تركيا تفتتح خط غاز «تاناب» العابر للأناضول بنكهة عثمانية ينقل 16 مليار متر مكعب سنوياً ويوفر 12 % من احتياجات البلاد ========================
الخميس - 29 شهر رمضان 1439 هـ - 14 يونيو 2018 مـ رقم العدد [ 14443]
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)
أنقرة: سعيد عبد الرازق
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده أصبحت دولة تساهم في تحديد أسعار الطاقة عالمياً، وذلك مع افتتاح خط «تاناب» لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول «تاناب»، في مدينة أسكي شهير (وسط تركيا) أمس، إن «تركيا لم تعد دولة عبور لمصادر الطاقة وحسب».
وافتتح إردوغان الخط، بمشاركة كل من الرئيس الأذربيجاني الهام عليف، والجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، والصربي ألكسندر فوتشيتش، والأوكراني بيترو بوروشينكو، وما يعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» مصطفى أكينجي، إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار في تركيا وأذربيجان.
ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز في المرحلة الأولى، بينها 10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات إلى تركيا. وكان حجر أساس المشروع وضع في مارس (آذار) 2017، بحضور إردوغان وعلييف ومارغفيلاشفيلي.
وقال إردوغان: «اليوم نخطو خطوة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا، ونفتتح خط أنابيب تاناب لنقل الغاز الآذري إلى أوروبا عبر تركيا، الذي نصفه بطريق حرير للطاقة، يشكل العمود الفقري لممر الغاز الجنوبي».
وأضاف أن «تاناب» لن يسهم في أمن عرض الطاقة وحسب، بل في رفاهية وخلق فرص العمل للبلدان التي يمر منها من بحر قزوين إلى أوروبا، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع جاء بفضل العلاقات التركية الآذرية القائمة على أساس الثقة، بالإضافة إلى الانسجام والتفاهم بين الشركات والبلدان المصنعة والناقلة والمستهلكة.
وشدد على أن «(تاناب) هو الثمرة الأخيرة للرؤية المشتركة لتركيا وأذربيجان، ومقدمة للمشروعات الجديدة التي سينفذها البلدان، وأن مشروع تاناب في الوقت ذاته هو ثمرة للتعاون متعددة الأطراف، وبذلك يصل غاز بحر قزوين إلى أوروبا للمرة الأولى في التاريخ».
وأشار الرئيس التركي إلى أن «تاناب» سينقل في المرحلة الأولى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الآذري إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا، ويمكن زيادة قدرة خط «تاناب» إلى 22 مليار متر مكعب، ثم إلى 31 مليار متر مكعب إن اقتضت الحاجة.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته تركيا خلال الـ16 عاماً الأخيرة له دور مهم جداً في تفعيل «تاناب» خلال فترة قصيرة. مضيفاً «نهدف إلى إيصال أول شحنة غاز إلى الحدود اليونانية في يونيو (حزيران) 2019».
ومن المقرر أن يبدأ توزيع الغاز الآذري في محطة قياس وضغط بولاية إسكي شهر.
ومن ناحية أخرى، أشار إردوغان إلى أن تركيا أرسلت سفينة «فاتح» التي تعد أول سفينة تنقيب محلية الصنع إلى البحر المتوسط، لافتاً إلى أن السفينة مزودة بأحدث التقنيات العالمية. وأضاف أن تركيا رفعت قدرة الطاقة المعتمدة على المصادر المتجددة من 12 ألفاً و305 ميغاواط إلى 40 ألفاً و838 ميغاواط.
من جانبه، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (تاناب)؛ ما كان ليتحقق لولا وجود إرادة سياسية حكيمة وقوية لدى قادة بلاده وتركيا.
