بالمستندات: السيسي يهدر 13 مليار جنيه فى شراء «قطارات مجرية» تصنع محلياً
ملاحظة : الخبر من 2014 يعني قبل تحرير سعر الصرف يعني حوالي سعرهم 2 مليار دولار.
بالمستندات: إهدار 13 مليار جنيه فى شراء «قطارات مجرية» تصنع محلياً
السبت 11-10-2014 22:23 | كتب:
خير راغب |
عربات الهيئة العربية لتصنيع تفوق المجريةتصوير :
المصري اليوم
كشفت مستندات رسمية عن سعى وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارا كاملا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجرى الذى سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، فى هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرا.
أخبار متعلقة
وتوضح المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن الطرف المجرى هو من بدأ التفاوض، وقدم عرضه للحكومة المصرية، كانت البداية بلقاء بين السفير المجرى بالقاهرة، بيتر كيفك، والمهندس هانى ضاحى، ، يوم 7 يوليو الماضى، نقل الأول رغبة الحكومة المجرية فى تمويل 700 عربة درجة ثانية عادية و16 قطارا، وتمت دعوة نائب المدير التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى ومساعد البنك، لزيارة وزارتى النقل والتعاون الدولى بتاريخ 14 يوليو، بعد أقل من أسبوع من لقاء وزير النقل، لبدء تفعيل إجراءات تمويل الصفقة، ومن هنا بدأت صفقة المليار يورو بفائدة 2.25% إذا ما دفعت الحكومة المصرية 15% أو 3.5% لو تحمل البنك المجرى الصفقة بالكامل.
المفاجأة أن الذى عقد الاجتماع التمهيدى مع السفير المجرى لبحث قرض المليار يورو، هو السفير مروان بدر، المشرف على قطاع التعاون الأوروبى، وليست نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، وقدم الأول مذكرة للوزيرة بتاريخ 15 يوليو، بملخص ما دار فى الاجتماع.
وجاء فى المذكرة ما يلى:
رحب السيد السفير/ مروان بدر بالوفد المجرى وأشاد بعلاقات التعاون الاقتصادية والفنية والثقافية والتجارية بين البلدين وأكد على أهمية تطويرها.
وأفاد السيد نائب الرئيس التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى «إكزيم بنك» أن الحكومة المجرية على استعداد لتقديم قرض بمبلغ مليار يورو لتمويل شراء عدد 700 عربة و6 قطارات لهيئة السكة الحديد من خلال البنك، وتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وطالب السفير المجرى بسرعة التفاوض لإنجازه فى أقرب وقت ممكن.
وأضافت المذكرة أن هناك وفدًا فنيًّا مجريًّا فى القاهرة لمتابعة المناقشات التقنية والفنية مع مسؤولى وزارة النقل (السكة الحديد ليس لها علم بهذا التفاوض).
وقدم نائب الرئيس التنفيذى للبنك عرضين:
الأول: تسهيل ائتمان الصادرات بنسبة 85% بسعر الفائدة 2.14% سنويًّا، وفترة السداد 14 سنة ومدة السماح 3 سنوات، أما العرض الثانى: تسهيل ائتمان تجارى بنسبة 15% حيث سعر فائدة اليورو كل 6 أشهر 4.36% سنويا/ فائدة متغيرة، وفترة السداد 14 سنة.
من هنا، دارت ماكينة التفاوض دون دراسة وضع البنية التحتية للسكة الحديد وحالتها الاقتصادية، وأرسل المهندس هانى ضاحى وزير النقل بتاريخ 20 أغسطس خطابًا يحمل رقم 7019 إلى السيدة نجلاء الأهوانى بموافقته على العرض، وبدء اتخاذ الاجراءات القانونية والتشريعية اللازمة على ضوء ما جاء لتمويل توريد 25 قطارا و700 عربة من حكومة المجر نظرا لحاجة السكة الحديد «الملحة» مع اختيار البديل الأنسب من احد البدائل الائتمانية التجارية، خاصة أن البنك المجرى مشكورا قلل الفائدة من 4.36% إلى 3.30 % أو 2.01 % فائدة سنويا، أو 1.81% فى حالة تسديد القرض على 10 سنوات فقط.
وحمل خطاب وزير النقل إلى وزيرة التعاون الدولى العديد من المعلومات والأرقام «غير الدقيقة»، وقال إن «الأسطول الحالى للهيئة متهالك ومتوسط أعماره أكثر من 30 سنة» على الرغم من أن الجرارات وعددها 820، نصفها فقط تجاوز 30 عاما، وهو «الهنشل الألمانى» الذى يعمل حاليا وتتفاوض الوزارة مع الألمان لعمل عمرة شاملة لها بقيمة 100 مليون جنيه تقريبا، والباقى جرارات دخلت الخدمة بداية من 1995 حتى 2009 وعددها نحو 152 جرارا أمريكيا 90% منها متوقف بسبب قطع الغيار.
أما النقطة الثانية فى خطاب وزارة النقل، فتتمثل فى العربات وعددها 850 عربة، حيث تعاقدت الوزارة فى 2010 مع مصنع سيماف بالهيئة العربية للتصنيع على تصنيع 212 عربة مكيفة بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط، وسيتم التوريد نهاية هذا الشهر، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 128 عربة فرنساوى بقيمة 158 مليون جنيه فقط، وجار تطوير 116 عربة أسبانى مكيف بذات القيمة أيضا، وبالتالى فإنه مع منتصف العام المقبل ستكون العربات الجديدة المتوفرة فى الهيئة 456 عربة مكيفة، وهى أكثر من احتياج الهيئة الحالى.
وقال الوزير فى خطابه إن الهيئة تحتاج 200 جرار و3000 عربة فى السنوات العشرة المقبلة ضمن المشروع القومى للسكة الحديد، على الرغم من أن المشروع نفسه الذى انتهى منه الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق يؤكد أن الهيئة تحتاج فى الخطة المستقبلية لـ100 جرار، و100 عربة نوم، و700 عربة درجة ثانية، و10 قطارات كاملة باستثمارات نحو 9.5 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة إلى إنشاء ورشة متكاملة للسكة الحديد وليس 700 عربة، و16 قطارًا بنحو 13 مليار جنيه أو 12 مليار جنيه على حسب مدة القرض.
ولكن زادت وتيرة العمل بين الوزارتين بعد خطاب وزير النقل، وأرسل السفير مروان بدر خطابًا إلى جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية بتاريخ 28 أغسطس، قال فيه: «أتشرف بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع مع السفير المجرى بالقاهرة ونائب الرئيس التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى بغرض طرح عرض لتمويل شراء عدد 700 عربة قطار و25 قطارا كاملا.. أتشرف بأن أرفق مع هذا كتاب السيد وزير النقل والمرفق معه شروط بنك تنمية الصادرات المجرى لتمويل المشروع المذكور بعاليه».
واختتم الخطاب: «برجاء التفضل بالتنبيه نحو دراسة البدائل الأربعة المرفقة واختيار البديل المناسب، حتى يتسنى لنا الرد على كتاب وزير النقل واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الخصوص». ثم أرسل السفير مروان بدر فى نفس التاريخ الخطاب رقم 2244 إلى ناصر حسن، مدير عام الإدارة العامة لاتفاقيات الدين الخارجى والمنح فى البنك المركزى، وأيضا إلى محمد فريد رئيس الادارة المركزية لوزير التخطيط برقم 2245 يستفسر منه عن مدى إمكانية إدخال هذا القرض فى الخطة العامة للدولة وإدراجه فى الموازنة.
لكن وزارة التخطيط أرسلت خطابًا رقم 5972 بتاريخ 4 سبتمبر إلى حسنى عبد الله، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية، تطلب منه موافاتها برأى الهيئة فى موضوع القرض والبرنامج الزمنى وما يخص خطة العام المالى 2014 /2015.
وبتاريخ 7 سبتمبر أرسل مروان بدر خطاب استعجال إلى البنك المركزى، يطلب منه الرد لأن «السفير المجرى بالقاهرة سيقابل السيدة الوزيرة لمناقشة العرض المقدم من بنك الصادرات المجرى، واختيار البديل المناسب للقرض حتى يتسنى الرد على الحكومة المجرية فى هذا الخصوص».
والملاحظ أن الجهة المانحة للقرض بنك تجارى وليس الحكومة المجرية.
وبتاريخ 11 سبتمبر أرسل البنك المركزى خطابًا برقم 73 الى وزارة التعاون الدولى برأيه الفنى فى قرض بنك تنمية الصادرات المجرى مكون من 4 بنود، أخطرها البند الثالث حيث قال البنك المركزى: «هذا وقد لوحظ وجود تضارب فى عدد القطارات التى سيمولها القرض، حيث يشير كتاب السيد وزير النقل إلى أنها 700 عربة و25 قطارا كاملا، بينما يشير عرض البنك المجرى الى أنها 16 قطارا».
وطالب البنك المركزى بتخفيض الهامش المضاف لسعر اليورو لتصبح قيمة الفائدة 2% بدلا من 3.3%.
وفى نهاية الخطاب طالب البنك المركزى بضرورة حصول وزارة التعاون الدولى على موافقة وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بقيامها بإصدار ضمان سيادى. وبتاريخ 14 سبتمبر تلقى المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، خطابا من الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، يفيد بأنه «بعد استطلاع رأى البنك المركزى والمالية فى بدائل القرض والفوائد، اتفقا على مناسبة قيام وزارتكم الموقرة باختيار البديل الأول فى حال تعذر توفير الدفعة المقدمة بـ150 مليون يورو أو البديل الثالث فى حالة توفر الدفعة المقدمة».
وتكشف مذكرة لوزيرة التعاون الدولى مكونة من 3 ورقات موقف قرض البنك المجرى تقول فيها «تمت الكتابة لوزارة التخطيط لموافاتنا بموقف المشروع من الخطة العامة للدولة، وحتى الآن لم يرد لنا الرد».
