- إنضم
- 7 فبراير 2015
- المشاركات
- 2,669
- التفاعل
- الدولة
دم مهندساً بالقوات الجوية المصرية لفترة طويلة نجح خلالها فى اكتساب خبرات كبيرة، والترقى فى المناصب والمهام المتعددة حتى وصل لدرجة لواء، ثم مكنته خبراته عقب الخروج من الخدمة العسكرية أن يتولى مسئولية إدارة مصنع الطائرات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، ليعمل على التواصل مع عدة شركات، ومؤسسات محلية، ودولية فى نطاق عمل المصنع لتوفير احتياجات المجتمع المصرى، إضافة لتطوير عمل المصنع، هو اللواء مهندس أركان حرب محمد زين العابدين حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات.
«زين العابدين»: ننتج قطع غيار الطائرات الحربية لشركات عالمية.. وجاهزون لتصنيع أجزاء من «الرافال»
«الوطن» التقت رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات ليحدثنا عن عالم صناعة الطائرات العسكرية، ومدى مساهمة مصنعه فى خدمة القطاع المدنى، وغيره من القطاعات، ليؤكد أن مصنعه قادر على إنتاج أى طائرات بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة بهذا المجال، نظراً لوجود خبرات فنية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الطيران، مع وجود أجهزة لتشغيل الهياكل.
وأضاف «زين العابدين» أنه لا توجد شركة على مستوى العالم تنتج الطائرات من الألف إلى الياء، ولكنها تتعاون مع مجموعة شركات أخرى، لافتاً إلى أنه حال وجود مخطط لدى قواتنا الجوية لإنتاج طائرات معينة؛ فإن المصنع سيتعاون مع شركات كبرى فى ذلك، شريطة أن يكون لذلك جدواه الاقتصادية، مشدداً على أنهم جاهزون لتلبية أى مطالب لقواتنا الجوية، وأنهم يتعاونون حالياً فى عمرة الطائرات من طراز K8، التى وصلت نسبة التصنيع فيها لدى المصنع لنحو 95%، موضحاً أنه لا توجد خطط لتصنيع طائرات مقاتلة داخل المصنع حالياً، ولكن اتجاه البلاد هو استيراد أحدث الطائرات عالمياً لمواجهة التحديات التى تستهدف البلاد.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات إلى وجود سابق تعاون بين مصنعه وشركة «داسو» الفرنسية المصنعة لطائرات «الرافال» ما يؤهله للتعاون معها فى تصنيع بعض قطع غيار الطائرة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن هذا التعاون لم يتم بعد، مشدداً على أن مصنعه لديه القدرة على العمل بنظام «الهندسة العكسية» لاستنباط خامات تصنيع الطائرات، وأبعادها، ما يمكنه من تصنيع بعض قطع غيارها حال توقف الشركة المصنعة لها عن توريد تلك القطع أو وقف إنتاجها منها.
وإلى نص الحوار:
■ كثير من المصريين لا يعرفون أن لدينا مصنعاً للطائرات.. كيف تعرفهم بمصنعكم؟
- مصنعنا أنشئ فى بداية خمسينات القرن الماضى، تحت مسمى مصنع الطائرات، وبدأ فى تصنيع طائرتين فى توقيت واحد، وهما «القاهرة 200»، وكانت تستخدم للتدريب المتقدم داخل قواتنا الجوية، التى خدمت بها حتى نهاية الستينات، والأخرى هى «القاهرة 300»، وهى طائرة أسرع من الصوت صَنّعنا منها 3 نماذج فقط ثم توقف المشروع للأسف كإحدى نتائج حرب 1967، وما تلاها من توجيه ميزانية الدولة لتعويض ما تم تدميره من قواتنا المسلحة وبناء قدراتها، وعقب الستينات كان للمصنع دور مهم فى تصنيع بعض أجزاء الطائرات «روسية الصنع»، التى دخلت الخدمة بقواتنا الجوية وقتها، وظل ينتج قطع الغيار التى تحتاجها قواتنا الجوية، وفى عام 1980 شهد طفرة كبيرة بالتعاون مع شركة «داسو» الفرنسية، الذى تم بناءً عليه تصنيع طائرة «ألفا جيت»، التى لا تزال فى الخدمة بقواتنا المسلحة حتى الآن، وفى عام 1982 عملنا على تصنيع طائرة «التوكانو»، وصدرنا عدداً كبيراً منها للقوات الجوية العراقية فى هذا التوقيت، وفى بداية التسعينات نجحنا فى عمل طائرة خفيفة للحفاظ على قدرات عاملينا الفنية، والقدرة على التصميم، والتصنيع وبالفعل أخرجنا نموذجاً جيداً يمكن استخدامه فى مراقبة المرور أو غيرها من الأمور حال طلب ذلك، وعملنا بتلك الطائرة بعد تصميمها لـ600 ساعة.
