بوابة تركيا الاقتصادية

معدل التضخم يواصل الارتفاع
"تدخلات" أردوغان تهوي بالليرة التركية إلى قاع جديد و المواطن يدفع الثمن


تراجعت الليرة التركية، اليوم الإثنين، بمعدل غير مسبوق في مواجهة الدولار، فيما يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق الوعود ضمن حملته الانتخابية التي بدأها أمس من البوسنة والهرسك.
ورد محللون اقتصاديون تراجع الليرة إلى مخاوف تسود الأوساط الاقتصادية من تدخلات محتملة لأردوغان في السياسة النقدية للبلاد، في ظل الصلاحيات التي يمنحها له الدستور المعدل للبلاد.
وسجلت الليرة أعلى تراجع منذ بداية العام أمام الدولار؛ حيث هبطت إلى مستوى قياسي، ببلوغ سعر الدولار نحو 4.59 ليرة، في منتصف التعاملات، متأثرة بمخاوف بشأن قدرة البنك المركزي التركي على كبح معدل التضخم.
وحسب إحصائيات رسمية تركية، بلغت خسائر الليرة التركية نحو 16.5 % منذ بداية العام، ما يضعها ضمن أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي التركي لاتخاذ إجراء مبكر، ورفع أسعار الفائدة، قبل اجتماعه التالي المقرر في 7 يونيو المقبل.
وأدى تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار الأسبوع الماضي، إلى تجاوز الديون الأجنبية للشركات التركية حاجز التريليون ليرة، وهي في غالبيتها قروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية.
وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية بشكل مزعج وبسرعة شديدة هذه الفترة، وذلك في ظل انزلاق قيمة الليرة بسرعة هائلة، التي فقدت أكثر من 15 % من قيمتها منذ بداية العام؛ ليتجاوز الدولار حاجز 4.5 ليرة. وبحسب أرقام رسمية صدرت عن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، فإن الاقتراض الأجنبي للشركات التركية وصل إلى نحو 227 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، أي ما يعادل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ نحو 5.5 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي عام 2002، حين وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة، لم يتجاوز مستوى اقتراض الشركات التركية الـ7 مليارات ليرة.
وسجل عام 2016 الذي شهد محاولة الانقلاب الفاشلة أكبر معدل اقتراض للشركات، بلغ نحو 190 مليار دولار، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني لتوجيه تحذيرات شديدة بشأن تعرض الشركات لمخاطر ترتبط بالعملات الأجنبية. وقبل عامين فقط، كان الدولار يعادل 3 ليرات فقط، وهو ما يعني أن عبء الديون كان يعادل نحو 570 مليار ليرة فقط بالعملة المحلية.
وبحسب محللين، ليس أمام المركزي سوى رفع أسعار الفائدة لوقف التراجع في الليرة، وكبح مستويات التضخم المرتفعة، وهو عكس ما يريده إردوغان، الذي يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب في ارتفاع التضخم الذي سجل 11 % في أبريل الماضي.

المصدر https://ajel.sa/international/2136766
 
معدل التضخم يواصل الارتفاع
"تدخلات" أردوغان تهوي بالليرة التركية إلى قاع جديد و المواطن يدفع الثمن


