الإمارات لن تتخلى عن حقها في السيادة على جزرها
- بادئ الموضوع هذيان قلم
- تاريخ البدء
إنشاالله تحل مشكلة الجزر سلميا و سياسيا و توافقيا بين جمهورية إيران المسلمة و دول الخليج المسلمة و بنضل أخوان و جيران
نحن لسنا بحاجة لصراعات طائفية أو عرقية صارت من مخلفات الديناصورات عند كل دول العالم إلا عندنا للأسف و الكلام موجه للطرفين.
عدونا واحد و هو الصهيونية ,و المسجد الأقصى أولى من الجزر و أعظم مكانة.
نحن لسنا بحاجة لصراعات طائفية أو عرقية صارت من مخلفات الديناصورات عند كل دول العالم إلا عندنا للأسف و الكلام موجه للطرفين.
عدونا واحد و هو الصهيونية ,و المسجد الأقصى أولى من الجزر و أعظم مكانة.
- إنضم
- 16 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 1,882
- التفاعل
- الدولة
أضن حتى بريطانيا محتله جزر للارجنتين فمشكلة احتلال الجزر مشكله عند كثير من الدول والسبب بانه لم تكن القوى متساويه في ذلك الوقت فالقوي يسيطر على الجزر
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
التطورات المتسارعة في انظمة الدفاع الجوي سيكون لها اثرها ..
هنا عن نظام القبة الحديدية الاسرائيلي
الفقرة 3 , في الثانية التي تتبع اطلاق الصاروخ , اسرائيل تطلق صاروخا اسرع ..
اذا ( لدينا هنا زمن ردة فعل تقدر بثانية واحدة , ولاحظ قرب المسافة )
******************
اعتقد والله اعلم ان الباتريوت باك 3 والتطويرات التالية ستتيح له زمن رد فعل اقلّ من وضعه القديم ...
هنا عن نظام القبة الحديدية الاسرائيلي
الفقرة 3 , في الثانية التي تتبع اطلاق الصاروخ , اسرائيل تطلق صاروخا اسرع ..
اذا ( لدينا هنا زمن ردة فعل تقدر بثانية واحدة , ولاحظ قرب المسافة )
******************
اعتقد والله اعلم ان الباتريوت باك 3 والتطويرات التالية ستتيح له زمن رد فعل اقلّ من وضعه القديم ...
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
الدفاع الجوي الاماراتي سيصبح اكثر قوة في منظومة الدرع الماسي
http://defense-arab.com/vb/threads/65318/
http://defense-arab.com/vb/threads/65318/
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
صفحة ( الدرع الماسيّ ) من لوكهيد مارتن
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 17 مايو 2010
- المشاركات
- 1,656
- التفاعل
مجرد ضغط سياسي على ايران
زيادة الضغط على ايران يجعلها تتخلى عن اشياء كثيرة
دولة الخليج تحاول ان تجعل الايرانيين ييأسون من العالم الخارجي وان الجميع ضدهم
زيادة الضغط على ايران يجعلها تتخلى عن اشياء كثيرة
دولة الخليج تحاول ان تجعل الايرانيين ييأسون من العالم الخارجي وان الجميع ضدهم
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
جزر الإمارات المحتلة.. إماراتية وستبقى مهما فعلت إيران
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
/
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
/ جزر الإمارات المحتلة.. إماراتية وستبقى مهما فعلت إيرانالثلاثاء31مارس
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
,
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
675 مشاهدة طباعةماتزال قضية الجزر الإماراتية المحتلة الشغل الشاغل لدولة الإمارات، لأن هذه الجزر تشكل حقاً أصيلاً للدولة، وهي إماراتية احتلتها إيران ومازالت هماً إماراتيا بامتياز، فالإمارات لم ولن تنسى جزرها، وإذا كانت إيران تعول على نسيان الإمارات لهذه الجزر فهذا غير صحيح إذ تؤكد دولتنا عبر جميع المنابر والوسائل المحلية والدولية على حقها ومطالبتها بجزرها المحتلة، كما تطالب الدولة بكافة الوسائل بعودة هذه الجزر إلى الحضن الإماراتي، والإمارات على يقين بأن هذه الجزر ستعود إلى حضن الدولة، خاصة أنها مستمرة بالمطالبة بها في كافة المناسبات الدولية، ودائماً ما تعكس تصرفات إيران حالة التخبط التي تعيشها وإدراكها بأن هذه الجزر إماراتية.. إذ تقوم بين فترة وأخرى بتصرفات تدل على قلقها على الجزر، وقد برز ذلك مؤخراً بعد أن جددت القمة العربية وأكدت على الحق المطلق في سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييدها لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وقد استنكرت القمة استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971 بما فيها قيام الجمهورية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية، وتوطين سكان غير سكانها الأصليين، إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة، والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني. واعتبرت القمة في بيانها تلك الانتهاكات تعدياً صارخاً على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، كما أنها تعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، وأعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي. ودعت الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية. كما دعت مجدداً الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
هذه المطالب العربية استفزت إيران التي سارعت عبر المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية إلى تشويه الحقائق وتشويه الواقع بحجج واهية غير منطقية ولا تستند إلى التاريخ، الذي يؤكد أن هذه الجزر هي امتداد طبيعي للإمارات، وهي إماراتية، ولن تؤثر كل محاولات التغيير الديمغرافي لأن هذه الجزر ليست إيرانية، وهذا ما تدركه طهران التي تعرف ضعف منطقها وإلا لكانت توجهت إلى التحكيم الدولي الذي تطالب به الإمارات، لكنها تعرف تماماً أن هذه الجزر إماراتية صرفة، ومع كل ذلك تواصل الإمارات انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة والاحتكام للشرعية الدولية، مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.. ولطالما جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الدعوة إلى إيران للجلوس حول طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي، وأكد سموه "أنه لا سبيل لتسوية المشكلة إلا عبر مفاوضات مباشرة أو تحكيم دولي يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة ".. وقد حظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من قبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
[email protected]
مركز المزماة للدراسات والبحوث
31 مارس 2015
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
عبدالله بن زايد أمام الجمعية العامة :إيران تقوض أمن المنطقة والاستقرار مفتاحه التصدي للأزمات لا الاكتفاء بإدارتها
بالفيديو .. الإمارات: أزمات المنطقة لا يمكن أن تشغلنا عن سيادتنا على الجُزر الثلاث المحتلة
حجم الخط
|
تاريخ النشر: الأحد 25 سبتمبر 2016
نيويورك (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المنطقة والعديد من دول العالم، تواجه العديد من الأزمات والصراعات التي انفجرت منذ عام 2011، مشيرة إلى أن عدداً من الدول العربية انزلقت نحو التقاتل الداخلي مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال، فيما تستمر محنة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يبدو في الأُفق أي بادرة لحل عادل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة في إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة أمام الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، إنه «لا يمكن أن تشغلنا أزمات المنطقة عن قضيتنا الوطنية الرئيسة المتمثلة في سيادة دولة الإمارات على جُزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والتي احتلتها إيران بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعياً إيران لإعادة الحقوق إلى أصحابها، إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين».
