- إنضم
- 22 أبريل 2016
- المشاركات
- 5,538
- التفاعل
- الدولة
مشروع قانون أمريكي لمنع بيع أسلحة للسعودية
- بادئ الموضوع عبد ضعيف
- تاريخ البدء
- إنضم
- 1 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 3,137
- التفاعل
- الدولة
ليس حبا فينا73% من الكونجرس مع السعودية. ولا انتخابات الدول العربية يا شيخ
ولكنه تأثير لوبي شركات السلاح وخوفا من ردة فعل فقدان بعض الموظفين لاعمالهم اذا الغيت الصفقة
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
أعرف.
- إنضم
- 3 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 6,351
- التفاعل
- الدولة
الامر وصل منحنى شخصي مع طبيب الاسنان راند بول :
Dr. Rand Paul @RandPaul ٣٠ دقبل ٣٠ دقيقة
We must send a message right now, today to Saudi Arabia: Stop putting Christians to death, stop beheading protesters, stop the abuse.
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
الامر وصل منحنى شخصي مع طبيب الاسنان راند بول :
Dr. Rand Paul @RandPaul ٣٠ دقبل ٣٠ دقيقة
We must send a message right now, today to Saudi Arabia: Stop putting Christians to death, stop beheading protesters, stop the abuse.
وصل لهالدرجة. يارجال استرح خلاص فضحت نفسك وعايلتك وقبيلتك. محاولة مستميتة للبقاء تحت الاضواء بعد ذبح مشروعه الذي استثمر فيه كامل مستقبله السياسي. الان يرغب في الحصول على اصوات المسيحيين.
- إنضم
- 26 يونيو 2014
- المشاركات
- 4,631
- التفاعل
قلت لكم من سابع المستحيلات إقرار مثل هذا المنع وخاصة في مثل هذا الوقت وحتى لو أقره الكونجرس كان سيستخدم البيت الأبيض حق الفيتو ضد القرار
وانتظرو قريبا وسترون أن البيت الأبيض سيستخدم حق الفيتو ضد قانون جاستا سواء في إدارة اوباما أو من سيأتي بعده
وتمعنو هذا الخبر لكي تتوصلو لنتيجة في هذا الموضوع
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
ناشد الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء التدخل لوقف مشروع قانون أمريكي يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الدول، قائلا إنه ينتهك القانون الدولي.
وقال وفد الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية: "التبني والتنفيذ المحتمل لمشروع القانون سيتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصا مبدأ حصانة وسيادة الدولة."
وقالت الرسالة إن الاتحاد يعتبر أن تبني القانون وتنفيذه قد تكون له عواقب غير مرغوبة مع تبني دول أخرى تشريعات مماثلة، بحسب رويترز.
وأقر الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) في رد فعل على شبهات قائمة منذ وقت طويل بأن خاطفي طائرات الركاب الأمريكية الأربع التي استخدمت في شن هجمات في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول 2001 ساندتهم بعض الحكومات.
ومن المتوقع أن يستخدم أوباما في الأيام القادمة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بحجة أن دولا أخرى قد تستخدم القانون كذريعة لمقاضاة دبلوماسيين أو عسكريين أو شركات أمريكية.
لكن الكونجرس قد تكون له الكلمة الأخيرة إذا أبطل كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفيتو الرئاسي في تصويت بموافقة أغلبية الثلثين.
لا تقلقو على المملكة العربية السعودية هناك رجال تعرف تجيب حقها من خشوم الأسود.
وانتظرو قريبا وسترون أن البيت الأبيض سيستخدم حق الفيتو ضد قانون جاستا سواء في إدارة اوباما أو من سيأتي بعده
وتمعنو هذا الخبر لكي تتوصلو لنتيجة في هذا الموضوع
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
ناشد الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء التدخل لوقف مشروع قانون أمريكي يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الدول، قائلا إنه ينتهك القانون الدولي.
وقال وفد الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية: "التبني والتنفيذ المحتمل لمشروع القانون سيتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصا مبدأ حصانة وسيادة الدولة."
وقالت الرسالة إن الاتحاد يعتبر أن تبني القانون وتنفيذه قد تكون له عواقب غير مرغوبة مع تبني دول أخرى تشريعات مماثلة، بحسب رويترز.
وأقر الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) في رد فعل على شبهات قائمة منذ وقت طويل بأن خاطفي طائرات الركاب الأمريكية الأربع التي استخدمت في شن هجمات في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول 2001 ساندتهم بعض الحكومات.
ومن المتوقع أن يستخدم أوباما في الأيام القادمة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بحجة أن دولا أخرى قد تستخدم القانون كذريعة لمقاضاة دبلوماسيين أو عسكريين أو شركات أمريكية.
لكن الكونجرس قد تكون له الكلمة الأخيرة إذا أبطل كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفيتو الرئاسي في تصويت بموافقة أغلبية الثلثين.
لا تقلقو على المملكة العربية السعودية هناك رجال تعرف تجيب حقها من خشوم الأسود.
- إنضم
- 5 أغسطس 2016
- المشاركات
- 1,412
- التفاعل
73% من الكونجرس مع السعودية. ولا انتخابات الدول العربية يا شيخ
هههههههههههههههههههههههه صنعت ليلتي يا شيخ : )
طيب سؤال:-
بالنسبة لقانون جاستا هل فعلاً الكونقرس صوت عليه بالاجماع ؟ واذا كان كذلك فاذا فيتو اوباما لا يقدم ولا يؤخر لانه بيرجع لهم و يمشونه غصب صح ؟
طيب كيف يخافون على مصلحتهم مع السعودية بخصوص الاسلحة ولا يخافون على مصلحتهم مع العالم في موضوع اكبر من الاسلحة ؟
- إنضم
- 5 أغسطس 2016
- المشاركات
- 1,412
- التفاعل
جاستا قانون يسمح لضحايا الارهاب مقاضاة الدول المتهمة بالتورط في العمليات
او بطريقة اكثر وضوحاً هو قانون مقاضاة السعودية
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
دوم الضحكة
كنت اتحدث مع واحد من الزملاء يدرس علوم سياسية في امريكا وقال لي انه الموضوع كله فيه إن! الكونجرس صوت عليه بالاجماع خلال جمع الاصوات بشكل غير مكتوب، voice voting يعني اللي صوتوا رفعوا يدينهم جميعا واللي يجمع الاصوات قال هذا تصويت بالاجماع. ما احد كتب اسمه أو تبنى الموضوع تحت اسمه. النقطة الثانية ان اوباما قال انه بيستخدم الفيتو ضد القانون، والحزب الديموقراطي لن يقف ضد فيتو الرئيس كما قال احد المفكرين الامريكان: ليست من عادتنا ان نتحدى فيتو الرئيس، فإذا عاد القانون من الرئيس سيصوت عليه الكونجرس من جديد، يجب الحصول على 65% لكي يتم قبوله كقانون، هنا يستطيع اعضاء الكونجرس ان يحتجوا بالعادة السياسية للكونجرس وهي عدم مقاومة فيتو الرئيس - بدل ان يرفضوا قانون مشحون عاطفيا واجتماعيا - في هذه الحالة يستطيع الاعضاء في الكونجرس الامتناع عن التصويت، في هذه الحالة يسقط القانون دون ان يعرض احد منهم مستقبله السياسي للخطر خصوصا اننا الان في موسم انتخابات الكونجرس. في حال تم قبول القانون بالثلثين، تستطيع الاقلية رفعه للمحكمة الدستورية العليا والتي ستقرر ما اذا كان القانون صالحا او تقضي بعدم دستوريته.
اتمنى ان لا يتم هذا القانون، مع انني لا اثق في اوباما اطلاقا.
- إنضم
- 26 يونيو 2014
- المشاركات
- 4,631
- التفاعل
كفيت ووفيتدوم الضحكة
كنت اتحدث مع واحد من الزملاء يدرس علوم سياسية في امريكا وقال لي انه الموضوع كله فيه إن! الكونجرس صوت عليه بالاجماع خلال جمع الاصوات بشكل غير مكتوب، voice voting يعني اللي صوتوا رفعوا يدينهم جميعا واللي يجمع الاصوات قال هذا تصويت بالاجماع. ما احد كتب اسمه أو تبنى الموضوع تحت اسمه. النقطة الثانية ان اوباما قال انه بيستخدم الفيتو ضد القانون، والحزب الديموقراطي لن يقف ضد فيتو الرئيس كما قال احد المفكرين الامريكان: ليست من عادتنا ان نتحدى فيتو الرئيس، فإذا عاد القانون من الرئيس سيصوت عليه الكونجرس من جديد، يجب الحصول على 65% لكي يتم قبوله كقانون، هنا يستطيع اعضاء الكونجرس ان يحتجوا بالعادة السياسية للكونجرس وهي عدم مقاومة فيتو الرئيس - بدل ان يرفضوا قانون مشحون عاطفيا واجتماعيا - في هذه الحالة يستطيع الاعضاء في الكونجرس الامتناع عن التصويت، في هذه الحالة يسقط القانون دون ان يعرض احد منهم مستقبله السياسي للخطر خصوصا اننا الان في موسم انتخابات الكونجرس. في حال تم قبول القانون بالثلثين، تستطيع الاقلية رفعه للمحكمة الدستورية العليا والتي ستقرر ما اذا كان القانون صالحا او تقضي بعدم دستوريته.
اتمنى ان لا يتم هذا القانون، مع انني لا اثق في اوباما اطلاقا.
- إنضم
- 5 أغسطس 2016
- المشاركات
- 1,412
- التفاعل
دوم الضحكة
كنت اتحدث مع واحد من الزملاء يدرس علوم سياسية في امريكا وقال لي انه الموضوع كله فيه إن! الكونجرس صوت عليه بالاجماع خلال جمع الاصوات بشكل غير مكتوب، voice voting يعني اللي صوتوا رفعوا يدينهم جميعا واللي يجمع الاصوات قال هذا تصويت بالاجماع. ما احد كتب اسمه أو تبنى الموضوع تحت اسمه. النقطة الثانية ان اوباما قال انه بيستخدم الفيتو ضد القانون، والحزب الديموقراطي لن يقف ضد فيتو الرئيس كما قال احد المفكرين الامريكان: ليست من عادتنا ان نتحدى فيتو الرئيس، فإذا عاد القانون من الرئيس سيصوت عليه الكونجرس من جديد، يجب الحصول على 65% لكي يتم قبوله كقانون، هنا يستطيع اعضاء الكونجرس ان يحتجوا بالعادة السياسية للكونجرس وهي عدم مقاومة فيتو الرئيس - بدل ان يرفضوا قانون مشحون عاطفيا واجتماعيا - في هذه الحالة يستطيع الاعضاء في الكونجرس الامتناع عن التصويت، في هذه الحالة يسقط القانون دون ان يعرض احد منهم مستقبله السياسي للخطر خصوصا اننا الان في موسم انتخابات الكونجرس. في حال تم قبول القانون بالثلثين، تستطيع الاقلية رفعه للمحكمة الدستورية العليا والتي ستقرر ما اذا كان القانون صالحا او تقضي بعدم دستوريته.
اتمنى ان لا يتم هذا القانون، مع انني لا اثق في اوباما اطلاقا.
كلام منطقي جداً ، خاصة ان المشروع يتعرض لدول العالم كله وله تأثير كارثي اتوقع على امريكا
بس فرضاً لو تم انا فهمت انه سيتم استدعاء مسؤولين مثلاً من عندنا لحضور محاكمات هناك هل فهمي صحيح ؟
واذا حصل ذلك و رفضت السعودية تسليم احد لامريكا هل يمكن حدوث غزو للسعودية او ماهو اسوأ شي متوقع ؟
- إنضم
- 26 يونيو 2014
- المشاركات
- 4,631
- التفاعل
مستحيل أن تقبل اي دولة مثل هذا
واصلا من النهاية عائلات الضحايا الذين يتحججون بهم يريدون المال فقط ولقد طالبو ب100 مليار دولار كتعويض لهم تدفعها لهم السعودية
والله بعيد عن شاربهم
- إنضم
- 5 أغسطس 2016
- المشاركات
- 1,412
- التفاعل
دبي – العربية.نت
وجه مسؤولون أميركيون خطاباً مفتوحاً للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس اعتبروا فيه "جاستا" يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وسيضر بمصالحها.
وجاء في الخطاب أنه "لا يوجد أي دليل على تورط السعودية بأحداث 11 أيلول/سبتمبر"، التي كانت وراء مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بـ"جاستا".
وفيما يلي نص الخطاب:
خطاب مفتوح لرئيس الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس:
نحن نكتب اليوم لنعبّر عن عميق قلقنا تجاه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والذي ينتظر نقض الرئيس ومن المقرر – نتيجة لذلك – أن يعود إلى الكونغرس. إن لهذا القانون تأثيرات مزعجة على مصالح أمننا القومي وعواقب غير المقصودة تؤثر على علاقاتنا في الشرق الأوسط وأوروبا ومكانتنا في جميع أنحاء العالم.
إذا ما سمح لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أن يصبح قانوناً رسمياً، فسيقوّض بشكل تام حمايات الحصانة السياسية والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة وجميع الدول ذات السيادة منذ قرون، كما أن قواتنا ودبلوماسيينا وجميع موظفي الحكومة الأميركية العاملين في الخارج قد يخضعون لدعاوى قضائية في بلدان أخرى، هذا يجب ألا يحدث.
إن أمن وسلامة دبلوماسيينا ومكاتب الاستخبارات والجيش وكبار مسؤولي الحكومة الأميركية وقدرتهم على أداء واجباتهم بدون تأثير أو تدخل خارجي ستتعرض للخطر بسبب عملية تهدف إلى حرمانهم حصاناتهم الدولية التي قبلتها جميع الأمم المتحضرة منذ القرن السادس عشر وما قبله. كما أننا لن نكون قادرين على حمايتهم، وسيكونون معرضين لضغوطات هائلة في تقاريرهم وواجباتهم وخدمتهم التنفيذية كما سيمنعون من جميع أنواع التدخلات من البسيطة إلى الجزائية. إن مصالح أمننا القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم سيوضع في خطر شديد. وبعيدًا عن المخاطر المتوقعة لممثلينا الرسميين، فإن تأثير هذا القانون على مسؤولي الولايات المتحدة في الخارج سيقلل من قدرتنا على التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب وبالتالي تشكيل الخطر على الشعب الأمريكي وكل من يتفاعل معه.
إننا جميعاً – بالطبع – متعاطفون مع ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وعوائلهم، لكن هذا القانون لن يساعدهم. لم يكن هناك أي دليل موثوق يشير إلى تورط المملكة العربية السعودية في مأساة الحادي عشر من سبتمبر، وسيكون التأثير الوحيد لهذا القانون هو تشجيع نقابة المحامين على استخراج تسويات من الدول ذات السيادة بناء على الكشف العلني المحتمل لاتصالات دبلوماسية سرية ومتعلقة بالأمن القومي.
من ناحية أخرى، إن الضرر الذي سيسببه هذا القانون للولايات المتحدة سيكون هائلًا وطويل الأمد. كما ستستمر قدراتنا العسكرية والاستخباراتية وإنفاذ القانون على مطاردة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ولكن تفكيك المبادئ المقبولة دوليًا المتعلقة بالحصانة السيادية والتي نفعت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى لفترة طويلة جدًا سيضع مسؤولي حكومتنا وموظفينا العسكريين في خطر بالغ وسيعوق قدرة مجتمع الدول للعمل سوية في وقت يعد فيه التعاون الدولي للحرب ضد الإرهاب أمراً هاماً.
علاوة على ذلك، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيقوّض علاقتنا بالتأكيد مع أحد أهم حلفائنا؛ المملكة العربية السعودية، كما سيدمر علاقتنا بكل الشرق الأوسط. إن تحالفنا الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية قد شكل العنصر الأساسي للعمارة الجيوسياسية في الشرق الأوسط الحديث. فمع مرور الوقت، تطورت المملكة لتصبح أحد أهم شركاء واشنطن الموثوقين في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم عالميًا وإقليميًا، بما في ذلك السعي والملاحقة المتواصلة للكيانات الخاصة التي تمول رعاة الإرهاب.
إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء يعدون شركاء اقتصاديين أساسيين للولايات المتحدة. إن هذه الشراكة تمتد إلى ما وراء الطاقة وتشمل مئات مليارات الدولارات من الاستثمار في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وسيرسل سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إشارة مزعجة للمملكة العربية السعودية وكل منطقة الخليج أننا لم نعد نقدر العلاقة التي كانت بيننا عبر التاريخ، وسيشجع الحكومات وقطاعاتها الخاصة على الحصول على علاقات أخرى.
لقد ثبّت السعوديون قيمة الريال للدولار لسنوات بتكلفة كبيرة عليهم، فلقد كانوا وما زالوا مستعدين لدفع مبالغ هائلة لخفض احتياطيات الدولار من أجل تحالفهم مع الولايات المتحدة. ولكن إذا رأوا أنا لم نعد نقدر التحالف بقدر تقديرهم له، فسيستنتجون مباشرة أن ربط الريال بالدولار لم يعد ذا فائدة استراتيجية، ومثل هذا التطور – بالطبع – سيقلل من قيمة الدولار في أسواق العملات العالمية.
إن التأثير الضار بشكل غير متناسب لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيمتد حتمًا ليؤثر على علاقات حيوية للولايات المتحدة وراء علاقاتها بالشرق الأوسط، فلقد سجل شركاء أوروبيون أساسيون في الحرب ضد الإرهاب قلقهم تجاه في الأسابيع الأخيرة. إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيعرض دولًا أوروبية – لأول مرة – لدعاوى قضائية جماعية متعلقة بالإرهاب ثلاثي الضرر في المحاكم الأميركية – بدون الحماية الممنوحة منذ أكثر من أربعين سنة بقانون الحصانة السيادية الخارجي. وقد أعربت بعض الحكومات الأوروبية بالفعل عن نواياها لسن نسخهم الخاصة من قانون العدالة ضد ممولي الإرهاب إذا ما تم تطبيق القانون الأميركي، يعرض مسؤولين أميركيين للظهور القانوني في محاكمها. إذا حرضت حكومتنا منافسة بين الدول الأجنبية لسن نسخهم الخاصة من قانون العدالة ضد الإرهاب، فإن الولايات المتحدة ستدير شؤونها في العالم بيدين مقيدين.
تعد هذه السيناريوهات مجرد توقعات في هذه المرحلة، وبالطبع قد تصبح حقيقة إذا قررت الولايات المتحدة أحاديًا تغيير علاقتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وحلفائنا الأوروبيين، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيدفع بهذه العلاقات إلى الهاوية.
إننا نحث وبشدة الرئيس والكونغرس إلى النظر بجدية للعواقب الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة للإضعاف الشديد في العلاقات الأمريكية السعودية والشركاء الدوليين الحيويين الآخرين. وبغض النظر عن الخلافات والاختلافات التي تحدث من فينة لأخرى، فإن هذه العلاقات الاستراتيجية هي عامل قوي يصب في مصلحة الولايات المتحدة العالمية، وإذا ضُعّفت علاقتنا مع الولايات المتحدة إلى حد معين، ستستفيد قوى أخرى ذات مخططات معارضة، وستعاني الولايات المتحدة من العواقب لعدة عقود في المستقبل.
تحياتنا،،
وليام إس. كوين
وزير الدفاع السابق
مايكل بي. موكاسي
المدعي العام السابق للولايات المتحدة، وقاضي الصلح السابق للولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية لنيويورك
ستيفن جاي. هادلي
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو. بوش
مايكل موريل
مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق
ريتشارد أي. كلارك
المنسق القومي للأمن وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب للولايات المتحدة السابق
راند بيرز
الوزير بالنيابة لجهاز الأمن الداخلي السابق
المستشار النائب للأمن الداخلي للرئيس باراك أوباما السابق
توماس آر. بيكرنغ
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السابق
سفير المهنة السابق (الأمم المتحدة والاتحاد الروسي والهند وإسرائيل والسلفادور ونيجيريا والأردن)
فرانك جي. ويزنر الثاني
وكيل وزارة الدفاع للسياسة السابق
السفير السابق للهند والفلبين ومصر وزامبيا
دانييل سي. كورتزر
السفير السابق لإسرائيل ومصر
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-t...-أميركيون-جاستا-يقوض-علاقتنا-مع-السعودية.html
وجه مسؤولون أميركيون خطاباً مفتوحاً للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس اعتبروا فيه "جاستا" يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وسيضر بمصالحها.
وجاء في الخطاب أنه "لا يوجد أي دليل على تورط السعودية بأحداث 11 أيلول/سبتمبر"، التي كانت وراء مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بـ"جاستا".
وفيما يلي نص الخطاب:
خطاب مفتوح لرئيس الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس:
نحن نكتب اليوم لنعبّر عن عميق قلقنا تجاه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والذي ينتظر نقض الرئيس ومن المقرر – نتيجة لذلك – أن يعود إلى الكونغرس. إن لهذا القانون تأثيرات مزعجة على مصالح أمننا القومي وعواقب غير المقصودة تؤثر على علاقاتنا في الشرق الأوسط وأوروبا ومكانتنا في جميع أنحاء العالم.
إذا ما سمح لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أن يصبح قانوناً رسمياً، فسيقوّض بشكل تام حمايات الحصانة السياسية والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة وجميع الدول ذات السيادة منذ قرون، كما أن قواتنا ودبلوماسيينا وجميع موظفي الحكومة الأميركية العاملين في الخارج قد يخضعون لدعاوى قضائية في بلدان أخرى، هذا يجب ألا يحدث.
إن أمن وسلامة دبلوماسيينا ومكاتب الاستخبارات والجيش وكبار مسؤولي الحكومة الأميركية وقدرتهم على أداء واجباتهم بدون تأثير أو تدخل خارجي ستتعرض للخطر بسبب عملية تهدف إلى حرمانهم حصاناتهم الدولية التي قبلتها جميع الأمم المتحضرة منذ القرن السادس عشر وما قبله. كما أننا لن نكون قادرين على حمايتهم، وسيكونون معرضين لضغوطات هائلة في تقاريرهم وواجباتهم وخدمتهم التنفيذية كما سيمنعون من جميع أنواع التدخلات من البسيطة إلى الجزائية. إن مصالح أمننا القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم سيوضع في خطر شديد. وبعيدًا عن المخاطر المتوقعة لممثلينا الرسميين، فإن تأثير هذا القانون على مسؤولي الولايات المتحدة في الخارج سيقلل من قدرتنا على التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب وبالتالي تشكيل الخطر على الشعب الأمريكي وكل من يتفاعل معه.
