ممكن تعطيلي مصادر او رواابط لهذه الدراسات لافهم اكثر طرحك حول الاقتصادات التكاملية لاني صراحة لا اجدي اي تكامل ممكن فيما بينها
التكامل الاقتصادي للمغرب العربي : مصدر نمو غير مستغل
file:///C:/Users/AB5AB~1.ALO/AppData/Local/Temp/EIMUSGFA.pdf
...
مزيد من التكامل بين بلدان المغرب العربي أمر منطقي من الناحية الاقتصادية. المغرب العربي هو مجموعة مجزأة من البلدان المجاورة التي تشكل مجتمعة منطقة جغرافية واحدة والعديد منها لها حدود مشتركة. تقع هذه البلدان في موقع استراتيجي بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء وتتمتع بقرب ثقافي ولغوي. إذا تم دمجهم ، يمكنهم الاستفادة من وفورات الحجم ، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ، وإنشاء سلاسل القيمة الإقليمية ودمجها بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية ، وتعزيز قدرتها على التفاوض المشترك. التي من شأنها زيادة التجارة الإقليمية وتسريع النمو. ومن شأن المزيد من التكامل أن يعود بفوائد كبيرة على المنطقة من خلال وفورات الحجم. وهذا من شأنه أن يخلق سوقًا متكاملة كبيرة تضم ما يقرب من 100 مليون مستهلك - كتلة من البلدان يمكن مقارنتها في العدد ببعض البلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم ، مثل الفلبين ومصر وإثيوبيا. في عام 2017 ، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للمغرب العربي 360 مليار دولار ، وهو رقم مشابه لجنوب إفريقيا أو الإمارات العربية المتحدة أو النرويج. كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي حوالي 4000 دولار من حيث القيمة الاسمية ، كما هو الحال في جنوب إفريقيا وإندونيسيا أو بيرو ، وفي حدود 12000 دولار في تعادل القوة الشرائية.
علاوة على ذلك ، فإن مثل هذه المنطقة المتكاملة ، ذات القواعد المشتركة للتجارة والاستثمار ، من شأنها أن تتحمل بشكل أفضل الانعكاسات المحتملة لتصاعد النزاعات التجارية العالمية. ومن شأن السوق المتكاملة أن تخلق حوافز قوية في المجالات التالية:
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، والابتكار ونقل التكنولوجيا.
وفقًا لدراسة سابقة لصندوق النقد الدولي (2013) ، حجم السوق ، والمخزون المتراكم للاستثمار الأجنبي المباشر ، والسياسات الاقتصادية السليمة ، والنمو المرتفع ، وسعر الصرف المستقر ، ورأس المال.فوائد التكامل الأعمق الفصل 319
يبدو أن الموارد البشرية القوية والبنية التحتية الجيدة والاستقرار السياسي ونوعية التنظيم هي العوامل الرئيسية والقوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
لقد حققت منطقة المغرب العربي بالفعل نتائج إيجابية نسبيًا في بعض هذه المجالات. يمكن أن يصبح حجم السوق المغاربي المتكامل والقوة الشرائية للمستهلكين عاملاً جذابًا للاستثمار الأجنبي المباشر إذا تم تبسيط قوانين الاستثمار وتنسيقها في المنطقة. تتبع معظم البلدان المغاربية بشكل عام سياسات اقتصادية كلية سليمة ، لا سيما السياسات المالية والنقدية ، أحيانًا بدعم من برامج صندوق النقد الدولي ، ولديها بالفعل مخزون كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى ذلك ، أحرز البعض تقدمًا في مجال رأس المال البشري. ومع ذلك ، فإن البنية التحتية الأقاليمية غير متطورة بشكل كافٍ ، وفي تقرير التنافسية العالمية 2017-18 ، تم تصنيف جميع بلدان المغرب العربي باستثناء تونس تحت المتوسط العالمي من حيث الجودة الشاملة. البنية التحتية الوطنية (المنتدى الاقتصادي العالمي ، 2017). مع استثناءات قليلة ، فإن الاستقرار السياسي والجودة التنظيمية في المنطقة لا ترقى إلى مستوى التوقعات ، وسيؤدي التكامل إلى إنشاء سلاسل قيمة إقليمية ودمجها بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
بالنسبة للمغرب العربي ، فإن وضع مجموعة من القواعد المشتركة للتجارة والاستثمار سيوفر بيئة أفضل ليس فقط للمستثمرين المهتمين بالسوق الداخلي للمنطقة ، ولكن أيضًا لأولئك الذين
يرغبون في تصدير إنتاجهم إلى الأسواق المجاورة ، مثل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعد الشركات المحلية على الاندماج بشكل أفضل في سلاسل الإنتاج العالمية ، مما يضمن حرية حركة الأجزاء والمكونات بين الشركاء الإقليميين وفيما بينهم.
