- إنضم
- 29 مارس 2012
- المشاركات
- 4,768
- التفاعل
التقاء المصالح*
الثوره الأيرانيه الاسلاميه هي صناعه امريكيه
- بادئ الموضوع مراقب دقيق
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- ايران امريكا
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
وثائق: الإدارة الأميركية أقنعت الجيش الإيراني بالتعاون مع الخميني في تغيير الدستور
كارتر قدم ضمانات للمرشد الأول حول تنفيذ أهدافه بالتعاون مع أجهزة الأمن في النظام السابق
ذكرت وثائق وكالة الاستخبارات الأميركية، أسقطت عنها درجة السرية قبل أيام، أن الخميني حصل على تأكيدات أميركية حول تعاون الجيش وجهاز السافاك (مخابرات الجيش) لإعلان إسقاط نظام الشاه، كما أكد الجانب الأميركي للخميني أنه أقنع الجيش بتلبية طلب الخميني في تغيير الدستور الإيراني مقابل حفظ وحدة الجيش. تشير الوثائق إلى أن الخميني بدأ مفاوضاته السرية مع أميركا في وقت كان يتخوف من مخطط محتمل للانقلاب العسكري على يد قادة الجيش بتحريض من واشنطن من أجل إعادة الشاه إلى السلطة، وعلى الرغم من التواصل غير المباشر لم يكن الخميني يعرف نيات الإدارة الأميركية للإطاحة بالشاه ودعم نظامه الجديد. وتشير وثيقة عن يناير (كانون الثاني) الحاسم في صعود نظام الخميني أنه في اليوم الأول من المفاوضات السرية وجد الخميني ما يسره في الموقف الأميركي، وفي ذلك اليوم أخبره ممثل كارتر بأنهم لا يعارضون عودته «الهادئة» إلى البلد، وأن الجيش الملكي يفضل سلامته على حفظ النظام الشاهنشاهي. وبحسب الوثائق التي نشرتها قناة بي بي سي (الفارسية) في الأيام الأخيرة حول تفاصيل سرية تنشر لأول مرة عما جرى خلف الكواليس عشية الثورة بزعامة الخميني، وبدعم كبير من إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر. في المقابل اعتبرت طهران نشر الوثائق عشية ذكرى الخميني الـ37 محاولة لتشويه صورته وصورة نظامه، لكن حقيقة الأمر أن الوثائق حملت معها حقائق صادمة حول نظام طالما وضع شعار «الموت للشيطان الأكبر» بين شعاراته الأساسية. وحسب تلك الوثائق فإن الإدارة الأميركية أبدت مرونتها تجاه أجندة الخميني في 18 من يناير 1979 بعد يومين من مغادرة الشاه لإيران، وتوضح أن الإدارة الأميركية أعلنت عدم معارضتها لتغيير أركان النظام خاصة الدستور الإيراني، وفي اليوم ذاته علم الخميني أن الجيش تراجع عن مواقفه السابقة في تأييد الشاه، ويبدو أن التحرك الأميركي المتمثل بالسفير الأميركي والملحق العسكري في طهران للتقارب بين معسكر الخميني وكبار القادة العسكريين بعد مغادرة الشاه أعطى ثماره، وتنقل الوثائق عن كارتر قوله بهذا الخصوص بأنه يعتقد «إن تمكنا من الحفاظ على وحدة الجيش وهم يعتقدون أن ذلك محتملاً أن يدعم قادة الجيش أي نظام سياسي يأتي في المستقبل» بدلاً من نظام الشاه. وكان الخميني تلقى رسالة الدبلوماسي وارن زيمرمن في صباح 18 من يناير 1979 بعد لحظات من وصول الأخير إلى نوفل لوشاتو محل إقامته في ضواحي باريس. بيد أن الأخبار السعيدة لم تكن من الجانب الأميركي فقط إذ مساعد خميني، إبراهيم يزدي، حمل للمفاوض الأميركي تنفيذ الخميني ما طلبته إدارة كارتر حول مرونة مساعد الخميني محمد بهشتي في التفاوض الذي كان يجري برعاية أميركية مع قادة الجيش وجهاز السافاك. وتشير قناة بي بي سي (الفارسية) في تحقيقها الأخير عن الوثائق الأميركية أن الجانب الأميركي كان يخشى عودة الخميني قبل الموعد المقرر الذي كانت تعده إدارة كارتر لتجنب «الحرب الداخلية» في إيران وقمع المعارضين على يد الجيش تقابلها «فتوى جهاد» من الخميني. لكن الوثائق تكشف أن مصدر القلق الحقيقي لم يكن منحصرا بالجيش أو فتوى الخميني، وأن هناك طرفا ثالث يتمثل بالأحزاب اليسارية التي كانت تعمل بالتنسيق مع الاتحاد السوفياتي للسيطرة على الأوضاع في إيران، وهو ما كانت تحاول أميركا منعه بأي ثمن. في هذا الصدد، تبّين الوثائق أن كارتر طرق جميع الأبواب للجميع بين الخميني والجيش. وتذكر الوثائق أن إدارة كارتر وجهت رسالة إلى ولي العهد السعودي (الأمير فهد آنذاك) لمعرفة إذا ما كانت تربطه علاقات بمعسكر الخميني. ومن جانبها بريطانيا تلجأ للفريق أول فريدون جم صهر الشاه السابق الذي يحظى باحترام خاص بين قوى المعارضة والجيش. لكن قائد أركان الجيش يرفض التعاون بهذا الخصوص، لأن الشاه كان قد أخبره بأنه يعتبر التعاون مع الخميني خيانة وفًقا للتقرير. في المقابل، تقرر وفق ما توصل