■ وهل ذلك هو آخر ما وصلتم إليه؟
- فى عام 2000 دخلنا فى مشروع تصنيع مشترك لطائرة نفاثة للتدريب المتقدم، والمعاونة الأرضية مع شركة صينية، وهى طائرة K8E، التى نجحنا فى تصنيع 120 طائرة منها، ولا تزال بالخدمة حتى الآن، ومؤخراً أنهينا عمرة «الباتش الأول» منها لقواتنا الجوية، وبدأنا فى عمرة «الباتش الثانى»، وذلك إضافة لبعض الطائرات الهدفية، التى تستخدم لصالح مشروعات بالقوات المسلحة، ونجحنا فى تصنيع بعض قطع الغيار للطائرات لشركات منتجة عالمية، والمصنع كان له دور مهم جداً فى تصنيع خزانات الوقود المعلقة للطائرة «ميراج 2000»، وهو ما يزيد مدى الطائرة كمسافة، وصنعنا المطلوب للقوات الجوية، ولشركة «داسو» الفرنسية، وصنعنا أجزاء كثيرة للطائرات «F 16» بترخيص من شركات أمريكية؛ فالمصنع على مدار تاريخه له تنوع، واختلاف فى تصنيع طرازات، وقطع غيار من الطائرة.
نجحنا فى تطوير خزانات الوقود المعلقة لـ«ميراج 2000» وصنعنا أجزاء كثيرة لطائرات الـF16 بترخيص من الشركات الأمريكية.. و«مفيش طيارات تتصنع صعبة علينا».. والفيصل تكلفة إنتاج الطائرة وجدواها
■ نشترى طائرات متنوعة من الخارج ولا نصنعها.. فهل يمكن استنباط تكنولوجيا تلك الطائرات فى مصر؟
- المصنع لديه الكوادر والأجهزة والإمكانيات أن يعمل بالهندسة العكسية لتصنيع بعض أجزاء الطائرات التى لم تعد مستخدمة داخل الشركة المصنعة، والتى لا تزال تعمل لدينا؛ فلدينا أجهزة تحليل لمعرفة نوع الخامة، وأجهزة قياس لمعرفة الأبعاد، لإعادة تصميم، وتصنيع قطع الغيار المطلوبة لتلك الطائرات.
■ وهل نخطط لمشاريع لتصنيع قطع غيار مثل «الرافال» أو غيرها من الطائرات الحديثة بالتعاون مع الشركات الأجنبية المصنعة لها؟
- موضوع التعاون مع الشركات الأجنبية سهل للغاية؛ فالمصنع لديه الكوادر التى تستطيع أن تقوم بالعمل بأعلى درجات الكفاءة الممكنة؛ فلدىَ عمالة فنية ماهرة، ولكن لتصنيع أجزاء بعينها نحتاج رخصة تصنيع من الشركة ذاتها؛ فنحن لدينا تعاون مع «داسو» الفرنسية، وهى نفس الشركة المصنعة لـ«الرافال»، ومن ثم لا مانع للعمل معها لو يوجد مجال للتعاون؛ فالمصنع جاهز لهذا.