فقط من خلال تكامل أكبر يمكن للمغرب العربي أن يصل إلى الحجم الضروري لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحثًا عن أسواق مستدامة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تعمل سلاسل القيمة العالمية أيضًا كقنوات لنشر المعرفة ، سواء من البلدان المتقدمة أو بين تلك الموجودة في المغرب العربي ، بنفس طريقة قنوات التجارة والاستثمار التقليدية. مركز للتجارة والاستثمار بين أفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوروبي. في عام 2010 ، في تقريرها عن الشركات الأفريقية متعددة الجنسيات الجديدة (BCG ، 2010) ، سلطت مجموعة بوسطن الاستشارية الضوء على ظهور شركات قوية متعددة الجنسيات في المنطقة ، والتي شملت 10 من 40 شركة أفريقية تمت دراستها (
ستة مغربية ، اثنتان جزائرية واثنين من التونسيين). في الواقع ، تستثمر الشركات المغربية والتونسية في جميع أنحاء المنطقة المغاربية ، وبالتالي تصبح لاعبين رئيسيين في البلدان المضيفة.
يجب على السلطات دعم هذا المصدر المتنامي للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تشجيع المزيد من التكامل الإقليمي.
ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تجعل بلدان المغرب العربي أقل اعتمادًا على أوروبا مع السماح لها بالاستفادة بشكل أفضل من موقعها بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن شأن زيادة التكامل أن تزيد من القدرة التفاوضية للمنطقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في الوقت الحاضر ، التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي - مصدر نمو غير مستخدم التفاوض بشكل فردي ، غالبًا مع شركاء تجاريين أكبر وتكتلاتهم.
على سبيل المثال ، أبرموا بالفعل اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبي. بينما تتفاوض معظم المناطق الأخرى كمجموعة ، فإن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الموسعة مع الاتحاد الأوروبي ، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي ومواءمتها مع قواعد الاتحاد الأوروبي. منظمة التجارة العالمية ، لا يتم إجراؤها بشكل مشترك.
في سياق متعدد الأطراف ، وقعت جميع دول المغرب العربي ، باستثناء ليبيا ، على اتفاقية تشكيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. مرة أخرى ، في حين أن معظم الكتل التجارية الأفريقية الأخرى مثلت أعضائها في مفاوضات اتفاقية التحرير المهمة هذه ، ت
فاوضت بلدان المغرب العربي بشكل منفصل ، حيث ظل اتحاد المغرب العربي ، تكتلهم التجاري ، بطيئًا. في السياق متعدد الأطراف ، نادراً ما تقدم البلدان المغاربية مقترحات مشتركة إلى منظمة التجارة العالمية ، مما يضعف قوتها التفاوضية.
بالنسبة للبلدان المغاربية ، ينبغي اعتبار التكامل الإقليمي الأعمق مكملاً لجهود التكامل. عالمي. تظهر النتائج التجريبية أن فوائد السعي إلى التكامل الإقليمي تبدو صغيرة إذا كان ذلك على حساب التكامل العالمي (Bown et al. ، 2017). في المقابل ، يمكن لمنطقة المغرب العربي أن تستفيد بشكل كبير من استراتيجية التكامل التي تستغل أوجه التكامل بين التكامل الإقليمي والعالمي. يجب أن يكون التكامل الإقليمي في منطقة المغرب العربي جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى الانفتاح بشكل عام على جميع الشركاء التجاريين ، بما في ذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
...