إليه في المفاوضات بين الجيش والمعارضين أن تبلغ إدارة كارتر ألا يعود الخميني يوم مغادرة الشاه من إيران، وقبل الموعد المقرر من دون تنسيق أميركي مسبق مع الجيش، وحذر قادة الجيش من منح جنرالات الجيش المقربين من الشاه حجة «صيانة الدستور الإيراني». وتضيف الوثائق أن قضية العودة قبل الموعد المقرر تثير شكوك معسكر الخميني، وهو ما يدفع المقربين للاستفسار من الجانب الأميركي حول ذلك. وفي إشارة إلى مخاوف الخميني من تخلي الجيش عما وافق عليه يتساءل ممثل الخميني في لقائه ممثل إدارة كارتر في نوفل لوشاتو «هل الأميركيون يعتقدون أن الجيش واثق من تراجعه في حفظ نظام الشاه ومستعد للانخراط في جمهورية ديمقراطية؟». وتروي قناة بي بي سي (الفارسية) عن تلك الوثائق أن «الخطوات النهائية للخميني وسرعة تنفيذها في تعاونه مع كارتر كانت رهينة الرد الأميركي بشأن نيات واشنطن وموقف الجيش من الشاه والمعارضة». وفي السياق نفسه، في إحدي جلسات المفاوضات مع الأميركيين يعرب الخميني عن اعتقاده أنه يعتقد أن «الجيش محافظ بشكل عام. وأنهم يريدون الحفاظ على الانضباط العسكري قبل كل شيء، وأن أحداثا كثيرة كانت مصدر دهشة لقادة الجيش، وأنهم يتخوفون من التغيير والمستقبل المجهول الذي قد يؤدي إلى صعود حزب تودة اليساري». ويضيف الخميني في رسالته «أن ذلك يظهر أهمية المفاوضات بين الجيش والمعارضة حول الأوضاع التي تتغير». وبحسب التقرير فإن اطلاع الخميني على هواجس الجيش كان وراء طلب التعاون من ممثله مع السفير الأميركي في المفاوضات مع الجيش. وتشير الوثائق إلى أن ممثلي الخميني في طهران مهدي بازركان ومحمد بهشتي التقوا رئيس جهاز السافاك (مخابرات الشاه) في 18 من يناير في بيت بهشتي، وبحسب وثيقة السفارة الأميركية في طهران فإنه «لم يكن ناجًحا بمعنى الكلمة، لأنه لم يؤد إلى لقاء مباشر مع قادة الجيش حينها». يشار إلى أن رئيس جهاز السافاك الفريق ناصر مقدم الذي رتب مع السفير الأميركي آخر ترتيبات عودة الخميني إلى طهران، اعتقل على يد القوى الثورية بعد لحظات من وصول الخميني إلى سدة الحكم، وأعدم رميا بالرصاص في العاشر من أبريل (نيسان) بأوامر من الخميني. وتنقل وثيقة السفارة الأميركية عن ناصر ميناتشي المقرب من ممثل الخميني في المفاوضات مهدي بارزكان أن معسكر الخميني كان يأمل حضور قائد أركان الجيش الفريق أول قره باغي، وتذكر الوثائق أن غره باقي أبلغ فريق الخميني موافقته على تغيير الدستور الإيراني في 29 من يناير، وهو ما جعل في الموافقة الأميركية على عودة الخميني بعد يومين في 1 من يناير. الإيراني، وصعود نظام ولي الفقيه، وبحسب تقرير قناة بي بي سي فإن الرد الدبلوماسي الأميركي كان شاملاً هذا في حين الخميني في 18 من يناير كان قد تلقى الضوء الأخضر من إدارة كارتر بشأن تغيير الدستور «من وجهة نظرنا أن الحفاظ على الدستور الإيراني لتقرير مصير إيران وفق أهمية الأطر الرسمية. الكل (الجيش، المعارضة، والشعب) يجب أن يطلعوا مسبًقا على القوانين التي تحكم إيران. يجب على الدستور الإيراني إقرار تلك القوانين. نحن نعتقد أنه يجب ألا تخل الأطر القانونية في الدستور الإيراني. وفق ذلك طلبنا من الجيش عدم القيام بإجراءات من جانب واحد. وكان موقفنا نفسه في المفاوضات مع المعارضة. إذا سقط الإطار الدستوري ستكون الأوضاع مهيئة لحزب تودة». وفق تلك الوثيقة تبلغ الإدارة الأميركية معسكر الخميني بأنها لا تعارض تغيير الدستور الإيراني، لكنها تشدد على تغييره من خلال الأطر الرسمية والمنظمة. وتضيف الوثيقة «إننا نعتقد أن حافظنا على انسجام الجيش فإن قادة سيدعمون أي نظام سياسي مستقبلي في إيران». وفًقا لتقرير السفارة الأميركية في باريس، فإن ممثل إدارة كارتر زيمرمن طمأن فريق الخميني على مطالبه حول تغيير الدستور الإيراني، وطلب من اليد اليمني للخميني في منفاه الباريسي أن يركز على الجملتين الأخيرتين عندما يبلغ الخميني الرد الأميركي. وبحسب الوثيقة أعربت السفارة عن أملها بإبلاغ الخميني مرونة الإدارة الأميركية في تغيير الدستور الإيراني، وفي المقابل رد يزدي بأن الرد الأميركي حول تغيير موقف الجيش الإيراني من تغيير الدستور وفق ما يذكره زيمرمن في تقريره الذي نشرته قناة بي بي سي (الفارسية) فإن ممثل الخميني قال للمفاوض ساهم في تحسين الأوضاع. الأميركي إن رد إدارة كارتر أوضح للخميني أن قادة الجيش قبلوا بأمر الواقع في حفظ وحدة الجيش، وأنه لا أمل من بقاء نظام الشاه.
