- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
الردع الخليجي
تثابر دول مجلس التعاون الخليجي, ضمن اطار برامجها لاعادة تنظيم وتحديث قواتها المسلحه, على تعزيز قدراتها الردعيه, للمحافظه على امنها القومي, وسيادتها الوطنيه, وحماية استقلالها السياسي. وهذه القدرات الدفاعيه ليست غايه بحد ذاتها, بل هي وسيله لتعزيز انسانية الانسان ورفع المستويين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
ومن البديهي أن لايكون هذا التحرك مستغربا في الدول الغنيه في العالم الثالث, حيث يجب أن تكون القوه العسكريه للدوله بحجم القوه الآقتصاديه, لحماية نفسها من الدول المجاوره, ومن التهديدات المنخفضة الحده.ولكن ليس مستغربا أيضا أن تتسارع وتيرة التسليح في هذه المرحله بالذات, بشكل غير مسبوق, بسبب تداعيات الآزمه العراقيه ومحاولات ايران لعب دور اقليمي ريادي, ناهيك ببرنامجها النووي المثير للجدل, ويعزز ذلك وفرة المال والبترول.
هذا من جهه ومن جهه اخرى, وبما أن النفط ماده استراتيجيه لها مفاعيل مؤثره في الاقتصاد العالمي, وبالتالي في الامن العالمي تفوق قدرة مجلس التعاون الخليجي, فقد توافقت هذه الآخيره على توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي مع الدول الخمس الدائمة العضويه في مجلس الامن للتدريب وتبادل الخبرات والدفاع عنها عند الاقتضاء. وتتلاقى هذه التطلعات مع تطلعات الدول الصناعيه, وبخاصة الولايات المتحده الامريكيه, لضمان تدفق النفط بحريه وبأسعار معقوله وعادله من دون تهديدات اقليميه. ويتمثل هذا التعاون في تقديم تسهيلات عسكريه لاستخدام قواعد بريه وبحريه وجويه ومخازن معدات عسكريه مسبقة التركيز, لاستخدامها متى تدعو الحاجه. يذكر هنا أن المملكه العربيه السعوديه هي الدوله الوحيده التي تراجعت عن تقديم هذه التسهيلات منذ العام2003.
والى خدمات التدريب, تقدم الولايات المتحده الامريكيه مساعدات عسكريه وامنيه لدول الخليج, على الرغم من ثرائها, لدعم هذه الدول في مكافحة الارهاب وتمويله بكل تعقيداته وأمن الحدود ومراقبة الصادرات والآن, ماهي الآخطار الآمنيه التي تحدد معالم التعاون الاممي مع دول الخليج؟
تثابر دول مجلس التعاون الخليجي, ضمن اطار برامجها لاعادة تنظيم وتحديث قواتها المسلحه, على تعزيز قدراتها الردعيه, للمحافظه على امنها القومي, وسيادتها الوطنيه, وحماية استقلالها السياسي. وهذه القدرات الدفاعيه ليست غايه بحد ذاتها, بل هي وسيله لتعزيز انسانية الانسان ورفع المستويين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
ومن البديهي أن لايكون هذا التحرك مستغربا في الدول الغنيه في العالم الثالث, حيث يجب أن تكون القوه العسكريه للدوله بحجم القوه الآقتصاديه, لحماية نفسها من الدول المجاوره, ومن التهديدات المنخفضة الحده.ولكن ليس مستغربا أيضا أن تتسارع وتيرة التسليح في هذه المرحله بالذات, بشكل غير مسبوق, بسبب تداعيات الآزمه العراقيه ومحاولات ايران لعب دور اقليمي ريادي, ناهيك ببرنامجها النووي المثير للجدل, ويعزز ذلك وفرة المال والبترول.
هذا من جهه ومن جهه اخرى, وبما أن النفط ماده استراتيجيه لها مفاعيل مؤثره في الاقتصاد العالمي, وبالتالي في الامن العالمي تفوق قدرة مجلس التعاون الخليجي, فقد توافقت هذه الآخيره على توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي مع الدول الخمس الدائمة العضويه في مجلس الامن للتدريب وتبادل الخبرات والدفاع عنها عند الاقتضاء. وتتلاقى هذه التطلعات مع تطلعات الدول الصناعيه, وبخاصة الولايات المتحده الامريكيه, لضمان تدفق النفط بحريه وبأسعار معقوله وعادله من دون تهديدات اقليميه. ويتمثل هذا التعاون في تقديم تسهيلات عسكريه لاستخدام قواعد بريه وبحريه وجويه ومخازن معدات عسكريه مسبقة التركيز, لاستخدامها متى تدعو الحاجه. يذكر هنا أن المملكه العربيه السعوديه هي الدوله الوحيده التي تراجعت عن تقديم هذه التسهيلات منذ العام2003.
والى خدمات التدريب, تقدم الولايات المتحده الامريكيه مساعدات عسكريه وامنيه لدول الخليج, على الرغم من ثرائها, لدعم هذه الدول في مكافحة الارهاب وتمويله بكل تعقيداته وأمن الحدود ومراقبة الصادرات والآن, ماهي الآخطار الآمنيه التي تحدد معالم التعاون الاممي مع دول الخليج؟
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
