- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
إيران ستقيم مصانع أسلحة في العراق بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية إبرامها مذكرة تفاهم مع إيران لإنشاء خطوط إنتاج في الصناعة الحربية العراقية.
وقال بيان للوزارة ان «مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وفدين من الصناعات الحربية في البلدين بعد لقاءات متعددة وزيارات قام بها الجانب العراقي إلى إيران للاطلاع على تكنولوجيا صناعة الأسلحة والعتاد الحربي، والتباحث لإيجاد آليات مناسبة للتعاون المشترك في هذا المجال».
وذكر البيان ان «الوفد عقد، خلال الزيارة التي جاءت بدعوة من هيئة الصناعات الحربية الإيرانية، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الحربية. وتم إطلاع الوفد العراقي على إمكانيات الشركات الإيرانية في مجال التصنيع الحربي، الذي يشمل الصواريخ والراجمات والقاذفات والأسلحة والعتاد والهاونات باستخدام تكنولوجيا ألمانية متطورة، من خلال زيارة أحد مصانع الأسلحة في إيران».
وأشار البيان إلى أنه «تمخض عن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم واستلام العروض الفنية والتجارية بخصوص نقل تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى العراق، حيث جرى الاتفاق على إرسال وفد إيراني رفيع المستوى لمعاينة المواقع المناسبة لإنشاء ونصب خطوط جديدة لإنتاج السلاح والعتاد الحربي في العراق».
وذكر مصدر في وزارة الصناعة والمعادن لـ«القدس العربي» ان «متطلبات الحرب الطويلة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من سنتين، والأزمة المالية الحالية التي تحدد إمكانيات استيراد الأسلحة، والحاجة المتزايدة لكل أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، كلها أجبر الحكومة العراقية على إعادة النظر بقرارها إهمال التصنيع الحربي العراقي السابق الذي كان يعتبر مفخرة للعراق، بما وصل اليه من إنجازات وابتكارات على يد آلاف الخبراء والفنيين العراقيين المتخصصين في هذا المجال».
وعبر المراقبون العسكريون في العاصمة العراقية عن خشيتهم من ان يكون التعاون العسكري في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين بابا جديدا لزيادة نفوذ إيران على الشأن العسكري العراقي، خاصة مع وجود علاقات متميزة بين «التحالف الوطني» الشيعي الحاكم وإيران، ومع وجود العشرات من الميليشيات العسكرية الصديقة لإيران، ومئات المستشارين الإيرانيين في «الحشد الشعبي»، مما سيزيد من التوتر الأمني والطائفي الذي ابتلي به العراق منذ عام 2003.
وأكد المهندس ح. م. ع. في إحدى المنشآت الصناعية، ان الحكومة العراقية «بدأت مؤخرا في محاولة إحياء الصناعة الحربية وتجميع الخبرات الوطنية التي أهملتها بعد الاحتلال الأمريكي، إذ تمكنت كوادر الوزارة من انتاج بعض أنواع الأسلحة، ومنها الراجمات والصواريخ وقنابل الهاون والزوارق والعتاد وغيرها من المعدات، رغم ضعف البنية التحتية للمصانع العراقية. وقد تم عرض بعض تلك المنجزات في معرض الأسلحة الذي أقيم مؤخرا في بغداد».
وكشف ان الحكومة الإيرانية ـ ضمن سياستها في إيجاد نفوذ لها في مرافق الحياة العراقية ـ «استثمرت حاجة العراق للأسلحة وعرضت تزويد الحكومة العراقية والميليشيات ببعض المعدات والأسلحة. كما عرضت تزويد البلاد ببعض المكائن المستخدمة في التصنيع العسكري».
وفي الإطار نفسه، اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الثلاثاء، ان «منتسبي شركة «ابن ماجد العامة»، التابعة لها، تمكنت من تصنيع راجمة سداسية محمولة على عجلة تعمل بجميع الاتجاهات لصالح هيئة الحشد الشعبي».
وأشارت الوزارة في البيان إلى ان «الراجمة من عيار 122-350 ملم وبطول 2800 ملم للسبطانة وبمدى 2700 متر»، مشيرا إلى ان «الشركة سبق ان قامت بتصنيع ثماني راجمات عيار 107 ملم لغرض استخدامها في إطلاق الصواريخ المحمولة على السيارات لما تمتاز به من سهولة في النقل والمناورة».
يذكر أن العراق كان يمتلك منظومة صناعات عسكرية كبيرة ومتقدمة، ولكن تم تدمير قسم منها في حرب الخليج الثانية عام 1991، ومنع العراق من صناعتها بموجب قرارات دولية عقب الغزو العراقي للكويت.
كما ان تلك الصناعة انتهت على يد قوات الاحتلال الأمريكي الذي دمر مصانعها وسمح بعمليات نهب منظمة على يد جماعات مسلحة هربت الكثير من معدات ومكائن المصانع إلى دول الجوار.