http://aawsat.com/home/article/6578...ت-الجيش-الإيراني-بالتعاون-مع-الخميني-في-تغيير
كارتر قدم ضمانات للمرشد الأول حول تنفيذ أهدافه بالتعاون مع أجهزة الأمن في النظام السابق
ذكرت وثائق وكالة الاستخبارات الأميركية، أسقطت عنها درجة السرية قبل أيام، أن الخميني حصل على تأكيدات أميركية حول تعاون الجيش وجهاز السافاك (مخابرات الجيش) لإعلان إسقاط نظام الشاه، كما أكد الجانب الأميركي للخميني أنه أقنع الجيش بتلبية طلب الخميني في تغيير الدستور الإيراني مقابل حفظ وحدة الجيش. تشير الوثائق إلى أن الخميني بدأ مفاوضاته السرية مع أميركا في وقت كان يتخوف من مخطط محتمل للانقلاب العسكري على يد قادة الجيش بتحريض من واشنطن من أجل إعادة الشاه إلى السلطة، وعلى الرغم من التواصل غير المباشر لم يكن الخميني يعرف نيات الإدارة الأميركية للإطاحة بالشاه ودعم نظامه الجديد. وتشير وثيقة عن يناير (كانون الثاني) الحاسم في صعود نظام الخميني أنه في اليوم الأول من المفاوضات السرية وجد الخميني ما يسره في الموقف الأميركي، وفي ذلك اليوم أخبره ممثل كارتر بأنهم لا يعارضون عودته «الهادئة» إلى البلد، وأن الجيش الملكي يفضل سلامته على حفظ النظام الشاهنشاهي. وبحسب الوثائق التي نشرتها قناة بي بي سي (الفارسية) في الأيام الأخيرة حول تفاصيل سرية تنشر لأول مرة عما جرى خلف الكواليس عشية الثورة بزعامة الخميني، وبدعم كبير من إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر. في المقابل اعتبرت طهران نشر الوثائق عشية ذكرى الخميني الـ37 محاولة لتشويه صورته وصورة نظامه، لكن حقيقة الأمر أن الوثائق حملت معها حقائق صادمة حول نظام طالما وضع شعار «الموت للشيطان الأكبر» بين شعاراته الأساسية. وحسب تلك الوثائق فإن الإدارة الأميركية أبدت مرونتها تجاه أجندة الخميني في 18 من يناير 1979 بعد يومين من مغادرة الشاه لإيران، وتوضح أن الإدارة الأميركية أعلنت عدم معارضتها لتغيير أركان النظام خاصة الدستور الإيراني، وفي اليوم ذاته علم الخميني أن الجيش تراجع عن مواقفه السابقة في تأييد الشاه، ويبدو أن التحرك الأميركي المتمثل بالسفير الأميركي والملحق العسكري في طهران للتقارب بين معسكر الخميني وكبار القادة العسكريين بعد مغادرة الشاه أعطى ثماره، وتنقل الوثائق عن كارتر قوله بهذا الخصوص بأنه يعتقد «إن تمكنا من الحفاظ على وحدة الجيش وهم يعتقدون أن ذلك محتملاً أن يدعم قادة الجيش أي نظام سياسي يأتي في المستقبل» بدلاً من نظام الشاه. وكان الخميني تلقى رسالة الدبلوماسي وارن زيمرمن في صباح 18 من يناير 1979 بعد لحظات من وصول الأخير إلى نوفل لوشاتو محل إقامته في ضواحي باريس. بيد أن الأخبار السعيدة لم تكن من الجانب الأميركي فقط إذ مساعد خميني، إبراهيم يزدي، حمل للمفاوض الأميركي تنفيذ الخميني ما طلبته إدارة كارتر حول مرونة مساعد الخميني محمد بهشتي في التفاوض الذي كان يجري برعاية أميركية مع قادة الجيش وجهاز السافاك. وتشير قناة بي بي سي (الفارسية) في تحقيقها الأخير عن الوثائق الأميركية أن الجانب الأميركي كان يخشى عودة الخميني قبل الموعد المقرر الذي كانت تعده إدارة كارتر لتجنب «الحرب الداخلية» في إيران وقمع المعارضين على يد الجيش تقابلها «فتوى جهاد» من الخميني. لكن الوثائق تكشف أن مصدر القلق الحقيقي لم يكن منحصرا بالجيش أو فتوى الخميني، وأن هناك طرفا ثالث يتمثل بالأحزاب اليسارية التي كانت تعمل بالتنسيق مع الاتحاد السوفياتي للسيطرة على الأوضاع في إيران، وهو ما كانت تحاول أميركا منعه بأي ثمن. في هذا الصدد، تبّين الوثائق أن كارتر طرق جميع الأبواب للجميع بين الخميني والجيش. وتذكر الوثائق أن إدارة كارتر وجهت رسالة إلى ولي العهد السعودي (الأمير فهد آنذاك) لمعرفة إذا ما كانت تربطه علاقات بمعسكر الخميني. ومن جانبها بريطانيا تلجأ للفريق أول فريدون جم صهر الشاه السابق الذي يحظى باحترام خاص بين قوى المعارضة والجيش. لكن قائد أركان الجيش يرفض التعاون بهذا الخصوص، لأن الشاه كان قد أخبره بأنه يعتبر التعاون مع الخميني خيانة وفًقا للتقرير. في المقابل، تقرر وفق ما توصل إليه في المفاوضات بين الجيش والمعارضين أن تبلغ إدارة كارتر ألا يعود الخميني يوم مغادرة الشاه من إيران، وقبل الموعد المقرر من دون تنسيق أميركي مسبق مع الجيش، وحذر قادة الجيش من منح جنرالات الجيش المقربين من الشاه حجة «صيانة الدستور الإيراني». وتضيف الوثائق أن قضية العودة قبل الموعد المقرر تثير شكوك معسكر الخميني، وهو ما يدفع المقربين للاستفسار من الجانب الأميركي حول ذلك. وفي إشارة إلى مخاوف الخميني من تخلي الجيش عما وافق عليه يتساءل ممثل الخميني في لقائه ممثل إدارة كارتر في نوفل لوشاتو «هل الأميركيون يعتقدون أن الجيش واثق من تراجعه في حفظ نظام الشاه ومستعد للانخراط في جمهورية ديمقراطية؟». وتروي قناة بي بي سي (الفارسية) عن تلك الوثائق أن «الخطوات النهائية للخميني وسرعة تنفيذها في تعاونه مع كارتر كانت رهينة الرد الأميركي بشأن نيات واشنطن وموقف الجيش من الشاه والمعارضة». وفي السياق نفسه، في إحدي جلسات المفاوضات مع الأميركيين يعرب الخميني عن اعتقاده أنه يعتقد أن «الجيش محافظ بشكل عام. وأنهم يريدون الحفاظ على الانضباط العسكري قبل كل شيء، وأن أحداثا كثيرة كانت مصدر دهشة لقادة الجيش، وأنهم يتخوفون من التغيير والمستقبل المجهول الذي قد يؤدي إلى صعود حزب تودة اليساري». ويضيف الخميني في رسالته «أن ذلك يظهر أهمية المفاوضات بين الجيش والمعارضة حول الأوضاع التي تتغير». وبحسب التقرير فإن اطلاع الخميني على هواجس الجيش كان وراء طلب التعاون من ممثله مع السفير الأميركي في المفاوضات مع الجيش. وتشير الوثائق إلى أن ممثلي الخميني في طهران مهدي بازركان ومحمد بهشتي التقوا رئيس جهاز السافاك (مخابرات الشاه) في 18 من يناير في بيت بهشتي، وبحسب وثيقة السفارة الأميركية في طهران فإنه «لم يكن ناجًحا بمعنى الكلمة، لأنه لم يؤد إلى لقاء مباشر مع قادة الجيش حينها». يشار إلى أن رئيس جهاز السافاك الفريق ناصر مقدم الذي رتب مع السفير الأميركي آخر ترتيبات عودة الخميني إلى طهران، اعتقل على يد القوى الثورية بعد لحظات من وصول الخميني إلى سدة الحكم، وأعدم رميا بالرصاص في العاشر من أبريل (نيسان) بأوامر من الخميني. وتنقل وثيقة السفارة الأميركية عن ناصر ميناتشي المقرب من ممثل الخميني في المفاوضات مهدي بارزكان أن معسكر الخميني كان يأمل حضور قائد أركان الجيش الفريق أول قره باغي، وتذكر الوثائق أن غره باقي أبلغ فريق الخميني موافقته على تغيير الدستور الإيراني في 29 من يناير، وهو ما جعل في الموافقة الأميركية على عودة الخميني بعد يومين في 1 من يناير. الإيراني، وصعود نظام ولي الفقيه، وبحسب تقرير قناة بي بي سي فإن الرد الدبلوماسي الأميركي كان شاملاً هذا في حين الخميني في 18 من يناير كان قد تلقى الضوء الأخضر من إدارة كارتر بشأن تغيير الدستور «من وجهة نظرنا أن الحفاظ على الدستور الإيراني لتقرير مصير إيران وفق أهمية الأطر الرسمية. الكل (الجيش، المعارضة، والشعب) يجب أن يطلعوا مسبًقا على القوانين التي تحكم إيران. يجب على الدستور الإيراني إقرار تلك القوانين. نحن نعتقد أنه يجب ألا تخل الأطر القانونية في الدستور الإيراني. وفق ذلك طلبنا من الجيش عدم القيام بإجراءات من جانب واحد. وكان موقفنا نفسه في المفاوضات مع المعارضة. إذا سقط الإطار الدستوري ستكون الأوضاع مهيئة لحزب تودة». وفق تلك الوثيقة تبلغ الإدارة الأميركية معسكر الخميني بأنها لا تعارض تغيير الدستور الإيراني، لكنها تشدد على تغييره من خلال الأطر الرسمية والمنظمة. وتضيف الوثيقة «إننا نعتقد أن حافظنا على انسجام الجيش فإن قادة سيدعمون أي نظام سياسي مستقبلي في إيران». وفًقا لتقرير السفارة الأميركية في باريس، فإن ممثل إدارة كارتر زيمرمن طمأن فريق الخميني على مطالبه حول تغيير الدستور الإيراني، وطلب من اليد اليمني للخميني في منفاه الباريسي أن يركز على الجملتين الأخيرتين عندما يبلغ الخميني الرد الأميركي. وبحسب الوثيقة أعربت السفارة عن أملها بإبلاغ الخميني مرونة الإدارة الأميركية في تغيير الدستور الإيراني، وفي المقابل رد يزدي بأن الرد الأميركي حول تغيير موقف الجيش الإيراني من تغيير الدستور وفق ما يذكره زيمرمن في تقريره الذي نشرته قناة بي بي سي (الفارسية) فإن ممثل الخميني قال للمفاوض ساهم في تحسين الأوضاع. الأميركي إن رد إدارة كارتر أوضح للخميني أن قادة الجيش قبلوا بأمر الواقع في حفظ وحدة الجيش، وأنه لا أمل من بقاء نظام الشاه.
http://aawsat.com/home/article/6578...ت-الجيش-الإيراني-بالتعاون-مع-الخميني-في-تغيير
انا ام انكر
و خاصة قضية ايران كونترا
اكبر فضيحة في عهد ريغان
و لكن هذه أمريكا تخلع اكبر كلب في المنطقة لتضع شخص يدمر العلاقة معها لا يقبلها اي عقل او منطق
و ليست أمريكا ن وضعت الخميني مكان الشاه
اصلا لم يكن احد يتوقع ان يصل هو للسلطة
لان الثورة الايرانية لم تكن يوما لاهداف اسلامية
شعب ثار ضد حاكم فاسد دمر الاقتصاد و هلك السياسة و قتل المعارضين
من بعد خلع الشاه اتى الخميني و جماعته و سرقوا الثورة
الجزر الاماراتية
الاحواز العربية
شط العرب ....
و القائمة تطول
هذه كل في عهد الشاه و ابوه بهلوي
الفرق بين بهلوي و الخميني سهل جدا
ان الاول يتصرف مثل روسيا اي يفتك الاراضي من جيرانه بالقوة و يضمها له بحكم امر الواقع
و الثاني اي الخميني يتصرف مثل أمريكا يعتمد على نشر مذبه و فكره للتوسع على جيرانه
الشاه كان فعلا شرطي المنطقة او أمريكا الشرق الاوسط
من يجرب يتحلاك ضده يا اما يحتل اراضيه او يطلع له روحه من مكانها
رجل أمريكا و بريطانيا في المنطقة
كان دوما يتحصل اول باول على اقوى الاسلحة
حتى ان امريكا اعطته جوهرة لم تعطها لاحد حينها وهي الاف14
استغرب من بعض العرب كيف يدافعون عنه
و لكن الاعتراف بالحق فضيلة
كان يخافه الصديق قبل العدو و قائد الشرق الاوسط
كل المفاتيح كانت في يده بل انه امتلك جيش يعتبر الاقوى شرق اوسطيا بعد اسرائيل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
يا اخي نصف السياسه الامريكيه اخطاء
يكفي انهم لو كانوا ضد الخميني لضغطوا على فرنسا لتمنع ركوبه الطائره
الم تدعم امريكا الاخوان المسلمين ليحكموا دول الربيع العربي
نفس الكلام مع الخميني الذي سرق الثوره الايرانيه الاخوان المسلمين سرقوا ثورات الربيع العربي بدعم امريكي
بنفس الفكر اقول لك شوف ماذا حصل في ازمة الرهائن و السفارة التي هزت العالم أنذالك
هنالك في المقابل قضية ايران كونترا التي كانت اسلحة أمريكية ( تاو و هاوك )مقابل ان تفرج ايران عن رهائن أريمكان في لبنان
منذ ذالك الحين أمريكا انتقلت للجهة الاخرى و عرفت ان العلاقة لن تعود ابدا كما وقت الشاه و لكن خطوط الاتصال بقيت طبعا
كلنا نعرف ان دخول بغداد و كابول كان ليكون اصعب جدا بدون وساطة و مساعدة ايرانية
و لكنها فعلت نفس الشيء مع صدام حسين
دعمته بكل قوتها لكي يهزم الخميني و ينقلب الشعب ضده مرة أخرى
و من بعد اوهمته بغزو الكويت و دمرته كليا
و تلك هي أمريكا
تقتل الاسلاميين في افغنستان
تسلحهم في سوريا
تناصرهم في مصر
تحاصرهم في غزة
اذا دخلت أمريكا في صراع او ثورة الا و قسم البلد او ذهب للخراب
ثورة سوريا كانت للاصلاح بعدها باشهر دخلت فاصبحت حرب اهلية طائفية
ثورة اكرانيا كانت شعبا يريد اتفاقا تجاري مع اوروبا فتدخلت أمريكا
فاصبح انقلاب ضد نظام موالي للروس
فقام الروس بغزو القرم و شرق اكرانيا و قسمت البلاد و اندلعت حرب
مبارك او بن علي لم يكن ليسقطا ابدا لو لم يرفع الامريكان يدهم عنهم
يعني الشعوب تثور و أمريكا تركب على الحدث و لكن احيانا تخطأ و تأتي لارياح بما لا تشتهيه السفن
مثل كوربا ايران الشيلي(بينوتشي) الارجنتين ......
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
هذا ما اقوله انها امريكا تخطيء
والخميني كان احد اخطائها وتسريباتها التي خرجت تعترف بذلك
لكن البعض لا يريد ان يعترف بذلك
طبعا لحاجه في نفسه
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
آرئيل شارون مهندس العلاقات بمباركة أمريكا
طهران وتل أبيب.. عداء معلن وتطبيع خفي
يخفي الخطاب العدائي المتبادل بين إيران وإسرائيل، علاقات قوية متشابكة بين طهران وتل أبيب، تمتد إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، وحتى يومنا هذا، وتتشعب تلك العلاقات في كل المجالات، تُعززها المصالح المشتركة وتبادل المنفعة.
وبلغت العلاقات ذروتها في عهد آرئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق المعروف بشراسته وجبروته ضد الفلسطينيين والعرب.
وذكرت مصادر أن العلاقات الاقتصادية تَرَكّزت على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة؛ حيث قام تجار إسرائيليون، بشراء المكسرات من إيران، وأدخلوها إلى إسرائيل عبر تركيا. ويقوم التجار أنفسهم بتسويق المكسرات الإيرانية في إسبانيا والبرتغال وهولندا؛ فيما ينفرد تجار إسرائيليون آخرون بتسويق السجاد الإيراني عن طريق الأردن وتركيا وقبرص.