■ وهل بدأنا هذا بالفعل؟
- فى المرحلة الحالية لم يتم ذلك، والموضوع له حسابات أخرى.
■ تستخدم دول العالم طائرات هليكوبتر فى الإسعاف الطائر أو مراقبة المرور أو غيرهما، وقلت إنكم أنتجتم طائرة قادرة على ذلك.. فهل هناك خطط تصنيع لها حالياً؟
- مجرد تصنيع الطائرة ليس مشكلة؛ فطائرات «حلوان» سبق أن أنتجناها، وهى تستطيع ذلك، ولكن الدخول فى الإنتاج الكمى الكبير يستلزم بنية أساسية كبيرة طبقاً للطراز؛ فالطائرة تتكون من مجموعة أجزاء، من جسم طائرة ومعدات ومحرك ومجموعة أجهزة لوضع الجسم لتكون كل طائرة منتجة مثل الأخرى، وهل الإنتاج الذى سأنتجه سيعوض المصنع عن المصاريف التى أنفقها فى سبيل خطوط إنتاج تلك الطائرات؛ فـ«لازم يكون فيه عميل له طلب عشان أصرف على مشروع زى ده».
دول الاتحاد الأوروبى حينما صنّعوا مقاتلة الـ«يورو فايتر» اشتركوا فى تكلفة إنتاجها المرتفعة بالرغم من مستواهم الاقتصادى العالى
■ لكن إنتاج 10 طائرات هليكوبتر أو غيرها على سبيل المثال لن يكون ذا جدوى اقتصادية لنا؟
- نعم لأنه لن يخرج بجدوى اقتصادية؛ فمثلاً فى دول الاتحاد الأوروبى حينما أنتجوا طائرة «يورو فايتر»؛ فإن «أوروبا كلها مشتركة فيها» لأن التكلفة عالية جداً بالرغم من المستوى الاقتصادى العالى لدول أوروبا، فـ«مفيش حد بياخد الطيارة من A to Z»، لأن الطائرة معقدة بها دورات، وأجهزة كثيرة جداً تحتاج أكثر من شركة للتعاون معنا فى الإنتاج.
■ لكنكم كمصنع يمكنكم العمل على التصنيع لو حُلت المشكلة الاقتصادية؟
- نعم، فنحن بالتعاون مع الشركة الصينية نجحنا فى تصنيع 95% من طائرة K-8E، وللعلم فإننا لم نفشل فى صنع الـ5% الباقية، ولكن الشركة الصينية احتفظت بجزء لها فى تصنيع الطائرة لتعطينا إياه.
■ قلت إننا نجحنا فى إنتاج طائرات أسرع من الصوت.. فهل المصنع لديه إمكانيات لتركيب رادارات أو أجهزة حديثة؟
- إمكانياتنا طبقاً للاحتياج؛ فلو أننا سننشئ صناعة جديدة سنحتاج إمكانيات بعينها، حسب حجم الإمكانيات؛ فهل المشروع سيستمر أم لا، وما الجدوى الاقتصادية من المشروع؟
■وما الذى ننتجه فى مصنعنا؟
- ننتج أجزاء التثبيت فى الطائرة، التى تعمل على تجميع الطائرة والعدادات وغيرها مثلها مثل أى عربية؛ فمثلاً عداد المسافة والزيت وغيرهما يكون من شركة لغيرها؛ فالموضوع كله يتوقف على الجدوى الاقتصادية.
■ لكن تصنيع الطائرات له نظرة استراتيجية ينبغى الأخذ بها فى الاعتبار بدلاً من الضغوط التى قد تمارس علينا بوقف قطع غيار أو إيقاف تسليم شحنات؟
- حينما تقع علينا ضغوط من أحد «بنفعّل فكرنا بس مش كل حاجة بتتصّنع»؛ فالطائرات التى خرجت الخدمة من شركاتها من المفترض أنها توقفت عن العمل، ولو فكرنا لماذا حافظنا عليها لتواصل العمل حتى الآن لدينا؛ فنحن نصنع ما نحتاجه لها.
نستخدم الهندسة العكسية لتصنيع مكونات طائرات لم تعد مستخدمة داخل الشركات المصنِّعة لها ولدينا أجهزة تحليل لمعرفة نوع الخامة وقياس الأبعاد لإعادة التصميم.. و«نسور الجو» تنتج قطاع غيار الطائرات الروسية.. وهدفنا تنويع مصادر السلاح.. و 95٪ من الطائرة k-8E تتم فى مصنعنا والصين طلبت المشاركة بـ5٪.. ويمكننا التعاون مع شركات عالمية وأخذ «رخص تصنيع» لقطاع الغيار
■ تقصد الـ«ميج 21» مثلاً؟
- بالضبط أو مهما كان طراز الطائرات؛ فالمصريون يحافظون على «الحاجة لآخر وقت»، ونكون إضافة لأى جهة «إزاى طائراتنا طايرة كدة».
■ وهل هناك تعاون حالى بينكم وبين القوات الجوية فى صيانة وعمرة الطائرات؟
- التعاون فى طائرة التدريب K8E، وفى العموم فإن أى مطالب لقواتنا الجوية إحنا جاهزين لها، وبنلبيها طبقاً لاحتياجهم.
■ وهل لدينا خطة لتصنيع طائرات حديثة خلال الفترة المقبلة؟
- يتوقف ذلك أيضاً على العميل الخاص بى؛ فلو هناك مخطط لدى قواتنا الجوية خلال المرحلة المقبلة لعمل طائرات معينة؛ فإننا نستطيع عملها، أما الاتجاه الذى تسير فيه البلاد حالياً هو الإتيان بأحدث ما هو موجود بالعالم، وتنويع مصادر السلاح، وهو ما رفع ترتيب قواتنا المسلحة مقارنة بالدول الأخرى.
■ وهل يمكن أن نجد المصنع مستقبلاً يصنع طائرات من الأجيال المتقدمة؟
- الخبرات الفنية الماهرة موجودة لدينا، و«مفيش حاجة صعبة علينا»، ولكن ما قد يوقف تصنيع طائرات أجنبية متقدمة بمصر هو وجود إمكانيات تصنيعية معينة بها تكون خاصة بهذا المنتج فقط، وتحتاج لشراء رخصة تشغيل وأجهزة ومعدات بعينها للقيام بها، وهنا تكون التكلفة المادية عالية جداً؛ لذا فإننا نحتاج للجدوى الاقتصادية لتعويض تكلفة الإنتاج.
■ ننتقل للحديث عن القطاع المدنى.. هل هناك تعاون بينكم وبين «مصر للطيران» باعتبارها شركة الطيران الوطنية المصرية؟
- بالتأكيد هناك تعاون بيننا، وذلك فى أجزاء كثيرة جداً من الطائرات الخاصة بها؛ فمثلاً أنا أقوم بعمل رفع كفاءة بعض المهمات الأرضية الخاصة بها، ومعالجة سطحية لبعض أجزاء؛ فنحن لدينا رخصة التعامل مع الطائرات المدنية سواء تصنيع أجزاء أو إجراء صيانة على المهمات الأرضية الخاصة بها أو بعض قطع الغيار الخاصة بها.
لدينا رخصة من «سلطة الطيران» لخدمة القطاع المدنى وصيانة أجزاء الطائرات.. وصدرنا للخارج «قطع غيار» من قبل
■ وكم نسبة قدرتنا على صناعة الطائرات المدنية؟
- لا أستطيع أن أقول نسبة، لأن الطائرة تتكون من آلاف الأجزاء؛ فأى جزء خاص بهيكل الطائرة وتشكيلها المصنع لدىَّ قادر على القيام بها، وهى الأمور الخاصة بتشكيل المعدن، لأن لدىَّ إمكانيات متتطورة تتيح لى القيام بذلك؛ فلدى مخارط ومكابس وماكينات CNC حديثة جداً، ما يمكن من إخراج منتج عالٍ جداً، ولكن السؤال هل كل الخامات يمكن أن أجدها أم صعب توفيرها؟
■ تعمد الهيئة العربية للتصنيع إلى المساهمة فى التنمية مع القطاع المدنى.. هل لدى مصنعكم مشاركات فى المشروعات التنموية أم يقتصر نشاطكم على الطيران فقط؟
- نعم، فنحن لدينا مساهمات كثيرة جداً فيما يتعلق بالقطاع المدنى، فالحجم الرئيسى لشغل المصنع هو المشاركة فى التنمية؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر لدينا باع كبير منذ عام 1992 للعمل فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، وكان لنا السبق عن باقى الشركات مشاركتنا فى أعداد كبيرة جداً من المحطات، ولأن سابق خبراتنا وأعمالنا مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛ منحها ثقة فينا لتسند لنا محطات معالجة مياه الصرف الصحى لمشروعات قومية مهمة جداً، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة الضبعة الجديدة، والقديمة؛ فيجرى إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى، والصناعى.
■ وهل ننتج محطات الصرف الصحى والصناعى أم نستوردها كاملة من الخارج؟
- جزء كبير جداً منها ينتج فى الداخل.
■ مثل ماذا؟
- نصنع نحو 70% من مكونات المحطة الميكانيكية، ولا توجد شركة فى العالم تصنع كل شىء بنسبة 100%، حتى دولة الصين فهى تضع قيوداً غير طبيعية على الاستيراد لديها، وهم لديهم منتجات عسكرية دخلت بها المنتج الأوروبى للوفاء باحتياجاتهم.
■ وما إمكانيات مصنعكم فى هذا الصدد؟
- لو تحدثنا عن محطات معالجة مياه الصرف الصناعى؛ فإننا نصمم، وننتج محطات معالجتها لصناعات الأدوية، والنسيج، والصناعات المعدنية، والغذائية، وغيرها، التى يتم التحكم فيها أتوماتيكياً، كما ننتج محطات تنقية مياه الشرب سعة 100 متر مكعب فى الساعة، التى تكفى نحو 20 ألف نسمة بفترة تشغيل قرابة 20 ساعة يومياً، على ألا يزيد الفارق بين منسوب المحطة، والمأخذ عن 2 متر، وأن يتم أخذ المياه من نهر النيل وروافده، لتخرج مطابقة لقوانين منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة فى هذا الشأن.
■ وهل لديكم القدرة على تنقية مياه الآبار؟
- نعم، فنحن ننتج محطة تنقية مياه الآبار من الحديد والمنجنيز بسعة 8 آلاف متر مكعب يومياً، التى تخرج صالحة للشرب، وتلك المحطة تكفى لخدمة 80 ألف نسمة تقريباً.
سابق خبراتنا مع «داسو» يؤهلنا لإنتاج قطع غيار «الرافال».. ونحتاج للتعاون مع مصانع شركات أخرى لإنتاج طائرات من الأجيال الحديثة.. وأنتجنا نماذج لطائرات «مراقبة المرور» و«الإسعاف الطائر».. ونحتاج عميلاً يطلبها «عشان أرجع المصاريف»
■ وهل تشاركون بمشروعات استراتيجية للدولة حالياً؟
- نعم، فالهيئة العربية للتصنيع تعمل فى مصنع مهمات السكة الحديد «سيماف» على تصنيع 212 عربة، ونحن نعمل بها ضمن 5 مصانع بالهيئة تعمل فيها، وعلى الرغم من أن العاملين ليسوا أصحاب خبرة فى عربات السكة الحديد، فإنهم اكتسبوا الخبرة، وأخرجوا منتجاً دون أى ملاحظات فنية سلبية عليه.
■ وما المجالات الأخرى التى تعملون بها؟
- نلبى احتياجات كافة المحافظات من معدات معالجة البيئة، ونتعاون مع شركات الكهرباء فى تصنيع، وتوريد أعمدة نقل الطاقة، ودخلنا مع وزارة الصحة فى مجال المحارق الطبية، ووردنا لهم 37 محرقة طبية.
