أضخم صفقة أسلحة بين السعودية وفرنسا

يتم إقرارها خلال زيارة ولي ولي العهد لفرنسا..
تفاصيلأضخم صفقة أسلحة بين السعودية وفرنسا

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.png

الرياض
كشفت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية وفرنسا تستعدان لتوقيع عقود وصفقات سلاح ضخمة، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع النائب الثاني لمجلس الوزراء المقررة إلى باريس أواخر شهر أبريل المقبل.

وأكدت المصادر أن زيارة ولي ولي العهد لفرنسا من المتوقع أن تشكل منعرجًا جديدًا في العلاقات بين البلدين بحكم الصفقات التي سيتم حسمها خلال الزيارة، وحجم العقود التي يجري تدارسها في الوقت الحالي في الرياض وباريس، والتي ستتجاوز عشرات المليارات من اليورو.

وذكرت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية في تقرير لها الأربعاء (30 مارس 2016)، أن مجموعة من العقود اقتربت من الحسم، وأبرزها صفقة تشمل حوالي 35 زورق خفر سواحل، المجهزة بأنظمة تاكتيكوس القتالية من إنتاج الإنشاءات الميكانيكية في نورماندي، وتسليح شركة تاليس بقيمة 600 مليون يورو، وفقًا لموقع "24 الإماراتي".

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين العقود التي قطعت المفاوضات حولها أشواطًا متقدمة، صفقة طائرتي تزويد في الجو من طراز إيه 300-200 إم آر تي تي، من إنتاج شركة إيرباص، والتي لم تتضح قيمتها المالية، وهي الصفقة التي من المنتظر أن تعزز أسطول تزويد الطائرات الذي يضم حاليًّا 6 طائرات عاملة، تسلمت الرياض آخرها في يونيو 2015، وهي التي تسعى إلى رفع العدد قريبا أو على المدى المتوسط إلى 12 طائرة.

وكشفت الصحيفة أن السعودية وفرنسا، ستنظران كذلك، في العقد العسكري الضخم المعروف باسم "دوناس" الذي تتجاوز قيمته 2.5 مليار يورو، والذي يقوم في جزئه الأكبر على توريد السعودية معدات عسكرية متطورة لفائدة لبنان وقواته العسكرية، ولكن بعد التطورات التي شهدتها الأوضاع الداخلية اللبنانية وقرار الرياض، تجميد الصفقة الثلاثية، من المنتظر أن تكون وجهة دوناس الرياض عوضًا عن بيروت، بعد تأكيد اللجنة السعودية الفرنسية، استمرار العقد، بعد الاتفاق على ما يناهز 80% من التجهيزات التي تُشكل الصفقة وقرار تسليمها إلى الجيش السعودي بدل الجيش اللبناني.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تجري حاليًّا حول نظام الدفاع المضاد للطائرات قصير المدى مارك 3، من إنتاج شركة تاليس، الذي أثبت قدراته التدميرية الكبرى، باعتباره أحد الأنظمة الخفيفة المحمولة النادرة في العالم.

وقالت الصحيفة، إن فرنسا والسعودية تتفاوضان على صفقة بـ 5 زوارق كورفت من طراز غوويند التي تزن 2500 طن، بحوالي 1.5 مليار يورو، لتجديد الأسطول البحري الشرقي السعودي بالكامل.

من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن الرياض أبدت اهتمامًا كبيرًا بدبابات لوكليرك، التي تميزت بأدائها المذهل في صفوف القوات الإماراتية المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن ضمن التحالف العربي، لتدخل ضمن الصفقات المحتملة.

وأشارت الصحيفة إن الطرفين أطلقا مفاوضات أخرى منفصلة، للحصول على 4 أقمار صناعية للاتصالات العسكرية والرصد، في إطار صفقة مشتركة بين تاليس وإيرباص.
 

العميد ركن يلتقي مساء اليوم في بعدد من وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية


Ce0ZiHzXEAAmC3D.jpg


Ce0ZiHuW8AA0bL2.jpg



بيتوركا بلا استهبال

IMG_٢٠١٦٠٣٣١_١٦٤٨٤٧.jpg
 
في ما يلي معلومات إضافية خاصة بهذا الموضوع:

أشارت صحيفة “لا تريبون” (La Tribune) الفرنسية أن المملكة العربية السعودية لم تعد ترغب في التعاون مع شركة أوداس (ODAS) الفرنسية؛ ففي رسالة أرسلتها الرياض في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى باريس، أشارت إلى أن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أعلن أن بلاده تريد إنهاء علاقتها مع شركة أوداس. هذا وتم إنشاء تلك الشراكة (السعودية-الفرنسية) عام 2008، بطلب من السعودية التي لم تشأ العمل مع شركة “سوفريسا” (SOFRESA)، بهدف تنسيق العلاقات في مجال التسلح بين البلدين، وفقاً للصحيفة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزارة الدفاع الفرنسية بقيادة جان إيف لودريان: “أعربت وزارة الدفاع السعودية عن رغبتها في إنهاء كل العلاقات الثنائية مع شركة أوداس الفرنسية”، مطالبة “أن تتم جميع صفقات الأسلحة بشكل مباشر مع الشركات المعنية بهدف تأمين الأسلحة، المعدات العسكرية والتدريب والدعم اللازمين”.
وهذا هو الحال بالفعل، حيث سبق وأن تمت مناقشات صفقة زوارق دورية فرنسية الصنع من إنتاج شركة CMS، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، بين وزراة الدفاع السعودية والشركة الفرنسية المصنّعة بشكل مباشر، كما هو الحال في صفقة الأنظمة المضادة للطائرات قصيرة المدى من نوع مارك 3 (Mark III)، حيث تفاوضت المملكة مع شركة تاليس (Thales) بدون الشركة الوسيطة أوداس.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب السعوديون أن “تضمن الحكومة الفرنسية تلك العقود تقنياً وقانونياً من خلال المديرية العامة للتسلح (DGA)”. ووفقاً لمصادر مؤيدة، فإن فرنسا مستعدة للاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية في ما يخصّ الدور المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه المديرية العامة للتسلح الفرنسية في العلاقات الدفاعية الفرنسية السعودية، مضيفة أنها ستكون مسؤولة عن تقييم العروض التقنية للمملكة وإدارة أداء البرامج قبل تسليمها للقوات السعودية.
وأفادت صحيفة “لا تريبون” أن توتر العلاقات الفرنسية-السعودية يعود إلى أشهر طويلة عدّة، بسبب عدم التفاهم على الصعيدين الجغرافي والسياسي. وقال مصدر موثوق إن “العلاقات لم تكن جيّدة بين البلدين في الفترة الأخيرة، في حين اعتبر آخرون أن المملكة العربية السعودية لم تقطع العلاقات بالكامل مع فرنسا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسّن العلاقات المشتركة من جديد.
أما في ما يخصّ العقود التي تم عقدها مع شركة أوداس سابقاً، فستكتمل حتى النهاية، خاصة وأن وزير الدفاع السعودي أكّد خلال رسالته أن “القرار الذي تم اتخاذه لن يؤثر على العقود التي سبق وتم إبرامها مع أوداس، بل ستستكمل كما هو مقرّر”.



(الرابط الأول)

عضوية إخبارية أين الاداره روبوت. :cool:

تم إنقاذ الموقف وتبليغ الاداره. :)
 
عودة
أعلى