الدعم الإداري

بوابة الاقتصاد الجزائري

تعليمات وأوامر الرئيس تبون :


🔴 استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.

🔴 إعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية.

🔴 إنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم.

🔴المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة.

🔴 تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن.

🔴 استحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.

🔴 إنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.
 
🔴وزير الصناعة أحمد زغدار يلتقي وفدا من المؤسسة الصينية" SZZT Electronics"، المتخصصة في مجال أمن معلومات الدفع المالي وفرع المجمع الصناعي العمومي للصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية والكهربائية "Elec ElDjazaïr".

🔴بحث فرص الشراكة والتعاون بين المؤسستين ضمن مقاربة رابح-رابح.

🔴 زغدار يرحب ببحث الفرص القائمة للعمل المشترك.

🔴نحو إطلاق استثمارات لإنتاج معدات وتجهيزات الدفع المالي الرقمي محليا بين المؤسستين الجزائرية والصينية.

🔴 زغدار يؤكد دعم ومرافقة قطاعه لمثل هذه الشراكات وما تضمنه من تحول تكنولوجي.

FB_IMG_1673209551441.jpg
 

مشروع الإستثمار القطري في تربية الأبقارببلدنا قيد التفاوض..و الحكومة على أتم الإستعداد لتجسيده​

 
إمتيازات قانون المالية ل 2023 في التمويل الإسلامي والإستثمار

inbound6410064941356334841.jpg


أكد اليوم الإثنين، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، على أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن إمتيازات عديدة تخص التمويل الإسلامي والإستثمار ومكاسب إجتماعية أيضا.

وقال رزيق خلال افتتاحه ليوم إعلامي حول قانون المالية، المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن عدة تحفيزات.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن التحفيزات التي تضمنها قانون المالية ل 2023 والتي شملت امتيازات تتعلق بالتمويل الإسلامي كإعفاء لمدة 5 سنوات لجميع الأرباح المحققة من حسابات الإستثمار بشكل مؤقت.

كما ضم قانون المالية لسنة 2023- يضيف ذات الوزير- إجراءات خاصة بالمقاول الذاتي كتطبيق معدل تفضيلي مقدر ب 5 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة مع تسقيف سنوي يعادل 5 ملايين دينار كرقم أعمال.

وجدد المسؤول الأول عن قطاع التجارة وترقية الصادرات بالجزائر تأكيده على أن قانون المالية للسنة الحالية يعد وحدة قياس وتقييم.

وتسعى الجزائر من خلال قانون المالية ل 2023 في التحكم في التوازنات المالية وتشجسع الإستثمار وتعزيز المكاسب الإجتماعية والدفع بحركية النمو بشكل ديناميكي. يؤكد ذات المسؤول.

​

 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى