- إنضم
- 16 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 5,089
- التفاعل
- الدولة
ولو انها غير "تطليعة" + ولو اني اؤمن بقدرة الوداد على الفوز و التأهل ... لكنها فكرة رائعة
لا يمكن . لان القصف الان كثيف و مركز على مدينة العيون
ملف الصحراء المغربية (متابعة مستمرة)
- بادئ الموضوع msf
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
لا يمكن . لان القصف الان كثيف و مركز على مدينة العيون
فقضية التصويت ديال الكاف قال لك غير شمتة و ما خذاوش الوقت الكافي ...ارا عليها شي انسحاب
دابا ها هما معلومين بأسبوعين و عندهم سوابق فكرة اليد و ف كرة القدم داخل القاعة
- إنضم
- 18 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,169
- التفاعل
- الدولة
الى كانت شي وقفة هادا هو الوقت المناسب اسبانيا في ازمة ذهبت ايامها التي كانت تتغنى باقتصادها القوي و متنوع و تشارك في قرارات المنطقة اليوم كتعيش على التقشف أو أزمة اقتصادية واجتماعية و حتى سياسية الانفصاليين و لاو كايبانو تاني فالواجهة حتى الاتحاد الاوروبي له مشاكله ما مساليش للسبليون .
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,410
- التفاعل
- الدولة
المنطقة كلها تخشى عودة القومية المغربية للاشعاع من جديد
الجميع يتحسس مؤخراته و حدوده
الجميع يتحسس مؤخراته و حدوده
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
ولو انها غير "تطليعة" + ولو اني اؤمن بقدرة الوداد على الفوز و التأهل ... لكنها فكرة رائعة
- إنضم
- 31 يوليو 2020
- المشاركات
- 1,548
- التفاعل
- الدولة
طبعا ندمت و لن تعيد اللعب مع المغرب و لكن لا بد ان تدفع الثمن و لو بعض الثمن.
- إنضم
- 15 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 1,507
- التفاعل
- الدولة
في حالة منح الحصانة الدبلوماسية يجب الرد على مستويين
منح اللجوء السياسي للزعيم الكطلاني مع ابقاء الباب مفتوح لانشاء حكومة كطلانية في المنفى في المغرب
استقبال فرحات مهني في الرباط..و تقديم الدعم لحكومة القبايل سواء اعلاميا او سياسيا
منح اللجوء السياسي للزعيم الكطلاني مع ابقاء الباب مفتوح لانشاء حكومة كطلانية في المنفى في المغرب
استقبال فرحات مهني في الرباط..و تقديم الدعم لحكومة القبايل سواء اعلاميا او سياسيا
- إنضم
- 18 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,169
- التفاعل
- الدولة
العيون كيف كانت و كيف اصبحت يكفي ان تعطي الضوء الاخضر للمستثمرين المغاربة و سوف ترى كيف ستصبح الكويرة في سنوات قليلة.
- إنضم
- 10 أغسطس 2020
- المشاركات
- 964
- التفاعل
- الدولة
لا حول ولا قوة الا بالله , اش هاد للجيران لي سيدي ربي رزقنا بجورتهم غا للمبرقق و للمقرقب على خوه
- إنضم
- 12 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 5,376
- التفاعل
- الدولة
المخزن واضح في جانب الحدود أراضينا التاريخية ليس لها حدود يعني حتى ولو مرت الف عام أخرى أراضينا المقتطعة كاملة سترجع سواء من الكراغلة شرقا أو شنقيط جنوبا ركزوا على الفصل 42 من الدستور وعلى جملة **الحدود الحقة**.
+ الفصـل 42 +
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
+ الفصـل 42 +
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
- إنضم
- 18 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,169
- التفاعل
- الدولة
ما شتيش هادو قاليك خبير في القانون الدوليلا حول ولا قوة الا بالله , اش هاد للجيران لي سيدي ربي رزقنا بجورتهم غا للمبرقق و للمقرقب على خوه
مشاهدة المرفق 379588
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,410
- التفاعل
- الدولة
الكويرة مغربية
بالسلم او بالحرب عزيزي الموريتاني
شأنها شأن كل الاراضي المغربية المسلوبة من قبل الاستعمار
بالسلم او بالحرب عزيزي الموريتاني
شأنها شأن كل الاراضي المغربية المسلوبة من قبل الاستعمار
- إنضم
- 1 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 15,663
- التفاعل
- الدولة
يا مغاربة إقرؤوا تاريخكم فلا تغتروا بأكاذيب الموريتانيين أو الجزائريين
كيف طلبت موريتانيا من المغرب حماية حدودها مع البوليساريو
هدف الجزائر من إقحام موريتانيا طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية
خلال مؤتمر صحفي عقد بفاس يوم 19 غشت 1979، على خلفية استرجاع الداخلة ووادي الذهب، قدم الملك الحسن الثاني عرضا موجزا لتاريخ قضية الصحراء، فصل من خلاله معطيات تاريخية حول كيف أصبحت موريتانيا طرفا في قضية الصحراء.
وفي بداية العرض، أجاب الملك عن سؤال أصبحت الجزائر تطرحه مؤخرا، وهو أين كان المغرب إلى حدود سنة 1973 عندما طالب باسترجاع الصحراء؟ ولماذا لم يطالب بها من قبل؟ فأكد الملك أن المغرب كان يطالب باسترجاع صحرائه منذ حصوله على الاستقلال، حيث لجأ إلى الأمم المتحدة بطريقة قانونية، وطالب بداية بطرفاية ولما استرجعها من إسبانيا، طالب بسيدي إفني، وكان ذلك دائما مرتبطا وفي جميع مطالب المغرب والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بالصحراء المغربية التي كانت تحتلها إسبانيا.
ولما استرجع المغرب سيدي إفني سنة 1969، وجد نفسه مجمدا من طرف بلد لم يكن قد اعترف به بعد، وهو موريتانيا، التي دفعت بها الجزائر إلى المطالبة بجزء من الصحراء، غير أن المغرب، حسب الملك الحسن الثاني، لم يكن له أي دافع للتفاوض مع موريتانيا، خاصة وأن المملكة لم تكن قد اعترفت بها أبدا، إلا أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي سنة 1969، شاء القدر أن يحتضنه المغرب كما شاء القدر أن يحضره الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة، واستقبله الملك الحسن الثاني في المطار، وهناك عزف النشيد الوطني الموريتاني أمام الملك، وكان ذلك بمثابة اعتراف عملي وقانوني من طرف المغرب بموريتانيا، غير أن ذلك لم يمنع من استمرار المشاكل بين البلدين.