وعبّر خلال كلمته خلال افتتاح المشروع عن سعادة بلاده الكبيرة بالإنجازات التي تحققت في تركيا، قائلاً إن «تركيا أصبحت قوة قادرة على تحديد جدول الأعمال العالمي، ولا يوجد في العالم أجمع بلدان قريبان إلى بعضها بعضاً لهذه الدرجة مثل بلدينا، وإن الوحدة والأخوة بين تركيا وأذربيجان عامل مهم من أجل بلدينا وشعبينا ومنطقتنا».
وأشار علييف إلى أن مشروع «تاناب» ليس أول مشروع يتم تحقيقه بالتعاون مع تركيا، حيث سبق افتتاح مشروعي «باكو - تبليسي - جيهان»، عام 2006. و«باكو - تبليسي - أرضروم» عام 2007. لنقل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروع خط السكك الحديدية «باكو - تبليسي – قارص»، العام الماضي.
بدوره، قال رئيس شركة النفط الحكومية الآذرية (سوكار) رونق عبد الله ييف، إنه تم تنفيذ مشروع تاناب في موعده المحدد وبتكلفة أقل من 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تركيا تعد من أكبر المستثمرين الخارجيين في المشروع، وأن المشروع هو أحد أهم الخطوات المتخذة بين البلدين، وأن «تاناب» سيوفر 12 في المائة من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.
في سياق آخر، حقق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في تركيا، ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة، خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.
وأشارت هيئة الإحصاء التركية في بيان، إلى أن المعطيات تشير إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع على أساس شهري في أبريل الماضي بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة مع مارس السابق. أما مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، فشهد ارتفاعاً في أبريل بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
ويقود القطاع الصناعي، معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد التركي، الذي سجل نمواً بلغ 7.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وهي النسبة نفسها التي حققها للعام 2017 إجمالاً.
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء 12 يونيو/ حزيران الجاري، خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول "تاناب"، المعروف بـ"مشروع العصر"، في ولاية "أسكي شهير" وسط تركيا، بحضور فرقة "الجوقة العثمانية".
ونشر الدكتور حسن دوغان، مدير قلم الرئاسة التركية، مقطعًا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه الرئيس أردوغان أمام فرقة الجوقة العثمانية التي تسمى باللغة التركية "مهتران"، ومن حوله عناصر من الحرس الرئاسي يرتدون أزياء تجسد المقاتلين والفرسان الأتراك عبر التاريخ.
وخلال حفل الافتتاح، قال أردوغان إن بلاده أصبحت دولة تساهم في تحديد أسعار الطاقة عالميًا، مع افتتاح خط "تاناب" لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا.
وشارك في افتتاح المشروع العملاق رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وصربيا ألكسندر فوتشيتش، وأوكرانيا بيترو بوروشينكو، وشمال قبرص التركية مصطفى أَقنيجي، إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار معنيين.
ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز في المرحلة الأولى، بينها 10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا، ويعد من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها أنقرة.
يُشار أن حجر أساس المشروع وضع في مارس/ آذار 2017، بحضور أردوغان وعَلييف، ورئيس جورجيا؛ جيورجي مارغفيلاشفيلي.
(وكالة الأناضول) ويعرف عن حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، اعتزازه بالتاريخ العثماني لتركيا، وقد شهدت سنوات حكمه منذ عام 2002 عودة مطردة لمظاهر الحياة العثمانية إلى الحاضر التركي.
فعلى سبيل المثال، عادت "مهتران" -وهي الجوقة العثمانية التي كانت تتقدم الجيش في المعارك والفتوحات- لتحيي الفعاليات الشعبية التركية، كما أضيف جنود يرتدون الزي العثماني لحرس الشرف في قصر الرئاسة التركي بالعاصمة أنقرة.
أردوغان، قال خلال افتتاح المشروع أيضًا: "اليوم نخطو خطوة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا، ونفتتح خط أنابيب تاناب لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا، الذي نصفه بطريق حرير للطاقة، يشكل العمود الفقري لِممر الغاز الجنوبي".