إننا جميعاً – بالطبع – متعاطفون مع ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وعوائلهم، لكن هذا القانون لن يساعدهم. لم يكن هناك أي دليل موثوق يشير إلى تورط المملكة العربية السعودية في مأساة الحادي عشر من سبتمبر، وسيكون التأثير الوحيد لهذا القانون هو تشجيع نقابة المحامين على استخراج تسويات من الدول ذات السيادة بناء على الكشف العلني المحتمل لاتصالات دبلوماسية سرية ومتعلقة بالأمن القومي.
من ناحية أخرى، إن الضرر الذي سيسببه هذا القانون للولايات المتحدة سيكون هائلًا وطويل الأمد. كما ستستمر قدراتنا العسكرية والاستخباراتية وإنفاذ القانون على مطاردة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ولكن تفكيك المبادئ المقبولة دوليًا المتعلقة بالحصانة السيادية والتي نفعت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى لفترة طويلة جدًا سيضع مسؤولي حكومتنا وموظفينا العسكريين في خطر بالغ وسيعوق قدرة مجتمع الدول للعمل سوية في وقت يعد فيه التعاون الدولي للحرب ضد الإرهاب أمراً هاماً.
علاوة على ذلك، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيقوّض علاقتنا بالتأكيد مع أحد أهم حلفائنا؛ المملكة العربية السعودية، كما سيدمر علاقتنا بكل الشرق الأوسط. إن تحالفنا الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية قد شكل العنصر الأساسي للعمارة الجيوسياسية في الشرق الأوسط الحديث. فمع مرور الوقت، تطورت المملكة لتصبح أحد أهم شركاء واشنطن الموثوقين في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم عالميًا وإقليميًا، بما في ذلك السعي والملاحقة المتواصلة للكيانات الخاصة التي تمول رعاة الإرهاب.
إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء يعدون شركاء اقتصاديين أساسيين للولايات المتحدة. إن هذه الشراكة تمتد إلى ما وراء الطاقة وتشمل مئات مليارات الدولارات من الاستثمار في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وسيرسل سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إشارة مزعجة للمملكة العربية السعودية وكل منطقة الخليج أننا لم نعد نقدر العلاقة التي كانت بيننا عبر التاريخ، وسيشجع الحكومات وقطاعاتها الخاصة على الحصول على علاقات أخرى.
لقد ثبّت السعوديون قيمة الريال للدولار لسنوات بتكلفة كبيرة عليهم، فلقد كانوا وما زالوا مستعدين لدفع مبالغ هائلة لخفض احتياطيات الدولار من أجل تحالفهم مع الولايات المتحدة. ولكن إذا رأوا أنا لم نعد نقدر التحالف بقدر تقديرهم له، فسيستنتجون مباشرة أن ربط الريال بالدولار لم يعد ذا فائدة استراتيجية، ومثل هذا التطور – بالطبع – سيقلل من قيمة الدولار في أسواق العملات العالمية.
إن التأثير الضار بشكل غير متناسب لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيمتد حتمًا ليؤثر على علاقات حيوية للولايات المتحدة وراء علاقاتها بالشرق الأوسط، فلقد سجل شركاء أوروبيون أساسيون في الحرب ضد الإرهاب قلقهم تجاه في الأسابيع الأخيرة. إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيعرض دولًا أوروبية – لأول مرة – لدعاوى قضائية جماعية متعلقة بالإرهاب ثلاثي الضرر في المحاكم الأميركية – بدون الحماية الممنوحة منذ أكثر من أربعين سنة بقانون الحصانة السيادية الخارجي. وقد أعربت بعض الحكومات الأوروبية بالفعل عن نواياها لسن نسخهم الخاصة من قانون العدالة ضد ممولي الإرهاب إذا ما تم تطبيق القانون الأميركي، يعرض مسؤولين أميركيين للظهور القانوني في محاكمها. إذا حرضت حكومتنا منافسة بين الدول الأجنبية لسن نسخهم الخاصة من قانون العدالة ضد الإرهاب، فإن الولايات المتحدة ستدير شؤونها في العالم بيدين مقيدين.
