- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 33,956
- التفاعل
من خلال تحالف مع شركتين عالميتين
انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي الإماراتي
حجم الخط
|
من مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية (أرشيفية)
تاريخ النشر: الأحد 21 أغسطس 2016
رشا طبيلة (أبوظبي)
انطلقت المرحلة الثالثة من المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي للإمارات، والتي تتضمن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية ودمجهما، على أن يتم إنجاز المرحلة الثالثة لمشروع قبل نهاية العام المقبل، حسب أحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال الجلاف في لقاء صحفي، إن المرحلتين الأولى والثانية كانتا تركزان على وضع التصاميم الخاصة بالأجواء الدنيا والعليا للمجال الجوي الإماراتي، مؤكداً أن تنفيذ المشروع جارٍ من خلال تحالف مشترك مع شركتين عالميتين، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية من ناقلات وطنية ومطارات وغيرها.
وأوضح الجلاف أن أبرز نتائج المشروع المستهدفة تتمثل في زيادة المرونة لمسارات الهبوط والإقلاع، وتقليص المسافات، والحفاظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة، حيث سيسهم المشروع عند تنفيذه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي الإماراتي بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.
وقال إن عملية إعادة هيكلة المجال الجوي ستترافق مع مشاريع تحسين متوازية على مستوى مطارات الدولة، موضحاً أن زيادة كفاءة الحركة الجوية تعتمد على كفاءة المجال الجوي وكفاءة المطارات بالتعامل مع الزيادة في الحركة الجوية.
مشروع خليجي
وفي سياق منفصل، أشار الجلاف إلى العمل على مشروع إقليمي يسعى إلى دراسة المجال الجوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مشيراً إلى
«أن المشروع بدأ العام 2015 بمشاركة دول مجلس التعاون، حيث تم عقد الكثير من ورش العمل التي تضم الشركاء من ناقلات وطنية وخليجية، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الملاحة الجوية على مستوى دول التعاون، ما يمكننا من القول إنه يسير وفق المخطط».
وقال الجلاف: «إن المشروع ما يزال في الوقت الراهن ضمن مرحلة الدراسة التي تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل على أن يتم البدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع بعد الحصول على الموافقات اللازمة نهاية العام 2017، مؤكداً أن المشروع يعد أول مشروع مشترك في قطاع الطيران تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأشار إلى أن نتائج المشروع المستهدفة تتمثل في توحيد إجراءات عمليات الملاحة الجوية، إضافة إلى توحيد عدد من التشريعات ونظم الملاحة الجوية مشدداً
على أن تنامي الحركة الجوية بشكل مستمر يضمن استمرار التطبيق الفاعل لأحدث النظم والأجهزة لضمان سلامة المسافرين وسهولة عبور أجواء الدولة، حيث يعتبر تقديم خدمات الحركة الجوية من أهم المعايير العالمية لكفاءة المجال الجوي في الأمن والسلامة.
مقترح إماراتي
ومن جهة أخرى، كشف الجلاف عن مقترح إماراتي تم التقدم به لإنشاء وكالة على مستوى دول التعاون تعنى بتسهيل عمليات الملاحة الجوية في المنطقة، حيث لاقى المقترح قبولاً إيجابياً من الشركاء، وهو في مرحلة الدراسة حالياً.
وأوضح أن الوكالة ستسهم في تقديم خدمات تدريبية موحدة، إضافة إلى شراء نظم ملاحة جوية موحدة بأسعار تنافسية وغيرها من الخدمات.
وفيما يتعلق بالحركة الجوية خلال موسم الصيف، لفت الجلاف إلى أن نمواً ملموساً بإجمالي 76,630 ألف حركة جوية في يوليو الماضي محققة ارتفاعاً بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب بيانات «مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية» ، مشيراً
إلى التعامل يومياً مع ما معدله 2500 حركة جوية منذ بداية العام الجاري، مستهدفين تحقيق نمو سنوي يصل إلى 5100 حركة يومية في حلول 2030.
توطين مركز الملاحة
وفيما يتعلق بجهود التوطين ضمن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، أشار الجلاف إلى إعادة تفعيل حملة التعريف بمهنة المراقبة الجوية، حيث يجري تعزيز التنسيق والتعاون مع الجامعات ومعارض التوظيف وتكثيف الزيارات للمدارس ومنتسبي الخدمة الوطنية للتعريف بهذه المهنة، مشيراً إلى أن تلك الحملات بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة عدد الطلبات والسير الذاتية المقدمة لهذه المهنة سواء في عمليات المراقبة في المركز أو في أبراج المراقبة في مطارات الدولة.
وأكد الجلاف أن بالنظر إلى حساسية المهنة يتوجب على المتقدمين اجتياز مرحلة التدريب، والتي تصل إلى عامين ونصف كحد أدنى، حيث تحتاج مهنة المراقب الجوي إلى دقة عالية، مشيراً إلى استقبال 12 متدرباً سنوياً.
ولفت إلى أن نسبة التوطين الحالية في عمليات المراقبة في المركز بلغت 30%، مشيراً إلى ارتفاع في صفوف الإدارتين العليا والمتوسطة للمركز أيضاً.
وأكد الجلاف أن برنامج توطين المراقبة الجوية مستمر بلا توقف منذ أن بدأ في العام 1998، مستهدفاً تدريب وتأهيل المراقبين للحصول على الرخصة الدولية للمراقبة الجوية من هيئة الطيران المدني المحلية ومنظمة الطيران المدني الدولية.
وأضاف الجلاف أن التدريب يتنوع بين عملي ونظري ويتوزع خارج وداخل الدولة، الأمر الذي يتيح اكتساب ما يحتاجه المتقدم من خبرات ومهارات في مجال المراقبة الجوية.
وأشار إلى أن المركز يضم مبنىً خاصاً للتدريب يحتوي على صفوف دراسية، ويضم أجهزة محاكاة خاصة تتيح تمثيل عمليات المراقبة بشكل مشابه للحقيقة في بيئة تدريب مؤمنة.
وأضاف الجلاف أن المبنى يضم مركزاً للطوارئ يتم فيه تدريب مستمر للموظفين ليكونوا على أهبة الاستعداد في حالات الطوارئ والكوارث.
انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي الإماراتي
حجم الخط
من مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية (أرشيفية)
تاريخ النشر: الأحد 21 أغسطس 2016
رشا طبيلة (أبوظبي)
انطلقت المرحلة الثالثة من المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي للإمارات، والتي تتضمن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية ودمجهما، على أن يتم إنجاز المرحلة الثالثة لمشروع قبل نهاية العام المقبل، حسب أحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال الجلاف في لقاء صحفي، إن المرحلتين الأولى والثانية كانتا تركزان على وضع التصاميم الخاصة بالأجواء الدنيا والعليا للمجال الجوي الإماراتي، مؤكداً أن تنفيذ المشروع جارٍ من خلال تحالف مشترك مع شركتين عالميتين، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية من ناقلات وطنية ومطارات وغيرها.
وأوضح الجلاف أن أبرز نتائج المشروع المستهدفة تتمثل في زيادة المرونة لمسارات الهبوط والإقلاع، وتقليص المسافات، والحفاظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة، حيث سيسهم المشروع عند تنفيذه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي الإماراتي بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.
وقال إن عملية إعادة هيكلة المجال الجوي ستترافق مع مشاريع تحسين متوازية على مستوى مطارات الدولة، موضحاً أن زيادة كفاءة الحركة الجوية تعتمد على كفاءة المجال الجوي وكفاءة المطارات بالتعامل مع الزيادة في الحركة الجوية.
مشروع خليجي
وفي سياق منفصل، أشار الجلاف إلى العمل على مشروع إقليمي يسعى إلى دراسة المجال الجوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مشيراً إلى
«أن المشروع بدأ العام 2015 بمشاركة دول مجلس التعاون، حيث تم عقد الكثير من ورش العمل التي تضم الشركاء من ناقلات وطنية وخليجية، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الملاحة الجوية على مستوى دول التعاون، ما يمكننا من القول إنه يسير وفق المخطط».