من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن تركيا أرسلت سفينة "فاتح" التي تعد أول سفينة تنقيب محلية الصنع إلى البحر المتوسط، لافتًا إلى أن السفينة مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية.
قالت وزارة المالية التركية اليوم الاثنين إن الميزانية التركية أظهرت فائضا قدره 2.7 مليار ليرة (572 مليون دولار) في مايو/أيار.
وحققت ميزانية مايو/أيار فائضا أوليا، أي باستبعاد مدفوعات فوائد الديون، بلغ 8.7 مليار ليرة.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي تراجع معدل البطالة إلى 10.1 بالمئة في الفترة بين فبراير/شباط وابريل/نيسان من 10.6 بالمئة قبل شهر ومن 11.7 بالمئة قبل عام من ذلك.
وأظهرت الأرقام أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 11.9 بالمئة في المتوسط على مدى الفترة من فبراير/شباط إلى ابريل/نيسان انخفاضا من 12.5 بالمئة قبل شهر ومن 13.7 بالمئة قبل عام.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القاعدة التكنولوجية التي يتم بناؤها في ولاية إزمير (غرب)، ستساهم بـ 25 مليار ليرة تركية (نحو 5.2 مليارات دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
جاء ذلك في تغريدة اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مرفقة برسم توضيحي (إنفوغرافيك)، أشار فيها إلى أن القاعدة التكنولوجية ستركز على مشاريع إلكترونية وكيميائية ومعلوماتية.
يأتي ذلك في إطار آخر أسبوع للحملة الانتخابية بتركيا، قبل تصويت الداخل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية 24 يونيو / حزيران الجاري.
ولفت أردوغان إلى أن القاعدة التي تبلغ كلفة بنائها 1.4 مليار ليرة (نحو 295 مليون دولار)، ستضم 800 شركة متخصصة.
وأضاف أن القاعدة التي ستوفر فرص عمل لـ 40 ألف شخص، يبلغ مساحة الجزء المغلق منها نحو 260 ألف متر مربع.
تركيا الان
تسلمت تايلند أمس الثلاثاء، أول قطارات الأنفاق التي صنعتها شركة “بوزان كايا” التركية بخبرات محلية.
وأقيمت مراسم التسليم في مقر الشركة التركية في العاصمة أنقرة، بمشاركة حاكم العاصمة التايلندية بانكوك، أسوين كوانوانج.
وفي كلمة له خلال المراسم، أشار مؤسس الشركة مراد بوزان كايا، إلى أن شركته تولت مهمة تصنيع 22 قطار أنفاق يتشكل كل واحد منها من 4 مقصورات، في إطار مشروع غرين لاين لمترو أنفاق بانكوك.
ولفت كايا إلى أن قطارات الأنفاق التي يتم تصنيعها في شركتهم تمتاز بأنها كهربائية لا تحدث أي ضجيج، وصديقة للبيئة، واقتصادية.
وأوضح أن مشروع قطارات الأنفاق الحالي، يعد أول مشاريع النجاح للشركة عقب تأسيسها كونسريوم (ائتلاف شركات) مع شركة “سيمنس موبيليتي” الألمانية عام 2016.
بدوره، قدم حاكم بانكوك شكره إلى شركتي “بوزان كايا” و”سيمنس موبيليتي” لخدماتهما وتصنيعهما القطارات بجودة عالية.
وأشار إلى أن زيادة عدد المسافرين عبر وسائل النقل العامة في بانكوك، ولّد الحاجة إلى المزيد من القطارات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “بوزان كايا” التركية المساهمة، فازت العام الماضي بمناقصة مشروع غرين لاين لقطار الأنفاق في بانكوك.
قيمة الليرة التركية مقابل الدولار... شهر حزيران تميز بهبوط اضافي لليرة التركية (رغم ارتفاعين لعدة ايام). الان القيمة هي 4.7071 ليرة لكل دولار وهي ما زالت قيمة سيئة (اعتقد ثاني اسوأ قيمة).. الانتخابات طبعا لا تضيف استقرارا لليرة...
