توجّه في لبنان لتصعيد العقوبات على «حزب الله» بإقفال حسابات عوائل نوابه ووزرائه المصرفية
بيروت: «الشرق الأوسط»
باتت قضية العقوبات الأميركية من أولويات ما يسمى «حزب الله» في ضوء المعلومات التي تشير إلى التوجّه لتصعيد الإجراءات المصرفية المتعلقة بحسابات النواب والوزراء المحسوبين عليه وعائلاتهم.
وكان الهجوم الذي شنّه الحزب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر كتلته النيابية أول من أمس واضحا في هذا الإطار، واصفا كلامه بـ«المريب والملتبس»، وذلك بعد قوله «لا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية»، معلنا عن «إقفال 100 حساب مرتبط بالحزب تطبيقًا للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب»، وأكّد أن «البنك المركزي يعمل على تنفيذ هذا القانون».
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المصارف اللبنانية ستعمد إلى إقفال حسابات النواب والوزراء وأبنائهم وزوجاتهم المودعة بالدولار الأميركي بينما سيبقى على تلك الموضوعة بالليرة اللبنانية.
أميركا تنقل معركتها مع حزب الله إلى أوروبا…
بعد الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي..ها هي أميركا تقطرح مشروعي قانون لدعوة الاتحاد الأوروبي الى تصنيف "حزب الله" كمنظمة ارهابية. فهل تستجيب أوروبا لدعوة أميركا ويزيد الضغط الدولي على حزب الله؟
تستمر الولايات المتحدة الأميركية بتضييق الخناق على «حزب الله» عبر تصنيفه منظمة «إرهابية» يحظر التعامل معه، وظهر ذلك جليًا منذ توقيع «الاتفاق النووي» بين الجمهورية الايرانية والمجتمع الدولي، فمقابل الإفراج عن أموال إيران وفكّ الحظر الاقتصادي ورفع العقوبات عنها بدأ الحصار ضدّ حزب الله الذي يواجه اليوم عقوبات مصرفية ومالية لقادته وعناصره وصولاً إلى المقربين منه من شركات ورجال أعمال..
وفي غمرة تطبيق سياسة الضغط على حزب الله، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لإصدار لائحة
، طرح مشروعا قانونين في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيين يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار جميع أجنحة «حزب الله» إرهابية.
الطرح الأوّل، تقدّم به العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي ونائب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وغرب أفريقيا النائب تيودور دويتش (ديموقراطي)، بتقديم مشروع قانون في نهاية أيار الماضي يحمل المضمون ذاته إلى حد كبير.
والثاني، تقدمت السيناتور جين شاهين، وهي من الحزب الديموقراطي، بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي بتاريخ السادس من حزيران الحالي الذي تبناه شيوخًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ينص على دعوة الاتحاد الأوروبي «إلى اعتبار جميع أجنحة حزب الله إرهابية، وزيادة الضغط عليه وعلى أعضائه إلى الحدود القصوى».
ويستند المشروعان في نصّهما إلى «الأعمال الارهابية المتهم فيها
، ومشاركة الحزب في الحرب السورية ومساندته لنظام الأسد الذي ساهم بتدفق اللاجئين السوريين الى أوروبا، المساهمة في تدريب وتسليح مجموعات مسلحة في اليمن والعراق، امتلاك الأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن اسرائيل، هذا عدا عن كشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال التي ارتبط اسمها بحزب الله….»
ومن هنا يطالب مشروعا القانونين الاتحاد الأوروبي إلى «ضرورة تصنيف جميع أجنحة حزب الله بالإرهابية وزيادة الضغط عليه من خلال:
أولا، تعزيز التعاون بين حدود دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة «حزب الله».
ثانيا، إصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء «
» والداعمين الناشطين للحزب.
ثالثا، تجميد الأصول المالية لـ «حزب الله» بما فيها تلك التي يتم التنكر بها على أساس أنها أموال خيرية.
رابعا، منع جميع النشاطات المتعلقة بجمع التبرعات لحزب الله».
يذكر أنّه في تموز 2013 قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس إدراج ما سمّي «الجناح العسكري لحزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يريدون «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله.
ولكن وفي حال صدر القانونان الاميركيان الآنفا الذكر، فان الاتحاد الأوروبي وطبقا للأعراف السياسية والاقتصادية بينه وبين الولايات المتحدة، فانه لن يتأخر عن تنفيذ هذين القانونين، وسيضطر بالتالي الى تصنيف حزب الله بمجمله كتنظيم ارهابي وملاحقته اقتصاديا، والتضييق ماليا على مسؤوليه السياسيين وعلى مؤسساته الخدماتية والاجتماعية كما تفعل معه الولايات المتحدة الأميركية.
مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا."
وقال البيان "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأمريكي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا.
"ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم".
نعم فرض هاته العقوبات و إقفال الحسابات ضرورة و إلا سيعرض لبنان اقتصاده لعقوبات موجعة هم من اختاروا حزب الشيطان