التشدق الإيراني
وبرغم تشدق الثورة الإيرانية، بالعداء لتل أبيب؛ رافعة شعار "الموت لإسرائيل" وما زالت تردده بين الحين والآخر؛ فإن الإيرانيون رأوا أن هذا لم يمنع من توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعقد الشراكات وتبادل الزيارات وإبرام الصفقات في كل المجالات؛ وهو ما دعا الكثيرين للتأكيد على أن الخطاب العدائي بين طهران وتل أبيب ما هو إلا ديكور خارجي لتجميل شكل إيران أمام العالم الإسلامي، الذي تحاول أن تظهر أمامه بأنها نموذج وقدوة للدولة الإسلامية، التي تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي المغتصب للأراضي العربية؛ في حين تؤكد الوقائع أن علاقات إيران مع إسرائيل قوية ومتينة، وتزداد صلابة يوماً بعد آخر، بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية.
اعترفات تل أبيب
وتحت حرية الإعلام والكلمة في تل أبيب، نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة تقريراً مفصلاً، عن حقيقة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وإيران، أكدت فيه أن "هذه العلاقات كانت في الخفاء للمحافظة على العدائية الظاهرة بين البلدين"؛ موضحة أن "العلاقات التجارية بين تل أبيب وطهران في العقدين الماضين لم تقتصر على ما نُشر مؤخراً عن صفقات تجارية بين شركة "الإخوة عوفر" مع شركات نفط إيرانية؛ وإنما امتدت إلى صفقات أخرى، لعل أبرزها عندما سمحت وزارة الزراعة الإيرانية لـ16 مستشاراً زراعياً إسرائيلياً بدخول إيران من أجل العمل في إقليم بوشير، على إنشاء حقول زراعية في الإقليم. وحينها وصل الإسرائيليون لإيران من أمستردام "عاصمة هولندا"، وهناك تلقوا تأشيرات خاصة من أجل دخول إيران، وحينها كانت الجهات الرسمية على اطلاع بهذا الأمر، وقد مكث المستشارون في إيران أسبوعين، وعند عودتهم لم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم أو محاكمتهم، وتم غض الطرف بشكل رسمي عن هذه المهمة.
شركة وهمية
وسبَق أن نشرت الإذاعة العامة أن كبرى الشركات الإسرائيلية في مجال الأدوات الزراعية، تنشط في أكثر من 120 دولة، تملك علاقات تجارية مع إيران؛ حيث تشتري الأخيرة قطع غيار لأنظمة تنقية المياه وإعادة تكرير المياه العادمة، وتشتري أيضاً بذور جميع مزروعات الخضار.
ومؤخراً، توجهت إيران إلى إسرائيل عبر شركة وهمية في الصين؛ من أجل شراء منظومة صنعتها شركة إسرائيلية من المنطقة الصناعية تسمى "رمات هاشرون"، وتوفر هذه المنظومة جداراً وهمياً من أجل حماية العربات الحكومية للمسؤولين الإيرانيين.
المنفعة المتبادلة
في المقابل، كانت الحكومة الإسرائيلية تُبارك العلاقات الاقتصادية مع طهران، وترى فيها الكثير من المنفعة المتبادلة. وأوضح الدكتور سولي شهفار رئيس مركز دراسات إيران والخليج العربي في جامعة حيفا، أن عائلة "عوفر" ليست وحدها التي أبرقت صفقات تجارية مع إيران، وقال: "نحن نعرف عن أشياء معلومة؛ مثل قضية ناحوم منبر الذي كانت له علاقات مع إيران على مدار سنوات بعلم السلطات الإسرائيلية دون أن تعتقله، ونعلم أن هناك شركات لها علاقات مع إيران بطريقة أو أخرى، وكانت السلطات الإسرائيلية على دراية بجزء من هذا الحراك التجاري، وتتغافل عنه لتعزيز المصالح المشتركة".
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن البنتاغون أسس في بداية تسعينات القرن الماضي، لجنة برئاسة ريتشرد شيفتر ورونالد نيومان، وكانت هذه اللجنة تجتمع سراً كل ثلاثة شهور في القاهرة ولندن ولاغوس عاصمة نيجيريا، وحينها كان الرئيس الإيراني محمد خاتمي يدعم تطوير بنية تحتية لعلاقات اقتصادية مع الدول الغربية، وساعدته في ذلك ابنة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، التي كانت تشغل منصب المبعوثة الإيرانية لهذه اللجنة، وكذلك كانت إسرائيل لها ممثلاً في هذه اللجنة.
وكان آرئيل شارون المسؤول عن الاتصال مع هذه اللجنة أثناء شغله لمنصب وزير الإسكان، وعند تعيين شارون في منصب وزير البنى التحتية في حكومة نتنياهو عام 1996م، طرأ تغيير كبير حيث طلب شارون حينها تعزيز العلاقات مع إيران.
خط الأنابيب المشترك
وخلال تلك الفترة، ناقش الممثل الإسرائيلي في اللجنة ديون إيران المستحقة على إسرائيل التي زادت عن 800 مليون دولار؛ وذلك منذ فترة الشراكة في خط أنابيب البترول إيلات عسقلان، وعقب قطع العلاقات لم تسدّ إسرائيل الدين المستحق عليها، وطلبت إيران من إسرائيل سد هذا الدين بالإضافة إلى تعويضات. وحينها اتفق آرئيل شارون مع روسيا على أن تشتري روسيا الديْن، ومقابل هذا تتلقى إيران أشياء تساوي في قيمتها هذا الديْن؛ مثل الوسائل القتالية، وأيضاً إصلاح وسائل قتالية، والسلاح. وأهم الأمور التي اتفق عليها تطوير طائرات الفانتوم التي كانت تمتلكها إيران في ذلك الوقت، وهذا الأمر كان بين عاميْ 1996م- 1998م؛ علماً بأن عمليات تطوير الطائرات وإصلاحها تمت في روسيا بإشراف متخصصين تقاعدوا من عملهم في الصناعات الجوية الإسرائيلية.
وأشارت الإذاعة إلى أن اللجنة الأمريكية كانت على اطلاع بجوهر الأمور، وحينها طلبت إيران من طرف ثالث أن يناقش آرئيل شارون مع الأمريكان إمكانية بلورة صفقة لرفع الحظر عن بعض الأملاك الإيرانية في الولايات المتحدة مقابل وقف إيران تمويل الاستشهاديين.
وذكرت الإذاعة أنه بعد تولي آرئيل شارون منصب رئاسة الوزراء، طلب من مسؤولين روس أن يكونوا وسطاء بين إسرائيل وإيران، وحينها انتعشت العلاقات الاقتصادية بين تل أبيب وطهران؛ مشيرة إلى أن تعاون الأمريكان ساهم في تعزيز التبادل التجاري مع إيران؛ علماً بأن ذلك كان خلال فترة تولي أحمدي نجاد للحكم في إيران.
شركة إسرائيلية
وعندما ضرب زلزال مدمر طهران، وتضررت كثير من البنى التحتية، توجّه مسؤلوون إيرانيون إلى آرئيل شارون عبر طرف ثالث، وطلبوا المساعدة من شركة "تاهل" الإسرائيلية، التي بحوزتها نسخ من خرائط البنية التحتية للصرف الصحي في طهران؛ وذلك منذ الفترة التي كانت تعمل فيها الشركة في إيران في ظل حكم الشاه.
https://sabq.org/طهران-وتل-أبيب-عداء-معلن-وتطبيع-خفي
طهران وتل أبيب.. عداء معلن وتطبيع خفي
يخفي الخطاب العدائي المتبادل بين إيران وإسرائيل، علاقات قوية متشابكة بين طهران وتل أبيب، تمتد إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، وحتى يومنا هذا، وتتشعب تلك العلاقات في كل المجالات، تُعززها المصالح المشتركة وتبادل المنفعة.
وبلغت العلاقات ذروتها في عهد آرئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق المعروف بشراسته وجبروته ضد الفلسطينيين والعرب.
وذكرت مصادر أن العلاقات الاقتصادية تَرَكّزت على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة؛ حيث قام تجار إسرائيليون، بشراء المكسرات من إيران، وأدخلوها إلى إسرائيل عبر تركيا. ويقوم التجار أنفسهم بتسويق المكسرات الإيرانية في إسبانيا والبرتغال وهولندا؛ فيما ينفرد تجار إسرائيليون آخرون بتسويق السجاد الإيراني عن طريق الأردن وتركيا وقبرص.
التشدق الإيراني
وبرغم تشدق الثورة الإيرانية، بالعداء لتل أبيب؛ رافعة شعار "الموت لإسرائيل" وما زالت تردده بين الحين والآخر؛ فإن الإيرانيون رأوا أن هذا لم يمنع من توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعقد الشراكات وتبادل الزيارات وإبرام الصفقات في كل المجالات؛ وهو ما دعا الكثيرين للتأكيد على أن الخطاب العدائي بين طهران وتل أبيب ما هو إلا ديكور خارجي لتجميل شكل إيران أمام العالم الإسلامي، الذي تحاول أن تظهر أمامه بأنها نموذج وقدوة للدولة الإسلامية، التي تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي المغتصب للأراضي العربية؛ في حين تؤكد الوقائع أن علاقات إيران مع إسرائيل قوية ومتينة، وتزداد صلابة يوماً بعد آخر، بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية.
اعترفات تل أبيب
وتحت حرية الإعلام والكلمة في تل أبيب، نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة تقريراً مفصلاً، عن حقيقة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وإيران، أكدت فيه أن "هذه العلاقات كانت في الخفاء للمحافظة على العدائية الظاهرة بين البلدين"؛ موضحة أن "العلاقات التجارية بين تل أبيب وطهران في العقدين الماضين لم تقتصر على ما نُشر مؤخراً عن صفقات تجارية بين شركة "الإخوة عوفر" مع شركات نفط إيرانية؛ وإنما امتدت إلى صفقات أخرى، لعل أبرزها عندما سمحت وزارة الزراعة الإيرانية لـ16 مستشاراً زراعياً إسرائيلياً بدخول إيران من أجل العمل في إقليم بوشير، على إنشاء حقول زراعية في الإقليم. وحينها وصل الإسرائيليون لإيران من أمستردام "عاصمة هولندا"، وهناك تلقوا تأشيرات خاصة من أجل دخول إيران، وحينها كانت الجهات الرسمية على اطلاع بهذا الأمر، وقد مكث المستشارون في إيران أسبوعين، وعند عودتهم لم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم أو محاكمتهم، وتم غض الطرف بشكل رسمي عن هذه المهمة.
شركة وهمية
وسبَق أن نشرت الإذاعة العامة أن كبرى الشركات الإسرائيلية في مجال الأدوات الزراعية، تنشط في أكثر من 120 دولة، تملك علاقات تجارية مع إيران؛ حيث تشتري الأخيرة قطع غيار لأنظمة تنقية المياه وإعادة تكرير المياه العادمة، وتشتري أيضاً بذور جميع مزروعات الخضار.