إلا أنه وعند انعقاد مؤتمر القمة الإفريقي التاسع بالرباط سنة 1972، والذي تم خلاله توقيع المغرب والجزائر على اتفاقية الحدود، ذكر الحسن الثاني بعض التفاصيل، حيث صرح أن الرئيس الجزائري هواري بومدين، أخبره أنه لا يرغب أن يقول عنه البعض أن المغرب والجزائر وقعا الاتفاق على حساب موريتانيا، بل يجب على المغرب وموريتانيا أن يتفقا حتى تكون مساعيهما القادمة لدى منظمة الأمم المتحدة مساع مشتركة من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء.
وأكمل الملك الحسن تصريحه حيث قال: ((والله وحده يعلم، أننا قمنا معا منذ ذلك الحين، بمساعي مشتركة ومتناسقة، وهنا تكمن بعض الجوانب الخفية لكل سياسة، فلم يكن في حسبان أي زعيم جزائري وفي أي وقت من الأوقات، أن المغرب وموريتانيا بوسعهما أن يصبحا حليفين بالمعنى الكامل)).
ويوم 19 شتنبر 1978، عقد الملك لقاء صحفيا مع وليد أبو ظهر، المدير العام لمجلة “الوطن العربي”، فصل من خلاله الأسباب التي جعلت الجزائر تقحم موريتانيا في الصراع حول الصحراء، حيث قال: ((.. فالمغرب كان دائما يطالب بصحرائه منذ الاستقلال، والحجج والدلائل تدل بدون جدال على أن الصحراء كانت دائما مغربية، ولكن الجزائر التي لم ترد للمغرب أن تكون له حدود مشتركة مع إفريقيا.. لا أقول مع موريتانيا، ولكن مع إفريقيا، الجزائر التي اعتادت أن ترى المغرب مطوقا إما بينها وبين البحر، وإما بين الصحراء وبين البحر، لم تكن لترضى أن ترى المغرب يشرئب شمالا إلى أوروبا بواسطة إسبانيا والتصالح مع إسبانيا.. ولم ترد أن ترى المغرب يضرب جذوره في جنوبه، في إفريقيا الأصلية، لذا حاولت أن تضرب عصفورين بحجر واحد.
في قضية الصحراء، تريد الجزائر أن تجعلنا في خصام مستمر مع إسبانيا، ويكون تنفسنا الشمالي قد انقطع، وأن تجعلنا من جهة أخرى في عراك مستمر على الصحراء مع موريتانيا، وبذلك تقطع جذورنا في الجنوب، فيبقى المغرب بذلك مطوقا بين المحيط الأطلسي والجزائر، وهنا خطط المسؤولون الجزائريون للعبة من الناحية السياسية كان يمكن أن تنجح لو عرفوا كيف يتصرفون، فجعلوا موريتانيا تطالب بالشيء الذي لم تطالب به أبدا، وهو الصحراء، وأصبحت موريتانيا طرفا في النزاع.
ولكن وقع الاتفاق بين الرئيس المختار ولد دادة وبيننا، وأصبحنا نرى أن مشكلة الصحراء لن تفرقنا، بل هي ستكون جامعة للشمل، والخطأ الكبير الذي ارتكبه المخططون الجزائريون، هو أنهم جعلوا أركان سياستهم تظن بأن الاتفاق بين المغرب وموريتانيا شيء مستحيل، ولكن المستحيل تحقق، فأصبح ذلك الاتفاق التحاما)).
عندما طلبت موريتانيا من القوات المسلحة الملكية أن تدافع عنها في مواجهة البوليساريو
بعد المسيرة الخضراء، تطورت العلاقات بين المغرب وموريتانيا بشكل كبير جدا، ففي سنة 1976 وقع البلدان اتفاقية تتعلق بترسيم الحدود بين البلدين يوم 16 أبريل 1976، ثم قام الرئيس الموريتاني، المختار ولد دادة، بزيارة رسمية إلى المغرب ما بين 21 و23 يوليوز 1976، وانتهت هذه الزيارة بإصدار بلاغ مشترك وجه من خلاله قائدا البلدين نداء حارا إلى مواليد منطقة تندوف الذين يتكونون من مغاربة وموريتانيين، من أجل الرجوع إلى أوطانهم، وجاء في البيان أن ((واجب الصحراويين ليس الاستمرار في العيش على الصدقات الدولية في البلاد الأجنبية، بل أن يعودوا إلى ديارهم)).
وبعد ذلك، اشتدت ضراوة حرب الوكالة التي كانت تقودها البوليساريو نيابة عن الجزائر، وقد شخص الحسن الثاني الوضع في موريتانيا بعد ذلك عندما قال: ((وبعد المسيرة الخضراء واسترجاع الصحراء، وقع ما وقع من أحداث، فوجدت موريتانيا نفسها أمام وضع لم تخطط له، أي أمام ضرورات من الناحية المالية والعسكرية لم تكن لتنتظرها، والدليل على هذا، أنه عندما بدأت قضية الصحراء، كان الجيش الموريتاني مؤلفا من ألفي رجل، وأصبح الآن يتكون من 18 ألف رجل، وهذا وجود أكثر من جبار.. وجود فوق الطاقة البشرية لن تكون قوة في مثل هذا الحجم في ثلاث سنوات)).
وعليه، التجأت موريتانيا إلى المغرب، الذي أصبح حليفها لتطلب مساعدته في مواجهة البوليساريو، وقد استجاب المغرب لطلبها، وتم تتويج ذلك بـ”اتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع” المبرم بنواكشوط يوم 12 ماي 1977 بين موريتانيا والمغرب، الذي قضى بأن يقوم الجيش المغربي بالتمركز في الأراضي الموريتانية من أجل التصدي لهجومات مرتزقة البوليساريو.
وفي ذات الإطار، حل الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة بأرض المملكة، يوم الخميس 9 فبراير 1978، وفي اليوم الموالي عقد مع العاهل المغربي محادثات، وبعدها صدر بلاغ مشترك أكد من خلاله الجانبان، أن ((زيارة الرئيس الموريتاني للمغرب تأتي في إطار التشاور الدوري الذي يتم بين المغرب وموريتانيا))، وأكد البلاغ أن ((قائدا البلدين استعرضا الوسائل التي من شأنها أن تجعل التعاون المغربي الموريتاني أكثر فعالية وأشمل نفعا في جميع المجالات))، وأضاف: ((إن رئيسي الدولتين وجدا أن وجهة نظرهما متطابقة تمام التطابق، سواء بالنسبة للمشاكل المحلية أو بالنسبة للقضايا الدولية التي تم تناولها)).
