باحتياطي 68 مليون طن
الجزائر تتجه للاستثمار في استخراج الزنك و الرصاص
توجّهات جزائرية للحدّ من استيراد الزنك
يحتوي منجم الزنك والرصاص ببلدية واد أميزور التابعة لولاية بجاية الواقعة شرق الجزائر، على مخزون يُقدَّر بقرابة 68 مليون طنّ، بينما يتوقّع الخبراء في الجزائر أن يبلغ الإنتاج السنوي لهذا المنجم مليوني طنّ من المعادن، من ضمنها 210 ألف طنّ من مركز الزنك، فضلًا عن بلوغ إنتاج مادّة الرصاص ما يقارب 40 ألف طنّ، فيما يُرتقب أن يصل حجم الإنتاج -حسب التقديرات الأوّلية- إلى 4 ملايين طنّ في السنة، نظرًا للقدرات التي يحتويها هذا الموقع، كما سيمكّن هذا الحقل الجزائر من اقتصاد الكثير في مجال استيراد الزنك، الذي تستورد منه الجزائر ما يعادل 100 مليون دولار سنويًا تقريبًا، في وقت تستحوذ فيه الجزائر على أكثر من 200 منجم للزنك غير مستَثمَر.
وبإصدار رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أوامره من أجل الشروع في استثمار منجم واد أميزور، يكون هذا الحقل المعدني قد وصل إلى المرحلة الأخيرة، التي تستبق الانطلاق الفعلي في إنتاج الزنك بهذا المنجم، وتمهّد لدخول مقاطعة بجاية في الجزائر مرحلة الانتعاش الاقتصادي، الذي تستند إليه الحكومة الجزائرية، لتنويع الموارد الاقتصادية، لتكون بديلًا أمثل للخروج من الأزمة الحاليّة.
هل ستستعيد “مناجم الجزائر” بريقها؟
في الوقت الذي توجّه فيه السلطات العليا في الجزائر أنظارها صوب الثروات المعدنية، بصفتها خيارًا إستراتيجيًّا، تعتمد عليه الجزائر، انطلاقًا من استثمار منجمي غار جبيلات وواد أميزور، تنتظر مناجم وحقول معدنية أخرى لفت الأنظار إليها، وإعادة نشاطها من جديد، بعد التوقّف عن استثمارها في وقت سابق، على غرار العديد من المناجم التي تتوزّع على مدن غرب الجزائر، كمنجم بني صاف للحديد في ولاية عين تموشنت، المكتشَف سنة 1870، والذي كان يزوّد أوروبّا بهذه المادّة، ومنجم العابد للزنك والرصاص في ولاية تلمسان، والذي يعدّ من أقدم وأكبر المناجم على مستوى إفريقيا، وهي منابع معدنية يمكن أن تتوجّه بها الجزائر -بصفة أساسية- للتصدير، من خلال خطّة يحصل بموجبها تطوير قطاع المناجم، الذي يعدّ من القطاعات الإستراتيجية للدولة الجزائرية، كونه يوفّر عائدات ماليّة كبيرة من العملة الصعبة، خصوصًا وأن انتعاش القطاع يأتي بعد صعوبات شهدها طيلة السنوات الماضية
الجزائر تتجه للاستثمار في استخراج الزنك و الرصاص
توجّهات جزائرية للحدّ من استيراد الزنك
يحتوي منجم الزنك والرصاص ببلدية واد أميزور التابعة لولاية بجاية الواقعة شرق الجزائر، على مخزون يُقدَّر بقرابة 68 مليون طنّ، بينما يتوقّع الخبراء في الجزائر أن يبلغ الإنتاج السنوي لهذا المنجم مليوني طنّ من المعادن، من ضمنها 210 ألف طنّ من مركز الزنك، فضلًا عن بلوغ إنتاج مادّة الرصاص ما يقارب 40 ألف طنّ، فيما يُرتقب أن يصل حجم الإنتاج -حسب التقديرات الأوّلية- إلى 4 ملايين طنّ في السنة، نظرًا للقدرات التي يحتويها هذا الموقع، كما سيمكّن هذا الحقل الجزائر من اقتصاد الكثير في مجال استيراد الزنك، الذي تستورد منه الجزائر ما يعادل 100 مليون دولار سنويًا تقريبًا، في وقت تستحوذ فيه الجزائر على أكثر من 200 منجم للزنك غير مستَثمَر.
وبإصدار رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أوامره من أجل الشروع في استثمار منجم واد أميزور، يكون هذا الحقل المعدني قد وصل إلى المرحلة الأخيرة، التي تستبق الانطلاق الفعلي في إنتاج الزنك بهذا المنجم، وتمهّد لدخول مقاطعة بجاية في الجزائر مرحلة الانتعاش الاقتصادي، الذي تستند إليه الحكومة الجزائرية، لتنويع الموارد الاقتصادية، لتكون بديلًا أمثل للخروج من الأزمة الحاليّة.
هل ستستعيد “مناجم الجزائر” بريقها؟
في الوقت الذي توجّه فيه السلطات العليا في الجزائر أنظارها صوب الثروات المعدنية، بصفتها خيارًا إستراتيجيًّا، تعتمد عليه الجزائر، انطلاقًا من استثمار منجمي غار جبيلات وواد أميزور، تنتظر مناجم وحقول معدنية أخرى لفت الأنظار إليها، وإعادة نشاطها من جديد، بعد التوقّف عن استثمارها في وقت سابق، على غرار العديد من المناجم التي تتوزّع على مدن غرب الجزائر، كمنجم بني صاف للحديد في ولاية عين تموشنت، المكتشَف سنة 1870، والذي كان يزوّد أوروبّا بهذه المادّة، ومنجم العابد للزنك والرصاص في ولاية تلمسان، والذي يعدّ من أقدم وأكبر المناجم على مستوى إفريقيا، وهي منابع معدنية يمكن أن تتوجّه بها الجزائر -بصفة أساسية- للتصدير، من خلال خطّة يحصل بموجبها تطوير قطاع المناجم، الذي يعدّ من القطاعات الإستراتيجية للدولة الجزائرية، كونه يوفّر عائدات ماليّة كبيرة من العملة الصعبة، خصوصًا وأن انتعاش القطاع يأتي بعد صعوبات شهدها طيلة السنوات الماضية