تراجعت الليرة التركية، اليوم الإثنين، بمعدل غير مسبوق في مواجهة الدولار، فيما يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق الوعود ضمن حملته الانتخابية التي بدأها أمس من البوسنة والهرسك.
ورد محللون اقتصاديون تراجع الليرة إلى مخاوف تسود الأوساط الاقتصادية من تدخلات محتملة لأردوغان في السياسة النقدية للبلاد، في ظل الصلاحيات التي يمنحها له الدستور المعدل للبلاد.
وسجلت الليرة أعلى تراجع منذ بداية العام أمام الدولار؛ حيث هبطت إلى مستوى قياسي، ببلوغ سعر الدولار نحو 4.59 ليرة، في منتصف التعاملات، متأثرة بمخاوف بشأن قدرة البنك المركزي التركي على كبح معدل التضخم.
وحسب إحصائيات رسمية تركية، بلغت خسائر الليرة التركية نحو 16.5 % منذ بداية العام، ما يضعها ضمن أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي التركي لاتخاذ إجراء مبكر، ورفع أسعار الفائدة، قبل اجتماعه التالي المقرر في 7 يونيو المقبل.
وأدى تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار الأسبوع الماضي، إلى تجاوز الديون الأجنبية للشركات التركية حاجز التريليون ليرة، وهي في غالبيتها قروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية.
وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية بشكل مزعج وبسرعة شديدة هذه الفترة، وذلك في ظل انزلاق قيمة الليرة بسرعة هائلة، التي فقدت أكثر من 15 % من قيمتها منذ بداية العام؛ ليتجاوز الدولار حاجز 4.5 ليرة. وبحسب أرقام رسمية صدرت عن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، فإن الاقتراض الأجنبي للشركات التركية وصل إلى نحو 227 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، أي ما يعادل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ نحو 5.5 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي عام 2002، حين وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة، لم يتجاوز مستوى اقتراض الشركات التركية الـ7 مليارات ليرة.
وسجل عام 2016 الذي شهد محاولة الانقلاب الفاشلة أكبر معدل اقتراض للشركات، بلغ نحو 190 مليار دولار، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني لتوجيه تحذيرات شديدة بشأن تعرض الشركات لمخاطر ترتبط بالعملات الأجنبية. وقبل عامين فقط، كان الدولار يعادل 3 ليرات فقط، وهو ما يعني أن عبء الديون كان يعادل نحو 570 مليار ليرة فقط بالعملة المحلية.
وبحسب محللين، ليس أمام المركزي سوى رفع أسعار الفائدة لوقف التراجع في الليرة، وكبح مستويات التضخم المرتفعة، وهو عكس ما يريده إردوغان، الذي يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب في ارتفاع التضخم الذي سجل 11 % في أبريل الماضي.

المصدر https://ajel.sa/international/2136766
الكلام معظمه صحيح لكن الدولار ارتفع مقابل معظم عملات الدول الناشئة و ليست الليرة التركية وحدها و اتوقع سبب الاتقراض الكبير يعود لمشاريع الدولة الكبيرة نفسها مثل المحطتين النوويتين و مطار اسطنبول الثالث و جسر جناق قلعة و نفق اسطنبول الثالث و مركز اسطنبول و المالى وطريق ازمير اسطنبول و غيرهم ديون تركيا حاليا فوق ال 435 مليار دولار منهم 266 مليار على الحكومة التركية و الباقى على القطاع الخاص و الشركات و البنوك التركية معظمها ديون قصيرة الاجل فى حين احتياطى البنك المركزى التركى كان يبلغ حوالى 108 مليار دولار بداية العام الحالى
 
التعديل الأخير:
الكلام معظمه صحيح لكن الدولار ارتفع مقابل معظم عملات الدول الناشئة و ليست الليرة التركية وحدها و اتوقع سبب الاتقراض الكبير يعود لمشاريع الدولة الكبيرة نفسها مثل المحطتين النوويتين و مطار اسطنبول الثالث و جسر جناق قلعة و نفق اسطنبول الثالث و مركز اسطنبول و المالى وطريق ازمير اسطنبول و غيرهم ديون تركيا حاليا فوق ال 435 مليار دولار منهم 266 مليار على الحكومة التركية و الباقى على القطاع الخاص و الشركات و البنوك التركية معظمها ديون قصيرة الاجل فى حين احتياطى البنك المركزى التركى كان يبلغ حوالى 108 مليار دولار بداية العام الحالى
بالاضافة للعجز التجارى الكبير و زيادة فاتورة استيراد المحروقات بسبب زيادة سعر النفط
 
عاجزة عن سداد ديونها والليرة ستنهار إذا فاز "أردوغان"

سيناريو كارثي ينتظر تركيا.. إفلاس وأزمة كبيرة على الأبواب

قال خبير الاقتصاد والمؤرخ المالي البريطاني راسل نابير، إن الأسواق الدولية ستعايش أحداث ثمانينيات القرن الماضي مرة أخرى، مبيناً أن تركيا بدأت بالإفلاس، زاعماً أنها تنتظرها أزمة كبيرة.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "نيو زورشر تسايتونج" Neue Zürcher Zeitung السويسرية.

