- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
تعتزم أنقرة شق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى كيانين، أحدهما للتجسس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام تركية محلية.
وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جدا انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.
واستنكر الرئيس خصوصا تأخر هذا الجهاز في إبلاغه، مؤكدا أنه علم بمحاولة الانقلاب من صهره، وفق ما نقلت الوكالة عن صحيفة "حرييت" التركية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش، الاثنين، أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت السلطة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي استخبارات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية، فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين. وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء الاثنين: "فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى".
وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جدا انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.
واستنكر الرئيس خصوصا تأخر هذا الجهاز في إبلاغه، مؤكدا أنه علم بمحاولة الانقلاب من صهره، وفق ما نقلت الوكالة عن صحيفة "حرييت" التركية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش، الاثنين، أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت السلطة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي استخبارات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية، فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين. وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء الاثنين: "فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