وذكر سموه أنه «على الرغم من التوصل إلى ما يعرف بالاتفاق النووي بين طهران ودول (5+1)، وعلى الرغم من ترحيب دول المنطقة بذلك الاتفاق، وخلافاً لكل التوقعات المتفائلة بتغيير إيران لنهجها العدائي، سرعان ما اصطدمت هذه القراءة بواقع استمرار طهران في تقويض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وإنتاج وتسليح المليشيات، ناهيكم عن تطوير برنامجها الصاروخي، وعن تصنيفها المقلق كدولة راعية للإرهاب، وهذه كلها سياسات رفضت طهران أن تتخلى عنها. وغني عن البيان أن بقاء السلوك الإيراني على حاله، يؤكد طرحنا بأن الاستقرار في المنطقة مفتاحه التصدي للأزمات وحلها، لا الاكتفاء بمحاولة إدارتها».
وأضاف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن السنوات القليلة الماضية أثبتت عُقم الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات، لذلك فإن جهودنا المشتركة وجهود المجتمع الدولي، يجب أن تنصب على إيجاد الحلول الأساسية لهذه الصراعات، معتبراً أنه على الرغم من خطورة الأزمات التي نواجهها جميعاً، إلا أن إيجاد الحلول ليس بالأمر العسير إذا توافر حُسن النوايا والإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، ولدى الأطراف القادرة على حلها.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تُرحب بما اتفقت عليه الأطراف المعنية في ليبيا في اتفاق الصخيرات، وتكوين حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن يتحقق الالتزام بالبناء الدستوري، وأن يترسخ التعاون بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب اللذين يُمثلان الشرعية في ليبيا، وأن يتحقق الاصطفاف الوطني بما يحفظ وحدة تراب ليبيا وتلاحم شعبها.
وحول الأزمة السورية، قال سموه إن دولة الإمارات لا ترى أي احتمال لحل الأزمة عن طريق القوة العسكرية التي لا ينتج عنها إلا زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، وتدفق اللاجئين على الدول الأخرى. ومما يزيد من تعقيدات المشهد، تدخل إيران وميليشياتها الإرهابية في الشأن السوري، كل ذلك من شأنه الحد من وضوح الرؤية، والابتعاد عن المسار القائم على المرجعيات والقرارات الدولية باعتباره سبيل الخلاص من هذه المأساة المروّعة. وبين سموه أنه ومع صعوبة ما تجتازه منطقتنا من أزمات ذكرت بعضها، إلا أن الآمال ما زالت منعقدة على تجاوزها. وتشهد على ذلك بعض الحلول التي اعتمدتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المنطقة التي تبعث على التفاؤل من تجربتها الوطنية، ونأمل أن تمتد آثارها الإيجابية إلى غيرها من دول المنطقة.
وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن الإمارات إذ تجعل من البناء السليم للإنسان وسيلة وغاية، سياسةً وتشريعاً، فإنها تؤمن بأن الإطار اللازم لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وتحصينها من عوامل التطرف والطائفية، وحماية مؤسساتها وتأمين الاستقرار فيها، مؤكداً إيمان دولة الإمارات بدور الأمم المتحدة وأجهزتها، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إيمان لا يتزعزع، ونحن نتوقع منها دوراً فاعلاً وحيوياً في مواجهة الصراعات وحلها، وتعزيز حصانة الدول الوطنية في إطار احترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ولفت سموه إلى أنه ولتمكين مجلس الأمن من القيام بدوره، يتعين على أعضائه العمل سوياً لما فيه مصلحة وخير للمنطقة ودول العالم، مضيفاً أن الواقع هو القوى الفاعلة في الأزمات التي تضرب منطقتنا، سواء كانت أطرافاً إقليمية أم دولية، اكتفت بإدارة الأزمات دون اقتحامها ووضع الحلول لها، وكان من نتائج ذلك تفاقم خطورتها وازدياد تعقيداتها على نحو جعل من العسير حلها، إلا بجهود مضاعفة وبتكلفة مادية وبشرية باهظة.
وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة:
السيد بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة، السادة الوزراء ورؤساء الوفود، يسرني في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسة أعمال هذه الدورة للجمعية العامة، مؤكداً لكم دعم دولة الإمارات لجهودكم خلال فترة رئاستكم، كما أود أن أُعرب عن شكري وتقديري لسلفكم السيد موجينز ليكتوفت لإدارته الحكيمة لأعمال الدورة الماضية.
السيد الرئيس...
تواجه منطقتنا والعديد من دول العالم العديد من الأزمات والصراعات انفجرت منذ عام 2011. فنحن نرى عدداً من الدول العربية انزلقت نحو التقاتل الداخلي مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال، فيما تستمر محنة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يبدو في الأُفق أي بادرة لحل عادل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة في إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأسهمت التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وعلى رأسها تصدير إيران لثورتها خارج حدودها، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي يشمل دستورها نصاً صريحاً بذلك، في حالة عدم الاستقرار والاقتتال.
لقد أثبتت السنوات القليلة الماضية، عُقم الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات، لذلك فإن جهودنا المشتركة وجهود المجتمع الدولي يجب أن تنصب على إيجاد الحلول الأساسية لهذه الصراعات.