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية إبرامها مذكرة تفاهم مع إيران لإنشاء خطوط إنتاج في الصناعة الحربية العراقية.
وقال بيان للوزارة ان «مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وفدين من الصناعات الحربية في البلدين بعد لقاءات متعددة وزيارات قام بها الجانب العراقي إلى إيران للاطلاع على تكنولوجيا صناعة الأسلحة والعتاد الحربي، والتباحث لإيجاد آليات مناسبة للتعاون المشترك في هذا المجال».
وذكر البيان ان «الوفد عقد، خلال الزيارة التي جاءت بدعوة من هيئة الصناعات الحربية الإيرانية، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الحربية. وتم إطلاع الوفد العراقي على إمكانيات الشركات الإيرانية في مجال التصنيع الحربي، الذي يشمل الصواريخ والراجمات والقاذفات والأسلحة والعتاد والهاونات باستخدام تكنولوجيا ألمانية متطورة، من خلال زيارة أحد مصانع الأسلحة في إيران».
وأشار البيان إلى أنه «تمخض عن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم واستلام العروض الفنية والتجارية بخصوص نقل تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى العراق، حيث جرى الاتفاق على إرسال وفد إيراني رفيع المستوى لمعاينة المواقع المناسبة لإنشاء ونصب خطوط جديدة لإنتاج السلاح والعتاد الحربي في العراق».
وذكر مصدر في وزارة الصناعة والمعادن لـ«القدس العربي» ان «متطلبات الحرب الطويلة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من سنتين، والأزمة المالية الحالية التي تحدد إمكانيات استيراد الأسلحة، والحاجة المتزايدة لكل أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، كلها أجبر الحكومة العراقية على إعادة النظر بقرارها إهمال التصنيع الحربي العراقي السابق الذي كان يعتبر مفخرة للعراق، بما وصل اليه من إنجازات وابتكارات على يد آلاف الخبراء والفنيين العراقيين المتخصصين في هذا المجال».
وعبر المراقبون العسكريون في العاصمة العراقية عن خشيتهم من ان يكون التعاون العسكري في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين بابا جديدا لزيادة نفوذ إيران على الشأن العسكري العراقي، خاصة مع وجود علاقات متميزة بين «التحالف الوطني» الشيعي الحاكم وإيران، ومع وجود العشرات من الميليشيات العسكرية الصديقة لإيران، ومئات المستشارين الإيرانيين في «الحشد الشعبي»، مما سيزيد من التوتر الأمني والطائفي الذي ابتلي به العراق منذ عام 2003.
وأكد المهندس ح. م. ع. في إحدى المنشآت الصناعية، ان الحكومة العراقية «بدأت مؤخرا في محاولة إحياء الصناعة الحربية وتجميع الخبرات الوطنية التي أهملتها بعد الاحتلال الأمريكي، إذ تمكنت كوادر الوزارة من انتاج بعض أنواع الأسلحة، ومنها الراجمات والصواريخ وقنابل الهاون والزوارق والعتاد وغيرها من المعدات، رغم ضعف البنية التحتية للمصانع العراقية. وقد تم عرض بعض تلك المنجزات في معرض الأسلحة الذي أقيم مؤخرا في بغداد».
وكشف ان الحكومة الإيرانية ـ ضمن سياستها في إيجاد نفوذ لها في مرافق الحياة العراقية ـ «استثمرت حاجة العراق للأسلحة وعرضت تزويد الحكومة العراقية والميليشيات ببعض المعدات والأسلحة. كما عرضت تزويد البلاد ببعض المكائن المستخدمة في التصنيع العسكري».
وفي الإطار نفسه، اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الثلاثاء، ان «منتسبي شركة «ابن ماجد العامة»، التابعة لها، تمكنت من تصنيع راجمة سداسية محمولة على عجلة تعمل بجميع الاتجاهات لصالح هيئة الحشد الشعبي».
وأشارت الوزارة في البيان إلى ان «الراجمة من عيار 122-350 ملم وبطول 2800 ملم للسبطانة وبمدى 2700 متر»، مشيرا إلى ان «الشركة سبق ان قامت بتصنيع ثماني راجمات عيار 107 ملم لغرض استخدامها في إطلاق الصواريخ المحمولة على السيارات لما تمتاز به من سهولة في النقل والمناورة».
يذكر أن العراق كان يمتلك منظومة صناعات عسكرية كبيرة ومتقدمة، ولكن تم تدمير قسم منها في حرب الخليج الثانية عام 1991، ومنع العراق من صناعتها بموجب قرارات دولية عقب الغزو العراقي للكويت.
كما ان تلك الصناعة انتهت على يد قوات الاحتلال الأمريكي الذي دمر مصانعها وسمح بعمليات نهب منظمة على يد جماعات مسلحة هربت الكثير من معدات ومكائن المصانع إلى دول الجوار.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