وأفاد "نابير" أن الليرة التركية ستشهد تراجعاً كبيراً عقب الانتخابات على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن تركيا باتت عاجزة عن سداد دينها الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وأن البنوك الفرنسية والإيطالية ستكون أكثر المتضررين من الأزمة الناجمة عن هذا، غير أن الاتحاد الأوروبي سينقذ هذه البنوك.

خبار العالم


18

22 مايو 2018 - 7 رمضان 1439 10:50 PM
عاجزة عن سداد ديونها والليرة ستنهار إذا فاز "أردوغان"

سيناريو كارثي ينتظر تركيا.. إفلاس وأزمة كبيرة على الأبواب


بندر الدوشي

واشنطن

0 2 2,146
قال خبير الاقتصاد والمؤرخ المالي البريطاني راسل نابير، إن الأسواق الدولية ستعايش أحداث ثمانينيات القرن الماضي مرة أخرى، مبيناً أن تركيا بدأت بالإفلاس، زاعماً أنها تنتظرها أزمة كبيرة.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "نيو زورشر تسايتونج" Neue Zürcher Zeitung السويسرية.

وأفاد "نابير" أن الليرة التركية ستشهد تراجعاً كبيراً عقب الانتخابات على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن تركيا باتت عاجزة عن سداد دينها الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وأن البنوك الفرنسية والإيطالية ستكون أكثر المتضررين من الأزمة الناجمة عن هذا، غير أن الاتحاد الأوروبي سينقذ هذه البنوك.



وأشار "نابير" إلى مواجهة الشركات، خصوصاً المستدينة بالعملات الأجنبية، مشكلات في سداد ديونها، لافتاً إلى أن شركات مثل دوغوش هولدنج وترك تيليكوم تعيد هيكلة ديونها اعتباراً من الآن.

وأشار "نابير" إلى أن الأزمة الدولية ستندلع بإفلاس تركيا، وسيصبح فرض الحكومة التركية رقابة على إخراج العملات الأجنبية خارج البلاد أمراً حتمياً لا مفر منه.

وكانت السلطات التركية أجرت الأسبوع الماضي تعديلات في قانون حماية قيمة العملة التركية رقم 1567، وذلك بحسب صحيفة زمان التركية، حيث تضمن التعديل تكليف مجلس الوزراء باتخاذ القرارات التي تهدف لحماية قيمة العملة التركية وتنظيم وتحديد إدخال وإخراج شتى أشكال الوثائق والوسائل التي تساعد في التعاملات المالية عبر السندات التجارية والحوالات والنقود والتبادل والأسهم وكل أشكال الأشياء القيمة المصنوعة من الأحجار الكريمة والمعادن القيمة أو تحتوي عليها عن طريق الشراء والبيع.
 
عاجزة عن سداد ديونها والليرة ستنهار إذا فاز "أردوغان"

سيناريو كارثي ينتظر تركيا.. إفلاس وأزمة كبيرة على الأبواب

قال خبير الاقتصاد والمؤرخ المالي البريطاني راسل نابير، إن الأسواق الدولية ستعايش أحداث ثمانينيات القرن الماضي مرة أخرى، مبيناً أن تركيا بدأت بالإفلاس، زاعماً أنها تنتظرها أزمة كبيرة.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "نيو زورشر تسايتونج" Neue Zürcher Zeitung السويسرية.

وأفاد "نابير" أن الليرة التركية ستشهد تراجعاً كبيراً عقب الانتخابات على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن تركيا باتت عاجزة عن سداد دينها الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وأن البنوك الفرنسية والإيطالية ستكون أكثر المتضررين من الأزمة الناجمة عن هذا، غير أن الاتحاد الأوروبي سينقذ هذه البنوك.