ولست في حاجة لأن أُشير إلى اندلاع موجات الإرهاب واتخاذها أشكالاً غير مسبوقة، وأساليب من البشاعة لا تخطر على بال، لتثير الذُعر والفزع ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في العديد من دول العالم، بحيث بدا أن الإرهاب لم يعد محصوراً في حدود دولة أو إقليم معين، بل أن مسرح عملياته هو العالم أجمع، متجاوزاً الحدود ومخترقاً الحواجز.
ولعل خطورة ما تواجهه منطقتنا من ناحية، والعديد من دول العالم من ناحية أخرى، ما يدفعنا إلى أن نفكر معاً في كيفية مواجهة هذه الأزمات والتوافق على الحلول الكفيلة بحلها بالسرعة والفاعلية المناسبتين، دون الانتقاص من شأن الجهود القائمة. فمواجهة الحركات الإرهابية حق علينا وواجب، لكن اللجوء إلى قوانين عمياء تتجاهل الدور الفعال لعدد من الدول في محاربة الإرهاب بعد أن قاسى منه الآخرون، كما هي الحال مع قانون جاستا في الكونغرس الأميركي، الأمر الذي من شأنه الانزلاق للسياسات العشوائية التي تؤدي إلى زعزعة العلاقات المتينة بين الحلفاء.
السيد الرئيس...
سوف أحاول أن أُحدد في هذا الصدد مجموعة من الأفكار، أتصور أنها تُشخّص الأزمات، وتشير إلى ما يُمكن أن يكون حلاً لها.
فالواقع هو القوى الفاعلة في الأزمات التي تضرب منطقتنا، سواء كانت أطرافاً إقليمية أم دولية، اكتفت بإدارة الأزمات دون اقتحامها ووضع الحلول لها، وكان من نتائج ذلك تفاقم خطورتها وازدياد تعقيداتها على نحو جعل من العسير حلها إلا بجهود مضاعفة وبتكلفة مادية وبشرية باهظة.
فنكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته، ما زالت مستمرة منذ نحو سبعين عاماً، بل إنها أسهمت في تزايد ظاهرة العنف والعنف المضاد بسبب الاكتفاء الكسول بإدارة الأزمات دون السعي الجاد إلى حلها، واكتفاء القوى الفاعلة والمؤثرة، بل والمُسببة لهذه النكبة.
كذلك فإن العراق ما زال، ومنذ أكثر من عقد، يعاني الطائفية وأعمال العنف شبه اليومية، ناهيك عن سيطرة قوى الإرهاب الأسود على جزء من إقليمه، وعن نشر الرعب والفزع في نفوس شعبه، واحتمالات المساس بسلامته الإقليمية. ناهيك عن التدخل الإيراني في شأنه الداخلي، ما فاقم من تأجيج عوامل الفُرقة بين أبناء شعبه، وعلى الرغم من كل ذلك، فإننا نشهد غياب الحل السياسي الشامل لإرساء التوافق بين مكونات الشعب العراقي، ووضع حد لتهميش طوائف كاملة منه.
ماذا فعلت القوى الفاعلة في هذا الشأن؟ ماذا كان موقف القوى القادرة على معالجة هذه الأزمات الخطيرة؟ إنها اكتفت في حصر آثار الأزمات والتخفيف من غلوائها ودون التصدي لحلها. وكانت النتيجة الطبيعية زيادة في التعقيدات المصاحبة لهذه الأزمات، كتهديد كيان الدول الوطنية، وانهيار مؤسساتها، واندلاع الصراع فيما بينها، وظهور قوى الإرهاب والتطرف، ناهيك عن الثمن الباهظ الذي تدفعه المنطقة من أرواح أبنائها ومستقبلهم.
ونجد أن إيران، من خلال سياساتها الإقليمية التوسعية، وانتهاكها الفاضح لمبادئ السيادة والتدخل الدائم في شؤون جيرانها الداخلية، كان لها الدور الأكبر في الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
فعلى الرغم من التوصل إلى ما يعرف بالاتفاق النووي بين طهران ودول «5+1»، وعلى الرغم من ترحيب دول المنطقة بذلك الاتفاق، وخلافاً لكل التوقعات المتفائلة بتغيير إيران لنهجها العدائي، سرعان ما اصطدمت هذه القراءة بواقع استمرار طهران في تقويض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وإنتاج وتسليح المليشيات، ناهيكم عن تطوير برنامجها الصاروخي، وعن تصنيفها المقلق كدولة راعية للإرهاب، وهذه كلها سياسات رفضت طهران أن تتخلى عنها. وغني عن البيان، أن بقاء السلوك الإيراني على حاله يؤكد طرحنا بأن الاستقرار في المنطقة مفتاحه التصدي للأزمات وحلها لا الاكتفاء بمحاولة إدارتها.
ورب نموذج آخر على هذا الميل لتجنب معالجة القضايا من أساسها، والاكتفاء بالتنديد، نراه في الموقف من تطوير كوريا الشمالية لإمكاناتها النووية والصاروخية، وقيامها دورياً بتجارب تهدد أمن جيرانها، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتتنافى بصورة صريحة مع أبسط قواعد القانون الدولي.
وما يُقال في هذا الخصوص يصدق على الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن والصومال. فعدم تدارك هذه الأزمات في حينها، ومنع تفاقمها، وإيجاد الحلول الكفيلة بتلافي أخطارها، عوامل أدت إلى معاناة العديد من الدول من نتائجها، فما تشهده منطقتنا العربية وتداعيات أزماتها وآثارها السلبية تمتد إلى خارج حدودها وحدود إقليمها لتؤثر على محيط جغرافي أكبر. ولعل أزمة اللاجئين والنزوح الجماعي من مناطق الصراع والضغوط التي نجمت عن ذلك على العديد من الدول، ما يشير إلى ضرورة تكاتفنا جميعاً، داخل منطقتنا وخارجها، لوضع الحلول التي تسمو على المصالح الفردية لهذا الطرف أو ذاك، وعدم استثمارها سياسياً لمصلحة طرف ضد آخر، وفي هذا مثل آخر على أن تجاهل الأزمات والاكتفاء بإدارتها، أسهم في تعقيدها وتشعبها.
السيد الرئيس...