وفي ذات السياق، ترأس الملك الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع المشترك المغربي الموريتاني بفاس يوم 19 أبريل 1978، حيث حضر الاجتماع بعض أعضاء الحكومتين، المغربية والموريتانية، ومستشارو الملك وشخصيات أخرى، وفي ختام اجتماعات هذا المجلس، أدلى حمدي ولد مكناس، وزير الدولة الموريتاني للشؤون الخارجية، بتصريح أكد من خلاله أنه تم تدارس حصيلة سنتين من التعاون والتنسيق الأخوي، في إطار اتفاق الدفاع الذي يجمع البلدين، وأوضح أن الحصيلة جد إيجابية، وأن البلدين يعملان على مواصلة التنسيق على مستوى مجموع المؤسسات المنشأة بواسطة اتفاق الدفاع، وأضاف أنه بفضل ذلك، سيتمكن البلدان من الوقوف ضد العدوان، كما صرح الوزير الموريتاني بالتالي: ((.. وأريد هنا أن أوجه عبارات التقدير إلى الوحدات المغربية المتواجدة في موريتانيا، التي تظهر كل يوم إلى جانب أشقائها الموريتانيين بكل انضباط وإخلاص وشهامة التضامن الأخوي بين الشعبين المغربي والموريتاني)).
وفي ختام الاجتماع، صدر بلاغ مشترك، أكد أنه ((طبقا لاتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع المبرم بنواكشوط يوم 12 ماي 1977 بين موريتانيا والمغرب، وفي إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لروح التفاهم المشترك الذي سمح بالتوصل إلى نتائج إيجابية))، وسجل الجانب الموريتاني ارتياحه الكامل لحسن التعامل ومثالية السلوك الذي يتحلى به ضباط وجنود القوات المسلحة الملكية المرابطة في موريتانيا، كما عبر عن امتنانه للتضامن الفعال الذي أظهره المغرب، حكومة وشعبا، في الدفاع عن سيادة ووحدة تراب موريتانيا، وفي الأخير، أكد الجانبان أن ((العدوان الموجه ضد أحد البلدين يعتبر بمثابة عدوان ضد البلد الآخر)).
موقف المغرب من انقلاب يوليوز 1978 في موريتانيا
بعد ذلك، وفي بداية شهر يوليوز 1978، وقع انقلاب عسكري في موريتانيا، وكما هي العادة، كان على الصحافة العالمية أن تتسابق من أجل معرفة ما حدث في هذا البلد، ومعرفة موقف الدول المجاورة، على رأسها المغرب، وبهذا الخصوص، انفردت مجلة “باري ماتش” الفرنسية يوم 13 يوليوز 1978 باستجواب خاص مع الملك الحسن الثاني، حيث حاورته الصحافية فيرنجي ميرلين، في البداية صرح الملك بالتالي: ((يعز علينا أن نلاحظ دولا صديقة وحليفة تواجه متاعب داخلية))، إذ أشار الملك إلى الاتفاقيات العديدة التي أبرمها المغرب مع موريتانيا وقال: ((لقد أبرم المغرب هذه المعاهدات مع الدولة الموريتانية التي كانت لها رؤية خاصة للمشاكل، واتجاه سياسي معين))، وأكد أنه ((حسبما رواه لي المبعوثون الذين كلفتهم بالتوجه إلى موريتانيا، فإن المسؤولين الجدد هناك لم يغيروا سياستهم ولا مبادئهم ولا اتجاههم، بل أكدوا من جديد عزمهم الراسخ على مواصلة التعاون القائم مع المغرب، لذا فإن المغرب لا يمكنه إلا أن يواصل تأييده وتضامنه مع الحكومة الموريتانية الجديدة)).
وكان أول سؤال وجه للملك يتعلق بأسباب وصول موريتانيا للوضعية التي وصلت إليها، فكان الحسن الثاني حذرا في الإجابة عن هذا السؤال، حيث أكد أنه ليس في وسعه تقديم أي إجابة، لأن الإجابة بالنسبة له عن هذا السؤال، ستكون مستقبلا أكثر وضوحا وتفصيلا، غير أنه أكد أن الأسباب التي أدت إلى الانقلاب العسكري، حسب رأيه، يمكن حصرها في سببين: فمن جهة هناك المشاكل الاقتصادية والمالية، ومن جهة أخرى هناك أزمة السلطة التي أصبحت تضايق المسؤولين الموريتانيين في وقت أصبحت فيه موريتانيا تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وغير متناقضة.
أما السؤال الآخر، فيهم رأي الملك في الرئيس المختار ولد دادة، وبخصوص هذه النقطة، صرح العاهل المغربي أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، وأوضح أن رئيس أركان الحرب الموريتاني أكد للمبعوثين المغاربة بعد العملية الانقلابية، أن المختار ولد دادة رجل نزيه ومستقيم وواقعي، وأضاف الملك، أنه إن أمكن مؤاخذة المختار ولد دادة على شيء، فإنه يؤاخذ عليه عجزه عن اتخاذ القرارات.
ثم سئل من طرف محاورته هل يعرف اليوتنان كولونيل السالك الرئيس الموريتاني الجديد؟ فأكد الحسن الثاني أنه يعرفه كمدني وعسكري، أولا كمدني لأنه كان مديرا سابقا لشركة المعادن بالزويرات، ووصف الملك مرحلته على رأس الشركة بكونه قام بواجبه أحسن قيام، أما كعسكري، فقد أوضح الملك أن المختار ولد دادة عينه على رأس القيادة العامة للجيش، ومنذ ذلك الحين أكد الملك أنه أتيحت له فرصة مقابلته مرتين في إطار اتفاقيات البلدين الثنائية لإيجاد دفاع مشترك، ووجد فيه الرجل المتزن والهادئ والمتحمل لمسؤولياته، كما وصفه بالرجل المهذب.
أما بخصوص البلاغات الأولى التي أصدرتها الحكومة الموريتانية الجديدة، فقد عقب الملك على ذلك، بأن طريقة تحرير البلاغات والعبارات المستعملة، والتي لم تستخدم المصطلحات التي تعود المغرب عليها، لم تقلق أصدقاء موريتانيا التقليديين، بل إنها جاءت لا لتؤكد للملك مرة أخرى العزم الراسخ على احترام المعاهدات المبرمة مع المغرب جملة وتفصيلا فحسب، وإنما لتوسيع آفاق التعاون المغربي الموريتاني.