السعوديون ثالث أكبر مشتر للعقار في تركيا خلال الشهر الماضي
ترك برس
ارتفع حجم شراء الأجانب للعقار في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 36.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل الأجانب في تركيا خلال الشهر الماضي إلى ألفين و415 شقة.
واحتل العراقيون المرتبة الأولى بين الأجانب في شراء العقار بواقع 407 شقة، فيما جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع 217 شقة، والسعوديون في المرتبة الثالثة بواقع 206 شقق، وجاء في المرتبة الرابعة الروس بواقع 165 شقة.
وجاءت ولاية إسطنبول في المرتبة الأولى بين الولايات في شراء الأجانب للشقق بواقع 854 شقة، وجاءت بعدها ولاية أنطاليا بواقع 595 شقة، وعقبها جاءت ولاية بورصة بواقع 141 شقة، وبعدها ولاية يالوفا بواقع 108 شقق.
وذكرت دائرة الإحصاء التركية في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أنه تم بيع 119 ألفا و655 شقة خلال الشهر الماضي في عموم تركيا، وذلك بواقع زيادة بنسبة 16.7 بالمئة عن شهر نيسان/ أبريل.
وأضاف البيان، أن ولاية إسطنبول احتلت المرتبة الأولى بين الولايات في بيع الشقق وذلك بواقع 20 ألفا و61 شقة، وجاءت بعدها العاصمة أنقرة في بيع الشقق بواقع 11 ألفا و919 شقة، وعقبها جاءت ولاية إزمير بواقع 7 آلاف و28 شقة سكنية.
العقوبات الوشيكة على إيران ستؤدّي إلى ارتفاع فاتورة الواردات التركية من الطاقة، وتتسبّب بتراجع قيمة الليرة التركية.
في 11 أيار/مايو، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبيكجي إن بلاده "ستواصل التجارة مع إيران قدر الإمكان، ولن تستجيب لأيٍّ كان بهذا الخصوص". جاء هذا الكلام رداً على القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة، وفرض عقوبات من جديد على إيران، ومعاقبة أي دولة أخرى تتعاون معها. على الرغم من أن زيبيكجي تعهّد بالإبقاء على علاقات بلاده التجارية مع طهران، إلا أنه تُطرَح علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت أنقرة ستتمكّن من القيام بذلك عند تطبيق العقوبات، علماً أنه من الممكن أن تعاني تركيا من تداعيات أكبر في ظل العقوبات الأميركية.
هدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في الكلمة التي ألقاها في 22 أيار/مايو، بفرض أقوى العقوبات في التاريخ على إيران، والتي سيُعاد فرضها على مرحلتَين، في 6 آب/أغسطس و4 تشرين الثاني/نوفمبر. من شأن العقوبات الأميركية أن تستهدف القطاعات الأكثر حساسية في الاقتصاد الإيراني، منها تجارة الذهب وسواه من المعادن القيّمة، والصناعة النفطية، والقطاع المالي. على الرغم من أن بومبيو أقرّ بأن قرار ترامب ستيسبّب بصعوبات مالية واقتصادية لعدد من حلفاء الولايات المتحدة، إلا أنه حذّر من أن واشنطن ستنفّذ تهديداتها بمعاقبة أي شركة تُواصِل التعامل مع إيران. سوف يسدّد ذلك ضربة لنواة العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وطهران، ويؤثّر سلباً في الاقتصاد التركي.