خبار العالم


18

22 مايو 2018 - 7 رمضان 1439 10:50 PM
عاجزة عن سداد ديونها والليرة ستنهار إذا فاز "أردوغان"

سيناريو كارثي ينتظر تركيا.. إفلاس وأزمة كبيرة على الأبواب


بندر الدوشي

واشنطن

0 2 2,146
قال خبير الاقتصاد والمؤرخ المالي البريطاني راسل نابير، إن الأسواق الدولية ستعايش أحداث ثمانينيات القرن الماضي مرة أخرى، مبيناً أن تركيا بدأت بالإفلاس، زاعماً أنها تنتظرها أزمة كبيرة.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "نيو زورشر تسايتونج" Neue Zürcher Zeitung السويسرية.

وأفاد "نابير" أن الليرة التركية ستشهد تراجعاً كبيراً عقب الانتخابات على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن تركيا باتت عاجزة عن سداد دينها الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وأن البنوك الفرنسية والإيطالية ستكون أكثر المتضررين من الأزمة الناجمة عن هذا، غير أن الاتحاد الأوروبي سينقذ هذه البنوك.



وأشار "نابير" إلى مواجهة الشركات، خصوصاً المستدينة بالعملات الأجنبية، مشكلات في سداد ديونها، لافتاً إلى أن شركات مثل دوغوش هولدنج وترك تيليكوم تعيد هيكلة ديونها اعتباراً من الآن.

وأشار "نابير" إلى أن الأزمة الدولية ستندلع بإفلاس تركيا، وسيصبح فرض الحكومة التركية رقابة على إخراج العملات الأجنبية خارج البلاد أمراً حتمياً لا مفر منه.

وكانت السلطات التركية أجرت الأسبوع الماضي تعديلات في قانون حماية قيمة العملة التركية رقم 1567، وذلك بحسب صحيفة زمان التركية، حيث تضمن التعديل تكليف مجلس الوزراء باتخاذ القرارات التي تهدف لحماية قيمة العملة التركية وتنظيم وتحديد إدخال وإخراج شتى أشكال الوثائق والوسائل التي تساعد في التعاملات المالية عبر السندات التجارية والحوالات والنقود والتبادل والأسهم وكل أشكال الأشياء القيمة المصنوعة من الأحجار الكريمة والمعادن القيمة أو تحتوي عليها عن طريق الشراء والبيع.
دعك من هذا الكلام الصحفى الانشائى لان فيه مبالغات الدول لا تفلس بسهولة ثم ديون الحكومة 266 مليار دولار فقط باقى الديون على البنوك و الشركات
 
دعك من هذا الكلام الصحفى الانشائى لان فيه مبالغات الدول لا تفلس بسهولة ثم ديون الحكومة 266 مليار دولار فقط باقى الديون على البنوك و الشركات

ديون الحكومة 455 مليار دولار ..ديون الشركات 266 مليار ..انت ملخبط بين الاثنين
 
اكبر بنوك دبي الاماراتية يشتري مصرف "دنيز بنك" التركي بمليارات الدولارات
 
اعتقد الاهم لروية اقتصاد دولة ما هو الـGDP
الـGDP التركي في سنة 2017 كان الاعلى عالمياً
وحتى الان لا يزال في نمو مستمر بالارقام

ASIA: GDP growth, 2018.

India: 7.4%
Bangladesh: 7%
Philippines: 6.7%
China: 6.6%
Vietnam: 6.6%
Pakistan: 5.6%
Indonesia: 5.3%
Malaysia: 5.3%
Turkey: 4.4%
Iran: 4%
Thailand: 3.9%
Israel: 3.3%
South Korea: 3%
Qatar: 2.6%
UAE: 2%
Taiwan: 1.9%
Saudi: 1.7%
Russia: 1.7%
Japan: 1.2%
 
العراقيين و السعوديين اكثر الاجانب اقبالن على شراء العقارات في تركيا
9053b0ebb447e88b1cd4957f71f49eaa.jpg
 
