- إنضم
- 20 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,300
- التفاعل
هو سؤال ظل يطرح على فترات متقطعة في السودان بداية من توقيع الاتفاقية الاطارية لحوض النيل الشهيرة ب<<عنتيبي>> السؤال اصبح يذكر مرارا وتكرارا في الاونة الاخيرة بل وتجاوز مرحلة التساؤل و وصل الى مرحلة المطالبة العلنية ولاول مرة في التاريخ يكسر حاجز التمسك باتفاقية 1959
العديد من الاراء التي قدمت في هذا الموضوع منها ما هو موضوعي ومنها ما هو عاطفي
فالكثير يرى ان اتفاقيات المياه الموقعة مع مصر لا تخدم السودان وفقا لاعتبارات عديدة
فالبعض يرى انه كان من الخطأ الموافقة على اغراق جزء من الاراضي السودانية لصالح السد العالي
والبعض الاخر يرى ان الامن القومي السوداني يكون في دول المنبع ولذلك لا فائدة من استعداء الدول الافريقية التي يحصل منها السودان على نصيبه في مياه النيل خصوصا وان السودان لا يستخدم كل نصيبه من المياه وبذلك يفقد التكتل الافريقي في سبيل الدفاع عن اتفاقية لا تقدم الكثير
سنحاول في هذه الدراسة التعرف على ايجابيات وسلبيات التوقيع على اتفاقية عنتيبي الشهيرة بكل ما تثيرها من جدل ومحاولة ايجاد الطريق السليم لسوداننا الحبيب
بسم الله العلي القدير نبدأ
جاءت البداية على النحو التالي فقد نشر على موقع الجزيرة.نت الاخباري بتاريخ 14/05/2010 خبرا مفاده :-العديد من الاراء التي قدمت في هذا الموضوع منها ما هو موضوعي ومنها ما هو عاطفي
فالكثير يرى ان اتفاقيات المياه الموقعة مع مصر لا تخدم السودان وفقا لاعتبارات عديدة
فالبعض يرى انه كان من الخطأ الموافقة على اغراق جزء من الاراضي السودانية لصالح السد العالي
والبعض الاخر يرى ان الامن القومي السوداني يكون في دول المنبع ولذلك لا فائدة من استعداء الدول الافريقية التي يحصل منها السودان على نصيبه في مياه النيل خصوصا وان السودان لا يستخدم كل نصيبه من المياه وبذلك يفقد التكتل الافريقي في سبيل الدفاع عن اتفاقية لا تقدم الكثير
سنحاول في هذه الدراسة التعرف على ايجابيات وسلبيات التوقيع على اتفاقية عنتيبي الشهيرة بكل ما تثيرها من جدل ومحاولة ايجاد الطريق السليم لسوداننا الحبيب
بسم الله العلي القدير نبدأ
تعقد دول حوض النيل السبع اليوم الجمعة اجتماعا في أوغندا لتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر وسط معارضة مصرية سودانية.
وقالت وزيرة الدولة للمياه الأوغندية جنيفر نامويانغو في تصريح صحفي إن دول المنبع تعتزم الدفع بطلبها لتغيير حصص المياه، معتبرة أن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية.
ويشارك في الاجتماع كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا لتوقيع الاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي.
وجاء على صدر نفس الموقع بتاريخ 21/05/2010 رفضا سودانيا ومصريا للاتفاقية ، وجاء في الخبر ما يلي :-
جددت السودان ومصر تمسكهما بموقفهما الرافض لاتفاقية دول منبع حوض نهر النيل الأخيرة الداعية لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة.
وأعلن وزير الري السوداني كمال علي محمد ونظيره المصري محمد نصر الدين علام عقب اجتماع مطول في الخرطوم أمس الخميس، أن دولتيهما لن تعترفا بالاتفاقية الجديدة التي وقعت عليها خمس من دول المنبع واعترضت عليها مصر والسودان اللتان تمثلان دول المصب.
وكانت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا قد وقعت اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من الشهر الجاري بمدينة عنتيبي الأوغندية، كما وقعته كينيا يوم الأربعاء.
