Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
جرائم بربرية ضد الإنسانية تقترفها عصابة البوليساريو - شهادة معتقلين موريطانيين سابقين
جرائم بربرية ضد الإنسانية تقترفها عصابة البوليساريو
نواكشوط - قرر عدد كبير من ضحايا الاعتقال والتعذيب الموريتانيين في سجون " عصابة البوليساريو" في ندوة نظمت مساء اليوم الاثنين بنواكشوط رفع قضيتهم الى منظمات حقوق الانسان العالمية وإلى الرأي العام الدولي بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة طلبا للعدالة والانصاف ورد الاعتبار.
واعتبر الضحايا الذين أمضوا عشرات السنين وكذا أقرباء المختفين منهم في مخيمات تندوف جنوب الجزائر الذين قدر عددهم خلال هذه الندوة بالمئات، أنه حان الوقت لتسليط الضوء وقطع الصمت المطبق عن جرائم التعذيب والتنكيل والخطف والاعتقال التي عاشها مواطنون موريتانيون.
وقد كانت وقائع هذه الندوة ، التي شارك فيها بالاضافة الى زعماء أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية موريتانية، المحامي الدولي والراهب البلجيكي المونسينيور جون عبود وة ديلفين بورجوا رئيسة منظمة (ميد أورو كاب) وعمدة إحدى المقاطعات في بروكسيل، مليئة بالشهادات الفظيعة والمؤثرة التي تبين جسامة المعاناة التي عاشها أولائك المعتقلون الناجون من غياهب سجن الرشيد بمخيمات تندوف وما لقوه من أهوال التعذيب وجميع ألوان الاذلال المنتهك لحرمة الكرامة الانسانية.
وقد عاين الصحافيون والحضور علامات التعذيب على أجساد الضحايا، كما أجهش بعض الحاضرين بالبكاء بعد توصلهم خلال هذه الندوة ولأول مرة بخبر وفاة أحد ذويهم في سجون "البوليساريو" بفضل شهادات بعض الناجين من الاعتقال حيث أفاد بعضهم أن أفراد البوليساريو كانو يبتكرون و يتفننون في ألوان التعذيب لدرجة أن جلادي عصابة البوليساريو لم يترددو لحظة واحدة في ضرب و وضع أسلاك كهربائية مشحونة بالتيار الكهربائي مرتفع الشدة على مناطق حساسة من جسم الإنسان و خصوصا أعضائه التناسلية
واعتبر المونسينيور جون عبود أن ما اقترفه "البوليساريو" في سجونه بمخيمات تندوف يعد "جرائم حرب وجرائم بربرية ضد الانسانية ويتعين تشكيل محاكم دولية للقصاص من هؤلاء المجرمين" .
كما أعلن أنه بصدد إعداد التماس للامين العام للامم المتحدة لفتح ملف ضحايا التعذيب الموريتانيين في سجون "البوليساريو" ، مطالبا الرأي العام والسلطات الموريتانية بتبني هذا الملف الانساني أمام الهيئات الحقوقية الدولية.
ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت "إجلالا وتقديرا لهؤلاء الذين أمضوا زهرة شبابهم في قبور جماعية مكبلي الارجل يعذبون ويقتلون من طرف مجرمين سفلة".
وخلص الراهب البلجيكي الى القول أن قضية الضحايا والمختفين إنسانية قبل أن تكون سياسية لهذا يتعين على السلطات الموريتانية تبنيها والتدخل لدى الجهات الدولية لرد الاعتبار لهؤلاء الضحايا.
خذ اخي .وبدل ان تتكلم من فراغ اقرا نص المبادرة اولا.ولا تنسى ان تكون موضوعيا في حكمك
نص المبادرة
التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي
1 . ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004، يدعو "الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".
2 . وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
3 . تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.
4 . تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
5 . ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة.
6 . تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين.
7 . ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
8 . يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
9 . ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.
10 . ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
11 . المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا.
العناصر الأساسية للمقترح المغربي
اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء
12 . يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية : الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة ؛ على المستوى الاقتصادي : التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة ؛ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي ؛ البنى التحتية : الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل؛ على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ التنمية الثقافية : بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة.
13 . تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة ؛ العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجهة.
14 . تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة ؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية ؛ العلاقات الخارجية ؛ النظام القضائي للمملكة.
15 . تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.
16 . يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها في الفقرة 14 أعلاه.
17 . من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدإ التفريع.
18 . تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية. وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.
هيئات الجهة
19 . يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء.
20 . يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك. رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة.
21 . يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة.
22 . يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك.
23 . تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة.
24 . يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة.
25 . يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.
26 . تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية، ومن شخصيات ذات كفاءات عالية.
مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله
27 . يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير.