على الرغم من خطورة الأزمات التي نواجهها جميعاً، إلا أن إيجاد الحلول ليس بالأمر العسير إذا توافر حُسن النوايا والإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ولدى الأطراف القادرة على حلها. ويمكن أن أشير إلى مجموعة من الأفكار في هذا الصدد:
أولاً: أنه فضلاً عن قيام الحلول على أساس العدل واحترام القانون، فإنه لا يجب أن يُعطى أي دور، مهما كان، لقوى التطرف والإرهاب والشر، ولا إلى دُعاة الطائفية والساعين إلى تمزيق الشعوب، ويصدق ذلك على ما تقوم به إيران في المنطقة، كما يجب أن يكُف أي طرف إقليمي أو دولي عن القيام بدور سلبي في هذا الصدد، لأن الخطر سينال بالضرورة من الجميع لو استمرت الأزمات على حالها.
ثانياً: إن هناك جهوداً جادة محاولة حل بعض الأزمات المُثارة في بعض دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص في كل من اليمن وليبيا. ففي اليمن تبلورت مبادرات عدة، ووُضعت خارطة طريق فعالة، كان يمكن أن تُخرج اليمن من محنته متمثلة في الأُطروحات التي عرضتها الشرعية اليمنية في اجتماعات الكويت، كما في مقترحات اجتماع جدة الرباعي في شهر أغسطس الماضي، ونأمل أن تسفر هذه الجهود عن حل سياسي إذا حَسنُت نوايا الانقلابيين، وارتقوا إلى مستوى المصلحة الوطنية ومسؤولياتها.
كذلك، فإن دولة الإمارات تُرحب بما اتفقت عليه الأطراف المعنية في ليبيا في اتفاق الصخيرات، وتكوين حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن يتحقق الالتزام بالبناء الدستوري، وأن يترسخ التعاون بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، واللذين يُمثلان الشرعية في ليبيا، وأن يتحقق الاصطفاف الوطني بما يحفظ وحدة تراب ليبيا وتلاحم شعبها.
أما في سوريا، فإن دولة الإمارات لا ترى أي احتمال لحل الأزمة عن طريق القوة العسكرية التي لا ينتج عنها إلا زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، وتدفق اللاجئين على الدول الأخرى. ومما يزيد من تعقيدات المشهد، تدخل إيران وميليشياتها الإرهابية في الشأن السوري، كل ذلك من شأنه الحد من وضوح الرؤية والابتعاد عن المسار القائم على المرجعيات والقرارات الدولية، باعتباره سبيل الخلاص من هذه المأساة المروّعة. إن قلوبنا تُدمى إذ نرى أبناء الشعب السوري الشقيق يهربون من الموت إلى الموت، ونشعر بأعمق الحزن إذ نرى أبناء وبنات هذا الشعب الذي عُرف بإبائه وحضارته المديدة وقد اضطرته ظروف القتال في سوريا إلى الارتماء في مصير غامض من خلال تهجير قسري يعرفون بدايته، ولكن لا يدركون نهايته، فضلاً عن امتهان كرامتهم على حدود هذه الدولة أو تلك. وإننا نرى أن آثار هذه الأزمة تطال أجيالاً مقبلة من السوريين من اكتووا بالعنف والتشريد والمستقبل المجهول.
إن كل ما ذكرته يؤكد لنا من وجهة نظر المنطقة، أن مجرد إدارة الأزمات، وتضميد الجراح، وتكرار الجهود الإنسانية الخيرة، وعقد المؤتمرات الدولية المتكررة، ليست بديلاً عن حل الأزمات. ومع صعوبة ما تجتازه منطقتنا من أزمات ذكرت بعضها، إلا أن الآمال ما زالت منعقدة على تجاوزها. وتشهد على ذلك بعض الحلول التي اعتمدتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المنطقة التي تبعث على التفاؤل من تجربتها الوطنية، ونأمل أن تمتد آثارها الإيجابية إلى غيرها من دول المنطقة.
السيد الرئيس...
إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً عميقاً بقيم العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبمقتضيات الحكم الرشيد وبتوفير مناخ متزايد من السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها، ويقترن هذا الإيمان بسياسات واقعية قامت بتبنيها انطلاقاً من قناعتها بأن التنمية الحقيقية لا تعني الجانب الاقتصادي وحسب، وإنما تعني وبالدرجة الأولى الاستثمار في البشر استثماراً مبنياً على قيم التسامح وقبول الآخر، وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب دون تفرقة بين رجاله ونسائه، ويمثل تمكين المرأة في بلادنا سياسة جوهرية إيماناً منا بدورها الاجتماعي الرائد، وإسهامها الفعال في بناء الأجيال، وبقيامها بدور نجحت فيه بالفعل.
إن بلادي إذ تجعل من البناء السليم للإنسان وسيلة وغاية، سياسةً وتشريعاً، فإنها تؤمن بأن الإطار اللازم لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وتحصينها من عوامل التطرف والطائفية، وحماية مؤسساتها وتأمين الاستقرار فيها. ويُمثل هذا كله المقتضيات الضرورية لترسيخ حصانة الدولة ضد عوامل التفكك والانهيار التي هددت دولاً أخرى في المنطقة، ولقد اعتمدت بلادي في هذا الصدد من الآليات والوسائل ما يسعى إلى حماية شبابنا من الوقوع في براثن التطرف والعنف، فأنشأت مركزاً لمكافحة التطرف هو مركز «هداية»، وشاركت الولايات المتحدة الأميركية في تأسيس «مركز صواب»، كما تم إنشاء «مجلس حكماء المسلمين» و«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتعريف بالوجه الحقيقي للإسلام. وكل هذه المؤسسات، تستهدف حماية الشباب من استقطاب جماعات التطرف والطائفية والإرهاب والرد على دعاويها الباطلة.
السيد الرئيس...
لا يمكن أن تشغلنا أزمات المنطقة عن قضيتنا الوطنية الرئيسة المتمثلة في سيادة دولة الإمارات على جُزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي احتلتها إيران بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد دعت بلادي وما تزال الجارة الإيرانية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين، فإن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة الخليج العربي. ونؤكد أن بلادي لن تتخلى أبداً عن حقها في السيادة على هذه الجزر، وفي توجهنا هذا فيه ما يؤكد تمسك الإمارات بمرتكزات القانون الدولي.