ولكن قبل الاسترسال في المواقف وردود الافعال علينا ان نسأل أنفسنا ما هي بنود اتفاقية عنتيبي ؟؟
وفقا لما هو متاح عبر البحث على شبكة الانترنت فإن اتفاقية عنتيبي هي :-
اتفاق عنتيبي نص للاتفاقية الإطارية، التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانياوكينيا"، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضاً من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية في 10 مايو الجارى على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
وفيما يلى نص الاتفاق كما نشره موقع "أفريقيا اليوم":
"دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعى وبيئى لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية، ولذا اتفقت على الآتى:
الباب الأول
الإطار الحالى للاتفاقية الإطارية
الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
الباب الثاني
تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
(أ) حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافى لنهر النيل
(ب) يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.
نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أى موقع فيه إشارة للمياه.
(ج) الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري.
(د) دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.
(ه) المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية.
(و) الأمن المائى يقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة.
الباب الثالث
أولاً المبادئ العامة:
النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:
(1) التعاون.
مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
(2) التنمية المستدامة
مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل
(3) التابعية
ترتكز التابعية على اين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.
(4) الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية.
تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
(5) الحد من الإضرار بالدول
ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول
(6) حق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها
يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التي تمت الإشارة لها.
(7) الحماية والحوار:
ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعى عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها.
(8) المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية.
ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.
(9) مصلحة المجتمع.
ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل.
(10) تبادل المعلومات والبيانات.
ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصالات.
(11) البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم.
(12) الحلول السلمية للخلافات.
اعتماد الحلول السلمية للخلافات.
(13) المياه النقية والموارد الثمينة.
ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.
(14) الماء لديه قيمة اقتصادية واجتماعية:
ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذي يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادى مراعاة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.
(15) الأمن المائى:
يعتمد مبدأ الأمن المائى لكل دول حوض النيل.
الباب الرابع
الانتفاع المنصف والمعقول
أ - دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول
آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.
ب- ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.
ج - جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
د - الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة.
هـ السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة.
ز- التأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة.
ح- بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.
ط- الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادى للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي تتخذ في التأثيرات.
ق - توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم.
ر- مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.
3- بالإشارة إلى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أى دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.
4- وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدى للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.
5 - دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.
6- دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.
الباب الخامس
الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:
1 - دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.
2- في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.
الباب السادس
الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي.
أ- حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.
ب -الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجى لحوض نهر النيل.
ج- حماية التنوع الأحيائى في حوض النيل.
د - حماية الأراضى الجافة في حوض النيل.
ه - ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.
دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.
الباب السابع
تبادل المعلومات والبيانات
1 -إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.
2 - في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلوات وفى حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.
3 - تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.
الباب الثامن
الخطوات التخطيطية.
1 - اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل.
2 - دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.
الباب التاسع
تقييم الأثر البيئى والحسابات.
1 _ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض في مرحلة مبكرة اجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق باراضيها واراضى دول الحوض الأخرى.
2 _ المعايير والإجراءات لتحديد ما إذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل.
3_ حيث تقتضى الظروف ذلك، وفقا للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل في مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التي تأثرت بالتدابير بناء على طلبها.
4 _ على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب أن تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الاطاري.
5 _ يجوز لدول حوض النيل اجراء مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري الباب العاشر.
التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر.
في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ _ السماح لجميع الدول التي يمكن ان تتاثربذلك المشروع في الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.
ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع أو أي اتفاق مع الاتفاق الإطارى على نطاق الحوض.
الباب الحادى عشر
الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة.
يجب، حوض النيل والدول منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة بدول الحوض الأخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشرى أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التي تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل.
الباب الثاني عشر
حالات الطوارئ.
1 _ لأغراض هذا الحكم، «حالة الطوارئ» تعنى الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا أو تتسبب، في ضرر جسيم لدول حوض النيل، أو دول أخرى، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل، أو من سلوك الإنسان، مثل الحوادث الصناعية.
2 _ لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها.
3 _ على الدولة التي ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.
4 _ عند الضرورة ويجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية المختصة.
الباب الثالث عشر
حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات.
لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة، والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التي تحوى قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنسانى الدولي، ويجب أن لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.
وبعد القراءة في نص الاتفاقية نجد انها اتفاقية جيدة في مجملها العام لا تتنافى مع المبادئ العامة للدول بل تدعمها ومن أهم بنودها الايجابية من وجهة نظر لا تفرض على أحد هي تبادل المعلومات والبيانات والحماية والحوار والتخطيط
ولكن يظل السؤال المهم لماذا رفض السودان التوقيع على عنتيبي في شكلها الحالي ؟؟ وما هي الاضرار التي ستقع على السودان اذا قام بالتوقيع ؟؟ وما هي النتائج الايجيابية والحوافز التي من الممكن ان يحصل عليها السودان في حال توقيعه على الاتفاقية ؟؟
يبدو أن عدم اقرار بنود الاتفاقية بحصة المياه الحالية للسودان جعلت عدم التوقيع هو الخيار كما ان هنالك بعض البنود مثل ان الماء له قيمة اقتصادية يفتح الباب على مصراعيه لتقوم الدول بتسويق مياه نهر النيل كسلعة في ظل شح موارد المياه العذبة حول العالم .. ويبقى نهر النيل الخالد هو أحد مصادر المياه العذبة
وفي حال توقيع السودان على الاتفاقية الحالية سيقع السودان تحت بند الاستخدام العادل والمنصف للمياه والذي يعني احد الخيارين وهم .. اما تكون القسمة بالتساوي بين الدول - او وضع شروط مسبقة لتحديد حصة كل دولة من المياه بمعنى وضع المساحة وعدد السكان والامكانيات الزراعية والاقتصادية ومستوى الانتاجية لكل دولة
ولكن هل يضر السودان اذا فقد بعض من حصته خصوصا اذا وضعنا في الاعتبار أن السودان لا يستخدم كامل حصته من المياه ويذهب جزء منها لمصر كسلفة مائية ؟
ما هي الميزات التي تجعل السودان يقف في الجانب المصري ويجابه كل دول الحوض ؟ ما هو العائد الاقتصادي .. السياسي .. الاجتماعي ؟؟
خصوصا اذا وضعنا في الاعتبار أن السودان عاد الى مجموعة دول حوض النيل من العام 2013 ودخل في مفاوضات مباشرة
ما هي الاسباب التي دعت مصادر سودانية ان تتحدث لصحيفة البيان الاماراتية بتاريخ 02/05/2016 بهذا الحديث ادناه ؟
قالت مصادر سودانية إن خبراء سودانيين شرعوا في دراسة انضمام السودان لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة بـ «اتفاقية عنتيبي»، التي سبق وأن رفضت التوقيع عليها دولتا المصب، السودان ومصر، خشية تضرر حصتيهما من مياه النيل المقررة وفقاً لاتفاقية 1959 بحيث يحصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب بينما تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب.
وبحسب مصادر تحدثت لـ «البيان» فان لجنة من خبراء وفنيين شرعت بالفعل في إجراء دراسة جادة حول انضمام السودان لستة دول من حوض النيل وقعت على اتفاقية عنتيبي في العام 2010 وهي كل من أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي.
وتفيد المصادر بأن دواعي دراسة انضمام السودان للاتفاقية التي تلغي اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر بنصها على الانتفاع المنصف والمعقول بين دول مبادرة حوض النيل، أملته الحاجة بعد انفصال الجنوب الذي بدأ يطالب بحصته وهو الأمر الذي يعرض حصة السودان إلى الانخفاض، إلى جانب أن هناك اتجاها قويا داخل الحكومة السودانية ينادي بضرورة التنسيق مع دول حوض النيل الغربي.
وكانت أصوات سودانية مؤثرة طالبت الحكومة السودانية بالانضمام لاتفاقية عنتيبي أبرز تلك الأصوات حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي، حيث دعا الحزب في مبادرة أطلقها عام 2014 إلى وقف التعامل مع مياه النيل على أساس أنها «حكر لدولتي مصر والسودان»، مشدداً على ضرورة استفادة السودان من «حصته الكاملة».
التعديل الأخير:
