إدامة مشروع الإمداد المستحدث للقوات المسلحة

[ابن زايد]

التقديم الناجح لخدمات الإمداد هو ما يضمن حسن سير العمل في أي تنظيم، ومن أجل هذا النجاح عملت خدمات الإمداد بالقوات المسلحة على القيام بعملية تحديث كبرى حملت اسم "مشروع إدامة"، ولتسليط الضوء على هذا المشروع ومايعنيه الإمداد المشترك، التقت مجلة "درع الوطن" بالعقيد ركن مهندس يحيى شاهين الحمادي، الذي يتولى قيادة المشروع ليعرف القارئ وعن قرب على أهم التغييرات الجديدة وأسبابها.


كيف بدأ هذا المشروع والأسباب التي دفعت إلى تنفيذه؟
إن أية عملية عسكرية سواء ضمن أراضي الدولة أو خارج حدودها هي جهد مشترك على مستوى القوات أو جزء من تحالف، ولتحقيق هذا الجهد بنجاح، فإن تقديم خدمات الإمداد يجب أن يتم بشكل مشترك ومنسق، لذا قررت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة - مع كثير من القوات المسلحة الرائدة الأخرى- الانتقال إلى نظام الإمداد المشترك، فبعد دراسة مبدئية في عام 2007 حصل البرنامج على الإذن بالبدء من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2010، وتتم إدارة هذه العملية الانتقالية بواسطة مكتب إدارة مشروع تطوير الإمداد المشترك تحت اسم "مشروع إدامة" ويتبع فريق المشروع مباشرة لرئيس هيئة الإمداد.

وفيما يتعلق بالأسباب التي دعت إلى ذلك هو أن توفير خدمات الإمداد المشترك سوف يؤدي إلى توحيد أسلوب عمل القوات، وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية التي تم تعديلها لتتوافق مع الطبيعة الخاصة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تسمح لنا بالعمل المترابط كقوة مشتركة تعمل بفاعلية مع الدول الأخرى، وتعزيز جاهزيتنا، وتحسين كفاءتنا.

ما هو مفهوم الإمداد المشترك على وجه التحديد، وما اختلافه عن النظام الحالي للإمداد؟
الإمداد المشترك هو التوفير والشراء الموحد لمواد وخدمات الإمداد وتوفيرها للقوات المسلحة، والتغيير الرئيسي فيما يتعلق بالإمداد - الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في العديد من القوات المسلحة في الدول المتقدمة التي تحولت بنجاح إلى الإمداد المشترك - هو الانتقال من الاعتماد على جهات متعددة تقوم كل منها بإدارة التوريد والصيانة والهندسة للمعدات والمواد المشتركة إلى إنشاء مراكز الإمداد التي تتولى مسؤولية واحدة أو أكثر من فئات المواد على مستوى كافة القوات، كما أن هذا التغيير يتيح وجود نقطة مرجعية فنية واحدة للمواد، ويتولى كافة إجراءات الشراء والإدارة أثناء الخدمة والتخلص والإتلاف، وقد حققت الدول التي تحولت إلى هذا النظام توفيراَ كبيراَ عن طريق دمج الواجبات والمسؤوليات الخاصة بالإمداد والصيانة على مستوى القوات البرية والبحرية والجوية، والأهم أنها تمكنت من تحسين فاعليتها العملياتية وكفاءة الإمداد.

فعلى سبيل المثال: كانت لدينا حالات يتم فيها استخدام نفس قطع الغيار الضرورية في عدد من القوات، وعند نقصها لدى إحدى القوات فإنها لا تستطيع استكمال مهمتها، وفي الوقت ذاته فإنها لا تعلم بتوفر قطع غيار إضافية لدى قوة أخرى، وعند تطبيق نظام الإمداد المشترك فإن صيانة وتوفير كافة قطع الغيار المشتركة تقع ضمن الأنشطة المنسقة من قبل أحد مراكز الإمداد المتخصصة الذي يملك رؤية شاملة، وبالتالي يمكنه إعادة تخصيص الموارد حسب الحاجة والحالة، وتتضمن التغييرات المهمة الأخرى مايلي:

•إعداد الخطة الإستراتيجية طويلة المدى لتطوير القدرة العسكرية، حتى نتمكن من التطوير والتحسين المستمر لقدرة القوات المسلحة على الاستجابة للمتطلبات العملياتية الجديدة.
•إجراءات أبسط للتخطيط والميزانية تتضمن التخويل المناسب للصلاحيات بما يسمح بتقدير الطلب وتجميع الطلبات وتحسين الكفاءة الشرائية.
•إعداد اتفاقيات مستوى الخدمة للتأكد من حصول القوات على احتياجاتها وطلباتها، وهذه تساعد على معرفة احتياجات القوات وتخطيط عمل المراكز.
•دور أكبر للقطاع الصناعي من خلال اختيار شركاء وموردين استراتيجيين يتم إنشاء علاقة طويلة المدى معهم.