الدولة تؤمن بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
إن إيماننا بدور الأمم المتحدة وأجهزتها، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إيمان لا يتزعزع، ونحن نتوقع منها دوراً فاعلاً وحيوياً في مواجهة الصراعات وحلها وتعزيز حصانة الدول الوطنية في إطار احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ولعل منطقتنا، بالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها، أحوج ما تكون لأسلوب أكثر فاعلية في التصدي للأزمات والنزاعات بحلول جذرية مدعومة من المجتمع الدولي.
ولتمكين مجلس الأمن من القيام بدوره، يتعين على أعضائه العمل سوياً لما فيه مصلحة وخير المنطقة ودول العالم. ولضمان فاعلية الأمم المتحدة في عالم متعدد الأقطاب، يتوجب إعطاء دور أكبر للجمعية العامة وللتخطيط المسبق لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال استراتيجيات وبرامج بناءة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بأشكاله كافة ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، والدفاع عن حقوق الإنسان. كما أننا على قناعة تامة بأن فاعلية الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية، سبيلها التعاون المؤسسي مع المنظمات الإقليمية، بحيث تنظمه آليات واضحة تعزز هذا التعاون وتجعله رُكناً أساسياً في منظومة عمل الأمم المتحدة. وتتطلع دولة الإمارات إلى العمل مع الأمين العام الجديد بهدف تعزيز عمل وفعالية مؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها لضمان تقدم سير عملها وإحراز النتائج المرجوة فيما يخص إيجاد الحلول للصراعات، واستباقها، وبناء القدرات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
*************************
الفيديو في رابط المقال :
بالفيديو .. الإمارات: أزمات المنطقة لا يمكن أن تشغلنا عن سيادتنا على الجُزر الثلاث المحتلة
حجم الخط
تاريخ النشر: الأحد 25 سبتمبر 2016
نيويورك (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المنطقة والعديد من دول العالم، تواجه العديد من الأزمات والصراعات التي انفجرت منذ عام 2011، مشيرة إلى أن عدداً من الدول العربية انزلقت نحو التقاتل الداخلي مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال، فيما تستمر محنة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يبدو في الأُفق أي بادرة لحل عادل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة في إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة أمام الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، إنه «لا يمكن أن تشغلنا أزمات المنطقة عن قضيتنا الوطنية الرئيسة المتمثلة في سيادة دولة الإمارات على جُزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والتي احتلتها إيران بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعياً إيران لإعادة الحقوق إلى أصحابها، إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين».
وذكر سموه أنه «على الرغم من التوصل إلى ما يعرف بالاتفاق النووي بين طهران ودول (5+1)، وعلى الرغم من ترحيب دول المنطقة بذلك الاتفاق، وخلافاً لكل التوقعات المتفائلة بتغيير إيران لنهجها العدائي، سرعان ما اصطدمت هذه القراءة بواقع استمرار طهران في تقويض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وإنتاج وتسليح المليشيات، ناهيكم عن تطوير برنامجها الصاروخي، وعن تصنيفها المقلق كدولة راعية للإرهاب، وهذه كلها سياسات رفضت طهران أن تتخلى عنها. وغني عن البيان أن بقاء السلوك الإيراني على حاله، يؤكد طرحنا بأن الاستقرار في المنطقة مفتاحه التصدي للأزمات وحلها، لا الاكتفاء بمحاولة إدارتها».
وأضاف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن السنوات القليلة الماضية أثبتت عُقم الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات، لذلك فإن جهودنا المشتركة وجهود المجتمع الدولي، يجب أن تنصب على إيجاد الحلول الأساسية لهذه الصراعات، معتبراً أنه على الرغم من خطورة الأزمات التي نواجهها جميعاً، إلا أن إيجاد الحلول ليس بالأمر العسير إذا توافر حُسن النوايا والإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، ولدى الأطراف القادرة على حلها.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تُرحب بما اتفقت عليه الأطراف المعنية في ليبيا في اتفاق الصخيرات، وتكوين حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن يتحقق الالتزام بالبناء الدستوري، وأن يترسخ التعاون بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب اللذين يُمثلان الشرعية في ليبيا، وأن يتحقق الاصطفاف الوطني بما يحفظ وحدة تراب ليبيا وتلاحم شعبها.
وحول الأزمة السورية، قال سموه إن دولة الإمارات لا ترى أي احتمال لحل الأزمة عن طريق القوة العسكرية التي لا ينتج عنها إلا زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، وتدفق اللاجئين على الدول الأخرى. ومما يزيد من تعقيدات المشهد، تدخل إيران وميليشياتها الإرهابية في الشأن السوري، كل ذلك من شأنه الحد من وضوح الرؤية، والابتعاد عن المسار القائم على المرجعيات والقرارات الدولية باعتباره سبيل الخلاص من هذه المأساة المروّعة. وبين سموه أنه ومع صعوبة ما تجتازه منطقتنا من أزمات ذكرت بعضها، إلا أن الآمال ما زالت منعقدة على تجاوزها. وتشهد على ذلك بعض الحلول التي اعتمدتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المنطقة التي تبعث على التفاؤل من تجربتها الوطنية، ونأمل أن تمتد آثارها الإيجابية إلى غيرها من دول المنطقة.
وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن الإمارات إذ تجعل من البناء السليم للإنسان وسيلة وغاية، سياسةً وتشريعاً، فإنها تؤمن بأن الإطار اللازم لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وتحصينها من عوامل التطرف والطائفية، وحماية مؤسساتها وتأمين الاستقرار فيها، مؤكداً إيمان دولة الإمارات بدور الأمم المتحدة وأجهزتها، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إيمان لا يتزعزع، ونحن نتوقع منها دوراً فاعلاً وحيوياً في مواجهة الصراعات وحلها، وتعزيز حصانة الدول الوطنية في إطار احترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ولفت سموه إلى أنه ولتمكين مجلس الأمن من القيام بدوره، يتعين على أعضائه العمل سوياً لما فيه مصلحة وخير للمنطقة ودول العالم، مضيفاً أن الواقع هو القوى الفاعلة في الأزمات التي تضرب منطقتنا، سواء كانت أطرافاً إقليمية أم دولية، اكتفت بإدارة الأزمات دون اقتحامها ووضع الحلول لها، وكان من نتائج ذلك تفاقم خطورتها وازدياد تعقيداتها على نحو جعل من العسير حلها، إلا بجهود مضاعفة وبتكلفة مادية وبشرية باهظة.
وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة:
السيد بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة، السادة الوزراء ورؤساء الوفود، يسرني في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسة أعمال هذه الدورة للجمعية العامة، مؤكداً لكم دعم دولة الإمارات لجهودكم خلال فترة رئاستكم، كما أود أن أُعرب عن شكري وتقديري لسلفكم السيد موجينز ليكتوفت لإدارته الحكيمة لأعمال الدورة الماضية.
السيد الرئيس...
تواجه منطقتنا والعديد من دول العالم العديد من الأزمات والصراعات انفجرت منذ عام 2011. فنحن نرى عدداً من الدول العربية انزلقت نحو التقاتل الداخلي مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال، فيما تستمر محنة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يبدو في الأُفق أي بادرة لحل عادل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة في إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأسهمت التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وعلى رأسها تصدير إيران لثورتها خارج حدودها، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي يشمل دستورها نصاً صريحاً بذلك، في حالة عدم الاستقرار والاقتتال.
لقد أثبتت السنوات القليلة الماضية، عُقم الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات، لذلك فإن جهودنا المشتركة وجهود المجتمع الدولي يجب أن تنصب على إيجاد الحلول الأساسية لهذه الصراعات.
ولست في حاجة لأن أُشير إلى اندلاع موجات الإرهاب واتخاذها أشكالاً غير مسبوقة، وأساليب من البشاعة لا تخطر على بال، لتثير الذُعر والفزع ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في العديد من دول العالم، بحيث بدا أن الإرهاب لم يعد محصوراً في حدود دولة أو إقليم معين، بل أن مسرح عملياته هو العالم أجمع، متجاوزاً الحدود ومخترقاً الحواجز.
ولعل خطورة ما تواجهه منطقتنا من ناحية، والعديد من دول العالم من ناحية أخرى، ما يدفعنا إلى أن نفكر معاً في كيفية مواجهة هذه الأزمات والتوافق على الحلول الكفيلة بحلها بالسرعة والفاعلية المناسبتين، دون الانتقاص من شأن الجهود القائمة. فمواجهة الحركات الإرهابية حق علينا وواجب، لكن اللجوء إلى قوانين عمياء تتجاهل الدور الفعال لعدد من الدول في محاربة الإرهاب بعد أن قاسى منه الآخرون، كما هي الحال مع قانون جاستا في الكونغرس الأميركي، الأمر الذي من شأنه الانزلاق للسياسات العشوائية التي تؤدي إلى زعزعة العلاقات المتينة بين الحلفاء.
السيد الرئيس...
سوف أحاول أن أُحدد في هذا الصدد مجموعة من الأفكار، أتصور أنها تُشخّص الأزمات، وتشير إلى ما يُمكن أن يكون حلاً لها.
فالواقع هو القوى الفاعلة في الأزمات التي تضرب منطقتنا، سواء كانت أطرافاً إقليمية أم دولية، اكتفت بإدارة الأزمات دون اقتحامها ووضع الحلول لها، وكان من نتائج ذلك تفاقم خطورتها وازدياد تعقيداتها على نحو جعل من العسير حلها إلا بجهود مضاعفة وبتكلفة مادية وبشرية باهظة.
فنكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته، ما زالت مستمرة منذ نحو سبعين عاماً، بل إنها أسهمت في تزايد ظاهرة العنف والعنف المضاد بسبب الاكتفاء الكسول بإدارة الأزمات دون السعي الجاد إلى حلها، واكتفاء القوى الفاعلة والمؤثرة، بل والمُسببة لهذه النكبة.
كذلك فإن العراق ما زال، ومنذ أكثر من عقد، يعاني الطائفية وأعمال العنف شبه اليومية، ناهيك عن سيطرة قوى الإرهاب الأسود على جزء من إقليمه، وعن نشر الرعب والفزع في نفوس شعبه، واحتمالات المساس بسلامته الإقليمية. ناهيك عن التدخل الإيراني في شأنه الداخلي، ما فاقم من تأجيج عوامل الفُرقة بين أبناء شعبه، وعلى الرغم من كل ذلك، فإننا نشهد غياب الحل السياسي الشامل لإرساء التوافق بين مكونات الشعب العراقي، ووضع حد لتهميش طوائف كاملة منه.
ماذا فعلت القوى الفاعلة في هذا الشأن؟ ماذا كان موقف القوى القادرة على معالجة هذه الأزمات الخطيرة؟ إنها اكتفت في حصر آثار الأزمات والتخفيف من غلوائها ودون التصدي لحلها. وكانت النتيجة الطبيعية زيادة في التعقيدات المصاحبة لهذه الأزمات، كتهديد كيان الدول الوطنية، وانهيار مؤسساتها، واندلاع الصراع فيما بينها، وظهور قوى الإرهاب والتطرف، ناهيك عن الثمن الباهظ الذي تدفعه المنطقة من أرواح أبنائها ومستقبلهم.
ونجد أن إيران، من خلال سياساتها الإقليمية التوسعية، وانتهاكها الفاضح لمبادئ السيادة والتدخل الدائم في شؤون جيرانها الداخلية، كان لها الدور الأكبر في الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
فعلى الرغم من التوصل إلى ما يعرف بالاتفاق النووي بين طهران ودول «5+1»، وعلى الرغم من ترحيب دول المنطقة بذلك الاتفاق، وخلافاً لكل التوقعات المتفائلة بتغيير إيران لنهجها العدائي، سرعان ما اصطدمت هذه القراءة بواقع استمرار طهران في تقويض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وإنتاج وتسليح المليشيات، ناهيكم عن تطوير برنامجها الصاروخي، وعن تصنيفها المقلق كدولة راعية للإرهاب، وهذه كلها سياسات رفضت طهران أن تتخلى عنها. وغني عن البيان، أن بقاء السلوك الإيراني على حاله يؤكد طرحنا بأن الاستقرار في المنطقة مفتاحه التصدي للأزمات وحلها لا الاكتفاء بمحاولة إدارتها.
ورب نموذج آخر على هذا الميل لتجنب معالجة القضايا من أساسها، والاكتفاء بالتنديد، نراه في الموقف من تطوير كوريا الشمالية لإمكاناتها النووية والصاروخية، وقيامها دورياً بتجارب تهدد أمن جيرانها، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتتنافى بصورة صريحة مع أبسط قواعد القانون الدولي.