التعديل الأخير:
صفقة "دينيز بنك" تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي

ارتفع عدد المصارف التي يملك المستثمرون الخليجيون حصصا فيها بتركيا إلى 9

thumbs_b_c_c5289399f7a5db37a7e08e03071e2eac.jpg

إسطنبول / بلغين ياكشان موطلو ـ مراد بيرينجي / الأناضول

أظهر شراء "بنك الإمارات دبي الوطني" كامل حصة "سيبر بنك" الروسي في "دينيز بنك" التركي، والبالغة 99.85 بالمائة، مقابل 14.6 مليار ليرة (3.2 مليارات دولار)، ثقة المستثمرين الأجانب بقطاع المصارف وبمستقبل الاقتصاد التركي.

وتم إبرام اتفاقية نهائية بين "سيبر بنك" الذي يعتبر أكبر مصرف روسي، وبنك "الإمارات دبي الوطني" الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، لشراء الأخير حصة البنك الروسي بقيمة إجمالية قد تصل مع سعر الفائدة إلى 4 مليارات دولار.

وبعد عملية الشراء هذه، ارتفع عدد المصارف التي يملك المستثمرون الخليجيون حصصا فيها بتركيا إلى 9، حيث يواصل رجال الأعمال الخليجيون استثماراتهم في تركيا منذ 40 عاما.

والمصارف التركية التي تواصل نشاطها برأس مال خليجي هي " دينيز بنك"، و"البنك العربي التركي"، و"أي بنك"، و"البركة ترك"، و"بورغان بنك"، و"كويت ترك"، و" كيو إن بي فينانس بنك (بنك قطر الوطني)"، و"تركش بنك"، و"تركيا فينانس".

وفي الوقت الراهن تعمل أكبر ثلاثة مصارف خليجية في تركيا وهي "بنك قطر الوطني"، و"البنك الأهلي التجاري"، وبنك الإمارات دبي الوطني.

و"دينيز بنك" الذي يتخذ من تركيا مقرا له، هو خامس أكبر بنك خاص في تركيا، ويبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية (37 مليار دولار)، كما في 31 مارس / آذار 2018.

ويزاول البنك التركي عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعا، منها 708 فروع تقع في تركيا، و43 في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين وموسكو وقبرص).

وتأتي صفقة الاستحواذ الجديدة في إطار قيام البنك الإماراتي بشكل دوري بتقييم الفرص الممكنة في أسواق عالمية مختلفة.
 
سفينة توليد كهرباء تركية تبدأ العمل في السودان
thumbs_b_c_4faadf78f618ac27b7678a94cb3d1e74.jpg

أنقرة / حسين أردوغان / الأناضول

بدأت سفينة توليد كهرباء تركية العمل لتزويد السودان بالطاقة الكهربائية.

وقال بيان أصدرته شركة "كارباورشيب" التركية المالكة للسفينة "قره دينيز باورشيب راؤوف بيه" اليوم الثلاثاء، إن السفينة بدأت العمل في ميناء "بورتسودان" شرقي السودان مع بداية شهر رمضان.

وأضاف البيان أن سعة السفينة تبلغ 180 ميغاوات، وستمد الشبكة السودانية بالكهرباء وفقا للاتفاقية الموقعة مع الشركة السودانية للتوليد الحراري.

وأشار إلى أن سفينة توليد الكهرباء في السودان هي السادسة للشركة في إفريقيا، حيث لديها سفن في غانا، وموزمبيق، وزامبيا، وغامبيا، وسيراليون.

ونقل البيان عن رئيسة الشؤون التجارية في الشركة زينب هرازي قولها، إن هدف الشركة هو "أن يصبح السودان مركزا للتقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في إفريقيا. وأن نوفر له الطاقة الكهربائية بأرخص ثمن".

جدير بالذكر أن شركة "كارباورشيب" الشريكة في مجموعة "قره دينيز" التركية للطاقة، وقعت أبريل / نيسان الماضي اتفاقا لتزويد السودان بالكهرباء.
 
عودة
أعلى