هل يمكنكم تعريفنا بعوامل الدعم اللازمة لتحقيق هذه الأهداف؟
يقوم نجاح التحول إلى الإمداد المشترك على عدد من العوامل الأساسية ذات أهمية كبيرة لنجاح هذا البرنامج، ومن هذه العوامل مايلي:
•يساعد التخويل الملائم لاتخاذ القرار على تمكين مركز الإمداد، ويتيح الفرصة للقيادة العامة للتركيز على قرارات المستوى الإستراتيجي.
•يسمح وجود نظام متكامل لتقنية المعلومات (نظام تقنية معلومات الإمداد المشترك JLIT) باتخاذ القرار بشكل أسرع، مما يتيح لتنظيمات القوات المسلحة السرعة والدقة في تداول المعلومات والوصول إليها على نطاق القوات المسلحة بالكامل.
•ستقوم سلسلة الإمداد المشتركة بتنفيذ أعمال تخزين ونقل المواد لكافة القوات المسلحة بناء على نظام قياسي لتحديد الأولويات، كما ستقوم بتقليص شبكة المستودعات لتعمل وفق المبادئ الحديثة لإدارة سلسلة الإمداد.
•ستتيح لنا الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الصناعي والتجاري استخدام أفضل الخبرات وأساليب العمل المتبعة في المجال التجاري وذلك لتحسين مستويات الخدمة وتوفر المواد.
•يسمح برنامج التدريب الشامل والمنسق بالتأكد من بناء القدرات بين منتسبي الإمداد المشترك بالقوات المسلحة في المدى الطويل.
إضافة إلى ما سبق فمن المهم أن تكون لدينا التشريعات واللوائح المناسبة التي تتيح إجراء هذه التغييرات، مع الوثائق التي تحدد وتشرح النظام الجديد بوضوح، ويتم حالياً إعداد اللوائح وأدلة التشغيل اللازمة لذلك.

كيف سيؤثر هذا النظام الجديد على القوات المسلحة بشكل عام؟ وهل يمكن أن تعرض لنا بعض الأمثلة للفوائد المرجوة؟
سيكون للنظام الجديد للإمداد المشترك أثر كبير على الوحدات والقوات وغيرها من الشركاء، فسوف تكون هناك تحسينات في التكاليف، والوقت اللازم للقيام بوظائف الإمداد، كما ستكون هناك تغييرات في الهيكل التنظيمي، وداخلياً سيكون هناك تأثير كبير على الفاعلية والكفاءة، على سبيل المثال: ستتمكن القيادة العامة من التركيز بشكل رئيس على الإستراتيجية العامة، وسيتم دمج طلبات القوات وتلبيتها بكفاءة وسرعة، مع مزيد من الشفافية في الميزانيات وآليات الموافقة، كما سيؤثر البرنامج أيضاً على الجهات المعنية الخارجية، على سبيل المثال: من خلال تسهيل قيام علاقة عمل طويلة المدى وأكثر إنتاجية مع الموردين بالقطاع الصناعي، وتحقيق زمن استجابة أسرع لجهود التحالف في الخارج.

متى يمكن أن نشهد تحقق بعض هذه الفوائد؟
لقدعمل البرنامج لإعداد التصميم منذ عام 2010، وبالفعل فقد بدأ تشغيل بعض المراكز، وسيبدأ تشغيل المرحلة الأولى من نظام تقنية معلومات الإمداد بحلول منتصف العام الحالي، وخلال التشغيل المرحلي للنظام وصولاً إلى التشغيل الكامل، فلدينا فريق للتنفيذ يتولى تقديم الإسناد وإعداد الحلول التي تسمح بعمل مراكز الإمداد خلال الفترة الانتقالية، وعليه فسوف يظهر عدد من الفوائد على الفور- بإذن الله- وبشكل عام فإنه من المهم أن نذكر أن الدولة تقوم حالياً ببناء نظام إمداد عالمي، وهذا يستلزم وقتاً وجهداً كبيراً، ولا يمكن تحقيقه إلا على مراحل، ونهدف إلى الانتهاء من البرنامج بالكامل بحلول منتصف عام 2015 - بإذن الله-.