في العام 2012، بلغ حجم التجارة بين تركيا وإيران مستوى مرتفعاً غير مسبوق مع نحو 22 مليار دولار، قبل أن يسجّل هبوطاً حاداً إلى نحو 14 مليار دولار في العام 2014، لا سيما بسبب العقوبات الأميركية على إيران. فالعقوبات جعلت من الصعب على أنقرةتسديد ثمن وارداتها – خصوصاً النفط والغاز الطبيعي والمواد البلاستيكية – من إيران التي أُقصيَت من المنظومة المصرفية الدولية. نتيجةً لذلك، اضطُرَّت الدولتان إلى اللجوء إلى "مخطط الذهب مقابل الغاز" الذي دفعت أنقرة بموجبه ثمن وارداتها من إيران بالليرة التركية المودَعة في حسابات في مصرف بنك خلق، وكانت إيران تشتري، بواسطة هذا المال، الذهب في تركيا وتشحنه إلى أراضيها أو تُبادله بعملات أجنبية في بلدان ثالثة، لا سيما عن طريق الإمارات العربية المتحدة.
لقد أدّى إقرار خطة العمل المشتركة الشاملة في تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى إلغاء القيود السابقة على الروابط التجارية بين أنقرة وطهران. وفقاً للسفير الإيراني السابق في تركيا علي رضا بقدلي، افتتحت 174 شركة تركية فرعاً في إيران بحلول كانون الثاني/يناير 2015 استباقاً لمرحلة تخفيف العقوبات. على الرغم من أنه كانت لدى الدولتَين آمالٌ عالية بأن يعود حجم التجارة سريعاً إلى مستوياته السابقة، إلا أن وتيرة المعافاة كانت بطيئة لجملة أسباب منها خلافاتهما السياسية الإقليمية في سورية والعراق ومنطقة الخليج. والأهم من ذلك، لم تكن طهران مستعدّة للإفادة من الاستثمار التركي المتزايد في العديد من القطاعات الإيرانية، لا سيما الطاقة والتصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية، خصوصاً بسبب غياب الشفافية، والبيئة القانونية غير المؤاتية، والدور الاقتصادي المثير للجدل الذي تضطلع به كيانات مثل الحرس الثوري الإسلامي. نتيجةً لذلك، تراجع حجم التجارة الإجمالي إلى 9.6 مليارات دولار في العام 2016، ولم يُسجِّل سوى معافاة طفيفة مع بلوغه 10.7 مليارات دولار في العام 2017، عندما وافقت تركيا وإيران على استخدام العملات المحلية (بدلاً من اليورو) في التجارة الثنائية.
يفترض بعض المراقبين أنه لن يكون للعقوبات الأميركية على إيران سوى تأثير ضئيل على الاقتصاد التركي نظراً إلى أنه أكثر تنوّعاً وارتباطاً بالاقتصاد العالمي.1 قد يكون ذلك صحيحاً لو أن تركيا لا تعتمد بشدّة على إيران في وارداتها من الطاقة.
عندما تدخل العقوبات على المعاملات الإيرانية في مجالَي الشحن والنفط، حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سوف يتعيّن على تركيا أن تخفّض إلى حد كبير حجم مشترياتها من النفط الخام من إيران بغية تجنّب العقاب من الولايات المتحدة. لكن على الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا لتنويع وارداتها من الطاقة، لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيران وروسيا لتلبية معظم احتياجاتها في مجالَي النفط والغاز. في العام 2017، تخطّت إيران العراق لتصبح المصدر الأول الذي تحصل منه تركيا على الطاقة، فهي تؤمّن نحو 44.6 في المئة من مجموع الإمدادات النفطية و17 في المئة من إجمالي واردات الغاز إلى تركيا؛ والباقي مصدره في شكل أساسي العراق وروسيا والكويت والسعودية. وخفض الواردات النفطية من طهران يعني أنه سيكون على تركيا أن تزيد وارداتها من البلدان الأخرى – من العراق ودول الخليج في الأغلب – ما يمكن أن تترتب عنه كلفة أكبر بسببارتفاع تكاليف المواصلات واختلاف خصائص النفط الذي تصدّره هذه البلدان.
