- إنضم
- 5 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 2,520
- التفاعل
«رجل المهمات الصعبة.. أو قاهر الإرهاب»، كما يحب أن يسميه المتتبعون له، الذين اعتادوا ظهوره ليعلن عن تفكيك خلية إرهابية هنا أو هناك، كانت تستهدف المملكة المغربية.. هو عبدالحق الخيام، المدير السابق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وهى الفرقة الخاصة التى كانت تتكفل بالقضايا المعقدة والحساسة للدولة، والمدير الحالى للمكتب المركزى للأبحاث القضائية، أو ما يطلق عليه «إف بى آى» المغربى، الذى بدأ عمله منذ مارس 2015.
وإذا كان المغرب قد استطاع منذ 2002 إلى اليوم تفكيك ما يقرب من 150 خلية إرهابية واعتقال ما يزيد على 2700 شخص فى قضايا إرهاب، فقد تحدث مدير «إف بى آى» المغربى فى هذا الحوار الخاص بجريدة «الوطن»، عن استراتيجية المغرب فى مواجهة الإرهاب، وأيضاً استراتيجية الإرهاب تجاه المملكة المغربية، مؤكداً أن المغرب ظل عصياً على كل مخططاته، وأن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية أجهضت كل العمليات الإرهابية التى استهدفت المملكة.
تحدث «الخيام» فى هذا الحوار عن الأعداد الحقيقية للمقاتلين المغاربة فى صفوف التنظيمات الإرهابية المختلفة، رافضاً ما يقال عن أن المغرب بلد مُصدّر للإرهاب، كما تحدث عن تعاون المغرب مع الدول الغربية والعربية فى مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى القدرات الرفيعة لأجهزة الاستخبارات المغربية، وإلى أن المغرب أسهم بشكل فعال وأساسى فى إجهاض عدة عمليات إرهابية كانت تستهدف عواصم غربية. واعتبر أن هناك تعاوناً جيداً فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين المغرب ومصر، مشيراً إلى أن الأجهزة المصرية من الأجهزة القوية والمتطورة فى مجال الاستخبارات.
وأكد مدير «إف بى آى» المغربى أن الوضع فى العالم يحتم على جميع الدول تطوير علاقاتها فى المجال الاستخباراتى وتبادل المعلومات والتجارب، معتبراً أنه يجب توحيد التشريعات القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب وجهود جميع الدول للقضاء على هذه «الآفة».. وإلى نص الحوار:
■ منذ أن تم إنشاء المكتب المركزى للأبحاث القضائية منذ سنة ونصف السنة، حقق نجاحات كبيرة فى تفكيك الخلايا الإرهابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ما جعل منه محط اهتمام دولى كبير.. كيف تم ذلك؟
- إنشاء المكتب المركزى للأبحاث القضائية جاء ضمن مخطط تطوير الجهاز الأمنى فى المغرب بعد العمليات الإرهابية التى شهدتها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، وأيضاً من أجل مواجهة الخطر الإرهابى الذى يحدق بجميع دول المنطقة اليوم، وعلى رأسها المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجى، ومنذ أحداث الدار البيضاء فى 2003، حيث إن خطاب جلالة الملك محمد السادس كان واضحاً، ودعا لوضع استراتيجية شاملة ومندمجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب الدينى والاجتماعى مع تعزيز الترسانة القانونية وتطويرها بشكل يتلاءم مع الواقع فى إطار حق المواطن فى الأمن واحترام حقوق الإنسان.
■ ماذا كانت خطوات المغرب لمواجهة الجريمة الإرهابية؟
- بعد 2003 وما شهده المغرب من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، تبين أن عناصرها تستعمل وثائق رسمية مزورة للإفلات من رقابة الأجهزة الأمنية، ما حدا بالسلطات الأمنية لتغيير بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر إلى وثائق «بيومترية».
ولمواجهة الخطر الإرهابى، أصدر المشرع المغربى قانون الإرهاب «03/03» الذى فصل جرائم الإرهاب عن باقى الجرائم. بعد ذلك جاءت ضرورة تطوير رجال الأمن وتكوينهم من الناحية القانونية والتقنية وتطوير آليات عملهم، فظهر فى المغرب ما يعرف أولاً بـ«شرطة القرب»، وبقى مسلسل الإصلاحات مستمراً حتى ظهرت مؤخراً فرق «حذر»، وهى فرق أمنية مشكلة من رجال الأمن ورجال القوات المسلحة الملكية، وهدفها حماية المواطن والمؤسسات العمومية والأماكن العامة.. إلخ.
بعد هذه الخطوات اتضح ضرورة إنشاء جهاز يختص فقط بمواجهة الخطر الإرهابى والجريمة العابرة للقارات، وارتأى المشرع المغربى أن تفكيك جميع الخلايا الإرهابية الذى تم بعد عملية الدار البيضاء كان بناءً على معلومات توفرها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى لصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التى كنت أعمل على رأسها، وبالتالى كانت جميع تحركات هذه الفرقة تتم بطريقة ناجعة، لأن المعلومة كانت تأتى مباشرة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى. من هنا لاحظ المشرع أن هذه المديرية كان لها دور أساسى فى إجهاض عدة مخططات إرهابية كانت تستهدف المملكة وعدة جرائم عابرة للقارات، فارتأى أن يمنح للعاملين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى الصفة الضبطية، وصدر قرار مشترك بين وزيرى الداخلية والعدل والحريات من أجل إنشاء هذا المكتب الذى يعتبر الذراع القضائية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى.
تتمة الحوار :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