وفيما يتعلق بوضعية القوات المغربية في موريتانيا، فقد قال الحسن الثاني أنها في وضعية جيدة، ذلك أنه بعد الانقلاب، تم إشعار الضباط المغاربة بذلك، وأضاف، أنه وكما هو معلوم، فإن القوات المسلحة المغربية متمركزة في كل النقاط من الزويرات إلى نواذيبو، كما أن علاقات الضباط الموريتانيين مع الضباط والجنود المغاربة لم تتغير، وأنه لولا البيان الذي أذاعه الراديو الموريتاني، لما علمت الثكنات المغربية الموجودة في موريتانيا بالتغيير الذي وقع.
ثم طرح على الملك سؤال آخر، وهو هل فوجئ بحدوث الانقلاب، أم كانت هناك بعض الدلائل التي مكنت المغرب من توقعه؟ فأجاب بأنه كانت هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنه في يوم من الأيام سيطلب بعض الضباط الموريتانيين مقابلة الرئيس للحصول على توضيحات، مما يفسح المجال للنقد الذاتي الفردي والجماعي لإعطاء نفس جديد للطريقة التي يتم بها تسيير الشؤون وتحمل المسؤوليات، لكن أن يبلغ الأمر إلى إبعاد الرئيس وحل الحكومة والحزب دفعة واحدة، فإنه قد تفاجأ شخصيا بذلك.
أما آخر سؤال، فقد كان كالتالي: ماذا سيكون موقف المغرب لو أن الجزائر هي التي دبرت هذا الانقلاب؟ فكان موقف الملك حازما حيث أجاب: ((كان موقف المغرب سيكون بديهيا، وذلك لعدة أسباب، يرجع السبب الأول إلى طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة ما يربط المغرب بموريتانيا من معاهدات للدفاع المشترك، وفي هذا الصدد، كان المغرب سيتحمل مسؤولياته حتى نهاية المطاف، أما السبب الثاني، فيكمن في تصريحاتي وتعهدي بأن المغاربة، أمواتا أو أحياء، سيضحون بأنفسهم إلى آخر رمق، كي لا يكون بينهم وبين إفريقيا نظام غير متعاون ولا يسير في نفس الاتجاه الذي لا يسلكه المغرب)).
هكذا عاد الجنود المغاربة المرابطون في موريتانيا وعادت معهم الداخلة ووادي الذهب
بعد سنة كاملة من العملية الانقلابية، بدأ الحديث عن مصير وجود القوات المغربية فوق الأراضي الموريتانية، ولذلك استقبل الملك الحسن الثاني الرئيس الموريتاني الجديد ورئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، المصطفى ولد محمد السالك، يوم 18 شتنبر 1978، وفي ختام الزيارة، صدر بلاغ رسمي أكد ((عزم رئيسي الدولتين على العمل من أجل إزالة التوتر وإعادة السلام والهدوء إلى المنطقة، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية لبلديهما)).
وبعد يوم من ذلك، أي يوم 19 من نفس الشهر، استقبل الملك وليد أبو ظهر، المدير العام لمجلة “الوطن العربي”، التي كانت تصدر من باريس، وكان من بين الأسئلة الموجهة للملك، سؤال يتعلق بوضع القوات المسلحة الملكية المرابطة في موريتانيا بعد الانقلاب، فأوضح الحسن الثاني أن وجود القوات المغربية فوق التراب الموريتاني قانوني، أولا، لأنها جاءت بطلب من أعلى سلطة بالبلاد، وثانيا لأن طلب موريتانيا كان مبنيا على اتفاقية قانونية مبرمة بين المغرب وموريتانيا فيما يخص الدفاع المشترك، وأضاف أنه ((حينما ترى السلطات الموريتانية أن يخفف المغرب من رجاله أو يسترجع قواته كلها منها، فسيقوم المغرب بالاستجابة لطلبها))، إلا أن القيادة الموريتانية الجديدة كان لها رأي آخر، حيث أقدمت على التخلي عن الجزء الذي منح لموريتانيا من الصحراء لصالح المغرب، وهو صاحب الحق الأصلي، وبذلك استرجع المغرب الداخلة ووادي الذهب في غشت 1979 بعد تقديم أهل المنطقة البيعة للملك الحسن الثاني.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الملك الراحل الحسن الثاني يوم 19 غشت 1979، بعد استرجاع مدينة الداخلة ووادي الذهب، كان من بين الأسئلة التي وجهت له من طرف جريدة “الرأي” الكويتية: لقد كانت الحدود التاريخية للمغرب حتى نهر السنغال، وأهالي الصحراء كلهم يدينون بالولاء للعرش المغربي، لماذا وافق المغرب حسب “اتفاقية مدريد” على منح موريتانيا الجزء الجنوبي من الصحراء؟
فأجاب الملك أنه فعلا كانت حدود المغرب إلى وادي السنغال، إلا أن الظروف أتت وغيرت ما كان عليه الأمر من قبل، وأضاف أما كون المغرب أعطى موريتانيا حسب “اتفاقية مدريد” جزء من الصحراء، فهذا لا يتضمنه “اتفاق مدريد”، وبرر أسباب منح موريتانيا الجزء الجنوبي من الصحراء المغربية بالتالي: ((في الحقيقة، لو لم يتفق المغرب مع موريتانيا لوضع السؤال أو السؤالين على محكمة العدل، لكانت المعارضة الإفريقية وبعض الدول الأوروبية والعالمية ستمنع أو ستقف في وجه إلقاء السؤالين على محكمة العدل، وإلقاء السؤال على محكمة العدل، كان مرحلة حيوية بالنسبة للمستقبل، فلو كان الجواب سلبيا لما تمكنا من المسيرة الخضراء، فكانت الاتفاقية بين موريتانيا والمغرب حول الصحراء مرحلة ضرورية، وقد ظهر الآن أنها مسألة حادثة وليست قارة)).
