية وفق شروط محدودة.





lg.php

large-98139%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AD%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-43023.jpg


المشاهدات : 2717
14:52- 14-07-2019
الجزائريون يطردون "نحس" العصابة ويجنون بركات الحراك




البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بالصدفة أو بغير ذلك، اقترنت أفراح الجزائريين في العام 2019، ليكون عام خير على كل الأصعدة، فالجزائريون الذين خرجوا في هبات شعبية لطرد العصابة وزمرتها، وجدوا أنفسهم يجنون ثمار حراك لم يكن أكثر المتفائلين به يتوقع أنه ستُزهر معه الأفراح ويطرد النحس، ليصل إلى الفريق الوطني لكرة القدم.
تمر أسابيع العام 2019، الذي بلغ منتصفه، بركة على الجزائريين الذين يبدو أنهم شمّروا على سواعدهم لطرد العصابة ومعها "النحس" الذي رافقها طيلة سنوات عجاف، شمل كل القطاعات، ليدفن أفراح الجزائريين حتى في كرة القدم، التي ظلت لسنوات أحد أبرز المجالات عرضة للفساد، جعلت متتبعين يطالبون بتوسيع دائرة إسقاط العصابة إلى قطاع الرياضة.
خبراء يعجزون عن تفسير ظاهرة ارتفاع قيمة الدينار أمام الأورو والشعب يتحدث عن "بركة" الحراك
وإن كان خبراء اقتصاد لا يرون علاقة مباشرة بين ارتفاع قيمة العملة الوطنية أمام العملة الصعبة في هذا الظرف السياسي، إذ أنه كان متوقعا انهيار الدينار بالنظر إلى تراجع النشاط الاقتصادي، لكنه تعسر عليهم تفسير ظاهرة ارتفاع قيمته في ظروف سياسية مماثلة، وهو الأمر الذي مواطنين يعتبرونها "بركة" من الحراك الشعبي وشرعيته، ذلك أن النظام السياسي السابق هو الذي تسبب بتهاوي العملة الوطنية بعد خفض قيمتها في الموازنة السنوية.
Capture%205.JPG

الشعب يكسر على الأثرياء امتياز فواكه "الملوك"
لم تكن الجزائر يوما، دولة للأغنياء، حتى أن بيان أول نوفمبر جعلها دولة اجتماعية يعيش فيها الشعب من ثروات بلاده، لكن السنوات التي أحكمت عصابة الأوليغارشيا قبضتها على دواليب الدولة، صنعت طبقية تاريخية في المجتمع الجزائري، بات فيه الفرد يحلم بالموز والكيوي و"حب الملوك" وغيرها من فواكه الأثرياء، التي انتهى الأمر إلى وقف استيرادها قبل حوالي سنة، لكنها و"ببركة" الحراك الشعبي باتت بأسعار منخفضة جدا. فعرف سعر الموز تدحرجا تاريخيا بعدما نزل من 800 و 500 دينار خلال الشهور الماضية ليصل إلى 150 و 100 دينار.
Capture%204.JPG

الفريق الوطني في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا
لعل أكثر المفاجآت التي رافقت الحراك الشعبي، هي النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الوطني لكرة القدم، والذي بلغ مستويات أبهرت العالم ووصل إلى المربع الذهبي من نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام بمصر، وهو مرشح للفوز بالكأس الإفريقية.
الجزائريون أنفسهم أحسوا بأن نحسا كان يطاردهم تخلصوا منه بموجب الحراك الشعبي، تفننوا في توصيف ذلك عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها أحدهم إنه: "العام راه يبان مليح ... حاوزنا الخماج ورخس الجاج وربحنا ساحل العاج وان شاء الله نجيبو التاج".
Capture1(1).JPG

خبير اقتصادي: الفساد في الجزائر مثل الحرباء يتلون في مختلف القطاعات
ويقول الخبير الاقتصادي فارس مسدور، لـ "البلاد"، إن الفساد تعيشه الجزائر على كافة المستويات وفي جميع المجالات، وهو الأمر الذي جعل الفرد الجزائري يحس بتأثير رحيل العصابة عليه بهذه الطريقة، لافتا إلى أن الأحداث السلبية عاشها الجزائريون مع العصابة، جعلهم يلاحظون انهيار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا انهيار سوق العملة الصعبة بمجرد القضاء على بذور الفساد.
 
اول حاسوب مصنع محليا مع من(كارت مار)​
 
الجزائر الثالثة عربيا في احتياطي الذهب



نشر في السلام اليوم يوم 14 - 08 - 2019

بلغ 173.6 طن أي ما يعادل 0.50 بالمائة من الإحتياطي العالمي
صنف مجلس الذهب العالمي،الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا من حيث إحتياطي الذهب الذي بلغ 173.6 طنا أي ما يعادل 0.50 بالمائة من الاحتياطي العالمي الذي بلغ في شهر أوت الجاري 34.076 ألف طن.
أوضحت آخر بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الدول العربية مجتمعة تملك 1292.9 طن من الذهب، ما يشكل نسبة 3.79 بالمائة من إجمالي احتياطيات دول العالم، حيث جاءت بلادنا ثالثة باحتياطيات عند 173.6 طن (0.50 بالمائة من الاحتياطي العالمي)، بعد لبنان التي حلت ثانيا باحتياطيات وصلت في شهر أوت الجاري إلى 286.8 طن (0.84 بالمائة من الاحتياطي العالمي)، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى باحتياطات بلغت 323 طنا مكنتها أيضا من إحتلال المركز ال 16 عالميا، علما أن ليبيا جاءت في المركز الرابع عربيا متبوعة بالعراق في المركز الخامس.
هذا وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا في الآونة الأخيرة باعتباره ملاذا آمنا، وذلك في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين الصين والولايات المتحدة، والتي ألقت بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي، علما أنه ومنذ مطلع العام الجاري ارتفع سعر الذهب من 1281.3 دولار ليتم تداوله الآن عند 1513 دولارا.


المصدر


مشاء الله
فائض ف الميزان التجاري كذالك
12.2مليار برميل من النفط
و4500 مليار متر مكعب من الغاز
و21الف مليار متر مكعب بين (غاز صخري و نفط صخري)
ب المناسبة الجزائر تنتج فقط 1.2مليون برميل يوميا مقارنة ب السعودية 10مليون برميل
الله لا حسد و احتياطات تكفي لعيش الرغيد لاجيال ..دون نسيان 73مليار دولار ف الخزينة ..مسكن مجاني و أسعار مدعمة .. و تعتبر الجزائر من ارخص الدول معيشة .. مشاء الله
مع السياسة التصنيعة ووو .. مشاء الله .. فرق بين الجزائر و دول المنطقة​
 
الجزائر تستهلك أكثر من 50% من إنتاجها من الغاز الطبيعي للمرة الأولى منذ 36 عاما ... وسط استمرار انخفاض الإنتاج من الحقول الرئيسية

 
عودة
أعلى