■ تعانى مصر من أزمة فى المحارق الطبية ما ينتج تلوثاً كبيراً قد يشكل خطورة على صحة المواطنين؟
- بالفعل، وهناك تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات حالياً عبر عقد لتوريد 11 محرقة طبية للمستشفيات الجامعية، وركبنا أول محرقة، وأثبتت نتائج التشغيل أن الانبعاثات الواردة منها تتفق مع الاشتراطات، والمعايير البيئية، ولنا مجال آخر فى إنشاء صومعتين بميناء دمياط للقمح، وفى ميناء العامرية، كما أننا نعمل على تجهيز عربات الإسعاف بكافة طرازاتها، سواء تجهيز عادى أو للحالات الحرجة؛ فنحن نجهز السيارة تماماً لتدخل الخدمة سواء تجهيز كابينة السيارة من الخلف لاستقبال المريض من نقالة وغيرها، أو عبر توفير أجهزة من قياس الضغط، وخلافه، كما أننا ننتج سيارات نقل المخلفات الطبية الخطرة من المستشفيات وفقاً لمواصفات صحية وبيئية، حيث يتم تجليد الصندوق الداخلى للسيارة بالصلب المجلفن سمك 3 ملى متر، والخارجى من الصلب المجلفن أيضاً سمك 2 ملى متر، كما يوجد خزان من الصلب المجلفن سعة 50 لتراً مثبت فى شاسيه السيارة لتجميع سوائل الصرف، إضافة إلى أن أسطح السيارة سهلة الغسيل.
■ وهل هناك تعاون مع وزارتى «الصحة» و«السكان»؟
- نعم، فإننا ننتج سيارات نقل الطعوم والأمصال، حيث يتم تجهيز السيارة بشكل خاص، ووضع مادة عازلة شديدة المقاومة للماء، وتأثير الأحماض والاحتمام وللبكتيريا وللفطريات، إضافة إلى أن الباب الخلفى للسيارة يكون بنفس كفاءة عازل الحوائط، وله جوانب مطاطية عازلة، وتتحمل درجات الحرارة من 100 درجة مئوية، وحتى - 50 درجة.
■ قيل إن مصنعكم يشارك فى تحويل القمامة لسماد عضوى؟
- نعم، فنحن نقوم بتصنيع وتركيب معدات ميكانيكية، وكهربائية لمصانع تحويل القمامة لسماد عضوى، بطاقة 160 طناً لكل يوم، و500 طن فى اليوم، والذى يمتلك أحدث التقنيات العالمية.
■ وما القادم فى عمل الهيئة؟
- الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أصدر إلينا تعليمات بتكليفات بعدة موضوعات لدراستها من قبل المصنع، وقال لنا: «ندرس لو نقدر ننشئ خطوط إنتاج لمحطات الصرف، ومعالجة المياه عشان يكون الإنتاج مصرى بنسبة 100%»، وهو مشروع مستمر واقتصادى لأن المعدات التى سيتم تركيبها ستحتاج إحلالاً، وتجديداً بالتأكيد، كما أن هناك فرصاً لإقامة محطات جديدة؛ فبدلاً من استيراد نسبة الـ30% الداخلة فى تركيب المحطة، نعمل على تصنيعها محلياً بما يوفر عملة صعبة للبلاد، وفى العموم فإن تكليفات رئيس الهيئة لنا هى «أى حاجة نقدر نصنعها نشتغل عشان نصنعها ونخدم بلدنا».
■ وهل تخططون للعمل بمشروعات محور تنمية قناة السويس؟
- لا يوجد تخطيط على مستوى المصنع، ولكن وارد أن يكون هناك فكر فى الهيئة بهذا الصدد، وحينها سنستجيب بالتأكيد لتعليمات رئيس الهيئة، ونعمل على تحقيقها بما يحقق مصلحة الوطن.