أما لماذا قبل المغرب بيعة سكان الداخلة؟ فقد أكد الملك أنه لا يمكن رفض بيعة تستند إلى التاريخ، ومن جهة أخرى، لأن الطريقة التي تخلى بها الموريتانيون عن وادي الذهب، لم تكن تصفية لكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، ذلك أن القرارين اللذين صوت عليهما لتصفية الاستعمار، قد ألحا على استشارة السكان، وحتى القرار المزيف الصادر عن “مؤتمر مونروفيا” والذي رفضه المغرب، تضمن ضرورة استشارة السكان. وتابع الملك، أنه من الطبيعي أن ذلك كان سيتطلب مدة ستة أو سبعة أشهر على الأقل، لأن الأمر يتطلب: وقف إطلاق النار، وتحقيق السلم، وإعداد قائمة مضبوطة لعدد سكان وادي الذهب، والمشرفون على التصويت، وهي الأسئلة التي يتعين طرحها.
وأوضح الملك ذلك قائلا: ((وقد تمكنتم من معاينة الطريقة التي سلكها سكان الداخلة لتقديم البيعة لنا، وأمام هذه المعطيات كلها، فإن المغرب لم يكن بوسعه أن يظل مكتوف الأيدي، وتحملنا مسؤوليتنا برزانة، وهكذا فإننا نعتبر أن السكان تمت استشارتهم فعبروا عن إرادتهم بالفعل، والأكثر من هذا، فإن تنكر موريتانيا يخول لنا الحق في طرح المشكل بشكل آخر أمام المحافل الدولية، ذلك أن طبيعة المشكل لم تبق كما كانت عليه، فانسحاب موريتانيا السريع والمخجل يحملنا على طرح المشكل على الصعيد القانوني)).
وبعد استرجاع الداخلة ووادي الذهب، بدأت الترتيبات من أجل عودة القوات المغربية المرابطة في موريتانيا، إلى أن تم ذلك في شتنبر من نفس السنة.
منقول للآمانة الصحفية .
كيف طلبت موريتانيا من المغرب حماية حدودها مع البوليساريو
قصة تكليف الجيش الملكي بحماية الجار الجنوبي
هدف الجزائر من إقحام موريتانيا طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية
خلال مؤتمر صحفي عقد بفاس يوم 19 غشت 1979، على خلفية استرجاع الداخلة ووادي الذهب، قدم الملك الحسن الثاني عرضا موجزا لتاريخ قضية الصحراء، فصل من خلاله معطيات تاريخية حول كيف أصبحت موريتانيا طرفا في قضية الصحراء.
وفي بداية العرض، أجاب الملك عن سؤال أصبحت الجزائر تطرحه مؤخرا، وهو أين كان المغرب إلى حدود سنة 1973 عندما طالب باسترجاع الصحراء؟ ولماذا لم يطالب بها من قبل؟ فأكد الملك أن المغرب كان يطالب باسترجاع صحرائه منذ حصوله على الاستقلال، حيث لجأ إلى الأمم المتحدة بطريقة قانونية، وطالب بداية بطرفاية ولما استرجعها من إسبانيا، طالب بسيدي إفني، وكان ذلك دائما مرتبطا وفي جميع مطالب المغرب والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بالصحراء المغربية التي كانت تحتلها إسبانيا.
ولما استرجع المغرب سيدي إفني سنة 1969، وجد نفسه مجمدا من طرف بلد لم يكن قد اعترف به بعد، وهو موريتانيا، التي دفعت بها الجزائر إلى المطالبة بجزء من الصحراء، غير أن المغرب، حسب الملك الحسن الثاني، لم يكن له أي دافع للتفاوض مع موريتانيا، خاصة وأن المملكة لم تكن قد اعترفت بها أبدا، إلا أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي سنة 1969، شاء القدر أن يحتضنه المغرب كما شاء القدر أن يحضره الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة، واستقبله الملك الحسن الثاني في المطار، وهناك عزف النشيد الوطني الموريتاني أمام الملك، وكان ذلك بمثابة اعتراف عملي وقانوني من طرف المغرب بموريتانيا، غير أن ذلك لم يمنع من استمرار المشاكل بين البلدين.
إلا أنه وعند انعقاد مؤتمر القمة الإفريقي التاسع بالرباط سنة 1972، والذي تم خلاله توقيع المغرب والجزائر على اتفاقية الحدود، ذكر الحسن الثاني بعض التفاصيل، حيث صرح أن الرئيس الجزائري هواري بومدين، أخبره أنه لا يرغب أن يقول عنه البعض أن المغرب والجزائر وقعا الاتفاق على حساب موريتانيا، بل يجب على المغرب وموريتانيا أن يتفقا حتى تكون مساعيهما القادمة لدى منظمة الأمم المتحدة مساع مشتركة من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء.
وأكمل الملك الحسن تصريحه حيث قال: ((والله وحده يعلم، أننا قمنا معا منذ ذلك الحين، بمساعي مشتركة ومتناسقة، وهنا تكمن بعض الجوانب الخفية لكل سياسة، فلم يكن في حسبان أي زعيم جزائري وفي أي وقت من الأوقات، أن المغرب وموريتانيا بوسعهما أن يصبحا حليفين بالمعنى الكامل)).
ويوم 19 شتنبر 1978، عقد الملك لقاء صحفيا مع وليد أبو ظهر، المدير العام لمجلة “الوطن العربي”، فصل من خلاله الأسباب التي جعلت الجزائر تقحم موريتانيا في الصراع حول الصحراء، حيث قال: ((.. فالمغرب كان دائما يطالب بصحرائه منذ الاستقلال، والحجج والدلائل تدل بدون جدال على أن الصحراء كانت دائما مغربية، ولكن الجزائر التي لم ترد للمغرب أن تكون له حدود مشتركة مع إفريقيا.. لا أقول مع موريتانيا، ولكن مع إفريقيا، الجزائر التي اعتادت أن ترى المغرب مطوقا إما بينها وبين البحر، وإما بين الصحراء وبين البحر، لم تكن لترضى أن ترى المغرب يشرئب شمالا إلى أوروبا بواسطة إسبانيا والتصالح مع إسبانيا.. ولم ترد أن ترى المغرب يضرب جذوره في جنوبه، في إفريقيا الأصلية، لذا حاولت أن تضرب عصفورين بحجر واحد.
في قضية الصحراء، تريد الجزائر أن تجعلنا في خصام مستمر مع إسبانيا، ويكون تنفسنا الشمالي قد انقطع، وأن تجعلنا من جهة أخرى في عراك مستمر على الصحراء مع موريتانيا، وبذلك تقطع جذورنا في الجنوب، فيبقى المغرب بذلك مطوقا بين المحيط الأطلسي والجزائر، وهنا خطط المسؤولون الجزائريون للعبة من الناحية السياسية كان يمكن أن تنجح لو عرفوا كيف يتصرفون، فجعلوا موريتانيا تطالب بالشيء الذي لم تطالب به أبدا، وهو الصحراء، وأصبحت موريتانيا طرفا في النزاع.
ولكن وقع الاتفاق بين الرئيس المختار ولد دادة وبيننا، وأصبحنا نرى أن مشكلة الصحراء لن تفرقنا، بل هي ستكون جامعة للشمل، والخطأ الكبير الذي ارتكبه المخططون الجزائريون، هو أنهم جعلوا أركان سياستهم تظن بأن الاتفاق بين المغرب وموريتانيا شيء مستحيل، ولكن المستحيل تحقق، فأصبح ذلك الاتفاق التحاما)).
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الملك الحسن الثاني والرئيس المختار ولد دادة والأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على مائدة الغذاء بمصطاف الصخيراتعندما طلبت موريتانيا من القوات المسلحة الملكية أن تدافع عنها في مواجهة البوليساريو
بعد المسيرة الخضراء، تطورت العلاقات بين المغرب وموريتانيا بشكل كبير جدا، ففي سنة 1976 وقع البلدان اتفاقية تتعلق بترسيم الحدود بين البلدين يوم 16 أبريل 1976، ثم قام الرئيس الموريتاني، المختار ولد دادة، بزيارة رسمية إلى المغرب ما بين 21 و23 يوليوز 1976، وانتهت هذه الزيارة بإصدار بلاغ مشترك وجه من خلاله قائدا البلدين نداء حارا إلى مواليد منطقة تندوف الذين يتكونون من مغاربة وموريتانيين، من أجل الرجوع إلى أوطانهم، وجاء في البيان أن ((واجب الصحراويين ليس الاستمرار في العيش على الصدقات الدولية في البلاد الأجنبية، بل أن يعودوا إلى ديارهم)).
وبعد ذلك، اشتدت ضراوة حرب الوكالة التي كانت تقودها البوليساريو نيابة عن الجزائر، وقد شخص الحسن الثاني الوضع في موريتانيا بعد ذلك عندما قال: ((وبعد المسيرة الخضراء واسترجاع الصحراء، وقع ما وقع من أحداث، فوجدت موريتانيا نفسها أمام وضع لم تخطط له، أي أمام ضرورات من الناحية المالية والعسكرية لم تكن لتنتظرها، والدليل على هذا، أنه عندما بدأت قضية الصحراء، كان الجيش الموريتاني مؤلفا من ألفي رجل، وأصبح الآن يتكون من 18 ألف رجل، وهذا وجود أكثر من جبار.. وجود فوق الطاقة البشرية لن تكون قوة في مثل هذا الحجم في ثلاث سنوات)).
وعليه، التجأت موريتانيا إلى المغرب، الذي أصبح حليفها لتطلب مساعدته في مواجهة البوليساريو، وقد استجاب المغرب لطلبها، وتم تتويج ذلك بـ”اتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع” المبرم بنواكشوط يوم 12 ماي 1977 بين موريتانيا والمغرب، الذي قضى بأن يقوم الجيش المغربي بالتمركز في الأراضي الموريتانية من أجل التصدي لهجومات مرتزقة البوليساريو.
وفي ذات الإطار، حل الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة بأرض المملكة، يوم الخميس 9 فبراير 1978، وفي اليوم الموالي عقد مع العاهل المغربي محادثات، وبعدها صدر بلاغ مشترك أكد من خلاله الجانبان، أن ((زيارة الرئيس الموريتاني للمغرب تأتي في إطار التشاور الدوري الذي يتم بين المغرب وموريتانيا))، وأكد البلاغ أن ((قائدا البلدين استعرضا الوسائل التي من شأنها أن تجعل التعاون المغربي الموريتاني أكثر فعالية وأشمل نفعا في جميع المجالات))، وأضاف: ((إن رئيسي الدولتين وجدا أن وجهة نظرهما متطابقة تمام التطابق، سواء بالنسبة للمشاكل المحلية أو بالنسبة للقضايا الدولية التي تم تناولها)).
وفي ذات السياق، ترأس الملك الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع المشترك المغربي الموريتاني بفاس يوم 19 أبريل 1978، حيث حضر الاجتماع بعض أعضاء الحكومتين، المغربية والموريتانية، ومستشارو الملك وشخصيات أخرى، وفي ختام اجتماعات هذا المجلس، أدلى حمدي ولد مكناس، وزير الدولة الموريتاني للشؤون الخارجية، بتصريح أكد من خلاله أنه تم تدارس حصيلة سنتين من التعاون والتنسيق الأخوي، في إطار اتفاق الدفاع الذي يجمع البلدين، وأوضح أن الحصيلة جد إيجابية، وأن البلدين يعملان على مواصلة التنسيق على مستوى مجموع المؤسسات المنشأة بواسطة اتفاق الدفاع، وأضاف أنه بفضل ذلك، سيتمكن البلدان من الوقوف ضد العدوان، كما صرح الوزير الموريتاني بالتالي: ((.. وأريد هنا أن أوجه عبارات التقدير إلى الوحدات المغربية المتواجدة في موريتانيا، التي تظهر كل يوم إلى جانب أشقائها الموريتانيين بكل انضباط وإخلاص وشهامة التضامن الأخوي بين الشعبين المغربي والموريتاني)).
وفي ختام الاجتماع، صدر بلاغ مشترك، أكد أنه ((طبقا لاتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع المبرم بنواكشوط يوم 12 ماي 1977 بين موريتانيا والمغرب، وفي إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لروح التفاهم المشترك الذي سمح بالتوصل إلى نتائج إيجابية))، وسجل الجانب الموريتاني ارتياحه الكامل لحسن التعامل ومثالية السلوك الذي يتحلى به ضباط وجنود القوات المسلحة الملكية المرابطة في موريتانيا، كما عبر عن امتنانه للتضامن الفعال الذي أظهره المغرب، حكومة وشعبا، في الدفاع عن سيادة ووحدة تراب موريتانيا، وفي الأخير، أكد الجانبان أن ((العدوان الموجه ضد أحد البلدين يعتبر بمثابة عدوان ضد البلد الآخر)).
موقف المغرب من انقلاب يوليوز 1978 في موريتانيا
بعد ذلك، وفي بداية شهر يوليوز 1978، وقع انقلاب عسكري في موريتانيا، وكما هي العادة، كان على الصحافة العالمية أن تتسابق من أجل معرفة ما حدث في هذا البلد، ومعرفة موقف الدول المجاورة، على رأسها المغرب، وبهذا الخصوص، انفردت مجلة “باري ماتش” الفرنسية يوم 13 يوليوز 1978 باستجواب خاص مع الملك الحسن الثاني، حيث حاورته الصحافية فيرنجي ميرلين، في البداية صرح الملك بالتالي: ((يعز علينا أن نلاحظ دولا صديقة وحليفة تواجه متاعب داخلية))، إذ أشار الملك إلى الاتفاقيات العديدة التي أبرمها المغرب مع موريتانيا وقال: ((لقد أبرم المغرب هذه المعاهدات مع الدولة الموريتانية التي كانت لها رؤية خاصة للمشاكل، واتجاه سياسي معين))، وأكد أنه ((حسبما رواه لي المبعوثون الذين كلفتهم بالتوجه إلى موريتانيا، فإن المسؤولين الجدد هناك لم يغيروا سياستهم ولا مبادئهم ولا اتجاههم، بل أكدوا من جديد عزمهم الراسخ على مواصلة التعاون القائم مع المغرب، لذا فإن المغرب لا يمكنه إلا أن يواصل تأييده وتضامنه مع الحكومة الموريتانية الجديدة)).
وكان أول سؤال وجه للملك يتعلق بأسباب وصول موريتانيا للوضعية التي وصلت إليها، فكان الحسن الثاني حذرا في الإجابة عن هذا السؤال، حيث أكد أنه ليس في وسعه تقديم أي إجابة، لأن الإجابة بالنسبة له عن هذا السؤال، ستكون مستقبلا أكثر وضوحا وتفصيلا، غير أنه أكد أن الأسباب التي أدت إلى الانقلاب العسكري، حسب رأيه، يمكن حصرها في سببين: فمن جهة هناك المشاكل الاقتصادية والمالية، ومن جهة أخرى هناك أزمة السلطة التي أصبحت تضايق المسؤولين الموريتانيين في وقت أصبحت فيه موريتانيا تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وغير متناقضة.
أما السؤال الآخر، فيهم رأي الملك في الرئيس المختار ولد دادة، وبخصوص هذه النقطة، صرح العاهل المغربي أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، وأوضح أن رئيس أركان الحرب الموريتاني أكد للمبعوثين المغاربة بعد العملية الانقلابية، أن المختار ولد دادة رجل نزيه ومستقيم وواقعي، وأضاف الملك، أنه إن أمكن مؤاخذة المختار ولد دادة على شيء، فإنه يؤاخذ عليه عجزه عن اتخاذ القرارات.
ثم سئل من طرف محاورته هل يعرف اليوتنان كولونيل السالك الرئيس الموريتاني الجديد؟ فأكد الحسن الثاني أنه يعرفه كمدني وعسكري، أولا كمدني لأنه كان مديرا سابقا لشركة المعادن بالزويرات، ووصف الملك مرحلته على رأس الشركة بكونه قام بواجبه أحسن قيام، أما كعسكري، فقد أوضح الملك أن المختار ولد دادة عينه على رأس القيادة العامة للجيش، ومنذ ذلك الحين أكد الملك أنه أتيحت له فرصة مقابلته مرتين في إطار اتفاقيات البلدين الثنائية لإيجاد دفاع مشترك، ووجد فيه الرجل المتزن والهادئ والمتحمل لمسؤولياته، كما وصفه بالرجل المهذب.
أما بخصوص البلاغات الأولى التي أصدرتها الحكومة الموريتانية الجديدة، فقد عقب الملك على ذلك، بأن طريقة تحرير البلاغات والعبارات المستعملة، والتي لم تستخدم المصطلحات التي تعود المغرب عليها، لم تقلق أصدقاء موريتانيا التقليديين، بل إنها جاءت لا لتؤكد للملك مرة أخرى العزم الراسخ على احترام المعاهدات المبرمة مع المغرب جملة وتفصيلا فحسب، وإنما لتوسيع آفاق التعاون المغربي الموريتاني.
وفيما يتعلق بوضعية القوات المغربية في موريتانيا، فقد قال الحسن الثاني أنها في وضعية جيدة، ذلك أنه بعد الانقلاب، تم إشعار الضباط المغاربة بذلك، وأضاف، أنه وكما هو معلوم، فإن القوات المسلحة المغربية متمركزة في كل النقاط من الزويرات إلى نواذيبو، كما أن علاقات الضباط الموريتانيين مع الضباط والجنود المغاربة لم تتغير، وأنه لولا البيان الذي أذاعه الراديو الموريتاني، لما علمت الثكنات المغربية الموجودة في موريتانيا بالتغيير الذي وقع.
ثم طرح على الملك سؤال آخر، وهو هل فوجئ بحدوث الانقلاب، أم كانت هناك بعض الدلائل التي مكنت المغرب من توقعه؟ فأجاب بأنه كانت هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنه في يوم من الأيام سيطلب بعض الضباط الموريتانيين مقابلة الرئيس للحصول على توضيحات، مما يفسح المجال للنقد الذاتي الفردي والجماعي لإعطاء نفس جديد للطريقة التي يتم بها تسيير الشؤون وتحمل المسؤوليات، لكن أن يبلغ الأمر إلى إبعاد الرئيس وحل الحكومة والحزب دفعة واحدة، فإنه قد تفاجأ شخصيا بذلك.
أما آخر سؤال، فقد كان كالتالي: ماذا سيكون موقف المغرب لو أن الجزائر هي التي دبرت هذا الانقلاب؟ فكان موقف الملك حازما حيث أجاب: ((كان موقف المغرب سيكون بديهيا، وذلك لعدة أسباب، يرجع السبب الأول إلى طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة ما يربط المغرب بموريتانيا من معاهدات للدفاع المشترك، وفي هذا الصدد، كان المغرب سيتحمل مسؤولياته حتى نهاية المطاف، أما السبب الثاني، فيكمن في تصريحاتي وتعهدي بأن المغاربة، أمواتا أو أحياء، سيضحون بأنفسهم إلى آخر رمق، كي لا يكون بينهم وبين إفريقيا نظام غير متعاون ولا يسير في نفس الاتجاه الذي لا يسلكه المغرب)).