ومؤخراً، توجهت إيران إلى إسرائيل عبر شركة وهمية في الصين؛ من أجل شراء منظومة صنعتها شركة إسرائيلية من المنطقة الصناعية تسمى "رمات هاشرون"، وتوفر هذه المنظومة جداراً وهمياً من أجل حماية العربات الحكومية للمسؤولين الإيرانيين.
المنفعة المتبادلة
في المقابل، كانت الحكومة الإسرائيلية تُبارك العلاقات الاقتصادية مع طهران، وترى فيها الكثير من المنفعة المتبادلة. وأوضح الدكتور سولي شهفار رئيس مركز دراسات إيران والخليج العربي في جامعة حيفا، أن عائلة "عوفر" ليست وحدها التي أبرقت صفقات تجارية مع إيران، وقال: "نحن نعرف عن أشياء معلومة؛ مثل قضية ناحوم منبر الذي كانت له علاقات مع إيران على مدار سنوات بعلم السلطات الإسرائيلية دون أن تعتقله، ونعلم أن هناك شركات لها علاقات مع إيران بطريقة أو أخرى، وكانت السلطات الإسرائيلية على دراية بجزء من هذا الحراك التجاري، وتتغافل عنه لتعزيز المصالح المشتركة".
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن البنتاغون أسس في بداية تسعينات القرن الماضي، لجنة برئاسة ريتشرد شيفتر ورونالد نيومان، وكانت هذه اللجنة تجتمع سراً كل ثلاثة شهور في القاهرة ولندن ولاغوس عاصمة نيجيريا، وحينها كان الرئيس الإيراني محمد خاتمي يدعم تطوير بنية تحتية لعلاقات اقتصادية مع الدول الغربية، وساعدته في ذلك ابنة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، التي كانت تشغل منصب المبعوثة الإيرانية لهذه اللجنة، وكذلك كانت إسرائيل لها ممثلاً في هذه اللجنة.
وكان آرئيل شارون المسؤول عن الاتصال مع هذه اللجنة أثناء شغله لمنصب وزير الإسكان، وعند تعيين شارون في منصب وزير البنى التحتية في حكومة نتنياهو عام 1996م، طرأ تغيير كبير حيث طلب شارون حينها تعزيز العلاقات مع إيران.
خط الأنابيب المشترك
وخلال تلك الفترة، ناقش الممثل الإسرائيلي في اللجنة ديون إيران المستحقة على إسرائيل التي زادت عن 800 مليون دولار؛ وذلك منذ فترة الشراكة في خط أنابيب البترول إيلات عسقلان، وعقب قطع العلاقات لم تسدّ إسرائيل الدين المستحق عليها، وطلبت إيران من إسرائيل سد هذا الدين بالإضافة إلى تعويضات. وحينها اتفق آرئيل شارون مع روسيا على أن تشتري روسيا الديْن، ومقابل هذا تتلقى إيران أشياء تساوي في قيمتها هذا الديْن؛ مثل الوسائل القتالية، وأيضاً إصلاح وسائل قتالية، والسلاح. وأهم الأمور التي اتفق عليها تطوير طائرات الفانتوم التي كانت تمتلكها إيران في ذلك الوقت، وهذا الأمر كان بين عاميْ 1996م- 1998م؛ علماً بأن عمليات تطوير الطائرات وإصلاحها تمت في روسيا بإشراف متخصصين تقاعدوا من عملهم في الصناعات الجوية الإسرائيلية.
وأشارت الإذاعة إلى أن اللجنة الأمريكية كانت على اطلاع بجوهر الأمور، وحينها طلبت إيران من طرف ثالث أن يناقش آرئيل شارون مع الأمريكان إمكانية بلورة صفقة لرفع الحظر عن بعض الأملاك الإيرانية في الولايات المتحدة مقابل وقف إيران تمويل الاستشهاديين.
وذكرت الإذاعة أنه بعد تولي آرئيل شارون منصب رئاسة الوزراء، طلب من مسؤولين روس أن يكونوا وسطاء بين إسرائيل وإيران، وحينها انتعشت العلاقات الاقتصادية بين تل أبيب وطهران؛ مشيرة إلى أن تعاون الأمريكان ساهم في تعزيز التبادل التجاري مع إيران؛ علماً بأن ذلك كان خلال فترة تولي أحمدي نجاد للحكم في إيران.
شركة إسرائيلية
وعندما ضرب زلزال مدمر طهران، وتضررت كثير من البنى التحتية، توجّه مسؤلوون إيرانيون إلى آرئيل شارون عبر طرف ثالث، وطلبوا المساعدة من شركة "تاهل" الإسرائيلية، التي بحوزتها نسخ من خرائط البنية التحتية للصرف الصحي في طهران؛ وذلك منذ الفترة التي كانت تعمل فيها الشركة في إيران في ظل حكم الشاه.
https://sabq.org/طهران-وتل-أبيب-عداء-معلن-وتطبيع-خفي
- إنضم
- 1 يناير 2016
- المشاركات
- 1,513
- التفاعل
رسلئل كارتر الخميني كانت علنية و لم تكن سرية حيث كان التفاهم بينهم على نظام جديد و اعتقد ان الوسيط كان بازركان
- إنضم
- 1 يناير 2016
- المشاركات
- 1,513
- التفاعل
المقال يقول ان الخميني كان 15 سنة في باريس و هذا خطأ لانه كان في العراق و خرج سنة 77 و عاد الى ايران في فبراير 1979
المواضيع المشابهة