وما يُقال في هذا الخصوص يصدق على الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن والصومال. فعدم تدارك هذه الأزمات في حينها، ومنع تفاقمها، وإيجاد الحلول الكفيلة بتلافي أخطارها، عوامل أدت إلى معاناة العديد من الدول من نتائجها، فما تشهده منطقتنا العربية وتداعيات أزماتها وآثارها السلبية تمتد إلى خارج حدودها وحدود إقليمها لتؤثر على محيط جغرافي أكبر. ولعل أزمة اللاجئين والنزوح الجماعي من مناطق الصراع والضغوط التي نجمت عن ذلك على العديد من الدول، ما يشير إلى ضرورة تكاتفنا جميعاً، داخل منطقتنا وخارجها، لوضع الحلول التي تسمو على المصالح الفردية لهذا الطرف أو ذاك، وعدم استثمارها سياسياً لمصلحة طرف ضد آخر، وفي هذا مثل آخر على أن تجاهل الأزمات والاكتفاء بإدارتها، أسهم في تعقيدها وتشعبها.
السيد الرئيس...
على الرغم من خطورة الأزمات التي نواجهها جميعاً، إلا أن إيجاد الحلول ليس بالأمر العسير إذا توافر حُسن النوايا والإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ولدى الأطراف القادرة على حلها. ويمكن أن أشير إلى مجموعة من الأفكار في هذا الصدد:
أولاً: أنه فضلاً عن قيام الحلول على أساس العدل واحترام القانون، فإنه لا يجب أن يُعطى أي دور، مهما كان، لقوى التطرف والإرهاب والشر، ولا إلى دُعاة الطائفية والساعين إلى تمزيق الشعوب، ويصدق ذلك على ما تقوم به إيران في المنطقة، كما يجب أن يكُف أي طرف إقليمي أو دولي عن القيام بدور سلبي في هذا الصدد، لأن الخطر سينال بالضرورة من الجميع لو استمرت الأزمات على حالها.
ثانياً: إن هناك جهوداً جادة محاولة حل بعض الأزمات المُثارة في بعض دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص في كل من اليمن وليبيا. ففي اليمن تبلورت مبادرات عدة، ووُضعت خارطة طريق فعالة، كان يمكن أن تُخرج اليمن من محنته متمثلة في الأُطروحات التي عرضتها الشرعية اليمنية في اجتماعات الكويت، كما في مقترحات اجتماع جدة الرباعي في شهر أغسطس الماضي، ونأمل أن تسفر هذه الجهود عن حل سياسي إذا حَسنُت نوايا الانقلابيين، وارتقوا إلى مستوى المصلحة الوطنية ومسؤولياتها.
كذلك، فإن دولة الإمارات تُرحب بما اتفقت عليه الأطراف المعنية في ليبيا في اتفاق الصخيرات، وتكوين حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن يتحقق الالتزام بالبناء الدستوري، وأن يترسخ التعاون بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، واللذين يُمثلان الشرعية في ليبيا، وأن يتحقق الاصطفاف الوطني بما يحفظ وحدة تراب ليبيا وتلاحم شعبها.
أما في سوريا، فإن دولة الإمارات لا ترى أي احتمال لحل الأزمة عن طريق القوة العسكرية التي لا ينتج عنها إلا زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، وتدفق اللاجئين على الدول الأخرى. ومما يزيد من تعقيدات المشهد، تدخل إيران وميليشياتها الإرهابية في الشأن السوري، كل ذلك من شأنه الحد من وضوح الرؤية والابتعاد عن المسار القائم على المرجعيات والقرارات الدولية، باعتباره سبيل الخلاص من هذه المأساة المروّعة. إن قلوبنا تُدمى إذ نرى أبناء الشعب السوري الشقيق يهربون من الموت إلى الموت، ونشعر بأعمق الحزن إذ نرى أبناء وبنات هذا الشعب الذي عُرف بإبائه وحضارته المديدة وقد اضطرته ظروف القتال في سوريا إلى الارتماء في مصير غامض من خلال تهجير قسري يعرفون بدايته، ولكن لا يدركون نهايته، فضلاً عن امتهان كرامتهم على حدود هذه الدولة أو تلك. وإننا نرى أن آثار هذه الأزمة تطال أجيالاً مقبلة من السوريين من اكتووا بالعنف والتشريد والمستقبل المجهول.
إن كل ما ذكرته يؤكد لنا من وجهة نظر المنطقة، أن مجرد إدارة الأزمات، وتضميد الجراح، وتكرار الجهود الإنسانية الخيرة، وعقد المؤتمرات الدولية المتكررة، ليست بديلاً عن حل الأزمات. ومع صعوبة ما تجتازه منطقتنا من أزمات ذكرت بعضها، إلا أن الآمال ما زالت منعقدة على تجاوزها. وتشهد على ذلك بعض الحلول التي اعتمدتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المنطقة التي تبعث على التفاؤل من تجربتها الوطنية، ونأمل أن تمتد آثارها الإيجابية إلى غيرها من دول المنطقة.
السيد الرئيس...
إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً عميقاً بقيم العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبمقتضيات الحكم الرشيد وبتوفير مناخ متزايد من السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها، ويقترن هذا الإيمان بسياسات واقعية قامت بتبنيها انطلاقاً من قناعتها بأن التنمية الحقيقية لا تعني الجانب الاقتصادي وحسب، وإنما تعني وبالدرجة الأولى الاستثمار في البشر استثماراً مبنياً على قيم التسامح وقبول الآخر، وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب دون تفرقة بين رجاله ونسائه، ويمثل تمكين المرأة في بلادنا سياسة جوهرية إيماناً منا بدورها الاجتماعي الرائد، وإسهامها الفعال في بناء الأجيال، وبقيامها بدور نجحت فيه بالفعل.