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
رئيس موريتانيا ولد الغزواني مع البشير مصطفى السيد، مبعوث البوليساريو المتورط في جرائم كبيرةهكذا عاد الجنود المغاربة المرابطون في موريتانيا وعادت معهم الداخلة ووادي الذهب
بعد سنة كاملة من العملية الانقلابية، بدأ الحديث عن مصير وجود القوات المغربية فوق الأراضي الموريتانية، ولذلك استقبل الملك الحسن الثاني الرئيس الموريتاني الجديد ورئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، المصطفى ولد محمد السالك، يوم 18 شتنبر 1978، وفي ختام الزيارة، صدر بلاغ رسمي أكد ((عزم رئيسي الدولتين على العمل من أجل إزالة التوتر وإعادة السلام والهدوء إلى المنطقة، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية لبلديهما)).
وبعد يوم من ذلك، أي يوم 19 من نفس الشهر، استقبل الملك وليد أبو ظهر، المدير العام لمجلة “الوطن العربي”، التي كانت تصدر من باريس، وكان من بين الأسئلة الموجهة للملك، سؤال يتعلق بوضع القوات المسلحة الملكية المرابطة في موريتانيا بعد الانقلاب، فأوضح الحسن الثاني أن وجود القوات المغربية فوق التراب الموريتاني قانوني، أولا، لأنها جاءت بطلب من أعلى سلطة بالبلاد، وثانيا لأن طلب موريتانيا كان مبنيا على اتفاقية قانونية مبرمة بين المغرب وموريتانيا فيما يخص الدفاع المشترك، وأضاف أنه ((حينما ترى السلطات الموريتانية أن يخفف المغرب من رجاله أو يسترجع قواته كلها منها، فسيقوم المغرب بالاستجابة لطلبها))، إلا أن القيادة الموريتانية الجديدة كان لها رأي آخر، حيث أقدمت على التخلي عن الجزء الذي منح لموريتانيا من الصحراء لصالح المغرب، وهو صاحب الحق الأصلي، وبذلك استرجع المغرب الداخلة ووادي الذهب في غشت 1979 بعد تقديم أهل المنطقة البيعة للملك الحسن الثاني.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الملك الراحل الحسن الثاني يوم 19 غشت 1979، بعد استرجاع مدينة الداخلة ووادي الذهب، كان من بين الأسئلة التي وجهت له من طرف جريدة “الرأي” الكويتية: لقد كانت الحدود التاريخية للمغرب حتى نهر السنغال، وأهالي الصحراء كلهم يدينون بالولاء للعرش المغربي، لماذا وافق المغرب حسب “اتفاقية مدريد” على منح موريتانيا الجزء الجنوبي من الصحراء؟
فأجاب الملك أنه فعلا كانت حدود المغرب إلى وادي السنغال، إلا أن الظروف أتت وغيرت ما كان عليه الأمر من قبل، وأضاف أما كون المغرب أعطى موريتانيا حسب “اتفاقية مدريد” جزء من الصحراء، فهذا لا يتضمنه “اتفاق مدريد”، وبرر أسباب منح موريتانيا الجزء الجنوبي من الصحراء المغربية بالتالي: ((في الحقيقة، لو لم يتفق المغرب مع موريتانيا لوضع السؤال أو السؤالين على محكمة العدل، لكانت المعارضة الإفريقية وبعض الدول الأوروبية والعالمية ستمنع أو ستقف في وجه إلقاء السؤالين على محكمة العدل، وإلقاء السؤال على محكمة العدل، كان مرحلة حيوية بالنسبة للمستقبل، فلو كان الجواب سلبيا لما تمكنا من المسيرة الخضراء، فكانت الاتفاقية بين موريتانيا والمغرب حول الصحراء مرحلة ضرورية، وقد ظهر الآن أنها مسألة حادثة وليست قارة)).
أما لماذا قبل المغرب بيعة سكان الداخلة؟ فقد أكد الملك أنه لا يمكن رفض بيعة تستند إلى التاريخ، ومن جهة أخرى، لأن الطريقة التي تخلى بها الموريتانيون عن وادي الذهب، لم تكن تصفية لكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، ذلك أن القرارين اللذين صوت عليهما لتصفية الاستعمار، قد ألحا على استشارة السكان، وحتى القرار المزيف الصادر عن “مؤتمر مونروفيا” والذي رفضه المغرب، تضمن ضرورة استشارة السكان. وتابع الملك، أنه من الطبيعي أن ذلك كان سيتطلب مدة ستة أو سبعة أشهر على الأقل، لأن الأمر يتطلب: وقف إطلاق النار، وتحقيق السلم، وإعداد قائمة مضبوطة لعدد سكان وادي الذهب، والمشرفون على التصويت، وهي الأسئلة التي يتعين طرحها.
وأوضح الملك ذلك قائلا: ((وقد تمكنتم من معاينة الطريقة التي سلكها سكان الداخلة لتقديم البيعة لنا، وأمام هذه المعطيات كلها، فإن المغرب لم يكن بوسعه أن يظل مكتوف الأيدي، وتحملنا مسؤوليتنا برزانة، وهكذا فإننا نعتبر أن السكان تمت استشارتهم فعبروا عن إرادتهم بالفعل، والأكثر من هذا، فإن تنكر موريتانيا يخول لنا الحق في طرح المشكل بشكل آخر أمام المحافل الدولية، ذلك أن طبيعة المشكل لم تبق كما كانت عليه، فانسحاب موريتانيا السريع والمخجل يحملنا على طرح المشكل على الصعيد القانوني)).
وبعد استرجاع الداخلة ووادي الذهب، بدأت الترتيبات من أجل عودة القوات المغربية المرابطة في موريتانيا، إلى أن تم ذلك في شتنبر من نفس السنة.
منقول للآمانة الصحفية .
- إنضم
- 2 مارس 2021
- المشاركات
- 1,424
- التفاعل
- الدولة
كيف انقذ المغرب موريتانيا من انقلاب عسكري سنة 2003 بواسطة المظليين
المكان موريتانيا الزمان 2003 اسم العملية غير معروف السبب اجهاض محاولة انقلابية ضد حليف للمغرب قبل التطرق للعملية لنرجع للوراء قليلا.. في 1984 أطاح انقلاب عسكري أبيض بالرئيس محمد خونا ولد هيداله بقيادة معاوية ولد سيد أحمد الطايع. وفي عام 1992 نظم...
defense-arab.com
يمكن باقي عايش ف 1975
- إنضم
- 3 أبريل 2015
- المشاركات
- 2,993
- التفاعل
- الدولة
انتظر حدوث ما لا مفر منه
وتبدأ عملية إعادة التنظيم الكبرى
المواضيع المشابهة
- مغلق