28 . وتحقيقا لهذا الغرض، تلتزم الأطراف بالعمل سويا وبحسن نية، من أجل تفعيل هذا الحل السياسي، وموافقة سكان الصحراء عليه.
29 . كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضمانا لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة.
30 . تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.
31 . ولهذه الغاية، تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو.
32 . بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة، وكذا في أي مسعى يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه، بما في ذلك العمليات الانتخابية.
33 . إن المملكة المغربية لمقتنعة اليوم، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية، بأن حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على هذا الخيار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف في إطار الشرعية الدولية، وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
34 . وفي هذا السياق، يتعهد المغرب بالتفاوض، بحسن نية وبروح بناءة، منفتحة وصادقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. ومن أجل ذلك، فإن المملكة على استعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة، كفيل بالمساعدة على إنجاح هذا المشروع.
35 . تأمل المملكة المغربية أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره وتسهم فيه إسهاما إيجابيا وبناء، معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه القضية بصفة نهائية.
"
انت حتى لم تقرا المبادرة وسارعت الى الاجابة ..
الحكم الذاتي سيحفض للمغرب وللجزائر وللبوليساريو ماء وجههم ..وهو من ارقى اشكال تقرير المصير..
الصحراوييون سيحكمون انفسهم بانفسهم..بل هم من سينتخبون حكومتهم الجهوية مباشرة..
وان اراد محمد عبد العزيز ان يكون حاكما لاول حكومة صحراوية جهوية فمرحبا به يرشح نفسه..
لكن طبعا في اطار الدولة المغربية..
انا اتمنى عليك يا اخي وعلى كل اخوتي الجزائريين في المنتدى ان يتعرفوا عن كثب عن تفاصيل المبادرة المغربية
بل أنت من تخلط بين تقرير المصير والحكم الذاتي هناك فرق كبير بينهما ثم أن المغرب لم يعط للصحراويين فرصة في أعطاء أصواتهم من خلال تقرير المصير لذا عليك أن تعلم أن لا شيء سيقبله الصحراويين من غير ما يقرروه بأنفسهم من خلال الاستفتاء
حلمك الذي لن و لم يتحقق مهما حينا نحن المغاربة على جتتنا إن شاء الله و الايام بيننا:wink::السلام عليكم
و فعلا هي شهادة مهمة لا تقل عن شهادة العشرات من المواطنين المغاربة الدين تكلمت اليهم و اعترفو بحق الشعب الصحراوي
ان شاء الله ساخد الصحراء الغربية استقلالها و يتكون المغرب العربي الكبير الدي طال انتظاره
هههههههههههههه..السلام عليكم
و فعلا هي شهادة مهمة لا تقل عن شهادة العشرات من المواطنين المغاربة الدين تكلمت اليهم و اعترفو بحق الشعب الصحراوي
ان شاء الله ساخد الصحراء الغربية استقلالها و يتكون المغرب العربي الكبير الدي طال انتظاره
هذا هو الموضوع الأصلي من أراد أن يعلق يعلق على هذا
سنعود لنفس الكلام..
يا اخي الاستفتاء اصبح مستحيلا وهذا ليس كلامي بل كلام مجلس الامن ..
والبوليساريو ومعها الجزائر تعرفان ذالك جيدا..ولذالك هما متمسكتان بالاستفتاء..لان لاخيار لهما غير ذالك..
واذا كنت لا تعرف سبب استحالت الاستفتاء فانا ساقوله لك:
البوليساريو و المغرب اختلفا على من يحق لهم التصويت..
اذن ما رايك اخي الا زلت ترى ان استفتاءا لم ولن يتم الاتفاق ابدا على اطرافه سيكون فعلا حلا ناجحا??????
اللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير
وقد بـرهنت هـذه المعـاركأن أسلوب الأحزمـة ككل الأساليب الدفاعية لن تمنع جيش التحرير الشعبي الصحراوي منمواصلة هجوماته الناجحة , وبالمقابل ازدادت مديونية النظام في المغرب وارتفعتتكاليف الحرب الخاسرة يوما بعد يوم , فقد كانت التكلفة المالية للحرب في 1975 هي 849,9 مليون درهم , وفي 1980 ارتفعت إلي 4,1 مليار درهم , مشكلة بذلك 17,4% منمجموع ميزانية الدولة , لتصل إلى مليون دولار أمريكي في اليوم الواحد في المراحلاللاحقة .
وهنانتساءل أيضا ألا يجدر بالمغرب أن ينفق هذه الملايين في مشاريع تنموية داخل المغربتعود على شعبه بالفائدة وتحقيق فرص عمل لملايين الشباب البطال ؟ لكن النظام الملكيراهن على الحصان الخاسر و زج بالملايين في مغامرته التوسعية , فكم من قتيل وكم منجريح وكم من أسير وكم من الأرامل و الثكلى و اليتامى اليوم في المغرب لا لشيء إلالأنهم لبوا رغبة ملكية جائرة .