إن بلادي إذ تجعل من البناء السليم للإنسان وسيلة وغاية، سياسةً وتشريعاً، فإنها تؤمن بأن الإطار اللازم لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وتحصينها من عوامل التطرف والطائفية، وحماية مؤسساتها وتأمين الاستقرار فيها. ويُمثل هذا كله المقتضيات الضرورية لترسيخ حصانة الدولة ضد عوامل التفكك والانهيار التي هددت دولاً أخرى في المنطقة، ولقد اعتمدت بلادي في هذا الصدد من الآليات والوسائل ما يسعى إلى حماية شبابنا من الوقوع في براثن التطرف والعنف، فأنشأت مركزاً لمكافحة التطرف هو مركز «هداية»، وشاركت الولايات المتحدة الأميركية في تأسيس «مركز صواب»، كما تم إنشاء «مجلس حكماء المسلمين» و«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتعريف بالوجه الحقيقي للإسلام. وكل هذه المؤسسات، تستهدف حماية الشباب من استقطاب جماعات التطرف والطائفية والإرهاب والرد على دعاويها الباطلة.
السيد الرئيس...
لا يمكن أن تشغلنا أزمات المنطقة عن قضيتنا الوطنية الرئيسة المتمثلة في سيادة دولة الإمارات على جُزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي احتلتها إيران بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد دعت بلادي وما تزال الجارة الإيرانية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين، فإن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة الخليج العربي. ونؤكد أن بلادي لن تتخلى أبداً عن حقها في السيادة على هذه الجزر، وفي توجهنا هذا فيه ما يؤكد تمسك الإمارات بمرتكزات القانون الدولي.
الدولة تؤمن بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
إن إيماننا بدور الأمم المتحدة وأجهزتها، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إيمان لا يتزعزع، ونحن نتوقع منها دوراً فاعلاً وحيوياً في مواجهة الصراعات وحلها وتعزيز حصانة الدول الوطنية في إطار احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ولعل منطقتنا، بالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها، أحوج ما تكون لأسلوب أكثر فاعلية في التصدي للأزمات والنزاعات بحلول جذرية مدعومة من المجتمع الدولي.
ولتمكين مجلس الأمن من القيام بدوره، يتعين على أعضائه العمل سوياً لما فيه مصلحة وخير المنطقة ودول العالم. ولضمان فاعلية الأمم المتحدة في عالم متعدد الأقطاب، يتوجب إعطاء دور أكبر للجمعية العامة وللتخطيط المسبق لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال استراتيجيات وبرامج بناءة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بأشكاله كافة ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، والدفاع عن حقوق الإنسان. كما أننا على قناعة تامة بأن فاعلية الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية، سبيلها التعاون المؤسسي مع المنظمات الإقليمية، بحيث تنظمه آليات واضحة تعزز هذا التعاون وتجعله رُكناً أساسياً في منظومة عمل الأمم المتحدة. وتتطلع دولة الإمارات إلى العمل مع الأمين العام الجديد بهدف تعزيز عمل وفعالية مؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها لضمان تقدم سير عملها وإحراز النتائج المرجوة فيما يخص إيجاد الحلول للصراعات، واستباقها، وبناء القدرات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
*************************
الفيديو في رابط المقال :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
الجزر الثلاث أنسوا أن تأتي بضغط سياسي على الحكومة الإيرانية الحالية،
وأي عملية عسكرية لتحرير الجزر الثلاث ستجر المنطقة بأكملها لحرب شاملة،
لهذا إذا كانت هناك عملية عسكرية فيجب أن تكون بالتنسيق مع جميع الحلفاء، وأنا أستبعد هذه العملية
الجزر الثلاث لن تستردها الإمارات إلى في حال تغيير جوهري بالحكومة الإيرانية الحالية، أو إنشغال إيران بنفسها مثل حال سوريا الآن، أو بعد بدأ حرب شاملة مع إيران،
كما قال الأخوة، الجزر سهلين الإسترداد، ولاكن عواقب الإسترداد هي التي تسبب إعادة النظر بالحل العسكري،،
وأي عملية عسكرية لتحرير الجزر الثلاث ستجر المنطقة بأكملها لحرب شاملة،
لهذا إذا كانت هناك عملية عسكرية فيجب أن تكون بالتنسيق مع جميع الحلفاء، وأنا أستبعد هذه العملية
الجزر الثلاث لن تستردها الإمارات إلى في حال تغيير جوهري بالحكومة الإيرانية الحالية، أو إنشغال إيران بنفسها مثل حال سوريا الآن، أو بعد بدأ حرب شاملة مع إيران،
كما قال الأخوة، الجزر سهلين الإسترداد، ولاكن عواقب الإسترداد هي التي تسبب إعادة النظر بالحل العسكري،،
- إنضم
- 19 أغسطس 2016
- المشاركات
- 2,308
- التفاعل
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
السؤال هنا هل سوف تترك الإمارات ودول الخليج جزيرة أبو موسى منصة لصواريخ الإيرانية؟ ؟؟
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
ماشاء الله تبارك الله
طيب هنا ليه ماترجع الجزر الأماراتية للإمارات و تنسحب من العواصم الخمس الي تقول عليها إيران إنها عربية..
حتى نكون على عدو واحد ..
وأي عدو غير الصهاينة يحتل أرض عادي مومشكلة في المغرب أو في الشرق. .
الاهم العدو الصهيوني الإسرائيلي إلى ما تعرف كتب التاريخ تحرير لها إلا بيد السنة ومن فتحها عمر بن الخطاب و رفع عمارتها بني أمية. . رضي الله عنهم اجمعين ..
- إنضم
- 17 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 7,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 17 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 7,316
- التفاعل
- الدولة
أخوي
@كاميكازي الامارات ،
حديثك عن مسح الوحدات المعادية على الجزر
هل المدنيين الإماراتيين متواجدين هناك الى الان ؟
سبق و شاهدت صور ل مواطنين عرب على الجزر المحتلة
@كاميكازي الامارات ،حديثك عن مسح الوحدات المعادية على الجزر
هل المدنيين الإماراتيين متواجدين هناك الى الان ؟
سبق و شاهدت صور ل مواطنين عرب على الجزر المحتلة
- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 34,034
- التفاعل
أخوي
حديثك عن مسح الوحدات المعادية على الجزر
هل المدنيين الإماراتيين متواجدين هناك الى الان ؟
سبق و شاهدت صور ل مواطنين عرب على الجزر المحتلة
هنا خبر يعود لعام 2010 ويتحدث عن وضع الاماراتيين في ابو موسى
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المواضيع المشابهة