وتقترح وزارة المالية أن يتم تمويل قيمة القرض بالكامل من خلال البنك بنفس شروط الـ85% وذلك طبقا لشروط المساعدات التى تجيز فى حال اقتراض جهة حكومية تقديم تسهيلات ائتمانية بما يعادل 100% من قيمة العقد، وذلك من شأنه تخفيض التكلفة التى تتحملها وزارة النقل.
وتقترح وزارة المالية أنه فى حال تعذر الحصول على قيمة القرض بالكامل من خلال البنك بنفس شروط الـ85% فإن وزارة المالية ترجح البديل الأول، حيث إنه يوفر سداداً أطول «14 سنة وبسعر فائدة 2.25% أو البديل الثالث الذى تقدر سعر الفائدة فيه بـ2.01% على أن توفر وزارة النقل السيولة المطلوبة للدفعة المقدمة والتى تقدر بـ 150 مليون يورو (مليار ونصف المليار جنيه)».
وأفاد البنك المركزى بموجب كتابه بتاريخ 11 سبتمبر بأن الاختيار بين البدائل الأربعة يتوقف على وزارة النقل فى ضوء ما تفضله حسب موقف السيولة المتاح لديها، ويمكن ترتيب أفضلية الاختيار، فى ظل الشروط المالية المعروضة من البنك المجرى.
وتختتم المذكرة بأن وزارة المالية والبنك المركزى اتفقا على اختيار البديل الأول فى حالة تعذر توافر الدفعة المقدمة والتى تقدر بـ150 مليون يورو بفائدة 3.30% أو اختيار البديل الثالث فى حال توافر الدفعة المقدمة، حيث إنهما يتضمنان فترة سداد أطول «14 سنة» وطالبت المذكرة الوزيرة بالتوقيع فى حالة الموافقة.
ونظرا لأن مكتب وزير التخطيط تأخر فى الرد، أرسل مروان بدر خطاب استعجال بتاريخ 16 سبتمبر إلى وزارة التخطيط يطلب فيه تحديد موقف هذا المشروع من الخطة العامة للدولة.
ولكن بتاريخ 15 سبتمبر تمت كتابة مذكرة لوزيرة التعاون الدولى، من المكتب الفنى بالوزارة، وذلك بعد لقاء عقد بين السكة الحديد ومسؤولى التعاون الدولى، تم فيها كشف الآتى:
1- تكلفة العرض تزيد على 10 مليارات جنيه ويتم تنفيذه بالأمر المباشر.
2- لا توجد دراسة جدوى للمشروع رغم ضخامته.
3- لا توجد بالهيئة دراسة فنيه عن القطارات المطلوبه وكيفية استخدامها ومردودها.
4- الهيئة ليس عندها الدفعة المقدمة وقدرها 150 مليون يورو.
5- الهيئة ليس عندها خطة للسداد، واعتادت عدم سداد القروض التى تحصل عليها برغم ضخامتها.
6- أفاد المسؤولون بالهيئة أن الأمر لم ينبع من الهيئة، بل هو عرض تم تقديمه من الشركات المجرية خلال زيارة وزير التعاون الدولى المجرى لمصر والذى قد جاء مصر لهذا الغرض بالذات
7- لا يوجد مع العرض المقدم أى عرض فنى رغم أن العملية ستتم بالأمر المباشر رغم ضخامة العملية (10 مليارات جنيه) وتتم دراسة شروط تمويل القرض دون معرفة تكلفة الشراء ومواصفات وشروط التوريد ومدة التوريد التى لن تقل عن 3 سنوات، وعدم وجود أى عرض فنى.
8- تم إلغاء مناقصة عالمية لتوريد عربات قطارات لهيئة السكك الحديدية كانت بها شركات وعروض يابانية وصينية، وكانت الهيئة العربية للتصنيع متقدمة بعرضين كما ناقش السيد رئيس الجمهورية اثناء زيارته روسيا إمكانية مساهمة روسيا بتوريد قطارات لمصر، ولم تتم متابعة الأمر.
وقالت المذكرة إن رأى الإدارة هو «رفض العرض المجرى لتكلفته الباهظة على الاقتصاد المصرى، خاصة أن العملية ستتم بالأمر المباشر، مع عدم وجود عرض فنى، كما أن هيئة السكة الحديد غير جاهزة لاستقبال تلك العربات، حيث إنها توريد دون أى دراسة لاستغلال تلك العربات، وسبق للهيئة خلال السنوات الماضية شراء قطارات بالأمر المباشر بمليارات الدولارات، تم تشوينها برغم تحمل الشعب المصرى بالكامل لعبء تكلفتها، ونوصى بسرعة إعادة هيكلة السكك الحديدية، وإيجاد منظومة حديثة لإدارتها إدارة اقتصادية وفنية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة يتحملها المواطن لسنوات طويلة دون حدوث أى تطوير بالخدمة».
http://www.almasryalyoum.com/news/details/541940
..