فضلاً عن ذلك، يُتوقَّع أن تزداد أسعار النفط العالمية في حال فرضت العقوبات حدوداً على الإنتاج الإيراني. تنتج إيران نحو 2.5 مليونَي برميل من النفط يومياً، أي ما يوازي حوالي 3 في المئة من الطلب العالمي. تشير التقديرات إلى أن العقوبات قد تؤدّي إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بمعدّل 400000 برميل في اليوم – أو حتى بمعدّل 1000000 برميل، وذلك بحسب عدد الشركات التي تختار التقيّد بالعقوبات الأميركية.
تدفع أنقرة فاتورة ضخمة عن وارداتها من الطاقة. تُظهر البيانات التي حصل عليها معهد الإحصاء التركي أن فاتورة واردات الطاقة التركية ارتفعت من 27.16 مليار دولار في العام 2016 إلى 37.19 مليار دولار في العام 2017. يمكن أن تُعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى الارتفاع في أسعار النفط العالمية من 36 دولاراً للبرميل في مطلع العام 2016 إلى نحو 60 دولاراً بحلول نهاية العام 2017، وإلى الزيادة في استهلاك الغاز في الداخل. وفقاً لفولكان أوزدمير، رئيس معهد أسواق وسياسات الطاقة، تتوقع تركيا أن يبقى مجموع وارداتها من الطاقة أكثر من 40 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
في بلدٍ يعتمد إلى حد كبير على واردات الطاقة – تحصل تركيا على 92 في المئة من احتياجاتها النفطية و99 في المئة من احتياجاتها من الغاز، من الخارج – تمارس أسعار الطاقة تأثيراً على المؤشرات الماكرو اقتصادية. يُتوقَّع أن تؤدّي الزيادة في أسعار الطاقة العالمية مقرونةً بارتفاع الطلب في الداخل التركي، إلى توسيع العجز في الحساب الجاري، الأمر الذي سيؤدّي بدوره إلى زيادة التضخّم وخفض النمو الاقتصادي. وفقاً لتقديرات نائب رئيس الوزراء سابقاً للشؤون الاقتصادية، علي بابا جان، في مقابل كل زيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط العالمية، سوف يزداد التضخم في تركيا بنسبة 0.5 في المئة وينخفض النمو بنسبة 0.3 في المئة.
سوف تمارس هذه العوامل مزيداً من الضغوط على قيمة الليرة التركية، التي خسرت 20 في المئةمن قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام. مع تراجع قيمة الليرة واتساع العجز في الحساب الجاري، سوف يتعين على أنقرة تحويل مبالغ أكبر من الليرة إلى الدولار بالمقارنة مع السابق، وذلك بغية تسديد ثمن وارداتها من الطاقة، ما يعني أن الأضرار الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران ستكون مضاعَفة.
يدرك المسؤولون في أنقرة – مثل وزير الاقتصاد نهاد زيبيكجي، وابراهيم كالين، كبير مستشاري رئيس الوزراء بن علي يلدريم - هذه التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي، ويعِدون بالاستمرار في مقاومة المطالب الأميركية بوقف تعاملهم التجاري مع إيران، معتبرين أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي. ويلفتون أيضاً إلى أن أنقرة لن تتقيّد بالعقوبات، ما دامت أحادية وغير مفروضة من جانب مجلس الأمن الدولي. لكن في حال قرّر الاتحاد الأوروبي أن يتقيّد بالعقوبات الأميركية، أـو قررت إيران التخلي عن الاتفاق النووي واستئناف برنامجها النووي، ستكون قدرة أنقرة على الالتفاف على العقوبات محدودة.
قريباً ستواجه أنقرة معضلة. فإما تحافظ على علاقاتها التجارية مع طهران وعلى الوصول إلى غاز ونفط غير مكلفَين نسبياً، فتجازف بالتعرّض للعقاب من الولايات المتحدة – الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بمزيد من التعقيدات في العلاقات الثنائية ويدفع بأنقرة أكثر فأكثر نحو روسيا وإيران – وإما تتقيّد بالعقوبات الأميركية على طهران وتتحمّل التأثير السلبي المتوقَّع على اقتصادها.