وقال الجلاف: «إن المشروع ما يزال في الوقت الراهن ضمن مرحلة الدراسة التي تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل على أن يتم البدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع بعد الحصول على الموافقات اللازمة نهاية العام 2017، مؤكداً أن المشروع يعد أول مشروع مشترك في قطاع الطيران تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأشار إلى أن نتائج المشروع المستهدفة تتمثل في توحيد إجراءات عمليات الملاحة الجوية، إضافة إلى توحيد عدد من التشريعات ونظم الملاحة الجوية مشدداً
على أن تنامي الحركة الجوية بشكل مستمر يضمن استمرار التطبيق الفاعل لأحدث النظم والأجهزة لضمان سلامة المسافرين وسهولة عبور أجواء الدولة، حيث يعتبر تقديم خدمات الحركة الجوية من أهم المعايير العالمية لكفاءة المجال الجوي في الأمن والسلامة.
مقترح إماراتي
ومن جهة أخرى، كشف الجلاف عن مقترح إماراتي تم التقدم به لإنشاء وكالة على مستوى دول التعاون تعنى بتسهيل عمليات الملاحة الجوية في المنطقة، حيث لاقى المقترح قبولاً إيجابياً من الشركاء، وهو في مرحلة الدراسة حالياً.
وأوضح أن الوكالة ستسهم في تقديم خدمات تدريبية موحدة، إضافة إلى شراء نظم ملاحة جوية موحدة بأسعار تنافسية وغيرها من الخدمات.
وفيما يتعلق بالحركة الجوية خلال موسم الصيف، لفت الجلاف إلى أن نمواً ملموساً بإجمالي 76,630 ألف حركة جوية في يوليو الماضي محققة ارتفاعاً بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب بيانات «مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية» ، مشيراً
إلى التعامل يومياً مع ما معدله 2500 حركة جوية منذ بداية العام الجاري، مستهدفين تحقيق نمو سنوي يصل إلى 5100 حركة يومية في حلول 2030.
توطين مركز الملاحة
وفيما يتعلق بجهود التوطين ضمن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، أشار الجلاف إلى إعادة تفعيل حملة التعريف بمهنة المراقبة الجوية، حيث يجري تعزيز التنسيق والتعاون مع الجامعات ومعارض التوظيف وتكثيف الزيارات للمدارس ومنتسبي الخدمة الوطنية للتعريف بهذه المهنة، مشيراً إلى أن تلك الحملات بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة عدد الطلبات والسير الذاتية المقدمة لهذه المهنة سواء في عمليات المراقبة في المركز أو في أبراج المراقبة في مطارات الدولة.
وأكد الجلاف أن بالنظر إلى حساسية المهنة يتوجب على المتقدمين اجتياز مرحلة التدريب، والتي تصل إلى عامين ونصف كحد أدنى، حيث تحتاج مهنة المراقب الجوي إلى دقة عالية، مشيراً إلى استقبال 12 متدرباً سنوياً.
ولفت إلى أن نسبة التوطين الحالية في عمليات المراقبة في المركز بلغت 30%، مشيراً إلى ارتفاع في صفوف الإدارتين العليا والمتوسطة للمركز أيضاً.
وأكد الجلاف أن برنامج توطين المراقبة الجوية مستمر بلا توقف منذ أن بدأ في العام 1998، مستهدفاً تدريب وتأهيل المراقبين للحصول على الرخصة الدولية للمراقبة الجوية من هيئة الطيران المدني المحلية ومنظمة الطيران المدني الدولية.
وأضاف الجلاف أن التدريب يتنوع بين عملي ونظري ويتوزع خارج وداخل الدولة، الأمر الذي يتيح اكتساب ما يحتاجه المتقدم من خبرات ومهارات في مجال المراقبة الجوية.
وأشار إلى أن المركز يضم مبنىً خاصاً للتدريب يحتوي على صفوف دراسية، ويضم أجهزة محاكاة خاصة تتيح تمثيل عمليات المراقبة بشكل مشابه للحقيقة في بيئة تدريب مؤمنة.
وأضاف الجلاف أن المبنى يضم مركزاً للطوارئ يتم فيه تدريب مستمر للموظفين ليكونوا على أهبة الاستعداد في حالات الطوارئ والكوارث.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
