وزيرة اسبانية: القانون الدولي لا يؤيد وصف المغرب بـ"المحتل" وبايدن لن يتراجع عن قرار ترامب
i24newsترى بالاثيو تلويح البوليساريو بالخروج من اتفاق وقف إطلاق النار"عودة الحرب ستغذي عدم الاستقرار السياسي بالمطقة"
اعتبرت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آنا بالاثيو، أن عودة "العنف" إلى منطقة "الصحراء" سيضر بالصحراويين قبل كل شيء، كما أن محاولات جبهة البوليساريو ممارسة الضغط الاقتصادي على الرباط من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية، ستكون "دون جدوى".
وترى بالاثيو بحسب ما أورتده صحيف "الصحيفة" المغربية، وصف "احتلال المغرب للصحراء" لا يؤيده القانون الدولي، ولم يرد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصحراء التي جرى تبنيها منذ 1975، وعددها 47 قرارا، إلا في موقعين اثنين واحد سنة 1979 والآخر سنة 1980، وكلاهما مثيران للجدل، أما في قرارات مجلس الأمن الدولي الـ 69 فلم يرد مطلقا.
وفي إشارة إلى تلويح البوليساريو بالخروج من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة سنة 1991، ترى بالاثيو أن "عودة الحرب ستغذي عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ككل".
ودعت بالاثيو الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في هذا الملف في ظل اقتناعها بعدم تراجع الرئيس الأمريكي الحالي عن اعتراف واشنطن بسيادة المغربية على الصحراء".
واعتبرت أن توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وافتتاح عدة دول لقنصليات على أراضها.
وقالت بالاثيو إنه من المحتمل أن لا ينقض بايدن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء كما كانت تأمل أوروبا"، داعية هذه الأخيرة إلى "لعب دور رائد في هذه المبادرة" انطلاقا من "روابطها مع الصحراء وقيمها الأساسية".
وأفادت بالاثيو إلى أن محاولات ممارسة الضغط الاقتصادي على المغرب "تلحق ضرارا كبيرا بالصحراويين الذين تزعم البوليساريو أنها تحميهم"، مضيفة "في الواقع الجبهة أخذت الصحراويين كرهائن من أجل حماية الرواية القائلة بأن المغرب بلد محتل".
وصفت بالاثيو نهج المغرب بـ"الحازم والهادئ"، لكنه في المقابل دفع البوليساريو للجوء إلى المحاكم الأوروبية والآليات القانونية للطعن في شرعية اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي التي تشمل أقاليم الصحراء، معتبرة أن هذه الخطوات كانت "دون جدوى.