تعد هذه السيناريوهات مجرد توقعات في هذه المرحلة، وبالطبع قد تصبح حقيقة إذا قررت الولايات المتحدة أحاديًا تغيير علاقتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وحلفائنا الأوروبيين، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيدفع بهذه العلاقات إلى الهاوية.
إننا نحث وبشدة الرئيس والكونغرس إلى النظر بجدية للعواقب الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة للإضعاف الشديد في العلاقات الأمريكية السعودية والشركاء الدوليين الحيويين الآخرين. وبغض النظر عن الخلافات والاختلافات التي تحدث من فينة لأخرى، فإن هذه العلاقات الاستراتيجية هي عامل قوي يصب في مصلحة الولايات المتحدة العالمية، وإذا ضُعّفت علاقتنا مع الولايات المتحدة إلى حد معين، ستستفيد قوى أخرى ذات مخططات معارضة، وستعاني الولايات المتحدة من العواقب لعدة عقود في المستقبل.
تحياتنا،،
وليام إس. كوين
وزير الدفاع السابق
مايكل بي. موكاسي
المدعي العام السابق للولايات المتحدة، وقاضي الصلح السابق للولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية لنيويورك
ستيفن جاي. هادلي
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو. بوش
مايكل موريل
مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق
ريتشارد أي. كلارك
المنسق القومي للأمن وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب للولايات المتحدة السابق
راند بيرز
الوزير بالنيابة لجهاز الأمن الداخلي السابق
المستشار النائب للأمن الداخلي للرئيس باراك أوباما السابق
توماس آر. بيكرنغ
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السابق
سفير المهنة السابق (الأمم المتحدة والاتحاد الروسي والهند وإسرائيل والسلفادور ونيجيريا والأردن)
فرانك جي. ويزنر الثاني
وكيل وزارة الدفاع للسياسة السابق
السفير السابق للهند والفلبين ومصر وزامبيا
دانييل سي. كورتزر
السفير السابق لإسرائيل ومصر
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-t...-أميركيون-جاستا-يقوض-علاقتنا-مع-السعودية.html
- إنضم
- 5 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 2,478
- التفاعل
تابعت البث المباشر لنقاش الكونجرس حول الصفقة،
وضع السيناتورات المؤيدين لمنع بيع الأسلحة إلى السعودية مزري وشبكوا الحابل في النابل وأتوا بمواضيع ليس لها
علاقة بصفقة أسلحة عسكرية أصلا وإنما تنم عن حقد وكراهية غريبة، لكن كبار السيناتورات كانوا ضدهم تماما.
طبعا بعد خسارتهم الموجعة قالوا بأننا كنا نعلم أن مثل هذا القانون لن يتم ولكن نريد أن نقول للسعودية لن تمر حرب اليمن أو صفقات السلاح الأخرى
دون نقاشها هنا في الكونغرس كعلامة ضغط.
وضع السيناتورات المؤيدين لمنع بيع الأسلحة إلى السعودية مزري وشبكوا الحابل في النابل وأتوا بمواضيع ليس لها
علاقة بصفقة أسلحة عسكرية أصلا وإنما تنم عن حقد وكراهية غريبة، لكن كبار السيناتورات كانوا ضدهم تماما.
طبعا بعد خسارتهم الموجعة قالوا بأننا كنا نعلم أن مثل هذا القانون لن يتم ولكن نريد أن نقول للسعودية لن تمر حرب اليمن أو صفقات السلاح الأخرى
دون نقاشها هنا في الكونغرس كعلامة ضغط.
- إنضم
- 5 يونيو 2008
- المشاركات
- 2,227
- التفاعل
حملة كبيرة على المملكة...على فكرة هناك من هو سعيد بهذه الحملة ومؤسف انهم من دول عربية...
المواضيع المشابهة
